بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولجيشنا وللحاضرين والمتبعين يا رب العالمين
اما بعد فيقول الامام ابن دقيق للعيد في كتابه احكام الاحكام في شرط احاديث سيد الانام في باب الاستقامة الحديث الخامس عن ابي قتادة الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يمسكن احدكم سكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتلبس بالاله. ابو وسادة الحارس ابن بلدة حرف الباء وفتح الدال ويقال وزن بالضم ويقال ان المعتمد المطلوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
شهد احدا والخندق وما بعد ذلك سنة اربع وخمسين. وقيل بالامم سنة ثمان وثلاثين. وقيل الاصح او قلت اتفقوا على الاخراج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول
دقيق العيد رحمه الله في كتاب احكام الاحكام الحديث الخامس حديث ابي قتادة الانصاري السلمي رضي الله عنه ابو قتادة صحابي مشهور ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع
وايضا ثبت في صحيح مسلم في حديث اه نومهم عن صلاة الفجر وهذا ورد في اخبار عدة عن ابي هريرة وعن عمران بن حصين وعن ابي قتادة نفسه رضي الله عنه هنا في حديث طويل وفي
فيه في صحيح مسلم انه كان يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يسيرون في الليل قال نعس عليه الصلاة والسلام حتى ماله قال فدعمته. يعني حتى لا يسقط عليه الصلاة والسلام
ثم اه ايضا غلبه النوم مرة ثانية حين ابهار الليل او حين تهور الليل اذا ذهب معظم الليل ثم قال وما لا ميلة ثالثة يعني هي اشد من الاوليين فقال فدعمته
وفي الاولى لم يستيقظ عليه الصلاة والسلام وفي الثالثة استيقظ ثم قال من قلت ابو قتادة فقال منذ كنت قال منذ الليلة. يعني انه كان يسير مع النبي عليه السلام وكان يرقبه خشية ان يسقط عليه الصلاة والسلام
آآ لما غلبه النوم فقال عليه الصلاة والسلام حفظك الله بما حفظت به نبيه. هذه دعوة عظيمة له رضي الله عنه كثيرة رضي الله عنه. والشارح رحمه الله يعتني بذكر ترجمة الراوي وخاصة فيما يتعلق بالوفاة
ولهذا ذكر خلاف في وفاة ابي قتادة هل وسنة اربعة وخمسين او ثمان وثلاثين، وقيل ايضا انه سنة اربعين اه وان علي رضي الله عنه صلى عليه في اخر حياته رظي الله عنهم جميعا
والاظهر بل الصواب ان وفاته سنة اربع وخمسين وهذا عليه الاكثر وقوله سنة ثمان وثلاثين ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الهيثم العدي ذكره في تهذيب التهذيب قال وهو شاذ
وهو شاذ اكثر على انه مات سنة اربعة وخمسين للهجرة رضي الله عنه. وهذا الذي رجحه ابن القيم ايضا في تهذيب السنن والحافظ والامام دقق العيد وكذلك غيره من الحفاظ
يعتنون بهذه المسألة وهذا امر مهم وهو معرفة وفيات الرواة ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله في خاتمة النخبة هذا المعنى وقالوا ومن المهم معرفة مواليد هواة وفياتهم وبلدانهم واحوالهم تعديلا وتجريحا
تعديلا وتجريحا يعني معرفة احوالهم آآ على التفصيل اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك وبهذا وذكر ايضا ما يتعلق بالتعديل والتجريح والجهالة لكن الشأن في قوله مواليد الرواة ووفياتهم وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم لان هذا يترتب عليه مسائل مهمة في علم
العلل الكلام في الاخبار وسماع الراوي من شيخه وسماع من بعده منه. ولهذا لما ذكر حافظ رحمه الله تهريب السنن وفاة ابي قتادة بنى عليه مساج تتعلق بالسماع ادراك الراوي له
في حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. المروي في هذا الباب كما ذكر القيم رحمه الله لا شك ان هذا من المهم وكان اهل العلم ايضا يستعينون به على معرفة صدق الرواة من كذبهم
ولهذا يقول الثوري رحمه الله كما ذكر ابن الصلاح وغيره لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما استعملوا الكذب استعملنا لهم التاريخ يقال له متى ولدت ومتى اه ادركت فلان ومتى رويت عن فلان
وعند ذلك يتبين صدقه من كذبه وقال حفص بن غياث رحمه الله يقول رحمه الله وهو النخعي الكوفي القاضي الكبير وثقة ثابت رحمه الله اذا اتهمتم الشيخ الشيخ استعينوا عليه او
اعرفوا منه السنين او اسألوه عن السنين جمع سن وهو تاريخ ولادته وكذلك من كتب عنه يعرف بهذا اذا عرف سنه وسن من ادركه فانه بهذا وسن من ادعى انه روى عنه او من روى عنه فانه يتبين قد يكون مثلا
اخبر انه سمع فلان على سبيل الخطأ او على سبيل الكذب لكن المهم انه يحكم بانه ادرك فلان او لم يدرك فلانا. ادركه او لم يدركه ولهذا كما تقدم يقال اذا اتهمتموه فحاسبوه بالسنين هذا عبارته اذا اتهمتم الشيخة فحاسبوه بالسنين
يقال له سنة كم ولدت فاذا عرف سنة ولادته في هذه الحالة يعرف السنة يعرف هل ادرك فلان او لم يدركه؟ ربما يدعي انه ادرك شخصا قد مات لهذا آآ سأل اسماعيل ابن عياش رجلا
ورد اليهم في بلاد الشام فقال حدثني خالد بن معدان فقال اسماعيل بن عياش رحمه الله متى سمعت اسماعيل عياش قال سمعته سنة ثلاثة عشرة يعني ومئة فقال اسماعيل عياش لمن حوله
هذا يزعو انه سمع من خادم معدان الكلاعي بعد وفاته بسبع سنين. انه سمع منه بعد وفاته لان خادم معلمته في سنة ست ومئة وهكذا وقع في كثير من الرواة مثل هذا الشيء وهو
معرفة تواريخ الرواة اه مواليدهم ووفياتهم ولهذا اعتنى العلماء بالطبقات فان امكن معرفة ولادة الراوي وهاته هذا هو المتعين ان لم يمكن فانه يجتهد بالتقريب مثلا آآ في معرفة انه ورد الى هذا البلد في عام كذا مثلا
وانه روى عن فلان وفلان توفي من سنة كذا. في علم مثلا انه لم يزل حيا الى وقت كذا. ويا ترى تجد مثلا في كثير من الرواة كان حيا في خلافة مثلا معاوية
او ادرك خلافة علي رضي الله عنه وغير ذلك ولا يحددونه بالسن على سبيل الجزم. لانه ليس عندهم جزم بهذا. لكن قرائن مع الاحتياط فيأخذون بالاحوط هذا الباب هذا يبين ان الاحوط في هذا الباب يعني الذي يعلم به
يقين الرواية لا لحوط على سبيل الاغلب لا بان يجزم بانه مثلا في هذا الوقت كان موجود وان فلان كان موجود او انه ليس فلان فهو قد ادركه او لم يدركه او لم يدركه
وتارة لا تعلم وربما لا يكون قرائن فعند ذلك حينما لا يعلم اه قرائن تدل على معرفة تاريخ وفاته وكذلك ايضا ولادته وان كان الولادة تخفى كثيرا بخلاف الوفاة في هذه الحالة يبنى على اليقين. فلا يجزم الا ببينة. ومعرفة طبقات الرواة امر مهم في الترجيح بين الروايات
مثلا حينما يكون الراوي امام كبير مثل سفيان الثوري سفيان عينة الزهري الحمادان وغيرهم من الائمة الكبار وما فوقهم من الطبقات التابعين اه وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يعرف من هو اخص
الراوي واكثر ملازمة له هذي الطبقة تكون ارفع وتكون اكثر ملازمة للشيخ اذا اذ تكون روايتهم مقدمة على غيرهم وخاصة حينما يروى الحديث بالفاظ مختلفة فيكون الترجيه المعرفي ان الرواة الذين لهم خصوصية ولزوم لهذا الراوي ارجح من غيره
ولذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ اه الصغير وكأنه رحمه الله جعل طبقات يقول مات بعد الخمسين بعد الاربعين يعني كل عشر سنوات في عرف مثلا انه كان موجودا في هذا الوقت
وهكذا سائر كثير من صنف في هذا الباب منها كتب المتأخرين في ابواب الطبقات الذهبي رحمه الله في سير عن النبلاء وكذلك الحافظ الطبقات وغيرهم من الائمة رحمة الله عليهم. فهذا امر مهم. ومعرفة
اه طبقات الرواة والوفاة فهذا يعين على فهم العلل وادراك العلم. ولهذا هو رحمه الله ذكر الخلاف في هذا. ثم اه بين قال وقيل الاصح الاول هو قيل جاءت اتى به على صيغة التمرير اني اصح الاول وعلى طريقته في الاحتياط رحمه الله وهذا الذي اورده على صيغة التمريظ
نقل عن غيره انه قانون الاصح هو الذي جزم به اكثر الحفاظ رحمة الله عليهم نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. الكلام عليه بالوجوب احدها الحديث يقتضي النهي عن مسجد ذكري باليمين في حالة
وردت رواية اخرى عن مسجد اليمين مطلقا من غير في حالة الفقر. فمن الناس من اخذ بهذا المطلق وقد يسبق كل الفهم ان المطلق العام محفوظ على المقيد الخاص. فيخص النهي في هذه الحالة وفيه بحث. لان هذا الذي يقال يتبع
باب الامر والاثبات. فانا لو جعلنا الحكم المطلق في سورة الاخلاص مثلا كان فيه اخلال باللفظ الدال على المقيد وتناولوا وقد تناوله لفظ الامر. وذلك غير جائز. اما في باب النهي فاذا جعلنا الحكم للمقيد احسن منه. فظله
المطلق مع تناول النهي له وذلك غير نعم. نعم يقول رحمه الله هو هو رحمه الله هنا في مباحث يعني مهمة انها ما ذكره من الوجوه قال احدها ثم ذكر عليه مسائل المسألة الاولى ان الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين لان
الحديث لا يمسكن احدكم ذكره بل هو نهي مؤكد لا يمسكن هذا الفعل مضارع المبني على الفتح آآ لتسمم التوكيل الثقيل وهو في محل جزم. احدكم فاعل يمسكن ذكره المفعول بيمينه متعلق بيمسكن اي لا يمسكن بيمينه اذا الجار المجور لابد له من متعلق وهو يبول وهو يبول
هذه الجملة جملة حالية مبتدأ وخبر والمبتدأ جملة الفعل يقول خبر والجملة من الفعل والفاعل فيها الرفع اه في محل نصب حال واللي قال وهو يبول وهو يبول. فهذا يبين ان النهي
عنه حالة البول. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الحريق يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول بل هو في الحقيقة يعني نص ليس اقتضاء لكنهم يعبرون بالاقتضاء الشيء الذي آآ آآ يعني لابد منه
المقتضي او المقتضى وهو الشيء المظمر. هذا بحث معروف في الوصول. لكن المعنى انه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ويبرك هذا نص. نص في النهي وردت رواية اخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. الحديث في الصحيحين
كما سيشير الشيخ رحمه الله في آآ بعد ذلك من رواية يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه. رواه عنه جمعه ورواه عنه
فجاءت رواية النهي عن مس الذكر حال البول من اكثر الرواة من رواية هشام بن عبد الله الدستواي هذا في الصحيحين. ومن رواية الاوزاعي في صحيح البخاري رواية شيبان ابن يحيى ايضا في صحيح البخاري
وجاءت ايضا من همريت همام ابن يحيى للعودي في صحيح مسلم كلها جاءت بالنهي عن مس الذكر حالة البول مقيد مقيد قال ورواية اخرى جاءت بالنهي مطلقا. وهذا ورد من رويتي
ايوب الشختياني عن يحيى بن ابي كلب. هؤلاء الرواة الذين تقدموا والاوجاع وشيبان وعبد الرحمن النحوي وهمامية كلهم رووه عن يحيى ابن ابي كثير مقيد ورواه مسلم ايوب السختياني مطلق
قال لا يمسن احدكم يكره ولا يمس ولا يمس ذكره بيمينه نهي مطلق ليس مقيد حتى وكذلك ايضا رواه الترمذي بسند صحيح من رواية ابن عيينة بيت معمر سفيان عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير
جاءت الرواية مطلقة. هذا الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله. من غير تقييد بحالته بحالة بحالة البول ما بين الناس من اخذ بهذا المطلق هذي رواية مسلم كما تقال رواية الترمذي هذا المطلق
وقد يسبق الى الفهم ان المطلق العام محمول على المقيد الخاص. يقال مقيد والمقيد المقيد يعني بصيغة الفاعل انه قيد غيره والمقيد بالنسبة للمطلق المقيد باللفظ الذي ورد مقيدا وقد يسبق الى فان المطلق محمول
على المقيد الخاص وهو تقييده حالة البول ويخص النهي بهذه الحالة وانه في غير حالة البول مثلا اه سواء يعني في جميع الاحوال في غير حالة البول في غير حالة البول
مثل ربما يكون آآ يعني في حال الاغتسال مثلا او في حال مواضعة الرجل اهله مثلا او في احوال اخرى يعني آآ المس ذكره في غير هذه الاحوال قال يخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث
وهذا البحث اشار اليه قال لان هذا الذي يقال يتجه في باب لان هذا الذي يقال يتجه في باب الامر والنهي. هذا اشارة الى تقييد المطلق تقييد مطلق لا يتجه مطلقا في اي
اه اطلاق بل في باب الامر والاثبات في باب الامر والاثبات من باب الامر والاثبات لا عموم فيه اطلاقا واذا كان لا عموم فيه فان التقييد لا ينافي الاطلاق تقول مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى احسن يستشهد بكتاب الله عز وجل. فتحرير رقبة مؤمنة
في كفارة القتل خطأ وجاءت فتحير رقبة في كفارات الظهار وجاءت ايضا في كفارة اليمين وكذلك ايضا في الوطء في رمضان مطلقة مغلقة ومع انه جاء ايضا تقييد في بعض الالفاظ من الاحاديث. لكن
في قوله تحرير رقبة مؤمنة اولف تحرير رقبة كلهي بالاثبات. ومعلوم انه اذا كان الاثبات فلا يكون في عموم العموم يكون عموما شموليا شامل لكل افراد ما يصلح ان ان يدخل تحته
اما الاطلاق فهو عموم بدني. عموم بدني. فاذا قال فتحرير رقبة فتحرير رقبة. تحرير رقبة ثم قال تحرير رقبة مؤمنة نقيد الرقبة في باب الظهار بالرقبة المقيدة في باب القتل خطأ. وان تكون مؤمنة. وعلى هذا لا تنافي
بين اللفظ المطلق والمقيد لاننا لانه عمل بجميع اللفظين عمل بجميع اللحظين. ولهذا قال فانا لو جعلنا الحكم المطلق في سورة الاطلاق مثلا كان في اخلاء يعني في اخلاء. لو
قلنا عملنا بصورة اللفظ المطلق كان فيه اخلال ماذا؟ باللفظ المقيد باللفظ الدال على على المقيد وهو تحت رقبة مؤمنة وقد تناوله لفظ الامر وان كان هذه الاية موضوع بحث في هذه في خلاف بين الجمهور لكن هناك امثلة اخرى تنطبق عليها كان مؤلفه اذا قلت مثلا
او قلت مثلا حرر رقبة ثم قل تحرر رقبة مؤمنة تخاطب انسان. اعتق رقبة ثم قلت اعتق رقبة مؤمنة يعتق رقبة مؤمنة. فنقيد اللفظ الاول باللفظ الثاني. نقيد قول اعتق رقبة
بقول اعتق رقبة مؤمنة فاذا قيدنا اللفظ المطلق اعتق رقبة باللفظ المقيد اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة مؤمنة في هذه عملنا بجميع اللفظين. عملنا باللفظ المقيد وهذا نص لان اعتق رقبة مؤمنة
وعملنا باللفظ المطلق لان اللفظ المطلق عمومه بدلي فاذا اعتق رقبة مؤمنة فهو ممتثل لقولك اعتق رقبة. لانه ما قال اعتق الرقاب اعتق رقبة من اعتق رقبة مؤمنة فقد اعتق رقبة
وفيه عمل بالنصين جميعا عمل بهما فلا تنافي في هذه الحال. هذا في باب ماذا؟ كما يقول الشيخ رحمه الله في باب الامر والاثبات. في باب الامر والاثبات ولهذا لانه ليس فيه عموم اه انما فيه اطلاق
والاطلاق كما لا يخفى عمومه بدلي لانه فرد شائع في جنسه. فاذا قال اعتق رقبة الرقبة فرض شائع والفرد الشائع يصدق في اي رقبة تعتق بل في الحقيقة اذا اعتق رقبة مؤمنة حصل مقصود اللفظ المطلق وزيادة
حصل اوصاف يعني عمل بوصف الرقبة ثم زادها ايضا امرا حسنا وهو كونها مؤمنة. كما لو قلت مثلا اكرم طالبا ثم قلت اكرم طالب طالبا مجتهدا فنقيد اللفظ الاول واكرم طالب
في اللفظ الثاني اكرم طالبا مجتهدا. فانت حينما تكرم الطالب المجتهد فعملت باللفظ المقيد انت عملت باللفظ المطلق. لانك لو قال انا قلت اكرم طالبا انت اكرمت الطالب؟ تقول نعم انت قلت اكرم طالب. وانا اكرمت طالب
هذا الطالب مجتهد. يعني حصل تحصيل اللفظ المطلق لقوله تعالى فهو داخل يا اخي نوفيه وليس فيه اخلال باللفظ المطلق وفيه تحصيل لللفظ المقيد بعدم اخلال باللفظ المطلق. ولهذا لان
اللفظ المقيد تناول لفظ الامر اذا فيه عمل باللفظين بخلاف ما لو اخرج رقبة آآ او اعتق رقبة غير مؤمنة او اكرم طالبا غير مجتهد فقد اخل باللفظ او عمل باحدهما ولم يعمل بالباخر
وهو كون الظالم مجتهد وكون الرقبة مؤمنة فاذا قيد او عمل بالمقيد كان عملا بالله. اللفظين جميعا. ولهذا قال واما في باب بالنهي في باب النهي فاذا جعلنا الحكم للمقيد
اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك ينسى. هذا عكس المتقدم عكس ولهذا قال واما في باب النهي لان النهي يعني هيكون من باب العموم. فهو عام لكل فرد
عام لكل فرد مثل الحديث مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه هذه نكرة في سياق النهي لان الفعل في معنى النكرة. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. هذا اللفظ المطلق. المتقدم الذي اشار اليه
رحمه الله وعلى هذا هذا النهي يشمل كل الاحوال حال البول وكذلك حال الجماع. وكذلك حال الاغتسال وسائر الاحوال الاخرى التي تعرض للانسان حينما يمسك ذكره فهو منهي عن مس الذكر. قال لا يمسكن احدكم ذكرا. ليس لفظا مطلقا
يا نكرة في سياق النهي هذه من صيغ العموم هذه من صيغ العملة التي اتفق العلماء عليها ان صيغ عامة ليس مطلقا فاذا قلت انه يقيد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول
هذا اللفظ نقول كما قال الشارح رحمه الله فاذا جعلنا الحكم للمقيد اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق هم هو ضد كلمة اللفظ المطلق طريقة متقدمة الله عليهم. وهذا يوجد حتى في عمرة كثير من المسلمين. لا يفرقون بين المطلق والعام لكن
يحتف به ما يدل على ان المراد به الاطلاق الذي يشمل جميع افراد هذا اللفظ احد المقتضى اللفظ المطلق. والا المراد هنا اللفظ العام الذي عمومه شمولي مع تناول النهي له
مع تناول الله نهي له. فاذا قلت مثلا ان النهي خاص في حالة البول لانه قال لا يمسي كان ذكرا وهو يبول وهذه جملة حالية في هذه الحالة ماشي واه حالة البول
ينهي يتناولها. فاذا كان النهي يتناولها فانه لا يقيد به في هذه الحالة. ايقيد به هذا يعني حاصل ما ذكر رحمه الله. والمسألة ايضا موضع بحث في هذه المسألة. ولهذا سيأتي له مزيد بيان في كلام
بعد ذلك رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله بناء على هذا الاظهر اه ان حمل المطلق على المقيد يخصص في حال الامر. كذلك؟ نعم نعم هذا هو يعني في حال امر لانه لا لانه لا يكون مطلق الا في حال في حال الاثبات. في حال الاثبات
يعني يعني مثل ما تقدم يعني حينما يأتيك مثل او الاخبار احيانا ليس خاص بحي الامر الحقيقة يعني كل حالة يكون المراد الاطلاق يكون المراد الاطلاق هذا المراد لا يكون على سبيل النهي الدال على العموم. الدال على تحرير رقبة مؤمنة. يعني هذا الاخبار
المراد به الامر بتحرير الرقبة المؤمنة. وهذه مقيدة لما جاء من الاديان الاخرى المطلقة وذلك انه لا تنافي بين اللفظ المطلق والعام في هذه الحالة لانه حينما يحرر رقبة مؤمنة
انه قد حرر رقبة وكما يعني تقول مثلا كما تقدم يعني اكرم طالبا اكرم طالب مجتهدا او مثلا لا تصاحب آآ مثلا عاصيا مثلا هذا في هذا في الباب في يعني في الباب في المقابل مثلا في وهو في باب النهي لا تصاحب على باب النهي لا تصاحب
عاصيا ثم قال لا تصاحب عاصيا متكبرا. متكبرا. فهل يكون اللفظ هنا في النهي عن مصاحبة العاصي مطلق او يقيد بان يقال النهي عن مصاحبة العاصي المتكبر المتكبر يقال ان مصاحبة العاصي
المتكبر لا يحصل بها مقصود. وذلك انه يريد بالمصاحبة مثلا مصالح شرعية اما في توجيه وارشاده مثل هذا الذي لا يكون متكبرا يقبل آآ اما حينما يكون متكبرا فانه لا يقبل
ازا لهذا اه يعني القرائن والدلائل لها اثر في هذه المسألة وسيأتي لكلام الشارحي اشارة الى مسألة المفهوم المفهوم انه قد يعمل به في هذه الحال ويكون القيد ظاهر. نعم. نعم
بالكلام مطلقا بين الامر والمنهي هذا اختيار بعض الاصول لا هم هم ذكروا في باب الاصول انه المطلق والمقيد في باب الاثبات. في باب الاثبات ايه لان لان الاطلاق ما فيه عموم. الاطلاق ما فيه عموم. فاذا كان ليس فيه عموم فلا تنافي
بين المطلق والمقيد ما في تنافي. يجتمعان يجتمعان بخلاف النهي النهي فانه نص في العموم عموم يشمل كل الاحوال فاذا جاء التقييد جاء التقييد في بعض الاحوال لا لا يكون
لا يقال هذا القيد آآ يصرف آآ ذلك العموم او آآ يعني يكون خاصا بهذه الحالة بخلاف المخصصات لتأتي مخصصة خوصات العموم هذي لها بحث اخر عند اهل العلم نعم ولهذا ربما يكون مفهوم مخصص نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله هذا كله بعد مراعاة امر من صناعة الحديث. وهو في رواية تعني رواية الاطلاق هل هما حديثان او حديث مخرج واحد اختلفت عليه الرواة؟ اذا كان حديثي
الامر على ما ذكرناه بحكم الغات. وان كان حديدا واحدا مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة فينبغي حفل الاسرة على المقيد لانها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع الى رواية
عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. نعم هو اراد رحمه الله ان مخرج الحديث من ولاية يحيى ابن ابي كثير كما تقدم. مخرج الحديث قلت يحيى ابن كثير عن عبد الله بن ابي
قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه. ثم آآ روي عن يحيى بن ابي كثير في الصحيحين وغير الصحيحين. الشيخ رحمه الله يقول هل هذا من باب المقيد هذا بحث مهم
او انه حديث واحد هل هما حديثان او حديث مخرجه اختلفت الرواة عليه؟ فتارة تاما وتارة يروى ناقصا والاظهر والاقرب والله اعلم فيما يظهر والله اعلم انه حديث واحد. هذا الاقرب لان مخرجهم لتحيى ابن ابي كثير
منهم من رواه تاما كما تقدم في الروايات من جهة الاوزاعي والدستوائي آآ شيبان النحوي وهمام بن يحيى يعني مقيدا رواه مقيدا هو منهم من رواه يعني مطلقا من رواه مطلقا
في الحقيقة يعني قد يقال ان الرواية المطلقة فيها زيادة. والرواية المقيدة فيها زيادة. يعني يعني لو للدعية وقيل ان كلتا الروايتين فيها زيادة من جهة. روى المقيدة فيها زيادة التقييد
المطلقة فيها زيادة الاطلاق. هي زيادة الاطلاق. اللي هو العموم. دل عليه لا يوشكن احدكم ذكره بيمينه بدون تقييد بحالة. هذا في الحقيقة زيادة في باب التكليف وزيادة في جميع عموم الاحوال التي تعرض المكلف
ورواية التقييد فيها زيادة وهو آآ تقييده بحالة البول مع كونها زيادة الا انها من جهة قصرت الاحوال وبدل ان تكون في جميع الاحوال كانت في حالة واحدة او كان النهي في حالة واحدة
يعني كلام مصنف رحمه الله يعني حينما قال لانها فجأة من عدل والتقييد لكن من نظر الى المعنى قد يقال ايضا ان الاطلاق زيادة. ولعل هذا هو الذي حمل من جعل التحريم شامل
على قول من قال انه محرم او الكراهة على قوم من قاله مكروه لجميع الاحوال هو زيادة على حالة القيد انه ليس خاص بحالة بحالة دونها بل بجميع الاحوال. فاذا كان فاذا قيل انه حديث واحد واختلف الرواة
في روايته من مخرجه وهو يحيى بن ابي كثير. فعلى هذا لا يكون باب الاطلاق والتقييد. وهذه اشارة مهمة من من دقيق العيد رحمه الله. فاذا قيل انه ليس بالاطلاق والتقييد
يكون فلا يأتي البحث المتقدم. ينتهي البحث المتقدم ما لا يكون له محل هنا والتقييد ما سبق ذكر قبل ذلك. ويكون النظر في هذه الرواية وقوله ليبولن احدكم لا يمسكن احدكم ذكره
يمين وهو يبول هذه الرواية التامة. وحديث واحد حديث واحد بعض الرواة رواه تاما وبعضه رواه مطلقا كما تقدم وعلى هذا ينظر في هذه الرواية هل يقال ان النهي خاص بحالة البول؟ لانه مقيد بحاجة وهو يبول
او يقال انه عام لحاج البول وغيرها مثل ما تقدم في بحث المصنف رحمه الله ان رواية التقييد ان ادوات الاطباق اذا حملت على التقييد في باب النهي كان اخلالا باللفظ الاطلاق
فعلى هذا يقال على هذا يقال انه اذا نهي عن امساك الذكر حالة البول وهو موضع حاجة عن امساك الذكر في غير حالة البول من باب اولى لكن تكون الدلالة من باب المفهوم مفهوم الموافقة والاولوي مفهوم الموافقة الاولوي
لا من جهة النهي المطلق المتقدم. النهي المطلق المتقدم. وهذا وقع في خلاف بين العلم منهم من قال انه ينهى عنه مطلقا اه كما تقدم مطلقا ومنهم من قال انه يقيد انه يقيد
والذين قالوا انه يجوز في غير حالة البول. يجوز في غير حالة البول. قالوا لدلالة اخبار اخرى دلت على هذا. من حيث ابن علي رضي الله عنه انما هو بضعة منك وحديث جيد لابي داوود والترمذي وغيرهما انه بضعة منك
قالوا لها الدال على هذا. وهذا يعني موضع نظر. هذا موضع لكن الشأن في البحث الذي اشار اليه مصنف رحمه الله. نعم يقول رحمه الله ذلك ايضا يكون بعد النظر في دلالة ما يعمل به وما لا يعمل به
وبعد ان يمضى في تسليم المطلوب على نعم ايضا يقول رحمه الله ذلك ان يكون بعد النظر في دلالة المفهوم كأن هذا تفريع على ما تقدم. على على آآ ذلك ايضا يكون لانه لما قال انه حديث واحد بعظهم رواه تاما وبعظهم رواه ناقصا
من رواه تاما يكون النهي عن مس الذكر حالة البول لا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يبول هذي دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به بعد ان ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم
معانا ظاهر بالعموم هو رحمه الله يعني كأنه اشار الى البحث المتقدم قبل ذلك في ان الحديث روي تاما وانه حديث واحد واشار ايضا الى العموم والعموم لا يكون الا فيما تقدم فيقول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. ذكره بيمينه
فعلى هذا هنا مفهومان هنا المفهوم الاول في قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. على رواية الحديث التامة هو انه حديث واحد تقدم الاشارة الى مفهوم الموافقة. الى مفهوم الموافقة. وعلى الرواية الثانية
في قوله اه في قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه يبول وفي الرواية الثانية قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ذكره بيمينه فقوله لا يمسكن احدكم ذكره بيميني وهو يبول
مفهوم المخالفة ان له ان يمسكه في غير حالة البول اذا قلنا هذا ما هو مخالفة وان قلنا ما فيه موافقة فانه ينهى عن مس الذكر حالة في غير حالة البول من باب اولى
على ظاهر العموم في تقديم اخوهم على ظاهر العموم لان قول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه هذا عام ولا مسكن احدكم ذكره ويبول هذا له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالف مفهوم الموافقة
انه اذا نهي عنه حالة البول فالنهي عنه في غير حالة مفهوم الموافق ومفهوم المخالفة انه اذا نهي انه كلامه بيمينه وهو يبول. يفهم منه انه يجوز ان يمسكه في غير حالة البول
غير حالة البول. ولهذا قال وبعد ان ينظر. لان قال دلالة المفهوم هذه فيما يظهر والله اعلم في دلالة وفي موافقة وبعد ان ينظر في تقديم مفهوم على ظاهر العموم ما تقدم في انه هل يخص العموم بمفهوم المخالفة؟ آآ
اه في المفاهيم المخالفة التي ذكرها العلماء والجمهور الذين عملوا بها نعم احسن الله اليكم شيخ الان الحديث يعني اللي يظهر لكم فيما يتعلق رواياته والفاظه اما الحديث واحد وان اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تخليد النهي في حالة الموت هل هذا
الله اعلم الله اعلم بما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعني على طريقة اهل العلم فيما يظهر ان حديث ان الحديث حديث واحد ورواية واحدة خاصة ان الذين رووه تاما اما كبار
هشام الدستوائي هشام بن عبدالله بن شنبر الدستوري رحمه الله والاوزاعي رحمه الله وهما بيحيى العودي وهؤلاء ائمة كبار وشيبان وعبد الرحمن النحوي ايوب ايوب رحمه الله امام كبير رحمه الله
وكذلك رواية معمر ايضا بيت معمر عن يحيى ابن ابي كثير التي عند الترمذي لكن هل يقال هذا الاختلاف منهم؟ او من شيخهم يحيى بن ابي كثير الله اعلم الله اعلم
ولكن ما دام ان اللفظين يعني جاء من طريق يحيى بن ابي كثير وجاب لفظ وهو يبول وهو يبول ترجى عند كثير من اهل العلم انه حديث واحد وانه لا يجري فيه الاطلاق والتقييد لا يجري في الاطلاق. والتقييد
خاصة ان الاطلاق والتغيير في هذا بعيد ما دام ان نسخة واحدة ويحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة وقد يقال يبعد ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بمرتين خاصة في مثل هذا الامر انه مرة قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ومرة قال لا يمسكن
ان احدكم ذكره بيمينه يبول هذا يعني قد يقال انه يبعد ما دام انه من من هذه الرواية وهذا يرجح انه حديث واحد وانه من باب زيادة لا بزيادة في الحديث او زيادة الثقة
يعني وعلى هذا لا تقييد في هذه الحال مثل ما تكون الزيادات في كثير من الاخبار نعم وكذلك ايضا الالفاظ الاخرى للحديث يعني في الصحيح انه اذا ما لا احد فلا يأخذ ذكره بيمينه لا كلها قضايا تدل على ان
خاصة بحالة لا هذه اختلاف الفاظ ولا هو ترجع الى هؤلاء الرواة جاء لا يأخذن احدكم ذكره بيمينه لا يمسك كان احدكم ذكره بيمينه هذه الفاظ كلها ترجع الى ليست يعني طرق اخرى من غير بكثير. كلها لكن اختلفوا في الله لا يأخذن
لا يمسكن لا يمسكن كلها من طريق هؤلاء يعني من طريق هؤلاء ان كلمة لا يأخذ يمسك المعنى واحد. لا يأخذ ولا يمسك. انما بعض قد تكون اخر. هنا قد لا يمسكن
احدكم ذكره ويكون نهي مؤكد بنون التوكيل الثقيلة لا يأخذ اه احتمالها لا يأخذ او لا يأخذن المقصود انه انها هذه الالفاظ كلها ترجع الى اه هذه النسخة وهي رواية يحيى ابن ابي كثير
قال الثاني نعم نعم كيف؟ تتكلم عن المفاهيم هل هل معناة هذا الشمال؟ ايه هذا هو ذكره بيمينه المقيد باليمين باليمين انه كلام في اليمين لانه آآ يعني سيأتي مسألة التمسح غيره
انما النهي عن مشاكل لانه كما قالت عائشة رضي الله عنها حفصة كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه. كانت شماله لخلائه وما كان من من اذى حديث عن الصحيحان عن
عائشة وحفصة الفاظ متقاربة نعم احواض يعني اجماع هل هي شك من احوال التكريم قلنا ان الامر فيها اوسع. وعلى ما اعتقد على البحث المتقدم. من قال يعني مثل ما تقدم من قال هل هو مثلا النهي عام
او خاص الجمهور يقولون في غير النهي يعني هنا يعني النهي هنا على سبيل الكراهة ومنه ابن حزم وداوود جماهير يقولون على سبيل التحريم مطلقا ضد التكريم او هو الكلام يتعلق باليمين اليمين الاكرام لليمين
جميع الاحوال الاكرام لليمين في هذه الاحوال وفي غيرها. لانه كان يعجب التيمم عليه الصلاة والسلام واليمين لها شرفها ولها فضلها بها يأخذ وبها يعطي وبها يصافح وبها يأكل وبها يشرب. فالإكرام لنفس جهة اليمين. عموما سواء كانت اليد او الرجل
او الجهة نفس جهة الانسان جهة يعني يعني يمينه يمينه هو كذلك يمينه في الجلوس حتى يعني انسرت هذه البراءة يعني هذا الفضل الى يمين جهة يمينها اولى من عن يمينها اولى من عن شماله
كما في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام نعم نعم ظاهر الله التحريم عليه حمله الطاهرية وجمهور وهاي على العراق. نعم. ظاهر النهي التحريم وعليه الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة وظاهر النهي وظاهر النهي التحريم وظاهر
التحريم ليمسكن ولكن الجمهور قالوا انه اه يعني على سبيل الكراهة واستدلوا بما تقدم بحديث طلق ابن علي هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك؟ هذا هو دليلهم. ايضا لهم دليل اخر. اخذ به الجمهور جمهور الاصوليين
وموضع نظر وهو انه في باب الاداب والاخلاق. قالوا ان هذا في باب الاداب والقاعدة عند الوصول لما كان في باب الاداب انه لا يكون للتحريم بل يكون للكراهة وهذا ضعيف في الحقيقة
هذا ضعيف والصواب انه لا فرق بين الاداب وغيرها فان هناك امور من الاداب اتفق الفقهاء على انها يدخلها التحريم والكراهة. وليس هنالك ضابط ثابت مضطرد في هذا الباب في اداب الخلاء
واداب الاكل والشرب. في امور اه يعني تجب وامور تحرم. اما قد تكون باتفاق او على القول الصحيح مثل اكل باليمين يجب والاكل بالشمال يحرم. وظهر النصوص هذا في باب الاداب. وكذلك مثلا
دخول الخلاء والخروج منه وهو يعني حال قضاء الحاجة ونحو ذلك. اه استقبال القبلة واستدبار القبلة على هل يجوز ولا ما يجوز ونحو ذلك والتفصيل في هذا؟ فهم يعني اختلفوا منهم من قال انما هو بعضهم قال يحرم وبعضهم قال يجوز
وبعضهم يفرق بين البناء وبين عدمه هو متفقون على هذا ولم يقولون هذا آآ يعني باب الادب فيجوز ولهذا اختلفوا بل ان هنالك امور من الادب هي اقل من هذا
يعني وانه يجب التزامها مثل الاكل مما يلي الانسان من الصحفة ولا يأكل من اعلاها ولا يأكل من ذروتها وانما يأكل مما يليه وهذا هو منصوص المتقدمين من اهل العلم رحمة الله عليهم. بل هو منصوص الشافعي رحمه الله في كتابه الام في جماع العلم وغيره. يعني نص على هذا وان كان
اصحابه واتباعه خاله في هذا. ونص على هذا وانه يجب هذا الشيء. ولم يذكر ما ذكروه رحمة الله عليه من هذا في باب الاداب في الاداب منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. هنالك اداب تتعلق مثلا بالدخول باليمين. مثلا المسجد الخروج بالشمال الدخول للخلاء بالشمال الخروج
هذه امور وقع فيها خلاف. هل يشرع؟ يعني هل يشرع يكون باليمين افضل او كلاهما سواء؟ دخول المسجد وان كان الاظهر والله اعلم ان هذه الاداب تقدم فيها اليمنى في ما كان من باب التكليف ودخول المسجد
والخروج من الخلاء وعكسه ايضا الخروج من المسجد ودخول الخلاء وكذلك ايضا على اظهر دخول البيت من البيت لحديث عائشة رضي الله كان يعجبه التيمم في تنعله وترجونه في طهوره وفي شأنه كله. عليه الصلاة والسلام. وردت اخبار في هذا الباب
استدل البخاري رحمه الله بهذه آآ بهذا الحديث على هذه المسائل وامثالها. واستدل ايضا باحاديث اخرى في مسائل اخرى والبخاري رحمة الله عليه وغيره من الائمة المتقدمين لا يفرقون في هذا الباب بين العموم واطلاق الالفاظ
سيعملون باطلاق الالفاظ وعموم الالفاظ ما لم يأتي شيء واضح يخصص على العموم او يقيد هذا الاطلاق. نعم احسن الله يا شيخنا. نعم. بالنسبة التي يذكرها اهل العلم في ان ما كان الادب فانه محمول الامر
والنهي عن الحرام. شيخنا يعني مثل هذه القاعدة الا يمكن يقال انها يعني في مكان من الاداب سبيله الحملات فهو على هذه القاعدة لان بعض المسائل جاء فيها امر صريح والاجماع منعقد على عدم الوجوب مثلا منعقد ما
الكرم. مثل تذكر شيء والله مضت عليه كثير جدا يا شيخنا. لبس لبس الحذاء باليمين نعم ابتداء باليمين مثلا اذا انت احدكم فليبدأ اذا خدعه فليبدأ الشماتة كل يوم او ان تنزع
واخرهما لتكون يمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. طيب نعم ايش تقول تم البحث تقول يعني انه اذا كان باب الاداء التي شفق عليها. نعم. مم. على ان القاعدة هذي اه يعني لها حظ من النظر يمكن ان تقيد حتى تكون يعني
ثباتا ما كان من الاداب سبيله يعني او كمالات امر ماذا من الكمالات يعني ايه وهذا الكلام هذا كلام حسن لكن الشأن من يضبط يعني من يضبط هذا الشيء ويقال ان هذا امر باب الكمالات. هناك امور بالتحسينات واجبة. نعلم ان ما كما
ترى العز وعبد السلام رحمه الله في قواعد الاحكام ذكر ان التحسينات والضروريات والكمالات هنالك اشياء هي من باب اه الزينة والتحسين مع ذلك هي واجبة في الصلاة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
وجينا جينتان جينا واجب وزينة مستحبة. فالامر يقوم على الدليل. الامر على يقوم على الدليل. اللباس من باب الزينة والتحسين فيه لباس يجوز وفيه لباس يحرم سواء يكون في ذات اللباس او في هيئة اللباس في ذاته هو الملبوس يكون مثلا من مادة محرمة من حرير ونحن في حق الرجال مثلا ونحو ذلك
مما يحرم او في هيئته اذا كان طويلا الرجال قصيرا للنساء مثلا آآ يعني ولهذا آآ لما انهم طردوا هذه القاعدة خالفوا كيف ادلة اجازوا الاسبال قال هذا من باب التحسينات وجائز مع ان النصوص صريحة في تحريم الاثبات. تحريم الاسبات. فلا يكاد ينظبط هذا. ولا
واذا ورد نص اذا ورد نص عن النبي عليه السلام بالامر او بالنهي لا يمكن ان يقع الاجماع على خلافه ابدا. وكل اجماع يدعى انه على خلافة لا يكاد آآ يعني يثبت. غاية الامر ان يقال هذا الدليل او هذا الاجماع المدعى دليل ظني
النص الوارد في هذا الباب دليل فيتقابل الدليلان فيقال لهم نحن في اخذنا بهذا الدليل الذي نزعم انه دال على الوجوب دال على التحريم او منكم واقرب الى موافقة النص
من ما جعلتموه من الدليل فانتم لستم على ثقة ولا على ثلج من هذا الشيء تذكرونه غاية الامر انكم تقولون ان هذا جماعة ولا يكاد يعني يدع ان اجتماع مقطوع غاية الامر انه اجماع يعني آآ
اه استقرائي اما اجماع حاطة اجماع آآ يحيط ولا يكون احد مخالف هذا لا يكاد يقع. ولهذا كثير من الجماعات المدعات في هذه المسائل عند التحقيق ترى فيها الخلاف. ومن احسن من تكلم في هذا العلام القيم
رحمه الله في الصواعق المرسلة رحمه الله الصواعق المرسلة طبع منه آآ بعض الاجزاء ذكر هذا هذه المسائل وذكر شيء من المجمعات والمدعات وذكر ايضا شيخ الاسلام في بعض كلامه ايضا ابن رجب رحمه الله في اول
كتاب الشرح العلل رحمه الله ذكر كثير من الاجماعات والمدعات في هذا الباب على قول الترمذي رحمه الله في مسألة جمع الصلاتين بين الصلاتين وانه من الكبائر. وذكر اجماعات كثيرة في هذا الباب وما دعي في هذا. آآ فلا يكاد يمكن لا يمكن ينعقد
ما على خلاف حديث ابد ما دام ما هناك صارف له فمن تمسك به فهو آآ اوفق ويعني احرى القول بالقول الذي هو عقرب الصعب. ولهذا سبق مات ما ذكرت قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ به مني
واذا خلع فليبدأ بالشمال. لتكن اليمنى اولهم تنعى واخرهما تلزم. هذا حكى ابن الطالب جماعة الاجماع على انه لا ان شو ده ان لبس النعل باليمين انه سنة قالوا هذا محل اجماع وهذا باب الادب
ولو قال قائل انه يجب لان النبي قال اذا انت احدكم فالجملة الشرطية فليبدأ باليمين واذا انتزع نبدأ ثم قال لتكون اليمنى اولهما تنعم واخرهما تنزع لو قال قائل هذا الوجوب
انما حجة ولا احد يعني يستطيع ان يقال قولك دليل عليه ولا يكاد يعني يقطع بانه اجماع. يقال ان النبي قاله عليه الصلاة والسلام. والصحابي اللي رواه قاله. والتابعي اللي رواه قال هذا الشيء
ولم يخالفوا فيه يعني القصيدة ويقال الراوي نفسه والصحابي الصحابي والتابع الذي بعده ذكروا هذا وحدثوا به ولم يخالف احد ولم يقل هناك كيف تقولون هذا فهذا آآ مخالف للاجماع فقد ثبت كذا وكذا لم ينقل شيء من هذا
ينقل شيء من فهذا يقرر ويروى في المجالس ويرويه اصحابه وطلابهم بعدهم هذا يكفي في في الدلالة على هذا. لكن لا يقال ان من خالف انه آآ يعني ان من قال القول الثاني مخالفة. مثل ما قال ابن القيم رحمه الله
يجعل هذا دليل وهذا دليل يعني انهما ظنيان فلا آآ يبطل احدهما ولا يقال ان هذا القول لا حظ له فيتقابل هذا وهذا فمن اخذ بهذا فلا حرج عليه ومن اخذ بهذا فلا حرج عليه. نعم. قوله صلى الله
ولا كان الحجر صغيرا لابد بامساكه تحت اليدين فمنهم من قال يمسك الحجر بالانثى والذكر واليسرى وتقول الحركة ليسرى واليمنى قاصر ومن ثم قال باليمنى والحجر اليسرى ويحرك اليسرى. والاول اقرب الى المحافظة على الحديث. وهذه المسألة في الحقيقة يعني هولها كثير من الناس
هو ذكر رحمه الله الخطاب كلاما وقال وانه تبجح به وكأنه يعني معنى كلامه انه قال فهذا اوه انه لم اه يسبق اليه ونحو ذلك. ويعني وبعضهم يعني انكر فيها انكر هذا وقال مسألة ايسر
من ان يشدد فيها فالتمسح يقول اذا كان الحجر صغيرا لابد الامساك احدى اليدين لابد من شاكب عمة باليمين او بالشمال بخلاف الحجر الكبير. فان اذا كان الحجر كبير او كان يتمسح مثلا في جدار او نحو ذلك
او في صخرة مثلا في هذه الحالة لا يرد مثل هذا لانه يتمسح يمسك ذكره بيساره ويمسح الذكر بهذا الحجر الكبير او نحو ذلك واليمين آآ لا يعمل بها. لكن اذا كان الحجر صغير فلا بد من امساكه باحدى اليدين
ممن قال يمسك الحجر باليمنى يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى بمعنى انه يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى فكيف يكون يحرك اليسرى واليمنى قارة الممسكة للحجر كما لو كان الحجر ثابتا في الارض. حتى لا يحصل عمل باليمنى
اليسرى باليمنى لانه لا يجوز ان يتمسح بهم وقوله يتمسح بهم ليس المعنى انه يتلطخ بالنجاسة هذا لا يجوز حتى باليسرى لطخ بالنجاسة لا يجوز. سيأتينا ان شاء الله آآ في الحديث الذي بعده انه ليعذبان ومعذبين بلى انه بلى انه يعني كبير. قال اما احدهما فكان لا لا يستتر من بوله
وفي وقت اخرى يستنزه لا يستبرئ الاستبراء والتنزه من البول واجب على الصحيح واجب في جميع الاحوال. الصلاة ليس خاص بالصلاة كما او في حال عبادة. بل يجب في جميع الاحوال
هذا هو الواجب لا يجوز التلطخ بالنجاسات الا في موظوع الحاجة اول حاجة فالمعنى انه لا يتمسح بيمينه يعني انه لا يمسك ذكره بيمينه حال قضاء الحاجة آآ آآ يعني سيمسك بالحجر ويكون العمل باليمنى اما كونه يتلطخ بالنجاسة بيده هذا لا يجوز كما
نلعب باليمنى ولا باليسرى. فلهذا قال وتكون الحركة اليسرى واليمنى قارة ومنهم من قال انه يكون يأخذ ذكره بيمينه والحجر باليسرى ويحرك اليسرى بشرى ولا شك ان هذا ايضا في الاظهر لا يجوز لانه حينما يأخذ الحجر بيساره فانه يأخذ ذكر يأخذ ذكر
يمنى فانه يكون موشكا لذكر وقد نهي ان يمس ذكره وهو يبول كما تقدم. والناس يقضون حوائجهم بدون هذا التكلف اما ان يكون الحجم ككبير كما ذكر او ان يمسحه بالتراب مثلا هذا اذا كان يستعمل التراب والحجر يعني البحث كله
اذا كان يستعمل حجارة الخلافة اذا كان يستعمل مثلا ماء وكذلك ايضا فيما يظهر اذا كان يستعمل المناديل يعني اذا كان يستعمل المناديل الغالب ان المنديل آآ خاصة في الذكر آآ يمتص النجاسة يمتص النجاسة ولا يحصل تلطخ بشماله
كذلك ايضا لو كان بتراب ايضا فانه في هذه الحالة آآ يضع التراب ويمسك التراب مسح بيساره يمسح بيساره او كذلك اذا كان حجرا يمسح بحجر ثم حجر ثاني ثم حجر ثالث. حتى يستكمل ثلاثة احجار وكذلك يستكمل ثلاثة ثلاث مساحات. نعم
نعم. الله عليك. قال رحمه الله الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتلبس الايمان المراد به افالة الاناء عند وفيه ورد حديث اخر ابادة الاناء للتنفس ثلاثا. وهو ها هنا مطلقا. نعم. يقول رحمه الله ولا يتنفس في الاناء
هذا نص حديث ابي قتادة ولا يتنفس في الاناء والمعنى انه يبعد الاناء يبين الاناء عنه ولا يتنفس في الاناء فاذا شرب واراد يتنفس فانه يبين الاناء الكأس ونحوه لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقبل. وهذا يشمل اي اناء سواء كان اناء اناء شروب
او اكل يعني الشراب حار او يشمل كل مشروب. يشمل كل مشروب فلا يتنفس في الاناء. بما في التنفس واحتمال خروج شيء مستقظ للغير وكذلك ايضا ليس خاص بالغيب تقييده بالغير في نظر. يعني قد يفهم من كلام مصنف رحمه الله
وفيه افساد لما في الاناء بالنسبة الى غير عيافته له في عيافته له هم دايما كلمة غير والغير يعني يجعلون اه تعريفها بالالف واللام من غير الفصيح لان غير هذه موغلة في الابهام
وما كان موقنا في الابهام فلا يفيده ولا تفيده اللام الالف واللام تعريفا لا تفيده تعريفا. فغير والغير واحد يعني كل ما كان موغل في الابهام انه لا يتعرف لا يتعرف. ولهذا اه يعني يوصف بالنكرة ولو كان معرفا. ولو كان معرفا ولو كان
معرفة لم يوصف بالنكرة فالمقصود انه يقول اه لما في افساده على غيره. والاظهر والله ان النهي مطلق سواء كان له ولغيره. النبي عليه الصلاة والسلام او لا يتنفس في الاناء
وليس خاص بالاناء الذي لغيره. سواء كحتى ولو كان له. والشارع جاء بالمصانع المتعلقة بالناس ولهذا اه احتماء خروج شيء مستقذر المستقذر يعني في الغالب النفس تستقذره. وربما يكون مستقذر لغيره ولا يكون مستقذرا له. لكن مع ذلك الشارع
اعلم واحكم بما يصلح الناس ولهذا نهى عن ذلك نهى عن ذلك هم ايضا اعتياد مثل هذا قد يكون سبب في انه يتنفس في اي اناء فلا يفرق بين اناء له واناء لغيره
ثم ايضا النهي عن التنفس يدل على النهي ايضا عن النفخ النفحة. وان كان النفخ في الغالب يكون من الفم. والتنفس يكون من الانف. وما يكون من الانف ابلغ في الاذى انما كذلك نهى عن النفخ في الاناء. قد يبين ان النهي عام
له بانيه ولغيره وفي حديث ابن عباس عند احمد وابي داود والترمذي بسند صحيح ان النبي نهى نهى قال نهى ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه جمع بين التنفس
والنخفي ظاهر النهي انه لا يجوز وهذا ايضا باب الاداب لكن هذا هو الظاهر. واذا كان لغيره فالنهي اشد وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري المثنى عن ابي سعيد عند احمد والترمذي وايظا حديث جيد
ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى آآ ان يتنفس فينا. فقال الرجل يا رسول الله اني لا اروى من نفس واحد. قال عليه الصلاة والسلام ابني القدح عن فيك قال القذاة اراها
يعني الاذى اليسير قال اهرقها ما تنفخها. يعني اذا صار يشرب وشاف القداة ما ينفخ القادات حتى ولقى له رقة يعني سواء انه اهرقها يعني امال الاناء فصب منه حتى او
اخرجها باي شيء اخرجها. وهذا في الحقيقة دليل على ان النهي عن التنفس سواء كان الاناء لها او لغيره. فاذا كان نهي عن النفخ في والنفخ والتنفس ابلغ من اه النفخ اراها
والاناء له والذي يشرب النبي عليه الصلاة والسلام قال اهرقها يعني لا تنفخ في الاناء مع ان اهراقها فيه اه يعني تضيع لبعض الماء ولا شك ان هذا اه مقابل بدفع المفسدة
او مفسدة لدفع مفسدة وهي هذه القادات التي ربما لو شربها او ابتلعها اذته وشرق بها فلعل هذا والله اعلم يمضى فيه من باب اجتماع المفاسد وهو اهراق الماء وهو يضعها للماء لكن مقابل بوجود القذاذة فكان دفع المفسدة
مفسدة اليسيرة في سوداء المسألة الكبيرة هو الاولى كما قال اهرقها. اهرقها. قال رحمه الله وقد ورد في حديث اخر ابانة الاناء للتنفس ثلاثا الاناء للتنفس ثلاثا. وهذا ورد في حديث
اه في حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه السلام كان يتنفس في الاناء ثلاثا في الصحيحين وهذا الحديث يفسر هذا الحديث ولا يتنفس في الاناء قال وكان يتنفس
بمعنى انه كان يشرب بثلاثة انفاس يشرب يعني يشربه ثلاثا. يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم ثم يشرب. والتنفس الاخير هذا. اه بالطبيعة انه سوف يتنفس وجاء عند مسلم انه
يقول شرب احدكم يتنفس ثلاثا او كان اذا شرب تنفس ثلاثا قالوا ان او نعم فانه اهنى وامرأ وابرأ جاء له الفاظ في بيان الفائدة آآ في ذلك وهم شرابا هنيئا
مريئا بريئة احنا حالة الشم يعني وهو ما يلتذ به حينما يشربه آآ شيئا فشيئا ولا يدفع مرة واحدة وامرا في نزوله من المال وابرى يعني بعد الفراغ منه فلا يعقبه ظرر بخلاف الشرب الواحد وهي جاء واحد لا تشرب واحدة كشرب يعني
لكن دلت الاخبار على هذا المعنى. وهنا مسألة ايضا ما ادري آآ مسألة يعني لعلها ابحث او نشوف رأي الاخوان فيها وقال نهى عن النفخ. نهى عن النفخ في الاناء
لكن اذا كان الطعام او الشراب حار وش يظهر لكم؟ هل هل ينفخ؟ سمعه مثلا اناء مثلا فيه شراب حار مثل القهوة ومثل الشاهي مثلا وبعض المشروبات الحارة مثلا هل
هذا يشوه ان ينفخ في هذا الطعام وفي هذا الشراب حتى يبرد. واضح السؤال؟ الجميع نعم. واظح يا شيخنا اذا كان التعليل كما ذكر المؤلف هو يعني موجود في الحار وفي الاكل. هم. اليوم ما يتعلق بخروج شيء مستكبر للغيب. او يعني قضية الخلافة
لا يقول اناء له وليس لغيره هو لو هو يعني من خروج شيء من الفم يعني يعني الاستقدار قد لا يكون غيري قد هو نفسه يستقبل يعني التقرير ليس خاصا بغيره بل يعني اقدره على نفسه بنفسه. النفس تعافى. يعني قصدك ان
النهي عن نفخ كما ان النهي عن التنفس في كل اناء تنفس في كل اناء مهما كان هذا الاناء الذي يشرب سواء كان مثلا حار او بارد كذلك النفخ آآ في كل
ميناء سوا كان يعني هنا فيه شراب حار او شراب بارد يعني فلا يقول مثلا انا انفخ فيه لاجل النحار واتظرر به اذا شربت حارا ولا انتظر ولا انتظر اريد ان انفخ في هذا الاناء
هذا هو لهذا قال هو هنا مطلق نعم يكون ايضا تجري اطلاق الحديث يعني وهذا ايضا نعم نعم نعم وهذا هو الظاهر والله اعلم. هذا هو الظاهر يعني ولانه عليه الصلاة والسلام لو اراد شرابا خاصا او اناء خاصا مثلا مما يشرب فيه لا بين
عليه الصلاة والسلام هذا المقام مقام بيان وما دام انه اطلق في باب النهي ولم يقيد فالاصل البقاء على اطلاق النص عموم النص ولو كان هذي الاحوال التي يقال انه له ان ينفخ فيها او يتنفس فيها لو كانت من التقوى من الدين لبينها النبي عليه كما قال سبحانه وما كان الله ليضلهم
قوم بعده اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لو كان هذا من التقوى اذ بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا ليس داخلا ليس لو كان هذا ليس داخلا في اطلاق النص عمومه
لبينه عليه الصلاة والسلام وهذا مقام يحتاج الى تأخير بيع وقت الحاجة لا يجوز فلما سكت عنها عليه الصلاة والسلام دل على الاطلاق في باب مطلق والعموم في باب. العموم ايضا مما يشهد له
اشهد له ما روى احمد باسناد صحيح من رواية اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت رضي اذا فردت فريدة غطته حتى يذهب فوره حرارته ثم تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اعظم للبركة
كان يقول انه اعظم للبركة هذا هو الحديث الثابت في هذا الباب ورد حديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط انه عليه الصلاة والسلام اعطي طعاما
او تناول طعاما او وضع بين الطعام فاسرع اليه عليه السلام بيده اذا اخذ منه شيئا ثم تركه. لشدة حرارته ثم قال ان الله لم يطعمنا نارا لم يطعمنا نارا
كذلك الحديث الاخر انه عليه السلام قال انه ذكر الطعام الحرام فقال انه غير ذي بركة. انه غير ذي بركة. ابردوا الطعام افان الطعام فان الحار غير ذي بركة. ابردوا
وهذان هذا هو حديث واحد من رواية عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف وغيره. انما الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام او نقلت اسماء رضي الله عنها من قوله انه قال انه اعظم للبركة. وهذا يدل على ان
كما تقدم شامل لكل حالة لكن قد يستثنى احيانا حينما يشتد جعل الانسان ونحو ذلك اه لا يصبر على الطعام اه ربما يتابع الشرب او الاكل مع الحرارة فهذا قد يقال ايضا ربما تختلف طبائع الناس في هذا. الناس
طبعا فيها تختلف بعض الناس عنده لحرارته يسيرة. شديد الحرارة. لا تقبله نفسه ربما يتضرر. وبعض الناس لا يهنأ له الا ان يكون الطعام وتختلف الاطعمة في هذا. الاطعمة لا يمكن ان يعني ان تؤكل الا مع الحرارة. لكن الحرارة المعتادة
والنهي عن ذلك او ذلك فيما يتعلق بالحرارة الشديدة التي يترتب عليها ظرر واذى نعم احسن الله اليكم شيخنا الان النواهي. هم. او على قول الجمهور انها الكرامة يعني التمسك. اما
لا يمسك نحن ذكره بيمينه مثل ما تقدم يعني ذكره وهو يبول. تقدم لي اشار اليه والجمهور ظاهر التحريم هو ظاهر النهي. ودليل حديث طلقة بن علي ان في دلالته نظر. اقول في دلالته على صرف نظر والله اعلم
وذلك ان حديث طلق ابن علي لو قيل به لو قيل به يقال انه باق على الاصل فلا يصرف لا يقع احد الطلق مع ان يصرف هذا الصارف في شرع مبتدأ
اما اذا كان اخبار عن اصل البراءة عصر البراءة في هذا لا يثبت بها صرف. لان حي طلق بن علي اخبار عن الاصل والبقاء على العصر بخلاف حديث ابي قتادة فهو ناقل عن الاصل
ولا يمكن ان يقال ان الباقي على اصل يصرف الناقل اذ لو قيل هذا لكان حديث طلق بن علي صارفا لحديث بشرى يمسي الذكر وان مس الذكر لا ينقض الوضوء
بوضعة الله منك ولهذا والمسألة فيها كلام كثير العلم. لكن من ضمن الاجوبة التي اجاب بها الجمهور ردنا احناف في ان مس الذكر ينقض اي طلق بن علي لا يصرف ان حديث طلق منه لا يدل على انه لا ينقض لانه مبق على العصر. ومن قواعد اهل العلم في باب
انه اذا تعارض انه اذا ولد الناقل والمبقي اخذ بالناقل وذلك ان الشريعة ناقلة ولا يقال ان هذا يعني يصرف لان الاصل ان مسجد ذكر لا ينقض الان الاصل ان مس الذكر يجوز لانه كسائر اجزاءه
كسائر اجزاء حتى لجأ بعضهم الى قياس مقامة النص قال ارأيت لو مسست انفك الرجل يمس انفه هذا يروي عن مسعود وفي ثبوت النظر لكن لا قياس مقابلة النص. لا قياس. فلهذا حديث طلق بن علي باق على الاصل
في هذه المسألة مسألة مس الذكر اه مطلقا من حيث من حيث المشي وكذلك من جهة النقد. اما ما يتعلق بقوله ولا يتمسح من الخلا بيمينه هذا واقع ولهذا يعني هم يقولون لا يتمسح بيمينه
وهم عندهم عندهم لا يجوز عند الجمهور لا يجوز التمسح من الخلاء بيمينه معنى انه يجعل يمينه يجعل في يمينه الحجر يجعل في يمينه المناديل مثلا ويمسح بيمينه هذا لا يجوز
هذا لا يجوز ولا يتنفس في الاناء. ولا يتنفس في الاناء. لكن يمكن ان يرد في قوله ولا يتنفس في الاناء هل يقال ان ولا يتنفس العطف على النهي المتقدم ليمسكن
ولا يتنفس هل هو نهي او هنا آآ يعني ليست معطوفة على ما تقدم. هذا ايضا ربما يكون موظوع بحث ان مظاهر الحديث والله اعلم. ولا يتنفس في الاناء كالنواهي الاخرى المتقدمة لان الهجرة مجرى واحد
نهي عن هذا ونهي عن هذا ونهي عن هذا دل على ان بابها واحد. وان كان بعض النواهي اكد اما لادلة اخرى او لمعان تستنبط من هذا من هذا وهو كون هذا الشيء اشد
والنفوس والطباع ايضا تأباه. والادلة الاخرى المتعلقة باليمين وشرف اليمين. وانها لا تكون في باب الخلاء انما تكون الشمال. تعضد هذا وتؤيد آآ ما جاء من النهي في هذا الحديث. نعم
نعم. حديث سلمان نفسه انه انه كذلك نهى عن ان يتمسح بيمين مسلم ويعني شاهد شاهد جلباب لا هو ورد في انه اه النهي نهى عن مس الذكر يعني انه لا يتمسح بيمينه
مثل ما هنا ولا يتمسح ولا يتمسح الجمهور سلموا بذلك سلمان ليس فيه ولاية مستكرة ليتمسح نهي عن التمسح. وهذا الجمهور قالوا به قالوا انه لا يجوز ان يتمسح. لكن الكلام في مس الذكر حال الخلاء بدون تمسح
يعني يمسك الذكر باليمين ويتمسح ويزيل الاذى بشماله. هذا هذا هو اللي وقع فيه الكلام. نعم ولكم بارك الله فيكم