الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في المعاملات الحل الا بدليل لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فقوله البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتفيده العموم والاستغراق. فجميع
ما يسمى بيعا فان الاصل فيه الحل والاباحة ويقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يقول صلى الله عليه عفوا ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الكسب قال عمل الرجل بيده
كل بيع مبرور. وقد كان الصحابة في اسواقهم يتبايعون ويشترون بانواع البيوعات من غير سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان الاصل المتقرر في عقولهم ان البيع على الحل والاباحة
وعلى ذلك اختلف العلماء فيما يسمى ببيوع التقسيط فمنهم من حرمه ومنهم من اجازه والقول الصحيح عندنا جوازه. اذ لا دليل على تحريمه ابدا. وحيث لا دليل يحرمه الاصل في المعاملات الحل. ثانيا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التأجير الموعود بالتمليك
والقول الصحيح عندنا جوازه بشرطه. اذ لا دليل يدل على تحريمه. فحيث لا دليل يدل على تحريمه فالاصل حله ثالثا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التورق وهو شراء السلعة لا لقصد استعمالها وانما
في بيعها والاستفادة من ورقها فحرمه قوم واجازه اخرون والقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يحرمه فحيث لا دليل يحرمه فالاصل فيه الحل والاباحة. ومنها ما يسمى ببطاقة اكتساب. وهي
طاقة تكون عند بعض المحلات التجارية الكبيرة. فيك النوم انت ايه؟ زين بس تقوم عن مكانك اللي حظرك فيه الشيطان طيب لا بأس عليه كفارة وطهور. وهي بطاقة تكون في بعض المحلات التجارية الكبيرة. يجمع الانسان في
فيها نقاطا، فمتى ما بلغت نقاطه شيئا معينا استفاد سلعة او خصما. فما حكم هذه بطاقة؟ الجواب فيها خلاف بين العلماء والقول الصحيح جوازها اذ لا دليل يحرمها والاصل في المعاملات الحل والاباحة. بل ويفرع على هذا جميع المعاملات البنكية المعاصرة
الاصل فيها الحل والاباحة الا المعاملة التي دل الدليل على تحريمها