اعلم رحمك الله تعالى ان هذه القاعدة لابد ان ننظر فيها بعدة اعتبارات الاعتبار الاول اعتبار الافظاء اعتبار الافظاء فليس كل ذريعة يطلب سدها حتى ننظر الى افضاءها الى ما ورائها
فان كانت تفظي الى الحرام افظاء علم ويقين وقطع فهنا يجب سدها. هذا القسم الاول وان كانت تفظي الى الحرام افظاء غلبة ظن فهنا يجب سدها. لان غلبة الظن كافية
في التعبد والعمل واما ان كانت لا تفضي. واما ان كانت لا تفظي الى الحرام. عن علم ويقين وقطع في عدم افظائها اليه فهنا لا يجوز سدها كأني بكم عرفتم الاقسام كلها
وان كانت لا تفظي الى الحرام عن غلبة ظن ان يغلب على ظنك ان هذه الذريعة لن تفظي الى الحرام فهنا يحرم سدها بقينا في قسم خامس. وهي اننا نشك ولا يترجح عندنا احد الطرفين. لا انها تفظي
عن علم او غلبة ظن او انها لا تفظي عن علم او غلبة ظن فحينئذ ماذا نفعل فيها؟ نقول الامر المشكوك فيه الى اصله والورع الترك فاذا كنا في شك من افضائها الى الامر الحرام او عدم افضائها فلنا فيها تعاملان. التعامل الاول اننا نردها الى
اصلها فان كان اصل الذريعة الاباحة فنقول مباح. لان الشك لا يجعلنا نحكم عليها بالمنع. لكن عندنا شيء اخر وهو وان قلنا بانها مباحة الا ان الورع الترك فمن اراد الورع فليترك. ومن اراد اصل الحكم وهو الجواز فليفعل. فلا ينكر من اخذ بالورع على من
ولا ينكر من فعل على من اخذ بالورع لانها ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين وانما هي من الامور المش تبيهات. التي اشتبه حلها بحرمتها. وحينئذ نقول ان الورع تركها
قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن التقى الشبهات اي جعل بينه وبين الشبهات وقاية؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وكذلك لقول النبي
به صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك