يسأل اخونا الحبيب فيقول من اراد ان يشتري بيتا في هذا البلد ان ذهب للبنوك النبوية قلتم لا يجوز لان هذا قرض ربوي زاهر طب احيانا يذهب الى الجهة التي تبني هذه العقارات
يعني تكون مالكة لشركة التمويل. احيانا زي ما نقول مسلا يعني تويوتا ديلر هي اللي مالكة تويوتا فاينانسينج. هم شركة واحدة. شركة تملك جهة التمويل وتلك تملك شركة بيع السيارات. فاذا كانت شركة التطوير العقاري هي الشركة التي تملك البنك والبنك باسمها
مئة في المئة ان كان هذا سؤالك يا حبيب فالجواب عن هذا ان هذا من مواضع النظر بين اهل الفتوى منهم من نظر فقال ان القرض صوري. انا باخد منه عشان اشتري منه. ما فيش حد دخل وسطاني عشان
قد اندأ قرض حقيقي يعني فمن نظر الى صورية القرض قال المعاملة جائزة ومن نظر الى انفكاك الجهة لأ ده انا بقعد بقعد قعدتين مع جهتين مع مجموعتين بوقع مجموعتين من
باوراق منفصلة تماما يقول لك لأ. ده جهات منفصلة ولا يزال القرض حقيقيا. فمنع من المعاملة ومن التبس عليه الامر توقف وقال الله اعلم. واقول لك من وقع في ضرورة او حاجة قلد من اجاز
اقول تاني من وقع في ضرورة او حاجة قلد من اجاز. اذا كانت جهة التمويل هي المالكة لجهة التطوير العقاري والبناء يرجى ان تكون لك رخصة ان شاء الله. لكن ابدأ اولا آآ يعني
ابرأ للذمة في التعاون مع شركات التمويل الاسلامية لعلاج تيجوا عندهم حلا بازن الله