الصلاة والسلام على على العقود الفاسدة وذكرت لكم انا ان العقد يكون له اركان وشروط مختصة به وشروط مشتركة بينه وبين غيره وصفة تكون من صفات الاكل وشيء يعني يسمونه مجاور وشيء يكون مثلا
يعني ورود النهي من اجل مصلحة الغير وهذه كلها بينتها لكم وذكرت لكم ان النهي اذا ورد على المحل باعتباره تخلف ركن من اركانه يوصف بانه هذا فاسد او باطل او على حسب الخلاف الذي بين المذاهب في الاصطلاح وكذلك
اذا عاد النهي الى المحل باعتبار تخلف شرط خاص به. واذا كان الشرط مشترك او كان من اجل وصف مجاور او كان من اجل مصلحة الغير هذه الثلاثة هي محل خلاف بين العلماء من جهة
العقد يصح عليهم او لا يصح هذا كله سبق الكلام عليه. القاعدة التي بعدها هي قاعدة ضمان المقبوظ بالعقد الفاسد من المعلوم ان العقد اذا توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه يكون
صحيحا وهذا يجري في مثلا عقد البيع وعقد السلام وعقد الاجارة وعقد النكاح جميع العقود ولا في ذلك ايضا بين العقود الجائزة او العقود اللازمة. المهم انها تتوفر الاركان والشروط والواجبات وتنتفي الموانع لكن عند
عندما يعرض للعقد ما يجعله فاسدا. من المعلوم ان العقد اذا كان صحيحا يترتب عليه الضمان لان الان عندنا العقل يقول فيه مثلا على سبيل المثال يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمن يكون فيه
ويكون فيه مثمن. الثمن هذا الثمن هذا هو مقابل المثمن هو مقابل المثمن. لكن قد يطرأ على العقد قد يطرأ على العاقد ما يكون فيه تلف بالنسبة للثمن او بالنسبة المثمن
فاذا كان المثمن البائع وكان الثمن بيد المشتري مثلا لكن تلف المثمن قبل تسليمه العقد صحيح لكن تلف ما قبل تمام تسليمه للمشتري مثلا فانه يلزم الضمان يلزم ظمان المثمن. وهكذا لو كان العقد فاسدا. فانه يلزم يلزم
من الثمن ويلزم ضمان اه المثمن. هو ذكر هنا رحمه الله قال ان العقود على قسمين القسم الاول العقود اللازمة مثل عقد البيع عقد البيع يعني لازم من الطرفين. وذكر ايضا
عقد النكاح وعقد الاجارة قال ان هذه لازمة ويلزم فيها الظمان يلزم فيها الظمان. والقسم الثاني يقول كل هذا يلزم الضمان في صحيحه. واذا لزم في صحيحه لزم في فاسده. يبقى بعد ذلك عقول القسم الثاني من
عقود يسمونها عقود الامانات. عقود الامانات. وذكر لها امثلة منها المضاربة يعني تعطي إنسان فلوس يشتغل فيها تلفت هل يضمنها هي تلفت هل يضمنها؟ ننظر اذا كان التلف بسبب منه
او بتفريط منه هذا ما فيه اشكال انه يكون ظامنا لكن اذا تلفت بغير سبب منه وبغير تفريط فانه لا يكون ضامنا. وهكذا الشركة بجميع انواع عقد الشركة. وهكذا الوكيل
الوكيل عندما يكون وكيلا على شيء ويتحصل عليه ويكون بيده لكن يتلف ننظر الى سبب التلف. هل التلف حاصل بسببه هو؟ يعني بمعنى انه اتلفه هو. او انه حصل منه تفريط بحيث انه ضاع المال سرق او مثلا فاذا كان حصل منه تلف بسببه او حصل
منه تفريط هذا ما فيه اشكال انه يكون ضامنا لكن اذا تلف بغير ذلك فانه لا يكون وهكذا سائل العقد لانه ذكر جملة من الامثلة الهبة هي لا تجب لا مع
عقد الصحيح ولا مع العقد الفاسد وهكذا سائر الامثلة تقرأونها القاعدة الثامنة والاربعون قال كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه. في ان واحد ويطرد هذا في البيع والسلام والقرض والاجارة. الانسان عند
عندما يبيع بيت ويتم العقد في في وقت ابرام العقد انتهاء ابرام العقد المشتري يملك الثمن. المشتري يملك المثمن. والبائع يملك الثمن. في اللحظة التي يملك فيها المشتري المثمن يملك فيها البائع الثمن. وهكذا
جملة من الامثلة ذكر منها البيع وذكر منها السلم وذكر منها القرظ يعني اذا اقرظت شخصا سلمت النقود بيده فان هذا الذي اقرظك مثلا اقرضك الاف ريال يملك عوضها في ذمتك في ان واحد. فلو ان المقترض
قبض النقود تلفت في يده او مات مثلا فان المقرض يستحق اه مقدار هذا المال الذي دفعه قرضا. وهكذا الاجارة تؤجر بيت ولا تؤجر سيارة؟ فانت عندما تؤجر البيت تملك الاجرة
يعني تستحق تستحق الاجرة في نفس اللحظة التي يملك فيها المستأجر المنفعة وهكذا سائر الامثلة. تقرأون الامثلة لكن هذا هو المقصود من هذه القاعدة اه القاعدة التاسعة والاربعون تتعلق بالقبض تتعلق
بالقبض والمقصود بالقبض هنا هو ان الشخص عندما يبيع فيه المثمن يعني انتقال من الجهة التي تملك المثمن الى الجهة التي دفعت الثمن. لكن القبض ما المقصود به؟ اذا نظرنا الى
ادلة الشريعة وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والمر بالمر. والتمر بالتمر والشعير بالشعير يعني المكيل والموزون. الذي يباع كيلا ويباع وزنا او يباع عدا
اذا نظرنا اليه بالنسبة للربويات عموما وفي اخر الحديث الذي ذكرت لكم قال مثلا بمثل يدا بيد بمعنى انك مثلا تبيع عشرين ريال بعشرين ريال عشرين الجنيه بعشرين الجنيه. عشرين صاع بر بعشرين صاع بر. مثلا بمثل يدا
لكن تبي تبيع بر بشعير تبي تبيع بر بشعير مثلا. قال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد. تبي الان فضة بذهب. تبي تبيع بر بشعير
وهكذا هذه امور نصت عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اخر اخر فيما يتعلق بالقبر قال حتى يحوزه التجار الى رحالهم لكن الان في الوقت الحاضر اتسع موظوع التجارة اتسع
التجارة فتجد الصفقة الواحدة فيها مثلا مئة الف كيس بر ولا شعير ولا كذا ولكن كل كيس معروف وزنه معروف ان يعني مقداره. فهل نقول ان هذه يعني يكفي فيها معرفة المقدار هو يكفي فيها معرفة المقدار
لان جميع الاشياء اللي تورد الان مثل السكر او مثل الشاهي كلها يعني وزنها مسجل عليها هو هنا رحمه الله ذكر قال القبض في العقود على قسمين احدهما ان يكون من موجب العقد ومقتضاه
كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض تلزم من غير قبض. يعني اذا بعت مثلا بيت مئة الف ريال. يلزم البيع ولو لم يقبض المشتري بعته سيارة
مثلا يلزم البيع وكذلك الرهن يلزم لكن بدون قبضة. يعني يلزم الرهن انسان مثلا باع بيته آآ على واحد وقال انا ابرهنه وقام ما يخالف يلزم الرهن ولو لم يقبض البيت لان الان
كثير الان مثل الان السيارات اللي تباع باقساط وتكون مرهونة ما تفرغ ومثل البيوت الان اللي تباع بالتقسيط من سواء من البنوك او من الشركات او ما يعطيه ما يعني ما يفرغ له
الا بعد انتهاء القيمة. فيكون هذا المبيع يكون رهنا. والرهن يكون لازم مجرد العقد ما يحتاج ما نقول انك اذا ما قبضت الرهن ما يصح. لا. فاذا تم عقد مع اشتراط يعني اذا تم عقد البيع لزم لزم بدون قبض وهكذا
بالنظر الى الهبة. الهبة اللازمة والصداق. صداق اللي هو المهر. وعوض الخلع يعني اذا حصل خلاف بين الزوجة وزوجها وتم الخلع فانه يكون لازما ولو لم ولو لم يقبض الزوج المتفق عليه لان في بعض الرجال
يظايق المرأة وانا تجي اتصلت بامرأة وقالت لي انا الحمد لله الان تخلصت منه زوجي لكن دفعت له مليونين بما مع ان المهر ثلاثين الف اربعين الف. فهذا لا شك انه ما
هذا من الامور المخالفة للشرع لان الرجل يملك من المرأة الانتفاع مهو بالمنفعة يعني للمنفعة مثل ما يستأجر بيته ويأجره باللي هو يبي. يستأجري بعشرة الاف ويأجري ان شاء الله مئة الف. لكن
يعطي المرأة مهر ثلاثين الف واربعين الف وعند التخلص منه يطلب له مليون مليونين هذا مخالف للشرع المقصود انه ذكر هنا ان هذه العقود ان هذه العقود تكون لازمة هذا انتهى. القسم الثاني يقول رحمه الله ان يكون القبض من تمام
كالقبض في السلم والربويات. السلم تأتي الى صاحب تأتي الى فلاح مزارع تعطيه مثلا مئة الف ريال. على ان يعطيك من زرعه مستقبلا حب مئة الف كيلو يعني الكيلو بريال
اذا حصد الزرع طيبه وصار طيب يعطيك مثلا او يعني المهم مسألة مقدار الثمن واختلافه هذا شكلي ما لها اهمية. لكن المهم هو ان هذا بهذه الالحالة ما يتم العقد الا بالتسليم لان القبض شرط لانك لو اتفقت انت واياه
على ابرام العقد ولكنك ما سلمت له الفلوس وافترقتوا ويوم اخذ له يومين قال والله انا انا استخرت. احد ايهما نقول هذا هذا صحيح. لماذا؟ لان العقد لم ينعقد لان القبض شرط في صحة العقل. لان العقل
لان القبض شرط في فما دام انك ما سلمت الفلوس في مجلس العقد لك الحق في انك تستقيل وتتركه. وهكذا اللي ذكرت لكم الربويات الربويات لابد فيها من بمجلس العقد. سواء اختلف الجنس او اتحد
اذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل ولابد من التقابض واذا اختلف الجنس فلا بد من التقابظ بمجلس العقد. هذا وذكر ايضا وفي وفي الرهن والهبة والوقي الى اخره. تقرأون عاد الباقي لكن هذا هو
الاصل القاعدة الخمسون وهي اخر قاعدة في هذا الدرس هل يتوقف الملك في العقول القهرية على دفع الثمن يعني حالا او بدونه مضمونا في الذمة هذا على ضربين. المقصود الاملاك القهرية هذه هو ذكر انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول
قال التملك الاضطراري التملك الاضطراري. يعني انسان في البر وجد غنم لشخص لكنه يخشى على نفسه من الموت من الجوع. اخذ واحدة من الضأن وذبحها هل نقول لا بد من تسليم
هذه الغنمة قبل ان يذبحها هو مضطر اليها. هل نقول لا بد من تسليم قيم الثمن قبل ان يذبحها او نقول ان الثمن يثبت في ذمته. نعم ان السمن يثبت في ذمته. فهو قال رحمه الله احدهما التملك الاضطراري. كما الاضطر الى
الغيري ومنعه وقدر على اخذه فانه يأخذه مضمونا. فانه يأخذه مضمونا بقيمته اذا كان عنده قيمة يسلمها واذا كان ما عنده قيمة تثبت في ماذا؟ تثبت في ذمته. والقسم الثاني
قال رحمه الله ما عنده ما عدده من التمليكات المشروعة لازالة ضرر كالاخذ بالشكر واخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشخص من الى اخره اذا قيل انه تملك يقف على التقويم وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قول الثمن يتخرج
مقصود من هذا ان ان هذا القسم يختلف عن الاول لان الاول هو مضطر اليه يخشى على نفسه من الهلاك. لكن القسم الثاني هذا لا يخشى على نفسه من الهلاك
لكن يخشى من الظرر. يخشى من الظرر. والظرر قد يكون على ما له مثل الانسان اذا بيع جزء من ملك هو شريك فيه تثبت له الشفعة لازالة الظرر لكن هل نقول تثبت الشفعة
لازالة الظرر والقيمة ما هو من اللازم انها تكون مقدما. او نقول انه لابد من دفع الثمن فهو رحمه الله ذكر ان هذه هذا النوع من العقود فيه لاهل العلم الرأي الاول انه لا يملك هذا الشيء الا بعد دفع عوظه. والثاني ان
عوض يثبت في ذمته ويملكه وبعد ذلك القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض قوله في ظمان مالكه هذه هي موضع الدرس القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واذا كان فيه اسئلة ممكن تقدم. وهذا شخص سألني سؤال قبل يقول ارجو هل العقود الفاسدة تترتب عليها اثارها؟ هذا شرحته لكم وهذا يقول احب
يقول انه يحب قراءة احد ائمة المساجد جزاك الله خير لان يقول اني اخشع من قراءتي جزاك الله خير هناك من الناس من يقرأ على سيارته او على خشية على كل حال اذا قرأ جزاه الله خير
وهذا يقول ما حكم تخصيص هذه الليلة الليلة ليلة سبعة وعشرين ها ليلة سبعة وعشرين من شعبان ها؟ شعبان. اكيد؟ ان شاء الله هذه من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. وان شاء الله سيكون عندي درس في البدع
في ليلة ليلة الاحد بعد بعد المغرب في الجهة الشرقية ان شاء الله هذا من البدع وانا قلت لكم شعبان من اجل اني انكم تنتبهون ولا اعرف ان رجب لكن
يبيع اه يقول اه يبيع زلة بالقسط يقبض مقدم والباقي بالتقسيط ويزيد مبلغ مقابل التأخير هذا البيع الى اجل الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فما في مانع ان
الانسان يبيع السلعة الى اجل باكثر من ثمنها حالا. لكن في ناحية ملاحظة عند بعض الناس اذا جاءه انسان محتاج يزيد عليه في في الثمن فاذا كان قيمة عشرة ريالات يعطيه اياه باربعين
وعلى كل حال الراحمون يرحمهم الرحمن. والانسان اللي اشتغل بالتجارة ينبغي ان تكون لها قواعد يمشي عليها وان يكون اساس هذه القواعد هو الرحمة بالخلق الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومما
كثير من