بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد اللهم صلي واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. وصلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المذي وغيره في اثناء كلامه على الحديث الاول حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. من المؤلف من المؤلف نعم ويقول الامام قال الامام ابن دقيق العيد ابن
ابن دقيق للعيد. دقيق؟ لا دقيق. ابن دقيق العيد. نعم. رحمه الله تعالى. في اثناء كلامه على الحديث الاول امام المذي وغيره حديث علي ابن ابي طالب. وعاشرها قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم
في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك. جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل بكرك فيه دليل على ان الاستنجاء يجوز بعد الوضوء وان الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه
وهذا يتوقف على القول بان الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف ولتعلم بانه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء. اذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه الفائدة العاشرة
من حديث علي رضي الله عنه في غسل المليء اخذ المصنف رحمه الله منها وهو قول ايضا جماهير العلماء ان قوله توظأ وانظح فرجك وكذلك ايضا في رواية البخاري توظأ
او قال يتوضأ ويغسل ذكره. توضأ واصل ذكرك قالوا انه يؤخذ من جواز الوضوء قبل الاستنجاء وهذا قول الجمهور كما تقدم ثم المصنف رحمه الله قال يتوقف على ان الواو للترتيب
لانه ذكر قدم الوضوء واخر غسل الذكر. قال وهو مذهب ضعيف وهذه مسألة فيها خلاف واكثر علماء على انها لمطلق الجمع الواو ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما معناه في بدائع الفوائد
انها اذا كانت تفصل جملة اه فيها اجزاء فان هذه الافراد والاجزاء يجب ترتيبها واستدل بآية الوضوء وقال ان هذا المذهب كثير من الاصولي لا يذكرونه بل لا يعرفونه انها ترتب الجملة الواحدة المشتملة على اجزاء
لكن هو راح بصدرك وقال انه حتى لو قيل انها لا تدل على الترتيب اه او قول يتوقف عن القول بان الواو للترتيب فليعلم انه لا يفسد الوضوء بتأخير استنجاء
لان الاستنجاء ليس من فروض الوضوء والاستنجاء هو ازالة النجاسة فليس من فروض الوضوء ومن توظأ وغسل جميع ضعفه فقد ارتفع حدثه وقد ارتفع حدثه. اما الاستنجاء وازالة النجاسة فهذا شيء اخر
ولهذا قالوا انه لا علاقة له بالوضوء لا من جهة التقديم ولا من جهة التأخير مع انه جاء في رواية عند النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ هذه فيها الترتيب ثم وثم للترتيب
الى خلاف لكن هذه الرواية فيها انقطاع وفيها ذكر غسل الذكر قبل الوضوء ولذا قال اذا كان سنجاء بحاله يمنع من انتقاء الطهارة. وهذا واضح لانه اذا مس فرجه او مس ذكره انتقض
وضوءه ولهذا كان القول بان تقديم الوضوء على الاستنجاء من جهة المعنى ومن جهة ايضا الدليل انه لا بأس به لكن السنة هو ان يكون وضوءه بعد ازالة الاذى وان هذه سنة عليه الصلاة والسلام منقولة عنه
من حاله وكذلك ايضا هو المشروع لمن قضى حاجته يتخلص من النجاسة ولانه قد يتلطخ بشيء من النجاسة لكن من فعل هذا لا بأس بان يقدم الوضوء وان يؤخر الاستنجاء لما تقدم والحنابلة يقولون انه يجب تقديم الوضوء وقالوا فرق
بين النجاسة التي تخرج من المخرج والنجاسة التي تكون في غيره. والجمهور يقولون كما لو كان على ذراعه كما لو كان على فخذه نجاسة او على ساقه نجاسة فتوضأ ثم غسلها
فهذا لا يخالف فيه احد ان وضوءه صحيح قالوا كذلك لو انه توظأ ثم ازال الاذى المعنى في الصورتين واحد فلا فرق هذي ازالة نجاسة وهذه ازالة نجاسة وكلا النجاستين لا علاقة لها بالوضوء ولا فروظ الوضوء. نعم
احسن الله اليكم. شيخنا في هذه المسألة لو قيل ان آآ او استدل بالقاعدة ان بيان المجمل واجب واجب فلما يعني ذكر هنا آآ يعني مجملا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وهو انه يستنجي ثم يتوضأ يعني دليل على الوجوب. على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء يعني هل يقال هذا؟ لا هو هو لان الاستنجاء ليس من الوضوء. وينج الواجب بيان الوضوء. الله عز وجل يقول يا ايها الذين اقيموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم
وجوهه كذلك الاية. وانه يبين عليه الصلاة والسلام وبين ان الوضوء في فعله وفي يعني من جهة قوله وفي من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه ان الوضوء هو المظمظة والاستنشاق وبقية فروظ الوضوء. اما الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء فالانسان اذا وقع منه الاذى وجب
فعليه ان يزيله ان يزيله. في الحال سواء اراد الوضوء ام لم يرد الوضوء واراد الوضوء ام لم يرد الوضوء فليس هناك ثم شيء مجمل يتعلق بهذا بل هي نجاسة
مستقلة عن الوضوء تزال في الحال لكن يسن لمن وقع له هذا ان يتوضأ بعد ازالة النجاسة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحادي عشرها في انه هل يجوز في المذي الاقتصار على الاحجار
والصحيح انه لا يجوز ودليل وامره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال الا به. نعم وهذه ايضا كالتي قبلها الجمهور لانه يجوز بغير
الماء والمالكية واحدى روايتين احمد انه يتعين الماء انه يتعين الماء وقول الجمهور قوي من جهة انه ليس هناك دليل بين على وجوب الماء في ازالة المريء وليس هنالك دليل في المسألة انه يزيل المذي انما اذا يغسل ذكره يغسل ذكره وانثيه
ولهذا يظهر والله اعلم انه عليه الصلاة والسلام امر بغسل الذكر وانثى الا لاجل المذي لا لاجل نجاة ازالة المريء لكن لاجل ان يتقلص المرئ خاصة اذا كان الماء البارد يتقلص وينقطع
ولذا اه ان الاذى هذا المذي يكون على رأس الذكاء ومع ذلك امر النبي عليه بغسل الذكر وغسل الانثيين فهذا يبين ان المعنى في الغسل هنا لا يتعلق بخصوص ولو كان لاجل هذا لامر ان يزيل المذي وان ينص عليه ان ينص عليه ولهذا اذا كانت
يزيل اثر النجاسة المجمع عليها من القبل والدبر من البول والغائط. فالمذي الذي هو نجس عند جمهور العلماء وخالف في ذلك اخرون والقول بعدم نجاسة قول آآ من باب اولى ان يقال انه يجوز ازالته
بالاحجار والتراب وغير ذلك من المزيلات. يعني مما آآ جاء يعني مما يحصل به المقصود بازالة الاذى من هذا الموضع. نعم احسن الله اليكم. هذه القاعدة ذكرها شيخنا او الظابط والمعين لا يقع الامتثال الا به. نعم نعم هو لكلمة معينة
اذا ثبت ان الشارع عينه. اذا ثبت ان الشارع عين هذا الشيء. لكن الشأن هذا الشارع عين هذا الشيء انما الشيء اذا عين يكون دليل بين مثل تعيين مثلا الفاتحة في القراءة
وانه لا يجزئ عن غير ما لو قرأ القرآن كله للركعة ولم يقرأ ولم يقرأ الفاتحة لا يجزئه لا يجزئه عن الفاتحة. هكذا كل معين كذلك مثلا التكبير تكبيرة الاحرام يقول الله اكبر ولو سبح او هلل او نحو ذلك
لا يجزئ لان هذا تكبير اه او صفة جاءت في هذا الموضع وهكذا سائر معينة دلت الادلة عليها اما هذا الموطن فهو المقصود من التخلص من الاذى التخلص منه. ثم ايضا مثل ما تقدم
ليس هناك دليل بين على ان المقصود هو ازالة المذي بعين الماء بل المقصود مثل ما تقدم ان يتقلص اثره ولهذا لم يقتصر على غسل رأس الذكر بل امر بغسل الذكر وفي رواية اخرى وهي صحيحة والانثيين
وذكروا هذا حتى في الماء الجمهور الذين يقولون ان الماء لا يزيل النجاسات الا الماء خلافا للاحناف قالوا انه تعين ازالته ولم يذكروا دليلا بين كلمة معين هذا يعني يحتاج الى دليل بين في هذا
الباب وليس هناك دليل على هذه المسألة مثل ما تقدمت. نعم يا شيخنا هل يصلح ان نستدل بهذه القاعدة في المسألة التي قدمت معنا؟ في تعيين التراب في غسل الكلب وانه لا يجزئ غير التراب
احسنت كذلك يعني هذا طيب هذا مثال حسن واقرب. يعني مسألة يعني الثامنة بالتراب هذا يعني اقرب الاستدلال. اعفره الثامنة بالتراب لانه ذكر الماء ثم ذكر التراب ثم ذكر التراب. تخصيص تنصيصه على التراب
يدل على انه مخصوص ثم ايضا لما ذكر مع السبع الغسلات ثم قرأناه بالتراب في حديث عبد الله المغفل في صحيح مسلم شاملة بالتراب تدل على ان التراب مقصود وهذا هو الصواب خلافا للحنابل والجماعة من العلم قد يجزي غير التراب مثل ونحو ذلك
لكن نص عليه عليه الصلاة والسلام ودل على انه مقصود ثم المعنى يقتضيه لان له لزوجة والتراب له خشونة ثم هناك معاني اخرى. يعني ظهرت الان لاهل الاختصاص الان. آآ توافق هذا المعنى. لكن العبرة بما جاء في
فلا يجتهد في هذا فيما نص عليه الشارع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج. فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه
قولي تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. واما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة. والشافعية رحمهم الله استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث. وقوله ما مس فرجه. فيحتمل ان يكون ذلك
انه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع. ويحتمل ان يكون ذلك لانه ممن يقدم اللغوي على الاستعمال العرفي. نعم وهذا مثل ما تقدم كما ذكر رحمه الله
هل يدخل في مسمى الفرج الدبر يعني هنا الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي المصنف رحمه الله يقول فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج وعلى هذا يدخل فيه
الدبر ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه لقوله مس فرجه هل من مس فرجه يدخل فيه الدبر كما يدخل فيه القبل يقول رحمه الله الغالب من جهة العرف استعمال القبل من الرجل والمرأة. استعماله في القبل من الرجل والمرأة
ومعلوم عند العلماء انه الحقيقة اللغوي للشهر العرفية على الحقيقة اللغوية ان الحقيقة اللغوية فهي مقدمة عليها والحقيقة اللغوية او الوضعية اه كما اتقدم هي اخر الحقائق فعند الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة
اللغوية وهنا ليس هناك في الشرع ما يدل آآ يعني هناك الالفاظ التي تأتي ولم يأتي في الشرع استعمال خاص ينتقل الى الحقيقة العرفية. بخلاف ما اذا جاء في الشرع
استعمال آآ الحقيقة اللغوية على استعمال خاص فالاصل ان يؤخذ بالحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة والصوم صلاة اللغة الدعاء والصوم باللغة الامساك والحج في اللغة القصد من القصد زكاة لغنماء وجاءت في الشرع
في حقائق خاصة لكن هل هل هناك حقيقة شرعية؟ او ان الحقيقة اللغوية تصرف فيها الشارع بالتقييد والزيادة الجمهور على الاول واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الشارع ليس هناك حقيقة الشرعية معنى ان الشارع آآ غير الحقائق انما
قيدها. فقيد مسمى الدعاء وزاد فيه. كذلك الامساك جعل اوساكم بنية في الصوم بشروطه المعروفة والحج كذلك القصد. لكن بشروطه فهو لم يغيرها. كما نبه ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان
وعلى هذا الامر هنا دائر بين الحقيقة يعني من جهة العرف ومن جهة اللغة فهو من جهة العرف يطلق على القبل في حق الرجل والمرأة. ومن جهة اللغة يطلق على الانفراد
وهو يشمل القبل والدبر. فهل يعمل بالحقيقة العرفية وعلى هذا من مس دبره فانه ينتقض وضوءه لقول نتمشى فرجه مبني على هذا حتى ان يكون ذلك انه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع
فيقول رحمه الله ان من يقول ان من مس فرجه آآ ففرجه آآ فليتوضأ يدخل فيه الدبر بمقتضى الحقيقة اللغوية لانه لم يثبت هناك حقيقة عرفية. لم يثبت عرف يخالف الوضع. بل الوضع بل
عرف مخ وافق للوضع في اللغة بل ويحتوي كذلك ممن يقدم الوضع الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي فاذا كان هذا يقدم وظع اللغة بالاستعمال العرفي اه فهذا كذلك فهذا لكن الاستعمال العرفي حينما يتكلم الشارع بشيء ويكون معروف له معنى في اللغة
وله وضع في اللغة وله وضع في العرف. فالاصل ان الشارع يتكلم بما يتعارفه الناس. نعم احسن الله اليكم. شيخنا وش اللي يظهر لكم باب الترجيح؟ ان الفرد يطلق على القبر والدبر
وممكن يقال من جهة الاظافة هنا السفر جه الفرج مس فرجه يتوضأ وعليها كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم وبعضهم ايضا فيما يغلب على ظني انه قال ما معناه ان الفرج اقبح يعني الدبر اقبح يعني بالعورة في باب العورة والسوءة اشد
من القبل اذا كان في القبل الدبر من باب اولى ومنهم من نظر الى معنى اخر وان مس القبل ليس كمس الدبر مس القبل ربما يكون يذكر بالشاه ونحو ذلك
وكان المعنى يقتضي ان الوضوء منه دون المس الدبر دون مس الدبر والحديث جاء بالفاظ من اه مس ذكره من مس اه وقد يؤيد والله اعلم يؤيد ذلك انه اه يدخل فيه المرأة تدخل فيه النساء والحديث جاء عن مسجد ذكر من مس
ففرجهوا وجاء في حديث ايما رجل مس فرجه اي امرأة مست فرجها. ايها الامرأة مست فرجها. فهل تتوضأ هل تتوضأ ترجيح محتمل الترجيح محتمل مثل ما تقدم لكن ايهما اولى؟ ولا شك ان الاحوط هو الوضوء من مس الدبر اما ان هل يلزم الله اعلم
يعني يحتاج الى مزيد نظر نعم الرواية هذي اللي عند النسائي ثابتة نعم صحيح رواه احمد والنسائي ما هي بشرى ورواها ايضا احمد رحمه الله بسند حسن من رواية زيد ابن خالد
ورواها ايضا ابن ماجة من حديث ام حبيبة رضي الله عنها في رواية مكحول سنة يعني مقارب سنده مقارب في الحديث بروايات بعض اسناد الصحيح روايات بشرى رواية زيد بن خالد الويه جيدة عند احمد وروايتهم حبيبة ان كان اسناده اما حسن واما حسن لغيره برواية اخرى. اسناده رجال الثقات نعم
قال رحمه الله الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
الشيء المشار اليه هي الحركة التي يظن بها انها حدث والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها نعم يعني هذا الحديث قوله لا ينصرف
روي لا ينصرف للتسكين وروي بالرفع على انه مجزوم الى الناهية قيل لا نافية لا ينصرف لكن ظاهر الحديث لا ينصرف النهي عن الانصراف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا لكن من جهة اعراب يجوز فيه الوجه الثاني
ويخيل اليه منخالا من خالة وهذي خالة ايضا من اخوات ظن فهو يخال الشيء اي يظنه فاذا ظن هذا الشيء او نحو ذلك فلا يلتفت اليه حتى يسمع صوته يجد ريحان
والشيء المشار اليه الحركة تظن يظن انها حدث وهذا اصل كما ذكر رحمه الله في اعمال الاصل وطرح الشك. والعلماء متفقون على هذا ولها ذكروا قاعدها اليقين لا يزول بالشك
لكن هذه قاعدتنا تفاصيل كثيرة هذا هو الاصل ان اليقين لا يزول بالشك مجرد الشك هذا لا اشكال لا يلتفت اليه. لكن هنالك صور اه قد يترك اليقين اذا قوي الظن وعند ذلك يضعف جانب اليقين. عند جانب اليقين
في صور في صور وهذا دلت عليه السنة ايضا في مسائل يكون العمل باليقين على كل حال ولا يلتفت الى الظن لا نلتفت اليه مهما قوي الظن وتارة يعمل بالظن وعند العمل بالظن يكون
الجانب الاخر اما اضعف واما مقارب لعله يأتي ان شاء الله. اشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله او في بعض اه المسائل التي اشار اليها. نعم احسن اليكم قال رحمه الله مثال هذه المسألة التي دل عليها الحديث
وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة الشافعي رضي الله عنه اعمل الاصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ واجاز الصلاة في هذه الحالة ومالك رضي الله عنه منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة. ورأى
ان لا يزال الا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في اعمال الطهارة الاولى واطراح الشك. وهذا يبين ان اهل العلوم رحمة الله عليه لهم اجتهاد في هذه المسائل وهم رحمة الله عليهم حينما يجتهدون يكون عندهم مثلا اصل معين
يعملونه ثم يأتي دليل اخر قد يخالف ذاك الاصل فيجتهدون اما للجمع بينهما او ترجيح احدهما على الاخر. ومثل ما تقدم ما يتعلق باليقين واننا اليقين لا يزول بالشك هذا هو القاعدة والاصل
لكن هنالك صور يعمل فيها بالظن اذا كان اه هذا الظن دل عليه الدليل دل عليه الدليل مثل الشهادة والخبر وما اشبه ذلك. وربما ايضا يعمل بالقرائن ولهذا ولهذا اه اذا غائب
كان انسان في رمظان في رمظان الاصل بقاء النهار اذا كان قريبا من الغروب وغلب على ظنه مغيب الشمس دلت القرائن والدلائل على مغيب الشمس وان لم يخبره احد ورأى الليل اقبل منها هنا ورأى في نظر عينه النهر ادبر من هنا فلا يلزمه بل لا يشرع ان ينتظر حتى تظهر النجوم
بل يترك ذاك الاصل الذي هو بقاء النهار ويفطر وهذا هو السنة ولو تبين بعد ذلك ان الشمس لم تغب لانه حال دونها سحاب او شيء مرتفع اه لا شيء عليه لكن هل يقضي او لا يقضي؟ مسألة خلاف وان كان الصحيح انه لا يقضي
مسائل كثيرة اذا اذا حضر وقت الظهر مثلا وليس عندك يقين فانك تعمل بغالب الظن والناس اليوم يعملون بغالب الظن في دخول الوقت من جهة التقاويم والمؤذن. لا يقطع لكن يعمل بغالب الظن بذلك مع ان الاصل عدم دخول الوقت
لكن لما كان مراعاة اليقين التام الذي لا يكون معه ادنى شك قد يترتب عليه المشقة قد يترتب عليه تأخير الوقت ومثل ما تقدم قد يترتب عليه فوات السنن بتعجيل الفطر
ومشابهة اليهود غير ذلك. فلهذا مثل ما تقدم ان هذه مسائل دلت الادلة عليه. وهذه بوب بعض العلماء ابن رجب في تعارض الاصل والله يتعارض الاصل والظاهر تارة يقدم الله
يقدم الاصل وتارة آآ يعني يخرج في ذلك روايتان بين رحمه الله صور كثيرة في هذا الباب هذا يبين ان ان قولهم اليقين لا يزول بالشك ان هذا فيما اذا كان هناك يقين جزاك الله خير
هناك يقين وليس في الجهة الاخرى اي دلالة ولهذا مثلا في بعض الصور نوع من اليقين من توضأ الاصل بقاء الطهارة ولهذا المصنف رحمه الله قالوا هذا ظاهر في اعمال الطهارة
وهذا من هذا الباب معنى ان من كان على طهارة وشك او غلب على ظن احدث نقول العصب بقاء الطهارة لان هذا يقين ظاهر وليس هناك يعني ما يزلزل هذا اليقين الا مجرد ظنون وان قويت
كذلك لو كان محدثا ووقع في ظنه انه توضأ لكن لا يقطع بذلك نقول اصل بقاء الحدث وليس هناك دليل على ترك هذا اليقين. لكن حين يكون هناك ادلة ترجح الظاهر على الاصل
فنعمل بهذا الظاهر اذا كان هذا الظاهر مثلا خبر انت لو مثلا جئت الى ماء في برية او في اي مكان. الاصل طهارة الماء وهذا محل اجماع كما تقدم في بعض
الدروس ان الاصل وهذا محل اجماع من العلم يفتتحون به كتاب المياه رحمة الله عليهم فلو جاءك انسان واخبرك بان هذا الماء وقعت في نجاسة شخص يعني عدم مسلم اخبرك لكن يشترط الجمهور ان يعين
يقول يعين هذه النجاسة. قال رأيت انسانا بال في هذا الماء لهذا وهو متغير قليل انت الان في هذه الحالة تأخذ بخبره. وتترك الاصل المتيقن وهو طهارة الماء مع ان خبره مجرد ظن
تركت له هذا الاصل هذا دلت السنة ودلت الادلة على قبول الخبر في هذا الباب ولهذا آآ قال كثير من العلم لما كان مراعاة اليقين في كل السور جعل الشارع غلبة الظن
بحجة في كثير من المسائل حين تكون في الصلاة مثلا بل بل هنا هذا دليل اخر حديث ابن مسعود في الصحيحين اذا كنت تصلي مثلا وقمت الى الركعة الثالثة فيما يغلب على ظنك في صلاة الظهر
وقع عندك شك انها الثانية لكن يغلب على ظنك انها الثالثة. انها الثالثة اليقين بقاء الصلاة في ذمتك. هذا هو اليقين. واذا كان هذا هو اليقين مقتضى ذلك انك لا تلتفت الى هذا الظن
اخذا باليقين واليقين لا يزول بالشك والشك في بعض السور يدخل فيه الظن. الغالب مثل ما تقدم في ظن الحدث بعد الطهارة او في ظن الطهارة بعد الحدث ما تلتفت له
لكن في هذه الصور دلت السنة على انه يؤخذ بالظن ويترك يا اليقين الذي هو ثبوت الصلاة الذمة ولهذا قال عليه فلينظر اقرب ذلك اليه احرى ذلك اليه اقرب ذلك اليه
ان يعمل الانسان في الصلاة وهي من اعظم العبادات تعمل بما يغلب على ظنك وتترك ذاك الاصل المتيقن وهو ثبوت الصلاة في الذمة فهذا الاصل او هذا الظاهر دلت الادلة على انه يترك في كثير من الصور لدلالة الادلة عليه. وهكذا لو كنت تطوه مثلا وشككت
هذا الشوط السابع او السادس وغلب على ظنك انه السابع وعلى طواف الافاضة ركن ولا تبرأ ذمتك الا بان تأتي بطواف الافاضة تعمل بغلبة الظن وتجعله السابع. تجعله السادس وان كان عندك شك
ونشبه ان هذا هو السادس لكن تعمل بغلبة الظن وهو التحري لانك لما عملت به الصلاة الطواف من باب اولى فهذا الباب ادلة على هذا ومن ذلك هذه المسألة وهو ان
الصلاة ثابتة في الذمة بيقين. ولهذا اجتهد الامام مالك رحمه الله. فالشافعي رحمه الله اعمل الاصل وقال ان من توظأ فالاصل بقاء الطهارة فاذا شك بعد الوضوء يقول مالك رحمه الله
هذا الشك يعمل به ولا يجوز الدخول في الصلاة مع الشك. لان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين. ولا تبرأ الذمة الا بان يزول اليقين بيقين هذا اليقين بان تتوضأ حتى ينقطع الشك تدخل بيقين. هذا ما ذكر رحمه الله لكن هذا القول اجتهاد واستنباط
اه في هذه المسألة وهذه من الصور التي يعمل فيها بالاصل المتقدم. الاصل المتقدم خاصة في باب الطهارة والحدث كما تقدم نعم يعني الشيخ فلان مالك يعني هل يقال تعارض عنده اصلين اللي هو اصل الاول وتركته في الصلاة والاصل الثاني اصل بقاء الطهارة
يقدم يعني احدهما على الاخر؟ يعني هل يقال هذا؟ نعم هو يقول ان الصلاة ثابتة في ذمة بيقين ولا تبرأ ذمته الا بان يؤدي صلاة قد استيقن حصول الشرط فيها وهو الطهارة
فاذا دخل في الصلاة وهو شاك في طهارته فلا تبرأ ذمته. عليه ان يزيل هذا الشك بان يتوضأ. هذا اذا كان الشك قبل دخوله في الصلاة. لكن رحمه الله يدل على ضعف هذا الاصل ما سيأتي بعد ذلك
انه لم يعمل هذا الاصل بعدما بعد دخوله في الصلاة ما اعمله رحمه الله ولهذا يقول اذا دخل في الصلاة وشك بعد دخوله في الصلاة فلا يلتفت الى هذا الشك
هذا في الحقيقة يبين ضعف هذا الاستنباط ولهذا الجمهور لم يلتفتوا الى هذا والصواب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. نعم. والقائلون بهذا اختلفوا الشافعي رحمه الله اضطرح الشك مطلقا وبعض اصحاب مالك اضطرحه بشرط ان يكون في الصلاة
وهذا له وجه حسن فان وهذا يبين ان هذا ليس عن مالك مع انه حكي عن مالك رحمه الله لكن عن مالك برويت نافع رحمه الله رواية اخرى توافق الجمهور
هذا احرى يعني عم مالك ولا جا عم مالك رحمه الله انه يعمل الشك هنا اذا كان قبل دخوله في الصلاة الثانية موافقة للجمهور المصنف رحمه الله وجه هذا الاجتهاد نعم
قال وبعض اصحاب مالك طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه مع ان كلامه رحمه الله الاول يبينه عن مالك. هنا قاله بعض اصحاب مالك لكنه مذكور عن مالك رحمه الله
عن مالك رحيم لكن يمكن اصحابه ايضا اجتهدوا فرعوا على هذا الاصل. نعم وهذا له وجه حسن قال وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مولد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا
قامت في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه نعم اعتباره وعدم وهذا الحديث يدل على اطراف الشك يعني قصدي انه رحمه الله يقول فالاصل هنا آآ اذا كان هناك معنى معتبر
في الحكم لانه يريد ان يبين هناك معنى معتبر لكن هذا المعنى المعتبر لابد من استخراجه لابد من استخراجه اليقوى على التخصيص في هذه الحال يعني اه بمعنى ان هذه الصورة تخرج من عموم الحديث
يعني يتبين المصنف رحمه الله اراد ان يقرر هذه المسألة لكن على كل حال الصواب هو قول الجمهور وانه لا يلتفت الى الشك مطلقا سواء كان قبل الصلاة او بعد الصلاة
نعم قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه موجود في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
صارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الابطال ولا يلزم من الغاء الشك مع وجود المانع مع وجود المانع من اعتباره الغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا
معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. نعم ويريد رحمه الله ان يقرر هذا الاصل ويقول يدل على اقتراح الشك اذا وجد في الصلاة يعني اذا حصل
توضأ انسان ثم دخل في الصلاة ثم بعد دخول الصلاة شك هل احدث ام لم يحدث؟ يقول ان هذا الشك لا يلتفت اليه لان دخوله في الصلاة مانع من اعتبار هذا الشك
ولا يلتفت اليه فهذا معنى يقتضي يقتضي اعتبار هذا الشيء اه وهو الدخول في الصلاة. مانع من ابطالها على ما اقتظاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا تبطلوا اعمالكم على القول
اه بهذا القول لانها فيها خلاف وصارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك لما دخل في الصلاة ثم بعد دخوله حصل عنده شك فيقول ان دخول الصلاة هذا مانع من الابطال. مانع من الابطال
بخلاف ولا يلزم من غير شك مع وجود المانع المانع ما هو الدخول في الصلاة الصلاة. من اعتباره من من امانة من اعتباره عند اعتبار الشك. الغاؤه مع عدم المانع وهو قبل الدخول في الصلاة
نعم يعني قبل الدخول في الصلاة يعني هو لما دخل في الصلاة هذا مانع من اعتبار الشك من اعتبار الشك لانه سيأتي انه آآ جاء في الحديث يجد الشيء في الصلاة فيقول هذا
جاء في يجد شيء في الصلاة. فلما نص على ان يجد الشيء في الصلاة دل على انه اذا كان في غير الصلاة له حكم اخر وش الحديث يخيل ان يجد شيء في الصلاة. قال لا ينصرف
وقال ان هذا معنى معتبر حين قال يجد الشيء في الصلاة دل على ان هذا آآ في ان في الصلاة لا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه فالغاء الشك مع وجود المانع
وهو الصلاة وانه لا يعتبر لا يلزم من الغاء ما عدم المانع وهو عدم الدخول في الصلاة فلو انه توضأ وحصل عنده شك بعد الوضوء فلا يدخل يدخل في صلاته مع هذا مع وجود هذا الشك. لان
هذا ليس هناك مانع يمنع من اعتبار الشك لان المانع هو الدخول في الصلاة. وهنا لم يدخل فيها ثم يقول وصحة العمل ظاهرا والدخول في الصلاة يعني اذا دخل فيها
معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك صحة العمل ظاهرا حين دخل في الصلاة فهذا يناسب عدم معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك شفت في نسخة من النسخة الاخرى زيادة ويمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. لكن في الحقيقة هذا التركيب يعني فيه قلق
لان في ما يظهر من قوله يمكن اعتباره يرجع الى قوله الى قوله وصحة العمل مع يناسب عدم الالتفات الى الشك آآ يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه يعني نعم يعني هذا المعنى لا ينبغي الغاءه
يعني اذا كان يقول وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عن الفاتنة الشك. يمكن اعتباره لما قال ولا يلزم الغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره. الغاءه مع عدم المانع. الغاؤه مع عدم المانع
فهذا قول وهم عدم يرجع يتمم بقوله يمكن فمع عدم المانع فان الشك معتبر فلا ينبغي الغاؤه هلا هلا مراده ولا يلزم غشك مع وجود المانع ودون الصلاة مع وجود مانع اعتباره لا يلزم من هذا الغاءه مع عدم المانع بل انه يعتبر فلا
يلغى وهو الشك قبل الدخول في الصلاة اي وهذا نعم نعم يعني هذا كله لاجل الايراد وترد الايراد حين في حالة التفريق بين قبل الصلاة وبعد الصلاة. نعم وسيأتي في اخر
البحث يعني كأنه يعتذر رحمه الله منها وكانه تشكك ايضا في قوة هذا البحث. ولهذا سيأتي قوله في اخر الحديث في هذا الشرح وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء وما اخذ في اقوالهم
ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي الله فيلغيه يعني هو يقول لا انا اقول لا يعني يرجح هذا لكنه تنظر. والشافي دين الى اخر كلامه رحمه الله. لكن هو رحم والله يريد ان يبين ان الانسان لا يستعجل حين يستنكر القول يعني حين يكون الانسان عنده قول مثلا يراه راجح ويراه
الادلة ويرى قول بعض اهل العلم خاصة اذا كانوا من الائمة الكبار ما ينبغي المبالغة في رد القول وشدة الانكار بل يرده ويبين الدليل ولا يبالغ في رد القول اهل العلم رحمة الله عليهم قصد من ذلك النظر في الادلة. فلهذا يكون عنده اصل هو معتبر في ظنه ثم يأتي دليل اخر
كونوا في الظاهر مخالفا فاما ان يجمع بينهما او يحمل هذا على صورة وهذا على صورة وهذا واقع في مسائل كثيرة. خاصة اذا كان هذا الكلام منقول عليه اما الكبار رحمة الله عليه. اما اذا كان عمن لا يلتفت الى ادلة ينظر
الى اصول الصلحة مثلا اصحابه غير مبنية على ادلة فهذا يبين بطلانها وكذلك لو كان قول قال الامام ليس معصومه ما كان انما هم رحمة الله عليهم يجتهدون في هذا الباب فلاجل انهم احتاطوا في امر الصلاة ويقولون الصلاة
ابت بذمة في يقين فلا يعني يدخل فيه الا بيقين. لكن مع ذلك يرد على كلامه رحمه الله ان يقال ايضا الطهارة كذلك ثابتة في الذمة بيقين ثابتة في الذمبيقي فاذا كنت تعتبر الشك
لا تعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة وقاية للصلاة فلماذا لا يعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة؟ ايضا وقاية للوضوء والوضوء شرط للصلاة لان المعنى واحد وش الفرق بين الصلاة والوضوء؟ كلاهما عبادة واجبة
والطهارة شرط للصلاة فاذا كانت الطهارة مثلا فاذا كان وقع الشك قبل ذلك فيعتبر هذا. وهذا في الحقيقة يفسد هذا الاصل يفسد هذا الاصل بل يلغي دلالة الخبر الغدالات الخبر ولهذا هم لم يقولوا به لانه لو قالوا بهذا افضى الى ان الخبر
استنبط منه معنى او معنيان اه عاد عليه بالابطال وهذا منه وهذا منه ثم هذا في الحقيقة التخصيص وسيأتي الاشارة الى التقييد في الصلاة وان المقصود هو دفع هذه الشكوك مطلقا
انما الحديث جاء بالسؤال يوجد شيء في الصلاة. النبي ما قال اذا وجد احدكم في الصلاة انما قال هو يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف والجواب اعم الجواب اعم
النبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوته اريحا لينصرف يشمل ما اذا كان في الصلاة. يشمل اذا كان في المسجد قبل الدخول في الصلاة يشمل كل حال عرض له فيها الشك
لا يخرجن من المسجد لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اصحاب مالك من قيد هذا الحكم اعني القراءة الشك بقيد اخر وهو ان يكون
في سبب حاضر كما في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. نعم وهذا ايضا من اصحاب مالك رحمه الله ان قيد الشك ان يكون في سبب حاظر
هو الشك بعد الدخول في الصلاة لكن لو انه هذا قد يفسد الاصل المتقدم لو انه دخل في الصلاة وشك لكن شكوا هذا في صلاته شك في وضوءه قبل الدخول في الصلاة. معنى انه هذا الشك تذكر
انه شاك في وضوءه قبل الدخول للصلاة ليس شكا حادث في الصلاة ولهذا قالوا انه اذا كان الشك في شيء حاظر وهو مثل ما تقدم يعني بعد الدخول في الصلاة
فهذا لا يلتفت اليه اما اذا كان آآ متقدما على وقته الحا على الوقت الحاضر لم تبح له الصلاة لم تبح له الصلاة بل وعلى هذا عليه ان يخرج من الصلاة
وهذا المصنف سوف يضعفه آآ ولانه ربما يعود على الاصل المتقدم بالابطال. نعم قال وهذا مأخذه ما ذكرناه من ان مولد النص ينبغي اعتبار اوصافه التي يمكن اعتبارها هو مورد النص احتمل على هذا الوصف وهو
كونه شكل بسام حاضر لا يلحق به ما ليس بمعناه من الشك في سبب متقدم الا ان هذا القول اضعف قليلا من الاول لان صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة مانع مناسب لاضطراء الشك. واما كون السبب ناجز
مما فاما غير مناسب واما مناسب مناسبة ضعيفة. وهذا يعني عاد الى تقديم ما تقدم وقال ان بين السبب الناجز او السبب الحاضر والسبب المتقدم. هذا ضعيف لان صحة العمل ظاهرا انعقاد الصلاة مانع مناسب لانه تقدم انهم عللوا
بان انعقاد الصلاة مانع. واذا كانت مانع فهو هي تطرح الشك. سواء كان الشك حدث له في الصلاة. او انه تذكر قبل دخوله الصلاة انه شاك في وضوءه او حصل له الشك. والشك ليس طارئ. الشك ليس طارئ. تذكر امرا او حدثا قبل الدخول في الصلاة
يوقعه في الشك في وضوءه. الحقيقة هذا يفتح باب الوساوس في امر الصلاة والطهارة اه فلهذا سد الشارع هذا الحكم مثل ما تقدم النبي جاء بجواب محكم عام عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله والذي يمكن ان يقرر قول هذا القائل من يرى ان الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به الا يخرج عنه الا فيما ورد فيه النص. وما بقي يعمل فيه بالاصل
ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص بلا مناسبة كما في سور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. اعني انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار
بمناسبة والسبب في ان اعمال النص في مولده لابد منه. والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل الى ابطال النص في مولده. سواء
كان مناسبا او لم يكن وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين. نعم هو يريد ان يقرر اصل مالك رحمه الله بوجه اخر
وجه اخر وهو يقول ان الصلاة ترتبت في الذمة فلا يخرج يا ابو فلا تسقط الا بيقين وكونه يعمل هذا الشك قبل الدخول في الصلاة يقول هو اه لانه لا يعمل فلا يخرج الا في ما ورد فيه النص. وما بقي يعمل فيه في الاصل
ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن اصل بالنص هنا ونسب كما في صور كثيرة فهو رحمه الله يقول ان ترتب الصلاة في الذمة يعني هو كان استشعر رحمه الله ان الشك
للوضوء قبل الدخول في الصلاة ايضا قد يرد مثل ما تقدم يقال ايضا الصلاة حينما يشك في الوضوء قبل دخول الصلاة ايضا هو يزلزل هذا الاصل فينبغي ان يتوضأ لانه في هذه الحالة يدخل في الصلاة
اه يدخل في الصلاة بوضوء قد شك فيه بوضوء قد شك فيه يعني هم يقولون آآ يعني ان هذا مثل ما تقدم اذا شك في صلاته اذا شك قبل صلاة اما اذا شك في الصلاة في هذه الحال لا يلتفت اليه كما تقدم. هو يقول
انا نعمل بهذا الاصل وهو وجوب الصلاة في الذمة. وجوب الصلاة في الذمة وانه لا يخرج عن هذا الاصل الا بما ورد فيه النص ورد فيه النص والنص ورد انه عليه السلام قال يجد انه قال لا يصح لا يصح حتى يسمع صوته يجد ريحا وهذا عن الشك الذي وقع في الصلاة
عن الشك الذي وقع في الصلاة سنعمل النص فيه وما سواه فانه لا يلتفت اليه ما سواه فانه لا يلتفت اليه بمعنى انه لو ورد الشك بالصلاة لا نلتفت اليه
للحديث قال لا ينصرف اما لو ورد الشك قبل دخول الصلاة فانا نعمل. اذا قال قائل لماذا تفرقون الشك قبل الصلاة والشك قبل الدخول في الصلاة وكلاهما شك وكلاهما قال
فاذا قال قائل لماذا فرقتم؟ هل هناك معنى مناسب؟ يقول هذا لا يشترط ان يكون فيه مناسبة لان النص ورد فيه ما دام النص ورد فيه فلا يشترط ان يكون هناك معنى مناسب. اما ان يكون امرا تعبديا. او يكون لانه بالغ في الاحتياط في امر الصلاة بعد الدخول فيها
فكان الدخول فيها مانعة من اعتبار الشك بعد الدخول فيها بخلاف ما قبل الدخول فيها فان الشك معتبر فيقول اننا نجري الاصل الا نوع من القاعدة والاصل الا فيما استثني
الا فيما استثني وهو تخصيص الصلاة بعدم الالتفات الى الشك اما قبل الصلاة فانه لا يجوز دخول الصلاة وهو شاك فيها هو ثم بين ان الذي يلغي وصف كونه في الصلاة وهم الجمهور يقولون لا فرق
هذا الشوكليت سواء كان في الصلاة او قبل الصلاة الشك قبل دخول الصلاة ملغي كما انكم تقولون الشك في الصلاة ملغي فكذلك الشك قبل ظهور الصلاة ملغي فلا فرق بينهما
وهذا القائل له دلالتان او حجتان ساقهما رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاته. ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين احد ان يكون هذا هنا هنا في في نسخة هنا النسخة الثانية عندك ويمكن هذا القائل ايش عندك
منع اي نعم وانسب هذي نسخة دار اللباب وطبعا دار اللباب فيها منع ذلك. ويمكن هذا القلب منع ذلك بوجهين يعني ما هو المراد؟ هو الغاء وصفه في صلاة وان هذا ملغي وانه لا يلتفت. يعني الحديث عام في جميع صور الشك قبل الصلاة
او بعد الدخول فيها. نعم احسن الله اليكم فتح عليكم قال احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات وان يكون يحق لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة. فيأخذ من هذا
الغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الاخر وهو كونه في الصلاة ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز الا ان القائل الاول له ان يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة
فان الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها. نعم. فيعبر وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث فكان وحديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة. فحينئذ قد يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي
فيتفسر احد اللفظين بالاخر ويرجع الى ان المراد كونه في الصلاة نعم هو يشيل رحمه الله هي رواية جيدة انا راجعتها عند ابي داوود رحمه الله الحديث عند مسلم الحديث لانه حديث عن حديث كما تقدم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا في الصحيحين وحديث ابي هريرة اذا
احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فليخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ووجدت رواية من نفس طريق مسلم عن ابيه عن ابي هريرة عند ابي داوود اذا كان احدكم في الصلاة هذا من كلام النبي عليه السلام هو رجل فوجد
كحركة في دبره. احدث املم يحدث. اشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. او يجد ريحا. هذه يعني قد يقوى به السدرة يعني لو استدل قد يستدل بهذا. وهذا ما اشار اليه رحمه الله انه يعجب الحديث فكان حديثا واحدا
وهذا في حديث ابي هريرة ليس في حديث عبد الله بن زيد في حديث ابي هريرة آآ فلا يخرجن من المسجد في رواية نعم رواية مسلم رواية مسلم اذا وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه. خرج من شيء ام لا فلا يخرجن
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي رواية ابي داود اذا كان احدكم في الصلاة وجد حركة في دواء احدث ام لم يحدث مراسلتها الصحة لانها بلاد سليم وصالح كما عند مسلم. وهو مخرج الحديث. مخرج الحديث. لكن
هذا آآ ليس فيه دليل ليس فيه دليل انما ذكر صورة من الصور اذا كان احدكم في الصلاة. فلا يفهم منه انه اذا كان في خارج الصلاة انه له ان يعتبر هذا الشك
وعند التأمل يتبين ذلك لكنه رحمه الله يعني اه اراد ان ان يبين قول القائل الذين ردوا قول هذا القول ذكر رحمه الله قالوا ان النبي فليخرجن من المسجد بو عم انتم قلتم يعني اخرج من الصلاة وحينما يخرجن من المسجد
يقول ينظر فيعتبر في الحديث فقد يكون يراد بالمسجد الصلاة اه على الوجه الذي ذكره او يراد لانه في بعض الروايات اذا كان احدكم في الصلاة وجد حركة في دبره
لكن آآ يعني معلوم في رواية اخرى حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس ما جاء ان الشيطان يأتي فينفخ وهذا المصلي رحمه الله آآ يعني في بعض الروايات ويدل على انه يأتي الشيطان وربما لبس عليه فلا يلتفت فامر الصلاة اعظم
وشأنها اشد لان التلبيس تلبيس الشيطان في الصلاة اشد. فلهذا يكون سد هذا الباب اشد منه قبل الدخول في الصلاة والا فالحكم عام في جميع الاحوال وان الشك غير معتبر في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم شيخنا هنا
اه لم يجب المؤلف رحمه الله على هذه العلة الاخرى يتعلل بها قال ويبقى كونه شاكا في سبب ناجس. نعم نعم. لما يعني اجاب على العلة اللي علوا بها وهو كونه في الصلاة. قال ويبقى كونه شاكا في سبب الناس
نعم هذي ما هي جامعة الا هو هو هو اجاب عنها من جهة ان هذا في الصلاة هو السبب الناجس وانه لا يلتفت اليه السمن ناجز هو في الصلاة يعني اذا كان السبب في الصلاة
يعني سبب حاظر سبحان الله سبب حاضر هو الصلاة مثل ما تقدم ويقول فيؤخذ من هذا الغاء هذا القيد اللي يعتبره القائد وهو كونه في الصلاة لان الجمهور الغوا القيدين كونه في الصلاة كونه خارج الصلاة
والمالكية رحمة الله عليهم او القول الذي ذكر عن مالك او المالكية الغوا قيدا واحدا. وهو كونه في الصلاة اما كون خارج الصلاة فاعتبروه يعتبر هو انه لا يدخل في صلاة صلاة وهو شاك فيها
وظاهر النصوص مثل ما تقدم في الصحيحين الغاء القيدين كليهما الغاء هذا وهذا لا ينصرف مطلقا وهذا واضح لا يحتمل. اما ما جاء في الرواية الاخرى فهذه اما انه لان السائل سأل. وهذا ايضا يحتمل ايضا حديث عبدالمزيد عن ابي هريرة هو
اه في معنى حديث عبد الله بن زيد وانه سئل عن ذلك لمن يجد الصلاة ذلك في الصلاة. لانه قد يحصل آآ الشك في الصلاة ونحو ذلك اه فلهذا تأكد السؤال والا فالحكم
عام الصلاة خارج الصلاة. نعم احسن الله اليكم قال وهو اقوى من الاول ما ورد في الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل فهذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. نعم
هذا اه لكن الحديث لا يصح ينفخ بين الية رجل يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك يعني ينفخ بين اليتي الرجل وهذا يبين ان المعنى يقتضي ان ان هذا سواء كان في الصلاة او غير الصلاة. قال ينفخ بين اليتي الرجل
وهذا يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. الحاضر لالغاء الشك نعم انا قيدت على هذا الحديث لا يصح وجه الاستدلال به الجمهور خلافا لمالك انه لم يعلق اقتراح الشك قومه في الصلاة
بل لان الشيطان ينفخ بين انية الرجل. فليلتفت الى هذا الشك سواء كان خارج الصلاة او داخلها لكن قوله فهو هذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك هذا مو يعني نعم
هذا مشكل شيخنا كأنه يعني مهوب من قول الجمهور. ويعلل الجمهور قال احدهما والثاني يقوي مذهب المالكية يمكن انه يعني ان الشيطان ينفخ بين ايديهم فهذا معنى يقتضي بمناسبة السبب
الحاضر لالغاء الشك في هذا السبب الحاضر لا يكون الا في الصلاة هذا اللي يظهر والله اعلم لعلها تراجع هذه انا كتبت عليها على ما ظهر من عبارته وانها تؤيد قول الجمهور لكن قوله
بمناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. هذا لو كان مثلا ان الشيطان ينفخ رجل بين الية رجل في الصلاة كان مستقيم لكن لعله يراجع. هنا في في حاشية اخرجه البيهقي في معرفة في معرفة السنن والاثار. طريق الربيع
قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي احدكم فينفخ بين عليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم لعله يراجع نعم قال وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في اقواله. فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي
الغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله الغى القيدين معا اعني كونه في الصلاة او كونه بسبب ناجس. واعتبر اصل الطهارة الله اعلم. رحمه الله ولهذا ختم كلام الشافعي رحمه الله قول الجمهور
وهذا هو الاقرب هو اللي دلت عليه ادلة وهو الذي يقتضيه المعنى الغاء الشبوك كلها سواء كانت قبل الصلاة او بعد الصلاة لاعتبار الاصل متقدم هو اصل الطهارة والله اعلم. بارك الله فيكم