﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.750
سؤال اخر حول الغرامات التأخيرية وكنا اتحدسنا عنها مرارا لكن اخونا بيتناول المسألة بطريقة اخرى املك عقارات اقوم بتأجيرها وضعت شرط غرام التأخير في حالة تأخر سداد الايجار الشهري مع درايته بانه غير جائز

2
00:00:23.100 --> 00:00:39.400
ولكن في حال عدم وجود هذا الشرط سيتساهل المستأجر بالتسديد سيمطل ومش هيدفع وهيلخبط الدنيا علما بانني لا انوي اخذ مبلغ الغرامات لنفسي لكن اتخلص منه في اعمال الخير صدقات

3
00:00:40.050 --> 00:01:02.600
هل اعيد مبلغ الغرامات للمستأجر ام ان هناك رخصة في كوني اتصدق به  فرض الغرامات التأخيرية في الديون مخالف لما عليه القرارات المجمعية انا اقدر الالم والاخلال الذي يترتب على المطل. لا سيما ان كان بغير وجه حق

4
00:01:03.250 --> 00:01:23.000
لكن ينبغي البحث عن بدائل اخرى لمنع المطل غير فرض الغرامات التأخيرية غير فرض الغرامات الداخلية في قرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي حول مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الاسلامية يقول

5
00:01:23.250 --> 00:01:50.700
بخصوص الشرط الجزائي في العقود لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لانه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير وقراره في الشرط الجزائي يقول يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود

6
00:01:50.700 --> 00:02:06.600
التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا. فان هذا من الربا الصحيح وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي في البيع في التقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء اكان

7
00:02:06.600 --> 00:02:40.750
بسبب الاعسار او المماطلة ولا يجوز في عقد الاستثماع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه  يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط انه اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد

8
00:02:41.050 --> 00:02:56.350
فلا يجوز الزامه باي زيادة عن الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط ومع ذلك

9
00:02:56.500 --> 00:03:16.450
لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة تأخر عن الاداء يجوز شرعا ان يشتاط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد

10
00:03:17.750 --> 00:03:32.950
لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع لكن يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيه عنده لضمان حقه في استفاء الاقساط المهجلة