السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم في هذا المجلس
لله عز وجل على شيء من الاحاديث المعلى في الحج نكمل ما تكلمنا عليه في المجلس السابق اول كل هذه الاحاديث هو حديث عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في قول الله جل وعلا ولله على الناس
حج البيت من حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال الاستطاعة الزاد والراحلة. هذا حديث رواه الدار قطني ورواه كذلك البيهقي من حديث محمد بن عباد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلول براويه عن محمد ابن عباد عن عبد الله
عمر وذلك انه رواه ابراهيم ابن يزيد الخوزي عن محمد ابن محمد ابن عباد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخوزي ظعفه غير واحد من الحفاظ وقال يحيى ابن معين
ليس بالقوي وضعف هذا الحديث جماعة من الائمة كالشافعي وكذلك البيهقي غيرهم من الائمة وقد توبع عليه ابراهيم ابن يزيد تابعه غير واحد فقد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث من حديث محمد ابن كثير عن جرير ابن حازم وقد اخرجه ايضا الدارقطني والبيهقي
من وجه اخر من حديث محمد ابن عبد الله ابن عبيد كلاهما محمد ابن عبد الله ابن عبيد وجلير ابن حازم كلاهما يرويانه عن محمد ابن عباد عن عبد الله ابن عمر. ولكن هذا الحديث بهذين الطريقين مطروح ايضا. وذلك ان محمد ابن عبد الله ابن
عبيد متروك الحديث ويرويه ايضا عن جرير ابن حازم محمد ابن كثير وهو الحديث وهذان الراويان متروكان مطروحان وقد تابع ابراهيم ابن يزيد في روايته على هذا ولا يحتمل منهما هذه المتابعة. وقد تقدم معنا مرارا ان الحديث اذا رواه راو مطروح. ثم تابعه
ثم تابعه عليه مثله ان هذا هذه المتابعة مما لا يعترض بها عند عند العلماء. وآآ ينبغي لطالب العلم في ابواب المتابعات اذا اراد ان ينظر اليها من جهة العد انه ما مر عليه من الاحاديث التي فيها المتروك او المنكر
او المتهم انه لا يلتفت اليها ولا يجعلها في حسبانه على الاطلاق. حتى لا يغتر بكثرتها. وبعض المشتغلين في الحديث وما ينظرون الى امثال الاعداد فيغترون بذلك وهذا ليس على طرائق طرائق اهل العلل. وجاء
طريق اخر لهذا الحديث من حديث السعيد بن سلام يرويه عن عبد الله ابن عمر العمري نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا الحديث حديث منكر ايضا. فقد قال علي ابن
كما سأل عن ابن ابي حاتم كما في كتابه العلل عن هذا الحديث فقال هذا حديث باطل هذا حديث حديث باطل وذلك انه قد تفرد انتبهي العطار سعيد بن سلام العطار عن عبدالله بن عمر العمري عن نافع وهو مطروح
معلومة ايظا ان مفاريت عبد الله ابن عمر العمري النافع مما لا يحتج بها الائمة وهذا الحديث لا يعرف في حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. ثم ان مدار هذا الحديث
على محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عمر وبه يعرف. والحديث اذا جاء من طرق متعددة من طريق راو دون الراوي الاشهر كما في حديث نافع فان هذه الطرق المتعددة امارة على انه لا يعرف الا من هذا الوجه
ولو كان معروفا من غيره لحفظ وضبط. وذلك ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله لو كان هذا الحديث عنده لنقله معروفون من من تلاميذه وما نقل عن نافع في رواية عبد الله ابن عمر العمري لو كان عند نافع مولى عبد الله ابن عمر لما
العمري مع الحاجة مع الحاجة اليه. مع الحاجة اليه وهذا من امارات وهذا من امارات الانكار الحديث الثاني حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا
قال الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني ورواه البيهقي ايضا من حديث علي ابن مسروق من حديث علي ابن سعيد ابن مسروق عن ابن ابي زائدة الحماد وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر
لا يصح لا يصح موصولا ولا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لانه معلول بعدة علل اول هذه العلل انه تفرد به علي وهو ابن مسروق هذا وهو وان كان صدوقا الا انه لا يحتمل لا
منه التفرد على ابن ابي زائدة عن سعيد ابن ابي عروبة وحماد وذلك ان مثل هذا الاسناد وهو رواية عن انس ابن مالك في مثل هذا المعنى مما يحمله الكبار وقد حمله سعيد وحماد وينبغي الا يحمله
علي ابن سعيد في روايته عن ابن ابي زائدة وهذا من المفاريت المنكرة وامارة النكارة انه لم يغبط هذا الحديث انه قد خولف في هذا الحديث فجاء مرسلا وهو الصواب. جاء هذا الحديث مرسلا وهو الصواب. فقد جاء
من حديث الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن الحسن جماعة. رواه عن الحسن جماعة رواه يونس وعبد الوهاب السقفي وقتادة كلهم عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب وهو
والصواب. وقد جاء هذا الحديث من حديث سفيان الثوري عن جاء من حديث سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن انس ابن مالك فجعله مسندا وهذا وهذا وهم وهم وغلط. فقد رواه عتاب
ابن اعين كما رواه العقيري في كتابه الضعفاء عن سفيان الثوري به وعتابهم وفي حديثه وهذا الحديث الصواب فيه الارسال صوب الارسال الشافعي والبيهقي والحاكم وقد جاء هذا الحديث جاء هذا الحديث عند الحاكم في كتابه المستدرك موصولا من حديث ابي قتادة عن حماد بن سلمة
عن قتادة عن انس ابن مالك موصولا ومرفوعا. وابو قتادة هو عبدالله بن واقت. ولا يحتج به وحديثه وحديثه هذا منكر والصواب في ذلك كما تقدم الصواب في ذلك الارسال وحديث انس بن مالك هو اشهر الاحاديث المروية في هذا الباب في دواوين الفقه في الاعتماد على تفسير
تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. الحديث الثالث وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله من استطاع اليه سبيلا قال الزاد والراحلة. الزاد الزاد والراحلة. حديث عبدالله بن عباس
رواه ابن ماجة في كتابه السنن ورواه الدارقطني ايضا من حديث هشام ابن سليمان القرشي عن ابن جريج عن عمر ابن عطا عن عطاء عن عبد الله ابن عباس جاء من حديث عمر ابن عطا عن عكرمة
عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل وهو منكر ايضا اول هذه العلل ان هذا الحديث لو كان عند عكرمة لما تفرد بروايته عنه عمر بن عطا وعمر بن عطا لين
الحديث وقد ضعفه بعض العلماء وغيره. ومثل هذا المعنى لو كان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عكرمة لنقله الحفاظ من اصحابه فله اصحاب كثر من الثقات. وهذا الحديث وهذا
لا يعرف لا يعرف عن عكرمة الا من رواية عمر ابن عطا وقد جاء من غير هذا الوجه من وجه منكر من حديث سماك كما رواه الدارقطني في كتابه في كتابه السنن من حديث حصين ابن مخالب
عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. وذكره مرفوعا وهذا الطريق طريق منكر وذلك ان رواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فيها اضطراب
فيها فيها اضطراب. كذلك ايضا فان حصين بن مفارق راوي الحديث لا يحتج لا يحتج به. وهو ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث. بهذا الوجه ومن امارات حفظه لهذا الحديث وهمه فقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه جعله من مسند انس بن مالك وجعل
من مسند انس بن مالك فقد رواه حصين بن مخارق. فجعله من حديث يونس عن الحسن عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وهم وغلط. وهذا وهم وغلط
وجاء حديث عبد الله ابن عباس من غير هذا الوجه جاء من حديث داوود ابن الزبرقان عن عبد الملك عن عطا عن عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في
قال هي الزاد والراحلة. وداوود متروك الحديث. ومفاريده عن عطاء مما لا احتجوا لا يحتج بها. وقد تفرد بهذا الحديث هو وحصين بمثل هذا الوجه وهو منكر. وعلى هذا نقول ان حديث عبد الله ابن عباس امثل الطرق في رواية عمر
ابن عطا وهو منكر واما ما جاء في في طريق حصين بن مخارب فقد اضطرب فيه على ما تقدم. واما رواية داود بن الزبرقان فهي ايظا من كرة لانه لا يحتج به هو حصين
طيب وكذلك ايضا فان هذا الحديث لو كان معروفا عن عبد الله ابن عباس لرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اصحابه عنه. فقد روى هذا الحديث بمعناه موقوفا ابن جرير الطبري
في كتابه التفسير من حديث معاوية بن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال هي ان يكون له زاد وراحلة ومال من غير ان يجحف به
وهذا جاء موقوفا على عبد الله ابن عباس ومعلوم ان رواية علي ابن ابي طلحة هي اوثق من رواية عمر ابن عطا عن يكرمه وذلك انها صحيفة وهذه الصحيفة قد اعتمد عليها غير واحد من الائمة وارادها البخاري في كتابه الصحيح
وقوى امرها احمد وكذلك يعقوب بن شيبة. وعلي بن مديني وغيرهم من الائمة. وقد جاءت موقوفا وهذا امثل الاوجه عن عبد الله ابن عباس ولو كان مرفوعا لما جاء موقوفا بمثل هذا الطريق. لما جاء لما جاء
موقوفا بمثل هذا هذا الطريق. الحديث الرابع وحديث عبد لا ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة. هذا الحديث قد رواه الدار قطني في كتابه السنن
من حديث الحسن ابن محمد عن بهلول ابن عبيد عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به وهذا وهذا الحديث منكر ايضا بهذا الاسناد. وذلك لانه تفرد به الحسن ابن محمد عن بولول ابن
ابن عبيد عن حماد بن ابي سليمان ومثل هذا الاسناد لا يحتمل معه لا يحتمل معه التفرد في الموقوف فظع المرفوع. وبهلول بن عبيد قد قال في غير واحد من العلماء
انه ذاهب الحديث وقال ابن حبان يسرق الحديث وهذا الحديث من هذا الوجه مطروح خاصة انه مرفوعا انه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللغط مما لا
به بمثل هذا الاسناد. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سليمان عن ابراهيم عن وحماد بن ابي سليمان وان كان من ائمة الرأي والفقه الا
لانه ليس بضابط للحديث. وكثيرا من المعرويات التي يرويها عن ابراهيم النخاعي يرويها بالمعنى. يرويها بالمعنى وهو كوفي ويروي عنه كوفي وبهلول بن عبيد الراوي عنه كوفي ايضا واهل الكوفة معروفون بالرواية بالمعنى والتجوز عدم ظبط الالفاظ. وكذلك ايظا برفع
فعل موقوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوما ان الفقيه يترخص في المعاني ما لا يترخص المحدث الضابط. وهذا يكثر في بلدان دراية في بلدان الدراية من الكوفة والبصرة واضرابها. ولهذا قد انكر هذا
حديث غير واحد من العلماء على بغلول ابن عبيد في روايته عن حماد بن ابي سليمان ثم ايضا ان هذا الحديث لو كان معروفا عن ابراهيم لرواه عنه اصحابه من الثقات كالاعمش. وغيره
وهذا الحديث لا يعرف لا يعرف عن ابراهيم النخعي الا من هذا الوجه. واصحاب ابراهيم يعتنون بمرويات الحديث المرفوع عنه خاصة حتى لو لم يكونوا من اصحاب مدرسة عبدالله بن مسعود ومعلوم ان ابراهيم النخعي له اصحاب
لا مدرستي ولهم اصحاب من غير مدرسته. اصحابه الذين على مدرسته يروون عنه ويعتنون برواية ما كان عن عبد الله ابن مسعود وما كان ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. واما ما كان من غير مدرسة
فيعتنون بالمرفوع اكثر من الموقوف. مع روايتهم للموقوف عنه. وذلك ان مرويات لابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود يختص بها تختص بها مدرسة اهل الرأي. بالاكثار من النقل بمثل
هذا الاسناد ولما تفرد به حماد وعن حماد مرور عبيد دل على عدم عدم استقامة الاسناد مع هذا المتن وذلك لكونه مرفوعا ولم يروى الا من هذا الوجه ومثله ومثله يحمله يحمله السقات ولما لم يحملوه دل
على كونه دل على كونه منكرا. الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابني عمرو ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الاستطاعة قال هي الزاد الزاد والراحلة وهذا الحديث رواه
والبيهقي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي. ومن حديث عبدالله بن لايعة كلاهما عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا حديث منكر
وذلك لتفرد محمد بن عبيد الله بهذا الحديث مع ابن لهيعة وكلاهما ضعيف متروك ومعروف وقد اتهمه بعض الائمة وهو ايضا ممن يتهمه بسرقة الحديث يعني باخذه ونسبته اليه وعبدالله بن لهيعة وضعيف في ذاته ثم اختلط فزاد ضعفه ايضا فهؤلاء لا يعضد بعضهم بعضا
لاحتمال ان يكون الحديث اصلا عن عبد الله ابن ليعة فاخذه محمد ابن عبيد الله عنه. فيكون مرده حينئذ واحد ولهذا ينبغي للناقد اذا اراد ان يحكم على حديث فوجد متابعة ضعيف لمثله ان ينظر فيهما
في حال وصف الائمة لهما بسرقة الحديث. فاذا كان كذلك فان هذا يقلص عدد رقية ولا يكاثرها في عينه فلا يغتر بالكثرة. فان الراوي الذي يسرق الحديث ينسب طريق غيره اليه فيظن انه متابع
وليس كذلك وليس وليس كذلك كذلك ايضا من لجوء العلل ان هذا الحديث لو كان عن عمرو بن شعيب لنقله الثقات من اصحابه للحاجة للحاجة اليه لو كان من حديث
عن عمرو بن شعيب لنقله لنقله الرواة عنه. ومعلوم ان هذه الصحيفة وهذه النسخة رواية عمرو بن به عن جده لها نقلة ثقات يعتنون بها خاصة في رواية المرفوع. خاصة في رواية مرفوع
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وتفسير الاستطاعة جاء من حديث علي ابن ابي طالب ايضا وهو مطروح. وروي فيه بعض المراسيل وهي واهية. وامثل ما في ذلك هو رواية الحسن البصري مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على هذا ابن المنذر وقال انه لا
في يد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء او بلفظ قوله. وذلك لوضوح المعنى وذلك لوضوح معنى في كلام الله مما لا يحتاج معه الى تفسير وتأويل. ما لا يحتاج معه الى
الى تفسير وتأويل. وهذا يرجعنا الى قاعدة قد كررناها مرارا في ابواب العلل. وهو ان المعنى المستغيث المستقر في الاذهان انه اذا جاء من غير من غير وجه عن النبي
عليه الصلاة والسلام تفسيره مع استفاضة العمل به ان هذا من امارات وقرائن الاستنكار وذلك ان المعاني المستقرة لا تحتاج الى كثرة طرق وتعدد رواية. وتعدد الرواية مما لا يحتاج اليه
في مثل هذا استقرار العمل اذا فهو يحتاج الى عمل الصحابة. اذا فهو يحتاج الى عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس وحديث جابر ابن عبد الله
انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم هذا الحديث اخرجه الترمذي والامام احمد وابن فجأة وابن ابي شيبة من حديث الاشعث بسوار عن ابي الزبير عن جابر ابن
الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل تفرد الاشعث بن سوار به عن ابي الزبير ولا شهادة بن سوار لا يحتج به وقد ضعفه غير واحد من العلماء وهو منكر الحديث. وهو كوفي ايضا
ربما لا يأتي هو وامثاله بالحديث على وجهه. ولهذا اضطرب في المتن اضطرب اضطرب في المثل فيروي الحديث الاشعب ابن سوار عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله على لفظين. اللفظ الاول هو لفظ الترمذي
قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم يعني لبى عن النساء والصبيان ورموا عنهم جميعا. وهذا لفظ منكر. وهذا لفظ منكر فان المرأة
لا ينبى عنها لا يلبى لا يلبى عنها واما اللفظ الاخر فهو لفظ الامام احمد وابن ماجة وابن ابي شيبة من حديث الاشعث ابن سوار عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعنا النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان. فذكر ان الانابة هنا هي عن الصبي وليس المرأة وهذا اضطراب في المثل. وهذا ايضا يدل على ان الاشعث مع كونه ضعيفا في روايته يظهر انه ليس بفقيه ايضا وذلك
ان الانابة عن المرأة في التلبية لا تصح بالاتفاق. لانها تلبي عن نفسها كغيرها وقد حكى الاجماع على ذلك الترمذي رحمه الله حينما اخرج هذا الحديث بهذا اللفظ استغربه استغرب على انه لا يلبى لا يلبى عن المرأة قال والعمل على هذا. وهذا يدل على ان الحديث اذا روي من اكثر
من وجه متضادة فهذا من علامات الاضطراب. فهذا من علامات من علامات الاضطراب. لهذا ان هذا الحديث وهذا الحديث حديث مضطرب. وعلته في ذلك الاشهب بن سوار. وكذلك ايضا فان من وجوه الاعلان في هذا الحديث تفرد اهل الكوفة به
فالاشعث في تفردي بهذا الحديث ولا يعرف الا عنه الحاجة اليه ولو كان معروفا لنقله غيره عن ابي الزبير. وابو الزبير ابن مسلم ابن تدرس من الرواة المكيين ويروي عن جابر ابن عبد الله ومثل هذا
فينبغي ان يستفيد خاصة اذا كان مرفوعا خاصة اذا كان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع وحديث عبد الله ابن عباس انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. الحديث. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث محمد ابن المنهال عن يزيد ابن زريع عن شعبة ابن الحجاج عن الاعمش
عن ابي طبيان عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خولف فيه محمد بن في روايته عن يزيد ابن زريع فجعله مرفوعا ورواه غيره موقوفا. ورواه
غيره غيره موقوفا. رواه سفيان الثوري عن شعبة بن الحجاج وجعله وجعله على عبد الله ابن عباس. وحديث سفيان الثوري اصح وهنا مسألة في امور العلل ان هذا الحديث يرويه محمد من هل عن يزيد ابن
عن شعبة ويرويه سفيان عن شعبة ظاهر الاسناد ان الذي خالف سفيان هو يزيد ابن زريع وليس محمد بن المنهال فلماذا حملنا محمد؟ نقول لانه هو الاليق بالمخالف. بخلاف يزيد ابن
ولهذا نقول ان الحاق المخالفة للراوي لا يلزم من ذلك ان تتحد الطبقة لو تأخرت الطبقة بعد ذلك فانه يلحق يلحق فيه امر النكارة ولهذا الحق والحفاظ النكارة بمحمد ابن المنهاد في رواية يزيد ابن زريح عن شعبة مع ان المخالفة هي في طبقة يزيد ابن زريع
فرواه سفيان الثوري عن عن شعبة عن الاعمش به وجعله وجعله من قول عبد الله ابن عباس وهذا يجعلنا ننظر في الطرق التي تروى بها الاسانيد في امور المخالفة فينظر اذا كان ذلك دون الاسناد الاول فتلحق به العلة ولا تلحق بالحافظ. ولا تلحق
ولا تلحق بالحافظ. ومحمد ابن الهال توبع عليه في رفعه. تابعه على رواية الحارث من سريج يرويه عن يزيد ابن زريع عن شعبة وجعله وجعله مرفوعا ولكن الحارس مع ضعفه فهو متهم ايضا بسرقة الحديث. فهو متهم
بسرقة الحديث وقد تفرد بهذا الحديث مع محمد المنهال به. وقد تقدم معنا الاشارة الى ان الراوي اذا كان متهما بسرقة الحديث فان متابعته لغيره لا يعتد بها لاحتمال ان يكون اخذ الحديث من غيره فنسبه اليه. وسرقة الحديث هي من التدليس بل هي شر التدليس
وذلك ان الانسان يتوهم ان هذه متابعة وليست كذلك. ولهذا يقول ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل قال وهذا حديث وحديث محمد بن الهاد عن يزيد بن زريع وهو معروف به والحارث يسرق الحديث. يعني ولعله اخذه منه
اخذه منه وسرقة الحديث عند الحفاظ ان الراوي يسمع حديث غيره يحدث به عن شيخه فيأخذه ويرويه عن شيخه ولا يذكره في ذلك ودافعهم في ذلك هو العلو ان يعلو في الطبقة وربما تسوي
الانسان او للراوي النفس انه انما روى هذا الحديث عن شيخه روى هذا الحديث عن الشيخ ولم يذكر الراوي انه يثق به. فربما الحارث قال اني اثق بمحمد بن المنهان في روايته لهذا الحديث فانا
وارويه عن شيخه. وهذا وان كان من جهة البداءة للانسان يقول يصوم في حال زمنه لكن ما كان ثقة عندك ربما يرد عند غيرك لمخالفتي لغيرك فربما لا يعلم بمخالفة سفيان الثوري لمثل لمثل هذه الرواية. ولكن هذا الحديث هل يقال من قبيل الرأي ونقول انه
ومن فتوى عبد الله ابن عباس ام له حكم الرفع؟ يظهر والله اعلم ان له حكم الرفع. وذلك ان ابن ابي قد اخرجه في كتابه المصنف من حديث ابي معاوية عن الامش عن ابي ظبيان عن عبد الله ابن عباس
قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله ابن عباس يعني انه لا يروي عن نفسه وانما يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا عبدالله بن عباس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحتمال ان يكون عبد الله بن عباس
ما سمعه لفظا من النبي عليه الصلاة والسلام فاستعظم ان يرويه بلفظه ولكنه اخذه منه حكما. ولكن اخذه منه حكما فقال عبد الله ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله ابن عباس يعني احفظوا هذه المسألة
عني. واضح؟ واضح؟ واضح وش اخر اسناد كتبته؟ كتبت اسناد؟ نعم؟ لا عند اخوانه ها احمد ها؟ نعم؟ العلة وين؟ في حديث عبد الله بن عباس مم. الحارس يوسف الحديس. ايوة. العلة عند من
مم. ها. هذه الاسئلة لا يعطاها من سأله انت نعم الحارس يسرق الحديث طيب مرفوعا الحادث يسبق الحديث هذا خبر نريد العلة العلة في حديث عبد الله بن عباس اين وضع؟ حديث
الى ابن عباس له علة ما هي هذه العلة؟ ايضا هو من رواية اهل الكوفة ولا يكتمل بالبعض والتخرج كيف انت خلطت في في مجلس واحد؟ مم هكذا اضطراب الحديث عند المحدث. هكذا نعم. نعم؟ انه
العلة تلحق بمن؟ نعم بمحمد ابن هذا اكتب العلة يا محمد بن المنهاب انه تفرد برفعه عن يزيد ابن زريع عن شعبة. عن ويتفرد بي بهذا الحديث مرفوعا. وهذا الحديث وان كان له حكم الرفع الا انه
الى ان الحكم يختلف عن اللفظ يختلف عن عن لفظ لماذا يشدد الائمة مع وجود رواية ابي معاوية مع وجود رواية ابي معاوية التي يقول فيها عن شعبة في هذا الحديث احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس لو كان لديه هذا
بهذا النحو وجاء باكثر من لفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه لرواه عنه بلفظه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى كثيرا من الاحكام كما روى كثيرا من الاحكام ولكنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس
لاحتمال ان يكون اللفظ من عبد الله ابن عباس والمعنى من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول انه لا ما يسوق عند المحدثين ان يصحح المرفوع اذا كان لا يقال من قبيل الرأي. لاننا ننسب الجمل والعبارات
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز الا مع اليقين. ولكن قد نقول له حكم الربعة هذه مسألة اخرى ليست هذه عند الفقراء عند الفقهاء اما عند المحدثين فانهم في حال ورود اختلاف بين الرفع والوقف
ينظرون الى الارجح بالقرائن ثم يقومون بالترجيح ولو كان من قبيل الرأي. ولهذا تجد الائمة من النقاد في مثل هذا الحديث مع صراحة قال عبد الله ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله ابن عباس الا انهم يميلون الى صحتي موقوفا ولا يصححونه مرفوعا. لان
اظمار عبد الله بن عباس في قوله احفظوا عني ولا تقول عبد الله عبد الله قال عبد الله ابن عباس اشارة الى انه لا يريد ان يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام خشية ان ينسب اليه
والا لقال احفظوا عني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول انه في امور العلل ينبغي ان يحترز في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف في على خلاف توسع على خلاف توسع
الفقهاء في ابواب في ابواب الروايات في ابواب الروايات. ومن ايضا الوجوه التي تجعل هذا الحديث موقوفا على عبد الله ابن ابن عباس وليس بمرفوع انه جاء بتفصيل عادة لا يأتي مثل سياقه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الخبر ايما صبي
حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد اعتق ثم حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى ايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. الحديث الثامن وحديث محمد ابن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ او ايما صبي حج به اهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه حجة اخرى. هذا الحديث رواه ابو داوود في كتابه
المراسيم من حديث يونس عن ابي اسحاق عن شيخ عن محمد ابن كعب القراطي وهذا الحديث معلول بعدة علل. اول هذه العلل الجهالة في اسناده. الجهالة في اسناده وذلك في شيخ ابي اسحاق في روايته عن محمد بن كعب القرظي
واشادة في امر الجهالة خاصة اذا كان الراوي يروي عنه الضعفاء كحال ابي اسحاق فانه يروي عن الضعفاء فيحرز في مرويه اكثر من غيره. العلة الثانية الارسال العلة الثانية الارسال فانه يرويه محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه
ومحمد ابن كعب يروي عن التابعين كثيرا واخراج ابي يعود لهذا الحديث واخراج ابي داود لهذا الحديث في كتابه المراسيل امارها على اعلانه وعدم وعدم القول بصحته وكذلك ايضا من وجوه الاعلال لهذا الحديث والحديث الذي قبله ان ابا داود رحمه الله اخرج هذا الحديث من مرسل
محمد ابن كعب وما اخرجه من منصور عبد الله ابن عباس وما اخرجه من موصول عبد الله ابن عباس لانه يرى في ظاهر هذا الخبر ان المرسل المنسوب الى رسول الله من حديث محمد ابن كعب اقرب
من المرفوع في حديث عبد الله ابن عباس وان الموقوف في حديث عبد الله ابن عباس اصح وان الموقوف في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى اصح نكتفي بهذا في سؤال؟ نعم