بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي هذه الليلة نبدأ اه الدروس في هذه العطلة ستكون القراءة في ثلاثة كتب
في هذه الليلة تكتبونها عندكم انتم علشان تكونون على بينة يعني ليلة الخميس آآ القواعد لابن رجب ليلة الخميس القواعد لابن رجب وليلة الجمعة الموافقات للشاطبي الجزء الاول وليلة السبت
الفروق لو القرافي الجزء الاول فكل ليلة سيكون فيها تدريس في هذا يعني في هذه الكتب في هذه الليلة نبدأ الان في قواعد ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين واحب انبه على ان ان الدرس يعني مدة الدرس كله تقريبا ساعة اسم منه تدريس وقسم منه اسئلة. والاسئلة سواء اراد الانسان يسأل عن اسئلة علمية ولا اسئلة فقهية
حسب ما يقع في ذهنه هنا من الكلام في قواعد ما فيها حاجة الى انكم تقرأون يعني تسمعونها هذي قاعدة من وجبت عليه آآ من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر
على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بانفرادها كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران
في اصول الفقه المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشخص يؤدي عملا واجبا عليه لكن في حال ادائه لهذا الواجب يزيد عليه هذه الزيادة التي اتى بها هل تأخذ حكم المزيد عليه فتكون الواجبة فتكون
واجبة كالمزيد عليه ام انها تكون نفلا وهذا له ثلاث حالات يعني ينقسم الى ثلاثة اقسام يعني فروع هذه القاعدة في الشريعة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه
منفصلة انفصال تام ومن امثلة ذلك ما اذا نذر ان يذبح كبشا عمره سنتان فذبح كبشين او ثلاثة فعندنا الكبش الاول هذا هو الواجب والكبش الثاني والثالث زيادة هذه الزيادة منفصلة عن المزيد عليه
هذا النوع من الزيادة ليس فيه خلاف بين اهل العلم من جهة ان المزيد عليه واجب وان الزيادة سنة ان المزيد عليه واجب وان هذه الزيادة سنة. ان قلت سنة او قلت نفل او قلت تطوع
على حسب التعبير المهم انها لا تكون واجبة وقد يسأل سائل يقول اي فائدة من معرفة ذلك الفائدة انه لو حصل خلل في المزيد عليه يعني لو حصل خللا في المزيد عليه واراد ان يأتي ببدله فهل يأتي ببدل المزيد عليه وزيادة
او يأتي المزيد عليه فقط والجواب انه يأتي ببدل المزيد عليه فقط دون ان يأتي بالزيادة. هذا هو القسم الاول وهذا مثال يعني لنوع من فروع هذا القسم. القسم الثاني ان تكون الزيادة
ممتزجة امتزاجا تاما تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه امتزاج تام ومثال ذلك انسان نذر ان يذبح كبشا عمره سنتين او سنتان فذبح كبشا عمره خمس سنوات نفس الكبش لكنه
لكن عمره خمس سنوات. ومن المعلوم ان ما كان عمره خمس نواج يكون لحمه اكثر مما كان عمره سنتين فهذه الزيادة هل تأخذ حكم المزيد عليه؟ تكون كلها واجبة. بمعنى انه يصرفها مصارف النذر
يصرفها مصارف النذر اولى والجواب ان هذه الزيادة لها حكم المزيد عليه ومعنى ذلك انه يصرف هذا اللحم كله مصارف النذر فاذا فرضنا ان الكبش الذي عمره سنتان يعني وزنه عشرة كيلو وان الكبش الذي عمره خمس سنوات وزنه عشرون كيلو
كيلو فانه اه فانه ماذا يعمل ها ها يتصدق بالعشرين ولا بالعشرة؟ بالعشرين مظبوط هذا هو القسم الثاني وهذه هذا نوع من انواع فروعه يعني مثال القسم الثالث ان تكون الزيادة متصلة من وجه
ومنفصلة من وجه ومن امثلة ذلك الزيادة في الركوع في الصلاة عن الركن الانسان في ركوعه في صلاته الواجب عليه ان يقول سبحان ربي الحمد لله. الله. ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة
هذا هو الواجب واذا زاد مرتين او زاد الى عشر فهذا اليه لان ادنى الكمال في حق الامام ثلاث واعلاه في حق الامام عشر اما اذا كان الانسان يصلي لنفسه فهذا امره راجع اليه. الغرظ
انه اذا ركع ركوعا سبح فيه عشر مرات هذه الزيادة في الركوع اذا دخل الانسان ووجد الامام راكعا وقد سبح خمس مرات مثلا او سبح مرة واحدة وبعد ذلك بدأ في التسبيح بعد الواحدة. فهل يكون الشخص مدركا للركوع؟ لانه نفل
في في حق من في حق الامام هو نفل في حق الامام لكن هل يدركه المأموم في هذا الركوع؟ هو نفل في حق الامام لكنه ركن في حق من في حق تماما في حق المأموم
والجواب هو هذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا واذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا. فكلمة ولا تعدوها شيئا هذه راجعة للسجدة راجعة للسجدة. اما الركوع فقد قال صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة
المقصود ان هذه القاعدة تنقسم فروعها الى هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة تماما عن المزيد عليه فلها حكم النفل والثاني ان تكون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه فهذه لها حكم الواجب
ثالث ان تكون الزيادة متصلة في المزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه اخر فهذا فهذا هو في حق الامام نفل ولكنه في حق المأموم يكون ماذا؟ يكون واجبا. فالمأموم يدركه
ويؤجر عليه على انه ادرك الركن. اما الامام فانه يؤجر عليه على انه ماذا على انه نفل وترجعون انتم عاد الى الفروع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. القاعدة التي بعدها
العبادات هي القاعدة الرابعة. العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب
آآ المقصود من هذه القاعدة هو ان الله سبحانه وتعالى شرع العبادات وهذه العبادات لها اسباب ولها شروط ففعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لا تجوز كمن اخرج الزكاة
قبل بدء الحول وقبل تمام النصاب. هذا قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. فاذا اخرج الزكاة قبل بدء الحول فان هذا الاخراج لا يكون صحيحا
او اخرجها قبل بلوغ النصاب. فهذا ايضا لا يكون صحيحا لكن اذا بلغ النصاب وتم الحول واخرج الزكاة فهذا اخراج لها بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب فسبب الوجوب هو حصول المال. يعني بلوغ النصاب
وشرط الوجوب هو تمام الحول. فعندنا سبب الوجوب وعندنا شرط الوجوب. فاذا بعد شرط الوجوب وبعد سبب الوجوب فان الزكاة صحيحة وليست هذه القاعدة موضوعة لا لهذا القسم ولا للقسم الاول
ولكنها موظوعة لفروع اذا حصل السبب ولكن لم يحصل الشرط يعني انسان عنده مال كثير ما تم حوله اراد ان يخرج الزكاة فسبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب. وشرط الوجوب غير موجود وهو تمام الحول
فاذا ملك المال في رمضان واراد ان يخرج زكاته في شوال مثلا او في ذي القعدة او في ذي الحجة نقول ان هذا الاخراج صحيح لماذا؟ لان سبب الوجوب موجود وهو بلوغ النصاب
وشرط الوجوب ليس بموجود وهو تمام الحول انسان مثلا حلف على ان يفعلوا شيئا الحلف سبب والحنث شرط فاذا كفر بعد الحلف وقبل الحنث ثم حنث فهل نقول انه يعيد
الكفارة او نقول انه كفر بعد سبب الوجوب وقبل ماذا وقبل شرط الوجوب فتكون الكفارة صحيحة وهكذا اذا نذر قال ان شفى الله مريضي فاني سافعل كذا فالسبب موجود وهو عقد النذر
لكن اذا منه مثلا وفى بالنذر قبل الشفاء وفى بالنذر قبل الشفاء ثم حصل الشفاء. هل نقول انه يعيد الكفار يعيد الوفاء بالنذر او انه يكتفي بالنذر الذي حصل منه ها
يكتفي هذا فلا بد من التنبه ان هذه القاعدة يعني لها فروع في الشريعة لكن فروعها هي فعل الشيء بعد سبب وجوبه وقبل ماذا؟ وقبل شرط الوجوب القاعدة التي بعدها من عجل عبادة قبل وقت الوجوب
ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا؟ هذا على قسمين من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب
وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا هذا على قسمين القسم الاول القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر
وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المؤجل. ولذلك صور الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد ها فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم شخص حلف انعقد السبب
ولكن لم يحصل الحنث واراد ان يكفر ولكنه لا يستطيع الاطعام ولا الكسوة ولا عتق الرقبة. ماذا يفعل يصوم صام ثلاثة ايام جاء شرط الوجوب جاء شرط الوجوب هل نقول له
ان الصيام الذي وقع منك يكفي او نقول انه جاء شرط الوجوب وقد تبين الخلل وصرت قادرا صرت قادرا على الكسوة او على الاطعام او على العتق. صرت قادرا. فهل نعتبر صيامه صحيح؟ او نعتبر
صيامه غير صحيح والجواب اننا نعتبر صيامه صحيح لان الشارع اذن له في ذلك وبما انه اذن له واتى بما اذن له فانه يكون صحيحا. هذا هو القسم الاول يعني تبين الخلل في نفس
ان يتبين يقول ان يتبين الخلل في نفس العبادة هذا هو القسم الاول وهذا مثاله. القسم الثاني قال ان يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة انت مأذون لك ان تخرج الزكاة اذا تم الحول اذا اذا بلغ النصاب. مأذون لك ان تخرجها قبل تمام الحول
التمست بعظ الاشخاص المستحقين فوجدت فقيرا فاعطيته لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا لما تم الحول صار هذا الفقير غنيا فهل العبرة بحاله وقت الاخراج او العبرة بحاله وقت وجود شرط الوجوب اي الامرين
ها تمام هو وقت الاخراج وقت الاخراج. وعلى هذا الاساس تجري الفروع لهذه القاعدة. او لهذا القسم من هذه القاعدة القاعدة التي بعدها السادسة اذا فعل عبادة في وقت في وقت في وقت وجوبها
يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرى ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه. ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها
المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يكون عليه واجب لكنه لا يستطيع تأديته مثلا بنفسه مثل انسان مقعد وغني هل هل يجوز له ان ينيب من يحج عنه ام لا
نعم يجوز ان ينيب من يحج عنه اناب من يحج عنه بعد الانتهاء من الحج تبين ان هذا الرجل يعني سلم. عافاه الله وصار يمشي بدلا من كونه مقعدا. هل نقول ان الحج
الذي وقع في حال كونه مقعدا يكفيه عن حجة الاسلام او نقول انه انه لا بد ان يأتي بحجة الاسلام حينما كان صحيحا اي الامرين ها لأ الاول الاول لماذا؟ لان الشارع اذن له
الذين له والغيب لا يعلمه الا الله قد قد يكون صحيح وقد يكون مريض قد يستمر مع هالمرض لكن الله سبحانه وتعالى عفا فلما عافاه قلنا ان الحج الذي وقع الذي اناب غيره عنه يكون صحيحا. وعلى هذا المسار تجري
الامثلة. القاعدة التي بعدها من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه هذا على ظربين؟ احدهما
ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل بوجود
الاصل قاعدة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه
هذا على ظربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان الاتيان بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل
آآ في في آآ في الحج الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالحج ها فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ها فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع
الشخص اذا كان حاج ولم يستطع شراء الهدي وبدأ بالصيام وصام ثلاثة ايام في الحج. بعد مثلا صيامه اليوم الاول او الثاني او الثالث وجد نقودا وجد نقودا يشتري بها هديا
هل نقول انه يمضي في صيامه ويصوم سبعة ايام في بلده لان الاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ها اذا رجعتم. هل نقول ان صيام الايام الثلاثة معتبر وانه اذا وصل الى بلده يصوم سبعة ايام. او نقول ان الصيام ملغى
وعليه ان يذبح ماذا وعليه ان يذبح الهدي. والجواب انه يمضي في صيامه والجواب انه يمضي في صيامه فيصوم سبعة ايام اذا وصل الى بلده هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ان يكون المتلبس به. انما شرع ظرورة للعجز عن الاصلي
وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الى الاصلي عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس بالبدني كالعدة بالاشهر لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحفظ. يعني المرأة اذا طلقت مثلا
تعتد اذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل واذا كانت ايسة او كانت صغيرة فعدتها كم ثلاثة اشهر لكن اذا كان التحيظ ولكن عرظ لها عارظ فارادت ان تعتد بالاشهر فاعتدت بشهر او شهرين ثم رجع الحيض عليها
ان نقول انها تمضي في الاشهر او نقول انها ترجع الى الحيض نعم هو هذا والجواب انها ترجع الى العدة او الى الاعتداد بالحيض القاعدة التي بعدها من قدر على بعض العبادة وهي القاعدة الثامنة
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا
هذه القاعدة تنقسم الى عدة اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محظة اليها كتحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب
القراءة والحلق والقطع. فقد سقط الاصل هذي قاعدة في الوسائل في الشريعة عموما اذا كان قادرا على الوسيلة ولكنه غير قادر على الغاية او يعني قادر على الوسيلة فهل نقول هنا ان الوسيلة تكون
ملغاة لانها لا عبرة بها لان من قواعد الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات. فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة. ووسيلة المندوب مندوبة المكروه مكروهة ووسيلة المباح مباحة. فالوسائل لها حكم الغايات. فهنا قدر على الوسيلة لكن
غاية ما لها محل. فحينئذ نقول ان هذه الوسيلة لا تجب عليك القسم الثاني ما وجب ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان. احدهما ما كان وجوبه احتياطا ليتحقق ليتحقق حصولها
كغسل المرفقين فيه قاعدتان لان هذا من جنسها في قاعدتان في الشريعة احب انكم تتنبهون لهما. اما القاعدة الاولى فهي ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب