بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ننتقل للاسئلة نعم تفضل المصلحة النائب الذي قال بهذا هذا الاخ يسأل آآ يقول ان بعض علماء اصول الفقه يقدم المصلحة
على نصوص الكتاب والسنة نعم قال بهذا آآ العلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى هذا من علماء القرن السابع الهجري وهذه المسألة اثارت جدلا في وقته بعد وفاته
مناقشها كثير من العلماء مسألة آآ تقديم المصلحة على الكتاب والسنة التي قال بها نجم الدين الطوفي الحنبلي هو قصد من هذا القول ان المصلحة قاضية على النصوص والاجماع من مقالته
ان المصلحة قاضية على النصوص والاجماع بطريقة التخصيص والبيان واستدل على رأيه بعدة ادلة وبعدة تعديلات منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر وجعل هذا الحديث اصلا له في تقديم المصلحة
هذا الكتاب والسنة فقصد من هذا انه اذا دل نص على حكم وكان تطبيقه يستلزم ضررا خصص النص بما عدا هذه الواقعة بمنطوق الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
وكذلك استدل بان ادلة الشرع هي وسائل لتحقيق مصالح الناس وان تقديمها على غيرها تقديم لراجح وقال في سبب تقديمها تقديم المصلحة على الكتاب والسنة والاجماع على ان منكر الاجماع قالوا بالمصالح
محل الوفاق والاجماع محل خلاف. يعني هذا تعليل منه وقال ان النصوص مختلفة متعارضة ورعاية المصلحة امر حقيقي في نفسه. لا يختلف وقال انه ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح
وذكر ان في السنة امثلة تدل على تقديم المصلحة على الكتاب والسنة منها ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام
لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم فقال ان بناء الكعبة من جديد تركه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية للمصلحة وقال ان من الامثلة معارضة ابن مسعود للنص والاجماع في جواز التيمم للجنب
هذه آآ بعض الامثلة التي ذكرها اثناء شرحه في آآ الاربعين النووية كتاب في شرح الاربعين النووية ذكر فيه هذا الكلام تستطيع ان تراجعهم اما الرد عليه الرد على الطوفي رحمه الله تعالى في قوله وتقديم المصلحة على الكتاب والسنة
نقول نصوص الشارع كلها مصالح يعني هذه الادلة التي استدل بها والتي قال انها مصالح هي نصوص ايضا فلا يستقيم ان نقول مصلحة قدمت على نص لانه يستحيل ان يرد نصا
فيه ضرر على المسلمين او على الناس وهذا التعارض الذي آآ يقع انما يقع في ذهن المتكلم او زين الباحث اما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة وبنائها على قواعد ابراهيم
فهذا لا يقابل لا يقابل بنص لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة بناء على نص ولو هدمها لو هدمها اعتبارا على نص لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين
هو مشرع ويوحى اليه بنص فالمصلحة المعتبرة شرعا هي المستندة الى نص مصلحة استندت الى نص فانها تقدم واذا اجتمعت عدة نصوص فانها ايضا تقدم على المصلحة اما ما ذكر من الاثار عن ابن مسعود
وغيره فهذا يعد من اختلاف الصحابة رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقدمون في فتاويهم وفي اقضيتهم لم يكونوا يقدمون المصلحة على نصوص الكتاب والسنة ومن نظر في مقاصد الشريعة ايها الاحبة
وجد انهم كانوا يتمسكون بالنصوص ولا ينظرون الى المقاصد ابتداء لا ينظرون الى المصالح ابتداء انما ينظرون الى المقاصد التي في النص ثم لو فتحنا هذا الباب وهو باب تقديم المصلحة على النص
لحدثت من الفتاوى من الاقضية ما يؤسس الى تقديم الى القول السماح بالربا في البنوك وبجواز اكل لحم الخنزير لمن يعيش في العرب كان مضطرا الى ذلك والى نحوها من
الفتاوى الشاذة التي تستند الى تقديم المصلحة قال النص هذا لا يقول به احد من ائمة المسلمين والله اعلم