﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.700
التكاليف في الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر التكاليف الشرعية. سواء كانت واجبة او مستحبة كلها الاصل هو استواء المكلفين. فاذا جاء اي امر او حكم من الشارع فنقول استواء الرجال والنساء. ولا نقول هذا خاص بالرجال الا بدليل

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.750
وهذا خاص بالنساء الا بدليل. في جميع الاحكام هذا هو الاصل قال كما ان من حكم الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات فالمرأة الان تتصرف لها الولاية. فيما تتولى وكذلك انها تتبرع لما لها

3
00:00:37.800 --> 00:00:55.450
اما حديث لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان زوجها عصمتها الا ان يأذن لها. هذا حديث رواه ابو داوود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من ظاهر سنده انه جيد

4
00:00:55.700 --> 00:01:13.200
وهذا وقع في خلاف تأوله مالك وجماعة على التصرف في الثلث فما دون ومن اهل العلم من رد وقال مخالف للاخبار الصحيحة رحمه الله واستدل بحديث ميمون وهو ما جاء في معناه انها قالت ارى

5
00:01:13.250 --> 00:01:36.400
شعرت اني اعتقت صفية قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. وعند النسب سند صحيح انه قال ابنة اخيك او قال ابنة اختك من رعاية الغنم كان خيرا لك ففي ان لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد

6
00:01:36.450 --> 00:01:56.750
اذ ذهب الى النساء فخطبهن وكان متكئا على بلال فقال تصدقن معشر النساء فاني رأيتكن اكره النار قلنا ما لنا؟ قال تكفرن الاحسان وتكفرن العشير الحديث وفيه قال فجعلنا يلقين الخرس والخاتم ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن استأذنا ازواجكن بل كنا

7
00:01:56.750 --> 00:02:17.950
يعطينا وكنا ينفقنا ويتصدقن ولم يأمرهن بالاستئذان عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك اخبار عدة جاءت في هذا الباب وكذلك قال عليها اذا انفقت المرأة من بيت زوجها كان لها نصف اجرها كان لها نصف نصف الاجر بما

8
00:02:18.050 --> 00:02:34.200
ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك وقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث محمول على طيب العشرة. يعني انه يحسن ان تستأذنه وان تخبره بهذا من باب طيب العشرة. وتأله النفوس

9
00:02:34.200 --> 00:02:53.450
لانه ربما يرشدها الى عمرو يكون انفع وافضل فهي من باب المشورة فالحديث يحمل على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة في هذا الباب وهذا هو الاصل يعني لا نبني انا نأخذ حكما نأخذ حكما من حديث آآ

10
00:02:53.650 --> 00:03:11.541
يترتب عليه  حكم متقرر باخبار صحيحة فلا نخصص عمومها ولا نقيد اطلاقها بل يكون التخصيص تقييد هذا الخبر فنرد هذا الخبر لتلك الاخبار ونجعلها مفسرة وبينة