السؤال الاول في هذه الحلقة تقول هل يجوز بيع وشراء الاسهم بشركات لها وجود ابل وشركات النفط ولكم الشهود الاستثمار في سوق الاسهم لو ان كانت الشياكات محلية ام عالمية
والسور ايضا اكلت نفس الشيكة التي تعمل بها او شركة اخرى يكون مشروعا لكن في اطار اولا تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة او المشبوهة. فالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط شركات بيع التبغ والخمور ومصانعها. محل القمار
الاندية الليلية او شياكات بيع المحرمات من الاغذية والادوية عموما ونحوها رقم اتنين مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عند من يقولون بجواز المشاركة فيها لان معظم هذه الشركات لا تنفك عن قدر من المحرمات يشوبها
فهل يجوز يعني تملك اسهم الشركات المختلطة جزء من المحرمات ام لا؟ عند من يقولون بجواز السام فيها عندهم جملة من الضوابط اولا كونه اصل نشاطها في اغراض مباحة كما تفضلت شركة ابل شركة كمبيوتر او شركة نفط او نحوها. فالاغراض الزراعية او التجارية او الصناعية او التقنية ونحوه
رقم اتنين ان تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة الى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركة سواء يعني سواء المصروفات او القروض او الايرادات او الاستثمارات ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية الا تزيد المصروفات المحرمة عن خمسة النية
والا تزيد القروض التي على الشركة على تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات. والا تزيد الايرادات المحرمة على على خمسة في المية والا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على تلاتين في المية من اجمالي الموجودات نسب تقريبية اجتهادية
والمحكم في هذا ان تكون في في ادنى حد ممكن بعد هذا تطهير الارباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة. انا انصح يا ايها الحبيب انصح ان ترجع الى موقع انجى. مع فقهاء الشريعة بامريكا
ام جاءت نزل اخر مؤتمر مخرجات بيانات منتجات اخر المؤتمر تأمله على مهل سيكون مكتوبا امامك واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين