الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ويدخل في قاعدة لا ويدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار منع المتطبب الجاهل من مزاولة الطب وهذا من واجبات ولي الامر
كل من عرفنا انه متطبب جاهل في هذه الصنعة فلا يجوز لنا ان نقره على تطبيبه للناس يلعب في صحة الناس هذا خطأ ويجب علينا الابلاغ عن كل من نعلمه
متطببا جاهلا فبعض القراء الجهلة الذين يعالجون الجن مسائل الجن والشياطين. بعضهم جهلة بعضهم جهلة فلا يجوز التداوي عند هؤلاء ويجب على ولي الامر ان يمنعهم وكذلك بعض المتطببين بالاعشاب الذين ضروا صحة الناس واهلكوها
لا يجوز التداوي عندهم والواجب رفع امرهم الى السلطان وكذلك المتطبب الذي زور شهادته وغش الناس بتلك الشهادة وما اكثر الشهادات المزورة في الطب اما تزوير اصل المهنة فيجيك طبيب بيطري يحطونه طبيب بشري
او يجيك انسان قصاب لحم يحطونه ممرظ فاذا رجعت الى اصل شهادته وجدتها مزورة او تزوير علو هذه الشهادة كتزوير شهادة الماجستير هو اصله طبيب. ولكن كونه يكون استشاري هذا يحتاج الى ترقي في هذه المهنة
وشهادات معينة وجمالات معينة كما هو معروف في مجال الطب اما ان يأتي طبيب متخرج من كلية الطب ولم يأخذ شهادة لا ماجستير ولا دكتوراه ثم يضع نفسه استشاريا متخصصا في هذه
الادواء فان هذا والله من الكذب على المسلمين واني لاعجب من بعض الاطباء يكتب الدواء قبل معرفة المرض وهذا عاشرته انا في بعض المستوصفات في بعض المناطق النائية لا يهتمون بارسال الاطباء الجيدين لهم
فتجده كاتب فيفا دول ومضاد حيوي يأتي الطفل زكام خذ يأتي الانسان بطني خذ يأتي الانسان عيني خذ وهذه لا تكلفه الا كتابة اسم الدواء فقط وتعديد الاوراق فمثل هؤلاء لا يجوز ان يمتهنوا هذه المهنة الشريفة العظيمة المقدسة
هذه مهنة مقدسة هذه مهنة مشرفة هذه منة لا ينبغي ان يمتهنها الا الا الامناء الا الثقات الا العارفون فكما ان مجال العلم لا يتولاه الا الامناء للمحافظة على دين الناس فكذلك الطب لا يتولاه الا الامناء للمحافظة على ارواح الناس. والمحافظة على الدين والمحافظة على النفس
هذه من ضرورات الدين الخمس التي لا تجد يعني اه فرعا من فروع الشريعة الا ويصب في المحافظة على واحدة من هذه الظرورات. وهي حفظ الدين حفظ النفس يفظل عرظ ويدخل في حفظ النسل
وحفظ المال وحفظ العقل كل الشريعة جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس فالمتطبب الجاهل يجب الابلاغ عنه يا اخوان لا يجوز السكوت عنه ولذلك انتشرت البدع في باب القراءة الرقية بسبب ان هؤلاء الجهال دخلوا فيها
فترون الان الرقية خلف اجهزة التلفاز من اين اتتني هذه الصفة او الرقية بالجوال او هذه غرشة رقية مركزة وهذه غرسة رقية غير مركزة وكل هذا من البدع من البدع بل انني رأيت بعض القراء بعض القراء
قد امسك يد المحرم والمحرم امسك يد المرأة محرميته فسألته فقلت لماذا؟ قال خوفا من ان يضع يدي على على المرأة نفسها فاضعها عند المحرم تكون كتوصيلة لعب اطفال لا تظع يدك لا هذا ولا ولا على المرأة. ولا يحتاج. واذا احتاجت القارئ ان يمسك المرأة لشدة اظطرابها بسبب حالتها المرظية فلا حرج
وضع اليد على المرأة بسبب الضرورة في اول حاجة حتى لا تتكشف اكثر ان هذا لا بأس به هم تلك الاختراعات من اين اتتنا؟ لانه دخل فيها الجهال الذين ليس عندهم معرفة بخصائصها
ومنها كذلك لا ضرر ولا ضرار انه يجب على ولي الامر ان يسحب شهادة الشهادة من الطبيب التي صدرت منه افعال محرمة تمنعه من مزاولة هذه المهنة هذا من باب العقوبات على هذا الطبيب
لان بقاء هذا الطبيب مع تلك الاخطاء المتكررة منه حتى وان كان صاحب شهادة فان من الاطباء من يفلح في الطب نظريا ولكن لا يفلح في الطب عملية مثل بعض الناس ينجح من كلية الشريعة بامتياز. لكن تسأله عن مسألة في المسألة على الخفين ما يعرف
فليس كل من علم شيئا اتقن العمل به فبعض الناس عنده معرفة نظرية لكن اذا جاء في مزاولة الطب عمليا فانه لا يستطيع. فمتى ما تكررت تلك الاخطاء القاتلة التي تضر بصحة الناس
من طبيب فان ولي الامر يسحب شهادته ولا يمكنه من العمل في المستشفيات لان بقاء هذا الطبيب في هذه المستشفيات في تطبيب الناس ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار ومما يدخل تحت هذه القاعدة ايضا
اخطاء الطبيب هل يضمنها الطبيب او لا اخطاء الطبيب هل تضمن او لا الجواب الطبيب امين والامين لا يظمن التلف الا اذا تعدى او فرط اعيد مرة اخرى الطبيب امين
والامين لا يظمن الخطأ والتلف الا اذا تعدى او فرط طيب بناء على ذلك هل يضمن الطبيب الاخطاء او لا يضمن فيه تفصيل وهو ان كان تلف التلف الذي حصل او الخطأ الذي
جرى يرجع الى تقصير وتعد وتفريط منه هو بالنظر الى قرائن الحالة فانه يظمن جميع ما حصل حتى ولو ادى ذلك الى موتي المريض فان الطبيب يلزم بالكفارة والدية طبعا لا قصاص لانه ليس قتل عمد عدوان
وانما هو قتل خطأ يضمن ومن الذي يعلم ان الطبيب قد اخطأ شهادة اللجنة التي تشكل من المحكمة الشرعية وغالبا ما تكون من الاطباء لان الاطباء عندهم معرفة في التفريط
وعدم التفريط في مجال في مجال عمله انتم معي ولا لا وما اكثر الاخطاء الطبية في هذا الزمن هذا ناسين في بطنه منشفة حديثة من شبه والثاني ناسي مقص يوم قام المريض مسيكين له فيه يخرفه شي يخرفش في بطنه
لو مقص وحدثت ولا ادري اظنه في باب النكات ان طبيبا نسي جواله يكلمه حط الجوال في بطنه مقطع فيديو لكن انا اظنه من باب الدعابة فقط ها لا على كل حال ما ادري ان المهم انها مثل هذه الاخطاء هي في عرف الطب تقصير وتفريط ولا لا
تقصير وتفريط واما اذا قررت اللجنة ان ما حصل من الطبيب لا يرجع الى تقصير ولا الى تعدي من الطبيب جميع المحابير الطبية والاحتياطات الطبية قد اخذها الطبيب لكن قدر الله وما شاء فعل فان هذا التلف والخطأ يكون مجانا هدرا لا
ضمانة ولا لا يلزم الطبيب بشيء لماذا نقول؟ لانه امين والامين لا يضمن تلف الشيء الا اذا تعدى او فرط او فرط مسألة حتى ولو كان الطبيب جاهلا في هذا التخصص
نقول مجرد تطبيبه في مجال ليس من تخصصه هذا بنفسه بحد ذاته تفريط وتعدي فيظمن. لماذا؟ لان من الاطباء من يكون طبيبا عاما طبيبا عاما ليس جراحا ولا متخصصا في بعض
الادواء. فكونا والله يصف علاجات لهذه الادواء التي تحتاج في وصف العلاج فيها الى متخصص هذا تعد وتفريط فهمتم هذا ومنها كذلك انه لا يجوز للطبيب ان يعالج بالاشد اذا امكن علاج الداء بالاخف
خذوها قاعدة. لا يجوز للطبيب ان يعالج بالاشد اذا امكن العلاج بالاخف فاذا كان الاخف يقوم مقام الاشد ويحقق المصلحة المطلوبة فانه لا يجوز التداوي فانه لا يجوز التداوي بالاشد
لان التداوي بالاشد ظرره زائد بلا حاجة ولا ضرورة وقد تقرر في القواعد انه لا ضرر ولا ضرار ومن القواعد عفوا ومن الفروع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وانا اطلت فيها
لاهميتها في باب الطب اذا رفعت المستوصفات الخاصة اجور الدخول والتداوي فيها رفعا يضر بالناس فلولي الامر ان يفرض عليهم تسعيرة يعاقبون عند تجاوزها فلا تترك المستوصفات الخاصة تضر بالناس
بتلك الاسعار الهائلة العالية استغلالا لحاجة الناس المرضية فان من الناس من يضطر الى الدخول في بعض هذه المستوصفات الخاصة لعدم وجود علاج حالته الا فيها او لان المستوصفات العامة
يتأخر دوره فيه فيها. فهو يحتاج الى ازالة ضرره عاجلا فيجوز لولي الامر في هذه الحالة تسعير الدخول والكشف بالنسبة للمستوصفات والمستشفيات الخاصة المملوكة للافراد كما يسعر سائل السلع في السوق
اذا تسلط هؤلاء الملاك ورفعوا الاسعار في تلك المستشفيات فيسعر عليهم ولي الامر تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط واما حديث انس في قول النبي صلى الله عليه وسلم
لما غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو
الله عز وجل ان القاه ولا يطلبني احد منكم بمظلمة في دم ولا مال فافاد هذا ان التسعير مظلمة للتجار ظلم للتجار لكن من اجل ذلك قرر العلماء ان الاصل في التسعير التحريم
الا في حالة واحدة وهي فيما اذا تسلط التجار في رفع الاسعار واتفقوا على ذلك وكان رفع السعر مضرا بالناس مجحفا بهم فيجب ان يتدخل في هذه الحالة ولي الامر ويسعر عليهم تسعير عدل لا وكس
فيه ولا شطط لا وكس اي لا نقص فيتظرر التجار. ولا شطط اي ولا زيادة فيتظرر. المستهلكون. والدين مبناه على العدل الدين مبناه على العدل. فلا ضرر ولا ضرار فلا ضرر ولا ضرار
بل يجب على ولي الامر انتبهوا ان يلزم تلك المستشفيات الخاصة بقبول الحالات الضرورية حتى ولو لم يدفعوا مالا فلا ينبغي تغليب مصلحة المال على مصلحة النفس التي ستموت فانه اذا تعارضت مصلحة بقاء النفس
وذهاب المال ايهما نقدم؟ مصلحة بقاء النفس لانها اعظم واشد لما؟ لان النفس لا تستخلف والمال يستخلف والنفس لا بدل لها اذا فاتت والمال له بدل والمتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت
الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدل فاذا علم ولي الامر ان بعض المستشفيات طردت اصحاب الضرورات وتلف فيضمنهم بالدية والكفارة يضمنهم بالدين والكفارة لانهم اساءوا هذا الرد
ونحن في المملكة ولله الحمد والمنة اذا لم يجد الانسان لضرورته العلاجية مكانا في المستشفيات العامة فان الدولة تتكفل بعلاجه في الخاصة حتى وان دفع هو ثمن المستشفى ابتداء فانه متى ما يأتي باوراقه لوزارة الصحة وتكمل الشروط فان الدولة تسلم له المال كاملا
ولله الحمد والمنة وهذا من عدل هذه الدولة واما ان يطرد المريض ويبقى على سرير مرضه في الحدائق في حديقة المستشفى والمستشفى فيه سعة وفيه اسرة وفيه اطباء متفرغون وفيه امكانيات والنفس البشرية تموت وتزهق وتهان بمثل هذه الطريقة
بحجة انه مستشفى خاص فان هذا ليس في الدولة الاسلامية نظيره لابد ان تعالج يكون العلاج عليك ايها الطبيب فرض عين في هذه الحالة. انه لا يوجد من يعالج هذه الحالة الا انت بغض النظر عن
المستشفى الذي تعمل فيه هي حالة انسانية الان تؤكد عليها الضرورة الشرعية انه اذا لم يوجد من يعالج هذا المريض الا هذا الطبيب فيكون التطبيب منقلبا من كونه فرض كفاية الى الى فرض عين
الى فرض مثل المسألة العلمية التي لا يعرفها الا هذا العالم. مع ان تعليم العلم فرض كفاية. لكن اذا عرظت مسألة لا يفكها الا هذا العالم يكون الافتاء فيها في حقه
قر عين فاذا لا حق لك ايها الطبيب ان تتأخر عن حتى وان ادى ذلك الى فصلك من عملك لان الان امامك مريظ وليس ثمة احد في هذه البلدة سيعالجه الا انت الان
يجب عليك ان تترك جميع الاعتبارات حتى تعالج هذا الملك اما ان يطرد المريض او لا تستلم او لا يستلم او يبقى في حديقة المستشفى اياما طويلة استرحاما واستعطافا لهؤلاء هذا لا يجوز
الامر لا بد ان يتدخل في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار والفروع كثيرة ولكننا في بداية الامر اشترطنا ان نختصر ما استطعنا الى ذلك سبيلا حتى نستوفي حتى نستوفي الكلام ان شاء الله. كم الساعة الان
خمس ونص تونا ومن القواعد كذلك اي انسان منكم يعرض له سؤال فليدونه فليدونه وانا ما ادري عن الشخصيات اللي جايين وقاعدين بدون كتابة ولا اقلام ولا شيء ما ادري هل هم حفاظ الزمان
ما ادري او يسجلون مثلا او شيء فانا اتمنى يا اخواني في مثل هذه القواعد وتلك الفروع وتلك الترجيحات والتقسيمات ان تقيدها لانك متى ما خرجت من المسجد سوف تنساها
العلم لابد ان يقيد ها لا سواء استضاحيا او تفصيلي او او سؤالا مستجدا سنفتح فيها مجال باذن الله باذن الله. طبعا ننتهي نحن الساعة السادسة ان شاء الله او في السادسة الا عشر دقائق
ثم نرجع بعد صلاة المغرب ان شاء الله الظرر يدفع بقدر الامكان الضرر يدفع بقدر الامكان وهذه القاعدة في حقيقتها فرع عن القاعدة التي التي قبلها وهي تفيد وجوب وبذل قصارى الجهد
في دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والامكانيات المتاحة فاذا استطعنا ان ندفع المرض قبل وقوعه فهذا هو الواجب علينا ويجب علينا ان ندفعه بعد وقوعه بقصر المستطاع. فمتى ما استطعنا ان نخفف هذا المرض وقوعا او نقول رفعا
ابتداء كلما كان هذا هو الواجب علينا فالمتقرر شرعا وعرفا وعقلا ان الوقاية خير من العلاج فاذا امكن دفع هذا الظرر بلا مقابل ضرر اخر فهذا هو الواجب واما اذا كان هذا الضرر النازل لا يدفع الا بضرر مقابل. فليكن هو الضرر الاخف. فان الضرر الاخف
عفوا فان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف. الاصل اننا ندفع الضرر بلا ضرر لكن اذا كان ولابد فلنبحث عن اخف الاضرار حتى ندفع الاشد حتى ندفع الاشد بها. هذا هو الواجب علينا
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقبله قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فاذا حل عليك ضرر فالواجب عليك ان تدفعه. فان كان فان كنت تستطيع ان تدفعه بلا ضرر فهو الواجب عليه
والا فحاول ان تدفعه باخف الاضرار الموجودة. فان قلت وهل تنفعنا هذه القاعدة في مجال الطب؟ فاقول نعم في فروع كثيرة جدا. الضرر يدفع بقدر الامكان من هذه الفروع جواز التحصين الصحي المبكر
قبل حلول المرض المتوقع في اصح قولي اهل العلم وهو الذي يسميه الناس التوثيم التوتين ثمنها العامة التوتين وينكم انتم ما لحقتوا عليه هذا خلانا ننحاش بالمدرسة كم من مرة
فيأتي يأتي بعض المواسم تكثر فيها بعض البكتيريا او الحشرات التي تسبب امراضا معينة. فتقوم الدولة قبل حلول تلك المواسم بتحصين افرادها يمرون عليهم في المدارس والبيوت فيطعمون. هذا التطعيم ليس عن مرض موجود
وانما عن دفع ضرر متوقع والضرر يدفع بقدر الامكان ولا حرج في ذلك. وان كان بعض اهل العلم قد منعه ولكن الحق عدم منعه لانه من باب التحصين ودفع الضرر
فهذا جائز لانه يحصل به دفع الضرر عن الاصحاء وفيه حفظ وسلامة لصحتهم وذلك كالتطعيم على عن الملاريا وعن الحمى وعن الطاعون وعن الجدري وغير ذلك من الامراض. فجواز ذلك استفدناه من قاعدة الظرر يدفع بقدر الامكان
نعمة متى ما وقع عليك ضرر فادفعه وش فيك تبتسم الوتنة خاصة لا صارت في المناطق السفلية مزعجة جدا هي كشف عورات ومنها كذلك جواز الافطار للمريض الذي يشق عليه الصوم في حالته المرضية الراهنة
لان الضرر لا يندفع عنه الا بالافطار والضرر يدفع بقدر الامكان قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لا ينبغي للمريض ان يتحمل وان يكابد
المشقة العظيمة بسبب انه لا يريد ان يفطر في رمضان؟ لا ما ينبغي قد يكون هذا معصية لله عز وجل لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه
ولذلك في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر
وفي الحديث الاخر ذهب المفطرون اليوم بالاجر اذا ليس الصيام دائما هو العبادة. قد يكون الفطر في بعض الاحوال الراهنة هو العبادة التي يحبها الله عز وجل من العبد ومنها كذلك
انه يجوز بتر العضو المتآكل اذا كان في بقائه ضرر بباقي اجزاء الجسد فاذا كان هذا العضو المتآكل يغلب على الظن تلف باقي الجسد به فانه يجوز قطعه لان الضرر عن الجسد لا يدفع الا بقطعه. والضرر يدفع بقدر الامكان
فاذا كان امكن علاج الغرغرينا مثلا بالعلاجات المعروفة وتحقق فيها الشفاء فالحمد لله والا والا فلا بد من قطع هذا الجزاء الجزء البسيط ليسلم بقية الجسد ومنها فرع ذكرناه سابقا وهي جواز الحجر على المرضى
اصحاب الامراض المعدية اعداء شديدا لان الضرر لا يدفع عن المجتمع الا بذلك والضرر يدفع بقدر الامكان ومنها وهو فرع يكثر السؤال عنه وهو انه يجوز للطبيب ان يسقط الجنين
اذا كان في بقائه في بطن امه ضرر محقق على حياتها لان امه احق بالبقاء منه ولان حياة امه متحققة وحياته متوهمة فلا يجوز ان نراعي المصالح المتوهمة على حساب مصالح
متحققة ولان امه هي الاصل الذي تنتج غيره ولكنه فرع والفرع لا ينتج اصله فاذا ابقاؤها فيه استخلاف له واما ابقاؤه فليس فيه استخلافا لها ولان حياة امه تتعلق بها حياة اخرى. فيتعلق بها حياة امها وابيها واولادها
واما هو ها يا جماعة فلا تتعلق حياته باحد ولذلك من يموت جنينا لا تحزن عليه النفوس كثيرا كموته بعد طول بقائه بين بين اهله واقاربه. اليس كذلك لكن لا تجوز لا يجوز الاسقاط
الا بعد ان تقرر لجنة طبية مأمونة ان بقاء هذا الجنين في بطن امه سيفظي الى وفاتها فحينئذ يخرجونه فان امكن اخراجه حيا وحمايته فلا بأس وهذا هو الواجب وان لم يمكن اخراجه الا ميتا فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك ان شاء الله. لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض
روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فلا بد من دفع الضرر بقدر الامكان لابد ومنها كذلك جواز التداوي بلبس الحرير للرجال فان لبس الحرير للرجال وان كان فيه مفسدة الا ان هذه المفسدة مغمورة في جانب مصلحة التداوي والشفاء. واذا تعارض
مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اعظم وافخم واربى من المفسدة فان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد في هذه الحالة فلابد ان ندفع الضرر عن اصحاب هذا المرض كالحساسية او الحكة بقدر الامكان. فاذا لم يندفع ضررهم الا بارتكاب هذا الحرام فلا بأس وقد تقدم شيء من تفصيل ذلك
ومنها كذلك جواز شد الاسنان للرجال بالذهب وقد تقدم ايضا لانه لا ينتن اي لا تتغير رائحته اذا لم يكن ثمة طريق لسد هذه الاسنان الا باستعمال الذهب فلا بأس. لان تركها غير مشدودة فيه ضرر. والضرر يدفع بقدر الامكان
ومنها كذلك لجرم انكم تعرفون ان الاستحاضة نوع مرظ وهو الذي يسميه العامة النزيف اللي قالوا المرة جاها نزيف النزيف والاستحاض وهو خروج الدم في غير وقته على صفة معينة
بسبب المرض فالمستحاضة يجوز لها ان تصلي بالوضوء الواحد في الوقت كله ولا يجب عليها ان تجدد الوضوء اذا ارادت ان تصلي في نفس الوقت حتى وان نزل الدم بعد الوضوء فلا يعتبر نزول دمها ناقضا من نواقض الوضوء لانها مريضة
وسوف تتضرر بتكرار الوضوء عند كل فعل ما يجب له الطهارة فيكفيها وضوء واحد في اول الوقت وتفعل في هذا الوقت ما تشاء من فروض ونوافل. مثلا جاء وقت الظهر تدخل وتستنجي جيدا ثم تتوضأ
ثم تتلجم بحفاظة بخرقة بقطنة بمنديل ثم تصلي فريضة الوقت طيب نزل الدم منها ما يعتبر ناقض للوضوء. طيب او تصلي السنة قبل الفريضة؟ نعم تصلي او تصلي السنة بعد الفريضة؟ نعم تصلي. طيب ذكرت خمسة فوائت عليها من الشهر الماضي. تصليها في هذا الوقت
هل يجب ان تجدد وضوءا؟ لا يجب عليها تجديد وضوء لما تجب له الطهارة في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني فتفعلوا في الوقت الثاني ما فعلته في الوقت او حتى وان ارادت ان تقرأ قرآنا او تطوف بالبيت
لا تتوضأ يكفيها وضوئها في اول الوقت اوليس هذا من رحمة الله؟ هذا من دفع الضرر عنها. والضرر يدفع عنها بقدر بقدر الامكان. بل يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين
اذا كان النزيف يجيه الظهر فلتأخر صلاة الظهر الى العصر. واذا كان شدة النزيف يأتيها العشاء فلتقدم العشاء الى وقت المغرب فالافضل فعل الارفق بها من جمع التقديم او التأخير. مراعاة لحالتها المرضية. والمرض من مسوغات الجمع
المهم ان الشريعة اذا رأت انسانا مريظا فانها تحاول ايش ان تدفع عنه هذا الظرر بقدر الامكان حتى يقوم باموره الدينية او الدنيوية بيسر بيسر وسهولة رحمة من الله عز وجل واحسان لانها حنيفية
تمحى. والله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير لا لا يريد بنا التعسير ولا الاثقال كم الساعة الى ربع طيب. ومنها ان المريض يتطهر ويصلي على حسب حالته الراهنة واياكم يا طلبة العلم
ان تكلفوا مريضا فوق طاقته او تشق عليه ببعض الفتاوى التي ما انزل الله بها من سلطان فلا يجب على المريض من امور الطهارة شروطها واجباتها اركانها الا ما يدخل تحت طاقته وقدرته. ولا يتكلف
شيئا زائدا على ذلك ولا يجب عليه من واجبات الصلاة وشروطها واركانها الا ما يستطيعه فان كان المريض يقدر على الطهارة المائية فالحمد لله. ان عجز عنها فلينتقل الى الطهارة الترابية. اذ عجز عن الطهارتين فليصلي في الوقت على حسب
الابل طاهر وان كان قادرا على غسل بعض اعضائه دون بعض فيجب عليه غسل المقدور واما المعسور فيتيمم له والمتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعسور واذا كان بينه وبين دورة المياه مسافات بعيدة هو لا يستطيع ان يمشيها فليتيمم وليصلي في مكانه ولا شيء عليه
واذا كان على بعض اجزاء جسده لصوق يضره نزعها او حروق يضره ان يصل الماء اليها فليتيمم ولا يتطهر الا على الجزء الذي يستطيع ان يمسه الماء بلا ضرر زائد
واما امر صلاته فكذلك ان كان يستطيع تطهير ثيابه من النجاسة الواقعة عليه فيجب عليه. وان كان لا يستطيع الا بكلفة ومشقة وليس عنده احد يبدل له ثيابه فليصلي في ثيابه ولو كانت نجسة وحكم النجاسة مرفوع عنه شرعا. ان كان يستطيع ان يصلي واقفا فيجب. فان لم
استطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب حتى ولو اومى ايماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ان كان يستطيع ان يستقبل القبلة فهذا هو الواجب والا فيسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه ستر العورة. كل واجب او ركن
او شرط عجز المريض عنه فيسقط عنه لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واتفق العلماء على ان الواجبات تسقط
بالاتفاق وان التكاليف الشرعية لا تجب الا بالقدرة على العلم والعمل والعمل. اي القدرة والاستطاعة ومنها كذلك انه يجوز للمريض ان يصلي ولو كان متصلا به بعض النجاسات كالي الذي يقصر من معدة المريض
فيخرج منه فضلاته او بوله فانه يجوز له ان يصلي ولو كان ولو كانت هذه النجاسة متصلة به مع ان المتقرر عند فقهاء الحنابلة ان الانسان لا يجوز له ان يصلي اذا كانت ثمة نجاسة متصلة به تتحرك بتحركه
هو لو تحرك تحرك الليل وتحركت النجاسة فعلى مذهب الحنابلة ما تجوز صلاته لكنهم يقولون في هذه الحالة المرضية يجوز لماذا؟ مراعاة يا رجل لحالته. ولا يلزمه ان ينزع عنه
هذه النجاسة بل يصلي وهي عليه ولا بأس عليه لماذا؟ لان الظرر يدفع عن المريظ بقدر الامكان فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمشقة تجلب التيسير كما سيأتينا ان شاء الله. بل ومنها ايضا
جواز منع زيارة الاقارب. لهذا المريض اذا كانت الزيارة تضر به او تزيد في المه ومرضه فيجوز منع الزيارة لاقارب المريض اذا كان في زيارتهم له ضرر عليه وهذا يرجع الى تقدير الطبيب
ومنعهم هذا ليس فيه ظلم لا له ولا لهم بل فيه رحمة للمريض ومراعاة لحاله لان زيارتهم قد توجب زيادة مرضه فاذا كان في زيارة بعض المرضى ضرر فانها تمنع لان الضرر يدفع
بقدر الامكان ومنها كذلك منع الاطفال من الزيارة لانهم يفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون في كثير من الاطفال هداهم الله ويحدث منهم الضوضاء والازعاج والانسان في حالته المرضية يحتاج الى الى الهدوء وعدم الازعاج
فقد بل بل ان الاطفال مناعتهم ضعيفة. فقد يتضررون بسبب زيارتهم لتلك المستشفيات بانتقال بعض انواع العدوى لضعف مناعتهم. والضرر يدفع بقدر الامكان ومنها كذلك ولا يكفي لعل هذا كافل لعل هذا كافل
الخلاصة من ذلك انه متى ما وقع الضرر فانه يدفع بقدر الامكان. او كأني بعينك تقول لازم الفرع هذا يعني بتروح وانت زعلان عليه تبونه ولا ما تبونه بتزعلوني لو قلتوا خلاص يكفي اللي مضى
ازعل جدا لان تعبنا في التحضير وهي ان الطبيب يجوز له ان يجمع بين الصلاتين مراعاة لحالة مريضه فاذا كانت مراعاة حالة المريض تقتضي من الطبيب ان يجمع فليجمع. كطبيب سيجري عملية قبل الظهر ويعلم انه لن يخرج منها الا في وقت
العصر فهنا ماذا تقولون له يجوز له جمع التأخير والعكس بالعكس بل ان مرافق المريض الذي يحتاجه المريض بجواره دائما. يجوز للمرافق ان يجمع في هذه الحالة وان يفوت صلاة الجماعة ويصلي في غرفة
المريض ولو منفردا لماذا؟ لان هذا المريض سينزل عليه ضرر فيما لو ذهب الطبيب للصلاة في وقتها. او ذهب عنه المرافق والظرر يدفع بقدر عن المريض فانظر كيف تنازلت الشريعة عن كثير من واجباتها مراعاة
لا المريض احفظوا هذه الاصول ارجوكم انفعكم في مجال الطب نفعا عظيما فلا تكلف المريض الا بما يقدر عليه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ناخذ اسئلتكم
عنده سؤال نعم ليش هل يجوز اسقاط الجنين بسبب تشوهه؟ الجواب لا يجوز ذلك لان مسوغات قتل النفس معروفة شرعا فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الا بكذا وكذا وكذا ولا لا
وليس من المسوغات المذكورة شرعا لقتل الجنين وازهاق روحه انه مشوه والا لجاز قتل كل مشوه في هذه الدنيا. فمجرد تشويهه لا يسوغ قتله ولا ازهاق نفسه. ولان الامور بيد الله. ولان التقارير الطبية الاشعة قد تخطئ نتائجها
ولربما دعوة من ابويه تقلب حال هذا المريض. وان الجاهلية كانوا يقتلون اولادهم لمسوغات باطلة منهم من كان يقتل ولده خوف العار. ومنهم من كان يقتل ولده خشية ان يطعم معه. اليس كذلك؟ وقد ظهر لنا في هذا الزمن من يقتل
لسبب غير شرعي وهو تشوهه فهذا له حق في هذه الحياة حتى وان كان مشوها فلا حق لا للوالدين ولا للطبيب ان يسقط هذا الجنين بسبب هذا العذر فليس من فليس هو من الاعذار
التي تسوغ اسقاطه. نعم حتى ولو كان محققا طبيا ان دماغه خارج رأسه او ان قلبه خارج صدره. او انه بدون يديه وبدون عينين وبدون فم. كل ذلك من انواع التشوهات لا تسوغ لنا قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. وليس هذا داخلا في
بالاستثناء في قوله الا بالحق والا نجازة قتل كل اعمى وليس الاعمى تشويه. ولا جاز قتل كل مشلول فالتشويه لا يسوى قتل النفس مطلقا. نعم نعم اذا كان المسلمون محتاجون لها في هذه في هذا السفر فلا حرج عليها في ذلك ولا بأس
نعم قاعدة لا يجوز متوقعة كقاعدة الان التبرع بالكلية فيه ضرر محقق على صاحبها وهو انه ربما تفشل هذه الكلية فيكون هو الذي قد اعان على نفسه ومصلحة انتفاع المتبرع له بهذه الكلية ليست متحققة
حتى على حتى على المستوى الطبي اذ ان كثيرا من الاجسام ترفض هذا الجسم الغريب وربما تفشل ولا تنفع فيكون ضررها من اخراجها من محلها متحقق وانتفاع بالمحل المزروعة فيه غير متحقق. فانظر لها من هذا من هذا الجانب. فكم من انسان زرعت له الكلية ولم
تنجح زراعتها ولم يستقبلها جسده ومنهم من عاش بعد زراعتها ناجحة زمنا ولكن فشلت في اخر الامر فاذا نجاحها ليس متحققا نعم ايه لا يجوز له ان يتبرع الا بما ذكرنا
اذا كان العضو يستخلف فيجوز ان يتبرع به حيا وميتا واذا كان العضو لا يستخلف فلا يجوز له ان يتبرع به لا حيا ولا ميتا. قالوا لان التبرع فرع التملك والانسان لا يتملك شيئا من اعضاء جسده التي لا يستخلفها الله
والتبرع لابد فيه من التملك وانت لا تملك هذه الاعضاء نعم ولان التبرع بمثل هذه الاعضاء بعد موت الانسان فيه تشويه للميت المسلم واخلال بكرامته وكسر لعظمه وقد قال النبي وسلم كسر عظم الميت
ككسره حيا نعم سن ايه نعم تدخل في التمائم الشركية التي اتفق العلماء على حرمة تعليقها ولانها في هذه الجزئية بخصوصها مبنية على امر غيبي وامور الغيب توقيفية. اذ كيف نعرف ان الجن يخاف منه
الذئب هذا امر غيبي عالم غيبي والمتقرر عندنا في العوالم الغيبية كالملائكة والجن انه لا نثبت لهذا العالم الا ما اثبته الدليل ولا ننفي عن هذا العالم الا ايش؟ نفاه الدليل. واما ما سكت الدليل عن اثباته ونفيه فلا يجوز لنا ان نتدخل في اثباته ونفيه
نعم ما هذا ثور هذا يمنع. هم نعم اذا خشي الانسان على نفسه من الضرر وتحقق انتفاع الدواء وتحقق الانتفاع بالدواء تحققا ينجي نفسه فقد اوجبه كثير من اهل العلم في هذه الحالة
لكن اصل الدواء جائز. نحن تكلمنا عن الاصل. لكن قد يعرض للتداوي حالة ترفعه من الجواز الى الوجوب او تنزله من الجواز الى التحريم كالتداوي بما هو محرم كما ذكروا
نعم فيه خلاف ولكن القول الصحيح ما ذكرته لك. وهو المنع الا اذا كان العضو من طبيعته الاستخلاف نعم يؤنب الطبيب ويعاتب ويؤخذ عليه التعهدات بالا يتكرر منه ذلك فانه جاءه المريض لشفاء هذه العلة فزاده بتصريحه
علة اعظم من علته فحقيقته انه في هذا ليس بطبيب وانما هو مرظ قل لها طيب وانما هو زيادة مرض على مرضه انت معنا في مسألة الكذب على المريظ ما حكم الكذب على المريظ
طيب ها يلا بسرعة بنخلي الناس يروحون اجلوا في القاء السؤال انت تعرف ان ان مثل هذه المسائل لا ينبغي قبول كلام المريض ابتداء فيها لان القضية قضية مرضية والكلام في المسائل المرضية ايؤخذ من المريض او من اصحاب الاختصاص
فاذا كان صاحب الاختصاص قبل تشخيص المريض لحالته وقبل نوع العلاج الذي يريده هو فاذا يذهب الى بيته ما عاد صار صاحب اختصاص شو الفايدة منه هذا لا يجوز ابدا
مثل مثل انسان يجيك يستفتيك ويقول شف انا يا شيخ ابسألك عن كذا بس لا تفتني بالقرآن بغير القرآن هذا يقول انا باجي مريض لكن لا تعالجني من ذا النوع العلاج عالجني بالعلاج الثاني
لا ليس له حق الاختيار في نوع العلاج وانما هذا يخضع الى اجتهاد الطبيب فيما هو انفع لي حالة المريض نعم اخر سؤال هذي عاد مسألة اصولية ترجع الى ترجع الى
اشياء تمهيدية لابد من شرحها في فرحت في مكان الاخر الكذب في بابه تحريمه تحريم وسائل الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد