﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة

2
00:00:22.250 --> 00:00:48.800
هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء وقال ابن القاسم في ارض الكنيسة يبيع الاسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها انه لا يجوز للمسلمين ان يشتروها من وجهين

3
00:00:49.150 --> 00:01:15.750
الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والاخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في الحبس ونبيع الحبس ها محبوس عليه ولا؟ ايه يعني الوقف في المحبس والاخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في احباسهم

4
00:01:15.800 --> 00:01:32.200
ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلمين ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. اي نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

5
00:01:33.250 --> 00:01:59.350
فهو ينقل الان ان ائمة المالكية رحمه الله بعد ما نقل طائفة من اقوال الامام احمد و بعض اصحابه في الوان المعاملات التي تفضي الى اعانة هؤلاء  يكون في ذلك دعما لهم

6
00:02:00.050 --> 00:02:23.250
او الى ان لباطلهم او تقوية لجانبهم وما الى ذلك وهذي وهذه النصوص ايضا عن ابن القاسم وغيره هي في نفس الباب  كلام الشيخ رحمه الله كله باعانتهم على اعيادهم

7
00:02:23.450 --> 00:02:36.400
هذا الذي جر الى هذه التفصيلات بالبيع والشراء فهو استطراد من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يريد ان يقرر في هذه المسألة ان كل اعانة لهم على هذه الاعياد

8
00:02:37.450 --> 00:03:03.650
ودعم لهم هو مشاركة لهم في باطلهم فهكذا اذا كان الانسان يشتري منهم شيئا يعود ريعه على الكنيسة لو انهم باعوا اشياء وهذه الاشياء جزء منها او جميعها يرجع ربحه

9
00:03:04.150 --> 00:03:21.150
او قيمته الى الكنيسة فان ذلك يكون اعانة لهم فضلا عن ان ان الشراء منهم اصلا فيه اعانة لهم وان لم يكن يرجع الى الكنيسة فان كان فيه مرنة لكنيستهم اي ترميم

10
00:03:22.050 --> 00:03:41.450
او كان ذلك عمارة لها باي لون من الالوان او شراء كتب آآ لهم فان ذلك كله يكونوا اشد اضافة الى ما يعتري ذلك من الوان الباطل الاخرى كبيع الاشياء

11
00:03:41.800 --> 00:04:05.200
الموقوفة والمحبسة فانه لا يجوز بيعها اصلا وتجرى عليها ما داموا في بلاد المسلمين تجرى عليها احكام الوقف والشيء المحبس الذي حبسه المسلم من جهة انه لا يباع هذا مراد

12
00:04:06.750 --> 00:04:22.800
نعم الشيخ رحمه الله من قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في في السفن التي تركب في وقال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم

13
00:04:22.950 --> 00:04:43.000
فكره ذلك مخافة فمخافة نزول السخطة عليهم نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم

14
00:04:43.400 --> 00:04:58.350
الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة. ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم

15
00:04:58.550 --> 00:05:18.800
لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف فيه فاكل ذبائح اعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته

16
00:05:18.900 --> 00:05:37.550
بل هو عندي اشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم وقد صرح بان مذهب مالك انه لا يحل ذلك

17
00:05:38.500 --> 00:05:59.300
واما نصوص احمد على مسائل هذا الباب فقال اسحاق ابن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة نعم معبد النصارى بيع الله اليك  سئل ابو عبد الله النصارى وقفوا ضيعة للبيعة

18
00:05:59.550 --> 00:06:19.750
ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء هذا كثير تجد في بلاد الغرب مثلا تجد عمارات هائلة هي اوقاف الكنائس وتجد تجارة ضخمة عبر العالم هي لمجلس الكنائس العالمي

19
00:06:21.500 --> 00:06:43.700
او ما تفرع منه كنائس مثلا في غرب افريقيا الكنائس في شرق افريقيا تجد عندهم فنادق الوان من التجارات طرق كبيرة كل ذلك يعود الى هذه الاماكن فلا فلا يستأجر منه

20
00:06:44.350 --> 00:07:07.600
لانه اعانة له ولكن لا شك ان الانسان لو انه عقد معهم عقدا استأجر منهم فان البيع صحيح والاجارة صحيحة والعقد صحيح لكن الكلام في غير هذا نعم  اه يستأجرها الرجل المسلم منهم قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه

21
00:07:07.900 --> 00:07:25.850
وقال ايضا سمعت ابا عبد الله وسأله رجل بناء ابني للمجوس ناقوسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. اي نعم يعني مثل التابوت فمثل هذا فرق بينه وبين

22
00:07:26.950 --> 00:07:40.650
ان يحفر له قبرا لو مات مجوسي وهذا المسلم جار له او كان موجودا في ذلك المكان او نحو ذلك فهل له ان يعينهم في حفر القبر او ان يحفر القبر

23
00:07:40.800 --> 00:08:08.650
الجواب نعم لكن هل يبني لهم مثل هذه الاشياء التي يكون فيها طقوس الجنائز الجواب لا لا يعينهم على باطلهم اما الموت فانه ليس من باطلهم روت سنة لله عز وجل في هذا الخلق

24
00:08:09.050 --> 00:08:35.250
والدفن كذلك فيدفن من غير مواسم وطقوس افعل له من هذه الامور المحدثة يكون معينا لهم على باطلهم  وقد نقل عنهم محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا بكراء

25
00:08:35.550 --> 00:08:57.700
قال لا بأس به والفرق بينهما ان الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال باب باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه

26
00:08:57.950 --> 00:09:16.750
وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل كان المروذي رعاك الله  وذكر عن المروذي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه

27
00:09:16.900 --> 00:09:35.000
فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك اي نعم يعني هذا مكان يمكن ان يستفاد منه او يتخذ للعبادة

28
00:09:36.500 --> 00:09:57.450
بما يخص الانسان  فمنع الامام احمد من هذا على كل حال هذا كما ترون في هذه النصوص على قسمين اسم هو اعانة لهم على باطلهم مباشرة مثل الذي يبني لهم الكنيسة

29
00:09:58.000 --> 00:10:21.250
او يكون حارسا على الكنيسة او انه يستأجر وقفا من اوقاف الكنيسة او نحو ذلك كالذي يبيعهم ما يحتاجون اليه في عيدهم مما يتخذونه للعيد فهذا كله كالذي يخيط او يصنع الزنار

30
00:10:21.450 --> 00:10:45.050
او يصنع الصليب هذا كله لا يجوز بحال من الاحوال القسم الثاني ما كان فيه اعانة غير مباشرة مثل لو انه باعهم او اشترى منهم الطعام والالات وباعهم داره يسكنوها

31
00:10:45.250 --> 00:11:05.700
بل يتخذوا فيها كنيسة مثلا او اجرهم هذه الدار او اجرهم سيارته او استأجر منهم فهذا فيه دعم لهم فهو اخف من الاول ولكن ينبغي ان يكون بيعه وشراؤه من جهة الاولوية مع المسلم

32
00:11:06.650 --> 00:11:21.250
ومن باعهم او اشترى منهم في مثل هذا المثال او في مثل هذه الامثلة في القسم الثاني فلا يقال انه قد ارتكب محرما بهذه الامور التي تستعمل في الاشياء العادية

33
00:11:22.250 --> 00:11:43.250
قطنه ثوبا لا منكر فيه اجره سيارة او نحو هذا فهذا ليس بحرام لكن الاولى ان يكون بيعه وشراؤه للمسلم اما اذا كان هذا الانسان يستعين به على حرب المسلمين فانه لا يجوز بيعه

34
00:11:44.300 --> 00:12:04.450
جيش يغزو بلاد المسلمين ويأتي بعض التجار هذا يأتيه بالماء  وهذا يأتيه بالدواء وهذا يأتيه بالطعام وهذا يأتي بالمراكب وهذا يأتي بالاثاث هذا يأتي باجهزة اتصال فهذا كله غزو معهم

35
00:12:04.700 --> 00:12:34.200
واعانة لهم وهم بهذه الحال تابعون له في جرمه هذا وعدوانه فان الجيوش منذ قديم الزمن وهي يكون معهم الاتباع والاعوان  الجمالون كما هو معروف والحديث انهم يخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة

36
00:12:35.300 --> 00:13:01.300
يخسف باولهم واخرهم اذا كانوا في بيدان فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء الذين يكونون معهم مثل الطباخ الجمال والتاجر ممن ليس هو من الجنود فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبعثون على نياتهم لكن العقوبة وقعت عليهم

37
00:13:01.600 --> 00:13:24.750
في الدنيا جميعا وهم جميعا مبطلون  ومتعاونون على الاثم والعدوان نعم وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فارغبه وزاده في ثمن الدار

38
00:13:25.200 --> 00:13:41.150
ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او او يهودي او مجوسي قال لاراد له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي فهذا نص على

39
00:13:41.150 --> 00:14:06.250
منع نعم وهكذا اصحاب البدع الغليظة كذلك لا يبيعهم ولا يشتري منهم انه ونقل عنه إبراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه

40
00:14:06.750 --> 00:14:22.650
قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة. لا يكفي ولا لا يكفي لا يكرم قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول يرعبهم يرعبهم

41
00:14:22.750 --> 00:14:40.000
يعني هذا من ورعه وهو يحتاج الى تأمل على كل حال وقد لا يرعبهم بمعنى انه اذا جاء يطلب في نهاية السنة يطلب الايجار كان يتحرج من تأجير المسلمين لئلا

42
00:14:40.100 --> 00:14:55.250
يرعبهم اذا جاء يأخذ الاجار وهو يتورع من ان يتسبب بادخال قلق على احد من المسلمين او رعب او خوف او نحو ذلك. يقول انه اذا جاء ياخذ الاجار اخر السنة وقع لهم شيء من

43
00:14:56.550 --> 00:15:16.600
الخوف ولا اظن ان الامر كذلك لا يصل الى الى هذا. يرعبهم اذا جاء ياخذ منهم اجار فكان يكري اهل الذمة ليكون هذا الرعب على اهل الذمة تورعا منه واظن ان المسألة

44
00:15:17.100 --> 00:15:34.850
لا تصل الى هذا الحد فهو لا يرعبهم المسلمين يعني اذا اذا جاء يأخذ منهم الايجار وهذا الرعب الذي يقع من غير قصد اهون من تمكين الذمي وتأجيره اه عقاره او داره

45
00:15:36.250 --> 00:15:59.600
فاسهل وهذا الرعب الذي ان وجد على هذا المسلم المستأجر هذا الرعب مغتفر والانسان هذا جاء يطلب حقه ثم هو يتوقع مجيء لانه عرف عرف ان العام قد انتهى فلابد ان يدفع

46
00:15:59.800 --> 00:16:29.100
الاجرة فلا يصل الامر الى هذا الحد  وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت وهذا وهكذا نقل الاثرم سوا ولفظه قلت لابي عبد الله ومسائل الاثرم وابراهيم ابن الحارث يشتركان فيها

47
00:16:29.850 --> 00:16:44.750
ونقل عنه مهنى قال سألت احمد عن الرجل يكري المجوس داره او دكانه وهو يعلم انهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى ان يكري المسلمين يقول ارعبهم في اخذ الغلة

48
00:16:44.850 --> 00:17:13.350
وكان يرى ان يكره ان يكري غير المسلمين قال ابو بكر الخلال يعني ان الامام احمد رحمه الله لم يجب بجواب من عنده وانما ذكر ما فعله ابن عوف وهكذا كان الامام احمد رحمه الله في المسألة التي لا يكون عنده جواب خاصة في مسائل الورع هذه الدقيقة

49
00:17:14.400 --> 00:17:37.450
احيانا يسأل عن المسألة فيعتذر من السائل ويقول رحمه الله وهذا من تواضعه يقول نسأل الله ان لا يمقتنا اين نحن من هذه ان احنا لا نسأل لا نسأل عن مثل هذه المسائل الدقيقة في الورع مثل هذه يسأل عنها يعني امثال

50
00:17:37.600 --> 00:18:05.350
الفظيل ابن عياظ وابراهيم ابن ادهم وسفيان الثوري وامثال هؤلاء قل اين نحن من هذه فاذا الح عليه السائل لربما ذكر له شيئا من مما نقل عن بعض السلف الرجل مثلا

51
00:18:08.200 --> 00:18:35.500
تدعوه امه الى الى ان يأكل مع اخوانه وهؤلاء الاخوان هو حطاب واخوانه لهم كسب فيه شبهة وهذا الحطاب اخوهم لا يأكل معهم وامه تأمره ان يحضر وان يأكل معهم ان يشتركوا في الاكل

52
00:18:36.850 --> 00:19:01.150
فيسأل الامام احمد هل يطيعها؟ طبعا هذا مو بمال محرم وما شبهة ثم هو مشترك ومشارك معهم فيه وليس ماله من شبهة هو حطاب جسمه مباح فهو سيضع ايضا من ما له ليشترك معهم في هذا الطعام يعني يطعمون سويا عند امهم

53
00:19:02.100 --> 00:19:12.800
فكان هذا الرجل يتورع فسأل الامام احمد او سئل الامام احمد عن هذا فلم يجب وقد نسأل الله ان لا يمقتنا اين نحن من هذا؟ ان لست باهل ان اجيب

54
00:19:13.100 --> 00:19:42.050
عن مثل هذه المسائل الدقيقة فلما الح عليه السائل اكتفى بالجواب بان الحسن البصري سأله رجل عن الجهاد في سبيل الله ان يذهب يجاهد وقد اذنت له امه له ام فقط

55
00:19:42.200 --> 00:20:04.700
وقد اذنت له فقال ان كان يعلم طبعا في غير حوض العين ان كان يعلم ان قلبها يميل الى بقائه فليبقى هي اذنت لها الان لكن الامام احمد ذكر هذا

56
00:20:05.750 --> 00:20:29.600
الجواب من الحسن البصري ولم يجب على المسألة السابقة لما الح عليها الرجل ذكر له هذا الجواب وهذا الجواب من الحسن يدل على منزلة طاعة الام والسلف كانوا لربما يتحرجون من الاجابات الدقيقة المفصلة

57
00:20:30.550 --> 00:20:52.150
بمثل هذه الاشياء ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن رجل ابوه في السودان ويدعوه الى القدوم عليه قلت له تعال وامه تنهاه عن ذلك ماذا يصنع فقال له

58
00:20:52.850 --> 00:21:12.750
اطع اباك ولا تعصي امك فاختلف اصحاب مالك في توجيه هذا القول فبعضهم قال المقصود اطع اباك فيما لا معصية فيه لامك اطعها اطع اباك ولا تعصي امك يعني فيما لا معصية فيه

59
00:21:14.450 --> 00:21:35.200
وبعضهم قال غير هذا بعضهم فهمه عكس هذا الفهم المقصود انهم كانوا يجيبون اجابات يتحرزون فيها  هنا الامام احمد لم يجب وقال كان ابن عون يرى كان لا يكفي داره

60
00:21:35.800 --> 00:21:58.500
للمسلمين بل لاهل الذمة بهذا الملحظ نعم قال ابو بكر الخلال كل من حكى عن ابي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون

61
00:21:58.600 --> 00:22:19.200
ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول لم يترجح له شيء طبيعي يعني لا يترجح له شيء قاطع بمثل هذه المسائل لانها من مسائل الورع من مسائل الورع فيتجاذبها امران

62
00:22:19.450 --> 00:22:46.050
تجاذبها اقرار هؤلاء ودعمهم والاصل الثاني ان التعامل معه مباح وانما اقروا بحكم الذمة فيبايعون يشترى منهم  يؤجر لهم وما الى ذلك لانهم اقروا بحكم الذمة فهم يدفعون الجزي عن يد وهم صاغرون

63
00:22:46.700 --> 00:23:06.550
وتبقى لهم الاحكام المعروفة فهذا ليس بحرام والا كان ما اعطوا الذمة لكن لشدة وراء الاخ كانوا يطرحون هذه المسائل والا فان النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم وجرعه مرهونة عند من

64
00:23:07.000 --> 00:23:31.700
عند يهودي فكان يشتري منهم الطعام ويشتري منهم الدواب وغير ذلك وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وكان لهم اسواق هؤلاء اليهود طوق بني قينقاع المرأة التي وقعت اه القصة المعروفة حينما طلب منها اليهودي الصائغ ان تكشف عن وجهها في سوق بني قينقاء

65
00:23:32.200 --> 00:23:52.600
والصحابي الذي قتله كان في هذا السوق المرأة لماذا جاءت؟ فلا اشكال انه يجوز يبيع ويشتري معهم ولو كانوا من الحربيين لكن ما هو الاولى؟ ان يكون بيعه وشراءه مع المسلم

66
00:23:53.600 --> 00:24:11.150
وحينما نقول ولو كانوا من الحربيين ليس المقصود ان يبيع للجيوش ما تتقوى به لا انا اقصد الانسان عادي ما هو مقاتل ولا يستعين بهذا   معه شيئا معه سيارة له

67
00:24:12.450 --> 00:24:36.700
او باعه غنما او نحو هذا اما ان يأتي ويبيع للجيش ما يحتاجون اليه من طعام وشراب ونحو هذا فهذا لا يجوز حرام نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عون

68
00:24:36.950 --> 00:24:52.050
والذين رووا عن ابي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لابي عبد الله قول في السكنة لكان السكنى والبيع عندي واحدا

69
00:24:52.400 --> 00:25:08.350
والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكره لانه معنى واحد. اي نعم

70
00:25:08.500 --> 00:25:31.200
الكراء معناها انه يعقد له على المنفعة فينتفع بهذا العقار والبيع يتملك فيقول هما المعنى الواحد اي انه يقيم باطله فيه وينتفع به من هذا الوجه ومن غيره لكن بوجه اخر البيع اشد

71
00:25:31.850 --> 00:25:52.700
انه يتملك جزء من ارض المسلمين قطعة من بلد المسلمين يتملكها ملكا له فهذا اعظم لان اليد على العين ليست كاليد على المنفعة لان اليد على المنفعة ليست على الاصل

72
00:25:54.250 --> 00:26:18.850
اليد على المنافع  باب الاجارة لا شك انها مؤقتة بخلاف البيع فانه غير مؤقت فهو اشد من هذه الحيثية فكون الكفار يستأجرون اهون بكثير من كونهم يتملكون في بلاد المسلمين

73
00:26:20.750 --> 00:26:41.350
اما في جزيرة العرب فلا يجوز بيعهم شبرا واحدا لان لانهم لا يجوز ان يبقوا في جزيرة العرب واما في غير جزيرة العرب من اهل الذمة فانه يجوز بيعه والاولى تركه

74
00:26:43.050 --> 00:26:59.800
قال وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حصين ابن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه قال ابو بكر هذا من النساك

75
00:26:59.850 --> 00:27:21.150
حدثني ابو سعيد الاشد سمعت سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص؟ قال نعم. فعجب احمد يعني من حفص بن غياث

76
00:27:21.300 --> 00:27:41.950
قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله يعني هذا رجل باع دارا لاحد العباد هذه الدار دار هذا العابد باعها لرجل تاجر فتعجب الامام احمد كيف تباع له

77
00:27:42.700 --> 00:28:03.000
فما بالك بالكافر  قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع

78
00:28:03.050 --> 00:28:22.100
وعجب احمد ايضا من فعل القاضي قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم

79
00:28:22.350 --> 00:28:36.750
وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي

80
00:28:36.900 --> 00:29:02.500
فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الايجار ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم

81
00:29:02.500 --> 00:29:35.800
نصراني نعم هذا العنب مزرعة عنب لرجل نصراني فهل هذا المسلم يكون ناظرا عليها مشرفا عليها مديرا نعم او لا لان هذه الان يعصر منها الخمر النصارى يشربون الخمر ويتدينون بذلك ايضا

82
00:29:36.800 --> 00:30:00.850
فمثل هذا اذا كان ناظرا عليها هذا المسلم فانه يكون معينا لهم على باطلهم  لكن الله ما ثبت كراهة  قلنا مالك سئل يعني الاوزاعي يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني

83
00:30:00.950 --> 00:30:24.050
فكره ذلك قال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر لا بأس به وعن ابي النظر العجلي قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او او ميتة لنصراني فهو يكره اكل كرائه

84
00:30:24.650 --> 00:30:45.200
ولكنه يقضي للحمال بالكراء واذا كان للمسلم فهو اشد كراهية. اي نعم يعني هنا الان لو هذا الانسان المسلم عنده لو كان جمالا او كان صاحب شاحنة  تحمل فيها خنازير

85
00:30:46.000 --> 00:31:15.950
او حمل فيها خمر لهذا النصراني  هل يؤكل من هذه الاجرة كرهها الامام احمد لكن فرق بين الاكل منها وكراهة الاكل من هذا وبين الحكم في هذه المسألة فهل يستحق اجرة او لا يستحق؟ قضى له بالاجرة

86
00:31:17.500 --> 00:31:36.800
قضى له بالاجرة لكن هل يأكل منها وهو يقول هنا فهو يكره اكل كرائه لانه مال انما كسب وحصل من هذا الطريق الذي هو اعانة على الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر

87
00:31:38.650 --> 00:31:58.400
فهو كسب قبيح لكن يقضي للحمال بالكراء واذا كان للمسلم يعني اذا كان يحمل للمسلم الى الان هو محمول لنصراني وقد يستحله هذا النصراني ويرى انه من دينه خاصة في بعض اعيادهم

88
00:31:58.450 --> 00:32:17.800
يشربون فيها الخمر تدينا فحمله الى النصراني لا يجوز لانه داخل في هذا العموم حامل الخمر فاذا كان الحمل لاحد من المسلمين محمولة لاحد المسلمين شحنها لاحد من المسلمين فهذا اشد

89
00:32:19.650 --> 00:32:41.000
لانها تحرم على المسلم قطعا نعم وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم فقال الشريف ابو علي ابن ابي موسى

90
00:32:41.050 --> 00:33:05.000
كره احمد ان يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع وكذلك ابو الحسن الامدي اطلق الكراهة مختصرا عليها واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك

91
00:33:05.100 --> 00:33:21.200
وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمر سواء شرط ان يبيع فيه الخمر او لم يشترط

92
00:33:21.450 --> 00:33:39.900
سواء شرط ان يبيع فيه الخمر او لم يشرب لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي

93
00:33:40.200 --> 00:33:59.150
قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة طبعا كل هذا كما ترون تكرار واستطراد ايضا الكلام في اعانتهم على اعيادهم. هل تجوز او لا

94
00:34:00.450 --> 00:34:24.500
فدخل في اشياء اخرى غير موضوع الاعياد ليقول لك ان اعانتهم مطلقا ممنوعة فكيف بباطلهم اعيادهم  وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم لا يستأجرها الرجل المسلم منهم

95
00:34:24.500 --> 00:34:40.250
يعينهم على ما هم فيه. قال وبهذا قال الشافعي فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر

96
00:34:40.250 --> 00:34:58.800
ولا يشتكي وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عندهم منه تحريم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة مع علمه بانه بانه يفعلون فيها

97
00:34:58.800 --> 00:35:21.650
كذلك قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا يقتضي ان القاضي لا يجوز تجارتها من ذمي وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم

98
00:35:22.750 --> 00:35:45.100
وكلام احمد رحمه الله محتمل الامرين فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منعة فيه واستعظامه لذلك في رواية مروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم

99
00:35:46.350 --> 00:36:02.650
واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع وان ما حكاه عن ابن عون ليس بقول الله وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني من شدة ورعه

100
00:36:03.000 --> 00:36:18.750
من كيف انه فكر الى هذا الحد من جهة الورع لا يؤجل المسلم لئلا يروعه هنا جاء يأخذ الاجر من يخطر في باله هذا تمام فعجب الامام احمد من من دقته في الورع

101
00:36:21.800 --> 00:36:40.600
ويمكن ان يقال بل ظاهر بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده لا يلزم على كل حال مثل اللي سأل الامام احمد عن يعني عبارة

102
00:36:40.750 --> 00:37:08.100
لا احب ان اذكرها لكن هي كلمة تقال للمغني جيد كلمته تعرفونها من يعرفها  فهذه العبارة فقال المغني فسأل الامام احمد عن هذا اذا حفر بئرا هل يشرب منها فقال لا

103
00:37:08.750 --> 00:37:38.600
هل يتوضأ منها قال لا فسئل فاذا رش بها المسجد سابق الى عهد قريب كانوا يرشون المساجد والشوارع وامام البيوت كانت البيوت ترابطين واذا جاء وقت العصر تقريبا رشوا ما فناء البيت والمسجد وكذا من اجل اذا صلوا فيه المغرب يكون قد برد الهواء

104
00:37:38.900 --> 00:37:59.150
والارض تكون قد بردت والشوارع كانت تمر بها السيارة ترشها في كل يوم في العصر نعم الى عهد قريب قبل ثلاثين سنة تقريبا هكذا كان الحال فالمقصود سئل عما اذا رش بهذا البئر

105
00:37:59.250 --> 00:38:18.700
من مائها ارض المسجد هل يصلى فيه فتبسم الامام احمد مارد تلاتة نعم فيسأل احيانا بعض المسائل ولا يجيب يعني يرى ان هذا بلغ او وصل الامر الى الوضع او الى

106
00:38:18.800 --> 00:38:39.200
سؤال في غاية الدقة يصعب التدقيق في هذا والتنقير فيه احيانا ينقل بعض اقوال الشهوة وهذا له امثلة كثيرة   بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده

107
00:38:39.550 --> 00:38:59.900
واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة اخرى وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم. وانزال ذلك بالكفار

108
00:39:00.050 --> 00:39:25.200
وصار ذلك بمنزلة اقرارهم بالجزية فانه وان كان اقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم

109
00:39:25.400 --> 00:39:40.750
فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة اربعة اقوال اي نعم يعني هنا الان يوجه يقول لك الان ابن عون حينما يمتنع من تأجيره

110
00:39:41.750 --> 00:40:00.700
امتنع من تأجيره يقول لهذه المفسدة التي يدفعها عن المسلم لان لا يروعه هذا الترويع واقعا على الذمي مع ما يحصل من الانتفاع بهذا المال الاجارة بخلاف البيع فليس فيه ترويع

111
00:40:01.550 --> 00:40:20.400
هو يملك هذه الدار ويسكنها لا يأتي احد يطالبه بالايجار فيقول هذا ليس فيه ليس فيه مفسدة تدفع ولا مصلحة تحصل بخلاف اقرارهم في الذمة فانهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون

112
00:40:21.900 --> 00:40:55.100
ويحصل بذلك من المصالح اشياء من اجلها شرع عقد الذمة يحصل بذلك تمكن المسلمين واذلال هؤلاء ويحصل فيه ايضا عرض الاسلام عليهم وبقاؤهم في بلاد المسلمين يرون فيها شعائر الدين وما الى ذلك فيكون ذلك ادعى الى اسلامهم

113
00:40:55.300 --> 00:41:14.450
مع دفعهم للجزئية وصغارهم فهم يلبسون لباسا اخر يتميزون باشياء يتمنون ان يدفعوا الاموال الطائلة ولا يميزون هذا التمييز وتعرفون ما حصل في عهد شيخ الاسلام لما بذلوا الملك الناصر اموالا طائلة

114
00:41:15.150 --> 00:41:39.300
من اجل ان يلبسوا عمائم المسلمين فقط المحنكة تعرفون موقف شيخ الاسلام لما غضب وابى فكيف بالامور الاخرى ليركب الدابة الا على جنب يصبغ ثيابه بالبول ولا يبني بناية اعلى من بيوت المسلمين

115
00:41:39.750 --> 00:42:07.400
ولا يركب الفرس كل هذه الاشياء فلا شك انهم يبقون في حال من الهوان والذل الامر الذي لربما يجعلهم يفكرون الف مرة الدخول في الاسلام لانهم يعيشون ليس ليسوا من الدرجة الاولى

116
00:42:07.800 --> 00:42:31.150
بل من الدرجة يمكن نقول العاشرة في المجتمع نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة

117
00:42:31.200 --> 00:42:54.800
لم يجوز قولا واحدا وهذا مثل يؤجر للبنك فلا يجوز بحالة من الاحوال الكلام لو اجر له البيت ليسكن فيه فهذا الذي تركه اولى نعم وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور

118
00:42:55.250 --> 00:43:16.500
طبعا هذا الكلام يفيد تحتاجون اليه في مسائل تتعلق بالبيع والاجارة كما نبهت بالامس في تأجير المحل اللي يبيع اشياء محرمة او مختلطة وكذلك اهل البدع والبيع والشراء معهم نعم

119
00:43:17.800 --> 00:43:35.600
وقال ابو حنيفة يجوز ان وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك؟ يعني يؤجرها لواحد يبيع فيها يا محرمة يؤجرها ليقام فيها كنيسة واجرها لي تباع فيها الخمر وهذا القول

120
00:43:37.150 --> 00:43:53.200
لا صحة له اطلاقا وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح

121
00:43:53.600 --> 00:44:13.250
نعم هذا بناء على ان عقد الايجار عقد مباح وكن ذاك يضع فيها هذه الاشياء لم يضعها بعقد الاجارة وانما عقد الاجارة عقد على المنفعة قد يستغلها بحق قد يستغلها بالباطل

122
00:44:13.400 --> 00:44:28.900
او بامر مباح كما يقول بعضهم الى حدو حدين فهذا قد يتفلسف المؤجر تقل الاجارة سلاح ذو حدين انا اؤجر له والان زار عقد مباح تنكرون هذا نقول له ما ننكر

123
00:44:29.700 --> 00:44:50.100
خلاص هو قد يضعها في الحلال وقد يضعها في الحرام فانا لست عليه بحسيب ولا رقيب هنا نقول لا مو صحيح هذا الكلام  ومأخذه في ذلك انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء

124
00:44:50.300 --> 00:45:14.400
وان شرط بان له الا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في المدة فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو افترى دارا لينام فيها او يسكنها فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك

125
00:45:14.750 --> 00:45:31.600
وكذا يقول فيما اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح. لانه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل اعليه بدله عصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو

126
00:45:31.650 --> 00:45:48.650
فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة. وان غلب على ظنه ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه لمن يتخذه خمرا ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة

127
00:45:48.750 --> 00:46:14.950
قال لان السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى. وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوظ وهي منفعة محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها نعم يعني انه

128
00:46:15.100 --> 00:46:39.250
لو كان مشارطا له كتب في العقد انه يريد ان يستأجر هذه تكون دارا لبيع الخمور تكون حالة انا تم  فيقول هذا حقد على امر محرم لا يجوز. ابو حنيفة يقول لا

129
00:46:39.550 --> 00:47:03.700
لا يلزم ان يضع فيها خمر بعد ما يستأجرها نعم والزموه ما لو اقترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. ومع هذا فانه ابطل هذه ايجارة بناء على انه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة

130
00:47:04.400 --> 00:47:23.050
ونازعه ونازعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الاجارة له. نعم يعني عندنا صورتان تكلم عليهما الاولى فيما اذا صرح ونص على

131
00:47:23.100 --> 00:47:43.250
شر واشترط الامر المحرم هو سيأخذ هذه الدار ليجعلها كنيسة هذا لا يجوز حقد على محرم ثاني لم يحصل هذا الاشتراط لكن يغلب على ظنك ان الرجل سيجعلها كنيسة هل يجوز

132
00:47:44.400 --> 00:48:04.700
غلب على الظن الجواب لا ولو لم يشترط   وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر ينتفع بها في في محرم حرمت الاجارة له لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها

133
00:48:04.750 --> 00:48:20.400
والعاصر وانما يعصر عصيرا. لكن اذا رأى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع هو هذا لان الخمر لا تتخلل بمجرد العصر

134
00:48:21.650 --> 00:48:37.600
لا تتخمر عفوا بمجرد عصره ولهذا بالرؤية التي رآها الرجل الذي كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن قال اني اراني اعصر خمرا هو ليس يعصر خمرا وانما يعصر

135
00:48:38.150 --> 00:49:09.700
عنبا مثلا اصيرا لكنه عبر بالمآل ما يصير اليه هذا العصير فسماه بنتيجته ومآله اني اراني اعصر خمرا يعني عصيان يصير امرأ نعم من لكن معاصي الذمي قسمان احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليه هذي كلها مسائل مهمة او اصول او ضوابط

136
00:49:10.350 --> 00:49:34.350
تاج اليها لو انكم تشيرون عليها يعني مثل هذي معاصي الذمي قسمان قسم يقر عليه بعقد الذمة يعني مثلا هو يصلي ولا يظهر ذلك يتعبد بطريقته ويقر على هذا بحق بالذمة

137
00:49:35.850 --> 00:49:58.700
فيضرب بالناقوش ضربا خفيفا لا يظهره يضرب داخل الكنيسة فيقرع بهذا ما نذهب ندخل الكنيسة نشوفه يا ولد بناقوس ولا ما يقبل بالناقوس فمثل هذا يقر عليه بحيث لا يظهره. يلبس الصليب

138
00:49:59.050 --> 00:50:15.850
يلبس الزنار لكن لا يظهر ما يظهر تصاليب لكن لو كانت الكنيسة فيها الف صليب واذا دخلوها لبسوا تصاليبهم فلا نأتي وننظر هل لبسوا الصلبان ولا ما لبسوا الصلبان حتى ننكر عليهم

139
00:50:17.500 --> 00:50:35.800
فهذه منكرات وامور محرمة باطل لكن يقرون عليها بعقد الذمة هذا النوع الاول من معاصيهم والنوع الثاني ما لا يقرون فيه بعقد الذمة مثل الزنا لا يقرون فيه بعقل الذمة

140
00:50:36.500 --> 00:51:01.350
وانواع الفواحش وهكذا نعم  تعليق الصلبان اشنع من فعل الزنا هو لا لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك لكن في داخل الكنيسة او في بيته هو هذا من دينه ويتدين بهذا هو دينه وشو الا التثليث

141
00:51:02.350 --> 00:51:22.550
باعظم من هذا ومع ذلك تقر عليه بعقد الذمة لا يظهر هذا ولا يتكلم به امام الناس   احدهما ما اقتضى عقد الذمة اقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها او من اظهارها

142
00:51:23.250 --> 00:51:38.700
فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك كالمسلم واولى. نعم. لو انه مثلا الان بيأجر له الدار ويضعها الله يعزكم للفجور

143
00:51:39.350 --> 00:52:09.200
فواحش لا يجوز بحال من الاحوال لكن لو انه سيؤجر له دارا ويعمل فيها اشياء مما يقر عليها بعقد الذمة فما الحكم نعم واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى يكره ولا يحرم لان قد اقررناه على ذلك

144
00:52:09.400 --> 00:52:31.900
واعانته على سكنى هذه الدار كاعانته على سكنى دار الاسلام فلو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار بالجزية فانه جاز لاجل المصلحة. وهذا الفرق نعم

145
00:52:32.200 --> 00:52:48.550
يعني الان ما يقاس هذا على اقرارهم في ارض الاسلام في بلاد المسلمين اهل الذمة يعني اهل الذمة تعرفون ما معنى اهل الذمة يعني اهل البلد التي فتحها المسلمون ولم يدخلوا في الاسلام

146
00:52:49.100 --> 00:53:13.200
فيبقون على دينهم ويدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون هؤلاء هم اهل الذمة فمثل هؤلاء يقرون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين ففي هذا مصلحة للمسلمين باخذ هذه الجزيرة وبقاء تحت ايديهم

147
00:53:14.650 --> 00:53:42.000
والزامهم الذل والصغار ويشعر المسلمون فيه بالعزة ويعرفون قدر الاسلام وعزة اهله وبضدها تتبين تتميز الاشياء  لكن اذا باع لهم اين المصلحة في هذا لا مصلحة فيه تقول لي حصل الثمن

148
00:53:42.350 --> 00:54:05.100
الصلاة يبيعها المسلم فيحصل له مقصود لم تتوقف القضية على هذا النصراني نعم وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز

149
00:54:05.500 --> 00:54:22.150
بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من المصالح ما هو مذكور ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع الذمي ارض عشر من مسلم

150
00:54:22.250 --> 00:54:39.400
على روايتين منع من ذلك في في احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ظرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة

151
00:54:40.100 --> 00:54:59.500
ايه نعم يعني الارض العشرية العلماء مختلفون فيها على كل حال لكن هي ما يستخرج منه العشر ل بيتي مال المسلمين سواء قلنا بان هذه الارض العشرية هي الارض التي فتحها المسلمون

152
00:54:59.750 --> 00:55:22.550
عنوة وقهرا وصاروا يأخذون فقسمت بين الفاتحين طبعا بين الغانمين اربع اخماس تعرفون الغنيمة يعني لما فتح قهرا فان المال المأخوذ فيه يقال له غنيمة وما فتح صلحا او ما نزل عنه الكفار من اموالهم يقال له فين

153
00:55:23.700 --> 00:55:42.500
فهذا لا يقسم بين المقاتلين وليس لهم حق فيه فالمقصود ان هذه الارض العشرية كما يفسرها بعض اهل العلم بانها الارض التي فتحت بالقوة فمعنى ذلك انها غنيمة تقسم بين

154
00:55:43.250 --> 00:56:14.550
بين المقاتلين جيش الذين الذين فتحوها وتثبت في ايديهم فيدفعون العشر منها ببيت عندهم مزارع الان عشر ما يستخرج منها يدفعونه في بيت المال عندهم عقارات العشر منها تدفع في بيت مال المسلمين

155
00:56:15.300 --> 00:56:45.150
وهكذا كما تؤخذ منهم الزكاة بتجارتهم وكذلك الارظ العشرية يؤخذ منها العشر وكذا عند بعض اهل العلم الارض التي اسلم اهلها عليها اسلم اهلها عليها  آآ وبعضهم يقول الارض التي احياها المسلمون

156
00:56:45.600 --> 00:57:09.300
فالحاصل ان هذه لها مشكلة ثانية انها اذا بيعت الى الذمي الذمي اصلا يدفع الجزية وهل يطالب بدفع العشور فاذا قلنا لا فمعناها ذهبت هذه المصلحة على المسلمين ونقص الدخل الذي يرجع الى بيت المال

157
00:57:11.950 --> 00:57:40.200
صار ذلك فيه ظرر على المسلمين على اقتصادهم نعم وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين

158
00:57:40.600 --> 00:57:54.900
قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم. لاحظ الان تعويض عن

159
00:57:55.100 --> 00:58:18.700
العشر اذا كانت بيد المسلم فالمسلم يدفع العشر اذا صارت بيد النصراني وعنده الجزية  قالوا يدفع الخمس يعني ضعف العشر انه ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها

160
00:58:18.750 --> 00:58:41.450
فاذا اشتروها اضعف عليهم العشر وفي كلام احمد ما يدل على هذا فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع

161
00:58:41.750 --> 00:59:04.200
اعظم من منعهم العشر ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من من الكفار وكلاهما غير ممكن. فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم او والمصحف

162
00:59:04.200 --> 00:59:23.100
لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين الان والمسلمين انتصروا في معركة وحصلوا سبايا

163
00:59:23.900 --> 00:59:43.600
هذه السبايا طارت في اسهمه وزعت عليهم على الغانمين هذا جاءه امرأة وهذا جاه صبي وهذا جاه رجل وهذا وهكذا فهل لهم ان يشتروا من هذه السبايا الجواب لا نعم

164
00:59:45.050 --> 00:59:59.350
كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة

165
00:59:59.650 --> 01:00:18.850
ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فاما الخراج فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة. اي نعم عنوة

166
01:00:19.300 --> 01:00:51.300
الخراج هو ما يؤخذ من الارض بدلا من الاجرة والارض الخرجية عند بعض اهل العلم تقع على نوعين النوع الاول الارض التي يحوها المسلمون بالقوة عنوة ثم توزع على على الغانمين

167
01:00:51.900 --> 01:01:10.250
تقسم بينهم ثم يعوضهم عنها الامام وتكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في ارض السواد في ارض العراق تكون وقفا عمر تعرفون كان رأيه فيها ان تبقى للاجيال

168
01:01:10.800 --> 01:01:22.650
من كان يرى ان كل ما فتحت رجع عن هذا في البداية قسم ثم بعدين رجع عنه قال اذا قسمنا كل ارض تفتح لاجل الارض ومحدودة فالى اي مدى ستصل فتوحات

169
01:01:22.800 --> 01:01:43.650
فمعناه انه قسمت ما الذي سيبقى للجيوش في المستقبل بيت المال وللاجيال لان كل انسان في اه من المسلمين له حق في هذا المال في بيت المال يوصل له من غير كدا ولا تعب ولا عمل ولا شيء

170
01:01:44.400 --> 01:02:08.150
كل انسان له حق يعطى له بقدر حسبي سابقته للاسلام وبحسب ايضا بذله اه غنائه عن المسلمين وما الى ذلك كل انسان يصله من هذا المال وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لئن بقيت ليصلن هذا المال

171
01:02:08.450 --> 01:02:25.200
الى راعي الغنم على جبل في صنعاء من غير ان يمشي اليه او ان يطلبه وهو في في جبله عند الغنم يصله من هذا الماء بإكمال المسلمين وهو في مكانه من غير ان يطلب

172
01:02:27.150 --> 01:02:52.700
فالمقصود ان هذه الاراضي التي تفتح كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه ان لا يقسمها. رأيه الثاني لتبقى مصدرا يدر على بيت المال و يبقى الاجيال لهم ثروة نعم فهذا النوع الاول

173
01:02:53.200 --> 01:03:15.000
اه او الصورة الاولى من الارض الخرجية اه الصورة الثانية ما لم يؤخذ بالقوة يعني هو من الفين اخذ عن طريق الصلح ولكن كان مقتضى هذا الصلح ان الارض تكون ملكا للمسلمين

174
01:03:15.500 --> 01:03:45.300
ويبقى هؤلاء يعني اهلها يشتغلون فيها يشتغلون فيها على جزء من ما ينتج منها يكون لهم مثلا اذا حصل الجزاز يكون لهم قدر يتفق عليه يأخذون النصف مقابل العمل فهي تنزع من ايديهم من جهة التملك

175
01:03:45.800 --> 01:04:29.000
الملكية تكون للمسلمين و آآ هؤلاء الكفار يعملون يشتغلون فيها فيعطون شيء من ذلك حتى لو اسلموا فان هذه الارض تبقى للمسلمين ويدفع منها هذا الخراج لبيت المال نعم  واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض. اي نعم

176
01:04:29.000 --> 01:04:52.650
في الارض العنوة هي اللي فتحت بالقوة ما نزل الكفار عنها لم تكن لم يكن فتحها عن طريق الصلح او الاتفاق المصالحة بينهم وبين المسلمين وانما اخذوها بالقوة لكنها ارض العنوة

177
01:04:52.850 --> 01:05:12.250
لم تقسم بين المسلمين. لم تقسم بين الجند بين المقاتلين ما قسمت وانما صارت وقفا جعلت وقفا لعموم لعموم المسلمين لا تختصوا ببعضهم كالمقاتلين مثلا لا وانما هي وقف عام

178
01:05:12.600 --> 01:05:35.300
ل المسلمين فهذه يجعل عليها خراج معلوم يؤخذ منها. هذه يقال لها ارض العنوة واصحابها طبعا يعملون فيها لاحظ اللي قبلها بالصلح واصحابها يعملون فيها هذي بالقوة اخذت وجعلت وقفا للمسلمين

179
01:05:35.350 --> 01:05:56.750
واصحابها يعملون فيها ب مقابل مما يخرج من هذه الارض ما يتفق عليه نعم  اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجته اي نعم يعني سواء كانت

180
01:05:57.250 --> 01:06:21.600
فرجية او كانت ارض عنوة وكانت من العشور عشرية نعم وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراجية قال لي الذميان يتملكها بالاحياء تعرفون ان من احيا ارضا ميتة فهي

181
01:06:21.750 --> 01:06:44.650
له. فهل للزمي ان يحيي ارضا ميتة نعم قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها فانه اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء اولى

182
01:06:44.800 --> 01:07:09.200
لكن قد قد يفرق قد يفرق بينهما بان قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة فانه لا يقطع حقا والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملك انه يملكها بالاحياء. وهو قول ابي حنيفة واختلف فيه عن ما لك

183
01:07:10.000 --> 01:07:32.200
ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الذمة ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما اخرجته وقد روي عنه رواية اخرى انه لا حراج على اهل الذمة في ارضهم. ويؤخذ منهم العشر مما مما يخرج. يضاعف عليهم

184
01:07:32.200 --> 01:07:49.250
اول عنه اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما فيما ملكه بالابتياع لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمة احيا مواتا

185
01:07:49.450 --> 01:08:05.700
قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف

186
01:08:07.100 --> 01:08:30.050
وعلى طريقة القاضي يخرج في يخرج يخرج في مسألة الابتياع كذلك هكذا يخرج في مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي نقله ابن ابي موسى اصح فان الكرماني ومحمد بن ابي حرب وابراهيم ابن هانئ ويعقوب ابن بختان نقلوا ان

187
01:08:30.050 --> 01:08:46.250
احمد سئل وقال حرب سألت احمد قلت ان ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه قال اما انا فاقول ليس عليه شيء قال واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا

188
01:08:46.350 --> 01:09:03.200
يقولون لا يترك الذمي ان يشتري ارض العشر قال واهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر قال وسألت اهل المدينة قالوا لا يترك يشتريه لان لا يضيع هذا

189
01:09:03.550 --> 01:09:27.600
المردود العائد الى بيت المال واهل البصرة ماذا قالوا قالوا يضعف عليه  قال وسألت احمد مرة اخرى قلت ان احيا رجل من اهل الذمة مواتا قال هو عشر وقال مرة اخرى ليس عليه شيء

190
01:09:29.200 --> 01:09:50.600
وروى حرب عن عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قيل له اخذكم الخمس من ارض اهل الذمة التي في ارض العرب باثر عندكم ام بغير اثر قال ليس ليس عندنا فيه اثر ولكن قسمناه بما امر به عمر رظي الله انه قسنا اليك

191
01:09:50.700 --> 01:10:11.700
ولكن قسناه بما امر به عمر رضي الله تعالى عنه ان يؤخذ من اموالهم اذا اتجروا بها ومروا بها على عشار فهذا احمد رضي الله تعالى عنه سئل عن احياء الذمي الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة

192
01:10:11.700 --> 01:10:36.900
الارض هل يمنع او يضعف عليه العشر وهذا يبين لك ان المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الارض العشرية سواء كان بابتياع او احياء او غير ذلك  وكذلك ذكر العنبري قاضي اهل البصرة انهم يأخذون الخمس من جميع ارض اهل الذمة العشرية طبعا ما هي بالعشرية

193
01:10:37.000 --> 01:10:59.350
عشرية  تسكين الشين لا لا لا ايه تسكين الشين كسر الراء من جميع ارض اهل الذمة العشرية؟ لا بضم العلم من جميع ارض اهل الذمة العشرية وذلك يعم ما ملك انتقالا او ابتداء

194
01:10:59.800 --> 01:11:19.450
وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان يبتاع الارض العشرية فكذلك يمنعه من احيائها وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما احياه وان من نقل عنه عشرا مفردا في الارض المحياة دون المبتاعة

195
01:11:19.550 --> 01:11:39.250
فليس بمستقيم وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها الكرماني هي ارض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره ابو عبد الله في موضع اخر وبين مأخذه ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه

196
01:11:39.300 --> 01:11:55.100
والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. هذا تنبيه ما هي بمحتاج اليه وهو مشاهد اثره في من ينقل اقوال اهل العلم وهو لا يعرف مأخذهم في هذه المسائل الفقهية ويخطئ

197
01:11:55.300 --> 01:12:19.400
وينقل للناس امورا لا يريدها هذا المفتي او المتكلم او الفقيه وليس كل احد يصلح ان ينقل الفتاوى واقوال اهل العلم وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة

198
01:12:19.800 --> 01:12:36.950
فان الذمي اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر وكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه لانه في كلا الموضعين قد اخذ يكتسب في غير مكانه الاصلي

199
01:12:37.150 --> 01:12:56.450
وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وكذلك قال احمد في رواية الميمون يؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجر فيما اذا اتجروا فيها قومت

200
01:12:56.850 --> 01:13:20.050
ثم اخذ منهم زكاتها مرتين تضاعف عليهم لقول عمر رضي الله تعالى عنه اضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال الميموني والذي لا شك فيه من قول ابي عبد الله غير مرة ان ارض اهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج انما

201
01:13:20.050 --> 01:13:31.200
لا ينظر الى ما اخرجت يؤخذ منهم العشب يؤخذ منهم العشر مرتين نعم طيب اه لعل ما نكتفي