والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير ان لا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك. نفسه في المشهور عنه ونقل المنهى عنه ايضا. ونقل ايضا
ونقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم القاسم ومحمد وذكر ابو الوليد. عن سعيد ابن المسيب وربيعه وربيعة وعن سعيد وعن يحيى بن سعيد انه مرخص فيه. ولم يذكر الفاظه وروى اشرف عن مالك وصاحب السوق
قال نصف رطل والا والا خرجوا من السوق قال سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس. ولكن اخاف ان لا اخاف ان يقوموا من السوء. واحتج اصحاب هذا القول
لان هذا مصلحة للناس. بالمنع من اجلاء السعر عليهم. ولا فساد عليهم. نعم. قالوا ولا يجبر الناس قالوا ولا يجبر الناس على البيع انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي الذي يحده ولي الامر على
ما يرى من المصلحة ما يرى من المصلحة. فيه للبائع والمشتري. ولا يمنع ولا يمنع البائع ربحا ولا ولا يسوق منه ما يضر بهم ما يضر ما يضر بالناس. واما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه
وغيره من حديث العلا ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخانا يدعو الله ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا قال بل الله يرفع ويخفض واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلم
قالوا قل يا ابني جوار الناس على بيع لا يجب منعهم مما يضاف شرعا ظلم لهم وظلم حرام واما صفة ذلك عند من جوزها فقال ابن حبيب ينبغي ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوء اهل ان يجمعوا وجوه اهل سوق ذلك الشيء
فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم الى ما فيه اي الى ما فيه لهم وللعامة حتى بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشتري. ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم به ما يقوم بهم. ولا يكون فيه
واذا سعر عليهم الغيب واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا بما لا ربح لهم فيه. ادى ذلك الى فساد الاسعار هذا الذي تنازع فيه العلماء. واما اذا امتنع الناس من بين ما يجب عليهم بيعه
هنا يؤمرون بالواجب يأمرون بالواجب ويعاقبون على تركيا. وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا فهنا يأمر بما يجب عليه ويعرف على سقفه بلا ريب. ومن منع التسهيل مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو
وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال فقد خائبا. فان قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع من بيع من بيع يجب عليه او عمل يجب عليه او
في ذلك اكثر من عوض المثل ومعلوم ان الشيء اذا اذا رغب الناس في المزايدة ومعلوم ومعلوم معلوم اذا رغب الناس في المزايدة فيه. اذا عندكم قلة في نسخة فيها قلة. اذا قل ما عندك قلة؟ بنسخة لا بأس. نعم
القرآن اللي عندك لا بأس لكن يقرأ اللي عندك والمعنى واضح. في المزايدة فيه فاذا كان صاحبه قد بذله كما جرى كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا لا يسعر عليهم المدينة كما ذكرنا
انما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجد. وقد يباع فيها شيء يزرع فيها. من الجلل. من الجلب الذي يباع فيها غالبا من الجنب. وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وانما كان يزرع فيها الشعير
ولم يكن هناك احد يحتاج الناس الى عينه او ما او الى ما له ليجبر على عمل او على بيع بني كلهم من جنس واحد كلهم يجاهدون في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين قادرين على الجهاد الا من خرج في الغزو وكان منهم من يقتل وكان
وكان منهم يغزو بنفسه وماله. وكل منهم يغزو بنفسه وماله او بما يلقاه من الصدقات او الخير او ما او ما يجهزه به غيره. وكان اكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعهم الا بثمن معين. اكراه بغير حق
واذا لم يكن يجوز اكراههم على اصل البيع فاكراههم على تطوير الثمن كذلك لا يجوز. واما من تعين عليه ان يبيع الذي كان النبي صلى قدر قدر له الثمن الذي الذي يبيع به ويسحر عليه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من
من اعتق شركا له في عبده وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدله ولا ولا شرطة فاعطى حصصهم وعتق عليه العبد لما وجب عليه ان يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم لم يعتقه ليدخل
حرية الحرية في العبد في العبد قدر عوضا بان يقوم جميع العبد بان يقوم جميعا قيمة ويعطي ويعطى رزقه ويعطى رزقه من القسمة فان حقن حق الشريك في عند جماهير العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد ولهذا قال قال هؤلاء كل ما لا يمكن
كل ما لا يمكن بصمه فانه يباع ويقسم ثمنه. واذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر اذا عندك عندك واو عندك واو اذا طلب بدون واو عندك واو احد الشرفاء ذلك. نعم. ويجبر ممتن على البيع. وحتى بعض المالكية ذلك اجماعا. لان حق الشريك في نصف القيمة
هذا الحديث الصحيح ولا يمكن اعطاه ذلك الا ببيع الجميع. جزاك الله خير. فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من من ملك مالكه عوض المثل لحاجة الشريف الى اعتاق ذلك وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نسبهما فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة
الى اعتاق ذلك النصيب طعاما الطعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة الميزان هو حقيقة التسعير وكذلك لا يجب وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصر المشروع من يد المشتري بمثل الثمن الذي
لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمخاصمة. وهذا ثابت في السنة المستفيضة واجماع العلماء. وهذا بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لاجل تحصيل مصلحة التكبير لواحد فكيف بما هو اعظم اعظم من ذلك
بل ليس له ان يطلب من الشريك زيادة زيادة على الثمن الذي حصل له به هذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية ان يعطي المشتري السلعة لغيره بثمن مثلي الذي اشتراه به الذي اشتراه به
وهذا ابلغ من البيع بثمن مثل ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه باجنبي غير شريك الا بما شاء الا حاجة الى شرائه كحاجة الشريف. اما اذا قادت فاما اذا فاما اذا قدر. فاما. اما اذا قدر نعم
يا سلام اذا قدر ان قوما اضطروا الى سكنى في بيت انسانه اذا لم يجدوا مكانا يوم غيره الا ذلك البيت ان يشكرهم وكذلك لو احتاجوا الى ان يعيروا ثيابا يستدفئون بها من الارض او الى الات يطبخون بها او يغدون او
واذا احتاجوا الى ان يعيرهم بل دلوا اذا احتاجوا الى ان يعيرهم واذا احتاجوا ان يعيروا دغوا يسقون به او قدرا يطبخون بها او فأسا يحفرون بها البئر فهل عليه
والصحيح وجوبه والصحيح وجوب وجوب بدر ذلك مجانا اذا كان صاحب مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه قوى الكتاب والسنة. قال الله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
وفي السنن عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون عالية والصدق والفأس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله انه لما ذكر الخيل قال هي لرجل اجرة ولرجل هي هي لرجل هي لرجل نعم وش عندك
هي لرجل. نعم. هي لرجل اجل. نعم. ولرجل ستر. وعلى رجل وزر. اما الذي هي له اجر ورجل ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وفي الصحيحين وفي الصحيحين عنه انه قال لا يمنع لا يمنع جارة ان يغرس خشبة في جداره. بارك الله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم الاشارة الى بعض وسائل التسعير والمصنف رحمه الله يعيد ويبدي ويذكر هذه القواعد النافعة العظيمة هذا الكلام العظيم مبني على القواعد
والعلل الصحيحة اللي دلت عليها النصوص سبق الاشارة الى هذا لكن هنا قرره تمام التقرير وذكره بالادلة البينة الموافقة للمعاني ولحاجات الناس. وما تصلح به احوالهم. وسبق ايضا من المسائل
مسألة ما اذا كان للناس سعر واراد احد ان يبيع بسعر اقل منه وان هذا وان فيه تفصيلا اذا كان هناك ظرر على الناس في هذا السعر فانه يمنع يمنع وان لم
يكن هناك ضرر فلا بأس. كما لو مثلا اتفق قوم من اصحاب الاموال الطائلة على ان يشتروا سلعا كثيرة باثمان رخيصة اثمان رخيصة لم يشتروا يشترونها بالاموال الطائلة ثم يبيعونها بربح ويمنع
غيرهم او غيرهم من سائل من يريد ان يتكسب لا يستطيع ان يشتري شراءهم بمعنى انه لو اشترى هذا الشيء تروه مثلا برياء مثلا هم لا يشترونه الا بخمسة ريالات مثلا
فان في هذا ظرر فيمنعون من الظرر الذي يجلبونه على سائر من يتكسب ثم يترتب على الظرر على عموم الناس. وسبق ان المصنف رحمه الله ذكر مرت معنا عبارة وهي اذا كان للناس شعر غالي
وفي الطرق الحكمية كما في الحاشي هنا غالب النص هنا غالي غالي ولي ذكرت انه يعني لا يكون غال لان غال من يعني من الغلو انما غالي ليكون غالي لكن
الاظهر والله اعلم انه ان صحت هذه النسخة فغال جاري صحيح لان غال الاسم منقوص واسم المنقوص الى نو حالة الرفع ياؤه تحذف ياؤه يقول هذا قاظ هذا مثلا ماش وما اشبه ذلك
انه في حال الرافع اذا نوه وكذلك في حال الجر مررت بقاظ سعره وهذا سعر غال مثلا تحذف وتكون العلامة على الياء المحذوفة. علامة الرفع على الياء المحذوفة. لكن النسخة الاقرب والله اعلم
هو او الاقرب اه ما في طرق سعر غالي سعر غالب وهو السعر الذي يبيع الناس ويشترون هل يجوز النزول عنها او لا يجوز النزول عنه؟ سبق الذكر قصة عمر رضي الله عنهما حاطب وانه القصة
من طريقين لا تثبت لكن من احد الطريقين فان عمر رضي الله عنه قال بع كيف شئت. احدى الطريقين رجع عمر كان اجتهاد منه وقال بع كيف شئت يعني معنى الطريق الاخر آآ من طريق سعيد ولهم طريق سعيد وطريق القاسم وكلاهما منقطع آآ
الطريق الاخر فيه ان عمر رجع عن ذلك وقالت بع كيف شئت فهو حجة للشافعي وموافقين رحمة الله عليه. ذكر رحمه الله في هذا البحث سمعناه عن المسائل التي اعاد وابدى فيها رحمه الله وهي مسألة التسعير. كما سبق الاشارة اليه
وهو يقول رحمه الله ان الجمهور على انه لا يجوز التسعير اذا كان للناس اذا كان الناس اذا كان الناس قائمون بالواجب واصحاب السلعق قائمين بالواجب. فانه لا يمنعون ولا يجبرون على شيء لا يريدونه. وبين رحمه الله اه شيئا
من الخلاف في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله ان ما ورد من احاديث التسعير ويسعي لنا وان النبي من التسعير ان هذا في الحال الذي امتنع من التسعير فيها في الحال المعتادة التي ليس فيها
الاسعار وليس فيها ظلم وليس فيها ظلم. لكن لا يستدل بهذه الاخبار على منع التسعير مطلقا. لا يستدل على منع التسعير اذ هو رحمه جمع بين الاخبار جمعا عظيما وقال ما جاء من اخبار في منع التسعير فان هذه في حال من
احوال وواقعة ومعلوم ان وقائع العيال لا عموم لها. وقائع العيال لا عموم فيها. ورد في هذه الحال وسبق الى ان اهل المدينة المدينة ليس عندهم يعني آآ اناس يبيعون ويشترون
انما لا يجلب اليه انما كانوا يزرعون الشعير وما يزرعونه فانهم ينفقونه ويطعمونه ويأكلونه ويأكلونه فلم يكن هناك من يمنع او يجمع هذا الطعام فكأنهم سألوا التسعير لمن يجلب اليهم ذلك. فالنبي امتنع من هذا وقال بل ادعوا الله والسعر اذا ارتفع بدون سبب من الناس بسبب قلة هذا الشيء. او
فترة الطلب عليه فان هذا امر امر معروف. ان الشيء اذا قل او كثر الطلب عليه فانه يرتفع سعره. انما آآ اذا امتنع الناس بما يجب عليهم فهنا يؤمرون بالواجب لانهم تركوا امرا واجبا وهو امتناعهم من البيع
الذي يجب عليهم ذلك. لدفع الظرر عن الناس. ثم يؤمرون بان يبيعوا بسعر المثل في هذه الحال لو ارادوا ان يمتنعوا واذا ارادوا ان يبيعوا باعوا بسعر غير سعر مثله. في هذه الحالة يجبرون على البيع بسعر المسن
لما منعوا الناس وخزنوا اطعمة كثر الطلب. فارتفعت الاسعار فيردون الى السعر الغالب. ثم بين رحمه الله الجواب عن هذه الاخبار كما تقدم ثم بين رحمه الله ايضا ان الناس في المدينة كانوا من جنس واحد
وكانوا وكانوا يجاهدون كانوا يجاهدون وكانوا اه منهم من يكون عنده مال منهم من لم يكن عنده مال من لم يكن مال فانه يأخذ مالا ويجاهد في سبيل الله. فلا شك ان المنع في هذه
حالة والتعرض للاشعار يؤثر ظررا على عموم الناس في المدينة وكذلك في غيرها. قال ولهذا قال رحمه الله واما من تعين عن يبيع فكالذي كان النبي وسلم قدر له الثمن
في الحالة التي يجب عليه ان يبيه فانه يجب ان يبيع بسعر مثل او ثمن المثل. ثم ذكر حديث متقدم من اعتق شركا له في عهد اعتقله شركا في العلم وكان له من الماء يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا واكس ولا شر واعطي شركاءه حصصه
ثم عتق منه ما عتق. ثم عتق منه ما عتق. ولهذا لا وكسى ولا شطاب يقوم عليه. هذا نوع من التسعير. نوع في الحال هذا يشعب ليعطى نصف القيمة لا قيمة النصف. يقال كم يساوي هذا المملوك؟ فيعطى نصف القيمة اذا كان
نصيبه النصف. ربع القيمة اذا كان نصيبه الربع. ثلث القيمة اذا كان نصيبه ثلث وهكذا ثم بين انه الشارع يوجد اخراج الشيء من ملك مالكه. عند الحاجة الى اليه كاعتاق
حينما يعتق الشريك نصيبه فيسري العتق الى بقية المملوك اذا كان له مال. وان لم يكن خلاف هل يستسعى؟ او لا يستسعى؟ هذا فيه خلاف. وليس مالك المطالب بالزيادة على نصف القيمة. المصنف رحم لماذا لماذا
هذا الخبر يقول اذا كان للشارع يشعل على شريك المعتق ولا يطالب بما يريد لا يسعر هذا المملوك كم قيمته؟ ثم يعطيه المعتق اذا كان عنده مال معتق نصف القيمة يقال لا يعطيني كذا زيادة ليس لك فاذا كان سعر على شريك المعتق وهو
واحد وضرره على واحد فالتسعير على من يريد ان يمنع اقوات الناس الا بالثمن الذي يطلبه ضرر عام من باب اولى انه يجب التسعير في هذه الحالة. ثم ذكر ايظا مسألة اخرى
تدل على هذا الاصل وهو التقويم على شريك الشريك في الشخص لو ان لو كان شخصين اشتركا في ارض او في مزرعة كاي عقار او غيرها على الصحة حتى لو كان منقولا على الصحيح كانا شريفين. فباع احدهما نصيبه
على اجنبي في هذه الحالة للشريك ان يشفع ان يشفع فلو اراد المشتري الاجنبي ان يبيعه بغير الاشتراك نقول لا يقوم عليه تبيع على الشريك بمثل ما اشتريت. ولا يجوز زيادة
مثل الثمن كما جاء في ذلك الاخبار يقوم عليه وهذا اذا كان تقويما على شريك على الشريك في باب الشفعة وهو شخص واحد وضرره خاص فالتقويم في الضرر العام من باب اولى هذا يجبر متى
يجبر على هذا السعر فيما اذا كان الشريك الشريك يريد ان يشتري اما اذا ليس له رغبة في هذا لا نسعر عليه لهذا قال المصنف رحمه الله يقول ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه الاجنبي غير الشريك. الا بما شاء اذ لا حاجة بذاك الى شرائك حاجة الشريك. يعني نقوم على
الاجنبي اللي اشترى هذا السكس ونلزم سعر المثل اذا كان للشريك الاول للشريك الاول له نظر اما اذا لم يكن له نظر في هذه الحالة مشتري السكس مشتري هذا الجزء له ان يبيعه بما شاء
لانه لا حاجة له. انما لما كانت الحاجة للشريف لما دخل عليه اجنبي الان سلط على هذا المال بقيمة بقيمة الشرع اما اذا لم يرد ذلك ورضي بان يشاركه آآ شريكه غير شريكه الاول او شريكه الاول في هذه الحالة لا يجبر
هذا الذي شراه الشخص ان يبيعه بثمن المثل. الاصل يحل البيع انما جاء في هذه الصورة الخاصة. ثم ذكر رحمه الله ايضا اخرى يريد يقرر هذا الاصل. وهذا يدل على السعة العظيمة لعلم هذا الامام في النظر والاستنباط. وربطها بادلة
الشريعة ترجع اصولها الى اصل واحد دفع المفاسد وجلب المصالح اصل واحد ترجع اليه. ولهذا كثيرا ما يقرر هذا الاصل رحمه الله. في ذكر المسألة ويذكر لها بادلة الشيء الكثير
اذا تجد مثلا من يقلدون ومن يتعصبون لا لا يتسع افقه فاتساع الائمة الذين رحمة الله عليهم لهم نظر يروحوا الشريعة وادلة الشريعة يربطونها باصولها. الشيء الذي يعود الى الى ظرر حصول الظرر وحصول المفاسد قوات
هذا يربط بادلة الشريعة. فيستدل هذه المسألة بادلة كثيرة ومعاني صحيحة. فذكر رحمه الله يعني انه يقدر ان قوم يضطرون الى سكنى ونحو ذلك او الى طعام فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يقوم
زمن المثل فاذا كان يقوم في امر هناك حاجة لكن ليس هناك ضرورة مثل التقويم على الشريك التقويم على معتق الشخص نصيبه في مملوك مع ان ربما لا يحصل ظرر لا يحصل ظرر اه
انما حاجة حاجة في هذا الشيء فكونه يقوم على من اضطر الى طعام غيره او ماء غيره او اي ماء فانه من باب اولى من باب الدلالة بالاولى. على قول الجمهور مع ان الشيخ اختار
رحمه الله انه يأخذه مجانا بلا شيء يأخذه مجانا بلا شيء. ثم صار يستدل بادلة اخرى ايضا وتدل على هذا الاصل وهو مسألة عارية مسألة عارية في قول ويمنعون المعون فذكر حديث ابن مسعود انه قال
كنا نعد مع عارية الدلو والقدر والفأس. هذا حديث رواه ابو داوود باسناد صحيح النسائي لكن ذكر الفأس ليس عند ابي داود النسائي انما هذا اللفظ عند ابن جرير رحمه الله عند ابن جرير اما لفظ لفظ ابي داود كنا نعود
العارية عارية القدر عالية كما هنا الدلو والقدر ولهذا ذهب الى وجوب هذا الشيء. ثم ذكر ايضا ما يتعلق بالخير وعارية الخيل. كذلك الفحل ونحو ذلك. والاخبار اللي ذكرها هذا حديث الخيل هذا في الصحيحين والحديث الاخر من حق لفظ الاخرون عند مسلم حديث لا يمنع النجار جاره هذا
الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم