سؤال اخر حول الاستثمار في البورصة مار في البورصة الاستسمار في البورصة في نزري اقتصاديين والمتعاملين فيها له جوانب له جوانب ايجابية واخرى سلبية من جوانبها الايجابية هذه السوء انها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشتريين
وتعقد فيها العقود العاجلة والاجلة على الاسهم والسندات والبضائع تانيا الا تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الاسهم وسندات القروض للبيع انها تسهل بيع الاسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها
لان الشركات المصدرة لا تصفي قيمتها لاصحابها لا تسهل معرفة ميزان اسعار الاسهم سندات القروض والبضائع وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب من جوانبها السلبية والضارة ان العقود الاجلة التي تجري في هذه السوق
ليست في معظمها بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا لانه لا يجري فيها التقابض بين اطرفي العقل فيما يشتاط له التقابض في العوضين او في احدهما شرعا ان البائع فيها غالبا
يبيع ما لا يملك من عملات واسهم او سندات قروض او بضائع على امل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد دون قبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في عقد السلم
ان المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لاخر قبل قبضه والاخر يبيعه ايضا لاخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه الى ان تنتهي الصفقة الى المشتري الاخير
الذي يريد ان يستلم المبيعة من البائع الاول والذي يكون قد باع ما لا يملك او ان يحاسبه على فرق السعر في موعده التنفيذ وهو يوم بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الاول والاخير على قبض فرق السعر في حالة الربح
او دفعه في حالة الخسارة في الموعد المزكور. كما يجري بين المقامرين تماما ايضا ما يقوم به المتمولون من احتكار الاسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون
على امل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر اقل والتسليم في حينه وايقاعهم في الحرج هذا نظرة كلية حول السلبيات والايجابات من وجهة نزر الاقتصاديين والمتعاملين في سوق البورصة هذا لا يعني ان ما مضى
كله مشروع السندات هي قروض ربوية بامتياز ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال الكيان الاستسماري موضع النزر الاسهم والاسهم وحدها من اجل هذا صدر قرار من المجمع الفقهي الاسلامي على النحو التالي
نعم قال ان غاية سوق الاوراق المالية ايجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا امر جيد ومفيد ويمنع استغلال للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون الى بيع او شراء ولا يعرفون حقيقة الاسعار
ولا يعرفون المحتاج الى البيع ومن هو المحتاج للشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها انواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال واكل اموال الناس بالباطل. لهذا لا يمكن اعطاء حكم شرعي عام بشأنها
بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة هذا اولا ثانيا ان العقود العاجلة على السلع الحاضنة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض
بمشطات له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة مرة اخرى العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما اشترط له القبض في مجلس العقد شرعا عقود جائزة
ما لم تكن عقودا على محرم شرع اما اذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب ان تتوفر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبله
ان العقود العاجلة على اسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الاسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات او المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشريكات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في اسهمها بيعا وشراء
رابعا ان العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض. بذكر بما قلته قبل قليل. دي فائدة بمختلف انواعها غير جائزة شرعا. لانها معافية ملاهة تجري بالربا المحرم ان العقود الاجلة بانواعها التي تجري على المكشوف
على الاسهم والسلع التي ليست في ملك البائع. بالكيفية التي تجري في سوق الاوراق المالية البورصة غير جائدة شرعا لانها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على انه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد. وهذا منهي
عنه شرعاء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما ليس عندك وايضا ما رواه الامام احمد وغيره عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم سادسا ليست العقود الاجلة في السوق المالية البورصة من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الاسلامية للفرق بينهما من وجهين
في السوق المالية البورصة لا يدفع الثمن في العقود الاجلة في مجلس العقد وانما يؤجل دفع الثمن الى موعد التصفية. بينما الثمن في بيع السلم يجب ان يدفع في مجلس العقد
في سوق في السوق المالية البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الاول وقبل ان يحوزها المشتري الاول عدة بيوعات وليس الغرض من هذا الا قبض او دفع فروق الاسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين. مخاطرة منهم على
الكسب والربح. كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الاسلامي انه يجب على المسلمين على المسؤولين في البلاد الاسلامية الا يتركوا اسواق البورصة في بلادهم حرة
تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء هناك جائزة ام محرمة ولا يتركه للمتلاعبين بالاسعار فيها ان يفعلوا ما يشاؤون بل يوجب فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنع العقود
غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر الى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لان الخير كل الخير في التزام طريقة الشريعة الاسلامية في كل شيء. فقد قال تعالى
وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين