الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة الحادية والثلاثون من قواعد ابن رجب رحمه الله من شرع في عبادة تلزموا للشروع ثم فسدت
عليه قضاؤها على الصفة على صفة التي افسدها دواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يدخل في عبادة واجبة عليه
بايجاب الله في رمضان او واجبة بايجاب الله والعبد هو السبب كصيام كفارة الجماع في نهار رمضان او كفارة او صيام كفارة القتل خطأ او واجبة بايجاب العبد على نفسه
النذر او واجبة بسبب الدخول فيها مثل الحج فان الانسان اذا دخل فيه لا يجوز له ان يقطعه لا يجوز له ان يقطعه هذه العبادة حينما دخل فيها لا يكون فيها زيادة
ولا نقصان لكنها فسدت فيأتي ببدلها يعني قضاء عنها على الصفة التي شرع الله او على الصفة التي اشترطها هو على نفسه لكن قد تفسد هذه العبادة افسدوا هذه العبادة
ويلزم بالاتيان بدلا عنها مثل الهدي هذه التمتع اذا حصل عليهما يوجب الاتيان ببدنه لكن اذا نظرنا الى هذا الهدي وجدنا ان الواجب عليه هو المجزئ والمجزئ يساوي مثلا مئة ريال
لكن اشترى كبشا بثلاث مئة وعينه هديا هل يكتفي بشراء كبش بمائة او لابد ان يشتري بثلاث مئة هذا نقول انه وجب بالتعيين لان فيه واجب في الذمة وفيه واجب في التعيين
وفيه واجب بالنذر وفيه واجب والعبد هو السبب مثل صيام الكفارة واجب بايجاب الله يعني اربعة الرابع هذا الواجب عليه اصلا اقل مما عينه لكن عينه ثم حصل فيه او حصل عليه ما يوجب
عدم اجزائه وجاء يسأل هل نقول له الواجب عليك هو الاصل او نقول الواجب عليك بدن ما بدل ما عينته فيشتري كبشا بثلاث مئة ويذبحه هديا او اضحية حتى الاضحية اذا عينها تعينت
وعلى هذا المسار تأتي فروع القاعدة القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة المقصود من هذه القاعدة هو
ان الاعيان القابلة للبيع والشراء والاعيان القابلة للتأجير الاعيان القابلة للبيع والشراء والعين القابلة للتأجير والعين القابلة للوقف والعين القابلة انتقل ملكه من هذه العين انتقل ملكه من هذه المنفعة
او من هذه العين المؤجرة انتقل ملكه من هذا الوقف يعني اوقف هذه العين التي باعها او اجرها او وقفها هل يجوز له ان يستثني منفعة من هذا المبيع منفعة
من هذا البيت المؤجر منفعة من هذا المال الموقوف باع سلعة دابة او سيارة واشترط منفعتها اسبوع هجر بيتا واشترط منفعته اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر اوقف عمارة او اوقف محلا
واشترط انتفاعه به مدة معينة مثلا هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من استثناء المنافع من المال المبيع او المؤجر او الموقوف فالاستثناء صحيح لو اوقف شيئا واشترط انتفاعه به مدة حياته
مدة حياته يصح هذا الاستثناء القاعدة التي بعدها اه القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي عام يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي المقصود من هذه القاعدة هو ان
الاستثناء يكون لفظيا يعني منطوق به باللسان ويكون حكميا لم ينطق به باللسان ولكنه استثناء في واقع الامر فشخص باع بيتا والبيت مؤجر داع بيتا والبيت مؤجر فقال له انا بعتك هذا البيت
لكن هو مستأجر ولا يخرج المستأجر الا بعد سنة في هذه الحال استثناء لفظي والمدة معلومة هذا لا اشكال في باعتباره لكن قال انا بعتك هذا البيت وانا اجرته مدة
المدة لم تحدد مجهولة فهل يصح هذا الاستثناء اذا كان مجهولا والجواب ان الاستثناء اذا كان لفظيا وكان المستثنى معلوما جاز ذلك واذا كان الاستثناء لفظيا وكان المستثنى مجهولا فان الاستثناء لا يصح
هذا اصب الثاني الاستثناء الحكمي ما نطق به ما نطق به ولكن واقع الحال انه مستثنى فشخص باع بيتا والبيت مؤجر والبيت مؤجر لكنه لم يذكر للمشتري ان هذا البيت مؤجر
فبما انه لم يذكر له انه مؤجر سمينا هذا استثناء حكميا لان هذه المنفعة لان هذه العين المبيعة مشغولة حكم لغير البائع ولغير المشتري. يعني من طرف ثالث فاذا كان الاستثناء
حكميا وكان محدودا يعني معروف لكن معروف في واقع الامر لكن ليس بمعروف عند عند المشتري مثلا لكن معلوم عند البائع هذا فيه جهالة بالنظر الى المشتري لان الاصل هو ان هذه العين المبيعة
انها خالية الاشغال الاشغال هذه القاعدة موضوعة لبيان ان الاستثناء الحكمي هل تغتفر فيه الجهالة ام انها لا تغتفر؟ والباب هذا واسع جدا لانه يأتي في البيع ويأتي في الاجارة يأتي في كثير من الابواب
القاعدة التي بعدها استحقاق هذي ما ما لكم فيها شغل لان هذي تتعلق بالرقيق ولا يكون فيها شغل القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين
لسبب اخر هل ينفسخ العقد الاول املا ها هنا صورتان المقصود من هذه القاعدة هو ان العقود اسباب تترتب عليها مسبباتها وانتقال الملك هذا مسبب هذا مسبب لكن هذا الملك
قد يكون سببه العقد وقد يكون سببه غير العقد فشخص شخص استأجر من ابيه بيتا مدة سنة او سنتين او ثلاث وليس له وارث الا هذا الولد ومعه اخته يعني ولد
توفي الاب في اثناء المدة هذا الشخص ان كان لا يوجد الا هو فلا اشكال في ان المنفعة والعين رجعا اليه لكن اذا كان معه شريك اذا كان معه شريك
فهل نقول ان هذه ان هذا الانتقال لا يؤثر على نصيب الشريك لا يؤثر على نصيب الشريك القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع ولا فرق في ذلك بين المهم هو
عقد يعني عقد ايجارة او عقد بيض ما في القاعدة التي بعدها انتهت الان القواعد انتهت القواعد المسألة الاولى من مسائل اليوم الكلام على صفة كلام الله جل وعلا ومن اجل ان تستريحوا من كثرة الكلام
في هذه المسألة لان يعني كثير الكلام فيها كثير لكن الشيء اللي الذي تعتمدونه هو ان صفة الكلام لله صفة يعني صفة ذاتية فعلية صفة ذاتية فعلية قديمة النوع حادثة الاحاد. فالله لم يزل متكلما فيما
سبق ولا يزال متكلما فيما سيأتيه سواء كان فيما يأتي من ناحية الدنيا او من ناحية الاخرة صفة الكلام ملازمة لله يقول الله جل وعلا هو الاول والاخر والظاهر والباطن
فجميع صفاته جل وعلا صفات له ولا نقول ان هذه حادثة لكن بالنسبة لصفة الكلام نقول فيه اللي هو مذهب اهل السنة والجماعة انه قديم النوع حادث الاحاد هذه المسألة الثانية
هي تعريف النظر تعريف النظر اه التعريف الموجود هنا هو الفكر المؤدي الى علم او ظن يعني انت نظرت في امر من الامور والنظر هذا سبب والنتيجة المترتبة على هذا السبب
اما علم واما ظن على حسب اختلاف المواضع على حسب اختلاف المواضع المسألة الثالثة هي في مراتب الادراك مراتب الادراك وهي خمسة مراتب الادراك وهي خمسة العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم
العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم هذه خمس خمس مراتب للادراك يعني لادراك العقل للامور العلم يشترط له شرطان العلم يشترط له شرطان الشرط الاول الا يحتمل النقيض في واقع الامر
والثاني الا يحتمل النقيض في نفس المتكلم يعني لا يحتمل النقيض باي وجه من الوجوه لا عند المتكلم ولا في واقع الامر هذه المرتبة الاولى ولها شرطان. المرتبة الثانية هي مرتبة الاعتقاد. ولها شرط واحد. هذا الشرط
وهو انها لا تحتمل النقيض في نفس المتكلم لا تحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع ايضا ما تحتمل النقيض مطلقا لكن هذا الاعتقاد ان طابق الواقع فهو صحيح
وان لم يطابق الواقع فهو فاسد فيتبين لنا من هذا ان الاعتقاد قسمان قسم صحيح وقسم فاسد فان طابق واقع الامر صحيحا وان لم يطابق واقع الامر صار فاسدا هذه هي المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة الظن والظن هذا تجدون انه كثير الاستعمال يعني لان اذا اذا انتقلت من العلم وانتقلت الى وانت قلت من الظن تنتقل بعد ذلك الى امرين في نفسك لكن هذان الامران لهما ثلاث حالات
الحالة الاولى رجحان احد الامرين ويكون الثاني مرجوحا. والثالث هو تساوي الامرين في نفسك. يعني عندنا يسمى احتمالا راجح واحتمال مرجوح والاحتمالان متساويان فاذا كان الاحتمال راجحا سميناه ظنا واذا كان الاحتمال مرجوحا سميناه وهما
واذا تساوى الاحتمالان بالنظر اصبح وشكا فهذه هي مراتب الادراك. العلم والاعتقاد والشك والوهم المسألة الثالثة او المسألة الرابعة هي تقسيم العلم العلم ينقسم الى قسمين قسم ضروري بمعنى ان الشخص
لا يستطيع ان يدفعه مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين يقول الواحد نصف الاثنين هذا لا يحتاج الى نظر بمجرد ما تقول هذا الكلام ينقدح في ذهنك مدلوله هذا نظر يسمونه ظروري. القسم الثاني نظري
وهو الذي لا ينتج الا بعد النظر مثل ما تقول الواحد النصف خمس العشرة هذي يعني عملية تحتاج الى حساب وتفكيره فهذا يسمونه نظري المسألة الخامسة وهي مسألة تفاوت العلم
هل العلم يتفاوت ام انه يختلف يعني لا هل يتفاوت او انه لا يتفاوت ويترتب على هذه المسألة مسألة اخرى مهمة جدا وهي مسألة زيادة ايمان ونقصانا عندنا مثلا ايمان جبريل
وايمان الرسول الرسل وايمان الرسول صلى الله عليه وسلم وايمان ابي بكر وعمر وعثمان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وزنت باهل الارض فرجحت ووزن ابو بكر باهل الارض فرجح
ووزن عمر باهل الارض فرجح ثم رفع الميزان فالمقصود ان العلم يتفاوت وان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بظع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. وبهذا يتم درس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته اذا كان في احد عنده سؤال فيما سمع فقط يسأل ما في اسئلة؟ الحمد ها ايه ايه لاني وهو مرجوح والشك بينه وبين الظن اقتصادي هالورق هذا هذا يسأل عن دراسة القواعد الفقهية كونك تسمع ما في اشكال
جزاك الله خير هذي واوراد تعبانة هذي هذا يسأل عن الاناشيد الاسلامية. فارغ هذا ما عنده شغل هذا يسأل عن الفرق بين القواعد الاصل في فرق كثيرة. لكن اذكر لكم فرق هو المهم في الدرجة الاولى
القواعد الاصولية هي مستخدمة في ادلة التشريع. يعني اصول الفقه ليس لها علاقة في افعال المكلفين وانما علاقتها انها تستخدم استنباط الاحكام من الادلة ولهذا اصول الفقه يعتبر ميزان للاستنباط
فشخص لا ليس عنده معرفة بهذا العلم لا يجوز له ان يدخل في استنباط الاحكام من الادلة. اما بالنظر الى القواعد الفقهية فهي عبارة يعني لها علاقة بافعال المكلفين. ولهذا عندما يعني يحصل من مكلف
مسألة يعني حادثة تلتمس لها من قواعد الفقه وقواعد الفقه هي متكونة من الفروع الفقهية المشتركة في مناطق واحد سواء كان جنسا او كان نوعا عن طريق استخدام اصول الفقه
في ادلة في يعني الاستنباط من الادلة من ادلة التشريع تفصيليا عن طريق اصول الفقه في فروق يمكن خمسة او ستة لكن يكفيكم هذا بس وهذا يقول هذا يسأل يقول هل تعطل احكام الله جل وعلا
وشرائعه وشريعته لكون هذا الحكم لا شغل عليه مثل احكام الرق يعني يقول