انه ان يتنفلان قبل ادائه بجنسه هذا على نوعين احدهما العبادات المحضة فان كانت موسعة هذا التنفل قبل ادائها وان كانت وان كان وقتها مضيقا لم يجز الثاني العبادات المالية
كالعتق والوقف والصدقة الى اخره هذه القاعدة يقصد منها ان الشخص يكون عليه فرض كونوا عليه فرض سواء فرضه الله عليه في الصلاة والصيام او فرضه هو على نفسه فمن نذر
ان يصوم شهر او شهرين وعين هذه المدة او لم يعينها واذا نظرنا الى علاقة العبادات البدنية الشريعة وجدنا انها ثلاثة اصناف الصنف الاول ما كان وقته مضيقا يعني لا يتسع الا الى فعله فقط
فهذا لا يجوز للشخص ان يتنفل مع بقاء الارض في ذمته كمن اخر الصلاة حتى لم يبقى من وقتها الا ما يكفي لفعلها لان الوقت يكون مضيقا وهو ما يتسع لفعله فقط
ويكون موسعا وهو ما يتسع لفعل المأمور به مع غيره وكصيام رمضان وكقضاء رمضان فصيام رمظان لا يجوز للشخص ان يتنفل في شهر رمضان بصيام بل الواجب عليه ان يأتي بالفرظ
لكن لو كان عليه ايام من رمضان قضاء فانه لا مانع من ان يتنفل بصيام الاثنين او الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم مثلا يوم عرفة لان وقت القضاء
مستمر الى دخول وقت رمضان هذا كله وقت موسع للقضاء فاذا اراد ان يصوم في هذه المدة فلا مانع من ذلك لكن لو كان عليه عشرة ايام ولم يبق من شعبان الا عشرة ايام فانه لا يجوز له
ان يتنفلا القسم الثاني العبادات البدنية يجب على الانسان امور افتقروا الى المال ويريد يتنفل عليه زكاة عليه مثلا نفقة واجبة عليه ديون للناس هذا الشخص تارة يحجر عليه في امواله
وتارة يطالبه الغرماء بدون حجر وتارة يحجر وتارة يترك لا يحجر عليه ولا يطالبه الغرماء فاذا طالبه الغرماء وتصدق فان الصدقة لا تكون نافذة ولو اعتق فان العتق لا يكون صحيحا
واذا طالبه الغرماء ثم تصدق بعد المطالبة فان هذه الصدقة لا تصح ولو اعتق فان العتق غير صحيح لكن لو تصدق قبل الحجر عليه او قبل مطالبة الغرماء فان الصدقة
تكون نافذة وبامكانكم الرجوع الى بقية الامثلة القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل
من بعد لكن هل الافضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشارع يشرع انواعا وكل نوع من هذه الانواع
يؤدى في محل الاخر يؤدى يعني ينوب بعضها عن بعض بمعنى ان الوقت لا يكون متعددا. الوقت واحد فهل نقول انه يأتي بجميع هذه الانواع كصفات الاستفتاح فان صفات الاستفتاح للصلاة
جاءت على وجوه مختلفة. متعددة فهل يقتصر على واحد منها او يأتي بهذا مرة وبالاخر مرة اخرى حتى يستوفي جميع الصفات ومثل الوتر تصليه ركعة وتصليه ثلاثا بسلام وجلوس واحد
وتوتر بخمس في جلوس واحد وتوتر بسبع وبتسع في تشهد واحد وفي جلوس واحد وتصلي ركعتين ركعتين تسلم من كل من كل ركعة واذا بقي الوتر فانك تصليه ركعة واحدة
وهكذا فهل تقتصر على افضلها او تأتي بها كلها في وقت واحد؟ ام انك تأتي بها على سبيل التناوب واصطفاؤها شفاؤها هذا هو الافضل لانك تقوم تكون قد عملت بالسنة
في كل واحد منها القاعدة التي بعدها اذا وجدنا اثرا معلولا لعلته ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها هل يحال ذلك الاثر
على تلك العلة المعلومة المقصود من هذه القاعدة وهو ان الاثر هذا مسبب هذا مسبب وحصول ما نشأ عنه الاثر سبب لكن عارض ذلك احتمال سبب اخر فهل نرتب الاثر
على العلة المعلومة او نرتبه على السبب الذي جاء بعدها او نتوقف فشخص اطلق سهما على صيد هذا الصيد تدرج حتى سقط في الماء ووجدناه ميتا فهل نحيل هذا الاثر
هل نحيله على السهم الذي اطلقه الشخص ام اننا نحيل ذلك الى الماء. فاذا احلناه الى الاول صار مباحا واذا احلناه الى الثاني صار حراما هذا هو المقصود من هذه
القاعدة وفيها امثلة كثيرة بامكانكم الرجوع اليها القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم لكل منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء
آآ الشيء قد يصدر من شخص منفرد وقد يصدر من شخصين معلومين ومعلوم ما صدر من كل واحد منهما وليس الاول ولا الثاني بمقصود في القاعدة لكن اذا صدر شيء من اثنين او ثلاثة
ولكننا ولكن ولكنهم هم لم يتحققوا لم يتحقق كل واحد منهم بان هذا الشيء الذي حصل حصل منه فمثلا فعلى سبيل المثال فيه ثوب ينام فيه كل واحد من الثلاثة بالتناوب
بعد قيام الثالث وجدنا اثر مذي او اثر مني ولكن لا يعلم كل واحد منهما منهم منهما او منهم. السبب فهل نحيل ذلك لكل واحد منهما او منهم فاذا كان مذيا فالثوب نجس
واذا كان منيا وجب الاغتسال على كل واحد منهم فلا نحيله الى واحد منهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك القاعدة الخامسة عشرة
القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته كان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل به او ترك العمل
بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح هذه القاعدة لها تعلق وان شئت ان تقول هي متفرعة يعني لان فيه قواعد كلية في الشريعة يتفرع عنها قواعد كثيرة
فهذه القاعدة متفرعة القاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هنا استصحبنا اصلا ولكنه عرظ هذا الاصل بظاهر فهل ننتقل الى الظاهر ام نبقى على الاصل هل ننتقل
الى الظاهر ننتقل الى من الفروع التي ذكرها رحمه الله اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي
فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل بحكمنا بان البلل مزيون بل نقول في ثوبه الاصل طهارة فلا ينجس بالشك. والاصل طهارته بدنه فلا يلزمه العمل
هذا فيه تعارض بينهما لكن اذا نظرنا الى قاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاننا نعمل الظاهر فاننا نعمل الظاهر وفيه كثير في كثير في الشريعة اذا تعارض الاصل
والظاهر فانه يقدم الظاهرون اذا تعارض الاصل الظاهر فانه يقدم الظاهر فعلى سبيل المثال نقول الاصل براءة الذمة عندما يأتي شاهدان يشهدان بان ذمة هذا الشخص مع يعني مشغولة بحق لشخص اخر
فهذا ظاهر عارض الاصل وبناء على ذلك فاننا نقول ان ذمته مشغولة وهكذا كل ما تستخدم له ادلة اثبات الاحكام لان الادلة في الشريعة ثلاثة اصناف الصنف الاول ادلة مشروعية الاحكام
وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما الى ذلك هذه ادلة مشروعية الاحكام والقسم الثاني ادلة وقوع الاحكام والمقصود بهذا هو استخدام الوسائل مثل معرفة سببية السبب وشرطية الشرق ومانعية المانع
فهذه يسمى ادلة وقوع الاحكام فعندما يدخل وقت الظهر وقت الظهر دخول وقت الظهر هذا شرط في صحة الصلاة فانت تستخدم الوسائل التي تدلك على دخول الوقت تدلك على دخول
الوقت مثل الظل المسائل التي يعرف بها دخول الوقت وهكذا عندما يشرب الشخص خمرا ونريد ان نتثبت من كونه شرب مسكرا نحتاج الى استخدام وسائل لان الشكر شرط وان شئت ان تقول شرط في اقامة الحد
لانه شرط في اقامة الحج شرط من الشروط فعلى فالوسائل التي نستخدمها مثل القيء ومثل استنكاره اسمه ومثل تحليل الدم وغير ذلك من الامور التي تستخدم لمعرفة كونه شرب مسكرا
القسم الثالث من الادلة ادلة اثبات الاحكام وادلة اثبات الاحكام هي الادلة التي يستخدمها القضاة وقد يحتاج اليها المفتي لاثبات بعض الامور فمثلا الاقرار وشهادة وشهادة اربعة شهود او ثلاثة او شاهدين او شهادة اثنين
مثلا او واحد ويمين الى اخر الصور ادلة اثبات الاحكام فهذه هي انواع الادلة هذه القاعدة هي قاعدة من ناحية ان الشخص يستخدم ادلة وقوع الاحكام يستخدمها من اجل التأكد
من مانعية المانع او سببية السبب او شرطية الشر وبهذا تنتهي هذه القواعد الدرس الذي بعد هذا نرسل بدأنا في يعني انتهينا امس من بعض من بعض ما يتعلق بالاحكام التكليفية
وبقي الكلام على على على مسائل هذه منها الشخص عندما يكون ما شرع فيه من صلاة او صيام او عمرة عندما يكون نفلا لانه اذا كان فرظا او او او شيء اوجبه العبد على نفسه يعني نذر
فاذا كان فرظا وشرع فيه فلا يجوز قطعه شرع في صلاة الفرض لا يجوز قطعها شرع في صيام الفرض سواء كان اداء او قضاء هذا لا يجوز له هذا ما فيه اشكال
لكن شرع في صيامه تطوع او شرع في صلاة تطوع او شرع في عمرة تطوع. او شرع في حج تطوع هل يسوغ له يقطع هذا الفعل الذي دخل فيه اولى يصوغ له ذلك
او لا يصوغ له ذلك هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء فمنهم من يستثني الحج يستثني الحج فقط ومنهم من يستثني مجموعة مثل الصلاة والصيام والى اخره والاعتكاف وما الى ذلك
فيقول اذا شرع في الصلاة او شرع في الصيام او شرع في الحج فانه لا يقطعه هذا هو المقصود من هذه المسألة المسألة التي بعدها دخول في الحكم الوضعي لان سبق الكلام على الحكم
التكليف وهذا شروع في الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو عبارة عن الاسباب والموانع والشروط الاسباب الموانع والشروط والعلة السبب عند علماء الاصول فقط لان السبب قد ينظر اليه من ناحية عموم الشريعة
وقد ينظر اليه نظرة اصطلاحية الكلام هنا في النظرة الاصطلاحية فهم يعرفونه اصطلاحا ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود
ومن عدمه العدم لذاته وقد يقول وقائل نحتاج الى الفرق بين العلة وبين السبب العلة لابد ان تكون مناسبة تشتمل على معنى مناسبا للحكم على معنى مناسب للحكم يعني تكون العلة مظنة
للحكمة مظنة ايه الحكمة مثل الان السفر السفر مظنة لوقوع المشقة ولهذا يرعى الشارع الرخصة يعني القصر والجمع والفطر للشخص للمسافر لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا ان السفر يدخله الاحكام الخمسة
يعني سفر واجب سفر محرم سفر مكروه سفر مندوب سفر مباح والذي يعنينا من هذه الاقسام هو السفر المحرم فالسفر المحرم مثل الانسان الذي يسعى في الارض فسادا مثل من يروج المخدرات
فهذا يقال عنه انه سفر محرم فلا يترخص برخص السفر لان ترخصه برخص السفر هذا من اعانته على الاثم والعدوان يعني يسهل عليه الاستمرار في ترويج المخدرات فلا يترخص برخص
السفر من الجمع ومن القصر ومن الفطر يعني لا يرخص له بذلك لكن ما كان يفعله مقيما يفعله اذا كان مسافرا مثل عجز عن حصول الماء في الحظر يتمم عجز عن حضور الماء في السفر يتيمم
وفيه سفر اخر