الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
نواصل ان شاء الله ضوابط باب اداب الخلاء وذكرنا ثلاثة في الدرس الماضي والان نذكر الرابع من ضوابط اداب باب الخلاء ضابط مهم يقول ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل
وما لا فلا ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا وهذا الظابط مهم جدا ايها الاخوان حتى يتعرف الانسان على الاشياء من الاذكار التي يقولها في الخلاء او لا يقولها
وبيان الحال ان نقول اعلم رحمنا الله واياك ان الاذكار لا ان الاذكار لا تخلو من قسمين اما ان تكون اذكارا مطلقة واما ان تكون اذكارا مقيدة بسبب معين فاما ان كانت اذكارا مطلقة فقد ذكرنا سابقا انه يكره
قولها في الخلاء كالتسبيح المطلق والتهليل المطلق والتكبير المطلق والتحميد المطلق والاستغفار المطلق وهكذا فالاذكار المطلقة لا ينبغي للانسان ان يقولها في الخلاء من باب تعظيم ذكر الله تبارك وتعالى
ولانها مواضع ينبغي ان ينأى بذكر الله عز وجل عنها بل ان سكوت الانسان عن ذكر الله عز وجل في هذه المواضع يعتبر من تقوى قلبه لانها عن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى
وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فمن تعظيم الله عز وجل الا ننطق باسم من اسمائه في هذه المواضع فاذا الاذكار المطلقة لا نقول شيئا منها في الخلاء. واما الاذكار المقيدة بسبب معين
واما الاذكار المقيدة بسبب معين فان الحالة فيها لا تخلو من امرين اما ان تتحقق المصلحة الشرعية بقولها فيما بينك وبين نفسك اي سرا واما الا تتحقق منها المصلحة الشرعية الا بالجهر بها
فان كانت مما تتحقق مصلحته بقوله سرا فيشرع لك عند توفر سببها ان تذكر الله عز وجل الذكر الواردة في فيها ولكن يكون ذكر الله عز وجل مخافة فيما بينك وبين نفسك
بتحريك شفتيك ولسانك بالذكر ولكن من غير صوت مجهول به لان المفسدة حينئذ منتفية والمصلحة متحققة واما اذا كان هذا النوع من الاذكار المقيدة لا تتحقق مصلحتها شرعا الا لابد من الجهر بها
جهرا مسموعا فانه ليس من السنة ولا من الادب مع الله عز وجل ان تجهر بها بل ترجئها الى خروجك من الخلاء ان كان مما يمكن تداركه وهذا الكلام التنظيري قد يكون فيه شيء ام من الصعوبة
ولكن بالفروع ان شاء الله يتضح الامر جليا فمن الفروع اذا اراد الانسان ان يتوضأ داخل دورة المياه فان من المعلوم ان من السنة المؤكدة ان يبسمل قبل وضوءه والبسملة هنا ليست من الاذكار المطلقة بل هي من الاذكار المقيدة
فاذا تحقق سببها وهو ارادة الوضوء في هذا الموضع الذي لا يذكر الله عز وجل فيه فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يبسمل فيما بينه وبين نفسه؟ الجواب نسأل اولا
هل المصلحة من البسملة تتحقق بقولها سرا ام لابد من الجهر بها الجواب بل تتحقق المصلحة الشرعية منها بقولها سرا فحينئذ يبسمل فيما بينه وبين نفسه مخافتة من غير صوت مجهول به
ومنها لو ان احدا سلم عليك وانت داخل دورة المياه تقضي حاجتك فهل يشرع لك ان ترد السلام عليه ام لا الجواب من المعلوم ان رد السلام عبادة وذكر لها سبب معين
فهي مقيدة بسبب وقد توفر سببها وانت داخل دورة المياه فهل يشرع لك ان ترد على من سلم عليك؟ الجواب نسأل اولا هل رد السلام تتحقق مصلحته الشرعية بقوله مخافتة فيما بينك وبين نفسك ام لابد من اسماع المسلم
ردك الجواب لابد من اسماعه رد سلامه فاذا الرد السلام لا تتحقق مصلحته بقوله سرا فحينئذ ليس من السنة ان ترد على من سلم عليك وانت داخل دورة المياه وقد ثبت ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه
حتى فرغ من بوله واقبل على الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام ثم نهاه بعد ذلك ان يسلم عليه وهو على هذه الحالة ومنها لو انك عطست في دورة المياه افيشرع لك ان تحمد الله عز وجل
ام لا يشرع؟ الجواب نسأل اولا هل التحميد بعد العطاس تتحقق مصلحته بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك ام لابد من الجهر به الجواب بل تتحقق منه المصلحة بقوله مخافتة
فيما بيني وبين نفسي وبناء على ذلك في شرع للانسان بل يندب له بتأكد ان يحمد الله عز وجل اذا عطس داخل دورة المياه في ما بينه وبين نفسه بلا صوت مجهول به
لان المصلحة الشرعية من الحمد تتحقق بلا جهر ولا اسماع ومنها لو ان احدا سمعك تعطس في دورة المياه فقال يرحمك الله فهل من السنة لك ان تجيب ان تجيبه؟ فتقول يهديكم الله ويصلح بالكم ام لا يشرع لك ذلك
الجواب لا جرم انكم تعرفون ان المصلحة من اجابة المشمت لا بد فيها من الاسماع ولا يكتفى شرعا برد المشمت فيما بينك وبين نفسك فبما ان المصلحة الشرعية منه لا تتحقق الا بالاسماع فلا يشرع لك حينئذ ان تجيبه
حتى ولو فيما بينك وبين نفسك اذ لا مصلحة شرعية من ذلك فلابد من اسماعه ولكنك في مكان يمتنع منك اسماع يمتنع معه ان تسمع المشمت تشميته ومنها لو ان انسانا في دورة المياه سمع اذانا
ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا امر ندب واستحباب ان نردد وراء المؤذن فقال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فهل يشرع لمن في دورة المياه ان يردد خلفه
الجواب نعم يشرع له ذلك. ولكن فيما بينه وبين نفسه مخافتة من غير صوت مجهول به فان قلت ولم فاقول لان المصلحة الشرعية من الترديد وراء المؤذن تتحقق ولو بلا جهل
بل ان كثيرا من الفقهاء ينص على ان السنة في الترديد خلفه المخافة كما قال ذلك في زاد المستقنع ويسن لسامعه متابعته سرا ومنها لو انك سمعت انسانا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
وانت في دورة المياه تقضي حاجتك فهل يشرع لك في هذه الحالة ان تردد عفوا ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ الجواب نعم يشرع لذلك فان قلت ولم
اقول لان المصلحة الشرعية من الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه تتحقق بقوله مخافتة فيما بيننا وبين انفسنا من غير صوت مجهول من غير صوت مجهول به ومنها لو ان الانسان نسي الذكر المشروع قبل الدخول
ثم ذكره ولكن بعد دخوله في هذه المواضع فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يقول الذكر الوارد فيما بينه وبين نفسه مخافة واعني بالذكر الوارد بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
افتجيزون له ان يقوله ام لا الجواب نعم نجيز له ان ان نجيز له ان يقوله فان قلت ولم؟ اقول لان المصلحة الشرعية تتحقق من قول هذا الذكر مخافة فيما بينك وبين نفسك
وكل ما تحققت المصلحة الشرعية منه بقوله سرا في الخلائق قيل وما لا فلا وما لا فلا هل احد عنده فرع اخر هم ثم ذكرنا من فرع نعم طيب لعل هذا كافي
القاعدة التي او الضابط الذي بعده يجب الاستنجاء لكل خارج ان كان نجسا ملوثا يجب الاستنجاء لكل خارج ان كان نجسا ملوثا وهذا الوجوب مستمد من الادلة الشرعية الصحيحة فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بالاستطابة في عدة احاديث
والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الاستنجاء اي ازالة الخارج ان كان نجسا ملوثا وازالته اما ان تكون بالماء
فلا عدد للغسلات وانما يكاثر المحل بالماء حتى تزول عين النجاسة منه او عنه واما ان تكون ازالة الخارج بالاحجار او ما يقوم مقامها فان كان الانسان يريد ازالة الخارج منه بالحجر او ما يقوم مقامه
فيجب عليه حينئذ ان يتوفر شرطان فنحن نشترط في ازالة الخارج بالحجر. واما الماء فلا نشترط فيه الا المكاثرة حتى تزول عين النجاسة واما الاستجمار بالاحجار او ما يقوم مقامها فلابد فيه من شرطين
الشرط الاول الانقاء الانقاء الشرط الثاني استيفاء ثلاث مساحات ولو بحجر في شعب في اصح قولي اهل العلم وعلى ذلك وردت الادلة ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم
فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستطب. بثلاثة احجار وهذا امر بامر بشيئين الامر الاول قوله فليستطب اي فليطيب المحل بازالة النجاسة عنه والامر الثاني قوله بثلاثة احجار
فيجب الامران جميعا وايهما حصل قبل الاخر فالواجب استيفاء الاخر فاذا حصل الانقاء بحجر او بحجرين فلابد من زيادة الثالث واذا حصل استيفاء الثلاثة احجار قبل الانقاء فيجب الزيادة حتى
يحصل الانقاء فاذا حصل الانقاء على شفع فمن السنة ان يزيد واحدة ليقطع استجماره على وتر لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم
عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر والوتر المأمور به في الاستجمار وتر واجب وهو استيفاء الثلاث. ووتر مندوب مستحب وهو فيما زاد على الثلاث
وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار
او ان نستنجي برجيع او عظم والشاهد منه قوله او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وهذا نهي والمتقرر عند العلماء ان يقتضي التحريم فيحرم على المستجمر ان ينقص مساحات الاستجمار عن ثلاث
فان قلت وكيف توجبون الثلاثة؟ وقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار
فوجدت حجرين والتمس ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة فاخذهما اي الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس فظاهر هذا الحديث ان النبي النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاستجمار
بالحجرين فقط وهذا مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى فانهم لا يجيبون الثلاثة وانما يجتزئون بالحجرين الجواب هذا لا اشكال فيه ولله الحمد لان المتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت
به السنة هي السنة فخير ما فسر به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت رواية عند الامام احمد في مسنده والدار قطني في سننه
وهي رواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ركس ائتني بغيرها وفي رواية ائتني بحجر اي حجر ثالث وهذه زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان الزيادة من الثقة مقبولة
ما لم تخالف رواية الثقات وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه
وكل هذا يصدق يصدق قولنا في الظابط يجب الاستنجاء فاذا الاستنجاء حكم واجب الا ان الا ان هذا الظابط يبين لنا انه ليس كل خارج من السبيل يجب الاستنجاء له
وانما شرط فيه شرطين الشرط الاول ان يكون الخارج نجسا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الخارج كان طاهرا فانه لا يجب الاستنجاء له ولذلك ذهب عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى
الى عدم مشروعية الاستنجاء من الريح لان الريح طاهرة واما حديث من استنجى من الريح فليس منا فهذا لا نستدل به لانه حديث ضعيف والاحكام الشرعية لا يستدل عليها بشيء من النقولات الضعيفة او الواهية المنكرة
وكذلك ايضا لا يشرع الاستنجاء من الحصى الذي يخرج من الدبر احيانا بسبب اكل الانسان له احيانا قد يخرج من دبر الانسان حصاة ولا بلة عليها فلا يشرع لها الاستنجاء حينئذ لانها طاهرة
وكذلك يقولون في كل طاهر يخرج من السبيل حتى انهم رحمهم الله تعالى ذكروا انه لا يجب على المستحاضة ان تستنجي لان دم الاستحاضة دم طاهر لان القاعدة المتقررة عندنا في الدماء ان الدماء كلها طاهرة
الا دمين فقط دم الحيض والنفاس طبعا الدم المسفوح فهذه هي التي قام الدليل على كونها نجسة واما ما عداها من الدماء فالقول الصحيح فيها انها طاهرة ثم شرط شرطا اخر ايضا
وهو انه لا يكتفى بكون الخارج نجسا فقط بل لا بد من كونه ملوثا للمحل اذ قد يخرج من دبر الانسان شيئا من النجاسات ولكن لا يخلف اثرا من اثاره
يمثل عليها الفقهاء بالبعر الناشف انسان فيه امساك وخرج بعره اكرمكم الله ناشفا فحين اذ لا يجب الاستنجاء فان قلت اوليس البعض نجسا؟ الجواب بلى. ولكنه ليس بملوث للمحل لم يترك هذا البعر شيئا من اثاره النتنة التي يجب غسلها
فاذا لا يجب الاستنجاء لاي خارج الا ذلك الخارج الذي توفر فيه هذان الشرطان ان يكون نجسا وان يكون ملوثا للمحل والله اعلم. هذا ما يتعلق بضوابط باب اداب الخلاء ولو رجعتم
الى تلك الفروع التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب لم لم تكد تخرج عن واحدة من هذه الظوابط التي ذكرت فاحفظوا الضوابط يا اخوان وسوف نراجعها في بداية كل درس
ان شاء الله حتى حتى تملوا من حفظها هذا هو حقيقة الفقه. الفروع يجوز لك نسيانه لكن لا تنسى الضوابط لا تنسى الاصول لا تنسى القواعد ولا يلزم ان يثبت هذا الفرع في ذهنك طيلة حياتك العلمية
شيقعد يبغى المهم امه امه واصله لا ينبغي لطالب العلم ان ينساه ثم ننتقل بعد ذلك الى باب جديد من ابواب الفقه وهو باب سنن الفطرة وفي سنن الفطرة ضوابط. الاول سنن الفطرة توقيفية
سنن الفطرة توقيفية فلا يجوز للانسان ان يدخل شيئا ويدعي انه من جملة سنن الفطرة الا وعلى ذلك الادخال دليل من الشرع لان حقيقة فعلنا لهذه السنن انما هو التعبد لله عز وجل
فنحن نفعل هذه السنن المسماة بسنن الفطرة. تعبدا وتقربا لله تبارك وتعالى فهي عبادة وقربة وطاعة فبما انها عبادة وقربة وطاعة فلابد ان نجعل اصلها هو التوقيف. لان المتقرر عند العلماء
ان الاصل في العبادات التوقيف على الادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز لنا ان نشرع عبادة الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع ولاننا اذا ادخلنا شيئا في هذه السنن فاننا نزعم استحباب تطبيقه
والاستحباب حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز لنا ان نتجرأ على اثبات شيء من هذه السنن الا وعلى ذلك دليل من الشرع
وقد ذكرت الادلة هذه السنن بكمالها وتمامها ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الابط
وتقليم الاظفار وقد زاد الامام مسلم في صحيحه سننا اخرى. وهو في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر منها السواك وقص الشارب واعفاء اللحية
نتف الابط غسل البراجم انتقاص الماء اي الاستنجاء والختان والمضمضة وايضا وتقليم الاظفار هذه عشر من السنن بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ شيئا من مسائلها خفيفة خفيفة المسألة الاولى
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم السواك وعامة اهل العلم الا اسحاق وداوود الظاهري. يقولون بانه مندوب وليس بواجب فذهب فمذهب جماهير اهل العلم ان السواك سنة مؤكدة وليس بواجب خلافا لاسحاق وداوود
وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امرا به امرا في احاديث كثيرة. ولكن هذا الامر مصروف من الايجاب الى الاستحباب ففي الصحيحين من حديث
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع انه امرنا بالسواك لكنه امر لا تصاحبه المشقة والامر الذي لا تصاحبه المشقة هو امر الندب والاستحباب
الذي يدخل تحت دائرة اختيار الانسان في تطبيقه ان شاء فعله وان شاء لم يفعله واما الامر الذي تقترن به المشقة فهو الامر الواجب. فلما قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك هذا نفي
للوجوب عن السواك. فالسواك مندوب متأكد مستحب ولكنه ليس بواجب. المسألة الثانية اجمع العلماء على استحباب السواك في عامة الاوقات ولكن يزاد في استحبابه في بعض الاوقات التي خصها النص
فمن ذلك انه يستحب السواك بتأكد عند عند الوضوء اما قبل ان يشرع في الوضوء واما عند المضمضة لمناسبتها له وبرهان هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية مع كل وضوء رواه الامام احمد وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا ومن تلك المواضع ايضا الصلاة فيستحب قبل ان يكبر الانسان تكبيرة الاحرام ان يشو صفاه بالسواك
وبرهانه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن المواضع ايضا
الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب للانسان اذا قام من الليل ان ان يشو صفاه بالسواك ان يدلكه ويغسله. اي يدلكه دلكا شديدا ففي الصحيحين وبرهان هذا ما في الصحيحين. من حديث حذيفة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل للتهجد يشو صفاه بالسواك. وهذه رواية الامام مسلم كان اذا قام من الليل للتهجد يشو صفاه بالسواك ومن المواضع ايضا الدخول للمنزل. فيستحب للانسان اذا دخل بيته
ان يبدأ بالسواك وبرهان هذا حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك
وقولها بيته هذا تخصيص وتقييد. بمعنى ان الانسان لو دخل بيت غيره فليس من السنة في هذا الموضع ان يستاك فيه بخصوصه لان الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك فمن ادعى استحبابا زائدا في زمان مخصوص او مكان مخصوص
فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد. لانه حكم شرعي ولا تثبت الاحكام الشرعية الا بالادلة الصحيحة الصريحة ومنها كذلك عند تغير رائحة الفم وهذا متفق عليه بين اهل العلم فيما نعلم
فيستحب للانسان اذا طال سكوته او طال كلامه او اكل شيئا يوجب تغير رائحة فمه ان السواك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك مهارة للفم مرضاة للرب
ومن المواضع ايضا وقل من يذكرها عند حضور سكرات الموت فيستحب للانسان اذا حلت به السكرات ان يستاك اذا استطاع وتمكن من ذلك ويستحب لمن عنده ان يمكنوه من ان يستاك
وبرهانه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري
ومع عبد الرحمن سواك يستن به. قالت فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذته فقضمته وطيبته. ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه
وسلم رفع يده او اصبعه الى السماء فقال في الرفيق الاعلى ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقدتي وذاقنتي وهذا الحديث متفق عليه كما اسلفت وفي لفظ قالت فرأيته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك
فقلت اخذه لك فاشار برأسه لعدم قدرته طبعا على الكلام فاشار برأسه النعم فاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك في هذه الحالة يؤكد على اهمية هذه السنة العظيمة. وعدم الاخلال بها
ما استطاع الانسان الى ذلك سبيلا. لا سيما في هذه اللحظات لانه بعد دقائق سيقابل من؟ سيقابله الله عز وجل فليكن تلك المقابلة على اكمل احوال الانسان على اكمل احوال الانسان
ولان الانسان في الصلاة قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام التي يعلن فيها لقاءه بالله تبارك وتعالى يستحب له ان يستاك ان يستاك هذا لقاء وهذا وهذا لقاء ومنها كذلك عند قراءة القرآن
وهذا في قول عامة اهل العلم رحمهم الله ويستحب للانسان ان يستاك قبل ان يقرأ كتاب الله عز وجل حتى يطهر مجاري القرآن. التي سيخرج منها ويستحب للانسان ان يستاكئ في كل اجزاء فمه. وليس على اسنانه فقط
بل ينبغي ان يمر ان يمر السواك على كافة اجزاء الفم من لثة واسنان ولسان حتى جوانب فمه ينبغي ان يستاك عليها ففي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب
وطرف السواك في يده عفوا. قال والسواك في فمه وهو يقول اع كانه يتهوى وهذا من باب مبالغة تطهير الفم حتى كان يدخل السواك في اقاصي حتى كأنه يتهوع فالمستحب ان يمر السواك على كل اجزاء فم الانسان من باب كمال التطهير. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك
فمطارة للفم مرضاة للرب فان قلت وهل يستحب السواك عند دخول المسجد بخصوصه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان شاء الله انه غير مستحب لكن ان اشتك موافقة وهو يدخل للمسجد من غير اعتقاد فضيلة بخصوصها. فنحن لا نمنعه
واما ان يخرج سواكه ليستاك في هذا الموضع المخصوص معتقدا فضيلته فان هذا ليس بمشروع لان المتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه
النص ولم يأتي دليل يدل على استحباب السواك في هذا الموضع المخصوص مع كثرة دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد فان قلت اولا يقاس دخول المسجد على دخول البيت
فاذا كان دخول البيت يستحب عنده السواك. فالمسجد اشرف واعظم وافضل افلا يستحب عند دخوله السواك؟ الجواب لا. لان هذا قياس في عبادة والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع
فان قلت وما حكم السواك للصائم فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الحق في هذه المسألة ان السواك من خير خصال الصائم في النهار والليل فيستحب للانسان في يومه سواء في غدوته او عشيته
ان يكثر من الاستياك واما حديث علي اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث لا تقوم به الحجة ولا يمكن ان يقف معارضا لتلك الاحاديث الكثيرة التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السواك
فان قلت وما حكم استياك اثنين بعود واحد فاقول لا حرج في ذلك ولا بأس ان لم يكن يتقذر احدهما من الاخر فلو ان الاب استاك واعطى السواك ابنه فهنا لا تقدم في العادة
ولو ان الزوج استاك واعطى السواك زوجته فهنا ايضا لا تقذر في العادة فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستاك ثم تغسل السواك فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيستاك ثم تأخذه منه
وتستاكب الى غسل تبركا بريقه وكذلك اخذت سواك عبد الرحمن ابن ابي بكر فاستاكى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طيبته وغسلته قال الناظم ويجوز للرجلين ان يتسوكا ها
متعاقبين بواحدي العيدان لا حرج في ذلك ولا بأس ان شاء الله فان قلت واي العود يستحب في السواك؟ فاقول اجمع العلماء على استحباب السواك بعود الاراك. لطيب ريحه وعظم منفعته للفم
وهذا هو السنة وقد كان العراق يجتنى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان استاك بغيره من العيدان مما لا يتفتت ولا يجرح الفم فلا حرج عليه فان قلت وان لم يجد الانسان السواك
افيشرع له ان يستاك باصبعه او بخرقة فنقول في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب ان شاء الله تعالى ان السواك اذا فقد فلا اقل من ان تحصل طهارة
بشيء اخر لان السواك مهارة للفم مرظاة للرب. فالمقصود العام من السواك هو تطهير الفم فاذا لم يحصل العود ولم يكن مع الانسان شيء من الاراك يستاك به فلا اقل من ان يمسح اسنانه
ويشوصها بغيره اما باصبعه او بخرقة. فالقول الاقرب عندي في هذه المسألة انه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الانقاء. انه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الانقاء
بقدر ما حصل له من الانقاء ومن خصال الفطرة ايضا قص الشارب واعلم رحمك الله تعالى ان السنة في الشارب وردت على اربعة اوجه الوجه الاول القص والوجه الثاني الجز
والوجه الثالث الانهاك والوجه الرابع الحف وكلها قد ثبتت بها الادلة الصحيحة فقال صلى الله عليه وسلم في بيان خصال الفطرة وقص وقص الشارب وقال في رواية اخرى انهكوا الشوارب. وفي رواية مسلم في صحيح وفي رواية مسلم
في صحيحه من حديث ابي هريرة جزء الشوارب احفوا الشوارب والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان السنة الواردة على وجوه متنوعة فانها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة
فيسن لك ان تحف شاربك تارة وان تنهكه او تجزه او تقصه تارة تارات اخرى فاما القص فهو اخذ شيء من الشعرة من جميعه واما الحف فهو جعله كالاطار. وهو اخذ ما زاد على الشفة السفلى على السفة العليا
واما الجز فهو الاخذ من سبالاته واما الانهاك فهو المبالغة في اخذ الشعرة على وجه الله يدخل الانسان في مسمى حلقه لان الحلق ليس من الاوجه الواردة. بل ان من العلماء من اوجب تعزير حالق شاربه. وانما الانهاك هو المبالغ
في اخذ الشعرة جدا على وجه الله يكون حلقا فمن السنة لك في هذه المرة ان تأخذه على سنة القص والثانية ان تأخذه على سنة الجز والثالثة ان تأخذه على سنة
الانهاك ثم الحف فينبغي لك ان تحيي هذه السنة السنن جميعا ما استطعت الى ذلك سبيلا واما اطالة الشوارب فهي ممنوعة ومخالفة للفطرة لما فيها من التشبه بالكفار وبالحيوانات فان من عادة الكفار ان يطيلوا شواربهم. ولذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فقال خالفوا
المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى او قال جز الشوارب واعفوا اللحى ولاننا نرى من الحيوان من الحيوانات ما له شارب طويل. فحتى يتنزه الانسان عن مشابهة الكفار وعن مشابهة الحيوانات فعليه ان يحرص على تطبيق هذه السنة
التي رأى التي نرى في كثير من الناس هداهم الله مخالفة لها ومن خصال الفطرة ايضا اعفاء اللحية وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب توفيرها وتحريم حلقها
حكى هذا الاجماع الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فيجب على الانسان ان يترك لحيته على ما هي عليه من غير قص ولا نتف ولا تحديد ولا تشذيب او تهذيب
وانما يكرمها ويعفيها على ما هي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باكرامها وبارخائها وباعفاءها. وكل هذه الاوامر تفيد الوجوب لان تقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب
فان قلت وما حكم اخذ ما زاد على القبضة منها فاقول في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي ان السنة هي ترك اللحية على ما هي عليه
لان من امرنا باكرامها واعفائها وارخائها صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث واحد انه اخذ شيئا منها واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهو حديث
ضعيف لا تقوموا بمثله الحجة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ شيئا لا من طولها ولا من عرضها ولا ما زاد على القبضة منها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
فان قلت وكيف نفعل بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقبض القبضة فما زاد على القبضة قصه الجواب من عدة اوجه. الوجه الاول ان ابن عمر
كان يتأول في هذا الفعل قول الله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين اي في الحج فكان يجعل التحليق للرأس والتقصير للحية تأويلا منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. والا فنحن نجزم جزما انه
ليس مما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان من يستدل بفعل ابن عمر هذا احد رجلين اما رجل لم تصل لحيته الى مقدار القبضة اصلا وانما يأخذ منها وهي لا تزال في بداية خروجها ويستدل بفعل ابن عمر فهذا استدلال تشهن
وليس استدلالا حقيقيا نابعا من ارادة الحق والرجل الثاني رجل يفعله كل اسبوع مع انه لو كان يريد ان يقتدي بابن عمر فكان لا يفعله الا في السنة مرة اي كلما حج
ابن عمر كان يفعل ذلك واما ان يستدل بفعله هذا على الاخذ منها كل اسبوع او اسبوعين فان هذا استدلال تجه وان كثيرا من الناس يعمد الى تحقيق رغباته النفسية وخلجاته الروحية وشهواته الباطنة
بالتستر وراء دليل لا يدل على مطلوبه اصلا. لكنه يستدل ويحتج به من باب التستر به فقط الجواب الثالث ان المتقرر باجماع العلماء ان فعل الصحابي ليس بحجة اذا خالف المرفوعة للنبي صلى الله
الله عليه وسلم والمعروف من حاله صلى الله عليه وسلم هو ترك اللحية على ما هي عليه من غير تعرض لها بشيء عليكم السلام ولان هذا من باب سد الذرائع
لان من الناس من يأخذ هذه السنة ما زاد على القبضة ثم يستمرئ الزيادة على ذلك حتى ترى ان لحيته صرت ترى لو نخده من ورائها ولو انه قطع الامر من اوله وسد وسد ذريعته لما وصل الى هذه النهاية المؤلمة
ثم ما يختاره الله لنا في لحانا وفي سائر امورنا خير مما نختاره لانفسنا فالواجب على الانسان ان يعفي لحيته وان يتركها مسترسلة ولا يجوز له ان يتعرض لها بشيء مطلقا
فان قلت وما حكم اخذي شعر الخدين وشعر الحنك فاقول انا لا اعلم ان للخدين شعرا ولا للحنك شعرا وانما هو اتصال لشعر اللحية قد زاد على موضعه والا فهو شعر لحية. ولذلك كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثة
وكانت تضطرب عند قراءته وكانت بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. فيمتنع عادة ان تكون الا ويخرج تحت الحنك منها على الحنك منها شيء اليس كذلك؟ وكذلك على الخدين منها شيء. ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ شيئا من شعر خديه
ولا من شعر حنكه. لانه لحية ولكن بعض الناس يقتصر خروج لحيته على موضع معين وبعض الناس تزيد. والا فهو شعر للحية. واما تحديدهم بان ما كان على غير العظم الناتئ من صماخي الاذن الى من حدر من اللحيين في مجتمع الذقن مع العنفقة
انه اللحية وما زاد على ذلك مما فوق العظم وما تحته فليس من اللحية فاقول هذا تحديد لغوي واننا لا نفزع الى معرفة التحديد باللغة الا اذا عدمنا الحد الشرعي
والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحد الشرعي المأمور بتركه في اللحية وهو كل شيء يخرج على العارضين وان زاد على الخد او شيء منه على الحنك فهو داخل في مسمى اللحية. فكل ما يخرج على وجه الانسان يعتبر
في هذه المواضيع اقصد فكل ما يخرج على وجه الانسان في هذه المواضع يعتبر لحية والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فان المقدم الحقيقة الشرعية
الا ترى ان الانف بالحقيقة الشرعية للسجود داخل في حدود الجبهة مع ان اللغة تخرجه ولكن لا نفزع الى تحديد الجبهة في السجود لغة لوجود الحد الشرعي لنا. لوجود الحد الشرعي لها شرعا. فكذلك
كاللحية لا نفزع الى تحديد اللحية في اللغة ونزيل ما زاد على الحد اللغوي لان عندنا تحديد شرعي الشرعي مقدم على الحد اللغوي. فالاصل ان الانسان يترك لحيته على ما هي عليه على ما هي عليه من غير
مظلها ومن خصال الفطرة ايضا طولنا عليكم في خصال الفطرة لكن لعله خير ومن خصال الفطرة ايضا الختان والختان مشروع باجماع العلماء واما حكمه ففيه خلاف والاقرب عندي والله اعلم انه سنة في حق النساء وواجب في حق الذكور
اما قولنا واجب في حق الذكور فلتعلق ختانهم بتكميل طهارتهم فان تلك القلفة او الكمرة على الذكر لابد وان يحتبس فيها شيء من البول في غضونها. فيؤدي الى الالتهابات والامراض والى تلوث الثياب والبدن بالنجاسة
ومن المعلوم ان تكبيل الطهارة واجب. والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلان ختان الذكور يتعلق بامر واجب فهو واجب لان وسائل الواجب واجبة
واما المرأة فان ختانها لا يتعلق بامر واجب. وانما يتعلق بامر هو مكرمة لها. وهو ان ختانها يتعلق بظلمتها شدة وضعفا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخاتمة في المدينة اشمي اي اقطعي ولا تنهكي فانه ابهى للوجه
واحظى عند الزوج فلا يؤخذ من المرأة شيء كثير ولا يترك كله وانما يؤخذ شيء يسير تتعدل به غلمتها. اي شدة شهوتها وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك اختاره
صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة وجمع من المحققين وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة فيما اظن ولعلكم تتأكدون والله اعلم فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو ان الختان واجب في حق الذكور ومكرمة في حق النساء
ومن خصال الفطرة عفوا فان قلت وما حكم ختان الكبير الجواب لابد من اختتانه حتى وان كان كبيرا ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان ابراهيم عليه السلام اختتن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم
وهي الة او موضع فاذا امن الضرر عليه حسب التقرير الطبي وانه لا ضرر على صحته فانه لا بد من ان يختتم فان قلت وهل يؤمر به المسلم الجديد؟ الجواب نعم اذا لم يكن في الامر به في هذا الموضع مفسدة خالصة او راجحة
والا فمن الحكمة الدعوية تأخير امره بالختان حتى يصلب ايمان قلبه ويطلبه هو بنفسه. حتى لا مستعجل عليه فان قلت وما افضل ازمنة الختان؟ فاقول للختان زمانان زمن افضل وزمن جائز. فاما الافضل فهو فعله في زمن الصغر. لانه ابعد
عن التبعة واسرع في البرء وانسى للالم. فانني لو سألت واحدا منكم اوتذكر ذلك الالم الذي حصل لك وانت تختن؟ الجواب لا واما الوقت الجائز فهو قبل فهو اذا راهق البلوغ
يعني بعد التمييز وقبل البلوغ. لكن لا يجوز له لا يجوز لنا ان يبلغ الولد فيما بيننا وهو لم يختتن وقد كان العرب يختنون ذكورهم عند مراهقة البلوغ. ولكن اظن اننا في هذا الزمن لا نستطيع ان نؤخر
اتانا الى هذا الوقت لان الولد اذا صار يرى السكين قد اقتربت والناس قد امسكوا فلربما يطير قلبه ويجن وقد حصل ذلك والى الان لا يزال مجنونا بسبب ختانه في هذه المرحلة. والشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها
وتعطيل المفاسد وتقليلها ولذلك فعله في زمن الصغر افضل بل لو قطعناه كاملا في زمن الصغر لما احس فاذا فعله في في زمن الصغر فيه ثلاث فوائد. الفائدة الاولى انه انسى للالم
الفائدة الثانية انه اسرع في البرء الفائدة الثالثة انه ابعد عن التبعات ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية