الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدرس في هذه الليلة هو في قواعد ابن رجب وفي السنة الماضية جرى الكلام على جملة
من القواعد وفي هذه الليلة نبدأ للقاعدة الحادية والاربعين يقول رحمه الله اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فاتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير
عقد اخر فيه خلاف معنى هذه القاعدة ان الشخص يجري بينه وبين شخص اخر عقد وهذا العقد متعلق بعين وهذه العين يتعلق بها حق للمعقود له وهذا الحق متعلق على سبيل اللزوم
تلفت هذه العين تلفت هذه العين والمتلف لها يلزمه ضمانها بمعنى انها مضمونة ببدل العقد الاول هل ينتقل الى البدل ينتقل انتقالا تلقائيا ويكون البدل ويتعلق الحق بالبدل كما تعلق
الحق بالمبدل هذا او ان هذا البدل لابد فيه من عقد جديد ذكر رحمه الله من الامثلة ان الشخص لو اشترى بيتا ثم صار هذا البيت رهنا. ثم صار هذا البيت رهنا
او اشترى سيارة وصارت هذه السيارة رهن. جاء شخص فاتلف هذا البيت او اتلف هذه السيارة وهو يلزمه الضمان تقوم هذه السيارة او يقوم هذا البيت بالقيمة التي يساويها وتكون ضمانا على المتلف
هذه القيمة هل تكون رهنا؟ بدل العين المتلفة؟ ام انه لابد من عقد جديد لها. والقاعدة في الشريعة ان يقوم مقام المبدل وبناء على ذلك فان القيمة تكون رهنا بدل العين التي تلفت وهكذا
اه سائر الفروع. القاعدة الثانية والاربعون في اداء المالية في اداء الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين اما الدين فلا يجب اداؤه بدون مطالبة مستحق. اذا كان اداميا الى اخره
المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يجب عليه حق مالي وهذا الحق المالي قد يجب لله جل وعلا وهو ما اوجبه الله على سبيل الابتداء ما اوجبه الله على سبيل الابتداء
مثل الزكاة الزكاة واجبة على الانسان هذا قسم القسم الثاني ان يوجبها الانسان على نفسه كما اذا نذر ان يتصدق بمال فهذا اوجبه العبد على نفسه ابتداء. والثالث ما اوجبه الله على
ولكن بسبب من العبد والرابع ما وجب على العبد بسبب من العبد لكن هو الذي اوجبه على نفسه مثل الديون. التي تكون عليه للناس. كما اذا اشترى سيارة دينا او اشترى بيتا مؤجلا شيء يعني اشترى سلعة مثلا مؤجلة او اشتراها حاضرة
فهذه القاعدة هي موضوعة لاداء هذا الواجب المالي. اما بالنظر للزكاة فمن فانها واجبة على الفور. فيجب على الانسان ان يؤديها. وهكذا الواجبات المالية التي اوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب مثل هدي التمتع ومثل هدي القراء
ومثل كفارة الظهار اذا كانت مثلا اطعاما ومثل كفارة يعني الكفارات التي فيها الاطعام. ومثل جزاء الصيد كل هذه يجب عليه ان يؤديها. وهكذا ما اوجبه العبد على نفسه ابتداء مثل النذر هذا ايضا يجب
يجب عليه اذا اوجب مثلا اذا نذر ان يتصدق بنقود او ما الى ذلك فانه يجب عليه ان يؤديها بعد ذلك الواجبات المالية التي تجب على الانسان مثل الديون التي تجب عليه هذه لا
يجب عليه ان يؤديها الا بمطالبة اهلها. فاذا كان عليه ديون وطالبه اهلها فانه يجب عليه ان يؤديها وهكذا سائر الحقوق التي تكون عليه. يبقى بعد ذلك اذا كان مؤتمنا على امور مالية باي وجه من الوجوه. فهذه الامانات
يجب عليه حفظها. واذا طلبها صاحبها فانها انه يؤديها لكن لو كانت يده يدا ظالمة مثل عنده مال مغصوب يعني هو او مال مسروق او ما الى ذلك فهذا يجب عليه ان يؤديه
لصاحبه. وهكذا سائر الحقوق. يعني الحقوق المالية وهكذا اذا كان عنده اعيان. اذا كان عنده اعيان مثلا مؤتمن عليها. فانه ايضا يؤديها اه لكن عندما يطلبها صاحبها. وهكذا سائر الفروع تقرأونها. القاعدة الثالثة
فيما يظمن من من الاعيان بالعقد او باليد فيما يظمن من الاعيان بالعقد او باليد المقصود من هذه القاعدة هو ان قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على اسبابها. ترتيب المسببات على اسبابها
ومن المسببات وجوب الظمان لان وجوب الضمان مسبب. وجوب الضمان مسبب. وسببه والموجب للظمان مثل ما اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا من الاشياء فالتلف هذا سبب وهو موجب للضمان. وكما اذا كان عنده كان
على مال ولكنه فرط في حفظه ولكنه فرط في حفظه فتلف وهكذا يقول رحمه الله فيما يظمن من الاعيان بالعقد او يقول القابض لمال غيره لا يخلو اما ان يقبضه
باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي كاللقطة لم يظمن. والمقصود انه لم يظمن اذا لم يفرط في حفظه اما اذا فرط في حفظها فانه يكون ظامنا لان يده يد امانة
لكنه اذا اهملها حتى تلفت بسبب اهماله فانه يكون ظامنا لها وكذا ان استند الى اذن عرفي. كالمنقذ لما لغيره من التلف يعني رأى مالا لشخص وكان فيه لصوص يريدون ان يأخذوه ولكنه
حال بينهم وبينه. فاخذ هذا المال لكنه فرط اهمله. فاذا اهمله فانه يكون ضامنا لكن اذا لم يهمله فانه لا يكون ظالما فانه لا يكون ثامنا هذا بالنظر اذا حصل اذن شرعي او حصل
قال اذا عرفي لكن اذا لم يحصل اذن شرعي ولا اذن عرفي مثل الغاصب ومثل السارق هذا عليه الظمان في كل حال من الاحوال. اذا كان اذا كانت يده يدا متعدية
على المال بالغصب او بالسرقة او بغير ذلك من الوجوه التي ليست مشروعة فحينئذ اذا تلف هذا المال فانه يكون ضامنا ولا فرق في ذلك بين كونه مفرطا او ليس بمفرط وتقرأون بقية الامثلة. القاعدة التي
بعدها هي تابعة فصل تابع لها. واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة اقسام. احدها ما قبضه لمصلحة نفسه كالعارية. الانسان يستعير العارية لمصلحته هو. وليس
في مصلحة المعير فانما هي لمصلحة المستعير. ويده عليها هي يد امانة وله حالتان تارة يفرط فيها وتارة لا يفرط فيها. فاذا فرط في فانه يكون ظامنا على كل حال. اما اذا تلفت بقظاء
وقدر مثل سقط عليها جدار او مثلا اتلفتها صاعقة او ما الى ذلك فيده يد امانة عليها وبناء على ان اليد يد امانة فانه لا يكون ضامنا. القسم الثاني ما اخذ
لمصلحة مالكه مثل الودائع. الودائع يكون الشخص حافظا يعني الذي عنده الوديعة هذا امين محض ليس لمصلحته كالعارية وانما لمصلحة المودع وهو اذا تلفت الوديعة من بين ماله فليس عليه ظمان لكن لو فرط
في حفظها فانه يكون ظامنا. والقسم الثالث ما قبظه لمنفعة تعود عليهما جميعا وذكر النوع الاول احدهما ما اخذه على وجه الملك. فتبين فساده يعني اشترى سلعة فيها مصلحة للبائع من جهة الثمن وفيها مصلحة للمشتري من جهة
المجمل لكن فيما بعد تبين ان هذا ان هذه السلعة فيها فساد يوجب ردها. يوجب ردها. او اخذها على وجه الثوم الاول هو المقصود بعقل فاسد وهو مظمون. لانه قبظه على وجه الظمان
اما بالنظر لما اخذه على وجه السوم فهذا يعني هو في الواقع هذا اذا اتلفه هو من نفسه فانه يكون ظامنا اذا اذا تلف اتلفه هو مثلا او تلف بسبب تفريط منه. تلف بسبب تفريط منه. لكن لو تلف
من جهة سائر ماله تلف هو وماله ففي هذه الحال اذا كان لا شراءه فانه يكون ضامنا له على كل حال. وهكذا سائر الامثلة وتقرأونها القاعدة الرابعة والاربعون في قبول قول الامناء في الرد والتلف
اليد عندما تقبض مثلا الشيء اليد عندما تقبض الشيء تكون على وجوه مختلفة ومن هذه الوجوه ان تكون يد امانة. فمثلا الانسان يد اه يد الانسان