ونفز محطات طاقة شمسية لتشغيل مواتير المياه للزراعة فهل يجوز ان اقول للمزارع سعر المحطة نقدا بكذا واجل بسعر اعلى اذا كان جائز هل يحق لي ان اجعل شرط جزائي بتغريمه مبلغ كزا في حياة تأخره عن السداد؟ نشوف واحدة واحدة
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن البيع الفوري جائز وصدر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار جميل منظم. وانصح اخوتي السائلين ان يرجعوا الى هذا القرار. وارجو ان ان نكون
لقد وضعناه لهم بل قضى بل قد وضعناه لهم بالفعل مرارا على موقعنا قرار جميل منظم مفصل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن البيع الفوري وفقا لشروط معينة بينها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي
الغرامة التأخيرية الغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز وعلى العقود تجوز. فرق فرق جميل ولطيف. نفهمه مع بعض الغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز لانها امتداد لمنطق الجاهلية الربوي اخرني وازيدك اما ان تقضي واما ان ترضي
كما الريب في الجاهلية يكون عليه دين يحل ميقاته ولا يجد وفاء فيقول لدائنه اخرني وازيدك. اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين. او يقول الدائن لمدينه اما ان تقضي واما ان
بنفس منطق الغرامة التأخرية سواء بسواء والله جل جلاله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصده خير لكم ان كنتم تعلمون. لكن في المقابل لا يحل للمدين الغني المطلوب
مطل الغني ظلم لي الواجد يعني مماطلته يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فالمماطلة لا تشرع والغرامة التأخيرية لا تشرع وثمة تدابير يمكن ان يلجأ اليها الدائن اذا مطل
هو مدينه ظلما وهو قادر على الوفاء. الغرامة الداخلية على العقود جائزة. يعني مسلا اتفقنا مع المقاول ان يسلمنا المسجد رمضان القادم مثلا. وقلنا كل شهر تأخير بعشر تلاف دولار. جائز
لان التزامه عقد وليس التزامه التزامه عمل. وليس التزامه مبلغا من المال. فعندما يكون الالتزام عملا ليس دين ليس مبلغا من المال لا حرج في فض الغرامة الداخلية في هذه الحالة لانها تحمل الملتزم على الوفاء بالتزام
في ميقاته ولا آآ يعني يتوانى في آآ تنفيزه