السؤال الثاني قضية مالية سائل يقول عندنا في ليبيا مشاكل عدم توفر السيولة في المصارف سيقول لي عنده شركة اه مقاولات تصرف له ميزانية من الدولة على صورة شيكات وهناك مكاتب تاخد اتنين في المية وتعطيه كاش
هل هذا جائز ام في محاذير شرعية ارجو التوضيح مع ذكر الادلة ان وجدت نقول له يا رعاك الله هذه الصورة لا تصلح وهي ملحقة بالربا لانها بيع نقد بنقد مع مع الفضل والنسيئة
وفي الحديس الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدي
هذا الذي تذكره يشبه خصما الاوراق التجارية بل هو صورة منصور خصم هذه الاوراق ما المقصود بخصم الاوراق التجارية؟ تزهير الورقة التجارية التي لم يحن اجلها لم يحل اجلها بعد
الى المصرف تزهيرا ناقلا للملكية في مقابل ان يعجل المصرف قيمتها للمظهر بعد ان يخصم منها مبلغا يتناسب مع الاجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها ومجمع الفقه الاسلامي الدولي قرر في قرار واضح بين صريح مباشر ان حسم اي خصم الاوراق التجارية
غير جائز شرعا لانه يؤول الى ربا النسيئة المحرم قرار اخر يقول لا يجوز حسم الاوراق التجارية شيكات سندات ازنيا كومبيالات لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا
طب ما هو المخرج الفقهي للتعامل مع لحل مشكلة الاوراق التجارية. يرى المجمع ان البديل الشرعي لحسم الاوراق التجارية هو بيعها بالعروض بالسلع نعم شريطة تسلم البائع اياها عند العقد
حتى ولو كان تمن السلعة اقل من قيمة الورقة التجارية لانه لا مانع شرعا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل اكثر من ثمنها الحالي والله تعالى اعلى واعلم