سؤال الاول حول قضية المقاطعة فيها تفصيلات حيرت كثيرا من الناس السائل يقول الى اي مدى نقاطع المنتجات والمحلات ونحن نعيش هنا في هذا البلد طب توجد محلات يسهل الاستغناء عنها
وتسهل مقاطعتها ده كان في محلات اخرى نعتمد عليها اعتمادا كليا في شراء اغراضنا وكل حاجياتنا احنا بنروح لهم كل يوم نشتري اغراضنا وحاجتنا من هذه المحلات بل اصبحنا نتكلم عن قضية البنزين من اين نشتري البنزين وهل لزومي اصر على انه يتعامل مع هذه المحلات واشترى منها
يبقى الطعام الاشتراك ده يحل لي اكله. طب ولو ملى السيارة من بنزين من محلي كان ينبغي ان نقاطعه. حرام اركب السيارة دية تفاصيل بتسيرها يترتب بعضها على بعض وتوقع الناس في كثير من الحيرة
فهذا هو السؤال الاول اسأل الله ان يوفقنا الى حسن الجواب عنه ان شاء الله نقول للسائل الكريم المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية من مسائل السياسة الشرعية التي تراد لما يترتب عليها من مصلحة الضغط على المحاربين المعتدين
وحملهم على مراجعة حساباتهم والانتفاف عن عدوانهم وحرابتهم والا فان هذه السلع التي نقاطعها هي في الاصل ليست محرمة. انت لا تشتهي لا خمر ولا خنزير. تشتري سلع سلعا مشروعة
لكن جاء النهي من باب مقاطعة المعتدي للضغط عليه لحمله على الانكفاف عن عن حرابته وعن في واقع ليس له معبود فيه الا الدرهم والدينار ومن الناس عبدا الدينالير والضرائب حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيف. تعس
انتكس واذا شيك فلا انتقش فتحيم هذا تحريم وسائل وذرائع وليس تحريم مقاصد ليس كتحريم الخمر والخنزير مثلا المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل
هو حرية التعامل في الطيبات سلعا كانت او خدمات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه ضرا كان او فاجرا. صالحا كان او طالحا. مسلما كان او كافرا. فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان
او كف عدوان او درء حرابة فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد بانها قد تبلغ مبلغ الواجبات المحتومة طبقا لما تم هدف الشريعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد
حلا وحرما تكاليف الشرعية في الجملة مناطها القدرة المقدور منها لا يسقط بالمعسور ما لا يدرك كله لا يترك جله المقيمون في الشرق اقدر على تطبيق المقاطعة في الجملة من المقيمين في الغرب
حيث اعلنت جل الحكومات الغربية وو شركاتها ومؤسساتها عن دعمها للكيان الغاصب وتداعيها الظلوم للمظاهرات لمظاهرته على بغيه لكن في الشرق توجد مؤسسات بديلة ومنتجات شرقية بديلة والسلع الاجنبية الغربية تكاد تكون استثناء في حياة السواد الاعظم من الناس
ويمكن الاستغناء عنها او عن جلها في الجملة. اما المجتمعات الغربية فشركاتها ومنتجاتها ومؤسساتها هي الاصل في حياة الناس ووجود بدائل شرقية عربية او اسلامية او بدائل محايدة على الاقل يكاد يكون استثناء
هذا فارق يحسر تجاهله يعسر ان نغض الطرف عنه. فاذا كان ذلك كذلك وكان الاصل في الشركات والمؤسسات والهيئات المسارعة في دعم الكيان الغاصب والتباعي الى ذلك فهنا يسار الى مقاطعة اظهرها بغيا
اكثرها عدوانا اشرسها في الاستعلام بعداوتها للمظلومين ومظاهراتها للبغاة المعتدين وبالقصف الشركات والمؤسسات ليست في ذلك سواء تطبيق ذلك عمليا مما يتعاون فيه اهل العلم واهل الخبرة ويأتمرون فيه بينهم بمعروف
حتى لا نفوت المقاطعة كسلاح هنضغط به ولا نرهق الناس ونعنتهم من امرهم عسرا في التضييق عليهم في ضروراتهم وحاجياتهم في من يعيشون في هذه المجتمعات اللي فيه مظاهرة آآ مؤسساتية عامة من جل المؤسسات
لدعم الكيان الغاصب والتبرع له وكزا وكزا فيأتمر الناس فيها بينهم بمعروف والله تعالى اعلى واعلم