ما حكم الشرع في التعامل بالتقسيط والدفع عن طريق عن طريق امان مع العلم ان الشركة التي تبيع المنتج تمتلك عندها يا رعاك الله لم تقولي لنا ما هي تفاصيل عقد شركة امان؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره
انا لا اعرف تفاصيل هذا العقد حتى افتي فيه على بصيرة. لكن اقول في الجملة البيع بالتقسيط جائز ولو زاد الثمن في البيع بالتقسيط عن البيع بالثمن الحال وفق شروط ذكرها المجمع الفقهي ارجو ان تراجع. لكن
ماذا تفعل هذه الشركة بالتحديد لكي نحكم على عقدها بالتحديد الحكم على الشيء فرع عن تصوره فارسلي لي يا رعاك الله تفصيلات يعني شروط هذه الشركة حتى يتيسر لنا حتى يتسنى لنا النظر فيها واصدار حكم عليها