علما مركبا على هذا الفن انا ما احب اني اتوسع علشان ما يتشعب الكلام ولا فيه كلام كثير على المسألة هذي لكن هنا هو يريد ان يعرف اصول الفقه من الناحية من ناحية كونه مركبا اضافيا يعني علم. من جهة كونه علما على هذا الفن
من جهة كونه عالما على هذا الفن فذكر التعنيف بقوله دلائل الفقه الاجمالية دلائل الفقه الاجمالية مثل ما تقول الكتاب السنة الاجماع القياس وهكذا سواء كانت الدلائل هذه من الدلائل المتفق عليها او من المختلف فيها
المهم ان اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن يقال عنه دلائل الفقه الاجمالية. هذا هو القول الاول وذكر القول الثاني لكن بصيغة التمريظ وقيل معرفتها يعني معرفة دلائل الفقه الاجمالية
والاول هو المعتمد المسألة الثانية المسألة الثانية هي تعريف الفقه تعريف الفقه والمقصود ايضا بتأليف الفقه هنا هو تعريفه من جهة الاصطلاح من جهة اصطلاح وقال هنا هو العلم بالاحكام
الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام شرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية بيان ذلك بيان هذا التعريف اننا اذا نظرنا الى الشريعة وجدنا انها مشتملة على الاوامر
والنواهي الاوامر والنواهي وان هذه الاوامر وهذه النواهي منها ما ما هو متصل بعلم العقائد ومنها ما هو متصل بافعال الجوارح يعني اه الاشياء العملية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع وما الى ذلك
الاول يسمونه الفقه الاكبر والثاني يسمونه الفقه الاصغر. والمقصود هنا هو الفقه الاصغر فاذا نظرنا الى قاعدة الامر نقول الاصل في الامر الوجوب وبناء على ذلك فكل مسألة من المسائل تكون مشتملة على الامر تقول ان هذا الامر للوجوب ما لم يوجد له صارم
فمثلا الامر بالصلاة الامر طهارة الامر بالزكاة الامر بالصيام الى غير ذلك وهكذا بالنظر للنهي مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الى غير ذلك
يقول الاصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارم ما لم يصرفه صارف. وعلى هذا المسار تستنبط الفروع الفقهية من الادلة من الادلة التفصيلية ما هي بالادلة الاجمالية لان الادلة الاجمالية هي الاصول
لكن الفقه يستنبط من الادلة التفصيلية يعني من الاوامر في مثلا سورة البقرة الاوامر في سورة ال عمران الاوامر في سورة النساء وهكذا. وهكذا النواهي هذا هو المقصود اتاني مسألتان
المسألة الثالثة المسألة الثالثة تعريف الحكم تعريف الحكم والمقصود هنا وتعريف الحكم من ناحية الاصطلاح ايضا وهو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون المتعلق يعني حكم الله خطاب الله
المتعلق بفعل المكلف او او بفعل المكلفين من حيث انهم مكلفون اذا نظرنا الى الحكم وجدنا انه يكون مثلا حكم تكليفي وهذا يشمل الواجب والمندوب المحرم والمكروه والمباح هذه الخمسة يقال عنها انها احكام تكليفية
انها احكام تكليفية واذا نظرنا الى جانب اخر وجدنا ان فيه ما يسمى قسم ثاني من اقسام الحكم وهو اه الحكم الوضعي الحكم الوضعي وهو الاسباب والشروط والموانع والعلل. هذه يقال عنها انها احكام وضعية. فهذا
هذا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف او بفعل المكلفين من حيث انهم مكلفون هذا هذه هي المسألة الثالثة المسألة الرابعة هنا اه تعريف الحسن الحسن والقبح
قبل ان اذكر نص التعريف هنا احب ان انبهكم على قاعدة في الشريعة هذه القاعدة هي ان الله سبحانه وتعالى لا يأمر الا بمصلحة ما يمكن يأمر بمفسدة ولا ينهى الا عن مفسدة. لا يمكن ان ينهى عن مصلحة
عندما يكون فيه استثناء من من قاعدة الامر او يكون فيه استثناء من قاعدة النهي فهذا شيء يرجع الى الشارع نفسه وبناء على ذلك فالمصالح يعبر عنها بالحسن والمفاسد يعبر عنها بالقبح
المصالح تعبر عنها الحسن والمفاسد يعبر عنها بالقبح مورد المصالح تجدون انه في طريقين من الشريعة. الطريق الاول فعل الاوامر والطريق الثاني ترك النواهي فترك النواهي مصلحة وفعل الاوامر مصلحة
والقبح تجدون انه في طريقين ايضا فعل النواهي وترك الاوامر فترك ففعل النواهي هذا قبيح ترتب عليه مفسدة وهي قبيحة وكذلك ترك الاوامر هذا يترتب عليه مفسدة فتبين لنا ان الحسن يؤخذ من طريقين طريق فعل الاوامر وطريق
النواهي وان القبح يؤخذ من طريقين ترك الاوامر وفعل ماذا؟ وفعل النواهي. على هذا الاساس يقول هنا والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقليا هذا يعني تعريفه
تعريفه هذا من جهة العقل ومن ناحية الشرع ويسمى وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلا شرعي يعني ان ما ترتب عليه الثواب والعقاب يعني هذا تعريف الحكم شرعا هو هو ما ترتب عليه الثواب عاجلا او اجلا او هما معا
وهذا بالنظر الى الحكم او ترتب عليه الذم عاجلا او اجلا او هما المسألة الاخيرة هي فيه يسموننا ما احب اني ادخل فيه الا مجرد تنبيه فقط في شيء يسمونه العوارض
التي تعرض للانسان بحيث انه ما يتجه له التكليف ما يكون مكلفا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ
فعندنا النوم هذا من العوارض لكنه ما يمنع وجوب الشيء في الذمة لكنه لا يتوجه اليه الاثم من ناحية انه يكون اثم كما لو كان مستيقظا فمرفوع عنه القلم ما هو بمرفوع عنه
من ناحية ان ذمته لا تكون مشغولة لا هي مشغولة بالواجب لكنه لم يوجه وجوب الاداء لانه ليس في حالة يتمكن من الاداء رفع عنه القلم الذي هو الاثم اما الصغير
فمرفوع عنه ايضا ما يوجه اليه ما يوجه اليه الوجوب ولا يوجه اليه الاثم. والمجنون لا يوجه اليه الوجوب. ولا يوجه اليه الاسم هذه ونفس الشيء مثل الانسان اذا كان غافل او كان الانسان ملجأ
يعني اكره اكراه الجاء هذا ما يكون يعني ما يتوجه اليه تكليفه من ناحية الاسم لكن ما يسقط عنه مثلا الواجب لو اكره على عدم الصلاة اذا استطاع يصلي مثلا
اذا كان غافل غفل عن صلاة الظهر عن صلاة العصر اذا اذا تذكر فانه يصلي لكنه لا يكون المسألة الاخيرة يقول هنا ويتعلق الامر بالمعدوم تألقا معنويا المقصود من هذه المسألة
ان الحكم ما في اشكال ان يتعلق بالموجود هذا ما في اشكال لكن المعدوم المقدر وجوبه المقدر وجوبه فاذا نظرنا الى الاوامر والنواهي التي صدرت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم
وجدنا انها موجهة الى جميع افراد امته سواء امة الاجابة او امة الدعوة. ما في فرق امة الاجابة يمتثلون فالفرد الذي في هذا القرن موجه اليه الخطاب الذي كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو معدوم لكنه مقدر وجوبه مقدر مهوب وجوه مقدر وجوده. هذه جملة من المسائل اه وبعد ذلك نبدأ ان شاء الله فيما بعد في الاحكام الشرعية. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه
عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للاسئلة انا ما اجيب الا على الاسئلة التي تتعلق بالدروس فقط اللي عنده اشكال فيما سمع يسأل اما مجرد الاجابات فهذه عند ناس اخرين ما لي فيها علاقة
بس تكون الكتابة واضحة ما معنى الحنف وما الفرق بينه وبين الكفارة؟ يا اخي الحن الانسان عندما يقول والله لا اشرب هذا الماء وشرب شربه هذا حنز لانه قطع اليمين
كفارة كفارة ذي اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. ماذا هذا ما يحتاج يسأل عنه انا ما لي شغل في الاسئلة التي ليس لها علاقة في الموضوع
اسألوا عنها غيري اذا كان في اسئلة تتعلق الدرس ما في شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته