واصل كل ما يضر ما يضر المنع. يعني اذا لم يرد الشرع في مسألة من المسائل فابنها على الاصل طيب ما هو الاصل؟ فصل الناظم رحمه الله قال الاصل في
تحريم الحظر. والاصل في المنافع الاباحة يعني اذا كان الفعل ضارا فالاصل فيه المنع واصل كل ما يضر المنع ان الشرائع عندما جاءت لدفع ضرر عن الناس. فاذا ثبت كون الشيء ضارا فالاصل
فالاصل منعه لا ضرر ولا ضرار واذا ثبت ان الشيء هذا نافع ومفيد فالاصل اباحته كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. طيب هذا اذا عرفنا انه نافع او ضار. فاذا لم نعرف
بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف يلزمنا التوقف لاننا لم لم ندرك هل هذا نافع او هذا ضار؟ ولهذا جمهور اهل العلم يقولون الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. حتى يثبت المنع منه او يثبت
انه ضار. اذا ثبت انه ضار فالشرع يمنع من كل ضرر لكن اذا ما ثبت فالاصل فيه الاباحة ولهذا لو عرضت على الانسان ثمرة مجهولة لا يدري هل هي ثمرة نافعة او ضارة
فعلى قول التفصيل الذي ذهب اليه الناظم يلزمه التوقف وعلى قول الجمهور يجوز له ان يتناول هذه الثمرة حتى يثبت عنده تحريمه واو ضرروها