الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على شيء من الاحاديث المعلى في احكام في احكام المناسك. اول هذه الاحاديث هو حديث جابر ابن عبد الله
هذه ضالة يرويه عنه ابو الزبير محمد بن مسلم عن ابي عن جابر ابن عبد الله قال اراه او احسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة
الحليفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن ولاهل الشام الجحفة ولاهل العراق ذات عرق. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن جريج عن ابي الزبير
جابر ابن عبد الله وهذا الحديث ذكر فيه ان الذي وقت ذات عرك هو النبي صلى الله الله عليه وسلم ولكنه جاء ذلك بالشك فقال في الرواية احسبه. وجاء في غير الصحيح قال اراه يعني
لان النبي صلى الله ان الرفع فيه شك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواضع التي اعلها الامام مسلم وهو قد اخرجها في كتابه الصحيح. يعني ان الامام مسلم رحمه الله يخرج حديثا بكتاب
الصحيح ثم يعله وقد اعله رحمه الله في كتابه التمييز. وهذا الحديث الصواب انه انه منكر. ومسلم انما اخرجه مبينا لعلته. وذلك انه اخرجه في كتابه الصحيح متأخرا بعد ان اورد احاديث المواقيت بعد ان اورد حديث عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر
وعائشة وغيرها ثم اورد بعد ذلك حديث جابر ابن عبد الله من هذا الوجه بعد ان اورد قبله رواية روح عن ابن جريج عن ابي الزبير وليس فيها وليس فيها ذات عرق مما يدل على ان
مسلم رحمه الله انما اورد ذلك معلا له في كتابه الصحيح. وهذه الرواية في قوله احسبه جاءت بالشك جاء صريحا من غير شك عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبدالله ابن لهيعة
وجاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث ابراهيم ابن يزيد. كلهم عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت من غير شك. وعلى هذا
وتابع عبد الله ابن لهي عنه وابراهيم بن يزيد ابن جريج في روايته على هذا الحديث ولكن من غير شك. ولكن هذه المتابعة فيها نظر وذلك ان المتابع مروي بالشك اصلا. مروي بالشك اصلا. كذلك ايضا فان المتابعة
ضعيف فابراهيم ابن يزيد متروك الحديث. كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كاحمد والنسائي وعلي ابن زنيد وغيرهما وكذلك ايضا فان عبد الله ابن لهيعة الذي روى الحديث مع ابراهيم بن يزيد عند الامام احمد
احمد مظاعف كما لا يخفى. ثم ايضا ان هذا الحديث قد وقع ما يخالفه من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الذي وقت ذات عرض ليس هو وانما هو عمر بن الخطاب. وذلك ان العراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه
الصلاة والسلام وقت لاهل المدينة لان الاسلام في المدينة ولاهل اليمن يلملم وذلك لان اليمن فيها مسلمون لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا ابا موسى ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد
وذلك لدخول كثير من اهلها في الاسلام. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لمن كان من ناحية الشام لوجود مسلمين فيها ايضا. ومن جهته اما جهة العراق فهي جهة المشرق فلم يكن ثمة
فلم يكن ثمة اسلام مجتهد. ولم يؤقت للنبي صلى الله عليه وسلم وانما وقت ذلك عمر بن الخطاب. وعلى لهذا نقول ان ان حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله
منكر وذلك لمخالفته للثابت كذلك ايضا فان الامام مسلم رحمه الله كما تقدم قد رواه من حديث عن ابن جريج ولم يذكر هذه الرواية بل قدمها على رواية الشك وذكر ذات عرق
مما يدل على ان الامام مسلم رحمه الله يميل الى الاعلان. وينبغي ايضا ان يبين ان الامام مسلم في كتابه الصحيح كما انه يرد الاحاديث الصحيحة كذلك يورد الاحاديث التي يريد لها
ما لن في بعض الاحيان وليس هذا هو الغالب من صنيعه وان كان في كثير من الاحيان يصبر في اول الباب الحديث الذي يعتمد يعتمد عليه من جهة لفظه وينبغي ان يلتمس في ذلك طريقة الامام مسلم بسبرها كذلك ايضا بالنظر الى احكامه. الامام مسلم له كتاب التمييز
وله كتاب الكنى وفيها احكام ينبغي ان يرجع اليها لمعرفة منهج الامام مسلم رحمه الله في ابواب العلل كذلك ايضا فيما يخرجه فيما يخرج له من الرواة وما يرويه ايضا من احاديث. وكذلك ايضا في طريق
في المقدمة فانه بين منهجه في ذلك. الحديث الثاني هو حديث عبد ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل ذات عرق وقتل اهل العراق ذات عرق وهذا الحديث رواه
دار قطني في غرائب مالك من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا الحديث تفرد به عبد الرزاق عن الامام مالك. وعبد الرزاق ليس من الملازمين لمالك الاخذين
الرواية بالاكثار. ولهذا ربما يقع شيء في حديثه مما يستنكره الائمة عليه. ولهذا طردت دار قطني هذا الحديث في كتابه الغرائب. يعني المروية عن ما لك وليس المراد بذلك ان ما لك اغرب فيها وانما
رويت عنه وهي غريبة من اصحابه الثقات. وعبد الرزاق قد بين الدارقطني انه قد تفرد بهذا الحديث كما في كتابه الغرائب فقال تفرد به عبد الرزاق عن مالك. كما لا يخفى فان عبد الرزاق
يمني جاء الى المدينة واخذ عن امامها ما لك شيئا. والامام ما لك لم يخرج من المدينة الى شيء من الافاق ليأخذ الحديث ولا ليبلغه. وانما كان يقيم في المدينة ويذهب
الله الى مكة وما عدا ذلك فان فان ما يؤخذ عنه انما هو بالمدينة. وقد ذكر بعض العلماء الى ان الامام مالك رحمه الله قد كتب هذا الحديث ثم محاه
كما قال ذلك عبدالرزاق قال بلغني ان مالكا محاه. وفي هذا اشارة الى ان عبد الرزاق ربما اخذه من مالك ومالك يحتمل انه جعله جعله عن فظنه عبد الرزاق مرفوعا فازاله مالك لورود اللبس على بعض النقلة فيه
محتمل ايضا ان عبد الرزاق ظنه كذلك انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. ويحتمل ايضا ان عبد الرزاق ان مالك ربما بيضت له نسخة من كتابه فوضع فيه هذا وحدد به القلة. من غير الملازمين له
وذلك كعبد الرزاق مثلا والا لا يعرف من اصحاب الامام مالك رحمه الله من نقل عنه هذا الخبر وذلك لان الامام مالك امام اهل المدينة وهو من ابصر الناس بعمل الخلفاء الراشدين. فانهم
يتوارثون مثل مثل هذه الامور خاصة ما يتعلق بامور اركان الاسلام. يقول ابن صاعد رحمه الله يقول قرأ علينا او قرأ علينا كتاب المناسك لعبد الرزاق فلم نجد هذا الحديث فيه
يعني ان عبد الرزاق قد شغبه ايضا ان عبد الرزاق قد شطبه شطبه ايضا وان عبد الرزاق تبع فيه الامام مالك وهذا كما لا يخفى امارة على نكارة مثل هذا المروي
وقد رواه اسحاق بن راهوية مرسلا عن عبد الرزاق رواه مرسلا عن عبد الرزاق عن الامام مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كما في كتابه المسند وهو غريب جدا
ومعلوم ايضا ان اسحاق انما روى هذا الحديث مرسلا عن عبد الرزاق ولم يسنده فربما اخذه من كتاب او نحو ذلك. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من هذا الوجه. وقد جاء من
اخر جاء من حديث محمد ابن جعفر كما رواه الامام مسلم كما رواه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث محمد ابن جعفر عن شعبة عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث في ظاهر اسناده انه صحيح ولكن ايضا ذكر ذات عرق فيه وهم وغلط. وذلك ان محمد بن جعفر مع ثقته قد تفرد بهذا الحديث عن شعبة
وخالفه في ذلك ابو داوود الطيارسي كما في كتابه المسند فروى هذا الحديث عن شعبة به ولم يذكر ذات عرق فيه كذلك ايضا فان شعبة بن الحجاج قد توبع عليه عن صدقة بن يسار ولم يذكر ذات عرق. كما رواه احمد في كتابه المسند من
حديث جرير ابن عبد الحميد. وسفيان ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة كلاهما عن صدقة بن يسار عن عبد الله ابن عمر ولم يذكرا ولم يذكرا ذات عرق وهذا يدل على ان الحديث ليس
في حديث عبد الله ابن عمر اصلا وقد اخرج ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن عبد الله ابن عمر انه قال اخبرنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث قال فيه ابو نعيم في كتاب الحلية قال هذا هذا اسناد صحيح ثابت لا نعرفه الا من حديث جعفر. وهذا لمن تأمله ليس بثابت. فان جعفر في تفرده
بهذا الحديث لا يحتمل منه التفرد عن ميمون ابن مهران عن عبد الله ابن عمر وذلك ان جعفر ابن برقان ليس من المكثرين من الاصول ولا يقبل الائمة رحمهم الله له مثل هذا التبرد
ولهذا نقول ان خبره ذلك منكر. والصحيح في حديث عبد الله ابن عمر ان الذي فعل ذلك فعل ذلك عمر. وذلك انه روي عن عبد الله ابن عمر رواه عنه جماعة رواه سالم
ابن عبد الله ابن عمر ونافع وبن دينار كلهم يرونه عن عبد الله ابن مر ولا يذكرون فيه ذات عرق. وهذا يدل على ان هذا لا يحفظ عن عبد الله ابن عمر
بنسبة ذات عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا فان نافع رواه عنه اوثق اصحابه ولم يذكر ذلك بل ذكر خلافه ان الذي وقت لهذا هو عمر ابن الخطاب. فقد روى ذلك
من حديث عبيد الله ابن عمر العمري. عن نافع عن عبد الله ابن عمر. فذكر ان الذي وقت هو عمر ابن الخطاب وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان. وتابعه على ذلك يحيى. يحيى بن
الانصاري وبن عون كما رواه احمد في كتابه المسند. عن نافع عن عبد الله ابن عمر وجعلوا ان الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب. وهذا الذي قد اعتمده البخاري في كتابه الصحيفة انه اخرج هذا من حديث عبيد
ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال لما فتح هذان المصران جاء الناس الى عمر ابن الخطاب فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل. وانها جور عن طريقنا
فقال عمر بن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وهذا يدل على ان ذات عرق اصلا لم تجعل ميقاتا وان الاسلام لم يعرف وان الحج لم يأتي من العراق
الا بعد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتماد البخاري لهذه الرواية اشارة الى تضعيف مما جاء في هذا الباب وهذا منهج معلوم للبخاري رحمه الله. ولهذا نقول ان ذكر ذات عرظ في
عبدالله ابن عمر عن نافع لا لا يعرف الا من رواية عبد الرزاق عن مالك وهو غريب. وقد محاه عبد الرزاق ومالك كذلك ايضا من حديث ابن يسار لا يعرف الا من حديث محمد ابن جعفر عن شعبة عن صدقة بن يسار عن عبد الله ابن عمر ورواية جعفر ابن
عن ميمون ابن مهران عن عبد الله ابن عمر تفرد ولا يحمل الحفاظ مثله الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. هذا الحديث
رواه الامام احمد و ابو داوود وغيرهم من حديث افلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يستنكر على افلح ابن حميد
فهو مع ثقته وصدقه الا انه تفرد بهذا الحديث عن القاسم والقاسم له اصحاب كثر كبار اجل من افلح واوثق ولهذا انكر هذا الحديث عليه يحيى بن سعيد القطان كما نقل ذلك الامام احمد رحمه الله قال
فانكر يحيى القطان على افلح حديدين. ولم يحدث بها عنه منها حديث ذات عرق وقد انكر عليه ذلك ايضا الامام احمد رحمه الله هذا الحديث ويرويه عن افلح المعافى بن عمران وقد سئل الامام احمد عن
التفرد ان يكون من ابن عمران قال لا ثقة. وكانه لما رأى مكانته حمل على من دونه. يعني افلح ابن حمير ولكن قد يشكل على البعض ان هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه افلح ابن
حميد علي القاسم وافلح بن حميد علي القاسم عن عائشة اخرج في هذا الاسناد البخاري ومسلم. في كتابيهما الصعيب بل اخرج البخاري ومسلم لافلح ابن حميد عن قاسم عن عائشة في المناسك ايضا. بل كل الاحاديث التي في البخاري ومسلم من حديث افلح ابن حميد عن ابي القاسم عن عائشة هي في المناسك
نقول ان افلح بن حميد مع توثيق الائمة له كابن معين والنسائي وغيرهم الا ان البخاري ومسلم قد اخرج له بضعة احاديث واحاديث القاسم بن محمد في الصحيحين كثيرة وهي بالعشرات. وللقاسم اصحاب كبار كعبيد الله
وغيره. وهذا يدل على ان البخاري انما انتقى من حديث افلح عن القاسم وكذلك مسلم. وينبغي ايضا ان نبين ان البخاري ومسلم اخرج لافلح عن قاسم مما لم يتفرد به من معاني. مما يدل على انه انتقى من حديثه شيئا
ومن وجوه الدلالة ايضا ان حديث افلح بن حميد عن القاسم كثير وهو بالعشرات ايضا واخراج الامام مسلم بضعة احاديث من هذا الطريق دليل على الانتقاء فلم يخرجا مما تفرد افلح ابن حميد عن القاسم شيء وهذا يدل
على وهذا يدل على مسألتنا وهي ان الراوي الثقة قد يتفرد بحديث ويستنكر عليه هذا الحديث فيرد الحديث به. ولو كان قد اخرج البخاري ومسلم بهذا الاسناد. فلا بد ان ينظر
الى طريقة البخاري في اخراجه لهذا الراوي. وكذلك المتون التي روى بها فربما اخرج منها شيئا فربما اخرج منها شيئا في غير الاصول وفي غير المفاريت. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر
لتفرد افلح ومنكر ايضا لثبوت ما يخالفه في هذا الباب. ويظهر ان البخاري قال يعل هذا الحديث يعل هذا الحديث لانه في المناسك واخرج لافلح عن القاسم عن عائشة في
اسف ولم يرد هذا الحديث. مع كونه فرد في الباب. والامارة الاخرى انه اخرج ما يخالفه عن عبد الله ابن عمر اخرج ما يخالفه عن عبد الله ابن عمر فدل على فدل على عدم ثبوته
عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه الحديث الرابع وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة لاهل العراق ذات عرق هذا الحديث اخرجه الامام احمد والدارقطني
وغيرهم من حديث الحجاج ابن ارطات. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده به. وهذا حديث منكر ايضا واضطرب فيه الحجاج. وهو معلول بعلل اولها تفرد الحجاج بهذا الحديث عن عمرو ابن جعيم وعمرو له اصحاب ثقات يرون عنه ما يتفرد به والحجاج
ايضا ضعيف. الحجاج معطاء ضعيف في ذاته ويضطرب في حديثه من العلل ايضا انه اضطرب في هذا الحديث فرواه على ثلاثة اوجه. فرواه على ثلاثة اوجه. اول هذه الوجوه هي رواية الحجاج
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام ثانيها انه رواه الحجاج بن ارظات عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله الوجه الثالث انه رواه الحجاج بن ارطات عن عطا عن جابر بن عبدالله وهذه ثلاثة وجوه
ومن العلل ايضا ان الحجاج لا يحتمل منه هذا التنوع بالشيوخ للحديث الواحد لا يحتمل منه هذا التنوع للحديث الواحد. وذلك اولا انه مما من يهم وتعدد الطرق في مثل حاله وتعدد الطرق في مثل حاله مما يحمله
على الوهم لا كثرة الشيوخ لا كثرة الشيوخ بخلاف الحافظ والثقة المكثر فتنوع بالطرق يجعله العلماء تنوعا وتفننا باسناد الحديث عن اكثر من شيخ. واما بالنسبة للحجاج بن ارطاد فانه اذا روى الحديث الواحد عن اكثر من شيخ فهذا دليل على اضطرابه ووهمه. ويعبد ذلك ان هذا الحديث
ان هذا الحديث لا يعرف اصلا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. لا يعرف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم ايضا انه مخالف مخالف في احاديث في هذا الباب تنفي ان يكون ذلك من
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني ذات عرق وانما هو من توقيت عمر بن الخطاب وعلى هذا نقول ان هذه الرواية رواية منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا
يغتر ايضا بكثرة الطرق فهي انما هي اوهام انما هي اوهام واغلاط. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث من الاحاديث وان ينظر في الطرق الا يغتر بكثرتها كما اغتر بعضهم وكثير
ايضا من المتأخرين بهذه الطرق فجعلوا لها اصلا فجعلوا فجعلوا لها اصلا ولا اصل لها. عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما وجدت فظنوها من المواقيت. وجدت في زمنهم فادرجوها في ابواب الرواية
فبعضهم افردها وبعضهم جعلها متظمنة للحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في توقيت المواقيت في توقيت المواقيت المعلومة الواردة في حديث عبد الله ابن عباس وغيره. كذلك ايضا تنكب
اهل الاصول لمثل هذا الحديث من امارات اعلانه من امارات من امارات اعلانه واخراج الدارقطني رحمه الله له ايضا من قرائن الاعلان فانه يورد في كتابه السنن ما يستغرب يستنكر الحديث الخامس حديث عبد الله ابن عباس
عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند وابو داوود وغيرهم من حديث يزيد ابن ابي زياد عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن عبد الله بن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل المشرق العقيق. العقيق اولا هي جهة المشرق والمشرق والعراق ومعلوما ان عمر بن الخطاب مؤقت ذات عرق ولم يكن لاهل العراق شيء. والعقيق هي ابعد من ذات عرق
ومن جاء من العراق فيمر بالامرين بالعقيق وبذات عرق فاذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق ذات عرق وقتلهم العقيق فعلى هذا لا معنى لتوقيت عمر بن الخطاب العقيق والنبي صلى الله عليه وسلم وقت ما هو ابعد منها
وهذا دليل على نكارة هذا الحديث. اذا فالحديث معلول بعدة علل اولها تفرد يزيد ابن ابي زيدان بهذا الحديث عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس تفرد بهذا الحديث وهو
ضعيف عند عامة النقاد. العلة الثانية ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس مع صدقه الا ان له مناكير ومر معنا في العلل حديث استنكر عليه ما هو يا احمد؟ نعم؟ محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس
ها انس تميم اللهم اجعل في قلبي نورا من تفرد به ها نعم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس هو الذي تورد به وجعله في الذهاب الى المسجد. تقدم معنا هذا في احاديث معينة في الصلاة
قريب وليس بعيد بعيد العهد هذا من مناكيره مع قلة مروياته. وانا احذر الاخوان دائما اقول ظبط الطرق مهم لماذا؟ لان الانسان اذا مر عليه راوي يعرف انه استنكر عليه حديث. وعلى هذا يكون لديه
قرينا في هذا ان هذا الراوي لا يستبعد ان يكون ايضا يشارك في الوهم في هذا الحديث تارك في الواو في هذا في هذا الحديث. لهذا ظبط علل الاحاديث من الامور المهمة. التي تعطي طالب العلم ملكة في تحديد الاشكال
قال في في الاسناد. ومحمد بن علي بن عبدالله بن عباس. مع وصدقه الا ان الا انه ربما استنكر عليه. كما في روايته عن ابيه عن ابي عبدالله بن عباس وجعل حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة جعل دعاء اللهم اجعل في قلبه نورا جعله في
الذهاب الى المسجد واصحاب عبد الله ابن عباس ككريب وسعيد ابن جبير يجعلون هذا في الليل في صلاة الليل على تباين تباين في ذلك تقدم الكلام الكلام عليه في في احاديث
في الصلاة المعلى العلة الثالثة في هذا الحديث ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن جده ولا يعرف له سماع من جده عبدالله بن عباس وروايته المشهورة عن عبد الله ابن
هي عن ابيه عن جده قال انه لا يعرف له سماع وربما لم يلقه الامام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز وترجم له البخاري رحمه الله في التاريخ وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل وما ذكر انه روى عن عبد الله ابن عباس
مباشرة وانما يروي عن ابيه. ويظهر انه لم يسمع منه. ويظهر انه لم يسمع لم يسمع من عبد الله ابن عباس ولم يلقه. وعلى هذا يكون هذا الحديث هذا الحديث منقطع ايضا
وعلى هذا يكون هذا الحديث منقطعا ايضا. ومن وجوه الاعلال ان هذا الحديث يتنافى مع ميقات ذات عرق. وذلك ان العقيق ابعد من ذات عرق. ولو وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان لعمر ان يوقت
ذات عرق ومعلوم ان المواقيت تتباين من جهة المسافة. فالمدينة ابعدها وهي بعيد اكثر من اربع مئة كيلو. وهناك من من يبعد عن مكة قرابة السبعين اذا المسألة ليست ليست بتحديد الانسان باجتهاده وانما مسألة توقيفية
واذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل جهة فحذوا ذلك هو ان ينظر في حذو العقيق. لا ان يوقت الميقات دونه وهذا يدل على ان هذا الحديث في رفعه نكارة. وان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مخالفته لمعنى هذا الحديث
دليل على انه لم يكن توقيت ايضا اصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان جاء خبر عند طبراني من حديث انس بن مالك في التفريق بين العقيق وذات عرق
ان العراق متسع وهذا لناحية هذا للمدائن وذاك للبصرة وما وما نحوها الا ان هذا الحديث مطروح ايضا الا ان هذا الحديث مطروح ايضا. وما جاء في في توقيت ذات عرق عن النبي عليه الصلاة والسلام
احاديث اخر معلومة معلولة جاء من حديث انس ابن مالك وجاء من حديث الحارث ابن عمرو السهمي وجاء المرسل عطا وكلها لا يحتج بها وكلها لا يحتج بها. يقول ابن المنذر رحمه الله
لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث. وكذلك قال ابن خزيمة رحمه الله الله كما في كتابه الصحيح قال لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهذا الذي مال اليه غير
واحد من الائمة كالشافعي واحمد وغيرهم. فان الشافعي اورد من حديث طاووس بن كيسان في كتابه الام ان الذي وقت عمر ثم قال ولا احسبه الا كما قال طاووس يعني انه ليس من فعل عمر بن الخطاب من من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وانما من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى
الحديث السادس وحديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله انه قال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلاله فاغتسل هذا الحديث رواه الترمذي في السنن ورواه البيهقي قبل ذلك الامام احمد رحمه الله من حديث
عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول وذلك بتفرد عبدالرحمن بن زيد وروايته عن ابيه مطلبة. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح
ومن وجوه الاعلان ايضا ان الاغتسال كان امرا مستقرا شائعا بل بعض العلماء يرى انه اكد الاغسال المستحبة بل بعض العلماء يرى وجوب الغسل عند الاحرام وان من تركه عليه دم وهذا القول
ما غرابته الا انه يدل على تأكيد الاغتسال عند الاحرام. الا ان هذا الاغتسال لاستفاضته ترك العلماء روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في رواية عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن ابيه اما وهم
توهمه فرواه ولو كان مثل هذا الحديث مروي عند ذلك الجيل لنقله من هو اوثق منه. والمعاني اذا استفاضت والمعاني اذا استفاضت يستنكر على الراوي ان يرويها ويتفرد بها الاستفاضة معناها. في بعض الوجوه لا في جميعها. في بعض الوجوه لا في جميعها
كذلك ايضا انه جاء في حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل طوى في ادنى الحل قبل دخوله مكة. وهذا في البخاري. وهذا ليس باكد من الاغتسال عند بالاغتسال عند الميقات. وينبغي في الاغلب على
يجري في مسالك العلل ان يرد حديد الاغتسال هنا اقوى من حديث الاغتسال في ادنى الحل وان كان المعنى مستفيض في هذا. الحديث السابع حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينة ثم لبس ثيابه فذهب الى الجحفة ثم صلى ركعتين ثم ركب راحلته ثم لبى هذا الحديث رواه البيهقي في السنن من حديث يعقوب ابن عطاء من حديث يعقوب ابن ابن عطاء
عن عطا عن عبد الله ابن عباس وتبرد بهذا الحديث يعقوب ابن عن ابيه. وهو ضعيف. وقد ترك حديثه اكثر الائمة وكذلك ايضا فان متنه منكر فانه ذكر ان اغتسال النبي كان بالمدينة
وذكر ايضا ان النبي لم يغتسل بذي الحليفة في ظاهر السياق ومن وجوه اعلانه ايضا انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وظاهر السياق انها وهذا كله من مفاريد يعقوب بن عطا
عن ابيه. ولهذا انكر عليه الائمة رحمهم الله هذا هذا الحديث. وثابت النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مستفيض انه صلى صلاة الفريضة قصرا ثم اهل عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فان من المستغيض
ان الاغتسال عند الميقات سنة. جاء هذا في حديث بكر ابن عبد الله المزني انه قال من السنة ان يغتسل المحرم عند احرامه وهذا يدل وهذا يدل على نكارة متن حديث يعقوب بن عطا عن ابيه عن عبد الله بن
بس ومن وجوه النكارة ايضا ان هذا الحديث قد تنكب الائمة اخراجه تنكب الائمة اخراجه مع الحاجة اليه لو ثبت. خاصة وان نراويه من كان ملازما للنبي صلى الله عليه
وسلمه عبد الله ابن عباس ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في اغتساله عند الميقات واذا لم يثبت اصلا الاغتسال فانه لا تثبت صفته ايضا او لم يرد ان كان العلماء يجمعون على على استحباب الاغتسال عند عند الاحرام
نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا باذن الله باذن الله تعالى شعلت