الاجارة منتهي بالتبريك الصحيح جوازه الاشجار المنتهي بالتمليك الصحيح جوازه وان كان الاولى لا يسمون اجارا منتهيا بالتمليك انما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ استأجروا السلعة وليس من حق المؤجر ان ينزع ملكية المستأجر
اذا هذه صورة بيع ليس في صورة لو كان في صورة اجرة حقيقية لكانت في نهاية الاجرة يأخذ منه الملك يقول اذهب الباقي لكن ما يستطيع يصنع ذلك اذا انتهت الاجرة
يجدد ما تبقى من المال يتملك ويقول تريد ان تشتري فسدد ما تبقى ثم تمل ما تريد ما ذهب قد حسب عليك بالاجرة والاجرة هذا ستصنع هذا لكن قد طبعا يخرج يقال هذا لاجل امرين
الامراوي يجد حفظ الحقوق. لانه لو كان بيعا قد لا يستطيعون تخليص الاخر تخليص حقوقهم من الاخرين. بمعنى هنا يبيع عليه السلعة بمئة الف ريال على يسدد شهريا الفي ريال يسدد شهرين اربعة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر قال ما اريد ان اسدد
السيارة طالعة سابعنا تابعونا ثم اذا باعوها يأخذون مالهم يعطون مالهم لا تبلغ السيارة المبلغ المطلوب كيف يستخلقون؟ يستخلصون الباقي من الاخر قد يعجزون عن ذلك ويحصل في مماطلة وليست قضية شخص او شخصين. ربما تبلغ القضية الاف
ثم بعد ان تكون عشرات الملايين او مئات الملايين وايضا جائز شرعا نلتزم لك اذا التزمت المبلغ انا ابي عليك في النهاية اذا اردت وهذا هو الموجود قال بمنجة تبيع بيتك الان بمليون ريال
علي يعطيك سنوية مثلا قسطة من المال ثم عجز عن اعطائك الاموال وتمت المدة ولا سدد لك شيئا من حقك ان تنزع الملكية من هو ثم تحسب عليه ما مضى
اجرة ولا فرق بين هذا وبين الايجار المنتهي هو الان ما باكل ومحسوب بالاجرة. القصة تبلغ هو اجرة السيارة سنويا في النهاية تريد ان تشتري مشروب على البائع انه ملزم بالبيع
ومشترك الخيار جاء سدد ما تبقى من المال السيارة وان شاء قال انا لا اريدها فما مضى من المال يكون للمؤجرين على معنى انه اجرة ومشهد من يقول هذا شرطان في بيع
سنقول لا مانع من شربان في بيع اذا كان مقتضى العقد كم لو اشتريت حطبا وشريت على واشترطت على صاحب الحطب بان يحمله الى بيتك وان ينزله في البيت وان يكسره
هذا لا مانع منهم هذي ثلاث شروط في عقد واحد لكن هذا لمصلحة لا يخالف مقتضى العقد والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لا بأس بها واما حديث نهى الرسول صلى عن في بيعة
وحديث لا شرطان في بيع المقصود به العينة ان تشتري سلعة يقول اريد بمئة ريال ارضا او بثمانين نقدا ثم يأخذ السلعة ولم ينتهي على شيء هذا محرم ولا يجوز
انا الان علي الامرين تاما البيع ما في شتاء لا على الاول ولا على قد يقال هل هو المراد في الحديث وقل على رأي ابن تيمية وابن القيم ان المراد هو العينة بعينها
حتة اشتري السلعة هذا العقد الاول ثم تبيعها هذان عقدان في بيع واحد عقدان في بيع واد هذا هو المحرم على رأي ابن تيمية وعلى رأي ابن القيم ايضا. وان المقصود في بيعة اي العينة
اما الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد لحفظ الحقوق وظبطها فلا بأس بها. ثم ايضا ان الاصل في الشروط والعقود الحل ان الاصل في العقود الشروط الحل. وهذا مذهب جماهير العلماء
خلافا لابن حزم الذي يقول ان الاصل فيها بطلان وهذا ضعيف لان ظاهر القرآن صريح لان المقصود الدال على ان الاصل في العقود الحل. كما قال واف بعهد الله اذا عاهدتم
يعني ما تم جعل العهد هو الذي يجب الوفاء به وحديث وكيلين المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا