بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد وقفنا على القاعدة السابعة والاربعين وفي هذا الدرس وفي الدرس الاتي
ها او السادسة والاربعين اه في هذا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله سنعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد ونقف يسجلون الوقوف على القاعدة السادسة والاربعين واذا يسر الله ان شاء الله
اكمال القواعد في المستقبل كملناها الان نريد ان نعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم المنفرد. المقصود
من هذه القاعدة هو ان الماء الجاري هل هو كالرادي يعني مجموع الماء الجاري كله من اوله الى اخره وذلك من اجل الحكم عليه بالنجاسة اذا بلغ قلتين يعني صار اكثر من قلتين فاكثر
وهكذا اذا لم تغيره النجاسة اذا كان اذا لم تغيره النجاسة المقصود ان القاعدة هذه من اجل تحديد الماء الجارية هل يكون حكمه هل يكون الحكم له او ان الحكم لكل جرية منه وذلك من اجل الحكم عليه بالطهارة والنجاسة
القاعدة التي بعدها الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر المقصود من هذا ان الشعر شعر الحيوان وشعر الانسان هذا في حكم في حكم المنفصل عنه
وليس في حكم المتصل وكذلك الظهر والمقصود من هذا على سبيل المثال لو ان شخصا مس شعر امرأة يعني الرأس هذا ما يكون مثلا ما يكون هذا ناقض للطهارة لانه
في حكم في حكم المنفصل وهكذا بالنظر للظهر القاعدة التي بعدها من وجبت عليه عبادة فاتى بما نم بما لو اقتصر على ما دونه لاجزعه هل يوصف الكل بالوجوب؟ او قدر الاجزاء منه
القاعدة هذه لها ثلاث يعني تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون زيادة التي اتى بها تكون منفصلة تماما يكون منفصلة تماما فمن وجب فمن نذر ان يتصدق بعشرين صاعا لكنه تصدق بثلاثين
العشرة الزائدة على العشرين هذه منفصلة تماما هذه الزيادة ليست في حكم المزيد عليه هذه الزيادة ليست في حكم المزيد عليه بمعنى ان المزيد عليه لو انه حصل فيه خلل يمنع من اعتباره
واراد ان يأتي ببدله فانه يأتي بالمزيد عليه والزيادة لا تلزمه هذه هي الفائدة من القول بان المزيد منفصل عن بان الزيادة منفصلة عن المزيد عليه هذا القسم الاول. القسم الثاني ان تكون الزيادة ممتزجة
لنذر كبشا نذر ان يذبح كبشا عمره سنة لكن ذبح كبشا عمره اربع سنوات ثم تبين فيه خلل يمنع من اجزائه فانه اذا اذا اراد ان يأتي ببدل فانه يأتي ببدل عمره
فرصة اربع سنوات لان الزيادة هنا ممتزجة وليست منفصلة القسم الثالث تكون متصلة من وجه وممتدية من وجه متصلة من وجه ومنفصلة من وجه اخر يعني هي ليست ممتزجة الامام عندما يركع في الصلاة
ويأتي ويأتي المسموق ويدركه في اخر ركوعه ويكبره ويركعوا ويطمئن ثم بعد ذلك يرفع الامام رأسه من الركوع هذه الزيادة اذا نظرنا اليها وجدناها سنة في حق الامام لكنها اصبحت ركنا في حق المأموم بمعنى
اننا حكمنا بادراكه الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا واذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا
فهذه يعني هذا هو القسم الثالث القاعدة والامثلة موجودة تقرأونها القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها
ان سبب الوجوب وقبل شرط وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب الى اخره. القاعدة هذه تنقسم الى ثلاثة اقسام والمقصود منها اسم واحد الانسان اذا فعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب يعني شيئين
قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب كمن اخرج زكاة ما له قبل كمال النصاب وقبل تمام الحول قبل كمال النصاب هذا هو السبب وقبل كمال الحول هذا هو الشرط فقدم الزكاة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب
هذه العبادة لا تصح مطلقا. وكمن كفر عن يمين يريد ان يحلف هو يريد ان يحلف ولكنه كفر قبل الحلف والحلف هو السبب والحنز هو الشرط وقدم الكفارة قبل السبب وقبل الحنث
هذه لا تجوز بالاجماع. الصورة الثانية او القسم الثاني ان يأتي بالعبادة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب. يعني عكس الاول كمن اخرج زكاته بعد كمال النصاب وبعد تمام الحول
بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول وكمن كفر عن يمينه بعد الحلف وبعد الحلف هذا ايضا جاء يعني صحيح بالاجماع لكن هذان القسمان لا علاقة لهما بهذه القاعدة. هذه القاعدة في القسم الثالث
وذلك اذا ادى العبادة بعد سبب الوجوب ولكن قبل شرط الوجوب حلف ثم كفر ثم حنث بلغ المال عنده نصاب اخرج زكاته ثم تم الحول في هاتين الصورتين السبب سبب الوجوب موجود
ولكن شرط الوجوب مفقود وفعل هذه العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع فيكون فتكون العبادة على هذه الهيئة تكون صحيحة القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب
ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجز فهل يجزئه ام لا من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا؟ القاعدة هذه تعتبر من ثمرة الخلاف في القاعدة التي قبلها انسان حلب انعقد السبب لكنه لا يستطيع العتق
ولا يستطيع آآ الكسوة ولا يستطيع الاطعام لكن يستطيع الصيام فصام صام قبل الحنف لما حنث صار قادرا على دفع آآ الاطعام او دفع الكسوة او العتق فلما قدم العبادة بعد سبب الوجوب ثم جاء وقت الوجوب تغيرت الحال
هذه صورة هذه صورة ثانية دفع الزكاة بعد تمام النصاب يعني عنده مثلا مليون ولا عشرة ملايين اخرج زكاتها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لما جاء وقت الوجوب صار الشخص الذي دفعت اليه الذكاة تغيرت حاله
يعني مسلم ثم ارتد مثلا او فقير ثم صار غنيا او ما الى ذلك في هاتين الحالتين سواء يعني فما دام فما دام ان الشارع اذن له بالعمل فان العبادة تكون صحيحة
القاعدة السادسة اذا فعل عبادة اذا فعل عبادة في وقت الوجوب اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها اذا فعل عبادة في وقت وجوبها
يظن انها الواجبة عليه ثم تبين بعد ذلك ان الواجب كان غيرها آآ الشخص عندما يكون عاجز عن الحج يكون عاجزا عن الحج مقعد ثم انابا غيره ثم اناب غيره
ثم بعد ذلك عافاه الله قد تكون العافية في اثناء اداء العبادة وقد تكون العافية بعد اداء العبادة فهل نقول ان نيابته ان انابته لهذا الشخص لا تصح او نقول ان هذه الانابة صحيحة ويكون معذورا
او ان شخصا ايضا في الكفارات المرتبة من الكفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا. وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان العتق فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا
اذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام ثم بعد ذلك اطعم ثم عافاه الله صار قادر على الصيام. هل نقول انه يرجع ويصوم او نقول ان الكفارة كافية والجواب يقال له ان الكفارة
القاعدة القاعدة التي بعدها من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام ام يمضي ويجزئه هذا على ضربين
الضرب الاول يقول ان يكون المتلبس به رخصة عام شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان الاتيان بالاصل على ضرب من المشقة هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل
ومثال هذا الانسان اذا عجز عن الهدي في الحج ثم شرعه الصيام صام ثلاثة ايام في الحج ثم وجد الهدي بقي عليه سبعة يصومها في عند اهله هل نقول ان الصيام ملغى او نقول انه صام ثلاثة ايام ويكمل السبعة في بلده ولا يرجع الى
الهدي الذي وجده هذا هو الجواب الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصلي وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال. الانسان عندما يتيمم للصلاة عادم للماء. لما كبر وصلى ركعة
يسر الله له الماء باي وسيلة من الوسائل لكن الماء صار موجود عنده بعد ما صلى الركعة الاولى يعني في اثناء العبادة هل نقول ان التيمم ملغى وبعد ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة؟ او نقول ان التيمم صحيح وعليه ان يمضي
وفي صلاته والجواب ان صلاته تكون باطلة لعموم قوله تعالى لمفهوم قوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فهذا وجد الماء وهو قادر على استعماله وعلى هذا الاساس فانه يتوضأ ويستأنف الصلاة
القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا من قدر على عبادة على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا هذا على اقسام
القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة بل هو وسيلة محضة مثل انسان قادر على انه يصل الى المسجد لكن ما يستطيع الصلاة مع الجماعة
ما يستطيع هل نقول يجب عليك ان تذهب الى المسجد وتقف عند الباب ثم ترجع الى اهلك ترجع الى البيت والجواب انه لا يجب عليه الصورة الثانية الانسان الاصلع اذا اعتمر او حج
هل نقول يجب عليك ان تمر الموز على رأسك او نقول ان المحل ان الموس وسيلة من الوسائل. الغاية وهي ازالة الشعر معدومة حينئذ يسقط عنه الحلق اصلا. يعني يسقط عنه ولا يقول ان عليه
فدية ولا يقال انه لازم ان يمر الموس على رأسه. هذا القسم الاول القسم الثاني ما وجب هذاك ما وجب وسيلة. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وذكر انه نوعان الاول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة
يتحقق حصولها الشخص عندما يتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق على هذا الاساس هذا الان هذا واجب تبعا هذا واجب تبعا لكنه من باب ما لا يتم الواجب الا به
وما كان من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهكذا غسل الرجلين فوق الكعبين. يعني لازم انك تغسل جزءا من العضد هذا حتى تتمكن حتى تتأكد من غسل هذا
هذا هذا واجب على سبيل التبع ويكون من باب ما لا يتم الواجب الا به وما كان من باب ما لا الواجب الا به فهو واجب القسم الثاني من اه القسم الثاني اللي اللي هذا واجب اه احتياطا للعبادة ليتحقق
طولها وبعدين وكذلك الانسان مثلا اذا قطعت يده اذا قطعت يده الى المرفق هنا. هل نقول لازم انك تغسل الجزء المتبقي ولا ما تغسله؟ نقول انك لا تغسله لان الغاية ماذا؟ لان الغاية سقطت فيسقط هذا تبعها
القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة الاول آآ كصوم بعظ اليوم يعني يستطيع انه يصوم من الصبح الى الظهر لكن ما يستطيع يصوم من الصبح الى الليل لكن هل نقول هذا داخل
بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم صم الى الظهر ولا جاء الظهر افطر لا نقول له ليس عليك الصيام. يعني الصيام يساقط عنك في هذه الحالة والثاني كعتق بعظ الرقبة. الرقبة مثلا تسوى عشرة الاف ريال لكن عندها اربعة ولا ثلاثة
هل نقول يلزمك ان تعتق جزءا من الرقبة بقدر ما عندك من المال لا نقول ان هذا ليس بواجب عليك القسمة الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه
فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع. هذا يندرج فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب على جنب فحينئذ هذا يعني يسقط عنه الشيء هذا وكذلك الانسان اذا اذا لم يجد الماء
ولم يجد ترابا ما وجد ماء ولا وجد ترابا فانه يصلي وتكون وتكون ماذا؟ وتكون صلاته صحيحة. لان هذا داخل في عموم قوله تعالى اه فاتقوا الله ما استطعتم القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم
كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بهذا مصر هذا اقسام. القسم الاول اذا ورد نهي الى ذات العبادة مثل النهي عن صوم يوم العيد مثل النهي عن صوم يوم العيد. هذا العبادة غير صحيحة. لو صام صيامه غير صحيح. الثاني ان يرد النهي باعتبار
تخلف ركن من اركانها مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاذا صلى ولم يقرأ بفاتحة كتابي مع قدرته عليها فان الصلاة غير صحيحة. القسم الثالث ان يرد النهي على العبادة باعتباره
بتخلف شرط من شروطها لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور. فاذا كان واجدا للماء او كان عادما للماء ولكنه يجد ما يتيمم به فحينئذ اذا صلى وهو واجد للماء ويتمكن من استعماله ولا يضره الاستعمال ولكنه صلى بدون طهارة فان الصلاة ليست
القسم الرابع ان يرد النهي على العبادة باعتبار تخلف واجب من واجباتها تركه عمدا مثل ما اذا ترك تكبيرة الركوع او قول سبحان ربي العظيم في الركوع او قول سمع الله لمن حمده. يعني ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا
فاذا فاذا ورد النهي باعتبار ذات العبادة او باعتبار تخلف ركن من اركانها. او باعتبار تخلف شرط من شروطها. وبالنسبة لتخلف الركن او الشرط هذا واظح فيه او باعتباره تخلف واجب من واجباتها لكن عمدا اما اذا كان
فانه يجبره بسجود السهو. اذا كان سهوا فانه يجبره بسجود السهو. بقي قسم خامس هذا يرد النهي على المحل يريد النهي على المحل ويرد الامر مثل انسان مثلا صلى في ارض مغصوبة فالنهي فالغصب
والصلاة مأمور بها. فهذا يعني ورد النهي على العبادة باعتبار وصف من الاوصاف لا باعتبار ذاتها ولا باعتبار تخلف ركن او شرط او واجب. ولكنه باعتبار وجود صفة منهي عنها
فاذا صلى في هذه الحالة تكون صلاته صحيحة او ليست بصحيح هذه محل خلاف بين العلماء وعلى هذا الاساس منهم من صححها ومنهم من لم يصححها اه القاعدة هي التي بعدها الالفاظ المعتبرة
العبادات والمعاملات. المقصود من هذا ان العبادات هي قاعدة من القواعد وهي ان العبادات تعبدية بمعنى ان الشخص يتقيد بالعبادة من ناحية الزمان ويتقيد بالعبادة من ناحية المكان ويتقيد بالعبادة من ناحية الاصل. هذي ثلاثة. ويتقيد بالعبادة من ناحية الكم
ويتقيد بالعبادة من ناحية الكيف هذه خمسة. يعني يعني توقيف من ناحية الاصل من ناحية الزمان من ناحية المكان من ناحية الكم من ناحية الكيف. وعندما يريد ان هذا كله في العزائم. لكن عندما يريد ان
فلا يخرج الا بمستند شرعي. فعندنا مثلا الان من ناحية المكان الطواف عند الكعبة ومن ناحية الزمان وقت الحج وامكنة الحج عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت منى هذه كلها تجدون انها امكنة محددة
ايضا فيها محدد. الزمان زمان وجود الشخص فيها محدد. ومثل الان اوقات الصلوات الخمس اوقات الصلوات الخمس ومثل الصلوات الخمس هذا من جهة الاصل واعدادها كونها مثلا الظهر اربع العصر
المغرب ثلاث العشاء اربع الفجر ركعتان وكذلك من ناحية الكيفية القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين وهكذا بالنظر للدعاء الذي يقال مثل تكبيرة الاحرام ومثل تكبيرة الركوع ومثل قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للامام
ويقول ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. هذه كلها يعبرون عنها بانها توقيفية. بمعنى ان مأمور بان يتقيد بها. يعني ما يزيد ولا ينقص لا يغيرها. هذا في حال العزيمة لكن في حال
الرخصة آآ مثلا المسافر يجمع بين صلاتين ويقصر يقصر الظهر ركعتين ويقصر العصر يجعلها ركعتين والعشاء يجعلها ركعتين وهكذا المريض في الحضر بامكانه انه يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير
فهذا باب الرخص لكن الاصل من ناحية العزائم. وهكذا الرخص يقتصر فيها الانسان على الشيء آآ الوارد. اما المعاملات فلا. ولهذا يقولون الاصل في العبادات المنع لو ان انسان مثلا اقترح زيادة
صلاة السادسة ولا ولا صلاة سادسة وسابعة؟ قال هذا خير كله العبادة لله وش فيه ما في شي يعني يقترح او اظاف الى الظهر زود ركعة قال هذا زود خير
ولا قالوا المغرب اه يعني خلوها مثل الظهر ولا مثل العصر ولا والفجر مع الناس يقومون نشيطين تصير اربع ويطول الركوع يطول السجود لا فلا بد من الوقوف على الشيء الذي ورد فقط
في الامور الخمسة الاصل الزمان المكان الكم الكيف اه بالنسبة للمعاملات الاصل فيها الجواز ولهذا ما تمنع معاملة من المعاملات الا اذا كان عندك دليل يقول هذا عقد غير صحيح يقال لك ما هو الدليل؟ لكن تقول هذه عبادة يقال لك اين الدليل الذي يدل على
ان هذا العمل عبادة. مثل الان بدعة المولد وافتتان الناس بها واعتقادهم ان عمل هذا طاعة