والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي الدرس الماضي وقفنا شخص وبيان السبب الموجب للضمان وبيان ما لا يضمنه الشخص وبيان الذي
يمنع من وجوب وهو ذكر هنا ان العقل يكون سببا للظمان وقد لا يكون سببا واليد تكون سببا في الظمان وقد لا تكونوا سببا ومن اجل ان يحصل عندكم ضابط لهذا الموضوع وهو
ان اليد تارة يعني اليد التي نشأ انهى الاتلاف. هذه اليد تكون يد امانة وتارة تكون هذه اليد ظالمة يعني تارة تكون هذه اليد التي تسببت بالاسلام تارة تكون يدا امينة
وتارة تكون يدا ظالمة ولا فيه يدا ثالثة. هذه اليد الامينة يعني تكون امينة على الشيء الذي تلف علاقة هذه اليد بهذا الشيء الذي تلف لها ثلاث حالات هذه اليد التي تلف الشيء تحتها
لها ثلاثة ثلاثة حالات هذه هي اليد الامينة الحالة الاولى ان يكون الشخص المؤتمن مثل ومثل المودع ومثل المستعير ومثل ناظر ومثل الوصية على ثلث ميت او وصي على ايتام وفي عقود كثيرة
لكن المهم هو ان هذا الشخص مؤتمن. يتلف هذا الشيء بسببه هو يتلف هذا الشيء بسببه اي انه هو الذي باشر الاتلاف. هو الذي باشر الاتلاف بنفسه فاذا باشر الاتلاف بنفسه فانه يكون ظامنا. اذا باشر الاتلاف بنفسه فان
يكون ضامنا وهكذا اذا كان سببا في الاتلاف وليس هناك مباشر لان تارة يكون سبب فقط وتارة يكون مباشر فقط وكارة يجتمع المباشر والسبب فاذا وجد المباشر اضيف اليه. واذا وجد المتسبب ولم يوجد المباشر اظيف اليه. واذا اجتمعا
اجتمع المتسبب والمباشر فالعهدة تكون على المباشر. لا على المتسبب فالمقصود انه اذا باشر الشيء يعني اتلف الشيء بمباشرته او اتلفه بمتسبب وليس هناك مباشر ففي هذه ففي ففي هاتين الحالتين في هاتين الصورتين يكون ظامنا
يكون ظامنا هذه حالة من الثلاث. الحالة الثانية ان يكون مفرطا. يعني هو مؤتمن لكنه فرط مثلا في حفظ الوديعة فرط في حفظ الوديعة او فرط حصل منه تفريط في رقبة
الموقوف الى المهم انه حصل منه تفريط فاذا حصل منه تفريط فانه يكون ظامنا يعني مع نظام انه يعني اذا كان هذا الذي تلف له مثلي فالواجب عليه ان يأتي بمثله. واذا لم
لم يكن مثليا بل كان متقوما فانه ينظر الى قيمته ويسلم قيمته هاتان هاتان حالتان الحالة الاولى ان يكون سببا او مباشرا للاتلاف. يعني فقط او متسبب فقط وليس هناك مباشر. ففي فحينئذ يكون ضامن
وهكذا اذا فرط وهكذا اذا فرط هذه هذه اليد الامينة. اذا لم يحصل منه تفريط. ولم يحصل منه سبب ولا ولا مباشرة للشيء وتلف فانه لا يكون ظامنا فانه لا يكون يعني ظامن
هنا لهذا الشيء الذي تلف فاذا ننظر الى هذا الشيء الذي تلف. اليد المؤتمنة عليه. هل باشرت الاتلاف هل فرطت في هذا الشيء الذي اؤتمنت عليه حتى تلف. هل تسبب في الاتلاف؟ ولم يكن
كن هناك مباشر فحينئذ يكون ضامنا. اذا فقد التسبب بدون مباشر وفقدت المباشرة وفقد التفريط وتلف تلف هذا تلفة الوديعة. تلف الموصى به تلف الموقوف فانه لا يكون ظامنا هذا اذا كانت اليد يد امانة وصورها كثيرة جدا وذكرت لكم جملة من
هو المؤلف رحمه الله ذكر ايضا جملة اخرى بامكانكم انكم ترجعون اليها. هذا اذا كانت اليد مؤتمنة. القسم الثاني ان تكون اليد ظالمة القسم الثاني ان تكون اليد ظالمة واليد الظالمة مثل يد السارق على المال المسروق
ومثل يد الغاصب على المال المغصوب يعني هو الذي سرق وهو الذي غصب المال المهم ان المال وقع في يده بغير مسوغ شرعي لوجوده في يده. يعني انه لا يجوز بقاؤه في يده
لا يجوز بقاؤه ولا يجوز يعني ابتداء لا يجوز له ابتداء اخذه لا يجوز له ابتداء اخذه هذه اليد الضامنة هذه اليد الظالمة تظمن في جميع الاحوال سواء تسبب سواء باشر سواء فرط او لم يحصل منه تسبب ولا
تفريط ولا مباشرة لكن تلف وهو تحت يده سرق سيارة وحصل عليها صدم وتلفت صدم من غيره لكن الظمان عليه هو وبحاجته ان يطالب آآ الشخص الذي صدم هذا الشيء نزلت عليه صاعقة من السماء
نزل الصاعقة من السما وهو تحت يده فانه يكون ضامنا. فالمقصود ان اليد الظالمة تضمن على كل تقدير اما اليد المؤتمنة فانها لا تظمن اذا لم تفرط ولم تتسبب ولم
هذا بالنظر الى آآ بالنظر الى اليد هذا بالنظر الى اليد لان القاعدة ذكر فيها رحمه الله جل تعالى فيما يضمن من الاعيان العقد او باليد بالعقد او باليد بعد هذا
عندما يحصل عقد فحينئذ ينظر الى هذا العقد الذي حصل عندنا على سبيل المثال عندنا عقد البيع عقد البيع عقد البيع يتم وعندنا الثمن وعندنا المثمن عندنا الثمن وعندنا المثمن
ونفرض ان العقد عقد صحيح. لان العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا بعدما تم ابرام العقد المثمن عند البائع والمفروض ان يكون عند المشتري لان الثمن حق لمن حق للبائع
والمثمن حق للمشتري لكن المزمن ابقاه البائع تحت يده هذا البقاء ننظر الى سببه ما هو هل بقاؤه بيده رهن هل بقاؤه بيده بناء على انه لم يستلم الثمن ففيه اسباب متعددة
تجعل بقاءه في يده بقاء شرعيا نجعل بقاءه بيده بقاء شرعيا. عندما يحصل تلف عندما يحصل تلف اذا باشر او تسبب او فرط فحينئذ فانه يكون ظامنا. لكن اذا لم يفرط فليس عليه اذا لم يفرط
لم يتسبب ولم يباشر وتلف ما عليه من هذا شيء لان لان بقاءه في يده بقاء شرعي. لكن اذا فرط او باشر او تسبب فحين اذ يكون ماذا؟ يكون ضامنا
في حالة ثانية منع من تسليم المبيع للمشتري بدون سبب منع تسليم المال المباع منع تسليمه الى صاحبه بغير مبرر شرعي ففي هذه الحال هل نقول ان يده محقة؟ ولا نقول ان يده ظالمة
اه نام يده ظالمة. على هذا الاساس يوما على كل حال اذا تلف المبيع فانه يضمن على كل حال وعلى هذا الاساس بنيت هذه القاعدة والتفاصيل التي ذكرها المؤلف اكثر من هذا ترجعون اليها
القاعدة القاعدة التي بعدها وفي الشخص اللي يبي يوده يعني يستفيد فيه رسالة دكتوراة في هذه القاعدة اسمها ضمان المتلفات اسمها ضمان المتلفات. الشخص اللي له رغبة في التوسع في هذه القاعدة ففيه هذه الرسالة
السلام وفي مراجع كثيرة لكن ما لكم في حاجة تكفيكم هالرسالة فيها خير كثير اسمها ضمان المتلفات. وفي كتاب اخر ايضا اسمه مجمع الظمانات بس الكتاب هذا قديم مجمع الضمانات هذا كتاب قديم لكنه قيم. وكذلك الرسالة اللي هي رسالة ضمان هذه رسالة دكتوراة. وهي
في ضمان المتلفات على مستوى الشريعة ككل القاعدة التي بعدها هي قاعدة القاعدة الرابعة والاربعون في قبول قول الامناء في الرد في قبول قول الامناء في الرد والتلفي هذه القاعدة اشتملت على امرين
الامر الاول اذا حصل نزاع بين الامين ومن ائتمنه بين الامين ومن ائتمنه فقال الامين رددت العارية عليك. او رددت الوديعة عليك اوردت الرهن عليك لان مؤتمن عليها ايضا فاذا قال ذلك وانكر
انكر المودع وانكر المعين المعير وكذلك صاحب الرهن قال انا ما ما وصلني شيء ففي هذه الحال هل يقبل قول الامين ام انه لا يقبل فهو هنا ذكر انه يقبل قوله
لان يقول لا معنى للامانة الا ان يصدق بما يقول وقال انا رددتها عليك الثاني اذا اذا حصل بينهما خلاف في آآ في التلف اذا حصل بينهما خلاف في التلف
فهو هنا يقول الا معنى للامانة الا انتفاء الظمان ومن لمازمه قبول قوله بالتلف. يقول ايضا انه اذا حصل نزاع بينهما في التلف بمعنى انه تلف على كلامه هنا يصدق
بقوله ان هذا المال تلف. لكن لو فرضنا انه ادعى انه تلف بسبب ظاهر ادعى انه تلف بسبب ظاهر يعني مثل حريق الحريق لا يخفى على الناس لكن الشخص صاحب المال سأل البلد قالوا ابدا ما حصل حريق اطلاقا
لا في بيت ولا على مستوى سوق ولا قالوا ما فيه ابدا. فعندما يدعي سببا ظاهرا لا لابد ان يثبت لان لانه ادعى سببا يخالفه الواقع دعا سببا يخالفه الواقع
فالمقصود انه هنا ذكر ان القول قوله في الرد قول الامين وان القول قوله ايضا في التلو وبامكانكم انكم ترجعون الى لكن هذا هو اصل الموضوع وبامكانكم الرجوع الى التفاصيل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله
القاعدة التي بعدها اه كذلك هذا يرجع الى عقود الامانات عقود الامانات الشخص عندما يكون عنده وديعة يكون عنده وديعة هذه الوديعة هو ليست له منها مصلحة ليست له منها مصلحة
لكن صار يستعملها انسان يا اللي من فضلك انت عندك قراش تسبير وهذي سيارتي ابيها وديعة عندك مدة شهر مدة شهرين وهذي مفاتيحها معها صاحبنا هذا ما يشتغل بالنهار يشتغل بالليل
اذا جا الليل ركب السيارة وصار يشتغل عليها ويأجرها ولا جا وقت النوم يجي للبيت ويحط الفلوس بجيبه وبعد ما انتهى الشهر وصار صاحب السيارة يبي يجي قام وعدل حق الكيلوات الممشى هذا. عدله على الرقم القديم اللي يوم تاقف السيارة لانه ضابط روحه في السرقة
في اخر المدة حصل حادث على السيارة فانعدمت هذا هو هذا هو الشاهد في الموضوع في هذه الحال هل يكون ظامنا بالنظر الى انه الغى عقد الوديعة لانه لما اخرجها وصار يستعملها الغى عقد الوديعة
انتقلت يده من كونها يد امانة الى كونها يدا غاصبة انتقلت يده من كونها يد امانة الى كونها يدا غاصبة. وبما انه انت قلت يده من كونها امانة الى كونها يد غاصبة على هذا الاساس يكون ضامنا
على هذا الاساس فانه يكون ظامنا لان عقد الامانة انتهى بالتعدي وهكذا اذا تعدى في الرهن وهكذا لو تعدى في العارية لكن استعملها في غير ما من اجله في غير ما استعارها من اجله لان بعض الناس
بعض الناس شعوره لما يخصه يختلف عن شعوره لما يخص غيره بمعنى ان نظره لما يملكه يختلف عن نظره لما يملكه غيره وفي امثلة كثيرة جدا والانسان يحس بهذا في نفسه
الا شخص واحد او نوع من الاشخاص الذين يشتغلون لوجه الله فقط الذين يشتغلون لوجه الله لا يفرقون بين ما يخصهم ويخص غيرهم بمعنى انهم يطبقون مفهوم صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فيه رجل عنده دبة للركوب وكانت اه يعني مثل ما تقول شبه اه ظائعة عنه كما كان يمشي في سوق في طريق
فوجد اربعة وجد اربعة ركبوا على هذه الدابة جميعا طبعا هذه الدابة ليست ملك لهم والمفروض ما يركب الا واحد لانها مركوب بنفر واحد لكن ركب اربعة على هذه الدابة ويضربونها ضربا قوي لان وزنهم ثقيل
ويظربونها ظرب قوي يبونها تمشي بسرعة هو يشاهدهم على بعد قرب منهم ويجهل يقول يعني تجاهل انها ليه؟ قال يا جماعة ما تتقون الله هذا يعني قال هذا ملككم انتم كيف تظلمونه؟ قالوا لا يا شيخ هذا ما هو بلنا هذا وجدناه في الطريق ونبي نلعب
نبي نروح نقضي حوايجنا فنظرة الانسان الى ما يملكه تختلف عن نظرته الى ما يملكه غيره. بمعنى انه يكون عادلا ويكون محسنا فيما يملكه لكنه يكون ظالما ويكون مسيئا فيما يملكه غيره
ومثل هالحين اللي بعض بعض الناس مثلا ياخذ سيارة من واحد يعني يعطيه اياه يقول من فضلك اباخذ سيارة كيف بروح عليها للمحل الفلاني لكن انك تجد انه من ناحية السرعة
لا قوة الا بالله. من ناحية المطبات ما يبالي ابدا. من ناحية يطلعها عن المسفلت يضربها جعد يعني حفر ما عليه لانه ما هي بله لو خربت قال والله مع الاسف السيارة حصل عطيها عطل وتري تركتها بالمكان الفلاني
انا غرضي من هذا ان اليد اذا كانت مؤتمنة وحصل تعدي من هذه اليد فان المتعدي هذا يكون ضامنا على كل حد لان عقد الامانة انتقض بالتعدي وانتقلت الحال الى صورة اخرى وهي ان اليد صارت غاصبة او تقول صارت ظالمة
صارت ظالمة. وتقرأون عاد الفروع اللي هو ذكر رحمه الله وبهذا نكتفي بهذا الدرس. ونقف على القاعدة السادسة الاربعين وهي قاعدة العقود الفاسدة وما يتصل بها ان شاء الله تكون هي محل الدرس القادم هي وبعض القواعد التي بعدها والسلام عليكم ورحمة الله
الله وبركاته واذا كان فيه اسئلة ما في شي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا ابتلي بخلاف مضمون الحديث بعض الناس وكل يسمع هذا الحديث فينزله على نفسه. وانه هو المظلوم وان غيره هو الذي
لا يرى الا نفسه ولا يقدم عليها غيره فما توجيهكم؟ لا هذا يحتاج الى ان الحديث لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان ترى ان ان ان ترضى ان تظلم
لا فكذلك لا تظلم انت يعني تحب ان يساء اليك لا. اذا لا تسيء الى الناس الحديث هذا ميزان عدل فما تحبه من الاحسان الى الناس قدمه للناس وما تحبه من كف ظلم الناس عنك كف ظلمك انت عن الناس. وليس الحكم هو الشخص
لا الحكم هو الشرع ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن بينة على المدعي البينة على المدعين واليمين على من انكر. فلهذا لماذا نصب القضاء في العالم كله؟ ولو كانت قوانين
وما نصب هذا القضاء الا من اجل اه يعني منع التعدي وان كانت تلك اه يعني قوانين كافرة لكن المقصود يعني جنس القضاء في الشريعة الاسلامية هو ما وضع الا لفض النزاع ولو ان كل انسان
من انصف من نفسه ما احتيج الى المحاكم. واحد يسألونه يقول انت كل ما تقدمت في قضية صار الحكم لك. قال ايه على ما ناب