الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الاولى والتي اريدكم ان احفظوها كما تحفظوا اسمائكم. الاصل بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. الاصل بقاء
اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل الاصل بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدله فاي لفظ في الكتاب والسنة ورد بصيغة من صيغ العام العموم فالواجب عليك ان تبقى على عمومه واياك ان ترضى باخراج فرد من
بعمومه الا وعلى ذلك الاخراج دليل من الشرع. فان جاء دليل يدل على ان هذا خارج فاخرجه والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد المخصص. فليس لاحد الحق ان يخصص بعض افراد العام من عند شهوته
وهواء او مزاجه وعلى كيفه لا الدين دين الله فالعام من الادلة كتابا وسنة لا يخصص الا بالخاص من الادلة فاذا ورد دليل التخصيص وكان صحيحا صريحا فقل به وان لم يرد دليل التخصيص فالاصل هو بقاء العام على عمومه. ولا حق لاحد
ان يخصص شيئا اضرب لكم مثالا واحدا فقط وهو ان طائفة من من اهل البدع قالوا بان حديث الاحاد ليس بحجة في باب العقائد. حديث الاحاد ليس بحجة في باب العقائد
مع اننا لما نظرنا الى الادلة كتابا وسنة والتي تدل على ان السنة حجة وجدناها ادلة عامة لا يجوز تخصيص شيء من انواع السنة الصحيحة منها الا بدليل. وبناء على وجوب بقاء العام على عمومه فاحاديث الاحاديث ايضا حجة في
العقائد. فان الادلة وردت عامة من غير تخصيص لا متواتر ولا الاحاد. فكونهم يخصون الاحاد فيجعلونه حجة فهم يخصون فردا من افراد الدليل العام واين الدليل الدال على هذا التخصيص؟ في دليل؟ فحيث لا دليل يدل على تخصيصه فالاصل بقاؤه
مع اخوانه مع اخوانه وهم افراد اللفظ العام