سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويصح السلام بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا حداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه
وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر لو اخذ رأس ما له وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة
ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل في السلم والسلام يسمى السلف فانه في لغة احد اهل المدينة السلف في لغة اهل مكة السلم والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لما قدم من مكة الى المدينة
وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اخرجه في الصحيحين هذا هو اصل مشروعية السلام يسمى بالسلف
وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن يعجل الثمن ويؤخر المثمن الذي هي بضاعة هذا الثمن. والفقهاء اشترطوا للسلم شروطا وهي شروط اضافية لشروط البيع. مر علينا ان البيع كم شرطا له
سبعة شروط ما هي؟ الرضا من المتابعين. ثانيا ان يقع البيع من جائز التصرف وكذا الشراء كون المبيع ما فيه منفعة لا يجوز بيع ما فيه مضرة كون المبيع مملوكا لبائعه
او مأذونا له فيه وقت العقد خامسا ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه سادسا ان يكون المبيع معلوما للمشتري كما ان القيمة معلومة للبائع هذه شروط سبعة السلام يزيد عليها ايضا بسبعة شروط اخرى
يصح السلم بكم شرط؟ باربعة عشر شرطا شروط البيع ويزداد السلم بسبعة شروط السلام صورته من يشتري اشتري منه تمرا يقول انا ساشتري منك التمر وقت جداده في عشرة الاف
يعطيه العشرة الاف حاضرة ويؤخر التمر الى الوقت المحدد بينهم وهكذا كان عمل اهل المدينة لان اهل المدينة اهل نخل واهل زرع وكانوا يسلفون ثمار الى اجل معلوم يقدم المشتري القيمة لماذا
لان الفلاح الى المال يقدم له القيمة على ان يأخذها مقابلها ما اشتراه منه سلما ولابد ان يكون الى اجل معلوم وبكيل معلوم اشترى تمرا كم صاعا لا بد يحدد
ومتى يسلم؟ لا بد من تحديده. وهذه هي المعروفة عند اهل العلم بشروط السلام في هذا الزمان اكثر السلم الان سيارات يأخذ منه قيمة السيارة الآن على ان يسلمه سيارة من النوع الفلاني موديل كذا لون كذا مواصفات كذا
كثيرا ما يستخدم عندنا في عند العوام الان في الهيلوكسات تعطيه القيمة الان ويسلمه اياها يسلمه السيارة المسلم فيه في الوقت المحدد بينهم. العلماء ذكروا لها سبعة شروط الشرط الاول
ان يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته ان كان مكيلا بكيله ترى منه طعام او شعير او تمر او زبيب لا بد يحدد بكيله كم صاعا كم كيلو غراما ونحوه اي بالمعدود
على ان تسلمني عشر ربطات او عشر بلوكات من كان في البرسيم او سيارة بهذا الموديل وبهذا النوع وبهذا اللون بكل صفة تتغير معها قيمة السلعة اذا الشوط الاول ان يكون فيما يمكن ظبطه
ضبط صفاته اما بالمكيل او بالموزن او بالعد او بغيرها من الصفات وذكر جنس ونوع وكل وكل وصف يختلف به الثمن غالبا الان لو اسلمه قيمة سيارة هايلوكس ان تكون الفين
ثمنطعش غمارتين فل كامل ولم يذكروا اللون اللون اللون وصف يفرق بالسعر اللون الابيظ هو الشائع لكن لو كان الهيلوكس لون احمر او اخظر نقصت قيمته اذا لابد من ذكر الصفة
التي ينضبط بها هذا آآ المسلم فيه يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم هذا التمر قديم ولا جديد هذا العيش والبر والشعير قديم او جديد مما يختلف فيه ايش فيه
المسلم فيه وذكر قدره هذا شرط ثاني ان كان معدودا بعدده وان كان مما يقاس طوله بطوله مما يقاس عرضه بعرضه قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه مثلا المكيل لا يصح
ان يكون موزونا اختلاف القدر الا اذا ظبطاه اخذ منك الف كيلو او يقدره الف صاع ولا يجوز ان يقول الف صاع ثم يبدله الى الف كيلو الاختلاف الصاعي عن الكيلو فالصاع وحدة
والكيلو وحدة وزن الشرط الثالث وذكر اجل معلوم كشهر لقوله عليه الصلاة والسلام فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم اما قال اذا اخذه اخذه منك بعد مدة ولم يحدده ما صح السلام
لابد ان يحدد ايش؟ المدة بعد سنة بعد شهر انقضاء الموسم اذا كان له موسم معروف كموسم التمر والعنب لماذا؟ لامن الغرر والجهالة ودفع الخصومة والشحناء والنزاع بين الناس الشرط الرابع
وان يوجد المسلم فيه غالبا في محله المراد بمحله اي وقت حلول السلام ولا يقول انا ساشتري منك تمرا في الشتاء. الشتاء ما هو بوقت التمر التمر متى وقته الصيف
وكذلك يقول اشتري منك مشمش في يناير شباط والعجارب هذا وقتها اذا ان يكون المسلم فيه موجودا غالبا وغالبا لان العبرة بالغالب في محله اي في وقت حلول السلام فان تعذر تسليمه كله في وقت حلول السلام
او تعذر بعضه فهو بالخيار اما ان يصبر اي المسلف والمسلم واما ان يأخذ رأس ماله اعطاه عشرة الاف يرجع له عشرة الاف لا يزيد ولا ينقصها. اما يصبر حتى يأتيه ما اسلمه فيه
او يأخذ رأس ما له الذي استسلفه والسلف والسلم بهذا المعنى يأخذه التجار ممن اصحاب اه المهن والحرف يعطونهم السيولة ييسر لنا امورهم بها على ان يأخذوا منها منها قيمتها
الشرط الخامس الثمن قبل التفرق فاذا تعاقد على عقد السلم لابد ان يسلم المسلم المسلم المسلم اليه الثمن قبل ان يتفرقا فان لم يتسلى فإن لم يقبض السلم يقبض الثمن
انه لا يصح عندئذ سلما ويدخل في حيلة الربا الشرط السادس ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا شجرة ولا ثمرة شجرة معينة اسلم علي محمدا عشرة الاف ريال
على ان يسلمه عند تمام عند بعد مضي سنة الف بلكة برسيم تعرفونها الربطة اي نعم لبنة البرسيم فهنا محمد مسلم اليه كم الف فيكون الاسلام في ذمة محمد ما هو بالاسلام في هالمزرعة ذي
الشجر الفلاني انما في ذمته سواء حصلها من هالمزرعة من السوق من الارض من السما كيفه لا يتعلق السلم لا بشجرة معينة ولا في مزرعة معينة لماذا لانه قد يسلم الى شجرة معينة ولا تنتج
يدخل هذا في الغبن انما الاسلام ان يكون في الذمة سابعا يجب الوفاء موضع العقد ان لم يشترطا غيره قال ان تسلمني وتسلمني مائة بلكة في الرياض يقول لا عطني اياها في القصيم لان مجلس النقل
مكلفة او في الجنوب او في الشمال انما يتحددان اين يسلم له هذه هذا السلم ان لم يشترطا غيره ان اشترط غيره فهم على ما تشارطا والا ففي موضع تسليم الثمن
هذه شروط السلام السبعة لماذا شرع السلم والحالة هذه توسعة للناس فان المزارع والتاجر راعي البهم قد لا يكون عنده سيولة يمشي بها مصالحه فاذا اسلم السيولة بيده يسلم قيمتها في المدة المتفق عليها
وفي هذا سد لباب الربا وهو القرض بفائدة او ان يبيع ما لا يملك قد يقول قائل السلم بيع ما لا يملك نقول هو في حقيقته لا يملكه لكنه يغلب على ظنه ملكه له
حتى اذا لم يملكه بعينه يحظره عند عند تمام العقد من اي مكان طيب اذا تمت المدة اعطاه عشرة الاف على ان يسلمه الف صاع بنمثل مرة بالتمر ومرة البرسيم
الان يسلمه الف صاع تمر. جاء عند الوفا ما عنده الف صاع هل يجوز يقول لا اسلم لي مرة اخرى العام القادم اعطيك اياها الفين هذا ربا هذا ربا وانما اذا تمت المدة اما ان يصبر
المسلم والمسلف او ان يأخذ رأس ما له كم؟ عشرة الاف يدبرها لكن لا يجوز ان يدبلها عليه طيب هل يجوز ان يذهب الى غيره يسلم منه ليوفيه؟ نعم يجوز ذلك
لان عقد السلم عقد جائز ودليله كما سمعتم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا يسلمون الثمار السنة والسنتين اي لا يحددون لها اجلا وقال من اسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم
لابد ان يحدد وش في المسلم اليه هل هو تمر هل هو زبيب هل هو بيرسيم؟ هل هي ثياب هل هو سيارة؟ هل هي جوالات في شيء معلوم وكيل معلوم اذا كان مما يكال
او مما يوزن او مما يعد الجوالات تعد ما توزن وكذا السيارات الى اجل معلوم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. عندنا مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه المسلم دافع قيمة
السلام مسلم اليه الذي بيأخذ العوظ بعد المدة مسلم فيه وهي المادة والسلعة التي او المثمن الذي اسلم فيه. هل يجوز ان ابيعه قبل قبضه؟ لا يصح بيعه قبل قبل قبضه
لانه مر علينا انه لا بد ان يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا مستقرا وهذا المسلم فيه مثل المرهون مثل العبد الآبق مثل الطير في الهواء السمك في الملا
مقدرة على تسليمه اذا لا يصح بيعه قبل قبضه هل يصح ان اني احول عليه كيف احول عليه محمد اسلم من علي الف اه كراسة او الف دفتر بعد سنة
واعطاه عشرة الاف هل يجوز اقول اقول لمحال لمحمد صاحب المسلم اليه يقول لمن يطلبه دينا وهو سعيد اذهب وخذها من فلان؟ الجواب لا. لان ما بعد استقرت فلا يصح ان احيل اليك ما سيأتينا بالحوالة
ولا الحوالة به ولا عليه لا على المسلم ولا على المسلم اليه ولا اخذ رهن وكفيل به. لا يصح اخذ الرهن على السلم وللكفيل به لانه ضبط بالعقد وثمة قول اخر يجوز اخذ الرهن به
فيكون سلم ورهن في ان واحد لكن المذهب الاول والكفيل هو الكفيل الغارم ولا اخذ غيره عنه اسلمه المسلم فيه رز لا يجوز ان اخذ بدله تمر او شعير انما في عين ما اسلم فيه
دفعا لباب الحيلة وسدا لذرائع الربا هذه هي مجمل احكام السلام والسلام من منافعه انه يسد باب الربا وبيع ما لا يملك وانه يجري السيولة المالية والنقدية في ايدي الناس
يكون عوضها هذه البضاعة والسلعة المسلم فيها الى الاجل المعلوم نعم فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده
وقيمة غيرها يوم قبضه ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجوده واهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. فصل في القرظ هذا الفصل في القرظ كما ان الفصل السابق بالسلام
السلم اركانه كم هي ثلاثة مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه القرض اركانه ثلاثة ايضا مقرظ ومقترض وقرظ مقرظ محمد اقرض حسينا حسين المقترض مئة الف المئة الف هي القرظ هذي تسمى باركان القرظ
ما الذي يجوز قرظه؟ كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم وهذي قاعدة من القواعد الفقهية النافعة ان الذي يصح قرضه كل شيء صح بيعه استثنى بني ادم فانه لا يصح بيعه
لا يصح قرظه فيصح بيعه اذا كان رقيقا لان الرق اصله ماذا؟ عجز حكمي سببه الكفر بالله واما ان يبيع مسلما او يبيع حرا سواء مسلم او كافر وهو ليس برقيق فهذا خصم لله يوم القيامة
ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر رجلا باع حرا فاكل ثمنه اذا كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم طيب الجن يصح بيعهم لا يصح بيعه. لا سبيل اليه
وكما هذا في حكم بني ادم ايظا حكمه حكمه في الجن كل ما صح بيعه عند الجن صح ايش فرضه الا الجن الجن يعني لا يجوز ان يبيع بعضهم على بعض وهم احرار
ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون افترض حسين من علي مائة الف يجب ان يرد عليه المئة الف مثلها لا زيادة ولا نقص اقترض منه مكيل عشرة كيلو فضة يرد اليه عشرة كيلو فضة
اقترب منه موزونا مئة صاع بر يرد عليه مثلها مئة صاع بر فان فقد مع ما لقى بر وهو اخذ منه مئة صاع بر فقيمته يوم فقده محمد من علي
مئة صاع ومئة صاعا بر ويردها مائة صاح. طيب يوم عند الوفا الصاع فقد شح في السوق فقيمته يوم الفقد لا يوم ايش الاقتراب وانما قيمته يوم الفقد قال فان فقد فقيمته يوم فقده
وقيمة غيرها اي غير الفلوس والمكيل والموزون يوم قبضه يمثلها ايضا في قيمته يوم فقده اقترض منه اه عشرة كيلو فظة على ان يرجعها بعد شهر او بعد مدة فلما جاء يريد ان يرجع عشرة كيلو فضة
سحبت من الاسواق فقدت ينظر قيمتها متى وقت القرض ولا وقت الفقد وقت الفقد يرجع قيمتها اقترض منه مئة الف سورية ها لان السؤال عنها الان كثير فلما جاء وقت الوفاة
ما في ليرة سورية ينظر قيمتها متى وقت الفقد طيب الليلة السورية منخفظة يرجعها بقيمتها منخفضة ولا مرتفعة طيب الان الليرة السورية ما تسوى شي. نقول عن في القرض ترجعها
مئة الف حتى لو كانت منخفضة. طيب قد تكون مرتفعة نرجعها بقيمة بقيمتها التي اخذتها ان كانت لم تفقد فان كانت مفقودة فقيمتها وقت الفقد وقت الفقد مثل الدينار العراقي قبل ان
يلغى الوقت صدام الغي وجاء دينار اخر بداله طيب ان لم يكن له قيمة وقيمة غيرها اي غير الفلوس وغير المكيل وغير الموزون اقترض منه عشر دبابات او عشر جوالات
الجوالات ليست فلوسا ولا مكيلا ولا موزونا انما معدودات عشر جوالات جلاكسي اذا اراد الوفاء يعطيه عشرة فان فقدت فقيمتها يوم الفقد انقطعت عشر جوالات ايش موديل ستة او خمسة
وجاءت غيرها خذوها الان في اجهزة النوكي انقطعت النوكيا وجاءت الاجهزة الذكية ها هنا يرجع له قيمتها وقت الفقد وقت فقدها آآ قيمتها يوم القبظ ما هو بوقت الفقد يوم القبظ
استلم منه عشر جوالات عام اربع مئة وثلاثين فان كانت لها قيمة فان كانت موجودة يرجع له عشرة ان فقدت يرجعها قيمتها وقت الفقد وقت الفقد. الجوال الواحد قيمته الف
عشرة في الف عشرة الاف يرجع له عشرة الاف ايه حتى لو كانت بزيادة او بنقص لا عبرة لا للزيادة ولا للنقص يرجع العدد الذي اخذ استسلمت انت القرض يسمى عند الناس في هذا الزمان سلف
لما سلف وان كان في السلف في الشرع على السلام استسلمت انت او اقترظت انت من الاخ مئة الف ليرة سورية كانت الليرة نص ريال الان الليرة كم كرش واحد
ترجعها مئة الف لا عبرة بانخفاض قيمتها ولا بارتفاع قيمتها قل مثلها في الدولار قل مثلها في اليورو وفي الجنيهات وفي غيرها ما دام انها لم تفقد فان فقدت الليرة
بقيمتها يوم الفقد اي نعم. اما اذا لم تكن فلوس ولا مكيل ولا موزون فانها بقيمة هذا المفقود يوم العقد عقد ويحرم كل شرط يجر نفعا هذي قاعدة مجمع عليها
ومبناها على حديث رواه البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل آآ قرض جر نفعا فهو ربا الحديث فيه ضعيف لكن معناه مجمع عليه وكل ويحرم كل شرط يجر نفعا
مثل تقرظك مئة الف على ان تسكنني ليتك شهرا او تعطينا سيارتك اسبوع تقضي فيها مصالحي او اقرضك مئة الف ريال على ان ترجعها لي مئة الف جنيه هذا قرظ جر نفعا وهو ربا
وهو ربا طيب ان اقرظه لكن هذا المقترظ وقت القرظ وقت الاذى ما عنده الوفا بمثل هذا فزاده من غير اشتراط زاده من غير اشتراط وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس
ان وفاه احسن ما اقترض منه جاز ذلك اذا كان بغير شرط ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض اي استسلف من اعرابي بكرا في قعود فلما جاء الوفاء
لم يجدوا عنده عليه الصلاة والسلام بكرا قالوا ما عندنا بقرة يا رسول الله وانما عندنا خيارا رباعيا يعني اكبر منه وازين منه وقال اعطوه اياه فان احسنكم قضاء احسنكم وفاء
هل هناك مشارطة بين المقرض المقترض والمقترض لا مشارطة بينهم وانما اعطاه عند الوفاء احسن مما عنده استسلمت من رجال عشرة الاف ريال فلما جاء الوفاء عطيته اثنعشر الف زدت الالفين من عندك
هذا اذا كان بغير شرط لا مانع منه او انك اعطيته هدية الهدية ان اعطاه اياها قبل الوفاة لا تصح اما الا اذا كان معتادا ان يهديه لئلا يظن ان الهدية سببها هو القرظ
اما اذا اهداه عند الوفاة او بعد الوفاة الى اشتراط فهذه الهدية جائزة لانها في مقابل معروف هذا المقرظ ولا شك ان المقرظ فك عن المقترض ازمة لما اعطاه اياها. نعم
تفضل لا ما فيها حرمة لان الاجل مقابل القيمة مقابل فارق القيمة ابدا مهما كان الا ان يدخل في الغرر يدخل في الغبن فهذا باب ثاني ولهذا اصلها جريان الاموال النقدية في ايدي اهل المهن
ويرجعوها ماذا؟ يرجعوها ثمنا والسلام هو اصل لبيع المؤجل في الحقيقة بيع المؤجل لكن في بيع المؤجل قد يستلم سلعة الان ويؤجل ايش؟ الثمن. في السلم عكسه يستلم القيمة معجلة
ويسلم السلعة مؤجلة اشترى منه لكن عطاه عشرة الاف مقابل ايش نعم لابد نحددها يرد يرد له الف صاع تمر خمس مئة خمس مئة صاع تمر لكن الى الاجل الف صاع مقابل الاجل
هذا الفارق مقابل الاجر ولهذا التمر لا بد من تحديده اي نوع لان التمر ليس صنفا واحدا ولهذا لابد من ضبط المسلف والمسلم فيه بظبطه الذي يختلف معه ثمنه وقيمته
لا ليس العبرة بالاتفاق ليس العبرة بانهم متفقين الزنا يتفق الرجل والمرأة على الزنا هل يجوز الربا يتفق المترابيان على ذاك واذا يتراضيان لا يجوز لكن لابد ان ينضبط هذا بالوصف
ينضبط بالوصف حتى لو صارت قيمته بعد مدة انزل او ارفع لان هذا الانضباط مقابل الاجل حتى ارتفاع القيمة او انحدار المثمن مقابل الاجل هنا جمعية الموظفين هذا ليس سلفا هذا قرظ
ولهذا اختلف العلماء في جمعية الموظفين هل هي داخلة في محظ القرظ او غيره وفتوى اللجنة الدائمة على جوازه وتحفظ بعض اهل العلم فيها حصن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه
هذا الفصل في الرهن هذا الرهن واحكامه نعم وكل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض
وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امانة في يد مرتهن واذا رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما
انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عذر والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. نعم
والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عذر فان اصر باعه حاكم ووفى دينه غائب كممتنع وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا
والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ولمرتان ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن ان انفق عليه بلا اذن رهن الى اذن راهن وان انفق عليه بلا اذن راهن
مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه نفقة مثله ان نوى ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره رجع بالته فقط هذا الفصل في الرهن واحكام الرهن والرهن كسابقه
من اين؟ من القرظ والسلام له ثلاثة اركان راهن وهو باذل هذا الرهن ومرتهن وهو المدفوع اليه الرهن والثالث رهن وهو ما ارتهن. ما الذي يجوز رهنه قالوا كل ما جاز بيعه جاز رهنه
الا ولده الا ولده كما قلنا في ما جاز بيعه جاز قرضه الا ادمي كل ما جاز بيعه جاز رهنه يجوز ان يرهن كتاب ثوب سيارة دابة نعال ساعة كل ما يجوز ان يباع يجوز ان يرهن
طيب عنده طبل والا عود كمنجة يجوز يرهنها الجواز لا يجوز رهنها لانه لا يجوز بيعها عنده بطل خمر يجوز يرهنها لا لانه لا يجوز بيعه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما
الثمر والزرع اذا بدأ صلاحه صلاح الثمر بماذا اشتداده بان يحمر او يصفر وصلاح الزرع باشتداده ان يصفر فهذا لا يجوز رهنه لانه اذا رهن فسد مدة رهنه لانه يؤكل بدو صلاحه
اما يقول ترى يا ارهنك الثمرة اللي على راسها النخل وما بدا صلاحه لان هناك مدة الى ان يبدو ان يبدو صلاحا طيب اذا تمت المدة ولم يفيه هنا اذا اشترط عليه ان يبيع باعه والا عرظه على الحاكم وباعها الحاكم
وفى للراهن من المرتهن وفر للمرتهن من الراهن وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. وقن القن هو الرقيق هو الرقيق دون ولد ونحوه فلا يجوز ان يجعل ابنه ولو كان رقيقا
اجعله عند هذا رهن ولا اخاه ولا امه ولا اباه وهؤلاء من نحو الولد ولهذا كان عند الاعراب قديما اذا اخذ قرضا يرهن ولده عندهم او بنته وهذا باطل لا يصح هذا الرهن
متى يلزم الرهن يلزم الرهن في حق الراهن اذا قبضه اذا لم يقبضه لم يلزم الرهن قال وعدني انه يرهني السيارة نقول ما دام ما قبضتها ما لابد من قبضه
وتصرف كل او وتصرف كل منهما اي الراهن والمرتهن فيه اي في الرهن بغير اذن الاخر باطل اذا تصرف الراهن بالرهن بغير اذن المرتهن باطل فلا يجوز للراهن ان يبيع رهنه
ولا ان يؤجره ولا ان يهديه وهو عند عند المرتهن ولا يجوز للمرتهن ان يتصرف بالرهن بغير اذن صاحبك فلا يبيعه ولا يؤجره مثاله رهن احمد عند يحيى سيارة في مقابل دينه
الراهن من هو احمد هل يجوز لاحمد ان يبيع السيارة وهي مقبوظة في المرتهن السيارة لان بيعها والحالة هذه تصرف في رهن يضيع حقه حق المرتحل ثم ايضا هو لا يملكها ملكا مستقرا
الف شرط من شروط البيع طيب يحيى المرتهن عنده سيارة احمد مقابل دينه الذي اقرظه اياه. هل يجوز ليحيى ان يبيع السيارة قبل تمام المدة بغير اذن صاحبه لا هل يجوز يأجرها؟ لا
لان هذه السيارة وهذا الرهن الوثيقة في حفظ مالي ما للمرتفع ما للراهن عند المرتهن فهي وثيقة في حفظ ماله الا ماذا وتصرف كل منهما فيه اي في الرهن بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن
وتؤخذ قيمته منه رهنا اذا كان الرهن عبد واحمد الراهن ويحيى المرتهن رهن احمد عند يحيى هو ابن اليحيى او ابو يحيى ويعتق عليك هنا صح تصرف المرتهن بعتق الراهن
ويضمن قيمته يضمن ايش قيمته وتؤخذ قيمته منه رهنا يعني صارت قيمته قيمة العبد هنا رهنا عوض عند اه عن هذا العبد الذي عتق. هذا القن الذي عتق وهو اي الرهن
امانة في يد المرتهن لما قلنا لا يصح تصرفه بان يبيعه يشتريه ويؤجره لانه في يده امانة ما الذي يصح له في الرهن ما الذي يصح للمرتهن في الرهن ما سيأتينا من ان كان مركوبا يركب. وان كان محلوبا يحلب
لان ركوبه وحلبه لا يؤثر في اصله بينما تأجيره يؤثر في اصله وكذا في بيعه الا ان اشترط قال بشرط السيارة هذي ماني موقفها انما باستأجرها باجرها حتى نستفيد منها وعينها لي ان اذن لا بأس بذلك
الرقيق والعبيد غير موجودان الان لان الجهاد تعطلت اسبابه هو سبب الرق الجهاد في سبيل الله لمن كان كافرا ليسلم اه في الرق اذا ملك الانسان اباه النسب وكان ابوه عبدا
مجرد ما يملك الانسان اباه يعتق عليه ابوه لا يجوز ان يكون مالكا لمن لابيه وامه يعتقان عليه بمجرد الملك لا في نص اذا ملك الانسان اباه او امه عتق عليه
عتق عليه ولهذا اذا عتق عطاك انت عندك عندك عبد رقيق واقترض منك انسان قرضا وقال ابحط ابحط عندك عبدي هذا وعبدك ذا يصير ابو هذا المرتهن مجرد ما يملكه
يعتق فهذا بالنص الشرعي اما بغيره لا يصح تصرفه قال وان رهن عند اثنين وان رهن انسان رهنا عند اثنين. فوفى احدهما هنا ايش ناقتين رهن انسان ناقتين وحدة عند محمد وواحدة عند
سعد توفى احدهما ياخذ اللي وفى ياخذ ناقته يرد الناقة يرد الناقة وتبقى الناقة الاخرى حتى يوفي له وان رهناه اثنان فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه رهن اثنان عند واحد
هذا رهن عنده بقرة وهذا رهن عنده ايش ناقة احدهما فك الرهن بان اعطاه القيمة يأخذ نصيبه الذي الذي رهنه طيب والثاني يأتي بنصيبه ويفك رهنه نعم اذا كان الشبب بينهما شركه
انت واخر مشتركان في ناقة اذا كان مثله يقسم. ويكفي الاثنين ها مثل ايش؟ سيارة شركة نافي سيارة سيارة هنانها عند واحد بقيمته اذا الوفى ياخذ نصيبه طيب اللي ما وفى يكون هذا نصيبه
نصيب المرتهن محل نصيب الراهن فاذا بيعت السيارة يأخذ منها نصيبه ثلثا او ربعا او سدسا او نصفا بحسب ذلك طيب اذا حل الدين المقصود بالرهن حفظ الدين لان الرهن حقيقته
حفظ الدين بهذا الرهن اذا حل الدين استدان محمد من اسعد مئة الف الى شهر ورهنه ماذا؟ رهنه سيارة جاء الشهر حل الدين وابى احمد ان يفي فان كان اذن اي اذن
اه الراهن للمرتهن في بيعه جاز له ان يبيعه اذن لاحمد ان يبيع اسعد الرهن السيارة فاذا جاء بعد شهر وما جبت لك فلوسك هذي السيارة بعها باع السيارة ويأخذ
بينه سيارة الان في مقابل الدين كم هو الدين مئة الف لما باعها باعها بمئة وخمسين كم يأخذ المرتهن مئة ويرجع الخمسين على صاحبها طيب عكسها لما بيعت السيارة التي هي الرهن
وقد اشترط المرتهن من الراهن ان لم يفي ان ابيع باعها بثمانين ياخذ المورتين الثمانين الباقية يرجع على على هذا الراهن يطلبه كم؟ عشرين. بدل ما يطلبه مئة سيطلبه عشرين
عليكم السلام هذا بشرط ان يأذن من الراهن للمرتهن بان يبيع الرهنة اذا لم يفيه اذا حل الوفا ولم يفي طيب اذا لم يشترطه اذا لم يشترط هو الا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. من يجبره
يجبره المرتهن يا شف لما سلمتني ببيعه فان ابى اجبره الحاكم القاضي فان ابى حبس او عزل لان الذي بيده الحبس والتعزير هو الحاكم الشرعي او الامير او شيخ القبيلة
فان اصر اي على عدم الوفاء باعه حاكم ووفى دينه باع الرهن المرتهن دينه من الراهن طيب ان ابى بعد الحبس. بعض الناس مماطل مكابر احبسوني اكل شارب مستانس بالحبس
صكة بلوت وناسة الاكل والشرب الان الحبوس يعطونه خمسة وعشرين ريال خمسة وعشرين ريال باليوم ممكن مع ربعه في كشتة احبسوني هنا الحاكم الشرعي يؤدبه بحبس او بغيره ويبيع هذا الدين يبيع هذا الرهن ليوفي دينه فان بقي شيء فهو بالخيار. ان شاء امهله وان شاء حبسه حتى
يوفي هذا الدين الباقي وغائب اذا كان الراهن غائب مسافر الحكم في الغائب عند العلماء كالممتنع. وهذه قاعدة فقهية في هذا الباب وغائب كممتنع حكم الغائب حكم من؟ الممتنع من
الوفاء وفاء الدين ها نعم الرهن بينهما الى سنة. ثم جاء السنة فاختفى والشرط بيننا ان الرهن الى سنة والقرظ الى سنة فيمهل المهلة المناسبة شهر شهرين التي يرجع في مثلها
ولهذا يعدون الغائب كالممتنع سواء يعلم ولا ما يعلم. وش تقول؟ هذا في الديون اي نعم انت استدنت وش اسمك انت؟ شسمك مهند استدان مهند من احمد مئة الف واعطاه الرهن سيارة
تعثر بالسداد المتعثر هو الذي لم يفي سواء متعمدا او غير متعمد السيارة هنا ان قلت لاحمد بعها واستوفي باعها ما اذنت له بالبيع اعطيته اياها رهن مباشرة في العقد انه يبيعها
هنا يخيرك احمد اما تفيني او ابيعها ما عندي تترافعان للحاكم الشرعي اذا ثبت الرهن وثبت الدين الحاكم وضحت التعثر وصف مصطلحي الان لمن لم يستطع على السداد متعثر يسمى عند الفقهاء بالمماطل سواء مماطل لعدمه او مماطل لوجده
اي نعم مماطل المتعثر مماطل اي نعم على الوجوب يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه لجنة مسمى فاكتبوه هذا على الوجوب عقيد على الاستحباب لانه ارشاد والاظهر هو الاول
قال وان شرط الراهن على المرتهن الا يباع الرهن اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا استدان رجل من امرأة مائة الف وعطاها الرهن ايش طقم ذهب
شرط عليها انه لا يباع الرهن لا يباع الذهب اذا حل الدين او ان جاءه بحقه بعد شهرين في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ما هو الشرط الذي لم يصح
ها اهو بيع الدين لم يصح الشرط الذي هو بيع الدين وانما يصح بيع الرهن ليستوفي حقه وللمرتهن الراهن مهند والمرتهن احمد للمرتهن ان يركب ما يركب. رهن عنده فرس
شعير له ان يركب هذا الفرس والحمار والبعير طيب رهن عنده بقرة هل تركب البقرة لكن يجوز ان لا يجوز ان يجر عليها يجر عليها الة حرف يجوز ان لم تركب ان يجر عليها الة اه الة حرف
عنده ثورا هنا عنده بقرة يجوز ان يجر بها الحراثة ولمرتهن ان يركب ما يركب رهن عنده سيارة يجوز انه يسوق السيارة طيب نزل على من على الراكب لا على صاحب الرهن
البنزين وعلف البهيمة على الراكب وكذا صيانتها التي تتلف وقت الرهن. اما الصيانة بالاصل سيارة مخبطة السيارة على الصيانة على من على الراهن ولمرتهن ان يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن
عنده عنزا او شاة او بقرة او جاموسة طيب الجاموسة لو ما اطعمتها ماتت البهيمة لو ما غذيتها ماتت انفق عليها وحلب منها بقدر نفقته بقدر نفقته طيب اذا رهن عنده سيارة قال بشرط انك ما تركبها
يصح؟ نعم لانه شرط عليه الا يركب السيارة يعني المقصود بالسيارة هنا حفظ لماذا لدينه الذي اخذه فان لم يفي بيعة السيارة اذا قال لا انا باخذ السيارة لكن بشرط اني بسوقها
انا متكلفة بحفظها من غير فايدة. قال عليك البنزين والزيت اي نعم واضح يا اخواني يجوز لان هنا ليست المسألة مسألة قرض محض انما رهن الرهن غير القرظ قال انا السيارة هذي ابستخدمها
انتفع منها ما تولد هو لصاحبي للمرتهن الا ان يشترطه الراهن او استيطان بينهما على النصيفة له قيمة الاجرته بيننا حسب ما يتشارطانه الاصل المسلمون على شروطهم هذا الاصل الا شرطا حرم حلالا
او حلى حراما طيب وان انفق عليه اي على الرهن بلا اذن راهن مع امكان الاذن مع امكانه يعني امكان الاذن لم يرجع عليه انفق عليه بلا اذن الراهن مع امكان الاذن لم يرجع عليه
صورتها مثل ماذا رهنه بقرة خليها بقرة نعم وان انفق عليه بلا اذن مع امكانه لم يرجع آآ رهنه سيارة والسيارة اذا ما حركت جيمت ها واثر فيها ولم يستأذنه بذلك لم يرجع عليه
لان العبرة بحفظ قيمتها والا رجع بالاقل من نفقته ونفقة مثله ان نواه رجع الا يعني معناه ان لم يقضي على الاستثناء لانه غائب او ما يمكن الاتصال به رجع بالاقل من النفقة اقل ما يكون من النفقة
او نفقة مثله ان نوى نفقة المثل ولم يستأذنه رجع بنفقة المثل عليه كبهيمة جعلها رهنا وانفق عليها رجع بنفقة مثلها نعم قال رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. معار اسم مفعول
المعار يعني ما وقعت عليه العارية اعار انسان اخر كتابا هذا الكتاب حكمه حكم الرهن لا يتصرف فيه الا ان يؤذن له به يقول هالكتاب هذا حفظته عندي ابا اطالع فيه
او ما كان من مجرة العادة انه يطالع فيه ولا يتصرف فيه بيعا ولا اهداء ولا تأجيرا الا باذن صاحبه والمؤجر فجر انسان اخر عقارا او سيارة لا يتصرف فيها بان يؤجرها الا بالاذن
كما في الرهن والمودع وديعة استودع انسان عند اخر ايش كتابا او جهاز جوال لا يتصرف في هذه الوديعة الا باذن المودع حكمها حكم الرهن كلها في احكام الرهن فان كان اودع عنده
آآ اودع عنده سيارة جاز ان يركبها بنفقتها او او اودع عنده حمارا جاز ان يركبه انفاقه عليه او اودع عنده بقرة وديعة جهز ان يحلبها بانفاقه عليها كرهني ولو خرب الرهن
فعمره رجع بالته فقط رهن انسان عند اخر سيارة وقال اركبها ثم خربت قيمة اصلاحها على المرتهن بالالة اما قطع الغيار فليست على بالته فقط ها الا اذا كان مفرطا
ويضمن ما تلف من قطعها لئلا يكون هذا حيلة على الربا ذريعة عن الربا او على الغرر طيب خرب عنده اه حط عنده عارية او حط عنده رهن بيت خرب البيت
يرجع بالته بالات العمال اما الالة ملك اه المرتهن اما الماء والطين واسمنت واجرة العمال فانها على صاحب الرهن فقط لا على المرتهن نعم سواء من جراء استعماله او من طول العهد
من طول العهد الا ان يشترطه منه اي نعم البيت خر ما يخر الا من الاستعمال استعمله وخر ها اجرتها يا للسكن هذي في باب في فصل الاجارة ان شاء الله. نعم
ايوة يعني اجرها المستأجر الاول على مستأجر ثاني اذا كان لم يأذن له المؤجر الاول يضمن هذا الفعل وانت مخطئ في تأجيرها فلا يجوز ان تؤجرها بالباطن الا باذن الاول
نعم فصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره هذا الفصن هذا الفصل شمل الظمان والكفالة والوكالة ثلاثة ايش؟ عقود. نعم. فصل ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره
الامانات بل التعدي فيها ولا جزية شرط رضا ضامن فقط لرب حق مطالبة من شاء منهما تصح الكفالة ببذل هذه الكفالة وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها
وشرط رظاء كفيل فقط فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ تجوز الحوالة على هذي الحوالة عندنا اذا ضمان وكفالة وحوالة. نعم. وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدين
جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء نعم فصل ويصح ضمان جائز التصرف. هذا عقد الظمان وعقد الظمان وعقد الكفالة والحوالة من عقود الارفاق
الا في الحوالة سيأتي انه من احيل على ملئ فليحتم والظمان خصم مشروعيته قول الله جل وعلا وانا به زعيم اي انا عليه ضامن واركان الضمان ثلاثة ضامن ومضمون ومضمون فيه
يصح ضمان جائز التصرف كل من جاز تصرفه فيشمل المكلف ويشمل ايش؟ المميز ما وجب او سيجب على غيره ان يضمن ما وجب على غيره او سيجب عليه فانه يصح ضمان جائز التصرف. يقول انا اضمن فلان
او ما سيكون في دينه هذا هو الظمان لا الامانات فلا يصح الظمان في الامانات من الامانات الوديعة من الامانات الشركة والمضاربة فلا يصح الظمان في هذه الامانات لكن يصح ان يضمن ما تعدي في هذه الامانة
امن عنده امانة ويضمن تعديه قال ابحط امانة عندك. قال من يضمنك يظمني فلان ان لا اتعدى فيها فضمنه صح ضمانه في هذه في انه لا يتعدى ليه لان هذي الاشياء الامانات غير مأمونة
التلف للامانات بل التعدي فيها ولا جزية اي لا يصح الظمان في الجزية لان الظمان الجزية متعلقة بمن غير المسلم وش الشرط فيها ضامن فقط ان يرضى الظامن يرضى الضامن
ولرب حق مطالبة من شاء منهما ضمن محمد عليا عند زيد لا يشترط رظا زيد المظمون انما لابد من رضا الظامن طيب الحق لعلي يطلب محمد يطلب زيد عشرة الاف
وزيد جاب محمد ضامن له ورضي محمد بان يضمن زيدا علي يرجع على من يرجع على من شاء ان شاء على صاحب الدين زيد او رجع على علي وهو الظامن لانه قبل ان يظمن زيدا
وهذا معنى قوله ولرب حق يعني زيد او وكيل زيد مطالبة من شاء منهما اما يطالب زيدا صاحب الدين او يطالب عليا ضامن زيدا صاحب الدين وش تقول حتى لو كان موجود ما دام انه قبل ان يأتي بضامن
فانا بالخيار ارجع للظام ولا ارجع لصاحب الدي طيب اذا اخذت حقي من الظامن وهو علي زيد يرجع الى من الى علي بحق ليه لان لان عليا قبل ان يضمن زيدا
واضح وتصح الكفالة الكفالة عقد عقد ايش عقد ارفاق الكفالة عندهم كفالتان كفالة بدنية وهذي المقصودة هنا والكفالة المالية وهي الظمان الذي سبق قبل قليل عندنا كافل وكفيل ومكفول الكافل
المحسن بعقد الكفالة. المكفول اللي ياخذ فلوس الناس او ياخذ اغراظهم والكفيل من هو كافل وكفيل ومكفول الكفيل هو الكافل تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي كفالة بدنية بان يحضره
اذا كان الحق مالي او الحق بدني يحظره اي انه مسئول امام الجهات وامام الدائم باحضار هذا الكفيل سواء الحق مالي او الحق بدني. بينهم مضاربة بينهم مقاصة فهو يحظر هذا المكفوف
وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها كل ما صح ضمانه من الاعيان صحة كفالتها وهي كفالة اه الاداء والكفالة يعبرون عنها كفالة غرم وكفالة اداء
الغرم باحضار الغريم البدن كفالة بدنية. والاداة هي الظمان احضاري ما له من يضمنه مما يسدد هو او يسدد كافله اي ضامنه وشرط يشترط في الكفالة رظا كفيل فقط الكافل وهو الكفيل. يسمى كاهل ويسمى كفيل لا بد ان يرظى بان يكفل فلانا
طيب المكفول لا عبرة لرضاه مثالها محمد استسلف من زيد عشرة الاف ولم يسدد فشكى علي شكى زيد محمدا محمد له قيمة عند الناس. جاء ابوه او عمه او قريب قال انا اكفله
سواء علم او لم يعلم قال انا اكفله هنا يشترط اذن الكفيل طيب لو قال زيد لا ما اقبل يكفلني علي او يكفلني فلان ما له عبرة رضاك ولا عدم رضاك؟
سدد القيمة اما هو نفسه لا لا يرضى يشترط رضاه فان مات او تلفت العين بفعل الله مات الكفيل المحسن علي محمدا خلاص انقطعت الكفالة بموته او تلفت العين بفعل الله تعالى
يعني بفعل الله يعني قضاء وقدرا كانت العين المكفولة ايش محمد محمدا او بقرة او غيرها قبل طلب برئ فريق الكفيل من هذه المطالبة والحوالة هي ان يحيل الانسان بدينه على ملي. والحوالة
الاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل والمليء هو الباذل ليس المماطل وليس العاجز من احيل على مليء فليحتل اي فليقرب فليقبل التحول والحوالة في هذه
الحالة تجوز الحوالة على دين مستقر الدين المستقر يعني الثابت في الذمة يخرج الحوالة على دين لم يستقر امرأة لها مهر وما عقد عليها اللي يطلبونها انا احولكم على مهري ان شاء الله اذا عقد علي
قد تعقد عليها وقد ما يعقد عليها اذا على الدين المستقرئ الثابت في الذمة قبل وهذا يخرج الدين غير المستقر بشرط ان يتفق الدينان جنسا كلها بر او ذهب او فضة
ووقتا كلها تحل في اه بعد شهر وصفا مئة الف آآ هذا قدرا ووصفا بر طيب القيمي او تمر سكري اذا تكون الحوالة على شيء محدد في جنسه ووقته ووصفه وقدره
وتصح بخمسة على خمسة من عشرة يحيل بخمسة ريالات او بخمسة ملايين على من يطلبه عشرة ملايين ياخذ منها الخمسة بخمسة على خمسة من عشرة. وعكسه على عشرات من خمسة يأخذ منها نصيبه النصف
ويبقى الباقي ايش يستلمه منه ولابد في الحوالة من رضا المحيل عندنا محيل محتال وحوالة. المحيل هو الذي احال المحتال هو الذي احيل عليه لابد من رضا محيل ومحتال على غير ما لي
اما اذا كان مليء فلا يشترط رضا المحيل ولا المحتال انما يكفي المحيل يحيل على مالي اما اذا كان غير ملي مثل المماطل عنده فلوس لكن يماطل او نهم ماطل لكنه عاجز فهذا
لا يجب ان اه يحتال عليه المحيل لقوله عليه الصلاة والسلام من احيل على مليء فليحتل دل على انه اذا احيل الانسان صاحب الدين الاخر على غير مليء انه لا يقبل الاحالة
فان قبل على غير مليء الحق حقه هو اللي قبل اما شرعا فانه لا يلزم بان يحال على غير مليء هذا معنى قولهم ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء
المالي هو الموسر الباذل غير المماطل. قد يكون مالك لكنه مماطل لا يسمى مليء كان مماطلا فانه لا يسمى ملي ولو كان مليئا احلت على انسان غني لكن ما يطلع منه الريال الا بالعزر
مماطل لف ودوران هو ملي في نفسه لكن اذا كان مماطلا لا يسمى بشرع الله بالملئ لان المليء مراد به الباذل ولا وش معنى ان يكون واجدا للمال لكنه لا يعطي
ما ينفعه عندئذ ان يكون مليئا نقف على فصل الصلح وما يتعلق به نرجئه ان شاء الله بعد الصلاة في شي يا الاخوان حضرت الاقامة في شيء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الصلح في الاموال قسمان
احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين يضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي يصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط
الثاني على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع القسم الثاني على الانكار ان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه
وبيعا في حق مدع ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في الصلح
والصلح مقصود من الشارع في ما تقع فيه المنازعات والمنازعات اكثر ما تقع في الاموال وقد تقع في غير الاموال كما في الجوار كما في خصومات الازواج الخصومات المتجاورين وفي الشركات وفي غيرها
والله جل وعلا حث على الصلح قال جل وعلا والصلح خير واحضرت الانفس الشح النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصلح وعمل به واحال اليه وقال الصلح جائز بين المسلمين
الا صلحا حرم حلالا او حر او احل حراما والاجماع منعقد على مشروعية الصلح لما كان الصلح اكثر ما يقع في الاموال قدمه الماتر رحمه الله فقال والصلح في الاموال قسمان
وهو صلح على اقرار ان يقر كلا منهما للاخر بحق هناك صلح على انكار بان لا يقر احدهما للاخر فهذا صلح على اقرار وصلح على انكار والصلح على الاقرار نوعين كما سيأتي
ونوع اخر من الصلح في غير الاموال كما في الجوار وفي حق الازواج وفي جنس المتخاصمين في غير الاموال وهذي سيعقد لها فصلا مستقلا قال والصلح على الاموال قسمان احدهما على الاقرار
ومعنى على الاقرار ان يقر كل منهما للاخر بحقه او يكون صلحا لمن اقر على الاخر دون من انكر فيجتمع فيه صلح الاقرار وصلح الانكار والصلح على الاقرار نوعان النوع الاول الصلح على جنس الحق
ان يقر له بدينه يقر محمد لعلي بديني بدين لمحمد على بدين علي اقر محمد ان عليا يطلبه مئة الف لا والله ما عندي وفاة هل اتصالح انا واياك على ان تظع عني بعظه واسلمك الباقي؟ انا عندي الان ثمانين تاخذها وتسمح لي
علي محمد اقر لعلي بالمائة وليس عنده الوفاء فوافق علي على ان يأخذ الثمانين ويهبه الباقي يعني يعفو يعفو عنه بالباقي فهذا يصح آآ ممن يجوز تبرعه وتصرفه من غير لفظ صلح بلا شرط. ما هو بيقول له بعطيك اه بستسلف منك مئة على انك ترجعها
مئة وعشرين او ترجعها ثمانين ان اشترط صارت ربا اما ان صالحه على بعض حقه يتنازل عنه بالباقي فجاز ذلك او يقر له بعين يقر له بالبيت يقول هذا بيت
علي واشتراه محمد ولا وليس عنده وفاء اقر له بماذا في هذي العين هذا صلح على اقرار يقول خذ هاللي باقي من البيت هذا او تهدم بعضه لو كان البيت يسوى مليون الان يسوى خمس مئة
واقره على ذلك صح بغير لفظ الصلح بلا شرط اي بغير اشتراط سواء قال صالحت او يقول وهبت او تبرعت هذا اذا كان الصلح على جنس الحق صلحا على جنس الحق بان اقر له بدين او بعين
النوع الثاني من الصلح على الاقرار على غير جنسه اخذ منه مئة صاع تمر يرجع له مئة صاع لان هذا ان لم يرجع له مئة صاع صارت في صارت فيها
او مئة جرام ذهب يرجع له مئة جرام ذهب. فهذه لا بد فيها من المصارفة حكمه حكم الصرف لابد فيها من التقابض في المجلس التقابض في المجلس طيب قال وان كان اثمان باثمان فصرف
اي جاز التقابل في المجلس ولو بالاقل لكن من جنسين مختلفين وبعرض اعطاه مئة الف على ان يرجع له ايش مئة صاع هذا بعرفة لعرض مقابل النقد فهذا حكمه حكم البيع
يدخل فيه احكام البيع سواء البيع بالاجل او البيع بالقبض اول بيع بي انهم لم يستلم البضاعة او لم يستلم القيمة النوع الثاني من انواع الصلح صلح على انكار يدعي
محمد على زيد مالا فينكر زيد او يسكت لم يقر له اما انه انكر دينه او انكر بعض الدين او سكت يعني ما اقر له بهذا الدين. قال يلا عطني بس خمس مئة والله يبيحك
هذا على انكار يصح الصلح عندئذ ويكون ابراء في حق من عليه الدين ويكون مقابله بيعا في حق المدعي لانه قبل المصالحة المصالحة ولو باقل طيب من علم كذب نفسه
المدعي علم انه كاذب. المدعى عليه علم انه كاذب فان الصلح باطل في حق من علم كذب نفسه دون نفس العقد عقد المصالحة ودون شأن الثاني نعم قال فصل وان حصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره
غرفته لزم ازالته وظمن ما تلف به بعد طلب فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه. فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه اي لوى الغصن
نعم ان لم يمكنه فله فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم ويجوز فتح باب في درب نافذ لا اخراج جناح وسابات وميزاب الا باذن امام مع امن الظرر. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام
بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن لا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر ومسجد كدار ان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر
سنقضي كنقض خوف سقوط. كنقض خوف سقوط. وان بناه بنية الرجوع رجع. وكذا نهر ونحوه. هذه المصالحة على غير الاموات والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار من جاره
ان يغرز خشبه في جداره لان الظرر في الشريعة ممنوع ومرفوع لا من المتجاورين ولا من المتشاركين ولا من المتعاملين كل ما جر ظررا فان الظرر يزال وهو مرفوع ولهذا شرعت المصالحة
وغالبا المصالحة تقع على ما لم يقع عليه العقد اما على بعضه باكثر او باقل يقول فصل واذا حصل في ارضه او في جداره او في هوائه غصن شجرة الان الاصل ان الارض يتبع لها الهوى
من ملك ارضا ملك ايش؟ هواءها اسامة الى اين اذا السماء الدنيا والى السماء السابعة لأ ملك هواءها قدر المعتاد لان الجو والافاق هذي ملك للدولة ليست ملك للعيد انما ما جرت به العادة
فاذا ملك ارضا او جدارا اذا حصل له في ارضه او في جداره او هواء ارضه غصن شجرة غيره جاره له شجرة وامتد غصنها اليه وهنا يجوز له ان ينوي هذا الغصن
ويجوز له ان يقطعه اذا تأذى منه في غير حكم حكم القاضي ولهذا قال فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه يلوي الغصن فان لم يمكن يقطعه لان قطع الغصن لا يؤذي الشجرة
الا اذا قطع غصنا يضر بجذعها فانه يخبره بان الغصن هذا دخل على هوائه وعلى ارضه طيب او كان في غرفته كيف في غرفته الغرفة الدور الثاني حصل له في
غرفته ظرر ممن تحته او ممن فوقه ما زال هذا الضرر لزم ازالته ازالته وضمن هاي المزيل ما تلف به بعد طلب بعد ان يطلب من ذلك ان يزيل فان لم يزله فازال هذا التلف
او هذا هذا الذي اوجب عليه تلفا فان ترتب عليه نقص يضمنه هذا المزيل فان ابى لم يجبر الغصن والاواه لم يجبر في التلف على هذا الغصن وانما يلويه فان لم يمكنه لويه
الاغصان القاسية فانه يقطعها يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ بين رجل ورجل ارض وليس له منفذ يجوز له ان يفتح منفذا له الى النافذ حتى يدخل يمشي معه
والا صار ارضه سجنا سجن بها لا اخراج جناح وصباط وميزاب اذا يقدر الشيء بقدره. اما ان يخرج له جناح في مكان واسع اوسع من باب الاستطراق اوصى باط يجعل مظلة
بغير ملكه او ميزاب ميزاب ماء يتضرر منه جاره فانه لا يكون هذا الا باذن الامام هذا الشرط الاول والثاني مع امن الظرر الا يقع على جاره برظ من الامام
السلطان او من له ولاية ان السلطان جعل الامر لامارة البلد والاما رجعت الامر للبلديات وجيهات الاوقاف اي من له اذن بذلك مع امن الظرر الا يقع ظرر لا على هذا المستطرق
ولا على جاره قال وفعل ذلك اي فعل الصابات واخراج الجناح والميزاب في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق لا يجوز في الطريق المشترك ان يضلله لسياراته دون الناس
الا بالاذن اذ المستحق من جيرانه لان الشارع والفنان للجميع وكذلك ان يضع فيه ميزاب يظر الناس الا اذا كان عادتهم كل يحط ميزابه على الشارع فلا يظر وكذلك اخراج الجناح
ومرض بالجناح يعني ملحق على هذا المرفق المشترك الا باذن المستحقين وهذا هو المعمول به الان لو حصل وظلل ما امامه ان لم يشتكه جيرانه لا يزال الا في المرافق العامة
وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به لا يضع الجار على جدار جاره او في ارضه خشب الا بشرط الا يمكن ان يعمل التسقيف السقالة الا بهذا الخشب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره
اما اذا امكن ان يبني جاره يا ابن الجدار ويبني السقف من غير ان يضع الخشب في ملك جاره فلا يجوز له ان يتعدى عليه اذا وضع الخشب لا يجوز الا
اذا لا يمكن تثقيف الا به وايضا ولا ضرر لا يقع على هذا الجار ظرر لانه اذا وقع وضع الخشب في ارض جاره منعه من زرعها او ربما تقطع الزرع
ربما او فسد الثمر هذا الضرر يزال ويجبر. من يجبره؟ واضع هذا الخشم بان يجبر جاره بهذا الظرر ومسجد كدار اي لا يمنع ان يوضع ان يضع الجار خشبه في المسجد
حكم الجهر الا ان يترتب عليه ضرر وكذلك اذا امتد شجر من الجيران للمسجد تبرر اهل المسجد جاز ان يلو هذا الشجر فان لم يلتوي قطع وحكم المساجد لانها مرافق مشتركة
حكم الجيران وكذلك الحدائق العامة المرافق المشتركة وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر تشارك اثنان في حائط في مزرعة انهدم جدار من احدى الجهات
فهما يتشاركان في هذا البناء بانهما شريكان في هذا الحائط انهدم هذا الحائط او شريكان في سقف مثل من يشترون الشقق فان الدور الاول والدور الثاني شريكان في السقف. السقف هو للاول وهو ارظ لمن؟ للدور الثاني. انهدم هذا السقف
اشترك فيه من المنتفعون به الاعلى والاسفل وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم للبناء معه اجبر اجبر على ان يبني معه كنقض خوف وسقوط كما يجبر لنقضي الجدار او نقظ السقف اذا خاف ان يسقط
هذا الجدار فانه يجبر في هذا يجبر في هذا طيب السقف سقفك انت هو ارظ للي فوقك وكاد السقف ان ان يسقط واذا سقطت ظرر الفوق الى الاسفل الاصل الاسفل وقد يتظرر الاعلى
يجبر الاعلى مع الاسفل على هدمه كما يجباران على على بنائه وهو بينهما بحسب ملكهم وان بناه اي احدهما بنية الرجوع رجع بنى السقف وبنى الحائط ناوي اني ارجع على شريكي
اللي يملك معي الملك المشاع في الحائط او في السقف فانه يرجع عليه يرجع عليه بقيمة ما بناه من نصيبه وكذا نهر ونحوه مثل مثل النهر البئر او قناة مشتركة تسمى ترعة
او الناعورة التي ترفع الماء ويجري الماء بينهما اذا خرب من جهة وجب ان يصلح للجميع لان هذا لا يصلحه من جهة دون جهة اخرى بينك وبين جارك بئر انهدمت البئر
او تغورت تغور الماء فيها اصلاحها على من يكون على الاثنين لو اصلحها واحد وابى الثاني يجبر لماذا؟ لان هذا المنفعة فيه مشتركة بينهما مثل البئر ومثل النهر ومثل الترعة ومثل الناعورة
فعندئذ يجبر الشريك على عمارتها كما في في شريكه فان امتنع اجبر على ذلك وان كانوا اكثر من شركاء فكل بماذا بنصيبه وحقه طيب اشترك مجموعة في عمارة فيها عشرة شقق
الاصلاح على الجزء الذي يقع بين الاثنين مفسدا للمنفعة السقف اللي بينك وبين جارك الاعلى تصلحانه انت واما الجهة الاخرى ما لهم سنع اذا كان الخراب في الخزان وهو مشترك
او في البيارة المجاري وهو مشترك خزان علوي او خزان سفلي ثم يشتركان فيه جميعا طيب ان خر السقف على اعلى واحد اللي في الدور الخامس هل يلزمه في الدور الرابع والثالث والثاني اصلاح سقفه الخامس
لأ الا ان يسري اليه الخراب. بمعنى ان يكون فيه مواصير تلفت ويصلح فيصلح من من في الاسفل ما يتعلق لهم مما لهم في الاعلى ونقف على الحجر ومسائله لانها طويلة ونجعلها ان شاء الله في الدرس القادم. فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد