الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قاعدة ثانية الاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وهي كالشرح للقاعدة التي قبلها. فلا يجوز ان نقرر شيئا من الاحكام الا وعلى تقريره
ما دليل اعيد؟ طيب الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز ان نقرر شيئا من الاحكام الا وعلى تقريرها دليل من الشرع. فالدين دين الله
وتقرير الاحكام من خصائص الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل كدليل على هذه القاعدة ام لهم شركاؤه ام لهم شركاء؟ وان هارون هارون وينهم؟ هارون. كيف حالك؟ لم ارك
طيب ان شاء الله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بالاذن هنا الاذن الشرعي اي لم يأذن به الله شرعا لان الاذن المضاف الى الله والامر المضاف الى الله والارادة المضافة الى الله والحكم المضاف الى الله كلها تنقسم الى
وشرعي فالحكم كوني وشرعي والامر كوني وشرعي والاذن كذلك كوني وشرعي والارادة الكونية وشرعية هذه من الفروق المهمة المذكورة في في دروس العقيدة. لم يأذن به الله اي الاذن الشرعي. فدل هذا على انه لا يجوز ان
ان يثبت شيء في شريعة الله عز وجل الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فاذا الاصل في الواجبات الشرعية التوقيف والاصل في المندوبات الشرعية التوقيف. الاصل في المحرمات الشرعية التوقيف. الاصل في
الشرعية التوقيف. الاصل في الاباحية التوقيف. فجميع احكام الشرع مبنية على التوقيف. وليس في الاحكام التكليفية فقط لا بل حتى في الاحكام الوضعية السبب حكم شرعي فالاصل في الاسباب التوقيف على الشرع. الابطال حكم شرعي فالاصل في
لا التعبدات او المعاملات انها توقيفية على الشرع. الشروط الاصل فيها التوقيف على الشرع. اذا ينبثق من هذه القاعدة جمل من القواعد كثيرة الاصل في الايجاب التوقيف الاصل في الندب التوقيف الاصل في التحريم التوقيف الاصل في في الكراهة التوقيف الاصل
في الاباحة التوقيف. الاصل في السببية التوقيف. الاصل في الاشتراط التوقيف. الاصل في المانعية التوقيف الاصل في الابطال التوقيف. قرابة عشر القواعد تنبثق من هذه القاعدة فلا يجوز لك ان تثبت في شريعة الله عز وجل شيئا الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشر. ولذلك ابى الله
عز وجل على اناس اثبتوا تحريما لا دليل عليه. كما قال الله عز وجل ما جعل الله اي ما اذن الله شرعا ان تحرم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله في الكذب واكثرهم لا يعقلون
وعاب الله عز وجل على النصارى ان اوجبوا وحرموا على انفسهم اشياء ابتدعوها من عند انفسهم ما كتبها الله عليهم. فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها كتابة الله كونية وشرعية فقوله ما كتبناها عليه هنا شرعا. يعني ما كتبناها شرعا ان يفعلوها وان يتعبدوا لنا بها
ايها المسلم ان تترهبن باحكام توجبها انت على نفسك او على غيرك وليس لها مصدر من الله عز وجل. احذر وبناء على ذلك فمن سمعته يقول هذا واجب هذا محرم هذا باطل هذا مكروه هذا مندوب فقلت نعم ولكن اين
اين الدليل؟ اين الدليل؟ اين البرهان؟ قل هاتوا قل هاتوا برهانكم. والله عز وجل عاب على من عاب كثيرا في القرآن على من يثبت تحريما او تحليلا لا دليل عليه. يقول
يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم ايش؟ الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ان الذين يفترون على الله الكذب. فوصف الله من انشأ ايجابا لا دليل عليه بانه ايش؟ كذاب
اب او تحريما لا دليل عليه بانه كذاب. ويقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل في مقام اعظم المحرمات على الاطلاق. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون
فالقول على الله بلا علم هذا اعظم شيء حرمه الله. فان قلت اوليس الشرك هو اعظم ما حرمه الله؟ فنقول انما الشرك فرع واحد من فروع القول على الله بلا علم. الشرك فرع واحد من فروع القول على الله بلا علم. والاصل اعظم من فرعه
وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. والمحدثات هي تشريع بلا دليل. التشريع بلا دليل. فمن اوجب بلا دليل فقد احدث. ومن حرم بلا دليل فقد احدث. فاذا قيل لك
بدعة قل تشريع لا دليل عليه. تشريع لا دليل عليه. فلا يجوز للانسان ان يثبت شيئا في شريعة في الله لا دليل عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي الصحيحين من احدث في امرنا
هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك فالقول الصحيح جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة ما لم يستلزم استقبالهما استقبال القبلة او استدبارها. فان من كره استقبالهما اثبت كراهة لا دليل عليها
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وكذلك القول الصحيح جواز التطهر بالماء المسخن ام بالنجاسة ما لم يتغير شيء من اوصافه. فان من كرهه فان من كرهه يثبت كراهة شرعية
كراهة الشرعية توقيفية والاحكام الشرعية لا تقبل الا بماذا؟ الا ببرهان. الا ببرهان. وكذلك من من استحب ان يعمم المغتسل من الجنابة بدنه بالماء ثلاثا. ثلاثا التثليث في تعميم البدني في غسل الجنابة اين دليله؟ اين دليل استحبابه؟ لا نجد. وحيث لا يوجد له دليل فاذا نقول هذا استحباب
والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومن اهل العلم من استحب النثر الذكر بعد البول حتى يخرج ما بقي في الاحليل. هذا الاستحباب تنسبه للشرع. اين دليله؟ لا دليل. لا دليل عليه. فحديث عيسى
ابن يزداد عن ابيه حديث ضعيف جدا لا يقبل مثله في اثبات شيء من الاحكام. فاذا استحباب النثر حكم شرعي والاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة الذين يستحبون انواع من الصيام في بعض الايام لا دليل على استحباب فضيلة الصوم فيها. والذين يستحبون انواعا من الاذكار في
او مكان لا دليل على فضيلة قول هذا الذكر المخصوص به. ايضا يقال لهم هذا استحباب والاستحباب حكم شرعي الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولي فيها رسالة مختصرة اسمها رسالة في افتقار اثبات الاحكام الى الادلة
في الشرعية هذا اصل عظيم من اصول طالب العلم يستطيع به ان يكون يستطيع به ان يفرق بينما يقبل من الفروع الموجودة في كتب الفقهاء وما لا يقبل. فاذا ليس وجود الفرع في كتاب فقيه من الفقهاء بمسوغ لقبوله. لا حتى تنظر الى برهانه
سنده فان رأيته صحيحا صريحا فاهلا وسهلا وان لم تجد له برهانا فالواجب عليك ان ترده