اذا اوصى الاب باخراج ذبيحتين كل عام للفقراء في العشر الاواخر من رمضان وفي عشر ذي الحجة هل يجوز الورثة اخراجها مالا بدلا من الذبيحتين الواجب في الوصية ان تنفذ كما اوصى الموصي
هذا هو الواجب الا اذا رأى الوكيل على الوصية او الناظر للوقف ونحو ذلك القائم على هذا الامر. رأى ان المصلحة تقتضي صرف هذا الشيء الى شيء اخر او انه مثلا سأل
وبين اهل العلم ان ان الافضل ان يصرف هذا فهذه مسألة اختلفت كثير من العلماء يقولوا تنفذ كما كان قوله سبحانه وتعالى فمن دل فمن بدله من بعدي ما سمع فانما اثم على الذين يبدلون. والصواب الجواز. وهذا التبديل في التغيير
والكتمان اما انه حينما يصرف الوصية الى ما هو ارفع يحقق مقصود الموصي واكثر حق يحقق مقصود الموقف واعظم لان مقصود الموقف ومقصود الوقف طلب الاجر ربما يكون الموصي مثلا جاهل
بما هو افضل وربما يكون في الوقت الذي اوصى الافضل مثلا ان يخرج الذبيحتين لحم او هذا المال يشتري به ذبيحتين ويكون في وقت تنفيذ الوصية الافضل ان يخرجها مال. مثلا وهذا له صور كثيرة يطول المقام بذكرها
ربما يكون مثلا قيمة هاتين الذبيحتين يعطى يصرف لاسرة مضطرة تحتاج الى مال لسداد ايجار ولو انها لم تسدد هذا الايجار مثلا فانها تطرد نحو ذلك. لا شك ان هذا من الاعانة آآ
او من الطرق التي يجوز صرفها بل ان الموصي والموقف يحب ذلك في ذلك انه اشد في باب الظرورة مثل ما تقدم في مسألة يعني حتى تأخير الزكاة عن وقت حلولها لاجل البحث
عن الاشد حاجة او الاقرب لان اعطاءه افضل وهكذا مثل هذا والادلة كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام ومن اشد رضي الله عنه لما نذر ذاك الرجل يصلي بيت المقدس يا رسول ان نذرت ان فتح الله عليك كعبا اصلي في بيت المقدس هذا الحديث وفيك تصلي ها هنا
النبي امر ان يصلي في الحرم وانها افضل وكذلك وقع لام سلمة رضي الله عنها نحوا من هذا في صحيح مسلم والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم قصص في مثلها
هذا في تغيير الوقف فهذا يعني هو المنقول عن السلف رضي الله عنهم فاذا اشكل الامر ولا يدري فعليه ان يلتزم عليه ان يلتزم بما اوصى لكن هذا عند اتظاح الامر وظوحه. اذا اشكل عليه نية ان ينفذ ما اوصى به الموصي
اول موقف