الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في المجلس الماظي على جملة من الاحاديث
المعلى نكتة ما يناسبه في هذا المجلس. الحديث الاول وحديث الحسن قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو هريرة وعبدالله بن عمر وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك وعمران ابن حصين
ومعقل وعبدالله بن عمرو بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يزيد بعضهم على بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل قائما
وان يهتدي بثوب واحد وان ينتعل قائما وان يبول في الماء الراكد وان يستقبل ببوله الشمس والقمر والقبلة هذا الحديث قد رواه الحكيم الترمذي في جزء له من حديث عباد ابن كثير
عن عثمان الاعرج عن الحسن عن هؤلاء الصحابة وهذا الخبر وهذا الخبر منكر بل هو باطل وذلك لانه من مفاريد وذلك انه من مفاريد عباد ابن كثير وعباد ابن كثير
منكر الحديث جدا ثمان ايظا هذا الحديث في تركيبه واسناده يظهر فيه الاختلاق والوظع وعلامة ذلك وامارته ان هذه الالفاظ التي جاءت في هذا الحديث متنوعة متباينة ليست في سياق واحد
تأتي مسألة الانتعال ومسألة قضاء الحاجة واشتمال الصماء وهي قضايا متفاوتة وهي قضايا متباينة ليست في باب واحد ولا في نسق واحد وهذا لا يمكن ان يأتي بمثل هذا الاسناد
الامر الاخر ايظا ان هذا الحديث جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحتمل لا يحتمل جمعهم في في مثل هذا المتن وذلك ان عبد الله بن عمر وابو هريرة وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك وعبد الله بن عمر وعمران ابن حصين ومعقل
هؤلاء يجتمعون في رواية حديث والذي يروي عنهم الحسن والذي يروي عن الحسن عثمان الاعرج ويتفرد بهذا عباد ابن كثير هذا من الامور منكرة وهذا من الامور المنكرة ولو كان الاسناد امثل من هذا
عن هؤلاء الصحابة جميعا بهذا المتن لقلنا ببطلانه. لقلنا ببطلانه لان مثل هذا التركيب لا يأتي على نسق المرويات عند السلف ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاد عنه
امثال هذه امثال هذه التراكيب على هذا الجمع فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى او يأمر باوامر ومنهيات على سياق واحد قد تكون في باب واحد اما من امور الاداب او من
التنزه او كان ايضا من الامور الواجبة على الانسان بعينه او فضائل الاعمال وغير ذلك. وهذه خليط بين هذا بين هذا وهذا والحديث في هذا ايضا اطول منه اما بالنسبة لجمع هؤلاء الصحابة
لا يحتمل ان يتفرد بمثل هذا الجمع لا يحتمل ان يتفرد بمثل هذا الجمع عثمان الاعرج ولا يعرف عن الحسن انه جمع امثال هؤلاء الرواة في غير هذا الحديث بل ولا نصفه
بل ولا ولا نصفهم. كذلك ايضا فضلا ان يتفرد في هذا عنه عباد ابن كثير ونستثني من ذلك ان يجمع الراوي المكثر ان يجمع الراوي المكثر بين راويين وثلاثة ونحو ذلك. فهذا من الامور فهذا من الامور المتسعة. التي لا حرج
لا حرج فيها. لهذا نقول ان جمع الراوي للشيوخ في اسناد واحد ان هذا ليس من طرائق الائمة التي يعتادون دونها ليس من طرائق الائمة التي يعتدون وانما يفردون في كل موضع شيخ يفردون في كل موضع شيخ ولو جمعوا في بعض الطرق يجمعون
شيخين وان تجاوزوا الى الى ثلاثة ان تجاوزوا الى ثلاثة ويندر جدا ان يتجاوزوا ان يتجاوزوا ذلك ان تجمع يجمع امثال هذه الصحابة مثل هذه الالفاظ فان هذا مما مما يستنكر. الحديث الثاني
واحاديث زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد احتجم في المسجد قيل لعبدالله بن ذي عواوي الخبر في مسجد بيته او في مسجده. قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر
جاء عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعة قال كتب الي موسى ابن عقبة يخبرني عن بشر ابن سعيد عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده وجاء هذا الحديث من وجه اخر مرسلا رواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث عبدالله ابن لهيعة من غير وجه الامام احمد
عن موسى ابن عقبة عن سعيد ابن المسيب مرسلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مرسل وجعله من غير طريق بشرى بن سعيد وجعله من حديث سعيد المسيب وهذه علة
وهذه وهذه علة العلة الاكبر في هذا ان متن الحديث مصحف ان متن الحديث مصحف وهو بهذا اللفظ باطل بل يقال انه مختلق انه مختلق وهذا يدور في كتب الفقه
يدور ان النبي احتجم والصواب في ذلك ان النبي احتجز وفي لفظ احتجر اي اتخذ مكانا عليه حصير في مسجده فانقلب انقلبت هذه اللفظة على عبد الله بن لهيعة انقلبت هذه اللفظة. الدليل على هذا ان الحديث قد رواه الامام مسلم في كتابه التمييز
من حديث وهيب عن عبد الله بن لهيعة عن موسى بن عقبة عن سالم ابي النظر عن بسري بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجز مكانا في مسجده
وهذا هو الخبر والرواية الصحيحة وقد وصف الامام مسلم في كتابه التمييز الرواية الاولى التي فيها احتجم وهي التي في مسند الامام احمد قال خطأ فاحش والوهم والغلط في ذلك من عبد الله بن ليعة وذلك ان موسى ابن عقبة كتب اليه فقرأ المكتوب على
خاطئ فقرأ المكتوب على وجه على وجه خاطئ. واللفظ الخاطئ في ذلك انه احتجم وهذا غلط. والعلماء يتكلمون في مسألة الحجامة في مسألة المسجد يتكلمون عليه في مسألة اطالة الدم ويتكلمون ايضا على كونه اولى ان يتوضأ الانسان ايضا في المسجد اذا كان يحتجم من باب
في المسجد. وهذا من هذا الوجه يدخل في ابواب الطهارة وليس فيه وليس فيه دلالة في هذا الباب ويؤكد ذلك ويعضده ايضا ما رواه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن
من حديث عبدالله ابن لهيعة عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن ابي النظر عن بسر عن زيد ابن ثابت وهذا قد رواه غير واحد عن عبد الله ابن لهيعة
بلفظ احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف بجميع وجوهه. وهذا الحديث ضعيف بجميع وجوهه اما بالنسبة للفظ احتجز فهو ضعيف لضعف عبد الله ابن ليعة في هذا الخبر
واما ظعفه بلفظ احتجم فان هذا ظاهر الضعف من وجه وهو التصحيف الذي وقع ورد على عبد الله بن لايعة. ومعلوما ان تغيير اللفظ على نحوين في المتون وكذلك ايضا في الاسانيد. منها ما هو التحريف وهو ما اختلف معه الرسم. اذا اختلف الرسم فانه يسمى تحريفا
سواء كان تعمد او غير تعمد وانما سموه تحريف لان اختلاف الرسوم في الغالب يكون عن قصد. فالذي يقلب اسم محمد الى سالم او يقلب اسم سالم الى زيد. هذه من جهة الكتابة تختلف. ويسميها العلماء يسميها العلماء
تحريفا واما اذا اشتبهت من جهة الرسم واختلفت من جهة النطق او النقد فهذا يسمى تصحيف فهذا كما سنتي احتجم واحتجز فانها متقاربة خاصة في زمن الرواية فانه لم تكن الاسانيد
تنقط وكذلك ايضا المتون وكذلك ايضا في بعض الاسماء كحبان وحيان وكذلك زيد وزييد كذلك ايضا عمر ومحمد وان اختلفت من جهة النطق لكنها تتشابه من جهة الرسم. عمر ومحمد تتشابه من جهة
الرسم اذا كتبها الانسان فان ولم وليس في نقط في عمر ولا في محمد وكثيرا من الكتاب وكثير من كتابات تتشابه لهذا ينبغي ان يفرق وكذلك ايضا يدقق في مسائل او روايات الاسانيد وكذلك المتون. وعبدالله بن لهي عف
في ذاته ضعيف ضعيف الحفظ باجمال. وذلك لانه سيء الحفظ في ذاته. ولكن اذا روى عنه قدماء اصحابه قبل اختلاطه اين روايته فان روايته احسن حالا وهل تقبل ام لا؟ يقال تقبل عند المتابعة فقط. تقبل عند المتابعة فقط. واما الروايات
ما يرويها في ابواب الاقضية في ابواب الاقضية. والعلة في ذلك ان عبد الله ابن ليعة من القضاة وان كان الحفظ الا ان الشخص اذا كان يعمل عملا وصاحب حرفة فانه يغبط فانه يضبط الالفاظ وكذلك يضبط
المتون المعتنية التي تعتني بمهنته وحرفته. فانه كان قاضيا فما يرد عليه فيما بقضائه من الحدود وكذلك المواريث ونحو ذلك. فان الانسان غالبا يعتني بامثال هذه الاحكام. واما ما لا عناية للانسان
به فانه ابعد ابعد عن ضبطه وهذا امر معتاد. الانسان الذي له حرفة يتقن الحرفة اكثر اكثر من غيرها كذلك يعرف اخبار الناس حكايتهم فيها اكثر من من غيرها. وعلى هذا نقول ان الحديث بجميع الفاظه ووجوهه لا يصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انه
باعتباره انه ضعيف وقد تقدم معنا الاشارة ايضا وقد تقدم معنا ايضا الاشارة الى روايات عبدالله ابن اللهيعة. الحديث الثالث هو حديث عبد الله ابن سرجس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه نهى عن البول في الجحر انه نهى عن البول في الجحر انه نهى عن البول في الجحر. هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك رواه ابو داوود من حديث معاذ بن هشام
عن ابيه عن قتادة عن عبد الله بن سرجس وهذا الحديث حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف على قول بعض العلماء. ومن العلماء من يصححه باعتبار الاتصال. وهذا قد اختلف في اسناده
من جهة اتصاله ووصله. فمن قال ان قتادة قد سمع من عبد الله بن سرجس اتصل اسناده فانه يقول بالصحة وهذا قال بسماع قتادة قال بسماع قتادة من عبد الله بن سرجس غير واحد كعلي ابن المديني وكذلك قال
قال به ابو حاتم قال به ابو حاتم وغيرهم. وهو قول لابي زرعة ايضا ورواية عن الامام احمد كما في رواية ابنه عبد الله ومن العلماء من شكك في السماع بسماع قتادة من عبد الله بن سرجس وقد نص على هذا
الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وكانه توقف او شك وذلك انه جاء في رواية حرب بن اسماعيل انه قال ما اعلم قتادة سمع احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انس قيل له
بن سرجس قال لا اعلم له سماعا. وهذا كأنه اما توقف او او شبيه بالنفي. و اكثر العلماء يثبتون السماع يثبتون السماع وهذا قد اشار اليه الحاكم اما رواية يثبت فيها النص بالتحديث واللقاء
صراحة فانه لا يثبت في ذلك شيء. اما من جهة الادراك فان قتادة قد ادرك عبدالله بن سرجس. عليه عليه رضوان الله تعالى وبهذا نقول ان تحسين الحديث محتمل وهو ضعيف على قول بعضهم ان تحسين الحديد او تصحيحه محتمل
وهذا الحديث اعني ما يتعلق بمعناه بالنهي عن البول في الجحر قد جاء من وجه اخر موقوفا في قصة سعد بن عبادة لما بال في جحر قيل كما جاء في رواية قتادة
في المسند وفي السنن ايضا انه سئل قال ما بال الجحر؟ قال هي مساكن الجن. الجحر هي مساكن مساكن الجن والله اعلم ان كون الجحر مساكن الجن ان الجن يتصورون بالدواب. بدواب الارض بالحياة والعقارب ونحو ذلك فيكون هذا
من مواضعهم لهذا يتحاشى الانسان الاذية فيها سواء كان من بول او كذلك ايضا الرمي فيها حتى لا يرتد اليه الاذى قد جاء له شاهد من حديث من حديث قتادة كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن قتادة عن سعد بن عبادة انه بال قائما
انه بال قائما فخر صريعا. فسمع منشدا ينشد. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فلم يخطئ فؤاده. وهذا اسناد منقطع. وذلك ان قتادة لم يسمع من سعد من سعد ابن عبادة بل لم
يدركه بل لم يدركه ايضا. ولكن قد جاء هذا الخبر من وجوه اخرى مرسلة. قد جاء من وجوه اخرى مرسلة منها ما رواه الطبراني وكذلك البيهقي وكذلك ايضا ابن عدي من حديث ابن عون عن ابن سيرين عن سعد ابن عبادة
بنحو هذا بنحو هذا اللفظ بنحو هذا هذا اللفظ ابن سيرين لم يدرك سعد ابن عبادة. وقد جاء من وجه اخر قد رواه الواقدي من حديث عبدالعزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة
وهذه الرواية ايضا جاءت من حديث من طريق الواقدي محمد ابن عمر وقد رواها ابن سعد من حديث محمد ابن عمر الواقدي ضعف ايضا وارسال. وقد جاء من وجه اخر قد رواه ابن عبدالبر معلقا. من حديث ابن جريج عن عطاء عن سعد ابن عبادة
وكذلك فان عطا لم يدرك سعد بن عبادة وعليه فان هذا هذه الرواية منقطعة ايضا. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث ابي رجب عن سعد ابن عبادة وابرج ايضا لم يدرك سعد بن عبادة عليه رضوان الله. وبهذا نعلم ان الحديث قد جاء من وجوه متعة
متعددة قد جاء من وجوه متعددة عن سعد ابن عبادة وكلها وكلها منقطعة. وهذه الاساليب المنقطعة هل يعضد بعضها بعضا وهي باحكام المرسلة. من العلماء من قال انها يعضد يعضد بعضها بعض
ظن وذلك لتعدد المخارج كذلك ايضا لثبوت الاصل. ولكن الذي جاء في هذا الحديث كما ابن ابي شيبة من حديث ابي عاصم عن ابن عون عن ابن سيرين ان سعد ابن عبادة بال قائما. وما ذكروا انه بال في جحر وانما
مال قائما قد يكون على جحر او قد يكون على شجرة او على حجر او نحو ذلك فجاء اللفظ عام ولكن جاء في بعض الروايات انه بال في جحره فخر صريعا صرعته صرعته الجن
الروايات اكثرها لا تذكر الجحر وانما تذكر البول تذكر البول قائما. ولكن اشتهر اشتهرت قصة سعد ابن عبادة ان صرعه انما كان بسبب بوله بوله في جحر. بالنسبة الروايات المرسلة
الروايات المرسلة سواء كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام او عن المتقدمين من الصحابة كسعد بن عبادة وهو من المتقدمين كما كما لا يخفى. امثال هذه الروايات هل يعضد بعضها بعضا؟ نقول ان الاحاديث المرسلة اذا تعددت من جهة
خارج تعددت من جهة المخارج فان هذا يدل على ان لها اصل. وهذا يرجع الى قوة السابر والناظر والناقد. والنقد في ذلك او يحتاج الى امور منها ان ينظر في شيوخ هؤلاء الذين ارسلوا ان ينظر في شيوخ هؤلاء
الذين ارسلوا قتادة وابن سيرين وعطا وكذلك عبد العزيز ابن سعيد. هؤلاء الذين ارسلوا امثال هذه الروايات عن سعد ابن عبادة هل يتفق في شيوخ ضعفاء؟ ان اتفقوا بشيوخ ضعفاء ولو الواحد او الاثنين
ولو كانت نادرا فان هذا مما مما يعلل تلك الرواية ويجعل هذه الروايات لا يعضد بعضها بعضا. واما اذا كان كل واحد منهم له شيوخ منفردون فان هؤلاء فان هذا يعضد ذاك شريطة الا يكون في شيوخ شيوخ هؤلاء
احد وظاع او متروك وذلك انه احتمال ان يكون هذا الطريق جاء مرسلا من حديث ذلك الوظاع فيكون وجود هذه الطريق المرسلة كعدمها ولا ولا يحفل بها. ومعلوم ان الروايات التي يعضد بعضها بعضا عند العلماء
ما يسمى بتحسين او تصحيل احاديث الشواهد انها ينظر اليها بحسب ينظر اليها بحسب ورود الضعف في الواحد منها الضعف من الروايات لا تقبل التي فيها مطروح او متهم او كذلك مجهول العين او نحو ذلك او بعض مجهولين الحالة من من
من الطبقات المتأخرة طبقاته متأخرة مجهول الحال وقليل الرواية فان هذا مما مما لا تقبل تقبل روايته. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث من جهة حديث عبد الله بن سرجس وحديث جيد وهو صحيح ايضا واما ما جاء في هذه
المراسيل فانه يدل على ورود اصل القصة. ورود اصل القصة وهو انه مات صريعا بعد بوله. اما تحقق ذلك في جحر او كان قائما هذا محتمل ولا يثبت باسناد صحيح باعتبار ان اكثر الطرق اثبتت القيام ولم ولم تثبت انه بال بال في
لجحر ويغني في هذا الباب حديث عبد الله عبد الله ابن شرجس الحديث الرابع في هذا حديث عقبة عليه رضوان الله تعالى انه قال قال ما ابالي قضيت حاجتي بين القبور او في السوق
هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر حديث عقبة ابن عامر يرويه ليس ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن بالخير عن عقبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. رفعه المحاربين عن ليث ابن سعد
كما رواه ابن ماجة في كتابه السنن فجعله مرفوعا وجاء هذا الحديث موقوفا على عقبة جاء هذا الحديث موقوفا على عقبة وذلك انه قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث الشبابة عن ليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبة من قوله
وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. وبهذا نعلم انه لم يثبت نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة بين بين القبور. وانما هذا يكون من نهي الاداب العامة. من نهي
الاداب العامة. وان كان ذلك دلت عليه الادلة العامة باعتبار ان ما كان مثلا من بين القبور هو طريق الناس الذين يزورون مثلا القبور او يدفنون الموتى او يرعون شأنها ويصلحونها. فقظاء الحاجة فيها مما هو من
عنه من هذا الوجه. اما بحديث بخصوصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت ويظهر في قول عقبة موقوفة عليه في هذا قال لا ابالي قضيت حاجتي في بين القبور او في السوق اشارة الى الطرقات المراد بالسوق هي الطرقات ليست هي مواضع
تجارة كما هو مصطلح عندنا في عند العرب يريدون بالسوق هو الطريق. قال ذهب فلان الى السوق او في السوق وجدت لقيته في السوق المراد بذلك هي الطرقات السكك التي نمشي نمشي فيها. واما الاسواق هي المتاجر ونحو ذلك فان هذا
لم يكن مصطلحا لازما الا في الازمنة الا في الازمنة التي كانت بعد الصدر الاول فاصبحت علم عليها واصبحت تسمى الطرق وتسمى ايضا الصغيرة الزقاق وغير ذلك. ولم كما تقدم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الشيء
الحديث الخامس حديث سهل ابن سعد عليه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يتخذ ثلاثة احجار حجرين للصفحتين وحجرا للمشربة وهي السبيل هذا الحديث جاء من حديث عتيق رواه الدارقطني في كتابه السنن جاء من حديث عتيق
عن ابي ابن العباس ابن سهل ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جده اذا فهذا الحديث جاء من حديث عتيق عن ابي ابن العباس ابن سال ابن سعد عن ابيه عن جدي
وقد تفرد به ابي ابن العباس على هذا الوجه وقد تكلم فيه غير واحد فقد طعن فيه الامام احمد عليه رحمة الله فقال منكر الحديث وضعفه النسائي وكذلك البخاري. فقال ليس بالقوي
وتكلم وطعن فيه غيرهم وهذا الحديث هو حديث منكر لم يرد لم يرد الا من هذا الوجه كما نص على ذلك ابو بكر الحازمي ونص ايضا عليه رحمة الله في كتابه الضعفاء ان ابا العباس
ان ابي ابن عباس له احاديث يتفرد بها لا يتابع عليها منها هذا الحديث وقد بين ايضا تفرده في هذا الذهبي عليه رحمة الله كما في كتابه السير وهذا الحديث
وهذا الحديث منكر باعتبار ان المعنى لم يأت مفصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الخبر في طريقة الاستنجاء وهو خبر وهو خبر منكر ولكن الغرابة
في هذا ان الدار قطني في كتابه السنن قال اسناده حسن. اسناده حسن. وموضع الغرابة وهي عند التحقيق والتأمل ليست بغريبة ان البعض يظن ان الدار قطني في اطلاقه هنا اسناده حسن انه يريد بذلك الحسن الاصطلاحي
وليس كذلك انه يريد بذلك الحزن الاصطلاحي وانما الدارقطني يريد بذلك الغرابة وهذا من اماراتها. وهذا من اماراتها لانه لا يمكن للدار قطني ان يقوي حديثا ويحكم عليه بالحسن وهو من طريق ابي ابن عباس
وهو منكر الحديث وله مفاريد لا يقبلها وهو من هو من استدرك على الشيخين بعض الاحاديث التي يتفرج فيها بعض الرواة او لا يتابعون عليها ولو كانت المتون مستقيمة او دلت معانيها على معانيها الاصول
اما وبهذا نعلم ان الدار قطني في الفاظه التي يطلقها في كتابه السنن ينبغي ان يرجع الى تفصيلها الى منهجه ومنهجه يتضح يتضح في طريقته في هذا الكتاب ومعلوم ان الدار قرني في كتابه السنن انما قصد ايراد الاحاديث المنكرة
ايراد الاحاديث المنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الذهبي يقول كتاب السنن للدار القطني بيت المنكرات يعني انه يجمع فيها الاحاديث المنكرة وهي طريقته في ذلك ليست كطرائق اصحاب السنن الاربع او سنن الدارمي او غير ذلك. فله طريقة خاصة في ذلك فاراد
ان يجمع العلل ان يجمع العلل في الباب. وهي طريقة الائمة في كتب العلل فيريدون في ترجمة الراوي ما يعلمن حديثه والدرقطني يرد في ترجمة الباب الاحاديث المعلة سواء كانت مفاريت
والتفرد علة قد تقدح وقد لا تقدح وبعض العلماء يصلي مصنفات كالبخاري بكتابه التاريخ وابن عدي وكذلك العقيلي وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهم يريدون في ترجمة الرعوي الحديث الذي اخذ عليه. الحديث
الذي اخذ عليه وتفرد وتفرد به. الامر الثاني ان كلام الدارقطني يفسره مصنفاته الاخرى ككتابه العلل. فان كتاب الدارقطني العلل هو صريح في علل الاحاديث ومن استشكل موضعا من المواضع في كتابه السنن فعليه ان يرجع الى كتاب العلل فانه الحكم والفيصل في هذا فانه الحكم
في هذا بل يقال ان طالب العلم اذا وجد حديثا في سنن الدار القطنية او وجده معزوا اليها وتفرد به دار قطني فان هذا علامة على وجود علة. فان هذا علامة على وجود وجود علة. ولهذا من اعظم ما يخدم طالب العلم في
معرفة النقد نقد الاحاديث ان ينظر الى طرائق المصنفين ان يعرف طرائق المصنفين في ايرادهم. وبعض يختلف في المصنف الواحد في ايراده ما كان في اصل الباب وما كان في اثنائه ونحو ذلك. كذلك ايضا ما يريده بحسب شيوخه وكذلك
الصيغ التي يريده في بعض الابواب. ومن العلماء من بعض كتبه يعل الحديث الاخر كابي داوود عليه رحمة الله له كتاب السنن. وله كتاب المراسيل. كتابه المراسيل ما اورد فيه من الاحاديث في كتابه
سنن واورده واخرجه في كتابه المراسيل فما في كتاب المراسيل يعل الاحاديث التي في كتاب في كتاب السنن فيعد الذي في كتاب السنن حديثا حديثا معلولا وهذا وهذا في الاغلب. واما بالنسبة للالفاظ التي
الدارقطني وعلى الاخص التي ترد في سنن الدارقطني بلفظ الجزم بالتصحيح. كان يقول حديث صحيح او اسناده صحيح والفاظ الدارقطني في سننه كقوله اسناد حسن او رواته ثقات او اسناده صحيح او حديث صحيح. ونحو ذلك
امثال هذه الالفاظ في بعضها النفس يقع في النفس منها شيء في بعض هذه الالفاظ. هل هي من كلام الدارقطني؟ او من كلام بعض اصحابه او بعض او بعض النساخ
وذلك ان الدارقطني اذا عرفنا المقصد من ارادة الاحاديث هو التعليل ولا يلزم من التعليل التظعيف لا يلزم ولهذا نقول انه لا ضير ان يحسن او يصحح حديث في كتابه السنن لكن ان يحكم على حديث بصحة وهو
قد حكم عليه بعلة قادحة في كتابه العلل هذا هذا لا يستقيم هذا لا يستقيم وعليه نقول ان الحديث اذا وجد مصححا في كتاب السنن للدارقطني ثم وجدناه معللا بعلة قادحة في كتابه العلل فان ما في كتابه السنن
مخالف الارجح من وجهين. الوجه الاول ان طريقة الدرقطني في كتابه السنن هو التعليم والاصل فيه انه معلوم. فالنقل بهذه اللفظة هو نقل عن عن الاصل. ونقول بثبوتها باعتبار وجودها في كتابه وكذلك
العلماء على قبول امثال هذه الالفاظ من المتأخرين من الائمة ابن الملقن وكذلك ايضا ابن حجر وغيرهم. الامر الثاني مخالفته لما جاء في سنن في كتابه العلل فما في كتابه العلل اصرح في هذا الامر كذلك ايضا من الوجوه التي يعرف فيها
كلام الدارقطني والتفسير كلامه خاصة في اطلاق لفظ الحسن على بعض الاسانيد كقوله في هذا الحديث اسناده حسن ان ارجع الى كتابه الافراد والغرائب. الدارقطني من الائمة المكثرين من الائمة المكثرين في التصنيف
في ابواب الافراد وهي تفردات الرواة وبالاخص الثقات. وبالاخص الثقات فانه يعتني بمفاريدهم وعنايته بذلك معلومة ويكفي في ذلك كتابه آآ الكبير في هذا وهو الافراد والغرائب التي رتبها ويسراني في كتاب سماه اطراف الافراد والغرائب. فما يريده في هذا الكتاب الاصل فيه الاعلال. الاصل فيه الاعلال. فان اعترض باراده في كتاب
السنن ثم اعترض ايضا برادة العلل فان هذا فان هذا الشبيه بالقطع بعلة هذا الحديث بعلة قادحة لا قادحة وهذا وهذا هو في الاغلب وليس وليس على الاضطراب. واما اذا حكم على حديث بالصحة
لم نجده قد اعله في كتابه العلل فان هذا محتمل محتمل القبول كذلك ايضا فان مما يعضد هذا من جهة القبول والرد ان ينظر الى كلام فنجد انه في هذا الحديث في حديث سهل بن سعد
قد حكم عليه بالحسن ونجد ان الائمة يطبقون على تفرد ابي ابن عباس في هذا الحديث ويحكمون عليه بالنكارة ايضا الامام احمد عليه رحمة الله حكمه على ابي بن عباس وتظعيه بجماعة له وكذلك اعلان بعظ الائمة لهذا الحديث بكونه تفرد كالحازم وكذلك ايظا العقيلي وكذلك ايظا
الذهبي فان هذا من القرائن التي تعبد ان باطلاق دارقطني على بعض الاحاديث بالحسن انه يريد بذلك هو الغرابة والتفرد ولا يريد ذلك ما هو ما هو مصطلح عليه في كتب علوم الحديث بان هذا الحديث حديث حسن اي فوق
مرتبة الحديث الضعيف نكتفي بهذا القدر والله اعلم وان كان فيه اشكال او سؤال نعمة رحمن يقول حديث عبد الله بن لهيعة في امور الاقضية هل يقبل مطلقا او لابد من متابعات
حديث عبد الله بن لهيعة حينما تجمع احاديثه في امور القضاء هو وشريك تجد ان الاكثر مستقيم. تجد ان الاكثر ان الاكثر مستقيم وهذا يجعلنا نقول انها انها حسنة انها حسنة
ولا نجعل ذلك مضطرد النظر في المتن مطلب ولكن الاكثر في ذلك انه مستقيم مستقيم. الحديث فما كان في امور القضاء نقول بتحسينه. هذا من جهة الاصل واما من فرد به بمعنى مخالف مثلا لما عليه الاجماع ونحو ذلك فهذه مسائل نادرة قد يعالج بها ما هو اوثق او من هو اجل من
من الثقات تعل تفرداتهم فكيف بعبدالله بن لئي على الضعيف يقول هل قول بحسن يعني الدارقطني ان يحتمل التحسين لورد طريقا اخر؟ نقول لا الاقيه ما يجزم ان تفرد به ابي
ولم يرد الا من هذا الطريق وهذا يؤكد ان المراد بها بهذه بهذا اللفظة التفرد والغرابة نعم يقول نريد سردا ملخصا في هذا اولا اول حديث جاء معنا هو حديث الحسن عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك
مراد بن حصين ومعقل وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ان يهتدي الرجل بثوب واحد وان يبول قائما وان ينتعل قائما وان يبول في الماء الراكد وان يستقبل ببوله الشمس والقمر والقبلة. وهذا الحديث منكر. وعلته في ذلك تفرد عباد
ابن كثير وقد روى هذا الحديث الحكيم الترمذي من حديث عباد ابن كثير عن عثمان الاعرج عن الحسن عن هؤلاء عن هؤلاء الجماعة. وهو حديث باطل وذلك ان عباد ابن كثير مطروح مطروح الحديث. الحديث الثاني حديث زيد ابن ثابت
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. وهو مصحف الصواب في ذلك احتجز. وهذا الحديث قد رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبدالله ابن لهيعة قال كتب الي موسى ابن عقبة يخبرني
عن بسري بن سعيد عن زيد بن ثابت وهذا قد تصحف وذلك قد رواه الامام مسلم في كتابه التمييز من حديث وهيب عن عبد الله بن لهيعة عن موسى ابن عقبة عن سالم بن نظر عن مسلم سعيد عن زيد النبي صلى الله عليه وسلم احتجز وكذلك ايضا قد رواه
ابو داود في كتابه السنن من حديث عبدالله بن سعيد قد تابع فيه موسى ابن عقبة عن سالمة بن نظر به وهذا الحديث ضعيف بلفظ اللفظين واما من جهة معنى احتجز فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه اخرى. واما احتجز فهو باطل كما نص على
كذلك الامام احمد عليه رحمة الله. الحديث الثالث في هذا حديث عبدالله بن سرجس. وقد رواه الامام احمد ابو داوود من حديث معاذ بن هشام عن ابيه هشام عن قتادة عن عبد الله بن سرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول عن البول في الجحر
وهذا الحديث قد اعله بعضهم بالانقطاع بين قتادة وعبدالله بن سرجس وبعض العلماء يثبت السماع وهو من اكثر وهو قول علي بن المديني وابي حاتم وابي زرعة وكذلك الامام احمد في رواية عبد الله ابن احمد وقد جاء في رواية حرب بن اسماعيل ان قتادة
لا يعلم له سماعا من من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انس بن مالك ومنه عبدالله بن سرجس. والاظهر في ذلك السماع الادراك فانه مدرك في هذا ولكن ثبوت التصريح بالسماع وكونه قد ساد لم اه من المدلسين لم يثبت في هذا ولكن يقال ان
المعنى مستقيم وقد يقال بجرود الشاهد في هذا من ذلك ما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف وكذلك الحاكم والطبراني من حديث قتادة عن سعد ابن عبادة وكذلك ايضا جاء من وجه اخر من حديث ابن عون عن ابن سيرين عن سعد ابن عبادة كذلك ايضا ما رواه ابن عبد البر من حديث ابن جرير عن عطا عن سعد ابن
عبادة وكذلك ايضا ما جاء من حديث ابي رجب عن سعد ابن عبادة وهذه كلها كلها مراسيل وتقدم ايضا الكلام على امثال هذه العلل الحديث الرابع هو حديث عقبة ابن عامر وهذا الحديث قد اختلف فيه مرفوعا وموقوفا قد رواه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث المحارب عن ليث ابن سعد عن
يزيد ابن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبة ابن عامر مرفوعا وقد جاء موقوفا من حديث شبابه عن ليث ابن سعد ان يزيد عن ابي خير عن عقبة موقوفا عليه
والصواب في ذلك الوقف. والحديث الخامس هو حديثنا هذا هو حديث ابي ابن العباس عن ابيه عن ساري اللسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفحتين المسروبة وهو خبر منكر لتفرد ابي ابن العباس به
يد كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد