﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.050
قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ايكم كانت له ارض او نخل فلا فلا

2
00:00:16.200 --> 00:00:40.400
فلا فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا الحديث متقدم في شرح في نسخة سفارني رحمه الله وشرحه

3
00:00:41.850 --> 00:01:03.050
وهو حديث جابر الاسناد ان يتقدم وفيه من كانت له ارض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه في هذا الخبر لما ذكر الشريك تبين انه اراد بذلك عرظها على شريكه هل يشفع؟ والا قد ورد اخبار بانه

4
00:01:03.050 --> 00:01:24.550
لمن كانت له ارض كما تقدم معنا في اخبار صحيحة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من كانت له ارض فل يبيعها فليزرعها او يمنحها او فليمسك ارضه من حديث ابي هريرة ومن حديث

5
00:01:24.700 --> 00:01:47.650
ايضا جابر بهذا اللفظ كذلك من حديث ابن عباس بمعناه في الصحيحين اما هذا ففي الارض التي فيها شركة. وهذا في الشفعة وانه يشرع لمن اراد ان يبيع ارضا ان يعرضها على شريكه اذا كان شريكا له

6
00:01:47.750 --> 00:02:07.800
سواء كانت ارض او دار او بستان اختلف العلماء في مسائل كثيرة حتى يعرضها على شريكه حتى يعرضها في صحيح البخاري عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل

7
00:02:07.800 --> 00:02:26.750
فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صدفت الطرق فلا شفعة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر انه قضى بشهر كل ربعة وحائض لا يحل له به حتى يعرض على شريكه. حتى يعرض على ربعه وحائط ذكر بعض ما يشترك فيه

8
00:02:26.850 --> 00:02:49.500
وثبت ايضا في الحديث الاخر الصحيح انه قال عليه الصلاة الجار احق بصقبه كما في ابي رافع وجاء ايضا من حديث الشهيد بن سويد وكذلك ايضا من حديث سمرة رضي الله عنه وجاء اخبار في هذا الباب جاء في اخبار

9
00:02:49.500 --> 00:03:20.050
في هذا الباب في الشفعة واختلف العلماء في علة مشروعية الشفعة هل هو لرفع الظرر اللاحق بالقسمة او الظرر اللاحق بالشركة او الظرر اللاحق بسوء الجوار والاقرب والله اعلم انه للظرر اللاحق بالشركة وكذلك ايظا بسوء الجوار على القول المختار في ان

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ان من كان بينه وبين شريكه آآ خلطة في مصلحة وان لم يكن في الرقبة يعني في رقبة الدار كما لو كانا شريكين في طريق سد بينهما او بئر يشربان منه

11
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
جميعا ماء مثل الان يعني لو كان خزان واحد مثلا او مكب القمامة واحد مثل بيارات وسواء كانت القمامة او كذلك مجمع النجاسات وكذلك ايضا لو كان فهما مجرى انماء في مزرعة ونحو ذلك. فالصحيح ايضا انه ان الشفعة ثابتة. شفعة

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ثابتة لرفع الظرر اللاحق بسوء الجوار. وكذلك الظرر اللاحق بظرر الظرر اللاحق ما يحصل من ظرر الشريك كان فلو كان مثلا شريكين في دار واسعة او بستان واسع وما اشبه ذلك فهو يرتفق هو وصاحبه الذي اشترى هو واياه الارض او ورث الارض او

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وهبت لهما الارض ونحو ذلك. اه مما يكون شركة بين اثنين فهو يرتفق بالدار ويرتفق بالبستان. فاذا باع شريكه نصيبه فانه كان قبل ذلك مرتفق الدار فيدخل عليه شريك اجنبي فيحصل له ضرر بذلك

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
فلهذا كان له الشفعة كان له الشفعة بذلك لاجل رفع الظرر اللاحق الشركة اه لانه يشاركه ثم يلزم منه ايضا سوء المجاورة. سوء المجاورة يعني لا يدري هذا خليط جديد وشريك

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
جديد لا يدري فرفع الشارع هذا الشيء بمشروعية الشوفعة وهذا يرجع الى قاع القاعدة الشرعية الفقهية وهي رفع او لا ضرر ولا ضرار. وكذلك يرجع الى القاعدة الكلية الاصولية الفقهية. وهي رفع

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
ودفع المفاسد رفع ودفع المفاسد. يعني الراجحة على المصالح وان كان مثلا للمشتري مصلحة وللباع مصلحة لكن الضرر اللاحق والمفسدة اللاحقة بعدم اثبات الشفعة غالب فيمكن ان ان ترجع الشفعة الى قواعد عدة من قواعد الشريعة. وهذا من حكمة الشريعة في رفع الظرر

17
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
دفع المفاسد. لان مثل هذا يفضي الى الخصومات والنزاع. وكذلك ايضا كما تقدم تشرع لو كان بينه مصلحة ولو كان حصل يعني ان كل واحد منهم منفرد بدار او لكن بينه مصلحة كما تقدم ويدل له ما روى الاربعة باسناد صحيح من رواية عبد الملك وابي سليمان العزرمي عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

18
00:06:40.050 --> 00:07:01.650
ان النبي عليه قال الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة اذا كان طريقهما واحدة ويدل له ايضا رواية جيدة بل صحيحة. من رواية الشريد ابن عمرو عمرو ابن الشريد ابن

19
00:07:01.650 --> 00:07:31.650
عن ابيه عند النسائي عند انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ارض ليس فيها شركة ولا قسم يعني الا الجوار الا الجوار. الا الجوار فقف قال جار الدار احب بالدار اثبت الشفعة عليه الصلاة والسلام مع انه نفى فيها وجود القسم

20
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
الشركة وكأنه والله اعلم فيها مصلحة مشتركة بينهما مصلحة وله قال اذا صرفت الطرق فلا دفعة يعني تصريفا تاما. اما اذا كان هنالك مصلحة بينهما فلا يحصل التصريف التام. وجاء ايضا

21
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
في رواية عند ابي دوح هريرة اذا حدت الارض اذا حدت الارض فعند وهي ايضا تبين انه حينما تتبين الحدود والمعالم تبين تام لا يبقى الا مجرد الجوار الذي يعني المنبت عن

22
00:08:11.650 --> 00:08:31.650
المصالح المتعلقة بالملك وحقوق الملك. في هذه الحالة لا شفعة على قول الجمهور خلافا للاحناف الذين يثبتون بالجوار الشفعة بالجوار يعني مثل ما يكون الناس في بيوتهم هذا يجاور هذا لكن ليس بينهم

23
00:08:31.650 --> 00:08:55.800
الا ما بين الجار والجار من جدار بس فالجمهور انه لا شفعة في هذا لا شفعة في هذا لان الحدود قد حدت والطرق قد صرفت او صرفت وتبين كل آآ حق لصاحبه. ثم مما يبين ثبوت الشفعة في حينما تكون هنالك مصالح بين

24
00:08:55.800 --> 00:09:15.800
الجارين مصالح خاصة تتعلق بالملك ان حقوق الملك مثل الملك سواء لا فرق في الشرع كما انه اثبت في الملك اذا كان شريكا له شريكا له في رقبة المال والثلث او النصف شريك او شريكان او ثلاثة هذا له الثلث

25
00:09:15.800 --> 00:09:35.800
وهذا لون وهذا له مثلا النصب وهذا له السدس. كذلك الشركة في حقوق الملك. هي شقيق الشركة في الملك سواء بسواء سواء بسواء فهذا آآ هو الذي هو المتحقق من ادلة وهو الذي ايضا

26
00:09:35.800 --> 00:09:51.200
قرره احسن تقرير علام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وبين ما فيه من المصائب العظيمة وما جاءت به الشريعة في مشروعية الشفعة. وعلى هذا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم

27
00:09:51.250 --> 00:10:22.200
مثل الحيوان والحيوان ومثل الاجهزة مثلا حاسب ساعة كذلك كسيارة تثبت فيها بل اذا ثبتت الشفعة فيما لا ينقسم فيما ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم من باب اولى خلافا من قال انه لا شفعة فيه لعموم الادلة ولما ثبت ايضا انقضى بشفعة في حديث ابن عباس عند الترمذي وجابر عند الطحاوي

28
00:10:22.200 --> 00:10:42.200
جابر وحديث ابن عباس حديث جيد وشهد حديثان طحاوي ان النبي عليه السلام قضى بالشفعة في كل شيء قضى بالشفعة في كل شيء فهذا نص وذاك ايضا هذا النص في هذه الاخبار دل عليه المعنى في حديث جابر ورواياته والرواية

29
00:10:42.200 --> 00:11:11.000
اخرى في هذا الباب. نعم       نعم نقول فيها لكن لا نقول نقول الحق راجع له اذا نقول ان في هذه الحالة اللي قال لا يحلم ان يبي حتى يؤذينا شريكه. البيع ثابت لان النبي قال

30
00:11:11.000 --> 00:11:30.500
انه قال لا يحلف به حتى يؤذينا شريكه. فان رضي اخذ والا ترك. هذا يبين ان البيع صحيح ان البيع صحيح لانه قال فان رضي اخر يعني بعد البيع. ولم يقل انه يعني البيع قال لا في نفس الحيدان عن البيع

31
00:11:30.500 --> 00:11:55.200
قال انه ان رضي يعني بعد البيع اخذ وان اه سخط او والا وان ترك يعني بقيت لهذا المشتري. هذا هذا من جهة الخبر. وهذا كل ما يكون في حق فتنازل عنه وتركه الامر ان شاء الله وان شاء ترك

32
00:11:55.200 --> 00:12:15.200
وان شاء تركه. نعم. وهذا ايضا كما تقدم آآ في قوله لا حلوا له يدل انه حرام انه حرام. ويفهى ايضا ولو انه اسقط حقه قبل البيع فالصحيح انه يسقط. انه يسقط

33
00:12:15.200 --> 00:12:38.200
ولو كان لم يجب له يعني هذا في باب اسقاط الحقوق وفي باب الالتزام في الحقوق الصحيح ان الامرين ثابتان خلافا للجمهور الذي لا يثبتون آآ اسقاط الحق قبل لزومه ولا لزوم الشرط

34
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
قبل ثبوته وهذا قول ضعيف يعني ولهذا كان الصحيح لو انه آآ اسقط شفعته ها اسقط شفعته قبل البيع قال انا لا اريد شفعة. فهذا شريك راح وتخيروا وبحث مطمئن انه لا يشفع. فشفع فالقول الصحيح انه لا شفعة له

35
00:12:58.200 --> 00:13:27.900
لا شفعة له في ذلك. كذلك ايضا لو التزم بشرط قبل البيع هل يلزم الجمهور انه لا يلزم؟ والصحيح ان العقود العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني فما دام انه التزم بهذا الشرط يعني اتفق مثلا على شيء في السلعة البائع والمشتري قبل العقد. ثم عقدا

36
00:13:28.450 --> 00:13:47.050
البيع ثم بعدما عقد قال احدهما انا لا التزم بالشرط بعد ان نقول لا يلزم على الصحيح يلزم على الصحيح لان المسلمين على شروطهم شرط يلتزم فيجب عليه ان يلتزمه ان يلتزمه

37
00:13:47.250 --> 00:14:32.800
نعم. نعم      نعم يشفع يشفى سواء كان اخوين او اجنبيين بل لزومها في هذه الحالة اكل. فاذا كانا شريكين في مال سواء كان بارث او هبة فانه يشفع فانه يشفع وهل الشفعة بقدر نصيبه او الشفعة بعدد الرؤوس؟ هذا فيه خلاف

38
00:14:32.800 --> 00:14:58.550
بخلاف والصحيح انه آآ يشفع في هذا كله ولو كان يعني ثلاثة او اربعة المقصود له ان يشفع. له ان يشفع اذا باع. فاذا كان اذا كان ثلاثة فباع احدهما ها فان كان واحد له ان يأخذ الجميع

39
00:14:59.150 --> 00:15:17.350
له من يأخذ الجميع وان كان اثنين احدهما له الثلث والاخر له السدس والثالث باع النصف ثالث باعة نصف النصف وهو نصف الارض واحدهما له ثلث الارض والاخر له السدس

40
00:15:17.400 --> 00:15:48.350
فيشفعان لكن هل هل يشفعان بمعنى ان يكون لي صاحب السدس ربع الارض ولصاحب الثلث ثلاثة ارباع. لان هذه نسبتهم الى ما بيع او ان  القسمة بينهم بعدد رؤوسهم. يكون لكل واحد منهم نصف النصف. اللي هو الربع. كل واحد منه له الربع. هذا الصحيح. الصحيح ان

41
00:15:48.350 --> 00:16:06.300
بعدد رؤوسهم لا بقدر انصبائهم. لا بقدر انصبائهم. لان هذا النصف ليس مملوكا لهم في الاصل كل له حق الشفعة في هذا فيأخذون بعدد رؤوسهم لا بقدر انصبائهم. نعم