1
00:00:00.050 --> 00:00:23.500
سؤال حول البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن نقول دائما لا حرج في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. بس يكون الزيادة ربح تكون الزيادة ربحا مضافا الى الثمن الى رأس المال. وليس مبلغا منفصلا مستقلا ينص عليه

2
00:00:23.500 --> 00:00:52.050
الفائدة وينسب الى نسب الى نسبة مئوية الى رأس المال   صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بهذا المعنى لا حرج في البيع بالتقسيط مع الثمن طب بيسأل بيقول طب فيه مانع انا اشتريت سيارة بالتقسيط لمدة تلات سنوات

3
00:00:53.350 --> 00:01:13.200
وربنا وفقني واسدد قيمتها بعد سنة كلها كده في مانع ان الجهة البائعة تسقط جزءا من ربحها مقابل تعجيل للدفع ملكية ربحانة عشر تلاف على تلات سنوات ان انا انا سددت بعد سنة واحدة

4
00:01:15.200 --> 00:01:42.850
اتحاد اسمها الحطيطة من الدين مقابل تعجيله يعني الانقاص من مقدار الدين المؤجل مقابل تعجيله لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي. نعم يقول بعد يعني انه لا رجاء

5
00:01:42.900 --> 00:02:04.150
في انقاص الدين مقابل تعجيله لكن اشترط ان تكون العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين يعني ما ينفعش يدخل طرف بيتاجر في الديون. ما يسمى بخصم الاوراق التجارية. يعني التاجر يجمع الديون

6
00:02:04.150 --> 00:02:24.150
الاوراق اللي عنده عنده مليون دولار مؤجلة. يديها لبنك ادي له تسعمية كاش. الصورة دي ما تصلحش. دخل الثالث يستثمر في الديون. هذه السورة ربوية بامتياز. لكن ان تمت المسألة ثنائية بين الدائن والمدين

7
00:02:24.150 --> 00:02:42.450
فلا حرج في هذا باذن الله. ولقد روي في هذا لقد روي في هذا حديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر باخراج بني النضير كانت لهم ديون على الناس لم يحل ميقاتها بعد. قال هم ضعوا وتعجلوا

8
00:02:42.550 --> 00:03:02.550
انقصوا من ديونكم وتعجلوا اخذها وينتهي امرهم بهذه الصورة. لكن آآ نؤكد انه في البيع في البيع بالتقسيط لا يجوز التنصيص في العقل على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيس ترتبط بالاجل

9
00:03:02.900 --> 00:03:31.000
هذا لا يجوز سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة امر بطاها بالفائدة السائدة طب سأل فبالعقد اللي انا بشتري به السيارة بالتقسيط ده فيه غرامة تأخيرية تحدثنا مرارا عن الغرامات الداخلية ولا بأس بالتذكير. الغرامات الداخلية في الديون لا يحل. لا تحل

10
00:03:31.000 --> 00:03:56.450
انها من الربا تجديد لربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي. يحل وقت الدين. يا تدفع يا نزود. ده بالضبط الغرامة التأخيرية. يا تدفع يا نزود اما ان كانت في العقود فلا حرج فيها. لانها تحمل الملتزم على الوفاء بالتزامه في ميقاته

11
00:03:57.000 --> 00:04:17.000
في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او استهلاك او بيع بالتقسيط ويشرح للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. لا حرج في

12
00:04:17.000 --> 00:04:39.550
التأخيرية على سائر العقول المالية التي يكون الالتزام الاصل فيها. لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغ من النقود كعقود المقاولات ونحوه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين