السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو الاسئلة
فائقة بالاجوبة اللائقة للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقول الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو
والعلامة الحافظ احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني يكنى بابي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحافظ بحيث غلب عند المتأخرين قصده بهذا اللقب فإذا اطلق لقب الحافظ
ومرادهم به ابن حجر ولقب ايضا بشيخ الاسلام ويشاركه في هذا اللقب عند الشافعية ايضا ابن حجر الهيتمي وما وجدته في كتب الشافعية الحديثية ككتب السخاوي والسيوطي وفيه قال شيخ الاسلام ابن حجر
فالمراد به العسقلاني. وما وجدته في كتبهم الفقهية. فيراد به ابن اجل الهيتمي. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد في شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة واختلف مترجموه في تعيين يوم ولادته
بما لا يظهر فيه رجحان قول على اخر. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين بعد الثمانمائة ووقع لمترجميه من الخلاف في تعيين يوم وفاته نظير خلافهم في يوم
ولادته وله من العمر تسع وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب الاسئلة الفائقة بالاجوبة اللائقة
ويصدق هذا شيئان اثنان احدهما نسخته الخطية حيث اثبت هذا الاسم عليها والثاني ذكر جماعة من العلماء له بهذا الاسم منسوبا الى ابن حجر ومنهم تلميذه السخاوي في كتاب الجواهر والدرة. المقصد الثاني
بيان موضوعه هذه الرسالة جواب عن اسئلة خمسة رفعت للحافظ ابن حجر فاجاب عنها المقصد الثالث توضيح منهج اورد رحمه الله تعالى الاسئلة الخمسة بحكاية معناها عن السائل دون ذكر لفظه المخصوص
ثم اتبع كل سؤال بجوابه وبرزت في هذه الاجوبة مكنته الحديثية ومعرفته التاريخية. وقد كان رحمه الله تعالى اماما مقصودا في هذين الفنين واشتغاله بالتاريخ متقدم على اشتغاله بالحديث فقد برع بالتاريخ وحبب بالتاريخ
اليه الحديث فتوجهت همته اليه حتى شهر به نعم لحظة يا ابراهيم الاخ اللي وراك يا اخي في احد مشتكينا اقبل علينا جزاك الله خير اقول اقبل علينا بوجهك خلك هنا يا اخي خلك تبي تتقي اذهب الى هناك اللي بيتكي روح امامنا اما واحد يجلس في المجلس ويعطينا جنبه هذا ما يليه اذا بيجلس الانسان يجلس
ويعطينا وجهه وهذه هي السنة في خطبة الجمعة ان يتوجه المصلي الى الامام بوجهه عن ما يعطيه هذا خلاف الادب وفي مجالس العلم كذلك الحال اذا اراد ان يشتكي الانسان لحاجة يتكي لكن يتكئ ويعطي معلمه وجهه
نعم. احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد
واله وصحبه وسلم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سألتم رضي الله عنكم وادام لكم التوفيق ارشدكم الى سواء الطريق عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة وهل فيه علة لاجلها لم يخرجهم البخاري
فانه لا يقال انه تركه لاجل الطول فانه ليس في الباب شيء يغني عنه. وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا كوف ابن صياد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سمعوا هذه الخطبة لما اشكل عليهم ولا يمكن ان تكون
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها سمعته وحدها اذ هو خاص بل هو امر عام انتهى. والجواب ان هذا السؤال يتضمن امور اولها انه لم يخرجه البخاري وانفرد باخراجه مسلم. فاقول ليست له علة قادحة تقتضي درك البخاري لتخريبه
لا يقتضي العدول عنه فانه اخرج عدة فانه اخرج عدة من الطوال ولم يختصرها في بعض المواضع مع ان منها انما هي لبعض الحديث. كما في حديث الافك حيث اخرجه بطوله في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء
ومن جملة الطوال ما اكثرهما اكثره من كلام الراوي من كلام الرسول صلى الله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث لابي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل والذي عندي ان البخاري اعرض عنه لما وقع من الصحابة رضي الله عنهم في امر ابن صياد
يظهر لي انه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما رضي الله عنهم من ان ابن صياد هو الدجال وظاهر حديث فاطمة بنت بقيس يأبى ذلك فاقتصر على ما رجح عنده وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الارجح على الراجح. وهذا منه الامر
ما تضمنه السؤال الاشارة الى ان الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما شكوا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد. فاقول بل ورد ان بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما سمعت
كان فاطمة رضي الله عنها استمروا على الشك في كون ابن صياد هو الدجال كما سابينه الامر الثالث الاشارة الى ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تفردت برواية الخطبة المذكورة مع استبعاد ان تكون سمعتها وحدها فما السر في
في كون بقية من سمعها معها لم يروها كما روتها فاقول لم تنفرد فاطمة رضي الله عنها بسماعها ولا بروايتها بل جاءت القصة مروية عن جماعة من الصحابة غيرها ودل ورودها علينا من رواية عائشة ام المؤمنين وابي هريرة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم
على ان جماعة اخرين رووها وان لم تتصل بنا روايتهم اما حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما فهو عند الامام احمد في مسنده اورده في مسند فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقال فيه حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان وحدثنا مجالده عن
هو الشعبي قال قدمت المدينة فاتيت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فحدثتني ان زوجها طلقها فذكر الحديث وفيه فلما اردت ان اخرج قالت اجلس حتى احدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد يعني على المنبر ففزع الناس وقال اجلسوا ايها الناس فاني لم اكن مقامي هذا الفزع ولكن تميم الدار اتاني فاخبرني خبرا يمنعني من القيلولة من الفرح الحديث بطوله
وفيه قال عامر فلقيت المحرر بن ابي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقال اشهد على ابي انه حدثني كما حدث فاطمة غير انه قال انه في نحو المشرق. ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
فقال اشهد على عائشة رضي الله عنها انها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير انها قالت الحرمان عليه حرام مكة والمدينة قلت واخرج ابو داوود في السنن هذا الحديث من رواية مجادل لكنه اقتصر على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ولم يسق لفظه بل احاله
به على طريق اخرى عن فاطمة رضي الله عنها قبله ولم يتعرض للزيادة في اخره. واخرجه ابن ماجة من رواية مجالس ايضا مقتصرا على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها واخرج ابو يعلى من طريق من طريق ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى
على المنبر فقال حدثني تميم فرأى تميما في ناحية المسجد فقال يا تميم حدث الناس بما حدثتني فذكر الحديث باختصار وهذا لا فيما وقع في رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لاحتمال ان يكون صلى الله عليه وسلم قص القصة كلها كما في كما في رواية
لفاطمة رضي الله عنها ثم رأى تميما رضي الله عنه فأمره ان يقص عليهم ما قص عنه تأكيدا ويستفاد من ذلك مشروعية طلب العلو اسنادي والله سبحانه وتعالى اعلم واما حديث جابر رضي الله عنه فاخرجه ابو داوود وقال حدثنا واصل بن عبد الاعلى حدثنا ابن فضيل هو محمد عن الوليد ابن عبد الله ابن ابن
يميع عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر انه بينما اناس في البحر فنفذ طعامهم فرفعت لهم جزيرة. فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجثات. فقلت لابي سلمة ما الجساسة؟ قال امرأة
وشعر جلدها ورأسها قالت هذا في القصر قالت في هذا القصر رجل قال فذكر الحديث وفيه وسأل عن نخل بيسان وعين زغر زغر وسأل عن نخل بيسانا وعين زغر قال هو المسيح فقال لابن ابي سلمة ان في هذا الحديث شيئا ما حفظته
قال شهد جابر انه ابن صياده فقلت فانه قد مات قال وان مات قلت فانه اسلم قال وان اسلم قلت فانه دخل المدينة قال وان دخل المدينة واخرجه ابو يعلى باسنادين رجال احدهما رجال الصحيح كذا قال شيخنا الهيثمي في الزوائد
والواقع ان السند الذي اشار اليه هو سند ابي داوود بعينه فان ابا يعلى اخرج الحديث عن واصل ابن عبد الاعلى به الامر الرابع في ايضاح هذا الاشكال وهو ادنى وهو ان ابن صياد على ما تضمنته الاخبار الواردة فيه. ولد بالمدينة ونشأ بها وجرى له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امور
منها في الصحيحين اذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى المكان الذي هو فيه ووجده في قطيفة له فيها زمزمة وان امه اعلمته بمجيء صلى الله عليه وسلم فتار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين ومنها التقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله اياه عما
وانه خبأ له الدخ وغير ذلك مما تضمنته الاخبار الدالة على وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه مع المسلمين وحجه واعتماره. وتزوجه بالمدينة وولد له بها. وولد له بها وفي
قصص له مع ابي سعيد الخدري ومع ابن عمر رضي الله عنهما وكان هو يتبرأ من ذلك اذا بلغه ان الناس يرمونه بانه الدجال ويستدل بانه غيره بالامور التي هو متسم بها اذ ذاك مما يخالف لصفات الدجال لكن ظهرت عليه مخايل تنبئ على صدق فراستهم في
حتى انه كان يرمز احيانا ويكاد يصرح بانه هو ولذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يجزمون بانه هو كما في الصحيحين عن عمر وعن جابر رضي الله عنهما واخرج الامام احمد من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال
لان احلف عشر مرار ان ابن صياد هو الدجال احب الي من ان احلف انه ليس به وسنده صحيح. وبالحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ان احلف تسعا ان ابن صياد هو الدجال احب الي من ان احلف واحدة انه ليس به. اخرجه الطبراني وقد ثبت وقد ثبت ان ابا ذر رضي الله عنه
من اصدق الناس لهجة وان عمر رضي الله عنه ينطق الحق على لسانه فلا يقدمان على الحلف بان ابن صياد الدجال الا بعد وضوح ذلك لهما ولكن ان توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله لعمر رضي الله عنه لما اراد قتله ان يكن هو فلن تسلط عليه يقتضي عدم الجزم ولعل
صلى الله عليه وسلم امر بان لا يفصح امر بان لا يفصح بحاله فاستمر على التردد. وفيه تقريره تميما رضي الله عنه على قصة الجساكة وما ذكر معها مما يقوي التردد فيه. ومع ذلك ففي قول من قال في الحديث الذي اخرجه ابو داوود كما تقدم. انه ابن صياد ولو اسلم ولو دخل المدينة
ولو مات اشارة الى ان امره ملتبس وانه جائز ان يكون ما ظهر من امره اذ ذاك لا ينافي ما يقع منه بعد خروجه في اخر الزمان وحينئذ فيحتمل في طريق الجمع بين بين خبر تميم الداري وما عرف من حال ابن صياد
ان الله سبحانه وتعالى اخرجه الى الجزيرة المذكورة على الصفة المذكورة في ذلك الوقت حتى رآه تميم ومن معه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع منه في ذلك ليكون موعظة وتحذيرا من فتنته اذا خرج. وفيه اشارة الى ان اموره ملتبسة غير متضحة
ويحتمل ان يكون الله سبحانه وتعالى اظهر لاولئك مثالا على صفته بما يؤول اليه حاله. بعد ان يتحول من المدينة الشريفة التي من شأنها ان انتم في خبثها اعد وفيه اشارة الى ان اموره ملتبسة غير متضحة ويحتمل ان يكون الله سبحانه وتعالى اظهر لاولئك مثالا على صفته بما يؤول اليه
بعد ان يتحول من المدينة الشريفة التي من شأنها ان تنفي خبثها. ان تنفي خبثها. احسن الله اليك. ان تنفي خبثها وان انه يسجن في تلك الجزيرة الى ان يأذن الله تعالى في خروجه في الوقت الذي يريده ويكون ذلك من جملة الامور التي يستمر بها خفاء حاله
وعدم الوقوف على حقيقة امره لما يريده الله تعالى من الافتتان به في اول امره وفي اخره. وقد اختلف في الوقت الذي فقد فيه فاخرج ابو داوود من طريق الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة وسنده صحيح وجزم جماعة بانه
مات في هذا الحدود ولكن وقع لي امر يقتضي انه لم يمت وان كان فقده. فاخرج ابو نعيم في اوائل تاريخ اصبهان له من طريق جعفر ابن سليمان ايمان الضباعي عن سبيل ابن عجرة قال حدثني حسان ابن عبد الرحمن عن ابيه قال لما افتتحنا اصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية يعني
يعني بلدا باصبعها نفرسخ فكنا نأتيها فنمتأر فلم تار ومنها فاتيتها يوما فاذا اليهود يزفنون يزنون ويضربون فاتيت صديقا لي منهم فقلت ما شأنكم اتريدون ان تنزعوا يدا من طاعة الله؟ فقال لا ولكن ملكنا الذين
نستفتح به على العرب يدخل المدينة غدا فذكر القصة وفيها انه بات هناك فلما اصبح رأى اليهود رأى اليهود مجتمعين مجتمعين. وبينهم رجل عليه قبة من ريحان وهم حوله ويضربون قال فنظرت فاذا هو ابن صياد فلم نره بعد انتهى. فاذا ثبت هذا الاثر فلعله لما خرج من المدينة
النبوية صاحبه العسكر الى الواصل الى اصبهان. ودخلها احد منها الى المقر الذي يحبس فيه الى ان يؤذن له في الخروج. وقد اخرج احمد وفي مسنده بسند حسن عن انس عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من يهودية اصبهان واخرج الطبراني من حديث عمران ابن حصين
بن حصين رضي الله عنه رفعه قال يخرج الدجال من قبل اصبهان والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب في امره ونسأل الله تعالى ان يعيذنا من فتنته انه سميع بصير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جواب السؤال الاول الذي رفعه اليه
السائل وهو سؤاله عن حديث فاطمة بنت قيس في الجساسة وعن ترك البخاري له اعن علة؟ تركه فلا يقال انه تركه لاجل الطول لانه ليس بالباب شيء غيره. وايضا فان الصحابة قد اختلفوا وشكوا في
ابن صياد ولو سمعوا تلك الخطبة لما شكوا في ذلك. واجاب الحافظ رحمه الله تعالى عن هذا السؤال بانه يتضمن امورا اولها ان هذا الحديث لم يخرجه البخاري وانفرد باخراجه مسلم. وهذا الترك
ليس لعلة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه. والبخاري رحمه الله تعالى ربما عدل عن احاديث يصححها لا لاجل علة. وانما لاجل امر يحمله على ذلك اما استغناء بما اورده في الباب او لانه يوثر الارجح على الراجح او غير ذلك من العلل التي يعتبرها
البخاري فيما ينتقيه من الحديث. ولم يكن ترك البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث لاجل الطول وهذا الطول اجاب الحافظ ابن حجر بما حاصله ان الطول الذي عنه السائل راجع الى سياق الحديث وانه طويل. ونقظه ابن حجر بان البخاري رحمه الله تعالى
اورد احاديث عدة طوالا ذكر منها شيئا. ويمكن ان يكون اراد السائل بالطول ما جاء في ترجمة البخاري من تركه احاديث في الصحيح وقوله انما تركته لاجل الطول. ولا يريد البخاري بقوله هذا انه ترك الاحاديث الطوال
وانما اراد لئلا يقول الكتاب. هذا معنى قول البخاري انما تركته لاجل الطول. وقد صرح الحافظ حجر بهذا في هدي الساري ان البخاري رحمه الله تعالى لم يستوعب الصحيح كله خشية
تطويل الكتاب فهذا هو الذي اعتذر به البخاري ولعل هذا هو الذي اراده السائل. اما الترك لاجل طول الحديث فهذا لا ينقدح في ذهن حديثي. فضلا عن محدث كهذا السائل الذي تدل اسئلته على علمه
واشتغاله بفن الرواية والحديث. واهل الحديث رحمهم الله تعالى قد اعتنوا بالاحاديث فصنف فيها الطبراني وصنف فيها ابن الاثير. وكلاهما قد طبع كتابه. كتاب الطبراني في اخر المعجم الكبير وكتاب ابن اثير طبع مفردا. وهي من الاحاديث التي ينبغي ان يعتني طالب العلم بفهمها. لانه
يوجد في بعضها من العلم ما يجمع اصولا نافعة. وانظر الى شرح الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لبعض الاحاديث الطوال الوفود في زاد المعاد وكم استنبط منها من الفوائد. ثم ذكر الامر الثاني مما تضمنه
سؤال وهو الاشارة الى ان الصحابة لو سمعوا الخطبة التي نقلتها فاطمة لا ما شكوا في ابن صياد فهذا يورث الشك في صحة هذا الخبر. وقد اجاب الحافظ عن هذا بانه قد ورد هذا عن بعض
الصحابة وسيأتي ذلك بإذن الله تعالى ثم اشار الى الأمر الثالث وهو الإشارة الى ان فاطمة ان فرضت في رواية مع استبعاد ان تكون سمعتها وحدها. فما السر في كون بقية من سمعها معها لم يروها كما روتها؟ واجاب الحافظ رحمه الله تعالى
بان قصة الجساسة قد رويت من غير حديث فاطمة فرويت من حديث عائشة وابي هريرة وساقه المصنف من طريق مسند احمد ثم ذكر ان ابا داود وابن ماجة اخرجاه مقتصرين على حديث فاطمة. وهذا
الاسناد الذي رويت به هذه الاحاديث الثلاثة مجموعة وهي حديث فاطمة ثم تصديق ابي هريرة ثم تصديق عائشة علم اسنادها ضعيف لضعف مجارد ابن سعيد الهمداني وراوي الحديث عن الشعبي وكذلك
ابي يعلى حديث ابي هريرة الذي عزاه الحافظ الى ابي يعلى حديث ضعيف وكذلك حديث جابر الذي عزاه الحافظ بعد ذلك الى ابي داوود و ابي يعلى ايضا حديث ضعيف. فلا يثبت من الاحاديث المروية في قصة
الا حديث فاطمة بنت قيس. فهو حديث فرد. واذا ثبت الحديث الفرد برواية صحابي لم الطعن حينئذ بان غيره لم ينقله. لانه لو تزرع بهذا الى ابطال الاحاديث لبطلت كثيرا
من السنن كما صرح به ابن القيم في اعلام الموقعين وذكر رحمه الله تعالى جملة وافرة من الاحاديث والسنن التي جاءت برواية صحابي واحد. ومن اشهرها حديث انما الاعمال بالنيات. فان هذا الحديث صحيح من حديث عمر
ولم يثبت من حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به في محضر من الناس. ثم لم يروه بسند يصح عنه الا عمر رضي الله عنه. فلا يسوغ رده لاجل تفرد عمر بروايته مع كون النبي صلى الله عليه
وسلم قد حدث به في الخطبة. وحديث الجساسة لم يتكلم احد من الحفاظ في تظعيفه وانما نشأ باخر القول في القدح فيه تأثرا بالمدرسة العقلية التي نشأت في بلاد مصر. واول قادح فيه هو رشيد رضا رحمه الله. ولعله
آآ تجرع هذا من اثار مدرسة شيخه محمد عبده عفا الله عن الجميع ثم انتشر على لسانه بعض المتأخرين. اما حفاظ الحديث الذين هم رجاله ودهاغنته فلم يتكلم احد منهم في تظعيف حديث الجساسة الطويل في
في صحيح مسلم فهو حديث صحيح بلا ريب. ثم ذكر الامر الرابع في ايضاح هذا الاشكال وهو ان ابن صياد على ما تضمنته الاخبار الواردة فيه ثبتت له جملة من الصفات والاحوال منها انه ولد بالمدينة ونشأ
جاء بها وجرى له زمن النبي صلى الله عليه وسلم امور كمجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليه. و وجده في قطيفة له فيها زمزمة والتقاء النبي صلى الله والتقاء النبي صلى الله عليه وسلم به وسؤاله عما يرى
او انه خبأ له خبيئة ثم بقي ابن صياد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مع المسلمين وحج واعتمر وتزوج ولد له وفي ذلك قصص ثابتة في الصحيحين وغيرهما مع ابي سعيد وابن عمر. وكان هو يتبرأ
او من كونه الدجال. وله احوال اورثت في قلب بغيره الشك فيه. فكان بعض الصحابة يقسم بانه هو المسيح الدجال. ومن هؤلاء ابي ذر وابن عمر في اخرين كانوا يقسمون انه الدجال
وانما اقسموا باعتبار ما وقع في علمهم. واذا وقع للانسان علم فاقسم عليه يظنه الصحيح كان قسمه سائغا. واما باعتبار حقيقة ابن صياد فان امره ملتبس كما ذكر الحافظ واحواله عجيبة
وقد ثبت موته يوم الحرة. واما القصة التي انه خرج الى اصبهان بعد ذلك فان اسنادها ضعيف والحافظ رحمه الله تعالى في الفتح انفصل الى القول بان الراجح ان ابن صياد ليس هو المسيح
ولكن وقعت له احياء احوال شيطانية التبست بها على الناس وقد اختار هذا جماعة من اهل العلم كالبيهقي وابن كثير في اخرين فالذي والله اعلم ان ابن صياد مع شدة التباسه ليس هو المسيح الدجال. وكان فيه وصف من الدجل
في اول امره بتكهنه وشيطنته على اليهودية ثم بعد ذلك اسلم وجاهد وحج ودخل مكة وولد له ولد كان رجلا صالحا من اصحاب سعيد ابن المسيب يقال له عمارة ابن عبد الله ابن صياد. فالاشبه والله اعلم ان ابن صياد ليس هو
الدجال والاحاديث التي وردت في خروج المسيح الدجال من يهودية اصبهان لا يثبت منها حديث وهي التي ختم بها المصنف وانما الثابت كما في صحيح مسلم انه يخرج معه سبعون الفا من يهود اصبهان
وهذا لا يقتضي ان يكون خروجه من اصبهان ولكن يقتضي ان يكون ممن ينصره على قوله يهود اصبهان. نعم قال فصل وسألتم رضي الله عنكم عن احاديث في سنن ابي داوود ظاهرها الصحة ظاهرها الصحة الى الغاية ولم يخرجها الشيخان وليس شيء يغنيه
عنها ولا يركن القلب الى ان يكون تركها لاجل الطول. واقول في الجواب عن ذلك انه لا يلزم من الحديث اذا كان ظاهره الصحة ان في اعلى درجات الصحيح التي عرف بالاستقراء ان محط قصد الشيخين تخريج مثل تخريج مثل ذلك
وانه ان وقع عندهما او عند احدهما ما ظاهره يخالف ذلك فلكل منهما في كل فلكل منهما في كل من ذلك انك اذا تعسروا ان يجاب عنه بقاعدة كلية بل يجاب عن كل حديث طردا وعكسا بما يليق به وسيظهر بعض ذلك عند وسيظهر
وبعد ذلك عند الجواب عن الاحاديث التي ذكرتها التي ذكرت هنا مثالا وهي ثلاثة الحديث الاول فيما ذكرتم قال ابو حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد
من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. السائل قال في هذا السؤال قال لا يركن القلب الى ان يكون تركها لاجل الطول. ثم ما اورد احاديث اولها حديث عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا حديث طويل ام قصير
قصير ام طويل قصير فيكون مراد السائل طول الكتاب ولا طول الحديث؟ طول الكتاب يعني ان البخاري مسلم ترك احاديث خشية الطول كما صرح به البخاري. نعم قال فاقول هذا الاسناد ظاهره الصحة كما قلتم لكنه ليس على شرط البخاري من اجل حمادة هو ابن سلمة وليس ابن وليس هو ابن زيد
ان موسى ابن اسماعيل اذا روى عن حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة. واذا روى عن حماد بن زيد فانه ينسبه كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الاصول. وان اخرج له قليلا في المتابعات. بل ومسلم وان كان
اكثر عنه لكنه لا يخرج له في اصول الا عن نفر قليل ممن كان الشهر باتقان حديثهم مثل ثابت البناني. واذا اخرج له عن غيره فانما يخرج له في المتابعات. ومن ثم يظهر انه ليس على شرط مسلم ايضا. لانه عن ايوب عن ايوب. ومن اجل عكرمة
فان مسلما لم يخرج له في الاصول شيئا بل ولا في المتابعات الا يسيرا ثم مع ذلك فلعله ما استغنيا عنه بحديث عائشة رضي الله عنها ايضا كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله
صلى الله عليه وسلم فتأتذر بانذار ثم يباشرها فان هذا الحديث يشتمل على ما دل عليه حديث عكرمة ويزيد عليه والله اعلم الحديث الثاني قال ابو داوود حدثنا عبد الوهاب ابن ابن وجدة حدثنا بقية وشعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي عن محمد ابن
وليد الزبيبي عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما احدا وليجعلهما بين رجليه او او ليصلي فيهما. فاقول ليس هذا الحديث على شرط الشيخين ولا احدهما. وان
اخرج لرجاله بصورة الانفراد فلا يكون على شرطهما الا ان كان الا ان كانا خرجا لهم بصورة الاجتماع. وهذا كالحديث الذي اخرجه ابو داوود من رواية همام عن ابن عن الزهري عن انس رضي الله عنه في نزع الخاتم عند دخول الخلاء فان ابا داود قال بعد ان اخرجه هذا حديث منكر واخرجه النسائي
اي فقال هذا حديث غير محفوظ. كذا قال مع ان الشيخين قد اخرجا لرواته لكن بصورة الانفراد. الا ان رواية همام ليست من شرطهما لان هما من سمع من ابن جرير بالبصرة وابن وابن جريج تحدث بالبصرة باحاديث وهم فيها وجزمت دار قطن
وجماعة بانه وهم في هذا اسنادا ومثنى. وان الحديث انما هو حديثه عن زياد ابن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم ومن ذلك انهما اخرج ال سفيان ابن حسين وللزهري بطريق الانفراج ولم يخرجا من رواية سفيان ابن حسين
عن الزهري شيئا لان سماعه منه ليس بمتقن واخرج ابو داوود والترمذي والنسائي من رواية حجاج بن محمد عن ابن جورج عن اسحاق ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه في القول اذا خرج من بيته ورجاله رجال الصحيح قد اتفقا على التخريج لجميعهم ومع ذلك فهو معلول
قال البخاري لا اعرف لابن جريد عن اسحاق الا هذا الحديث الواحد. ولا اعرف لابن جريد سماعا من اسحاق. وقالت دار قطني هو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد وهو اثبت الناسف ابن جريج. فقال عن ابن جريج حدثت عن اسحاق. حجة. حدثت. حدثت
ما شاء الله عليك. حدثت عن اسحاق واذا تقرر ذلك ففي الحديث علة مع ذلك مع ذلك اقتضت مع ما تقدم الا يخرجه وذلك انه اختلف وذلك انه اختلف فيه على المقبوريين ثم ثم على الاوزاعي
قالت دارقطني في العلل رواه عياض عن رواه عياض ابن عبد الله عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه لم يقل فيه عن ابيه رواه جماعة عن الاوزاعي عن سعيد المقبوري لم يذكروا الزبيدي انتهى. ولعل الشيخين استغنيا عنه بحديث سعيد ابن يزيد. ابي سلمة
ابي ابي مسلمة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب الحديث الثالث قال ابو داوود حدثنا مشدد. حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فاقول لم يخرجا ولا احدهما من رواية يوسف ابن يوسف ابن ماهك عن حكيم رضي الله عنه. ماهك ما هك من رواية يوسف ابن ماهك عن حكيم رضي الله عنه شيئا ومع ذلك فقد رواه يحيى ابن ابي كثير عن يعلى ابن حكيم عن يوسف عن يوسف ابن
فادخل بينه وبين حكيم رجلا وهو عبد الله ابن عشمة ذكر ذلك المزني في الاطراف وليس عبد الله ابن عصمة من رجال الشيخين ولا احدهما وقد اخرج الامام احمد من طريق يحيى ابن ابي كثير عن رجل عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه حديثا اخر
والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في جواب السؤال الثاني الذي تضمن سؤال عن احاديث في سنن ابي داوود ظاهرها الصحة الى الغاية. اي انها من اعلى درجات الصحة وقد تركها الشيخان
وعند السائل لا يغني عنها شيء ولا يركن القلب الى ان الشيخين عن البخاري ومسلما تركاها لاجل طول فاجاب الحافظ عن ذلك لانه لا يلزم من الحديث اذا كان ظاهر الصحة ان يكون في اعلى درجات الصحيح
لان الصحيح له مراتب مختلفة. والحكم على حديث ما بانه في اعلى درجات الصحة يحتاج الى الة كاملة في علم العلل. ولذلك من سبر كلام الحافظ ها هنا اطلع على
مبلغ علمه في العلل الذي قل بروزه في كتبه. لان عامة كتبه كانت على وجه الاختصار. ولهذا يقول بعض اهل العصر ان من المتأخرين من بز الحافظ ابن حجر في العلل لكنهم لو امعنوا النظر في الاجزاء التي افردها الحافظ في بعض الاحاديث
ومثل هذا الجواب عرفوا مقدار علمه في العلل وهو لكثرة تصنيفه كان يجري على الاختصار في الكلام على الاحاديث وسنرى كيف انه بين علل جملة من الاحاديث ها هنا يرى السائل انها من الصحيح العالي الذي ينبغي ان يدخله
الشيخان في كتابيهما فاورد احاديث ثلاثة اولها ما اخرجه ابو داوود قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن العكيمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد من الحائض شيئا
على فرجها ثوبا. وهذا الاسناد عند السائل واخرين ظاهره الصحة. لكن هذا الاسناد ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم. بل سيأتي في الحافظ التنبيه على ما فيه. فذلك ان حماد المذكور ها هنا هو حماد ابن سلمة. والقاعدة
ان موسى ابن اسماعيل التبوذكي اذا قال حدثنا حماد ولم ينسبه فهو حماد بن سلمة اما ان كان شيخه حماد ابن زيد فانه يذكره منسوبا فيقول حدثنا حماد ابن زيد. وهذه من القواعد التي يتعين بها المهمل. فان
المهمل الذي يشتبه اسمه باثنين في طبقة واحدة يحتاج الى قواعد يتميز بها هذا عن هذا كتمييزنا ها هنا بحماد اهوى ابن سلمة او ابن زيد بقولنا ان موسى ابن اسماعيل التبوذكي اذا اطلق فقال حدثنا حماد فهو
وابن سلمة وقد سبق ان اقرأنا كتابا شديد النفع في هذا اسمه القواعد المفيدة في معرفة رجال الحديث للعلامة محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله. وكان امهر اهل العصر في معرفة هذا الباب
انما قيد عنه شيء يسير نشر جزء منه وبقي اكثره لم ينشر بعد عند بعض تلاميذه. وهذه القواعد نافعة وهي قواعد معرفة الرجال واهميتها للحديثي والمحدث كاهمية في قواعد الفقه للفقيه فاذا اتقنها المحدث عرف ان هذا الراوي هو فلان ابن فلان بمجرد
مرور الاثم عليه لانه يستطيع بقاعدة معينة ان يعرف ان هذا هو فلان لانه اذا اطلق كان المراد به كقولهم كل عبد الله من الصحابة اذا اطلق عند اهل الكوفة فهو ابن مسعود
الا حديثا واحدا كما نص عليه الحازمي وهو حديث ابي وائل الكوفي عن عبدالله يقال لقارئ القرآن الحديث فان عبد الله هذا هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
الحاصل ان هذا الاصل من علوم الحديث ومعرفة قواعد الرواية شديد النفع. والعناية به قليلة مع مزيد اليه ولاهل العلم كلام متفرغ في ضبط هذا وفي الفتح من ذلك قدر نافع
ثم ذكر بعد ذلك ان حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الاصول وانما اخرج له قليلا في المتابعات ذلك مسلم لم يخرج له في الاصول الا على صورة معينة وهي تخرجه لحديثه عن ثابت البناني وحميد
الطويل اما اذا روى حديث حماد عن غير هؤلاء كحديثه عن ايوب السختيان فانه يجعله في المتابعات فليس كل حديث حماد عند مسلم من الحديث العالي بل الحديث العالي من رواية حماد هو ما كان عن شيخه
ثابت البناني لطول ملازمته وخاله حميد الطويل وما عدا ذلك فهو عند مسلم ينزل عن هذه الرتبة كما ان مسلما لم يخرج لعكرمة الا في المتابعات ولم يفرج له في الاصول شيئا
فحينئذ اذا كان هذا الحديث رواته عند الشيخين مخرج لهم في المتابعات فان مسلما يخرج لحماد عن ايوب في المتابعة وكذلك البخاري لا يخرج لحماد اصلا الا في المتابعة. ثمان مسلما لا يخرج لعكيمة الا في المتابعة امتنع
حينئذ عن قول بان هذا الحديث من الدرجة العالية في الصحة وقد اعرض عنه الشيخان ثم نبه حافظوا الى انهما استغني عنه بحديث عائشة كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتتزر بازال ثم يباشرها. ففي هذا الحديث معنى الحديث الذي اورده. والحديث الذي اورده معل عند الحفاظ بان رواية حماد عن غير ثابت وحميد فيها وهم وغلط كثير وهو هنا روى
عن ايوب وقد غلظ في هذا الحديث. فمثل هذا الحديث الذي ظاهره الصحة لا يبلغ درجة ان يدخل في الصحيحين فاعرض عنه شيخان ثم اتبعه بالحديث الثاني وهو قوله قال ابو داوود حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي عن محمد ابن الوليد
الزبيدي عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم طلع نعليه الحديث. وقد بين الحافظ رحمه الله تعالى ان هذا الحديث ليس على شرط الشيخين ولا
فانهما وان اخرجا للرجال بصورة الانفراد فانهما لم يخرجا لهم على صورة في الاجتماع فلم يقع في البخاري ولا في مسلم هذه الصورة من رواية الاوزاعي عن محمد ابن الوليد عن سعيد المقبلي عن ابيها
عن ابي هريرة والحديث الذي يراد ان يحكم بانه على شرط البخاري ومسلم لابد فيه من ثلاثة شروط اولها ان يكون رواته من رواة البخاري ومسلم وثانيها ان يكون الشيخان قد خرج لاولئك الرواة
على الصورة المجتمعة وثالثها الا يكون ذلك الاسناد من نسخة انتقيا من احاديثها اذا علم هذا فان قولنا في الشرط الاول ان يكون رواته مخرج ان يكون رواته مخرجا لهم في الصحيح
اي ان يكون كل واحد قد روى له صاحب الصحيح. والشرط الثاني ان تكون الصورة مجتمعة بان يخرج على مثل ما اريد الحكم عليه فمثلا اذا اتينا الى اسناد من رواية
يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن انس. قيل ان هذا السند على شرط الشيخين ان رواته من رواة الشيخين اولا. ثم قد اخرج بهذه الصورة. فروي احاديث من رواية
حماد ابن زيد من رواية يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن انس. اما اذا كان الرواة في الصحيحين لكن اعلى صورة مجتمعة فحينئذ لا يقال ان هذا الحديث على شرط الشيخين او على شرط احدهما فمتى
رواية حماد بن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس فان حماد وعكرمة هما من رجال الشيخين وان كانا عند احدهما للاصول وعند الاخر للمتابعة لكن هذه الصورة مجتمعة برواية حماد عن عكرمة عن ابن عباس ليست في الصحيحين فلابد ان توجد نفس هذه الصورة في الصحيح
وينتفع في هذا بكتاب تحفة الاشراف للمز. فان تحفة الاشراف مرتبة على مسانيد الصحابة فمن بعدهم من التابعين واتباع التابعين. فاذا اردت ان تختبر هذا السند هل هو في الصحيحين على هذه
صورة المجتمعة فانت تنظر الى مسند صحابي فمثلا اذا اردت هذا السند الذي ذكرنا ترجع الى مسند ابن عباس ثم تنظر في في رواية عكرمة عنه فاذا وجدتها في الصحيحين رأيت رواية حماد عن عكرمة هل هي في الصحيحين ام لا؟ فاذا لم تجد على هذه الصورة
لا يقال ابدا ان هذا الحديث هو على شرط الشيخين. والقاعدة ان الشيخين رحمهم والقاعدة ان الشيخين رحمهما الله اذا اعرض عن تخريج صورة مجتمعة ففي ذلك اشارة الى ضعفها
ومن القواعد التي ينبغي ان تعلمها ان تضعيف الاسناد يكون تارة بتضعيف راو منه وتارة ان يكونوا بتضعيف صورته فمثلا اذا وجدت حديثا من رواية ابن لهيعة عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله ابن عمر قيل ان هذا الاسناد ضعيف لاجل ضعف
واذا وجدت حديثا من رواية سفيان بن حسين مثلا عن الزهري عن انس قلت ان هذا الاسناد ضعيف لا لضعف سفيان ولكن لان الصورة المجتمعة وهي سفيان عن شيخه الزهري متكلم فيها. وهذا من التضعيف النسبي الذي يكون للراوي لا
سبب ما يرجع اليه هو في رواية مفردة ولكن بالنظر الى صلته بشيخه. فتكون روايته عن شيخه مضعفة. فان من الرواة الثقات من يضعف في شيخ وان كان حديثه عن غيره ثابتا. واذا لم يتقن المرء هذه القاعدة دخل عليه الداخل في
التصحيح كمن يصحح رواية هشيم ابن بشير الواسطي عن الزهري. وهشيم ابن البشير ثقة جبل. خرج له الشيخان لكن روايته عن الزهري ضعيفة لانه كتب عنه احاديث في جزء ثم اخذها الريح ثم
في قلبه شيء منها فكان يحدث به من حفظه الاول ويقع في الوهم واذا نظر الانسان الى هذه الشروط الثلاثة علم شدة الحكم بان هذا الحديث او ذاك على شرط البخاري او مسلم او على
الشيخين معا فلا بد من التروي عند ارادة الحكم على شيء من الاسانيد بذلك. ومن هذا الجنس هذا الحديث فانهما لم يخرجان على هذه الصور واما الشرط الثالث وهو الا يكون من نسخة وقع الانتقاء منها فكرواية العلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة
عن ابيه عن ابي هريرة فان مسلما اخرج هذه النسخة لكنه انتقى منها وقد اعرض عن بعض احاديثها كحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهذا الحديث لا يقال انه على شرط مسلم. لان مسلما مع شدة الحاجة الى هذا الحديث في الباب قد تركه. اشارة الى
غلط راويه ولذلك انكره جماعة من الحفاظ الكبار رحمهم الله تعالى. ثم بين الحافظ رحمه الله تعالى تقرير هذه القاعدة بمثال ثان بان ما لم يكن على صورة الاجتماع في الصحيحين فانه يتطرق اليه الضعف فقال وهذا في الحديث الذي
اخرجه ابو داوود من رواية همام علي بن جريج عن الزهرية عن انس في نزع الخاتم الحديث. قال فان ابا داوود بعد ان اخرجه قال هذا حديث منكر النسائي هذا حديث غير محفوظ. وانما حكم بذلك لان هذا الحديث قد وهم فيه همام
والشيخان لم يخرجا رواية همام عن ابن جريج فليست من شرطهما واعرض عنها لان هما سمعني ابن جريج بالبصرة وابن جريج في البصرة باحاديث وهم فيها. وهذا الحديث غلط وانما اصله كما ذكرت دار قطني
عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فغلط فيها الرواة وحولوه الى حديث اخر وهذا يقع كثيرا في احاديث تروى يهم فيها الرواة يرونها على وجه اخر ويدخل عليهم حديث في حديث. وضرب مثالا اخر في رواية سفيان
ابن حسين عن الزهري ان الشيخين لم يخرجا لضعف رواية سفيان عن الزهري لا لضعف سفيان في نفسه ثم ذكر ايضا مثالا اخر وهو فيما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي في رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن اسحاق ابن ابي طلحة عن انس
قوله اذا خرج من بيته فهذا الحديث لم يخرج الشيخان لرواته على هذه الصورة في المجتمعة وانما خرجا لرواده لكن لا على صورة الاجتماع. وهذا الحديث له علة فان ابن جريد لم يسمع هذا الحديث
من اسحاق ثم ذكر الحافظ في هذا اخر هذا البحث ان هذا الحديث ايضا لعل الشيخين اعرض عنهم استغناء بحديث سعيد ابن يزيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. ثم اورد الحافظ الحديث الثالث وهو ما
ذكره بقوله قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشع عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وهما
قد قد ترك اخراجه لانهما لم يخرجا على هذه الصورة المجتمعة من رواية يوسف عن وهذا الحديث ايضا قد تطرق اليه الوهم فاضطرب الرواة عن يوسف بن ماهك فيه على وجوه عدة منها
ما اورده الحافظ فهو حديث ضعيف لما وقع فيه من الاضطراب. والمقصود ان الناظر في اسانيد المرويات لابد ان يعتبر اجتماع صورة السند فان الاجتماع مؤثر في الحكم ولا ينتهي نظره الى مجرد
الرواة وافرادهم فانه قد ينظر الى كل راو على حدة فيجد هذا ثقة هذا ثقة وهذا ثقة هذا اسناد صحيح. ولو نظر الى الصورة المجتمعة ربما وجد ان رواية هذا عن ذاك مضعفة
وان اهل الحديث اعرضوا عنها كرواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس فان سماكا قد اخرج له مسلم وعكرمة قد اخرج له البخاري في الاصول ومسلم في المتابعات. ومع ذلك حكم احمد بن حنبل
ابو داوود في اخرين على هذا الاسناد بانه منكر. لكثرة ما فيه من الوهم والغلط. فلا بد من معرفة حكم الصورة مجتمعته الاسانيد وهذا من دقائق علم العلل عند المحدثين. نعم. احسن الله اليك. قال
رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي صاحب قصص الانبياء ولم استحضرها ساعتي هذه. ذكر الحافظ وها هنا جواب السؤال وهو سؤالهم عن ترجمة الكسائي وذكر انه لم يستحضرها في هذه الساعة. ولا انا وقفت عليها بعد
البحث وما علقه ناشر الكتاب من ان الكسائي هو علي ابن حمزة المقرئ المشهور غلط فان الذي تعزى اليه قصص الانبياء ليس هو المقرئ. وانما هو رجل اخر متأخر وما وقف الحافظ له على ترجمة ولا وجدت له ترجمة. ومن المتأخرين من عزا كتاب قصص الانبياء للكساء
المقرئ ومنهم حاجي خليفة في كشف الظنون وهو وهم وتبعه هذا الناشر مغترا به واكتساء صاحب كتاب قصص الانبياء طبعا ليس هو المقرئ امام اللغة بل هو رجل اخر ومجرد التشابه في النسبة لا يعني ان هذا هو
هو ذاك نعم. احسن الله اليك. قال فصل وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة التوربشت. تور بشتي. تور بشت عن ترجمة التور بشت شارح المصابيح وهو فضل الله ابن حسن ابن حسين ابن يوسف فلم اقف من خبره على كبير امر الا اني قد رأيت له
ترجمة في في الطبقات الكبرى للقاضي تاج الدين السبكي ولم يفصح فيه بشيء. وحاصله انه كان في حدود الخمسين والستمئة ذكر للقاضي علاء الدين علاء الدين ابن خطيب ابن خطيب الناصرية قاضي حلبه منكرا على التاج ايراده في طبقات الشافعية
انه وقف في اثناء شرحه على ما يدل على ان على ما يدل انه حنفي المذهب فالله اعلم. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الفصل جواب السؤال الرابع من الاسئلة المرفوعة اليه وهو السؤال عن ترجمة شارح مصابيح السنة للبغوي
وقد ترجم له ناقلا هذه الترجمة على وجه الاختصار من كتابه طبقات الشافعية الكبرى السبكي الابن وهي المطبوعة الموجودة بأيدي الناس. ولخص ترجمته بما يحتاج اليه من تاريخ زمانه. لكنه
نقل عن علاء الدين بن الخطيب الناصرية قاضي حلب ما يوجب الشك في كونه شافعيا فان ابن خطيب ذكر انه وقف في اثناء الشرح المذكور على ما يدل على ان مصنف ذلك الكتاب حنفي المذهب فالله اعلم
الحال وكتاب شرح المصابيح في التربشت قد حقق في رسائل عدة في جامعة الامام محمد بن سعود قديما ولكنه لم ينشر حتى اليوم. نعم. احسن الله اليكم. قال وسألتم رضي الله عنكم عن بيان
الحسن وهل له حد جامع مانع او الامر كما قال الذهبي في الموقظة انه لا يطمع في ذلك وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي انه ما فيه ضعف محتمل فاقول ان كان المراد السؤال عن الحديث الذي الذي يوصف بالحسن ذاته فله حد على طريق التعريف الذي
يقتنع به الفقهاء والمحدثون وهو الحديث المتصل السند برواة برواة معروفين بالصدق في ضبطهم في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ومحصله انه هو والصحيح سواء الا في تفاوت الضبط
الصحيح يشترط ان يكون موصوفا بالضبط الكامل. راوي الحسن لا يشترط ان يبلغ تلك الدرجة. وان كان ليس عريا عن الضبط في الجملة ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ وما عدا ذلك من الاوصاف المشترطة في الصحيح كالصدق والاتصال وعدم كونه شادا ولا معلول
فلابد من اشتراط ذلك كله في النوعين ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن بل يسمون الكل صحيحا وان كان بعضها اصح من بعض وذهبت طائفة الى التفرقة وهو الذي استقر عليه الامر والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي لان من يفرق بينهم
لان من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما اذا تعارض فيرجح الصحيح على الحسن. ومن لا يفرق بينهما يستعملها الترجيح بعينه وان ثم الكل صحيحا فيكون عنده صحيح واصح منه كما عند غيره حسن وصحيح. واذا وضح ذلك فانما حصل
اشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي وهو الحسن لغيره فذاك هو في التحقيق. الحديث الضعيف الذي يحتمل لانه باعتداده بغيره حدث له من المجموع قوة احتمل ذلك الضعف لاجلها
واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا وذلك وذلك بين من تعريف الترمذي. حيث قال في العلل التي في اخر الجامع ما نصه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه
نحوه من غير وجه نحوه ولا يكون شادا فهو عندنا حديث حسن. فقوله لا يكون راويه متهما بالكذب يشمل يشمل المستور والمدلس والمغفل والمعنعن والمنقطع والمنقطع بين ثقتين حافظين كالمرسل. فكل هذا اذا ورد اقتوى التوقف
الاجتماع به للجهل بحال المذكور فيه او الساقط فان ورد مثله فاو معناه من طريق اخرى او اكثر فانها فانها احد الاحتمالين لان المستور مثلا حيث يروي حيث يروى يحتمل ان يكون ضبطا
لان المستور مثلا حيث يروى يحتمل ان يكون ضبط المروي حيث يرويه حيث يروي حيث يروي ويحتمل ان يكون ضبط المروي. ضبط المروء. ضبط المروي ويحتمل الا يكون ضبطه فاذا ورد مثل ما رواه او معناه من وجه اخر غلب على الظن انه ضبطه وكلما كثر المتابع
قوي الظن كما في افراده التواتر. فان اولها من رواية الافراد. ثم لا تزال تكثر الى ان الى ان الى ان يقطع اي بصدق المروي ولا يستطيع سامعه ان يدفع ذلك عن نفسه. واذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه ان الحديث الحسن ما كان فيه
محتمل كلام صريح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف فان هذه صفة الحديث فان هذه صفة الحديث الحسن الذي يوصف اذا اعتضظ بغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر عدم الاحتجاج به حتى اذا عضده عضدته عضده
ناضض يرتقى فحسن بل الحق ما ان نقول وهو صفة الحسن مطلقا اعم من ان يكون وصف بالحسن لذاته او لغير او لغيره فالحسن لذاته اذا تعارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا فضعفه بالنسبة الى ما هو ارجح منه والحسن لغيره اصله ضعيف وانما طرأ عليه الحسن بالعاطف
الذي عضده فاحتمل لوجود العاطف ولو العاضد ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف به كما تقدم والله اعلم وهنا انتهى الكلام وخاتمة الكتاب وهنا انتهى الكلام عن ختمة الكتاب ما هي من الكتاب هذي من الزيادات اللي ما تقرأ التي يزيدها المحققون
نعم وهنا انتهى الكلام عن الاسئلة الفائقة بالاجوبة اللائقة واستغفر الله تعالى من خطأ وقع لي فيها او خطأ والتمس مما وقف عليها ان يصلح ما فيها من خير قاصدا بداية الافادة بل بلغه الله مرتبة الحسنى والزيادة انه على كل شيء قدير. قاله وكتبه احمد ابن علي ابن محمد ابن ابن
محمد ابن علي ابن حجر الشافعي حامدا لله تعالى ومصليا على نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى الا هذا الكتاب بالجواب عن السؤال الخامس المتعلق ببيان حد الحديث الحسن وهل له حد جامع ام ان
او لا يطمع في ذلك فاجاب رحمه الله تعالى بانه ان كان المراد السؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون. وعرفه رحمه الله تعالى بقوله هو الحديث المتصل السند برواة
المعروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. وهذا معنى ما ذكره هو وغيره من اهل العلم بان الحسن هو ما اتصل سنده بنقل
خف ظبطه من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده بنقل عدل خف ظبطه من غير شذوذ ولا علة. وقد اورد الصنعاني رحمه الله تعالى في توجيه الانظار في شرح توجيه الانظار على
اه هذا الحد ايرادا قويا وهو ان خفة الضبط وصف مشترك بين الراوي الذي يحسن حديثه وبين الراوي الذي ضعف حديثه ممن ساء حفظه فان من ساء حفظه ووقع منه الغلط من الرواة المضعفين هو خفيف الضبط ولا يقال ان ضبطه
بل ان ضبطه موجود لكنه خفيف. واقتضى ذلك الايراد الذي اورده الى تصحيح زيادة ما يدل على وذلك بان نقول وما اتصل سنده بنقل عدل خف ظبطه وقبل. فليخرج من خف ظبطه
ولم يقبل وهو الراوي المضعف ويستتم التعريف الى اخره كما ذكرنا سابقا من غير شذوذ ولا علة ثم بين رحمه الله تعالى ما كان عليه من سبق من تعبير طائفة من القدامى
بالصحيح عما يشمل الحسن وانهم كانوا لا يفرقون بينهما. وذهبت طائفة الى التفرقة وهو الذي استقر عليه الامر بين الطائفتين لفظي فان الذي يقول صحيح لا يجعله صحيحا في اعلى الدرجات بل يقول صحيح من اجل الدرجات. وهذه الدرجة هي التي
سماها اخرون باسم الحسن. ثم نبه الى مربط الاشكال ومجمعه وهو فيما اذا كان الحديث الحسن من جنس الحسن لغيره فهو الذي يعسر حجه وهو الذي عبر عنه ابن الجوزي بقوله الحديث الضعيف الذي يحتمل فاحتمل ضعفه وادخل في رتبة المقبول. وهو الذي اشار
الترمذي رحمه الله تعالى في اخر الجامع. فان الترمذي قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب. ويروى من غير وجه نحوه ولا يكون شادا فهو عندنا حديث حسن. فالحسن عند
الترمذي باعتبار ما صرح به في اخر كتابه في العلل منه هو بمعنى الحسن لغيره. الا ان الترمذي رحمه الله على استعمل الحسن ايضا بمعنى تان. كما نص عليه ابن سيد الناس في نفح السري والعراقي وغيرهما وهو الحسن لذاته
فان الترمذي روى احاديث وصرح بانها لا تعرف الا من هذا الوجه وحكم عليها بالحسن كحديث عائشة فيما يقوله الخارج من خرج من الخلاء وهو اخوانك. فان هذا الحديث حسنه الترمذي مع قوله لا يعرف الا من هذا الوجه. فيقتضي
بهذا ان يكون اراد بذلك الحسن لغيره. فالترمذي فالترمذي استعمل الحسن. فيقتضي ذلك ان يكون الحسن لذاته. لا الحسن لغيره فالترمذي استعمل الحسن بمعنى لذاته قليلا. واستعمل الحسن لغيره كثيرا. ولذلك فان الغالب على الاسانيد
التي يحكم عليها الترمذي بالحزن انها ضعيفة. ولكن قد يكون لها ما يقويها. وهذا المقوي تارة يكون راجعا الى باب الرواية. فيتبل في الحديث وتارة يكون المقوي راجعا الى باب الدراية فلا يريد الترمذي ثبوت هذا الحديث عن النبي وانما ثبوت المعنى ولذلك يورد
عمل اهل العلم تقوية لهذه الاخبار من جهة الدراية فان كتاب الترمذي همه بيان المعلول وما عليه العمل كما باسم كتابه فهما مطلبان عنده بمنزلة سامية وهي بيان العلل وبيان ما عليه العمل ولأجل هذا شرف
كتابه حتى ان بعض العلماء يقدمه على الصحيحين في التعليم لان طالب العلم يتلقن به فن الرواية ويتلقى به فن الدراية ايضا. ثم لما بين الحافظ بعد هذا اورد قوله
واذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه ان الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل ان هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريب وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح ان المحدثين
ارادة تعريف يجمع الحسنة بنوعيه. فما شاع في نخبة الفكر وغيرها من التعريف الحسن هذا مختص بحسن لذاته ولم يدخلوا فيه الحسن لغيره. وقد نبه الحافظ على هذا القصور في كتاب الافصاح. ووعد
بتعريفه تعريفا جامعا في موضع ثان من الكتاب ثم نسي رحمه الله تعالى ما وعد به ونبه ايضا تلميذه تقاوي الى عدم استيفاء هذا الحد المشهور عند المحدثين الحسن بنوعيه فهو مقصور على الحسن لذاك
وقد سبق ان ذكرنا لكم تعريفا جامعا للنوعين فقلنا ان الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ايش وقبل ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه وقبل او كان ضعفه
يسيرا او كان ضعفه يسيرا. واعتضد بغيره. او كان ضعفه يسيرا بغيره من غير شذوذ قادح ولا علة. من غير شذوذ قادح الى ولا علة. وبينا هذا التعريف في دروس عدة منها في التقريرات على كتاب تلخيص دليل ارباب الفلاح للعلامة حافظ الحكم
رحمه الله وهو احد دروس برنامج اليوم الواحد الخامس. فمن اراد تفصيل القول في هذه المسألة يرجع اليه والى فظائله من الكتب التي سبق اقرؤها في اليوم الواحد او في الدرس الواحد وهذا اخر التقرير على هذا المجلس
نكون بحمد الله قد قطعنا ثلثا الطريق. فاننا بالامس قطعنا سدس الطريق فانشدناكم بيتا ما هو محد كتبه؟ ها يا احمد بنصف الثلث يبتدأ المسير فسيروا معشر الاخوان سيروا وتتمته
وها نحن بحمد الله صرنا وها نحن بحمد الله صرنا الى ثلث الا ثلث وها نحن بحمد الله صرنا الى ثلث الا ثلث كثير. نسأل الله والاعانة للجميع وهذا اخر المقال على هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين