السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا سائل يقول من اراد ان يجعل له اصلا في التفسير
تكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير يعني ابن الجوزي وهل لي الكتاب قد استوعب الاقوال في التفسير الكتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالمختصر وانما هم من التفاسير المتوسطة جمع فيه
الكثير من اقوال اهل التأويل من السلف وغيرهم ومع ذلك تخلو هذه الاقوال من الاستدلال والتعليل والترجيح يصلح ان يكون دليل بيد طالب العلم استفيدوا منه ويكرروه ويردده واذا اراد ان يرجع الى توثيق هذه الاقوال التي ذكرها
والاستدلال لها بما هو اطول منه يكون استفاد خيرا يكون هذا بمثابة دليل بيده سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين
قال الامام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم. الاية ظاهر هذه الاية ان جميع انواع الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع اخر ان ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم
وهو قوله احل لكم صيد البحر وطعامه. الاية اذ ليس للبحر طعام غير الصيد الا ميتته وما ذكره بعض العلماء من ان المراد بطعامه قديده المجفف قديده المجفف بالملح مثلا وان المراد بصيده الطري منه. فهو خلاف الظاهر
لان القديد من صيده فهو صيدا فهو صيد جعل قديدا وجمهور العلماء على ان المراد بطعامه ميتته. منهم ابو بكر الصديق وزيد ابن ثابت وعبدالله بن عمر وابو ايوب الانصاري
وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم اجمعين وعكرمة وابو سلمة بن عبدالرحمن وابراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير واشار في موضع اخر الى ان غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله الا ان يكون
ميتة او دما مسفوحا. فيفهم منه ان غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من اثره من اثر تقطيع اللحم ليس بحرام اذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله
فائدة وقد جاء المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم الميتة اقترنت بال والدم كذلك النص شامل بجميع ما يشمله الاسم اسم الميتة واسم الدم
وجاء ما يخصص الميتة وما يقيد الدم ما يخصص الميتة وما يقيد الدم خصصت الميتة لما جاء بما جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعامه حلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد
اسس هذا اللفظ الميتة بميتة البحر والجراد وسيأتي تفصيل الكلام في كلام المؤلف رحمه الله وذكر المذاهب هذا من باب العموم والخصوص لان الميت لفظ ذو افراد يشمل جميع ما تحله الحياة
ثم تفارقه يطلق عليه انه ميتة استثنى من ذلك على سبيل التخصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي عبر عنه في الحديث بفرد من افراده وهو الحوت او السمك
وايضا الجراد فالحوت ميتة البحر تشمل جميع ما يشاركه في كونه ميتة بحر والجراد قاس عليه اهل العلم من حيث الطهارة كل ما لا نفس له سائلة اما بالنسبة للاكل
فاللفظ خاص به للدليل الخاص وان النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه الصحابة انه غزوا معه سبع غزوات يأكلون الجراد مع قوله احلت لنا ميتتان واللفظ الثاني هذا من باب العموم والخصوص لان الميتة
ذات افراد خرج منها بعض هذه الافراد بالحديث المذكور بالاية واما الدم ان يكون ذو افراد يكونوا ذا افراد او اوصاف اوصاف لذا جاء تقييده بالوصف بكونه مسفوحا بكونه مسبوحا
فالميتة من الالفاظ العامة والدم لفظ مطلق قيد بالوصف قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا طيب لو قلنا ان الدم
لفظ عام كالميتة شو ترتب عليه؟ انه لا يمكن تخصيصه بقوله دما مسموحا لان ذكر بعض الافراد بحكم موافق للعام ما يقتضي تخصيص بالحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تقصيص
لان الحكم مخالف من حرم وهنا احل لكم الحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام وكل لا اجد فيما اوحي اليه محرما هذا تحريم ايضا الا على طاعم يطعمه
تحريم الحكم موافق لو قلنا انه من باب التخصيص لقلنا انه لا يقتضي التخصيص لان الحكم حكم الخاص موافق لحكم العام ولا يقتضي التقصيص وانما ذكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه
كما في نظائره من ذكر الخاص بعد العام او عكسه انما يذكر الاهتمام به والعناية بشأنه وفي هذه الصورة ينقلون الاجماع على ان المطلق يقيد بالنص المقيد محل اتفاق لانه يتفق معه في الحكم والسبب
يتفق معه في الحكم والسبب كما قرر ذلك اهل العلم سيئة الكلام في التفريق بين بعض الافراد الميتة في البحر مما لا يعيش الا فيه وما له نظير محرم في البر كالكلب والخنزير
وما يعيشه البحر وفي البر على سبيل التفصيل الشلة المصنف رحمه الله فصل في هذا. نعم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احل له ولامته ميتتين ودمين. اما الميتتان
فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي نعم وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الانعام ان شاء الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته. اخرجه هو الطهور ماؤه الذي هو سبب
قرود الحديث سببه السؤال عن طهارة الماء فاجاب عليه الصلاة والسلام هو طهور ماؤه والحل ميتته. نعم اخرجه مالك واصحاب السنن والامام احمد والبيهقي والدارقطني في سننيهما في سننيهما والحاكم في المستدرك وابن الجارود في المنتقى وابن ابي شيبة وصححه الترمذي
وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وظاهر وظاهر ما قال صححه البخاري الترمذي وابن خزيمة وابن حبان مما قال صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبخاري من الترتيب هنا بحسب الاشخاص اللي بحسب الكتب
له اشخاص ما قدم على البخاري احد انما ابن الترمذي نص على تصحيحه في صحيحه والخزيمة خرج الحديث في صحيحه وابن حبان كذلك البخاري نقل عنه تصحيحه نقله الترمذي وغيره
لكن لو كان في صحيح البخاري كنا صححه البخاري ولا قدمنا عليه احد نعم وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على اباحة ميتة البحر هناك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انه اكل من العنبر وهو
القاه البحر ميتا وقصته مشهورة وحاصل تحرير فقه هذه المسألة ان ميتة البحر على قسمين قسم لا يعيش الا في الماء وان اخرج منه مات كالحوت. وقسم يعيش في البر كالظفادع ونحوها
اما الذي لا يعيش الا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء. وخالف ابو حنيفة رحمه الله فيما مات منه في البحر وطفا على وجه الماء فقال فيه هو مكروه الاكل
بخلاف ما قتله انسان او حسر عنه البحر فمات فانه مباح الاكل عنده. الذي لا يعيش الا في الماء يقول فميتته حلال عند جميع العلماء نازع بعضهم فيما ورد النص بتحريمه في اللفظ
يعني وان كان ليس المقصود بالاصل في اصل الحديث ودلالته الاصلية ما يعيشه البحر مثل الكلب والخنزير يعني تحريمه منصب على على ما يعيش في البر هذا الاصل في السياق
بالنص ثلاثة الاصلية لكن اللفظ يتناول ما يعيشه البحر مثل ما قال مالك كانوا يصدقون الخنزير فاذا قلتم خنزير معناه انه يدخل في من حيث اللفظ نريد ما ان ابين ان قوله فميتته حلال عند جميع العلماء
فيهم خلاف في مثل هذه الصورة نعم لا سياتي انه حرام نعم واما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترسل وترسل ما فقد اختلف فيه العلماء فذهب ما لك بن انس الى ان ميتة البحر من ذلك كله مباحة الاكل
وسواء مات بنفسه ووجد طافيا او بالإصطياد او اخرج حيا او القي في النار او دس في طين وقال ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة. ونقل ابن عرفة قولا ثالثا
بالفرق بين ان يموت في الماء فيكون طاهرا. لكن لو مات انسان غرقا في البحر هل يمكن ان يقول عالم انه ميتة بحر ما يمكن ان يقال بمثل هذا لكن اللفظ يحتاج الى
مزيد دقة نعم بالفرق بين ان يموت في الماء فيكون طاهرا او في البر فيكون نجسا. وعزاه لعيسى عن ابن القاسم والظهادع البحرية عند ما لك مباحث الاكل. وان ماتت فيه. وفي المدونة ولا بأس
اهل الظهادع وان ماتت لانها من صيد الماء انتهى اما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء واظهروا الاقوال منع الضفادع مطلقا. ولو زكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي ان شاء
الله تعالى اما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة قال خليل ابن اسحاق المالك قال خليل ابن اسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره وكلب ماء وخنزير
وقال الباجي اما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان انه مكروه وقاله ابن حبيب قال ابن القاسم في المدونة لم يكن ما لك يجيبنا في خنزير الماء بشيء. ويقول انتم تقولون
خنزيره وقال ابن القاسم وانا اتقيه ولو اكله رجل لم اره حراما. هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة وحجته في اباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر او لا
قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ولا طعام له غير صيده الا ميتته ما قاله الان النص الذي اباح خنزير كلب البحر الاية والنص الذي حرمهما نعم الا ان يكون ميتا او ذم مسوحا او لحم خنزير
وجاء في الكلب ما جاء وش اللي بينها هذه النصوص من النسب لو اردنا ان ننظر اليها ونتعامل معها على طريقة اهل العلم في دفع التعارض في مثل هذه الصورة
قلنا ان الاية عامة الاية عامة التي تتعلق اية الاباحة عامة واية التحريم مجملة ظاهر ولا مو بظاهر ها فما الذي يقدم انتم تقولون خنزير ايش معنى هذا انتم باقراركم بهذا اللفظ
يخشى ان يشمله او لحم الخنزير اللفظ المجمل انه يتناول خنزير البر ويتناول الخنزير البحر فهو مجمل انتم تقولون خنزير فما الذي يخرجه من الاية المحرمة هذا الذي استقر عندك هذا
بنهاية البحث المسألة هذا الذي استقر لكن ما يصلح انه يجاب به من يرى العكس ما في اشكال ايه ما الذي يخرجه من الاية انتم تقولون خنزير نعم الحقيقة يعني اذا قلنا في البترول انه الذهب الاسود تقول انتم تقولون ذهب
نجعل فيه زكاة الذهب ها كلام في الحقيقة الشرعية واللغوية الاصلية اما ما تعارف عليه الناس يسمونه كذا ما يفهم ما يفهم مثل ما في الحمار الوحش انه لا يدخل في تحريم الحمار الا انسي
المرجع في ذلك الى حقيقة الشيء وواقع نعم ولا طعام له غير صيده الا ميتته. كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه
تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بان ميتة البحر حلال. وهو فصل في محل النزاع تقرر في الاصول ان المفرد اذا اظيف الى معرفة كان من صيغ العموم كقوله فليحذر
الذين يخالفون عن امره. يعني عن جميع اوامره عليه الصلاة والسلام نعم. وقوله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جميع النعم الواحدة يمكن احصاؤها لكن المراد بذلك العموم لانه مفرد مضاف
مفرد مضاف الى معرفة انت اذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب ومن هذا الباب نعم وقد اشار في مراقي السعود بقوله واليه نعم واليه اشار
واليه اشار في مراقي الصعود بقوله عاطفا على صيغ العموم. وما معرفا بالقد وجد او باضافة الى معرف اذا اذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم يعني ما معرفا بال قد وجد هذا تتمة بيت سابق
شطر ثاني لبيت قبل الثاني او باضافة الى معرفي اذا تحقق الخصوص قد نفي نعم اذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم ميتته يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر
ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو ان ما لا يعيش الا في البحر. فميتته حلال بلا خلاف سواء كان طافيا على الماء ام لا خلاف يعني عندهم في مذهبهم
نعم واما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فاصح الاقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الام مختصر المزني واختلاف العراقيين ان ميتته كله حلال للادلة التي قدمنا انفا
ومقابله ها ايه في كتب في الاختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلى واختلاف عند الشافعي هنا العراقيين من اصحاب الشافعي مو مطبوع على هامش الام طبعة بولاقظة مطبوع لا اله الا الله
المسألة الاولى انما لا يعيش الا في البحر ميتته حلال بلا خلاف مذهبهم سواء كان طافيا او ام لا هذا وفقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافي واما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فاصح الاقوال فيه هو المنصوص على الشافعي في الام الى اخره ان ميتته حلال
تغليبا لجانب الحل وعند الحنابلة العكس تغليب جانب الحظر كل يرجع الى اصله في هذا الاصل الحل او الاصل الحظر شو؟ خلاف فرق بين من يقول الحلال ما احله الله
وبين من يقول الحرام ما حرمه الله اذا مر الانسان مثل هذا الكلام ومن غير تأمل يقول ما بينهم فرق كما ان الحالة ما احله الله فالحرام ما حرمه الله
اذا قلنا الحلال ما احله الله فيبقى ما عداه على التعليم واذا قلنا الحرام ما حرمه الله فيبقى ما عداه فعلى التحرير على التحليل على الحل. نعم للادلة التي قدمنا انفا ومقابله ومقابله
او لام ومقابله قولان احدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا ثانيهما التفصيل بينما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحرين وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحر منه. ولا
ايخفى ان حجة الاول اظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وقوله تعالى وطعامه كما تقدم ترجيح الشيخ رحمه الله بقوله ولا يخفى ان حجة الاول اظهر. وجه الظهور بحجة الاول
بشمول النص اللي ما يعيش في البر اللي يسمى ميتة بحر تسمية لانه يعيش في البر يسمونه برمائي يعيش في البر ويعيش في البحر وبحري ويعيش في البر وين منع ميتة منع ميتة البحري الذي يعيش في البر
مطلقا يعني بجميع من غير تفريق بين افراد ما يعيش في البر ولا نحتاج الى التفصيل فيما كان عيشه في البحر اكثر وبينما كان عيشه في البر اكثر ليكون الحكم للغالب
اما قول الشيخ مطلقا يمنع هذا الخلاص سواء كان اكثر او اقل ما دام يعيش في البحر ولا يموت اذا دخل البحر فهو ميتة بحر لكن مسألة تحتاج الى مزيد عناية من الشيخ رحمه الله لانه
لان الاحتياط وترك الشبهات امر مطلوب شرعا والاستبراء للدين امر مؤكد في الشرع لكن يبقى انه عند الشيخ ايضا وللشيخ ان يقول الاحتياط شيء والتحريم شيء اخر انت شككت في طعام
ولو كان التحريم عارظ لا اصلي كم تعليم اصلي؟ ما في اشكال. تشك هل هذا خنزير ولا غنم تاكل ولا ما تاكل نعم تحريم اصلي لكن اذا كان التحريم عارظ
هل ذكي او ما ذكي؟ تجزم انه غنم لكن هل ذكي تذكية شرعية او ذكاه من ينطق بالشهادتين او من عنده شيء من الشرك او شيء من هذا تبقى الشبهة تقوى وتضعف
بمثل هذا ومسألة بناء الجسد كل جسد بني على سحتم فالنار اولى به والدعوة انما تستجاب اذا طاب المطعم كل هذا يجعل الانسان يهتم ويتحرز لما يأكل وما يشرب وما يدخله في جوفه
مكانه وبينما لا يؤكل نظيره في البر كما فتحيم ميتة البحري منه طيب خنزير بحر ثم سماه خنزير بحر كلب بحر وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب في تحرير ميتة البحرين منه. اذا قلنا ان هذا الخنزير لا يعيش الا في البحر
يدخل في هذا الكلام ها؟ لا لان الكلام فيما يعيش في البر ويعيش في البحر وبحري باعتبار الغالب لكنه يعيش في البر ها مم يوظف هذا سيأتي الخلاف فيها حتى الضفادع البرية خلافها
بالله هم يضعون القاعدة وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدمه ما يهتمون لهذا كثيرا نعم واما مذهب الامام احمد رحمه الله فهو ان كل ما لا يعيش الا في الماء فميتته حلال
وفي منه وغيره سواء. واما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام. فلابد من زكاته الا ما لا دم فيه كالسرطان، فانه يباح عنده من غير زكاة
واحتج لعدم اباحة ميتة ما يعيش في البر بانه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاة كالطير وحمل الادلة التي ذكرناها على خصوص ما لا يعيش الا في البحر. انتهى
وكلب الماء عنده اذا ذكي حلال. كما هو معروف من الاحتياط عند الحنابلة في كثير من ابواب الدين يغلبون جانب الحظر يقلبون جانب المنع في هذا الباب في باب الاطعمة
وفي باب الصلاة مثلا فكان مسافر وطرأ عليه الحظر او الحظر ثم طرا عليه السفر قضاء الصلوات اذا وجدت في السفر ثم قضيت في الحظر او العكس يغلبون جانب الحظر مطلقا
وهو الاحتياط وهذا معروف في مذهب الحنابلة نعم هم يؤكد انه نقل من كتب الحنابلة بس انه عاد ما اشار الى الكتاب انتهى كلامهم نعم وكلب الماء عنده اذا ذكي حلال ولا يخفى ان تخصيص الادلة العامة يحتاج الى نص فمذهب
مالك والشافعي اظهر دليلا والله تعالى اعلم. هل هذا من باب التخصيص هل اثبتنا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام ها ما اثبتنا ما ننازع في اثباته اصلا لنحتاج الى اخراجه
ما نتفق معهم على ادخاله حتى نحتاج الى اخراجه نعم هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه اصلا. لانه المستقبل واما ما لا يعيش الا في البحر وهو الحوت بانواعه فميتته عنده حلال
الا اذا مات حتف انفه في البحر وطفا على وجه الماء فانه يكره اكله عنده. فما قتله انسان او حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطاف على وجه الماء
وحجته فيما يعيش في البر منه انه مستخبث. والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث وحجته في كراهة السمك الطافي. ما رواه ابو داوود في سننه. حدثنا احمد بن عبده وجه وجه
اخباث في حيوان البحر الذي يخرج ويمكن ان يعيش في البر وجه الاستخباث فيه يعني هل من عادة العرب استخباث هذا النوع لان المردود اليه في الاستخبات عندهم عادة العرب
كون الانسان دعاء نفسه تعافه هل يستقل هذا المنع النبي عليه الصلاة والسلام عاف الظب لكن الحجة فيما يعيشه البر تغليب جانب الحظر المنع الانسان اذا استبرأ لدينه ما يلام
لكن يبقى انه اذا كان هناك قول وله مستنده ومأخذه من النص واضح للانسان ان يمنع منه نفسه من باب التورع واتقاء الشبهات لكن ما يمنع الناس منه نعم والشمر والحبر
لكن اذا كان القول الثاني له دليله هو اذا كان يفتي به علم اذا تقرر عنده في هذه المسألة هو الراجح يفتي بالتحريم ما في اشكال لكن اذا كان استرواحه الى المنع من باب اتقاء الشبهة
والقول الثاني له دليل ومأخذه من النص ما يمنع الناس منه نعم ها من وين منه من البحر من البحري يعيش في البر من البحر والكلام كله على البحر صيد البحر
لكن اللي يعيش منه في البر ها لا عندك شوف شوف كلامه الا اذا مات واما ما لا يعيش في الا الا في البحر وهو الحوت بانواعه ميتته عنده حلال الا اذا مات عدف فانفه
وطفأنت ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه يعني من البحر بحياته يخرج من البحر تمشوا ولا يموت بمجرد اخراجه ها ايه عنده مستقبل هذا لانه بالنسبة للناس غير مألوف
والناس اه تكره غير المألوف نعم وحجته في كراهة السمك الطافي. ما رواه ابو داوود في سننه حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء القلب او جزر عنه فكلوه. وما مات فيه وطفى لا تأكلوا انتهى. قال ابو داوود روى هذا الحديث سفيان الثوري وايوب وحماد
عن ابي الزبير اوقفوه على جابر وقد اسند هذا نعم اقرأ قال ابو داوود قال ابو داوود رواه هذا الحديث سفيان الثوري وايوب وحماد عن ابي الزبير اوقفوه على جابر
هم وقد اسند هذا الحديث ايضا مسندا وقد اسند هذا الحديث ايضا من وجه ضعيف عن ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. واجاب الجمهور عن الاحتجاج الاول بان الفاظ النصوص عامة في ميتة البحر
ان تخصيص النص العام لابد له من دليل من كتاب او سنة يدل على التخصيص كما تقدم ومطلق ادعاء انه خبيث لا يرد به عموم الادلة الصريحة في عموم ميتة البحر وعن
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما نصه واما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الاولون فهو انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز لا يجوز في كلام المؤلف ما يعضد هذا الحديث
ويقويه وان حكم الشيخ على ضعفه حكم على الحديث بالظعف لكن يأتي استدراك ما بعد انه يرى ان فيه نوع قوة نعم لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء. فكيف وهو معارض بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة
قوى اقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى ابن ابن سليم الطائفي عن اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ. قال وقد رواه غيره
وعن اسماعيل ابن امية موقوفا على جابر قال وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ. ويروى عن جابر قال ولا اعرف لاثر ابن امية عن ابي الزبير شيئا. صواب العبارة
يقولون ولا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيء. الموجود في البيهقي المصدر ان يبني لا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا والله عاد شنسوي حضرت اكثر من نسخة وجدت كان هذي افضل
نعم قال البيهقي وقد رواه ايضا يحيى بن ابي انيسة. انيسة عن ابي الزبير مرفوعا ويحيى بن ابي انيسة متروك لا يحتج به. قال ورواه عبدالعزيز بن عبد بن عبيد الله عن
بابن كيسان عن جابر عن جابر مرفوعا وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال ورواه بقية ابن الوليد عن الاوزاعي عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف
قال وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره اكل الطافي ما نصه. اخبرنا ابو بكر
الحارث ابن الحارث الفقيه انبأنا علي ابن عمر الحافظ قال حدثنا محمد ابن ابراهيم ابن خيرون علي ابن عمر ها ابو عبد الله ابن عمر علي بن عمر من هو الحافظ
وبدارة قطنين مم نعم. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن فيروز. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الحساني قال قال حدثنا ابن نمير نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه
كان يقول ما ظرب به البحر او جزر عنه او صيد فيه فكل ومن ما مات فيه ثم طفى فلا تأكل وبمعناه رواه ايوب السخسياني وابن جريج وزهير وزهير رواه
ها وبمعناه رواه ايوب اي نعم وبمعناه رواه ايوب السخطي السختياني السختي بفتح السمان رواه ايوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن ابي عن جابر موقوفا
وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وابو عاصم ومؤمل بن اسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا وخالفهم ابو احمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه اخبرنا ابو الحسن بن عبدان قال انبأنا سليمان بن احمد اللخمي قال حدثنا علي بن اسحاق
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طفا السمك على الماء فلا تأكله
واذا جزر عنه البحر فكله. وما كان على حافته فكل قال سليمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان الا ابو احمد. ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام من سليمان هذا
طبراني وش اسمه ها به نعم واللي يظهر ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث ابي حديث ابي داود الذي قدمنا والكلام الذي عن النووي قال مقيده عفا الله عنه فتحصل ان حديث جابر في النهي عن اكل السمك الطافي ذهب
كثير من العلماء الى تضعيفه وعدم الاحتجاج به. وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه وحكموا بان وقفه على جابر اثبت. مصروف جابر وحكموا بان وقفه على جابر اثبت
واذا فهو قول صحابي معارض باقوال جماعة من الصحابة منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبالاية كما سيأتي بكلام البخاري رحمه الله. نعم. وبالاية والحديث المتقدمين وقد يظهر ناظري ان صناع
ان صناعة علم الحديث والاصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور. لان قوي الحديث الشيخ بعد ما تقدم كله بيقوي الحديث نعم لان رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح
فرواية ابي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بان في اسنادها يحيى بن سليمان الطائفي. وانه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعا مع ان يحيى بن سليم مع ان يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما
ورواية ابي احمد الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والدارقطني. ضعفوا بانه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع وغيره. فرووه عن الثوري موقوفا ومعلوم ان مم يقبل التقوى كل ما يعود الى الحفظ لا الى العدالة
يمكن جباره من بيجيب لك الكلام عشان ما بعد انتهى نعم ومعلوم ان ابا احمد ان ابا احمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبدالله بن الزبير بن اضربني درهم الاسدي ثقة ثبت. وان قال ابن حجر في التقريب انه قد يخطئ في حديث
فهاتان الروايتان برفعه تعضد تعضدان برواية بقية ابن الوليد له مرفوعا. عند البيهقي وغيره وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وان تكلم فيه كثير من العلماء ذلك ايضا برواية عبدالعزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن ابي الزبير عن
مرفوعا ورواية ورواية يحيى ابن ابي انيسة له عن الزبير. عن ابي عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا. وان كان عبدالعزيز بن ابن عبيد الله. ويحيى بن ابي انيس
المذكوران ضعيفين لاعتظاد روايتي روايتهما برواية الثقة ويعتضد ذلك ايضا برواية ابن ابي ذئب له عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره فالظاهر انه لا ينبغي ان يحكم على حديث جابر المذكور بانه غير ثابت لما رأيت من
من طرق الرفع التي روي بها. وبعضها صحيح كرواية ابي احمد المذكورة. والرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة. قال في مراقي السعود والرفع والوصل وزيد وزيد اللفظ والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ. هذا مجرى عليه
المتأخرون من ان الرفع بحالة تعارضه مع الوقف والوصل في حالة تعارضه مع الارسال والزيادة في اللفظ من الثقة كلها مقبولة على ما جرى عليه المتأخرون ومنهم من يحكم بالعكس
تتعارض الروح مع الوقف يقولون الوقف لانه المتيقن والرفع مشكوك فيه وقل مثل هذا في الوصل والزيادة ان للزيادة اذا وجدت عند بعضهم دون بعض يكون مشكوكا فيها فترد ولا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا
يضطرد في مثل هذا عند الائمة الكبار بل هم يحكمون بالقرائن احيانا يحكمون بالرفع واحيانا يحكمون للوقف واحيانا يحكمون للوصل واحيانا يحكمون للارسال واحيانا يقبلون الزيادة واحيانا يردونها وان كان بعض المتأخرين نقل الاتفاق على قبول الزيادة من الثقة
لكن يبقى ان الائمة الكبار من المتقدمين ليست لديهم احكام مطردة في مثل هذا نعم الزبير عن جابر خارج مسلم تحتاج الى تصريح يعني ما فيها ولا موضع تصريح بالزبير مدلس محمد بن مسلم بن تدرس
المكي كما هو معلوم روايته مسلم عن جابر متصلة ما فيها اشكال ولو بالعنعنة اما في خارج مسلم فهو من الاحزاب لابد من التصريح والشيخ ما شار الا هذا رحمه الله
نعم نعم لقائل ان يقول هو معارض بما هو اقوى منه لان عموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر طعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اقوى من حديث جابر هذا
تؤيد ذلك اعتضاده بالقياس لانه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره وقد يجاب عن هذا بانه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم ادلة الاباحة
فالدليل على كراهة اكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة. والله تعالى اعلم والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء. وكل ما على وجه الماء ولم
وصبهيه تسميه العرب طاغيا. ومن ذلك قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وان العرش وفوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين ويحكى في نوادر المجانين ان مجنونا مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة
يختصمون في غلام فقال لهم المجنون القوا الغلام في البحر. فان رسب فيه فهو من بني راسب وان طفا على وجه الماء فهو من بني طفاوة الله المستعان وقال البخاري بهذه الطريقة يختبرون
البيض اذا وضعوه فيما فان طفأ فهو فاسد وان رسب فهو صالح ها شوف الى الان طريقة الحفظ والتخزين يعني الغالب عليه السلام اما اول يكثر فيه الفساد يكسر فيه الفساد ما في وسائل الاختبار الا هذه
نعم تلاوة ناقد كلام البخاري رحمه الله في هذه المسألة طويلا جدا وشرحه من قبل ونقل كلام بن حجر مدري والله حنا بنلقى موقف ولا لا هنا بنوقف كلام الترجمة لها
توابع اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك