السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا قلت لكم في الماضية ان الدرس في هذه الليلة
سيكون في كتاب الموافقات ولكن لم يكن الكتاب عندي ولهذا استبدلته هذه الليلة فقط بدرس في قواعد ابن رجب في الليلة الماظية وقفنا على القاعدة الحادية عشرة يعني انتهينا من العاشرة
ونبدأ في هذه الليلة في اه القاعدة الحادية عشرة يقول رحمه الله القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا من عليه فرض
هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه حملة قال ان هذه العبادة القاعدة تنقسم الى قسمين وهذا التقسيم بالنظر الى مواردي فروعها في الفقه الاسلامي القسم الاول يكون في باب العبادات
يعني فروعه تكون في باب العبادات الصلاة عبادات البدنية الصلاة الصيام العمرة الحج هذه العبادات تارة يكون العبادة مضيقا سواء اكان اداء كرمضان او كان قضاء بحيث ان الشخص اذا اراد ان يقضي
ما عليه يكون وقت هذا المقضي يكون مضيقا مثل انسان عليه قضاء عشرة ايام من رمضان ولم يبقى على رمظان المقبل الا عشرة ايام من شعبان. فهل له ان يتنفل
اذا كان الوقت موسعا اذا كان الوقت موسعا فلا مانع من ان يتنفل دخل وقت الظهر لك ان تتنفل حتى تقام الصلاة لك ان تتنفل حتى تقام الصلاة واذا كنت تصلي مفردا منفردا لعارض من العوارض
فلك ان تصلي ما شئت من النوافل حتى لا يبقى الا الوقت الذي يتسع لصلاة الظهر في اخر الوقت فاذا كان الوقت موسعا فلا مانع من ان تتنفل اما اذا كان الوقت مضيقا فلا يجوز لك ان تتنفل
اذا كان الوقت مضيقا لا يجوز لك ان تتنفل لانك تشتغل بالنافلة ويضيق وقت الفريضة مثل هالحين بعض الاشخاص اللي يدخل ويجد الامام مكبر في الصلاة ويكبر يصلي نافلة ثم بعد ذلك يلحق مع الامام عمله هذا غير صحيح
لان الواجب عليه ان يدخل في الفرظ ولا يشتغل بالنفل عن الفرظ وهكذا بالنظر للحج. الانسان عندما يتنفل في الحج وعليه حج فرض او يتنفل في الحج وعليه حج فاسد
او يتنفل في الحج وعليه نذر الحج نذر ففي هذه الاحوال الثلاثة اذا احرم بالحج فان نفلا فانه ينصرف للفرظ اذا كان عليه فرظ وينصرف للفاسد اذا كان فاسدا لان الفاسد يقضى
واذا كان اذا كان عليه قضى حج يعني حج فسد وانتهى منه ويريد ان يقضيه فانه يقع عن قضاء الحج الفاسد وهكذا اذا كان عليه نذر حج او نذر عمرة معين في هذه السنة
فانه يجب فانه ينصرف احرامه الى نذره لان الوقت في هذه الحال ومضيق فان الوقت في هذه الحال مضيق. هذا هو القسم الاول يعني يقع في الصلاة الصيام في الحج
العمرة القسم الثاني الامور المالية الامور المالية يعني انسان عليه زكاة واجبة عليه زكاة واجبة ويريد ان يتصدق من ماله ويريد ان يتصدق من ماله فاذا كان تصدقه من ما له سيفوته
عليه اداء الزكاة فان هذه الصدقة لا تجوز فان هذه الصدقة لا تجوز وهكذا لو اراد ان يهدي هدية الى اخره. المهم ان هذا العمل اذا كان يفوته اداء الزكاة فان هذه الصدقة وهذه الهدية كلها لا تجوز وترجعون الى الامثلة التي
ذكرها القاعدة الثانية عشرة قال رحمه الله المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. الى اخر القاعدة. المقصود
من هذه القاعدة هو انه يرد الشريعة صفات متعددة سواء كانت صفات قولية او كانت صفات فعلية لامر واحد امر واحد يأتي فعله على وجوه متعددة. مثل صفات الاستفتاح تجدون ان صفات الاستفتاح متعددة
اي استفتاح منها استفتحت به فانه يجوز لكن السؤال هنا هل تقتصر على صورة منها او انك تتنقل من صورة الى صورة يعني في مثلا صلاة الظهر تستفتح باستفتاح صلاة العصر تستفتى باستفتاح اخر. صلاة المغرب تستفتى باستفتاح اخر
او انك تقتصر على واحد منها فقط او انك تجمعها في صلاتك في صلاة واحدة. يعني تستفتح باستفتاحين بثلاثة باربعة بجميعها. الامر في هذا واسع. ان استفتحت شاحن واحد او استفتحت باثنين او ثلاثة او جمعتها كلها
الامر في هذا واسع. القاعدة موضوعة لهذا الشيء. فيه ايضا من ناحية صلاة الليل قد توتر بركعة وتوتر بثلاث بسلام واحد وتوتر بخمس بسلام واحد وجلسة واحدة وتوتر بسبع في جلسة واحدة وسلام واحد
وتوتر بتسع في جلسة واحدة هي الجلسة الاخيرة كل هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم او انك تسلم من كل ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى هذا ورد وهذا ورد. فان
بهذا فالامر واسع. وان اخذت بهذا فالامر واسع هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها هي قاعدة تحتاج الى شيء من التنبه بالنظر الى ان فيها يقول رحمه الله اذا وجدنا
اثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة حملة من قواعد الشريعة
ترتيب المسببات على الاسباب ترتيب المسببات على الاسباب وترتيب المعلولات على العلل ترتيب المسببات على الاسباب وترتيب المعلومات على العلل هنا هذه القاعدة هي موضوعة لترتيب المعلول على العلل على العلة
فمسلا وقعت نجاسة في ماء ولما اخذت لك يومين ثلاثة ايام جيت ووجدت الماء متغيرا فوقوع النجاسة هذا علة والاثر هو المعلول. التغير التغير هو المعلول فهل تحكم بنجاسة الماء
وتحيل هذا التغير الى النجاسة التي وقعت فيه ام انك تقول فيه احتمال فيه احتمال ان هذا التغير من غير النجاسة التي وقعت فيه فعندنا اثر معلوم معلوم وعندنا اثر محتمل
فهل تحيل التغير الى الاثر المعلوم؟ ام انك تحيل هذا التغير الى اثر انه ان التغير منه والجواب انك تحيل هذا التغير الى العلة وهي وقوع النجاسة في هذا الماء. وهكذا سائر
الفروع القاعدة التي بعدها ترجعون اليها في اه القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما؟ او لا يلحق بواحد منهما شيء
فيه هذه القاعدة ترجع الى قاعدة اخرى وهي قاعدة الاستصحاب قاعدة الاستصحاب ويعبر عنها بقاعدة اليقين لا يزول بماذا اليقين لا يزول بالشك فهنا اذا وجدنا اذا على سبيل الفرظ فيه ثوب ينام فيه
شخصان بالتناوب هذا ينام فيه في النهار وهذا يلبسه وينام فيه في الليل او هذا ينام فيه ساعتين او ثلاث والثاني ينام يأخذه وينام فيه. ثم وجدنا فيه اثر مني
هل نقول ان هذا الاثر يكون للاول او نقول انه يكون للثاني او نقول ان الاصل يقول ان الاصل براءة ذمة الاول وكون هذا منه مشكوك فيه. والاصل براءة وكونه منه هذا مشكوك فيه
هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع. لكن اذا نظرنا الى قواعد الشريعة الاخرى وجدنا قاعدة الاحتياط ووجدنا حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فكل واحد منهما يجب عليه الاغتسال خشية من ان يكون احتلم وهذا المني يكون منه. واذا اخذنا
هذا الاصل نكون قد برأنا ذمة كل واحد منهما. واذا لم نأخذ بهذا الاصل عند احتمال قوي ان اي واحد منهما تكون ذمته مشغولة القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا
واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته اه وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل به بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح
في قواعد اذكرها لكم من اجل ان آآ تتضح لكم هذه القاعدة القاعدة الاولى ان الاصل في المنافع هو الحل ان الاصل في المنافع هو الحل وان الاصل في المضار هو الحرمة
الاصل في المنافع هو الحل هذه قاعدة. القاعدة الثانية الاصل في المضار هو التحريم القاعدة الثالثة هي ان الاصل الاشياء الطهارة ولهذا النجاسة تعتبر من اه الصفات العارضة الصفات العارظة
فمثلا نقول الاصل في الماء الطهارة الاصل في الماء الطهارة والنجاسة طارئة فهنا يقول اذا استصحبنا اصلا يعني اذا استصحبنا اصل نقول الاصل في المنافع الحل استصحبنا اصلا الاصل في المضار التحريم
استصحبنا اصلا قلنا الاصل في الاشياء هو الطهارة اذا استصحبنا اصلا لكن هذا الاصل فيه احتمال امر عارض له يزيل هذا الاصل لكننا لا نتأكد منه لكننا لا نتأكد منه. فهل
يكون هذا العارظ مؤثر على الاصل ام انه غير مؤثر على هذا الاصل؟ هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع وهو رحمه الله ذكر من هذه الفروع ان الشخص اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا
يعني وجد في ثوبه مثلا اثر مني قبل النوم نقول الاصل فيه الطهارة الاصل فيه الطهارة فهل نقول ان هذا اللازم وهو هذا الاثر يكون موجبا للغسل او ليس بموجب للغسل. لو اخذنا بظاهر
هذه القاعدة قلنا لا يجب عليه الغسل لان الاصل طهارته يعني طهارته من الحدث الاكبر. لكن اذا رجعنا الى قاعدة الاحتياط وجدنا ان القول بان الغسل متعين عليه هذا هو الذي يبرئ ذمته وتقرأون
الفروع التي ذكرها لانه ذكر مجموعة من الفروع. قاعدة التي بعدها القاعدة السادسة عشرة اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوه فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا
بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده المقصود من هذه القاعدة ان الله سبحانه وتعالى يشرع امرا وفي حالة عدم التمكن من الاتيان به شرع بدلا عنه فعندنا مثلا هدي التمتع والقران
هو الواجب هذا هو الاصل لكن اذا عجز عنه ماذا يعمل اذا عجز عنه ينتقل الى ماذا ينتقل الى الصيام في كفارة الظهار في كفارة الظهار عجز عن العتق ينتقل الى ماذا
ينتقل الى الصيام عجز عن الصيام ينتقل الى ماذا ينتقل الى الاطعام. في كفارة القتل خطأ في كفارة القتل خطأ الواجب هو العتق عجز عنه ينتقل الى ماذا ينتقل الى الصيام
في كفارة الجماع في نهار رمضان الواجب هو العتق فان لم يستطع فماذا يعمل ها يصوم اذا ما استطاع الصيام ينتقل الى ماذا طيب القاعدة هذه موظوعة لما اذا عجز عن الاصل
وانتقل الى البدن قبل ان يبدأ فيه وانتقل الى البدل قبل ان ان يبدأ وانتقل الى البدل ولكن لم يبدأ في تنفيذه هل نقول ان المبدل ان البدل هل نقول ان البدل
صار اصلا بالانتقال اليه فلو قدر على المبدل قبل البدء في البدل فانه لا يرجع اليه فان اعتبرناه اصلا قلنا لا يرجع الى المبدل وان لم نعتبره اصلا فاذا لم يبدأ فانه يرجع اليه. اما اذا بدأ
واشتغل يعني بدأ بالتنفيذ فقد سبقت القاعدة التي قبل انه لا يرجع الى الاصل فهذا هذه القاعدة موضوعة لما اذا عجز عن الاصل ولم ولم يبدأ في تنفيذ البدل ثم قدر على الاصل قبل بدء التنفيذ
هل يرجع الى الاصل؟ ام انه ام ان هذا البدل يكون هو الاصل يكون هو الاصل فلا يرجع الى الاصل ولكن يكون اصله هو الذي انتقل اليه. القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع
القاعدة التي بعدها السابعة عشرة اذا تقابل عملان ذو شرف في نفس احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فايهما يرجح ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة
المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص في باب التطوع تارة يصلي ركعتين يستغرق فيهما ساعة كاملة صلى ركعتين في ساعة او صلى عشرين ركعة في ساعة ختم القرآن في سبعة ايام او ختم القرآن في يوم سبعة ايام ختم فيها القرآن سبع مرات
لان الشخص يستطيع بكل راحة ان يختم القرآن في خمس ساعات او ست واذا اكثر في سبع ساعات يقرأ قراءة براحة لكن شخص يرتل القرآن ويختمه في الاسبوع مرة هو شخص يختمه في كل يوم مرة
فعندنا شخص ختم القرآن مرة في سبعة ايام وشخص ختم القرآن سبع مرات في سبع تأتي ايام فايهما افضل هل الافضل هو الذي ختم القرآن مرة واحدة في الاسبوع او الافضل الذي ختم القرآن سبع مرات في الاسبوع
والجواب هو ان الذي ختم القرآن في سبع مرات في الاسبوع هذا هو الافظل ما لم يكن في تلاوته خلل لابد من التأكد ان تكون التلاوة خالية من الخلل وهكذا من صلى عشرين ركعة في ساعة
لا شك انه افضل ممن صلى ركعتين في ساعة. فهذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع نوع من الفروع يعني عمل كثير عمل كثير يعني فيه منظور فيه من حيث الكم
ففيه تفاوت من ناحية الكم ومن ناحية الكيف فهل العبرة بالكم ام العبرة بالكيف اذا قلنا العبرة بالكيف نقول الذي صلى ركعتين في ساعة افضل واذا نظرنا الى الكم قلنا الذي صلى عشرين ركعة في ساعة افضل ممن صلى ركعتين
في ماذا ها في ساعة اه القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت
تداخلت افعالهما واكتفيا فيهما بفعل واحد وهو على على ضربين اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد من في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى
في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين الظرب الاول يكون في تداخل ويكون معتبر يكون في تداخل ويكون معتبر الشخص عندما يحرمه قارنا بين العمرة والحج
عندما يحرم قارنا بالعمرة والحج ويأتي الى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعيا واحدا يكفيه عن العمرة والحج واذا نزل من عرفة رمى جمرة العقبة يأتي ويطوف طوافا واحدا يكفيه عن العمرة وعن الحج