شخص يريد الاستثمار في مطعم يبيع قائمة طعام طويلة وفيها بعض السندوتشات تحتوي على خنزير دور كتير وبحث كتير عن مخرج عن بدائل استسمارية لم يفلح ايه الحل هل ممكن يستسمر
ويتصدق بمقدار الكسب الحرام محلات الفرنشايز اللي هي تاخد المنيو كما هي. تتصرف فيها ايه الحل فيها نقول للسائل الكريم اسأل الله لي وله التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين ان استطاع
تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدينوا بحرمة هذه المنتجات اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب ان استطاع ان يولي هذه المنتجات شريكا غير مسلم لا يتدين بتحريمها
واستطاع ان يستقل بها ملكا وادارة. فارجو ان يكون هذا مخرجا مناسبا باذن الله. لقد اشار الى هذا مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من المهن والاعمال والوظائف خارج ديار الاسلام
ونص على هذا المخرج. وارجو ان يكون فيه مخرجا مناسبا به باذن الله. ان قوي على ذلك لف مناده على حبيبنا حتى تصلح لنا الشاشة بارك الله فانا ارجو ان شاء الله ان يكون له في هذا مخرج مناسب لا سيما
ان صاحبنا قد استفرغ وسعه وقد بذل جهده في محاولة الوصول الى بديل او التخلص من هذه البنود المحرمة لكن للاسف عجز عن هذا وتختزن ذاكرتي قصة لاحد المستثمرين في نيويورك
او نيوجيرسي كان عنده محل وحاول ان يستبعد عنصرا محرما خنزير بلحم بقري والناس استطابوا طعم لحم البقر وسعدوا به. ولم يكن عند العملاء مشكلة لكن عندما وصل هذا الخبر
الى الجهة المركزية القائمة على هذا العمل قامت قيامتها ولم تقعد وخسر في معارك قانونية ملايين الدولارات وخسر البيزنس في نهاية المطاف مسألة هنا كأنها مسألة حياة او موت يعني الالتزام بالقايمة
كما قررها مؤسسوا هذه المحلات يعتبرونه من من الثوابت المقدسة واي مجلس بيعتبرونه خداع وجريمة وتستنفر لها كل الاليات القانونية وكل وسائل الحرب القانونية الممكنة طلع في النهاية وخسر ملايين الدولارات
فمن يعيش في هذا البلد يعرف شراسة المؤسسات الرأسمالية واستبسالها في الدفاع عن سياساتها وانظمتها وتراتيبها الادارية. لمجمع فقهاء الشريعة كما قلت قرار في هذه المسألة آآ يعني يقول لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيل لمحلات بيع الاطعمة
التي تتضمن مبيعاتها اطعمة او اشربة محرمة الا اذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما يحل منها اذا منعت نظم هذه الشيكات. منح توكيلاتها لبعض منتجاتها دون بعضها الاخر وامكن تولية هذه المنتجات المحرمة
لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات فلا يظهر ما يمنع من ذلك على ان يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وادارة وان يستقل بنتائجها غرما وظلما وان يحدث فصل حسي بين كلا النوعين بما يمنع الالتباس والفتنة الى اخر ما جاء في قرار المجمع