على ما يختلطها من محرمات لا تخفى ولا يوجد اه استسمار في البورصة او في الاسهم في اسهم نقية مئة في المئة بل الشوم والخلق لا يزال قاربا فربما يقال
سائل يقول ما حكم التعامل مع مؤسسات التمويل الاسلامي في امريكا مسل ويو اي اف ودفون بنك لغرض  التجارة والاستثمار وليس لغرض السكنى هل هبأ يجوز ام لا الجواب يا رعاك الله
ان وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه لا يجوز التعامل مع هذه المؤسسات الا للحاجة وفسرت الحاجة بالحاجة الى السفلى فعلى مذهب المجمع يجوز التعاون معها للسكنة وليس للاستثمار
لكن على مذهب الهيئات الرقابية الشرعية لهذه المؤسسات انه يجوز التعاون معها لكلا الامرين وكلا الجانبين السكنة والاستسمار لكن لما لا يقال ان الحاجة الى استثمار المال بمثل هذا البلد حاجة
وان تيسير الامر امام المستسمرين لشراء بيت من هذه الشركات بغرض استثمار اموالهم ارجى للخير واقرب الى المشروعية من ان من ان نتركهم. يتعاملون مع الايداعات الربوية في البنوك او مع التعامل في بورصة الاسواق المالية
مع ندرة بدائل الاستثمار في هذا البلد ومع الحاجة الى استثمار فوائض الاموال في بلد الاصل ان الناس فيه لديهم فوائض. وان لديهم الحاجة الى استثمارها. فاذا كان ذلك اه كذلك
يتسع القول لجواز التعامل مع هذه الشركات للاستثمار كما يجوز التعامل معهم للسكن فان في كلا الامرين حاجة ان قرار المجمع ربط الامر بالحاجة والتفسيرات الخارجية وربما الداخلية ايضا انها للسكنة
لكن لما لا يتسع القوم ويتسع النظر بان المقصود بالحاجة الحاجة بصفة عامة سواء اكانت للسكنة ام كانت للسوء. هذا مجرد اجتهاد مني. ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني او من الشيطان وانا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. اللهم امين
اللهم امين اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين