الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا الاستثناء اذا تعقب جملا عاد لجميعها الا الا بقرينة الاستثناء اذا تعقب جملا عاد لجميعها الا لقرينه
الاستثناء اذا تعقب جملا عاد لجميعها الا لقرينه وانا انصح بالشرح على السبورة في بعض المسائل الاصولية حتى تثبت الاستثناء اذا تعقب جملا عاد لجميعها الا لتسمحوا لي اقوم على السبورة؟ اضرب بس المثالين واعود
ها موافق عليه ممنوع ناس ما عاد يحبون كلمة حرام يجمع يقول الله عز وجل اه وليست عذابهما طائفة من المؤمنين الزائلة. الا زانية والزانية ينكحها الا زال او مفلح وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يؤمون
المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اسمع فاجلدوا هم ثمانين ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة وين الاسود؟ وين الاسود؟ رايحين شهادة ابدا واولئك ام الفاسقون كم ذكر الله عز وجل من جند ثم قال الا الا الله عز وجل ذكر جملا من
اول شي جلدهم ثمانين هذا اول عقوبة العقوبة الثانية لا تقبل لهم شهادة ابدا هذه عقوبة والثالثة واولئك هم طيب ثمن جاء بالاستثناء اذا استثناء تعقب جملا فهل الاستثناء هنا يقول الا الذين تابوا فيسقط عنهم الجلد
الشهادة والفسق ولا ما يسقط عنهم الا الجملة الاخيرة لجنب الاستثناء فقط ها هنا قولان للاصولية فمذهب الجمهور ان الاستثناء اذا تعقب جملا فانه يرجع للجميع والحنفية رحمهم الله قالوا ان الاستثناء اذا تعقب زملا عاد للقريبة دون البعيدة
ولذلك الحنفية اذا تاب عندهم القاضي سقط فسقه لا رد شهادته سقط فسق لا رد شهادته. ليه؟ لان الاستثناء ما يرجع الا للاخيرة. قالوا ايها القادر اسمح لنا شهادة قبول. لكنك
طيب وجيد والاحترام الجمهور وش قالوا؟ قالوا نسقط عنك الا ايش الحد لا الحد هذا بينك وبين الله لكن الحق حق للخالق فنحن لكن اما الفسق فيسقط واما رد الشهادة فيسقط
لان الجمهور عندهم ان الاستثناء يتعاقب الجمل ما فهمت شيء فهمت ازاي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يخطب هادوكم احدكم على خطبة اخي عفوا قال لا يدع لا يدع
لا يدري المسلم على بيع اخي هذه الجملة الاولى ثم قال ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن كذبت الا ان يأذن هذا استثناء ها مصكوك بجملة وجملة ثالثة
هل الا ان يأذن يعني باعتبار الخطبة ولا باعتبار البيع عند الحنفية وش راكم مع ان الحنفية بس في الخطبة بس تسمح لك وقالوا ابد لكن البيع يقول لا لابد من دليل اخر
عند الجمهور ان الاستثناء اذا تعقب جملا فانه يعود لجميعها والقول الصحيح قاعدتها ولا قاعدة الحنفية خذوها خذوها دائما انه متى ما اختلف الجمهور والحنفية في التأصيل فيكون الحق مع الجمهور