طبيب كريم يقول مقبل على شراء عيادة طبية العقد فيه في بند الوديعة لابد من ان يستقطع جزء من ثمن الشقق المبيعة ليصرف منها على صيانة العمارة البرج وسيضعون هذا المال في مصرف تقليدي تجاري ليصرفوا لينفقوا من عوائده الربوية على الصيام
صاحبنا يقول حاولت ان امنع هذا البند فلم استطع اتفقت مع الشركة على تغيير العقد بحذف بند الوديعة. وان يضاف وقد دفع المشتري مبلغ للصيانة. ولا لا يذكر في العقد انه وديعة ولا ايداع بالبنك
هل هذا يبرأ ذمتي اقوله اولا اولا لا شك انه من حيث المبدأ لا يحل ايداع مبالغ الصيانة في البنوك التقليدية للانفاق من عوائده على الصيانة بل لا يحل التعامل مع البنوك التقليدية التجارية ابتداء في هذا او غيره في ظل وجود بدائل اسلامية
جاء في قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته التاسعة يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي ان يتعامل مع المصارف الربوية في الداخلي او الخارجي. والا عذر له في التعامل معها. بعد وجود البديل الاسلامي. ويجب عليه ان
ليستعيض عن الخبيث بالطيب وان يستغني بالحلال عن الحرام لكن اذا اصر القائمون على الشركة على موقفهم فالتبعة تناط بهم ومن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. ارجو ان تبرأ ذمتك بحذف
جاهرة بهذا الايداع الربوي وتبقى بعد ذلك يا رعاك الله كل نفس بما كسبت رهينة. والله تعالى اعلى واعلم