الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء مما تبقى من احاديث المعلى في
في احكامه في احكام الصلاة واول هذه الاحاديث هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان عشرين ركعة والوتر. هذا الحديث قد اخرجه البيهقي
في كتابه السنن من حديث ابراهيم ابن عثمان الابسي الكوفي عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول من جملة من العلل اولها
ان هذا الحديث قد تفرد به ابراهيم ابن عثمان في روايته عن الحكم وابراهيم ابن عثمان وكوفي لينوا الحديث وقد ضعفه غير واحد من العلماء كابن معين عليه رحمة الله
وكذلك ايضا قد ضعفه من الائمة شعبة ابن الحجاج وهو من اعلم الناس من اعلم الناس بحديثه وابراهيم ابن عثمان وقاضي واسط وهو فقيه وكذلك ايضا فان من عرف بالرأي والفقه خاصة من اهل العراق
فانهم لا يضبطون المتون على وجوهها فيأتون بها بحروفها وربما خلطوا المرفوع بالموقوف وربما رووا الحديث على غير وجهه الذي جاء عليه حملا على معنى قد استقر في اذهانهم كذلك ايضا فان هذا الحديث
هذا الحديث قد تفرد به البيهقي رحمه الله وهذا الحديث يخالف ما استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لم يزد في صلاته يعني في قيام الليل سواء كان ذلك في رمضان وغيره
على احدى عشرة ركعة كما جاء ذلك في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وغيره والبخاري ومسلم اذا تنكب اخراج حديث مع الحاجة الى مثله فهذا امارة على علته عندهم
ومثل هذا الحديث يعله العلماء لو لم يوجد له مخالف كيف وقد جاء له مخالف على ما تقدم؟ وهو اصح وهو اصح منه واقوى ومثل هذا الامر ايضا فان التفرد به في طبقة متأخرة
في مثل طبقة ابراهيم ابن عثمان هذا مما مما لا يقبله العلماء وان كان التفرد في ذلك من رجل صاحب صاحب فقه الا ان الحفظ شيء والفقه والدراية شيء شيء اخر
ولهذا شعبة ابن الحجاج كما قال كما قال عبيد الله ابا معاذ عن ابيه قال كتبت الى شعبة ابن الحجاج اسأله عن ابراهيم ابن عثمان فكتب الي لا تكتب عنه ومزق كتابي
يعني لا تكتب عنه الحديث ومزق الورقة اخشى ان يقرأها احد وذلك يؤخذ منه جملة منها ان نقد العلماء عليهم رحمة الله في بعض الرواة يريدون بذلك الحفظ لا يريدون بذلك العدالة ولا يريدون بذلك الديانة ولا يريدون بذلك الفقه
وانما يريدون بابا ضيقا يخشى ان يحمل الكلام على على غيره. فقال ومزق كتابي يخشى ان يقرأه احد فينقل كلام شعل حجاج وهو ذلك الامام فيكون وقيعة بين هو بينه. وهذا من حكمته ومن سياسته الشرعية
وكذلك ايضا فان فان هذا الحديث معلول بالتفرد في هذه الطبقات فانه يرويه عن عبد الله بن عباس مقسم ويرويه عن مقسم الحكم ويرويه عن الحكم ابراهيم بن عثمان وهذه غرابة
لو وجدت عادة من ثقات هي اشد منهم لا يقبلها العلماء فكيف ومثل هذا التبرد تفرد بعيد عن مواضع عن مواضع الوحي وهذا الاسناد وهذا الاسناد اسناد عراقي. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون مثله اذا كان ينبغي ان يشتهر مثله في
دينه ثم ثم لم يشتهر فان هذا من مواضع من مواضع الاعلال ولهذا نلخص ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ان غاية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احدى
احدى عشرة ركعة جاء في بعض الروايات العد آآ في بعض الروايات ثلاثة عشر ركعة وهذه في كلام بعض العلماء انها مكررة من بعض الرواة في قوله صلى ركعتين ثم
ركعتين ثم ثم ركعة ومنهم من قال انه يدخل فيها فيها سنة العشاء فاذا دخلت فيها فانها تكون حينئذ على مثل هذا العدد على خلاف في العلماء في ذلك ولهذا ينبغي ان نفرق ما ثبت عن الصحابة
عليهم رضوان الله من جهة عدد الركعات في صلاة الليل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن الصحابة عشرين وزيادة وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو احدى عشرة
ولا زيادة على الارجح ولكن العموم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر وغيره صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مثنى مثنى او في حديث عبد الله ابن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة هذا اطلاق ولكن التزامه بعدد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا العدد
فذكر العشرين ضعيف عن النبي وذكر احدى عشر ضعيف عن الصحابة وذكر احدى عشر ضعيف عن عن الصحابة. ولهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وعن غيره من الصحابة انهم كانوا يصلون جماعة في رمضان احدى عشرة ركعة
وهذا وهذا ضعيف وهذا ضعيف قد ظعفه غير واحد من العلماء كالبيهقي عليه رحمة الله في السنن وكذلك ايظا ابن عبد البر كما في الاستذكار. والمحفوظ في الروايات في ذلك عن عمر بن الخطاب هو الصلاة على عشرين ثم يكون في ذلك الوتر
ثم يكون في ذلك الوتر وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من جملة في جملة من من الوجوه. من هذه الوجوه وما جاء من حديث
الحسن البصري عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه خلف ابي ابن كعب ليصلي بالناس فكان يصلي بهم عشرين عشرين ركعة عشرين ركعة فاذا جاءت العشر احتجب وصلى في بيته. فيقول الناس يبقى ابي يعني انهم
يريدون يريدون ابي. هذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب يعني رضوان الله تعالى من وجهين. جاء من حديث الحسن عن عمر ابن الخطاب. وجاء ايضا من حديث محمد ابن
شيرين عن بعض اصحابه عن عمر اخرجه ابو داوود في كتابه في كتابه السنن. واصله في الصحيح من حديث عبدالرحمن ابن عبد القاري عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله. وجاء في بعض الروايات
عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الصلاة احدى احدى عشرة ركعة وهو ضعيف. رواه الامام مالك عن يزيد ابن رومان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه صلى
صلى بانه امر بالصلاة بالمسلمين في رمضان احدى عشرة ركعة وهذا اللفظ منكر وذلك لانه مخالف ما استفاض وعرف عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله سواء كان ذلك من الاحاديث المسندة عن عمر الصحيحة
او كان ذلك ايضا من المراسيل. ويزيد ابن رومان لم لم يسمع من عمر شيئا ولم يدركه وحديثه في ذلك وحديثه في ذلك في ذلك مردود. اما الروايات التي جاءت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله فمنها ما هي احاديث
صحيحة ومنها ما هي ما هي مراسيه ومن هذه المراسيل ما جاء في حديث الحسن الحسن البصري وعن عمر بن الخطاب وجاء ايضا في حديث محمد ابن سيرين بعض اصحابه عن عمر ابن الخطاب. والمراسيل التي تكون بين التابعين وبين الصحابة اهون من المراسيل التي تكون من بين التابعين
ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لضعف الثغرة التي تكون بينهم. لضعف الثغرة التي تكون الا التي تكون بينهم ثم ايضا ان العلماء يتساهلون في الموقوفات ما لا يتساهلون في المرفوعات
يتساهلون في الموقوف ما لا يتساهلون في في المرفوع. ولهذا فان العلماء عليهم رحمة الله يميلون الى تقوية المراسيل عن الصحابة مع عدم التشديد في ذلك. ومثل هذه المراسيل وان وجد اتحاد
آآ في آآ او تقارب في الطبقة بين ابن سيرين والحسن الا ان العلماء عليهم رحمة الله في مثل هذا يغتفرون خاصة اذا كان له شاهد في ذلك كما جاء عن اه عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الصحيح وكذلك ايضا
جاء من حديث عمرو ابن ميمون عن عمر ابن الخطاب وغيرها ثمة وجوه متعددة جاءت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا ولهذا الائمة عليهم رحمة الله يقبلون امثال هذه المراسيل ويتسالون فيها ولا يتساءلون فيما يتعلق بالمراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما وجد شبهة في اتحاد الشيوخ ما وجد شبهة في اتحاد الشيوخ فاذا اتحد الشيوخ فان الائمة عليهم رحمة الله تعالى يميلون الى الى رد ويشددون في قبوله بمجموع طرقه ولو جاء من طرق متعددة مرسلا اذا اتحدت الطبقة وغلب على ظنهم اتحاد
الشيوخ براو براوي ضعيف فان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يردون يردون ذلك وكذلك من الاحاديث في اه في هذا المجلس ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله
انه كان يقول من السنة اذا انتصب رمظان ان يدعى على الكفرة في الوتر ان يدعى على الكفرة في الوتر هذا الحديث اخرجه السلفي في احاديثه من حديث معقل ابن عبيد الله الجزري
عن ابن شهاب الزهري عن عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمر ابن الخطاب هذا الحديث تفرد به معقل ابن عبيد الله الجزري ومعقل وفي حديثه لين ولهذا ظعفه يحيى بن معين في رواية
ويوثقه جماعة من العلماء كالامام احمد عليه رحمة الله وكذلك يوثقه ابو حاتم وله شيء يسير يتفرد به من الاغلاط وهي احاديث يسيرة وغالب حديثه حسن ولكنه تفرد بهذا الوجه
استنكر عليه استنكر عليه من وجوه اولا ان هذا الحديث وحديث عبدالرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب في صلاة التراويح هذا في البخاري وليس فيه هذه الزيادة وليس فيه هذه الزيادة
وهي لعن الكفرة بالنصف من رمضان في النصف الثاني من من رمضان ولو كانت فيه فلها اثر وحكم لا يدعه البخاري ولما كان من غير طريق عبدالرحمن ابن عبد القاري اخرجه البخاري
وجاء من حديث معقل بنت هذه الزيادة وتنكبها البخاري فهذا امارة امارة على على علتها وهي تتضمن حكم وان كان هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة الدعاء في النصف الاخير من رمضان هي محل اتفاق. هي محل اتفاق عند الصحابة عليهم رضوان الله. ان رمضان
اذا انتصف يقنت وقبل ذلك لا يقنت في فيه لا يقنت فيه ويتقدم على الاشارة الاشارة الى الى هذا والاحاديث الواردة في عموم القنوت والاحاديث الواردة في عموم قنوت الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لا تخلو من علة
لا تخلو لا تخلو من العلة ولهذا يحكى اتفاق الصحابة على القنوت في الوتر في رمضان في النصف الاخير وعدم القنوت في اوله وعدم القنوت في اوله. واما مسألة الصلاة فهذا فهذا امر اخر فانهم كانوا فانهم كانوا يجتمعون
وتناكب البخاري عليه رحمة الله كان في اعلاله مع وجود سوء حفظ في بعض حديث في بعض حديث معقل ابن ابن عبيد الله وهذا الحديث ايضا ان كون من يتفرد باخراجه السلفي عليه رحمة الله في كتابه في في احاديثه
وعدم اخراج اصحاب المسانيد وكذلك ايضا الكتب والمصنفات المشهورة له وتفرده بالرواية عنه من هذا الوجه الغريب من حديث معقل وهذا ايضا امارة ايضا على على علته وونكارته. وكلما كان الحديث
في دواوين السنة ابعد عن اصولها فانه اقرب الى الضعف مع الحاجة اليه مع الحاجة الى الى حكمه. ولهذا فاحاديث الاحكام التي يرويها المتأخرون تختلف عن احاديث الاحكام التي يرويها التي يرويها
المتقدمون وذلك وذلك ان المتقدمين لا يدعون لمن جاء بعده لا يدعون شيئا لمن جاء لمن جاء بعدهم مما ما يتعلق بالاحكام. فاذا جاء لمن بعدهم شيء من الرواية فانهم تركوه عمدا
لعدم الاعتداد به لعدم الاعتداد لعدم الاعتداد به وتقدم معنا في التمثيل لشيء من هذا تقدم معنا التمثيل كل شيء يا انس التمثيل ان عادة الانسان اذا كان يعتني بشيء ولا يفوته وتركه لمن بعده فانه ليس
ها التاجر او غير التاجر او شخص مثلا اذا كان هناك اناس يمشون في طريق مثلا مثل سير الناس في المسعى بين الصفا والمروة في يذهبون في طريق طريق ممتد وانت ترى الاف الناس
مروا من قطعة كبيرة شبيهة بالذهب وتركوها ويركلونها باقدامهم وثم تمر عليها انت بعدهم وقد مر عليها افواج وقرون هل يمكن ان تكون ذهب ها ما يمكن لماذا لا تترك
مثل هذا لا يترك العناية بالحديث عند العلماء اعظم من هذا. ولهذا تجد من قرائن الاعلان عند العلماء انهم يقولون ان الحديث اذا رواه متأخر ومر على متقدم ولم يروه فما عافته نفسه الا لانه لا قيمة له
لا قيمة لا قيمة له. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا وقف على حديث متنه ثمين فلينظر الى طبقة هذا المسند اين هي وينظر الى طبقة اهل بلده الذي مر به من هذا الحديث
مجراه واثار الناس عليه. ما هي؟ فاذا وجدها قد مرت على ائمة علماء وفي ايضا في جميع الطبقات ومرة في بلد من البلدان وتركه فما تركوه الا لوجود الا لوجود علة
علة فيه وان ظاهره زيف وان ظاهره ظاهره زيف كزيف النحاس له لمعة ولكن ولكن لا قيمة له عند عند اهل عند اهل الصنعة. عند اهل الصنعة. ومن هذه الاحاديث ايضا
وحديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه صلى ركعة ثم سلم فلحقه رجل فقال انك سلمت عن ركعة فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انما هو تطوع يصلي الانسان ما شاء
هذا الحديث اخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وهذا الحديث تفرد به قابوس ابن ابي ظبيان وابوه قد اختلف فيه
هل هو صحابي ام الصحابي جده؟ لان له احاديث يرويها قابوس عن ابيه عن النبي وله احاديث يرويها قابوس عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيه. وغاية ذلك ان
جد قابوس صحابي والخلاف في ابيه والخلاف والخلاف في ابيه الابوه من الصحابي وهل اذا روى عن ابيه يريد يريد الاب الذي هو من صلبه ام يريد في ذلك الجد؟ وهذا من الاشكالات ولكن من اليسير في هذا ان قابوس ابن ابي ظبيان هو متكلم فيه
ومتكلم فيه. ولهذا نقول سواء كان في روايته عن ابيه بذلك يروي عن صحابي او روايته عن عن جده فهو فالطريق يكون من من وجهه وتفرده بذلك تفرده بذلك مردود. تفرده بذلك بذلك مردود. وقابوس
قد ضعفه غير واحد من العلماء وذلك لسوء لسوء حفظه ضعفه يحيى ابن معين وكذلك ايضا الامام احمد وغيرهم من من العلماء غيرهم من العلماء. وايضا نكارة المتن نكارة المتن
فانه لو وقع من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله اتفاقا ولو لم يقل ان هذا تطوع يصلي الانسان ما شاء لامكن لامكن امراره لاحتمال ورود السهو فيه او لاحتمال انه فعله اعتراضا لا تقريرا لسنة
اما اما قوله قال نافلة او تطوع يصلي الانسان ما شاء منها فهذا تقرير لشيء يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله قريب من التشريع اكثر من غيرهم
اكثر من غيرهم وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيره. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بالتمسك بسنتهم فهم اعلم الناس اقربهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر هذا تطوع يصلي يصلي المرء
او الانسان منه ما شاء امارة على امارة على ردي ذلك التشريع وان انه يرى السنية في ذلك على الدوام ان السنية في ذلك على على الدوام في ركعة وركعتين ثلاث
هذا يستوي وهذا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله ابن عمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة والمعارضة في مثل ذلك يراد بها بخلاف من جاء متأخرا من الصحابة من
صغارهم فمخالفته للمرفوع الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعل بها صراحة لا يوعى بها صراحة ويشدد ويشدد في ذلك وذلك لاحتمال ورود المخالفة مع القطع بعدم العلم في المخالفة
ولكن لعدم طول الصحبة لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول انه كلما علا الصحابي منزلة ومرتبة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ادنى علة كانت العلة تلك طارحة طارحة لهذا
بهذا الاثر الموقوف. لماذا؟ لانه مثله يبعد الا يطلع عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان الصحابي من من صغار الصحابة او من متأخريهم من ممن اسلم متأخرا فخالط النبي عليه الصلاة والسلام السنة والسنة
او الثلاث بخلاف المتقدمين فهذا فهذا لا يطرح لادنى لادنى علة لا يطرح لادنى علة وانما النبي عليه الصلاة والسلام انما قد الخلفاء الراشدين كما تقدم في حديث العرباب وذلك لطول مخالطتهم له وقدم صحبتهم معه وادراكهم لسنته ما لم
يدركوا ما لم يدركه غيرهم من معرفة صلاته وخاصته في امره وسبر حاله وطول معاشرته فان هذا نوع من فقه نوع من الفقه فنحن نصبر السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفهم ما فهمه الواحد منهم ما فهمه الواحد منهم في
جلسات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يرونه ويرون حاله ويرون قيامه وشدته في بعض الامور ولينة. وكذلك ايضا حرصه على المداومة على امر او تخفيفه في المداومة في المداومة عليه فهم يدركون شيئا لا ينص عليه. يدركون شيئا لا لا ينص لا ينص عليه ولهذا
نقول انه في اعلان في اعلال الموقوف بالمرفوع ينبغي النظر الى طبقة الصحابي. ينبغي النظر الى الى طبقة الصحابي. الطبقة المتقدمة العالية يطرح الموقوف ويرد لادنى لادنى علة قادحة فيه. واما اذا
كان من طبقة متأخرة فانه فانه لا يرد لادنى علة الا العلة التي التي يطرح بها الحديث ولا يقبل من جهة من جهة اصله سواء كان وجد مخالف او لم يوجد يوجد مخالف وانما قلنا هذا لان
اما من جهة العصر يتساهلون في العمل بالموقوفات يتساءلون بالعمل موقوفات وذلك لامور لان التشديد في المرفوع تشديد في الوحي والتساهل في غير المرفوع تساهل في غير وحي والكذب في المرفوع كذب على الوحي كذب على المشرع
والكذب لو ورد على الموقوف ليس كذبا على على المشرع. فالانسان لا يفعل ذلك تدينا اذا فعل بالموقوف وانما يفعلها استئناسا. اذا تجرد من شيء مر. اذا اتبع لما ضعفت ضعف حينئذ التشديد في لوازمها من جهة من جهة الرواية وكذلك وكذلك الاعلال
من الاحاديث ايضا في هذا الباب وهو ايضا يأتي على معنى على معنى ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ما جاء من اه ما جاء عن ابي ذر عليه رضوان الله
انه قام يصلي فاخذ يخفضوا ويرفع ثم سلم فتبعه رجل فقال اتدري كم صليت قال الله يدري اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة
رفعه الله بها درجة هذا الحديث قد اخرجه الدارمي في كتابه السنن عن ابي ذر عليه رضوان الله من حديث الاحنف ابن قيس عن ابي ذر وقد تفرد به محمد ابن كثير الصنعاني
تبرد به محمد ابن كثير الصنعاني وهو شيخ الدارمي ومحمد ابن كثير الصنعاني ضعيف الحديث بل هو منكر ويروي هذا الحديث عن ويروي هذا الحديث عن الاوزاعي وحديثه هذا فرض غريب
مثله لا يقبله العلماء لو كان من غير ضعيف لو كان من غير ضعيف. وكيف هو قد تفرد به محمد ابن كثير من هذا من هذا الوجه ومحمد ابن كثير قد ضعفه الائمة
كيحيى ابن معين وكذلك ضعفه ابو داود وقال الامام احمد منكر الحديث قال النسائي متروك وظعفه سائر سائر الائمة قد ضعفه كذلك الترمذي في كتابه السنن ضعفه الترمذي في كتابه في كتابه السنن. وهذا
الحديث فرد من جهة اسناده وهي علة ولو كان الرواة على استقامة فان الحديث ضعيف كذلك ايضا فان تفرد محمد ابن كثير في طبقة متأخرة ايضا مما يرد به الحديث
الامر الثالث ان هذا الحديث يعارظ المرفوع مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعارض المرفوع مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الصلاة مثنى مثنى ثم مخالفة ابي ذر لذلك والاستدلال بعموم مع وجود نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هذا مما لا يليق بفقه ابي ذر
مما لا يليق بفقه ابي ذر مع استفاضة واشتهار الصلاة من ركعتين. وذلك انه لما سأله قال اتدري اتدري يوم صليت قال الله الله يدري وهذا مثل هذا الاتكال على مثل هذا الامر في الامور التعبدية ليس
ليس من الفقه الذي يليق ان ينسب الى الى صحابي كيف واذا كان ذلك من من فقهاء الصحابة كابي ذر عليه عليه رضوان الله ومثل هذا الامر ليس بحاجة الى معالجة
رده وذلك لظهور العلل فيه وكذلك ايضا مما يعل به تنكب اصحاب الاصول لهذا الحديث تنكب اصحاب الاصول لهذا الحديث فلم يخرجه آآ البخاري ولا مسلم ولم يخرجه ايضا اصحاب السنن الاربع
انما اخرجه الامام احمد عليه رحمة الله من وجه من وجه اخر اخرجه الامام احمد عليه رحمة الله من وجه اخر اخرجه الامام احمد في كتاب مستند من حديث علي ابن زيد ابن جدعان
عن مطرف عن ابي ذر بنحو حديث ابي ذر السابق الذي اخرجه اخرجه الدانم. وهذا اسناد ضعيف وهذا اسناد ضعيف ذلك انه قد تفرد بروايته عن مطرف علي بن زيد بن جدعان وحديثه في ذلك مردود والائمة على والائمة على تضعيفه
ابن زيد ابن جدعان مع كونه عربي والعرب يحملون على على القبول لحفظهم الا ان ذلك ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه وهو قرشي ومع ذلك يرد الائمة يرد اما حديثة يرد الائمة حديثا وفي تنكب الائمة عليهم رحمة الله على ما تقدم في مثل هذا في مثل هذا الحديث امر كذلك على
على رده ولكن هل نقول ان حديث علي بن زيد بن جدعان؟ في روايته عن مطرف يعضده تعضده رواية الاحنف عن ابي ذر على ما تقدم التي تفرد بها محمد ابن كثير نقول ان محمد ابن كثير شديد الضعف
محمد ابن كثير شديد شديد الضعف. والحديث اذا كان فيه راو شديد الضعف فان الائمة يجعلون وجوده كعدمه يجعلون الوجود كالعدم ولو تعددت الطرق وتعدد الرواة وذلك ان شدة الظعف
غير مأمونة ان يكون ذلك اتحادا في الطرق ان يكون ذلك اتحادا في الطرق فمخرج الحديث واحد وشديد الضعف ركب راو مكان راويا فاصبح بدلا ان يكون اسنادا واحدا كان على اسنادين. وكلما قل
قل ثقة الراوي وارتفع عن مرتبة شدة الظعف فان فان خلطه في ذلك يقل خلطه في ذلك يكون في المتن في قلب بعض المعاني وقلب اه قلب اه المعاني وكذلك ايضا اه ربما في بعض الرواة من غير تغيير الطبقة
اما شديد الضعف فهو الذي يقلب الاسانيد ويبدل يبدل الرواة حتى يغتر حتى يغتر الناقد او ربما الناظر في الظاهر على ان بهذه الطرق ويظن انها طرق يشد بعضها بعضا وليست وليست كذلك
العلماء عليهم رحمة الله في ابواب تقوية الاحاديث بمجموع الطرق معتبرة عندهم ولكن ولكن يشددون في ذلك كثيرا على خلاف توسع المتأخرين على خلاف توسع المتأخرين الذين ينظرون الى الاحاديث فاذا وجدوا توافر
طرق وكثرة عددها مالوا الى الى تحسينها ولو كان فيها ولو كان ما ولو كان فيها ما فيها من المطروحين من المطروحين وكذلك ايضا المتروكين. واما ما تقدم من الاشارة اليه من اعلاله بعدم اخراج اصحاب المصنفات المشهورة له
اخراج الدارمي عليه رحمة الله والامام احمد له فهل هذا من مناهج الائمة عليهم رحمة الله في اه في قبول مثل هذا في اخراج هؤلاء المتقدمين لمثل هذا نقول انه ينبغي ان نعلم
ان الامام احمد عليه رحمة الله لم يعمد الى اخراج الاحاديث الصحيحة في كتابه المسند وليس ذلك من شرطه كذلك ايضا فان الامام احمد عليه رحمة الله يخرج من الاحاديث
ما ما هو ضعيف لوجود من يحتج ويورد مثل مثل هذا الحديث يرد من؟ من يحتاج ويولد مثل هذا الحديث. فشرط الامام احمد عليه رحمة الله يختلف عن شروط عن شروط غيره مع جلالته. ولهذا
الامام احمد عليه رحمة الله لما دفع كتابه المسند لابنه عبد الله قال هذا على هذا يدور حديث الناس وفيه ما اشتهر ونقل هذا ايضا ابو موسى المديني ونقله كذلك ايضا ذكره عن عبد الله عن ابيه ابو الفرج ابن الجوزي وغيره
من اه من ائمة الحنابلة عن الامام احمد. لهذا نقول ان شرط الامام احمد عليه رحمة الله هو ان يورد ما يحتج به الفقهاء لكن هل نقول ان ما اخرجه الامام احمد عليه رحمة الله في كتابه المسند
لابد ان يكون له عامل عمل عمل به من الفقهاء وهل يلزم من ذلك ان نقول هذا الاصل انه ما من حديث الا الا وله عامل سواء كان العمل في ذلك هو عمل
ضعيف مطروح مردود او كان ذلك عمل له حظ من النظر. ومن نظر في ذلك في الفقه وجد هذا وجد هذا ظاهرا ولكن ما يذكره الحنابلة عن الامام احمد عليه رحمة الله في كتابه المسند انه ربما اخرج حديثا في كتابه المسند
فكان مرجحا لاحد قوليه مرجحا لاحد لاحد قوليه فهل الامام احمد في ذلك يعني انه يحتج بالاحاديث التي يخرجها في كتاب المسل؟ ام لا يحتج؟ لا يحتج بذلك. هذا من مواضع الخلاف عند اصحاب
يا احمد الامام احمد اذا اخى للامام احمد اذا اخرج حديثا في كتابه المسند يعني بذلك انه يميل الى ما فيه اذا لم يكن لديه قول صحيح ثابت عنه في مسألة من المسائل نقول اختلف الحنابلة في هذا على قولين اختلف الحنابلة في هذا على قولين منهم من يقول ان الاحاديث
التي في مسند الامام احمد هي قول للامام احمد ولو لم ينص ولو لم ينص عليه. واذا روي عن الامام احمد في ذلك قولان فان الحديث الموجود في مسنده اذا عضد احد القولين ولا يوجد للقول الثاني عاضد فان هذا يؤيد
يؤيده ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله يقول لا يكاد الامام احمد عليه رحمة الله يخالف حديثا في في مسنده اذا لم يكن له قول قول في المسألة يعني اذا جاء الامام احمد عليه رحمة الله في قول في المسألة فهو مقدم باعتبار صراحته واذا لم يكن لديه فان ما في كتابه المسند
هو رأي له باعتبار السكوت عنه. وهذا ليس خاص ايضا في الامام احمد عليه رحمة الله فيذكره المالكيون. يذكره المالكيون على الامام في كتابه الموطأ. وكذلك ايضا ما في كتابه
ما ما في المدونة مما يرويه الصحنون ولا يوجد عن الامام مالك رواية فما يرويه من مرفوع وموقوف سواء كان ذلك مسندا او كان ذلك بلاغا. فهذا قول الامام مالك عليه رحمة الله. كذلك ايضا يذكره بعض فقهاء الشافعية عن
الامام الشافعي ما يذكره الامام الشافعي رحمه الله من احاديث في كتابه الام او ما الحق في كتاب الام من احكام القرآن او كتاب العلم او اختلاف العلماء وغير ذلك او
رد في ردوده في في التالية للام هل هي مذهب له ام لا؟ نقول اذا لم يثبت في ذلك قول للشافعي لا قول قديم ولا قول جديد فان هذا القول هو قول الامام الشافعي عليه رحمة الله
كذلك ايضا ما يروى عن الامام الشافعي من غير هذا الوجه من طريقه. اذا جعل الامام الشافعي عليه رحمة الله قول آآ حديث يسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
او حديث عن احد من الصحابة ولم يكن ثمة قول الامام الشافعي لا قول القديم ولا قول ولا قول اه جديد فانه لا يكاد يخالف ذلك القول وهل هذا على
ام لا؟ هذا ايضا موضع موضع خلاف عند الشافعية. والمترجح في هذا ان الشافعي عليه رحمة الله ايضا لا يخالفه وليس هذا مذهبا للشافعي ايضا وعلى سبيل التخصيص بل هو يكاد يكون مذهب سائر الائمة عليهم رحمة الله انهم اذا اوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد اليه فان
هذا هو المذهب المذهب عنده. هذا هو المذهب عنده وهذا يجري عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى كثيرا. وذلك في اصحاب الكتب الستة وكذلك الدارمي وكذلك ايضا الامام احمد في كتابه المسند وكذلك من قبلهم كالامام مالك وكذلك ايضا الامام الشافعي وغيرهم من ائمة من ائمة الاسلام
ما زال العلماء يأخذون مذاهب الائمة من الاحاديث التي التي يروونها. وان كان بعض العلماء يفرق في هذا بين مدرستين. بين مدرسة الحديث وبين مدرسة اهل الرأي قالوا اذا كان اهل الحديث فان الحديث الذي يرونه هو المذهب الذي يذهب اليه وهو المرجح عند ورود الاختلاف واذا كان ذلك من اهل الرأي والفقه
فانه لا يلزم من ذلك ان يكون مذهبا له قالوا وذلك ان اهل الكوفة لديهم حديث يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون بخلافه لبعض القياس بعض الاحاديث المخالفة له من وجوه اخرى ولو لم تكن لديهم. ولهذا جاء من الاحاديث التي يرويها
الكوفة ويتفرد بها احمد بن ابي سليمان او يتفرد بها مثلا يرويه ابو حنيفة عنه او يرويه بعض الفقهاء من من الكوفيين كسفيان الثوري وغيره فانهم يقولون يقولون جريا على بعض القواعد من امور القياس او ربما اتكاء على شيء من الاثر. وهذا ربما يكون شبيه لبعض
الفقهاء مما يتعلقون بعمل اهل المدينة ولهذا نقول انه تفريق وجيه بين المدرستين بين مدرسة اهل الحديث وبين مدرسة اهل الرأي اين مدرسة اهل الحديث يتوجه العلماء عليهم رحمة الله الى جعل الاحاديث التي يرونها هي احاديث هي احاديث مذهب يذهبون اليه
واما من جهة الرأي فانه لا يكون لا يكون مذهبا صريحا لهم باعتبار باعتبار تمسكهم بالرأي والقياس وتقديمه كثيرا على بعض بالمعاني الصريحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. انه ولي ذلك والقادر عليه كان لدى الاخوة شيء. نعم انس
نعم كيف اي يقول هل التفرد في امور الاحكام يلحق به ما يتعلق بالتفرد في مسائل العقائد نقول امور العقائد كأمور الاحكام على قسمين امور احكام وعقائد ظاهرة فهذه يشدد فيها
وامور احكام وعقائد ليست بظاهرة فهذه لا يشدد فيها يعني ان باب الاحكام وامور العقائد باب متسع فهناك من امور الاحكام ما يتعلق بالسنن الخفية السنة الخفية وهي داخلة في امور الاحكام
وهناك مسائل في العقائد فبعض المسائل اليسيرة في مسائل الصفات فان العلماء عليهم رحمة الله عادة انهم لا يشددون في ذلك واما الاصول الظاهرة العامة كبيرة التي تتعلق مثلا بالتشبيه وتتعلق مثلا في التكييف او تتعلق مثلا باصل الايمان بامور القدر. القضاء والقدر ويتعلق ايضا
بامور البعث والبرزخ ونحو ذلك هذه مثل هذه الامور. العلماء يشددون فيها كذلك ايضا في امور الاحكام كذلك ايضا في امور في امور الاحكام مما يكون من الامور الاصول الظاهرة ما يتعلق بامور الصلاة في شروطها في اركانها بواجبها
ذاتها كذلك ايضا ما يتعلق بالامور الظاهرة من امور الصيام كذلك من امور الزكاة. وهذا تقدم معنا الاشارة اليه انه كلما كانت الحاجة الى النص اظهر كان التشديد فيه اقوى كان التشديد فيه اقوى واشد
وذلك ان الاحكام تتباين وهذا وجه من وجوه من وجوه من وجوه الاعتبار كذلك ايضا ثمة وجه اخر ان التلبس ان التلبس بالشيء كلما تلبس الانسان بهذا الحكم ولو كان يسيرا في الشريعة كانت الحاجة الى نقله
الى نقله اشد ولهذا تقدم معنا مرارا الكلام على التفريق بين المسائل التي تعم بها البلوى من الاحكام اليومية وبين ما هو اشد منها من الاحكام الحولية حولية او لا تمر على الانسان الا في في الشهور او في الفصل او نحو ذلك فهذا
فهذا يخفف فيها دونها ولو كانت تلك المسألة دون تلك المسألة. مثال ذلك ما يتعلق مثلا في الجهر بالبسملة في الصلاة الصلاة الجهرية المسألة هي مسائل من مسائل فروع كتقييمها
حتى من انكر هذه هذه المسألة كلها لا يقال بتظليله لا يقال بتظليله. فالائمة عليهم رحمة الله يشددون في مثل هذا. لماذا؟ لان الانسان يسمعها كل يوم في الصلاة. فلماذا لم تنقل
ان في الحاجة اليها الحاجة اليها ظاهرة وقد يكون في مسألة بعيدة هي اكد منها هي اكد اكد منها فلا يشددون فيها لماذا؟ لانها تمر في الحول من امور الاحكام الحولية كبعض مثلا احكام صلاة العيد او نحو ذلك التي لا تأتي على الناس الا الا في الحول او بعض احكام مثلا الاستسقاء ولو كانت هي
من جهة حكمها في الشريعة تتعلق مثلا بواجب في الصلاة او بشرط فيها او نحو ذلك فكيف اذا استويا فكيف اذا اذا استوي؟ ولهذا نفرق بين الشيء اليومي وبين ما يتعلق بالاسبوعي في مثل احكام الصلوات الخمس
اه ولو كانت دون اه دون احكام الجمعة ظهورا يشدد فيها ما لا يشدد في ما لا يشدد في الجمعة في بعظ مسائل جمعة وسننه باعتبار انها اسبوعية وما علق ايضا بالمسائل الشهرية من احكام ما يتعلق برؤية الهلال وغير ذلك لا يشدد فيها كما يشدد في الامور في الامور اليومية في المواقيت في طلوع الشمس وغيرها وهذا
الامر لازم لهذا تجد الاحاديث الواردة في طلوع الشمس وغروبها والاحكام المتعلقة فيها اكثر ما يتعلق بطلوع الهلال. باعتبار انه كلما اتسع الزمن قل قل ايراد ايراد الحديث والحاجة اليه. ولهذا نقول ثمة اعتبارات عند العلماء في هذا في هذا الباب ينظر اليه من هذه الوجوه ولا
يقال ان كل مسألة اعتقادية يشدد فيها لكونها اعتقادية ربما تكون من مسائل الاعتقاد الخفية من مسائل الاعتقاد الخفية او من امور الغيب ولكن مثل هذا الامر قد لا لا يشدد فيه من جهة الشريعة وحفظ الواحد له او ترك بلاغة
هذا من الامور التي التي يكون مثلا من بعض من الحكمة ان الانسان لا يحدث العامة بكل شيء يعلمه من مسائل الصفات من مسائل الصفات ربما لا تعيها عقولهم تحدث الانسان ببعض الصفات ونحو ذلك الدقيقة التي لم ترد في السنة الا من طريق او طريقين او نحو ذلك يتحدث الانسان لكل احد هذا مثل هذا الامر
ربما يلتبس على بعض الناس لضعف عقولهم عن ادراك مثل هذا الامر ولهذا يكون عند بعض العلماء عدم ايراد الاحاديث وحبسها ايضا تدينا يحبسونها تدينا في مثل هذا لان لا لا تعيها امور الناس كذلك ايضا ما يتعلق مما لا يحتاج اليه لا في اليوم ولا
في الاسبوع ولا في الشهر ولا في السنة ما لا يحتاج اليه من امور الفتن من احاديث الفتن التي تحدث مثلا في اخر الزمان العلماء عليهم رحمة الله يتسامحون في ذلك لان العلماء لا يتناقلونها في المجالس ولا
بها الا نادرا. نعم