عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل
كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
الحمد لله رب العالمين الصلاة على افضل الانبياء والمرسلين ما بعد فارحب بكم قائم جديد لقاءاتنا في اعمل اجتماع ادي والتقليد نبحث فيها مسائل الفت ونتذاكر فيها من الاصول متعلقة
هذه الابواب من المعلوم ان الفتوى عليها دار عظيم وانها هي التي الاحكام الشرعية وان الله عز وجل بل قد اخذ على العلا لما نتقرب الى الله ان تقريري مسائل الفن
اه تقربوا الى الله عز دارس هذه قائل معرفة اعمل مفتي والمستفتي فنكون ذلك قد على الطريقة علق اه سبق ان بينا معنى وعرفنا شيئا من اسباب اهم وذكرنا بعض
الاحكام المتعلقة بها لعلنا يا الله اعادها واصلوا الحج سامعا بعض احكام اليوم ومن الامور التي قرر ان الاستفتاء ان آآ الذين صفتين الاولى ان يكون بان من لم يكن من
لا يجوز وسبق معنا ان اهل لابد كل واحد اخذ قام من لم يأخذها اذن غيره ولم يأخذها غير كتاب الله وسنة الله عليه وسلم ان من كان كذلك فهو
قلدوا ان يسأل لم يصح اه ان يسأل ويستفتى الشرط الثاني ان يكون من العدالة نغير العدل لا يوثق في خبره ولذلك فانه لا يصح ان يستفتى قال الله تعالى يا ايها الذين
امنوا ان جاءكم فاسق فاين تبينوا ان تصيبوا قوما بجاه اله تصبح على ما ادمي ومن المسائل المتقنة متعلقة هذا الجانب انه كان عند كان ان حيث عندهم الف شرعية
صحيح علق سواء كان يشتكي كم مثلا ما يسمى ذوق كشف او الهوى او يكون من اه بالكتاب والسنة تقعيدات الفه الشريعة لمن كان كذلك الى لاهوب ومثل هذا الاصل
ان يكتفى بسؤال غيره سؤاله وما ذاك الا خوفا من يقع قال فتن شرعية القواعد لا يشعر ومن ثم يتقرب الى الله عز بل كان يسير على كتاب الله وسنة
قدمهما على غيرهما ويكون ولاؤه وراءه مبني على الانتماء الى هذين الاصلين العظيمين ان الاصل في الاستفتاء ها بمن علمه دينه وورعه واما من لم يكن ذلك فان فيحسن ان يستفتى الا في مواطن
الظرورات التي يؤمن يقع ذلك مخالفة الباب لا يعني هذا ان من كان كذلك تهمل مؤلفاته فظن ذلك البعظ وذلك ان نظر الكتب خصوصا الكتب الفت نظري في الخير انما ينظر في
اه طلبة العلم الشريف ما يميز كن ما قد يقع فيها مخالفة او خطأ تم لابد من فعل ذلك استفتي العامي الذي قد اه قد تخفى عليه اوجه الخطأ في فتوى
وبين ذلك العالم او طالب العلم الذي يميز سائل اعرف اسباب التي وقع فيه عدد من طوائف في على فاتح الشريعة من المسائل المتعلقة بهذا ان مستور الحال العلم لا يجوز ان
اسأل ذلك لانه لا يدرى هل الاجدر به دعوا يسأل لان الله عز وجل ها امر بسؤال اهل الذكر اما من لم لا يصح ان يسأل ذلك والحال لا يدرى
هل هو من اوليس منهم ها لم يصح ان يسأل اه من الامور المتعلقة بهذا ان انه لا بأس ان يستفتى الحاكم والقاضي متى كان من اهل الاجتهاد بعض اهل العلم قال بان القاضي لا يستفتى لانه
يعمل فصل بين الخصوم يأتيه اهل الخصومة فيفتي بهم بعد ذلك كتب بين المسألة على خلاف ما حكي الى ان قال شخص لا علاقة له بالقضاء والحكم الخصوم هكذا قالوا
ولكن ينبغي وان كان قاضيا او لم يكن ان يفرق بين المسائل ها داع وما بين فيتكلم فيها بين فلا يتكلم فيها على جهة الفتوى وانما على جهة القضاء متى تقدم
به المتخاصمان واما المسائل التي العبد ربه وتعالى ولا يوجد اطراف اخرى فيها ها ايه او يحسن القاضي والحاكم ان يبقى فيها وان يظهر الحكم اه فيها اه من الامور التي قد اه تتعلق بهذا
من العلماء يقررون كان بين المستفتي والمفتي عداوة اما او لغيره فانه لا بأس يستفتي افتي من هو عدو له ولا بأس ان يفتي ذلك في لمن سأله ولو كان بينهم
عداوة فان اه العداوة والصداقة ليست من باب الفتوى وهذا بخلاف باب الشهادة ان العدو لا يشهد على عدوه والصديق بينه وبين الانسان مخالطة لا يشهد ايه صديقه لا في باب الفتوى
باب الفتوى لما كانت طارا عاما شرعي قيل بانه لا بأس ان بزاف ديال كانوا العدو والصديق وسواء كانت فتوى له استفتي او عليه فان الحالين ومن المعلوم ان الانسان
قد يكون بينه وبين شخص عداوة بسبب دنيوي لكنه اذا جاء امر الفتوى او جاء امر فيه جانب تقوى لا يتجاوز حدود تقوى تلك من الامور التي قررها يضع علماء الشريعة
ان الغضبان لا يستفتى متى كان غضبه سيطرا عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه لما منع القاضي قضاء حالة الغضب ففي قول النبي الله عليه وسلم لا تقضي وانت غضبان
حينئذ فالمفتي اذا كان عنده غضب يشوش تراه او لا يجعله او يجعله لا يتمكن فهمي تفتي او يكونوا هذا المفت او يكون هذا المفتي حالة تعجزه وعن ادراك عواقب
وعن معرفة دلالات النصح هذه الاحوال آآ يفتي ويجب عليه ان وقف انه هذه الحال قد لا يتم نظر في المسألة وقد لا يستذكر بها وقد لا يفهمك مم المستفتي على حقيقته
ومن ثم وجب عليه ان وقف فلا يفتي اه للغضب وهكذا اذا كان المستفتي اعلم من وصل الى حال وعليه ذهنه على الغضب فانه لا يستفت ذلك المفتي من الامور التي
يوجد عندنا الناس فيها اشكال قضية التفسير والتشديد والتشديد ان كثيرا من يصفون احد المفتين انه شدة والاخر يصف ذلك والاخر يوصف بانه ساهل قرات قال فلان ييسر على الناس
لا لا ييسر وعليهم حقيقة ان احكام الشريعة يسر سهلة تم يا افتى حكم شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة ذلك الحكم اليسر والمحقق صالح الخلق كما في قول الله تعالى
يريد الله بكم يسرى ولا يريد ام العسرة كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفة قولوا سبحانه ما جعل عليكم ديني من حرج قال النبي الله عليه وسلم
بعثت يأتي السمحة لكن ليس المراد باليسر السماحة وافقت الناس على رغباتهم واهوائهم انما متى سار الانسان على الحكم الشرعي حينئذ على جانب التسهيل اه اذا تقرر هذا ان الظن
علماء الشريعة انهم لا يقولون ها فتوى الا اذا غلب على ظنهم ذلك قم هو شرع رب العزة وانه دين الله الذي تعبد الخلق به تم لا يصح ظن بالفقيه
اجتهد انه ينسب الله ولا تصح شرع الله ودينه ومن ثم اذا افتى فهو يظن ان هذا هو الشرع ورود الخطأ هذا امر محتمل لكن لا يعني تشكيك في نيته
او في مقصده و من ثم قد يظن ان بعض الفتاوى ايعسر على الناس يكون في حقيقة هي التي يسروا للخلق من امثلة هذا مثلا مسألة الحج بدون محرم فان
الجمهور يرون المنع من حج المرأة بدون احرام ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح عين النبي صلى الله عليه لما قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم
فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة انك ابت في غزوة كذا وكذا فقال النبي الله عليه اب حجة مع امرأتك فهذا حديث طاهر في هذا الموضوع
حينئذ اذا تأملت حتى ان اولئك الذين المرأة التي محرم لا تسافر قد سهلوا على النساء ان المرأة التي ليس لديها تمام حينئذ يسقط عنها وجوب على هذا القول التالي
ان تدفع تكاليفه ولن تمضي الاوقات الطويلة في شعائره و لن يكون من اه التعب والمشقة التي التي تبذل عادة لمن اراد الحج والعمرة وفي مقابلها ستجلس في بيتها وقد نوت الحجة
من ثم سيكتب لها اجر الحج كاملا نفقة ايه تلفة ولا مشقة هنا اذا هذا القول الذي قال بان المرأة لا تسافر لا تسافر الم تجد المحرم ولا يجب عليها الحج
وفي الحقيقة والاسهل وهو الذي ييسر على والذي يبعد عنهم شقة خلاف القول الاول الذي المرأة التي محرام يجب عليها هذا شددوا على الناس ومن المعلوم ان القول القائل برفع الوجوب
اسهل من القول القائل ايه الوجوب ذلك من المسائل التي تعلق نعم تفضل في هزه المسألة شيخ احسن الله اليكم يا اهل المسألة الفقهية عندما نريد ان نقرر بها هذه القاعدة في
يعني في مسألة المرأة التي تحج لو كانت كبيرة في السن مسلا آآ وكانت هناك حملات امنة ممكن تكون تدخل في هذه الحملة؟ ايهما اسهل عليها تجلسها في بيتها وان يكتب لها اجر الحج كاملا
والا تدفع النفقات حج او ان تتكلف فتذهب مع هؤلاء الرفقة المأمونة تدفع نفقات الحج وتتنقل بين شعائره ومشاعره ولابد ان قال ففيها ينقصها اه سبب ذلك هذا القول الاول الذي قال بانها
لا جلست في بيتها حصلت الاجر كاملا توني عدم سفرها للحج ناشئ امر عائد للشرع هذا اسهل عليها من القول اللي يقول يجب ان تحج ويجب ان تذهب الى المشاعر
فرق ايهم اسهل القول برفع الوجوب لا شك انه اسهل وايسر وهناك مسائل كثيرة ايظا يظن فيها ان الفتوى لاصحابي ولا يكون الامر كذلك من مسائل الفتوى ما يتعلق اه وجود الخطأ فيها
المفتي بشر ليس من المعصومين بشارون لا يوحى اليه ليس معصوما من دلالي والخطأ اجتهاداته فاذا اجتهد ثم بعد ذلك حصل بناء على فتواه اتلاف بنوع من انواع الاتلاف في هذه الحال نقول
ان هل يجب على ذلك الظمان او لا يجب ياه واستفتاء في الحج وهل يجب عليك ذبح شاة فدية بالتالي ذبح الشاة ثم بعد ذلك تغير الاجتهاد تبين ان هذا الرجل ليس عليه الشأن
فنقول حينئذ هذه له على نوعين مسألة كان يرى الفقيه في لا رأيا في السابق بناء على ادلة وتغير رأيه في الحكم ليس في مناط الحكم فبالتالي يجب لا يجب عليه
ضمان اه فعله ذلك المسلم الحال الثاني اذا كان الخطأ ناشئا من امر عائد الى عدم ما له النظر في المسألة او كونه لم يتحقق من بشرط الشروط المتعلقة بالمسألة
او نحو ذلك في هذه الحال يكون ذلك عنده نوع من انواع والتفريط اهو نوع من انواع التفريط اذا فرط يجب عليه الظمان يظمن ما اتلفه ذلك المستف اما لو كان هناك رجوع
فهذا لا نوجب فيها ضمان على المفتي مما يتعلق بهذا مسألة فيها قرابة مع هذه الا وهي اخذ الاجرة او الرزق من بيت مالك الافتاء وظيفة عامة يتصدى فيها لحوائج الناس
ومن ثم قد يشغله ذلك عن الاكتساب ان كان يكتسب واكتفى باكتسابه فهذا خير الامور واكملها ان كان لا يكتسب وكان محتاجا الى ما يقوم حوائجه التي تمنعه الفتوى من استكمالها والنظر فيها
هذه الحال نقول لانه لا بأس ان تبذل الرزق من بيت المال لان بيت المال معد صالح المسلم مين وهذا من انواع قبح المسلم هذا مع مصالح المسلمين اه اما اذا
كانت الاجرة للمستفتين بهذه الحال تلف العلماء اخذ الاجرة افتي هل يجوز له او لا يجوز هناك ثلاثة اقوال مشهورة صح قول يقول بانه لا يجوز ان هذا اخذ الثمن
على اعمال القرب و من شراء ات الدنيا بالاخرة وطائفة قالوا اخذ الاجرة قالوا بان هذا المفتي قد بذل من نفسه قصص وقته تغنى بما تعلقوا بامر الفت التالي لا بأس ان يأخذ اجرة من
المستفتين والقول الثالث يقول ان مفتي يأخذ اجرة على ما اداه من عمل اذا كان يكتب الفتوى قالوا في هذه وحق اخذ الاجرة على كتابة هذه الفتوى في عصرنا الحاضر
وجد من يظع مقسوما على المستفتين في المفتي يكون هناك ارقام معينة شركات قال حيث هذه ارقام من اتصل بها كان عليه اجرة ضاعف عن الاتصال قال حيس يكون بعضها للشرك
بعضها مكتبي المفتي هذا مما يدخل في هذه على اخذ الاجرة وعلى الفتيات يشابهها ايضا مسألة قبول الهدايا قبول الهدايا هل يحق يقبل او لا بعض اهل العلم قال ننظر
فان كان هناك معاملة سابقة بين والمستفتي فلا بأس ان يأخذ بعضهما من بعضهم الاخر او ممن بينهم وبينه آآ تعامل بالهدم فيما اه سبق بعض اهل العلم حسم الباب وقال لا ينبغي
يأخذ شيء اية فدلوا علي بحديث مولاه النبي الله عليه وسلم فلما جاء بالمال قال هذا لكم وهذا اهدي الي فلم يقبل ذلك وقال الا جلست في بيت امة ده
اهو او لا هناك قول ثالث يقول بان اذا كانت هناك معاملة سابقة داية فلا بأس من استمرار التعامل اه وهذه الاقوال ممهدة اهل العلم من مسائل الفتوى ما يتعلق بالترجمة
ان المفتي يحتاج الى الترجمة والحاجة في شيئين ترجمة كلام المستفتي واحد لا يحسن العربية تكلم معه بالسواحلية يحتاج الى مترجم يقف بين المستفتي المفتي هذا المترجم يشترط فيه العدالة لان غير العدل لا تقبل
مقولاته وكلامه واما اذا كان عدلا فهناك من قال يقبل على كل حال لانه بمثابة الشاهد فلا نحتاج الى يمينه بينما الجمهور على انه لا بد من اخذ يمينه ويرون انه
لابد من يمينه من الامور التي لا بد ان تلاحظ ما يتعلق هون الفاء المفتي لابد ان يراعي ذات الاحوال ماذا سيعود عام هذا فيما كان عارفا بي آلاتك ما يرجعي
ايه ايه الكلام من الامور ايضا التي ينبغي ان هذا الباب ان المفت لا يفتي ايستكبر طرف المساء وهذا بشيئين فهم الواقع على حقيقتها ثم في تطبيق شرعية عليها لابد
الا يقتصر انسان في نظره على ما يتعلق الاحاديث النبوية لابد ان التي الا بها الواقعة من الامور التي ايظا لا بد ان تراعى قاريا المفتي طالح الشرعية و ما يكون
سادا او مؤديا الفساد بالا تكون فتوى سببا من قال هل يلزم المفتي عليه او لا يلزمه قل هذا على نوعين النوع الاولي اخر في البلد رد الفتوى وان يطالب
بالرجوع ها العالم الاخر ولا زال الصحابة اخوان الله دافعونا الفتيان عليهم دافعونا الفتية مما يدل على انه يجوز يرد الانسان ان الفتوى غيره من المفتين اذا لم يوجد بلدي
الا فقيه واحد فاذا الاصل انه على ما يرد استفتاءات يعرف جوابها فعليه ان يجتهد الوصول الى ما يظنه الله غيرها الا في اربعة انواع من او خمسة انواع نوعي الاول
الاستفتاءات التي تأتي ان تقع بين الناس الافتراضية المقدرة لا يلزم اه عدم الاحتياج الى فتوى فيها الحال الثاني اذا كانت المسألة مما لا يفهم المستهدفين ما لا يفهمه حيث اذا كانت
لا يتسع افتي يا فهمي يا ان قالوا بان لا يلزم من الجزيرة هذا مثلا لو جاء المستفتي يسأل عن سائل دقيقة في سائر القدر آآ هذه المسائل قد لا يستوعبها ذهن
ذلك تفتي تاج وقتي راسه قد لا تكون باذهان مهيئة ايه جواب او لفهم الجواب الوارد فيها بالتالي لا يلزم هذه الحال ان يجيب النوع الثالث المسائل التي لا يتعلق
عمل عن مسألة ليس فيها عمل لا يلزمك الجواب اوعمى قلبي او عمل جوارحي ومن ذلك مثلا ما يتعلق باعمال الاخرين قال هل فعل لان هذا جائز ولا غير جائز
ولا ان تسأل عن عملك عمل غيرك بلعنه في الاخرة يعني لا يصح او لا يجب على المستفتي ان يسأل عن مثلها المسائل ايظا من الامور التي يجوز للمفتي الفتوى فيها المسائل التي
اه يكون فيها غرظ اخر غير معرفة الحب بعض المستفتين برافو ما ان يريد فتوى ليركبها على مسائل تحقق هواه او لاكونه يريد مدح اقوام او ذم اخرين بالتالي نقول
مثل هذه ولا يلزم في هذه قال ان عن قال الواردة عليه ومثل هذا ايضا ما يتعلق بالامور العامة او بوسائل قال العامة دول عندي يجيني اسئلة يلجأني ان كل من
ايه لا لا يلزم لماذا لابد من النظر بعدد من سابقة مرة يريد بل الوضع ليجعل الفتوى رعاية قدحا او قدحا يعني ما يساعد على تحقيق فرضه مقصده مرة يكون
المستفتي له اغراظ فاتنة فالفتنة بس يريد ان يوجد اشكال الخلق هذه الحال بانه لا يلزم المفتي هذا المستفتي باعتبار النظر في الات الأفعال هكذا ايضا قد يصدر الانسان الفتوى
وقت تفهم على غير مراده منها هناك حادثة او قضية او فعل منتشر بين الناس فيسأل عن فعل اخر تالي يعلم ان الناس سينزل كلامه على ذلك الحال وذلك واذا اجاب لزمه
الرقابة بين تلك الاخرى واضرب لذلك مثلا يكون من الشائع عند الناس جائع عند الناس مسألة حكم رفع بعد الصلاة المكتوبة هل هو من وي او لا الوقت بعد السلام من
هات المكتوب يأتي المستفتي ويقول ما حكم رفع عند الدعاء لم يقيدها بالصلاة سيقول له هذا امر مستحب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اذا جاءت هذه يا قناص
وفي ذلك الموظوع ستركب تلك وعلى ذلك وهنا يريد رفعا مطلقا وهنا يريد رفع اليدين في ان بخصوصه وهذا المحل له حكم خاص في لابد من ملاحظة هذا الجانب آآ
ايضا لابد ان يحذر من المسائل التي فيها خصومات عندك مسألة خصومة وهذه مرجعها الى القاضي انت اتيت اليك انا لم استمع لي المخالف والمنازع لك قد افتيك ما يجعلك تستحل اموال الاخرين
وقد يكون في المسألة اصلا مدرك انت لم تفهمه ولم تدركه ولم ولم تدري ما عواقبه لابد من لاحظت ذلك اه ايظا من التي تعلق بهذا انه في مرات يأتي
تراك وهذا الاسم يحتمل معاني متعددة ومن ثم لابد ان قيل في هذا الاسم واظن لقاءات سابقة مثلنا له بمسألة حكم التأمين لو جاءنا واحد وش يقول حكم التأمين هذا لفظة التأمين مشتركة بين معنيين
او معاني متعددة هل تريد التأمين بعد الفاتحة او تريد التأمين التعاوني جائز او تريد التعاون التأمين التجاري فهذا ممنوع منه ولكل حكمه وبالتالي اسم المشترك الذي يأتي في الاستفتاء لابد من
بينه وبين غيره ايضا من الامور التي لا بد من المفتي لاحظها ان يلاحظ وجود بعض ايل من بعض يريد ان يبرأ ساحته و يسلم عرظه من امر يفعله يدلس على المفت
بعض فعله من اجل ان يفتيه بالجواز حتى اذا جاءه من جاءه يعترض عليها راح وهو يقول وبالجواز وهو انما افتي بجواز فعل اخر مغاير لهذا الفعل ومن ثم لابد من الملاحظة هذا
يأتي ويقول لو قدرنا هناك غصة ولم اجد ما يسيغ ها الا شرب الخمر فهل يجوز لي شرب الخمر يقول المفتي نعم يجوز لك مراد في هذه القضية في مرات يأتي
طب اه قطع الصوت بالتالي يكون ايش عند السؤال هل يجوز لتناول الخمر ويجيك الجواب بالاثبات بينما كان السؤال اصلا متعلقا مسألة اخرى اراد ان عايل بها على ذلك المفتي
من ثم قد خصوصا في القضايا المالية قضايا مالية من اجل ترويج بضاعة او من اجل علاء سعرها وثمنها قد يروج على خلاف كلامي المفتي ان نسبت وله وبالتالي لابد من
الحذر من مثل هذه الحيل التي يفعلها بعض المستفتين اه من الامور المتعلقة بهذا ايضا اه ملاحظة ما يتعلق بوسائل قال واصل والاعلام فهذه سائل يمكن استعمالها لنشر بثة وبالتالي فاستعمالها في
فتوى قد يكون له اثار حميدة لكن عندنا عدد من الاشكالات اول هذه الاشكالات ان الفتوى في مثل هذه قائل في كتاب احيانا لا يعرف من صاحبها اصل في الاستفتاء ان لا يؤخذ الا بقول من
ثقوا به و ودين وعدالة مرات يتصل علي بعض الناس واذا سألت انت على من اتصلت؟ قال والله ما ادري من هم هذول اللي اعطوك هذا الرقم قال والله واحد من جيرانه
ان يعني نقول ما يصح لا يجوز لك اعتمد على فتوى من لا تعرف لا تعلم حقيقة اعلى ولا تدري هل علم او ليس كذلك هكذا ايضا لابد من بهذا الشرط الاول لابد من
يعني لابد من تأكد من نسبة واليه لابد من التأكد من نسبة فتوى اليه سواء كانت صوته والناقة ايضا يوسف قوي لاننا وجدنا في بعض هذه الاوقات من في تغيير الاصوات
بعضها على بعض ومن ثم هذا يجعل ان يعيد النظر في ما نقل هذه سائل من فتاوى الشرع من الامور المتعلقة بهذا مسألة علاقة ولي امر صاحب الولاية بالفتح ولي الامر
قائم بامري المجتمع بانه يتولى امر المسلمين مما يحتاج اليه المسلمون وجود من يفتيهم بالتالي فان تنظيم ولي الامر هذا الباب امر مطلوب لانه يحقق مقصود شارع وهكذا ايضا قد يكون هناك تصورات
غير حقيقية للوقائع مما يمكن ان يقع به على المفتي تم ان لولي الامر ولي الامر واجب شرعي على ولي الامر واجب شرعي راقبت هذه والنظر اه وعليه واجب اخر من جهة النظر في مآلات الفتوى
كانت الفتوى ستؤدي الى الاقتتال تفك الدماء والفرقة انه حينئذ فين لا يصح ان هذه الفتوى ومن ثم الامر عليه واجبات شرعية متعلقة بالفتوى سواء بتهيئة تين او كان ذلك بترتيب امر الفتوى
او بايجاد المراجع العلمية التي ارجع اليها او بتقرير الشروط ضوابط المتعلقة الفتوى والا والا لادى ذلك الى بس احوال كثيرة واختلاط امور عديدة وكم من من يظن انه من اهل
علم فتوى ويأتي وغريبة ايه يا عزة الفة لي فمات النصوص فرعية انسان افتى باستحلال اموال الاخرين ما يهم وبدون ان يكون هناك مستند شرعي انما هو الهوى والسير على مقتضى
ما يسير عليه اصحابه في فرقته وفي تعلمه واه فالمقصود ان فتوى لابد ان امر مدخل فيها وذلك بتقويتها بالامر بها باظهارها واشهارها بالتأكد من انه لا يدخل في باب الفتوى الا
كان مؤهلا في هذا الباب وقد اسر عن بعض الصحابة انهم منعوا اشخاصا من و و قصصوا في بعض الابواب العلمية يوجد يقوم ولي الامر ويقول انت يا فلان تخصص في باب المناسك
انت في مكة والناس يريدون الى مكة كثيرا معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة لذلك وبالتالي ليكن من عملك بعض استخراج الاحكام من هذه المسائل هكذا ايضا نية ولي امر النظر في
ما السكون آوى وعملوا فهي بها والتأكد من ايديهم كنت قبل قليل ذكرت شيء مما علق تشديد التسهيل على ما بعضهم كارت ان التيسير والتسهيل هو الحكم الشرعي فما ثبت انه حكم الله فهو
والايسر والاسهل والذي يحقق صالح العيب فات تجلب له الدنيا والاخرة ان هذا القرآن يهدي هي اقوم و التالي فان العمل بهذه ان يجعل الناس يسعدوا حياتهم من الامور التي
وقع فيها ردد كده مسألة قبل قليل تتبع الرخص تبع الرخص هذا مصطلح يراد به احد المعنى الاول الاخذ بالرخصة الواردة في والسنة هذا جائز ولا حرج فيه على الانسان ان يفعله فان الله لم يرخص له في ذلك الا
لكون هذه الامور واحة جائزة بعض الناس مثلا يقول اه بان يعني يجب باداء الصلاة في اوقاتها حتى المرظى يقال له ان الرخصة قد جاءت فيه النصوص اعفاء هؤلاء من
هذا الواجب هؤلاء من الواجب هذه الرخصة من والى شارع سافر يجوز له ان يفطر وان يقصر الصلاة وقال تعالى لا جناح اذا ضربتم في الارض فليس واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
الصلاة ونحو ذلك من النصوص من الامور التي لاحظ في هذا مسأل قد يطلق اسم الرخص على اختلافات العلماء اه بل قد يطلق على شواذ الاقوال بعضهم رخصة وهذا ليس
رخصة منسوبة للشارع وهي اجتهادات من بعض الفقهاء تاني ليست معصومة معصومة قد يقع فيها الخط وقد يقع فيها جلال من ثم فانه عند وجود الرخص فاننا نعمل فيها قواعد
اختلاف الفتوى واختلاف او تعدد المنزلة تعدد هنا تعدد تلفت الفتوى وبالتالي يلزم حينئذ يؤخذ بقول الاعلم الاورع على ما تقدم هذا شيء فتوى ولعلنا ان شاء الله ان نستكمل
بحث اخر بارك الله فيك جعلكم الهدى هذا والله اعلم صلى الله على نبينا فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
كل واحد من الرجال والنساء ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين
الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم