السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا
مجلسا عامرا بالطاعة والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه أمين قال الامام ماجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام في كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الابل عن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ ولا نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الابل. قال انتوظأ
قال قال اصلي في مرابض الغنم. قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم قال نعم صلي في قال نعم قال اصلي في مرابض الابل قال لا رواه احمد ومسلم
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال يتوضأ منها
وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها من الشيطان وسئل عن الصلاة في مراب الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة وكذلك ذكر خبر عندي غر عندي الغرة
هذا هو الجهني قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطان الابل افنصلي فيها؟ فقال لا. قال افنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال افنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال افنتوضأ من لحومها؟ قال لا
رواه عبدالله بن احمد في مسند ابيه هذه الاخبار الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله دليل ما بوب له وقد ورد اخبار كثيرة في هذا الباب لكن المعتمد منها خبران
الخبر الاول وهو خبر جابر رضي الله عنهما خبر وحديث كذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما وكثير من العلم اقتصر على هذين الخبرين ولم يذكر غيرهما لان هذا هو المحفوظ وهذا هو الصحيح في هذا الباب ان
المعتمدة في هذا الباب هذان الخبران وهما دليلان واضحان لما بوب له رحمه الله وهو مذهب الامام احمد واختاره كثير من اهل التحقيق في الاخرى واختاره ائمة رحمة الله عليهم كبار كابي بكر ابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم
ان اكل لحم الابل ناقض مطلقا على كل حال نيئا ومطبوخا وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا لجمهور اهل العلم وهذا الخبر ظاهر واضح في المسألة. والمصنف رحمه الله
يعني اشار الى هذين الدليلين مع ان هناك اخبار اخرى في هذا الباب للجمهور لكنها ادلة ظعيفة ضعيفة اما من جهة الاسناد او من جهة الاستدلال قال عن جابر ابن سمرة جابر هو ابن سمرة ابن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي
رضي الله جميعا هو جابر ابن سمرة توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة وهو كذلك في نفس السنة توفيها راوي حديث الحديث الثاني براء ابن عازب رضي الله عنه برأى ابن عازب بالحارث الانصاري وهو صحابي ابن
صحابي ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الحديث وفي هذا انه وكله الى مشيئته وانه ان شاء يتوضأ وان شاء فلا يتوضأ وجاء في خبر اخر
خبر اخر سيأتي في كلام المصنف رحمه الله حيث يذكر استحباب الوضوء مما مست النار ان مشت النار وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وان هذا الجواب خرج مخرج السؤال
ليكون دالا على نفي الوجوب ولا يدل على القدر الاخر وهو الاستحباب وذلك انه يسأل عن هذا الحكم يسأل عن هذا الحكم فقد يأتي مثلا الحكم مثلا بالامر وقد يكون الحكم
مثلا بالتخيير ولا ينفي الاحكام الاخرى الدالة على الاستحباب من اتجاه الدليل الاخر فلما قال توظأوا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ ان شئت فلا تتوضأ لانه يسأل هل يجب علينا التوضأ منها؟ فقال ان شئت
وهذا يبين ان الوضوء منها ما دام وكولا الى مشيئته دل على انه لا بأس به لو توضأ والوضوء عبادة. واذا كان عبادة كان مشروعا واذا كان مشروعا قد يكون من جهة النظر الى هذا الدليل
لانه وكله الى مشيئته هذه عبادة والعبادة حين يفعله الانسان يؤجر عليها لان الوضوء عبادة او لانه دل دليل اخر وهو ما سيأتي من الوضوء مما مست مما مشت النار
ولان لحوم الغنم انما تؤكل مطبوخة فامر بالوضوء منها على جهة كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل وهذا مقابل النهي عن الوضوء عن مقابل التخيير
بالوضوء من لحوم بالوضوء من لحوم الغنم وهذا يدل على الوجوب انا اصلي في رابض الغنم؟ قال نعم قال نعم والمعنى انه يجوز لك ان تصلي فيها والنبي عليه الصلاة ثبت انه صلى حديث انس
انه كما في البخاري وغيره انه صلى كان يصلي في مرابض غانم صلوات الله وسلامه عليه انا اصلي في مرابض الابل قال لا رواه احمد ومسلم وهذا الخبر مثل ما تقدم يبين نهيه عن الصلاة في مرابض الابل
والاذن في الصلاة آآ او قال اصلي هي مرابض الغنم؟ قال نعم وهذا في مقابل النهي عن الصلاة في مرابض الابل. لا ان الصلاة فيها فيما يظهر والله اعلم انه مشروع لكنه
لاجل نفي توهم التحريم توهم التحريم وان النهي عن الصلاة في مرابط في معاطن او الابل او في مرابض الابل لاجل علة انها من الشياطين الا ترون الى عيونها والى هيأتها كما جاء في اخبار عدة في هذا الباب
ولهذا كان الصحيح ان الصلاة فيها لا تصح مطلقا حتى ولو فرش عليها سجادة ونحو ذلك لان العلة على الصواب ليست النجاسة العلة ليست النجاسة انما العلة شيء اخر. العلة شيء شيء اخر. وهذا كما جاء في النهي عن مواطن ومواضع
الصلاة قد تكون مثلا لاجل نجاسة وقد تكون لي معاني اخرى تتعلق بالشياطين وقد وقد تتعلق بامر اخر مثلا وهو مثلا النهي عن صلاة المقابر او المقبرة والصلاة في الحمام والمعاضم. وان كان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله
يرجع الامر في هذا كله الى انه يكونوا محلا للشياطين وذلك ان الشياطين تقصد هذه الاماكن النجسة وتقصد الاماكن التي لا يتوقع فيها سواء كانت محلا للنجاسات من كل وجه
او كانت محل الاستحمام وربما تكون محلا لشيء من نجاسات كالبول مثل مواضع الاستحمام مثلا ومن ذلك مواطن الابل مواطن الابل هي من هذا الباب ولهذا من رأى يعني من قال ان العلة النجاسة يرد عليه الغنم لانه لا يفرق بين
بعار الابل ولا بين رواة الابل لا يفرق بينها. لا يفرق بينها في هذا الباب والباب فيها واحد ولهذا كان الصواب ان النهي عنها لمعنى اخر والشارع له حكم عظيمة في هذا الباب من نظر فيها ووجد فيها العناية بامر العبادة وامر الصلاة حتى
تكون خالصة لله سبحانه وتعالى من كل وجه وان يكون قلبه متجها في قلبه وقالبه وفي المكان اللي تصلي فيه في البقعة التي يصلي فيها وفي الثياب التي يصلي فيها لا يكون فيها شيء يشغله كل شيء
ان يشغله مما يكون مثلا في ثيابه او موضع سجوده من نقوش او صور او نحو ذلك هذه كلها قد تكون سببا في صرف المصلي وهذا قد يحول بينه وبين صلاته فهذه معاني من تتبعها في امر الصلاة وجدها ماثلة للعيان في اخبار كثيرة
الامر كذلك في هذا الباب وهو تعدد العلل في النهي عن الصلاة في مثل هذه المواطن قال ان شئت اتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وكذلك في المعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل قال توضأوا منه
معنا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وانه قال توظأوا منها ولا لحوم الغنم فقال لا لا توضؤوا منها وهكذا الصلاة في المبارك في مبارك الابل في النهي عنها والامر بالصلاة
في اه مرابظ الغنم قال صلوا فيها فانها بركة الصلاة في مرابض غنم كذلك هي من هذا الباب وقوله فانها بركة وليس المعنى هي لا شك ان الغنم جاء فيه ايضا في الحديث الاخر عند ابن ماجة وباسناد لا بأس به ان النبي عليه الصلاة
اتخذ غنم فانها بركة ليس لان الاشارة بهذا المعنى الى انها بركة يعني من جهة ان يقصد الى ذلك المكان وانه سنة وبركة هي البركة فيما يتعلق بنفس الغنم بنفس الغنم باتخاذها
اما نص علي في هذا الباب لاجل دفن توهم ما جاء في الابل من انها كما قال عليه الصلاة والسلام في الابل كذلك ما جاء في هذا الباب من مدح يعني من
يعني لما قال في الفدادين من اهل الابل في القسوة والغلظ نحو ذلك والرحمة في اهل الغنم. فلاجل نفي هذا المعنى قال فانها بركة. مثل ما تقدم في الاذن في الصلاة
في معاط ان في الاذن في الصلاة في مواضع الغنم والنهي عن الصلاة في معاط الابل فالاذن في ذلك لاجل نفي هذا المعنى لا انه يقصد لها وانها سنة فيما يظهر والله اعلم
ومثل ما تقدم ان ان التخيير والمشيئة ليس لاستواء البابين وانه من باب المباح بالوضوء وعدم الوضوء لكن لنفي الوجوب لنفي وجوب الوضوء من اكل لحوم الغنم وان كان مستحبا
وهذه المسألة وهي مسألة الوضوء من لحوم الابل هذا هو الصواب في هذه هذا هو الصواب لهذا لهذين الخبرين وهما صريحان فرحان صراحة تامة في وجوب الوضوء منها وغيرهما اما انه ضعيف
اولاد فيه سواء كان عن النبي عليه الصلاة والسلام او ما جاء من اثار في هذا الباب. حكى بعضهم كما حكاه النووي رحمه الله عن الخلفاء الراشدين انهم كانوا انهم يعني كانوا لا يتوضؤون من لحوم الابل وهذا آآ فيما يظهر وهم
في هذا الباب قد بينه اهل العلم بينه شيخ الاسلام رحمه الله في اه بعض كلامه وبينه غيره وهو ان الذي ثبت عن الخلفاء الراشدين انهم اكلوا خبزا ولحما كما روى الطحاوي والبيهقي عن عمر وعثمان
وعن عمر عن ابي بكر وعمر وعثمان انهما اكلا خبزا ولحما مشويا او مصليا فصلوا ولم يتوضأوا ولم يتوضأوا ورواه البيهقي عن علي هذا هو الثابت عنه وهو انهم يعني اكلوا لحما ليس المعنى انهم اكلوا لحم ابل انما انهم اكلوا لحما
واما ما جاء عن بعض الصحابة انهم وخاصة عن عمر وعن علي رضي الله عنهم انهم اكلوا لحم ابل ولم يتوضأوا هذا جاء عند ابن ابي شيبة عن عمر وجاء عن ابي شيء عند ابن ابي شيبة عن علي والخبران ضعيفان كلاهما من
جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا متروك وبالغ بعضهم في الطعن فيه الاخبار في هذا الباب لا تصح عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عنه خلاف هذا كما دلت السنة على ذلك
ودلت السنة على ذلك اول شيء يأتي الاشارة ايضا الى هذه المسألة في ما سيذكره المصنف رحمه الله في تمامها وما جاء من حديث اه جابر كان اخر امرين ترك الوضوء من مشة النار وما اشبه ذلك والصواب ان هذا الخبر مختصر
هو انه حتى لو لم يكن مختصرا وانه وهم هذا الخبر وهم بهذا اللفظ من شعيب ابي حمزة وانه لم يأتي لفظ يعني على جهة العموم بهذه الصفة. انما هو مختصر وان الصواب عدم اختصاره
مع ان الامر هنا ليس المراد هو الامر بالوضوء او انما او ترك الوضوء اه من لحوم الابل وغيرها انما المراد بالامر هنا الشأن والقضية. يعني انه وقع في قضية خاصة
كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء اولا هذا الخبر اه ثبت عند ابي داوود كما بينه رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام جاء الى بيتي اناس والنصارى امرأة انصار فقدموا له او طبخوا له لحما او
صلوات الله وسلامه عليه ثم اكل منه ثم توضأ فصلى الظهر ثم بعد ذلك بعدما وجلسوا بعد ذلك عندهم او قال عليه الصلاة والسلام ثم قدموا لهم من عللتها من علالة الشاة شيئا من اللحم
اكل منه عليه الصلاة والسلام ثم صلى العصر ولم يتوضأ ثم صلى العصر ولم يتوضأ هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وان المراد في قوله كان اخر امرين وسرك الوضوء من النار
اي الشأن والقضية والحال في قضية معينة وهو انه اكل لحم شاة ثم توظأ ثم بعد ذلك اكل من بقيتها ومن ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وهذا هو الخبر اما الدواية الاخرى عند ابي داود فانها مختصرة اختصرها شعيب بن ابي حمزة رحمه الله واعتبر هذا
اما انه مجرد اختصار ادى الى مثل هذا او انه وهم منه رحمه الله ولا والقوم والقاعدة في هذا الباب عندنا الرواية المفصلة المبينة تقضي وتحكم على الرواية المجملة اما هنا كما هنا فهذا هو الصواب في هذا الخبر مع انه هذا الخبر حتى لو ثبت بهذا اللفظ لا يدل
لا يدل بل لو جاء لفظ صريح منه عليه الصلاة والسلام فقال لا تتوضأ مما مست النار بل لو جاء من قوله لا من فعله يا هذا نقول عن جابر من فعله وهي قضية معينة والقضية المعينة لا يمكن
ان يكون النفي فيها محيطا بجميع احواله عليه الصلاة والسلام. لان الاحاطة في مثل هذا الامر لابد ان يكون على جهة الملازمة التامة لاحواله وان يأتي كلام وخبر يدل على الاحاطة وهذا لا هذا بعيد ان يأتي في مثل هذا
بل لابد ان يكون الامر واضح اه يعني حتى لو اه بمعنى ان يكون رافعا لكل توهم وقال ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله بل لو جاء الامر صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام في قوله لا تتوضأ من مشية
فان هذا غاية ما يدل عليه انه عام انه عام والوضوء من لحوم الابل المنصوص عليه في حديث جابر وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم جاء نصا خاصا حال السؤال
والمقام مقام تفصيل لا يحتمل تأويلا فيه دلالة على وجوب الوضوء من لحوم الابل. فلو كان هذا فلو كان هذا منه من باب الامر من باب الامر بان لا نتوضأ من لم يدل على ترك الوضوء من الوضوء من ترك الوضوء
الاكل لحوم الابل وذلك ان ان الدليل الخاص يقضي على الدليل العام. ويحكم عليه يحكم عليه. بل على الصحيح عنده جماهير العلماء حتى ولو كان النص العام متأخرا فانه لا نسخة ما دام انه يمكن الجمع بحمل هذا على حال العموم وان
وان هذا الخبر على حال خصوص فيعمل بالنصين. هذا بعمومه وهذا بخصوصه. هذا بخصوصه. فكيف والقضي؟ كيف هو الحال في خبر في خبر انما هو من مجرد فعله المنقول ثم هذا الفعل المنقول تبين انه في قضية خاصة معينة قضية خاصة معينة ثم هذا
ايضا في لحم اشاة في لحم شاة وهذا معلوم من جهة الادلة انه من جهة جابر وحديث البراء انه لا يتوضأ من لحوم الابل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالحالين فهو توضأ تارة
ترك الوضوء تارة. وهذا هو شأن صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الامور فهو قد يترك الفعل لسبب. ومن اسباب في ذلك حتى يبين ان الوضوء منها ليس بواجب. وان الامر بذلك على
جهة الاستحباب الامر بذلك على جهة في خصوص لحوم في خصوص لحم الغنم لانه ايضا جاء بالتخيير به. ثم هو عليه الصلاة والسلام بين ذلك بتركه له مرة ثم ايضا بادلة اخرى
صحيحة اه في الصحيح من حديث جابر ومن حديث سويد بن الصامت انه عليه الصلاة والسلام اكل مما طبخت النار اكل السويق ولم يتوضأ واكل كما في حديث عامر ابن امية اكل لحما ولم يتوضأ. كذلك في حديث جابر وغيره كانوا يأكلون كانوا
ثم لا يتوضأون انما غاية الامر انهم انهم كانوا يتمضمضون ثم يقومون الى الصلاة فهذه كلها ادلة صريحة في هذا الباب في عدم وضوء من لحوم الغنم والوضوء من لحوم الابل وان ما عرضها
ادلة محتملة ادلة محتوى احتمال واحتمال ضعيف فمن نظر في مثل هذا فانه يعلم ان الصواب فيما دلت عليه الاخبار كما نبه عليه المصنف. اما حديث ذي الغرة وهو الجهني قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
يسير ورسوله عرضنا اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطاني الابل افنصلي فيها؟ فقال لا. الحديث
وهو في معنى الاحاديث المتقدمة هذا الخبر من جيش ما ورد في هذا الباب من اخبار اخرى وهي ضعيفة من حديث ابن عمر وغيره في اه التفصيل المذكور في الاخبار
وهذا الخبر رواه عبدالله ابن احمد في مسند ابيه والصواب فيه انه من حديث من وهذا جاء من طريق الاعمش وان هذا الخبر اخطأ فيه بعض روته عبيدة بن معتب الظبي وقد رواه احمد في موظعين وفي بعظها سقط
عبيدة ومعتب وفي بعضها ذكر والصواب ذكره وقيل ان الخطأ قديم في نسخ قديمة وبدلالة الرواية الاخرى التي جاءت بذكر عبيدة معتب من ما يدل على ان ذكر عبيدة المعتب الظبي وهو ظعيف
مذكور في السند اصلا انه جاء في كلام الائمة المتقدمين من كلام الائمة المتقدمين في عهد الامام احمد وربما قبله انهم سئلوا عن هذا الخبر فذكروا علته وتكلموا فيه وذكروا انه آآ من طريق عبيدة معتب الظبي فهو وهم
منه فلهذا الصواب ان الخبر ان الاخبار في هذا الوقت تعود الى هذين الخبرين كما قال ابن خزيمة وغيره وكذلك اسحاق كما قال كما نقل المصنف رحمه الله قال اسحاق بن راهوية رحمه الله امام حافظ كبير في شهر ثمان وثلاثين ومئتي للهجرة
صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم علي جابر واحاديث البراء وكأن المصنف رحمه الله بكلام اسحاق اشارة الى تعليل الاخبار الاخرى ومنها هذا الخبر المذكور في اخر باب حديد ذي الغرة. قال رحمه الله
باب المتطهر يشكها الاحدث عن عباد ابن تميم عن عمه عباد تميم وابن غزية الانصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة من رجال الجماعة قال شكي عن عمي عمه عبد الله ابن زيد عبد الله ابن زيد ابن عاصم
الانصاري الصحابي المشهور المعروف الذي روى حديث الوضوء خلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان. وقد كان بعض الرواة بعض الائمة يخلط بينهما او يهم فيهما. وآآ
مما ذكر ايضا هذا عن سفيان يعينه رحمه الله الهلال يا ابو محمد قال شوقي الى النبي صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته الى النبي يسأل عن رجل يخيل ان يجد شيئا في صلاته فقال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه الجماعة
الترمذي وذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطني شيء فاشكى عليه خرج منه شيئا يخرج او لم يخرج منه او لم يخرج فلا يخرجن من المسجد
حتى ايش يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم وهذا عام في الصلاة وغيرها هذان الحديث ان ايضا هما الحديث ان الصحيح ان في هذا الباب وردت اخبار اخرى اختلف العلماء في صحتها من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس
من تكلم فيهما فهما يشبهان الخبرين في باب لحوم الابل ولحوم الغنم. وجاء من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس كما تقدم وغيرهما من حديث ابن ابي سعيد الخدري جاء
آآ لفظ عند ابي داوود ولفظ عند احمد واللفظ عند احمد انه يأتي الشيطان احدكم او يأتي الشيطان احدكم ثم يأخذ شعرة ثم يمدها من دبره فيظن ان احدث قال فلا يخرجن من الماء حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وكذلك عند ابي داود جاء ايضا هذا الخبر
سعيد الخدري بنحو قريب منه. والحديث باللفظين فيه ضعف جاء من حديث ابن عباس عند ابن حبان والحاكم ايضا انه يلبس عليه في صلاته فليقل فاذا جاءه وقال كذبت في اللفظ الاخر فليقل في نفسي وهذا
ذكرهم الحافظ البلوغ رحمه الله والمقصود ان اصح الاخبار في هذا الباب هما هذان الحديثان وهما يشبهان ايضا حديث النعم هذان الخبران احدهما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد والاخر في صحيح مسلم
وعلى انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخير ويجد الشيء في الصلاة الصلاة هنا قول في الصلاة يعني خرج ربما على الغالب ولهذا قال نصنفه عام في الصلاة وغيرها
وهذا هو قول جماهير العلماء وان ذكر الصلاة ليس قيدا. ذكر الصلاة ليس وذلك ثم يبينه ايضا حديث ابي هريرة الاخر انه قاله عليه الصلاة والسلام مخبرا ذاك اذا وجد احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه خرج منه شيء او لم
ام لم يخرج فلم ام لم يخرج من شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا ابتداء وحكم في قضية عامة منه عليه الصلاة والسلام يبين ان الحال مطلق
ثم قال فلا يخرجن من المسجد فاذا كان الخروج من المسجد فكذلك بالصلاة من باب اولى لانه بعد دخوله في الصلاة انعقد العبادة ودخل فيها اه لزمت ذمته ويتأكد الامر ويتأكد الحال حال دخوله الصلاة. وذلك
كأنه التزم بها ودخل فيها ولهذا الصعب انه لا فرق بين الدخول في الصلاة عدم الدخول في الصلاة وهذا قول جماهير العلماء وايضا هو مشهور وهو قول مالك ومن اهل العلم من حكى عن مالك رحمه الله في رواية
يحكيها المالكية انه يفرق بين الشك قبل دخول الصناعة والشك بعد الدخول في الصلاة يقول اذا كان الشك قبل الدخول في الصلاة فانه يعمل بهذا الشك يعني اذا شك انه احدث وكان قد توضأ قبل ان يدخل في الصلاة
فانه فان عليه ان يتوضأ عليه ان يتوضأ وذلك ان الصلاة لا يدخلها الا بوضوء يتيقنه يتيقنه. تيقنا تاما وهي في ذمته وما دام انه ومثل هذا الشك فانه ليس على يقين ولكن هذا قول خلاف الصواب آآ وذلك ان اليقين الذي هو عليه يكفي وهذا
هو الطريق لسد ابواب الشكوك في هذا الباب وبالصلاة والطهارة وغيرها. وانه يبني عليه عند جماهير العلماء مطلقا ولا ينظر ايضا حتى الى الظن الغالب في هذا الباب. الظن الغالب لا ينظر حتى الى الظن الغالب ولا
اعملوا به اما في باب الحدث في باب الحدث هذا محل اتفاق في باب الحدث محل اتفاق فلو احدث ثم حصل عنده ظن الطهارة فانه محل اتفاق من اهل العلم من اهل العلم في انه لا يعمل بشيء مما
يقع في خاطره من ظن الطهارة ما دام انه تيقن وكذلك الباب واحد في هذا في باب ظن الحدث وكان تطهر كان قد تطهر الا ان يتزلزل هذا اليقين مع غلبة الظن حتى يزيحه عن حال الظن فمنحا لليقين في هذه الحالة
لم لا يبقى يقين بل يتزحزح ويذهب. اما الاصل فهو كما قال العلماء الاصل البقاء على الاصل بقاء الامور على اصولها ولا ينتقل عنها. ولا ينتقل عنها الى غيرها ولا يضر الشك الطارئ عليها والشك هنا يشمل الشك معنى التردد ويشمل الشك بمعنى غلبة الظن
ولا يضر الشك الطارئ عليها بل يبقى عناء الاصل الذي هو عليه وهو الطهارة وهو الطهارة وهذا كما تقدم هو الصواب مطلقا. سواء كان قبل الدخول في الصلاة او بعد الدخول في الصلاة وقد ورد الحديثان وهما شام
لحال الانسان في هاتين الحالتين وغيرهما مالك رحمه الله عنه رواية انه يقول اذا كان وقع عنده الشك قبل الدخول في الصلاة يتوضأ وان كان بلا الدخول في الصلاة انه لا يجوز له الخروج منها. وعلل ذلك بانه حين دخل في الصلاة
فان ذمته اشتغلت بهذه الصلاة هذا مانع من العمل بالشك هذا مانع من العمل بالشك اما قبل الدخول في الصلاة فلا مانع فلا مانع وهو الدخول فيها. اما حين دخل فيها فذمته
تعلقت بهذه الصلاة التي دخل فيها ودخل فيها عن يقين دخل فيها عن يقين على تفصيل عنده في هذا وهذا التفصيل لا دليل عليه ومثل هذا المقام الذي هو في هذا الباب وبالطهارة وبالصلاة والنبي اطلق في هذا الباب ثم ثم
في مقام النبي عليه الصلاة والسلام اتى بقاعدة كلية عظيمة في هذا الباب واحكم الامر صلوات الله وسلامه عليه فالواجب هو العمل بذلك ولهذا اخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة وهي
قولهم اليقين لا يزول بالشك وهنالك قواعد كثيرة تتفرع على هذه القاعدة في ابواب كثيرة في هذا الباب في باب الصلاة وباب في باب البيوع وفي باب النكاح وفي ابواب تتعلق الثياب والماء وكذلك ما يجلس عليه
الى غير ذلك مما يكون اصلا يستصحبه المسلم في هذا الباب هذي اول واجب ولهذا قال فلا يخرج من المجلظة لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. عند الترمذي عن من طريق شعبة
موضوع الا من صوت او ريح وهنا قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا هو اللفظ المحفوظ وقد اعل بعظهم اللفظ الذي عند الترمذي يعني ومنهم من لم يعل هذا اللفظ وثبت اللفظين. لكن هذه اللغة قوله حتى يسمع صوت المراد حتى يتحقق الصوت. ليس المعنى سماع الصوت
لكن لانه يعني هذا هو الاغلب في مسألة الصوت ومسألة الريح والا فالمعنى حتى يتحقق حتى يتيقن والا لو كان اخشمن لا يجد الرائحة وعلم خروجها فانه يعمل بذلك. وكذلك لو كان اصم لا
اسمعوا الصوت فانه اذا علم بخروج الريح بخروجها يعني سواء كانت بصوت او بغير صوت فانه يجب عليه العمل بهذا وذلك ان آآ حصول هذا الشيء يزول به اليقين الذي هو عليه
من الطهارة قال رحمه الله هذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها هذا لعله اشارة منه الى قول مالك رحمه الله كما تقدم قال رحمه الله باب ايجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلو. رواه الجماعة الا البخاري وهذا الخبر تقدمت الاشارة اليه في حديث ابي هريرة لا يقل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وان هذا متفق عليه
عند اهل العلم محل اجماع من حيث الجملة وكذلك تقدم حديث المهاجر القنفذ عند ابي داوود وحديث صحيح ايضا بلفظ ابن عمر لا يقول وصلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ وجاء ايضا عن صحابة اخرين في هذا الباب اسانيدها ضعيفة واصح الاخبار في هذا
حديث ابي هريرة الصحيحين وحديث ابن عمر صحيح مسلم وهو حديث المهاجم القنفذ وحديث مهاجر وحديث ابن عمر ولفخهما واحد لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا فيه كما نصنف ايجاب الوضوء للصلاة
الصلاة وهذا محل اتفاق بغير طهور يعني اذا كان محدثا ولا صدقة من غلو هو الخيانة بجميع انواعها قال رواه الجماعة الى البخاري والمصنف رحمه الله ساقه ليبين ان هذه الطهارة
مشترطة ايضا في غير الصلاة مما تشترط له الطواف ومس المصحف عند جماهير العلماء. عند جماهير العلماء اما الطواف فهو عند الائمة ثلاثة. وخالف ابو حنيفة في هذا رحمه الله
ومس المصحف عادة عند الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. خلف في هذا بعض اهل العلم كابن جرير. وغيره قال وعن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ابني حازم
هذا اشارة الى المسألة الاخيرة اللي يمس المصحف يمس المصحف عن ابي بكر ابن محمد ابن عامر يبني حزم عن ابيه عن جده هذا اه تابعي صغير ثقة عابد من الطبق خميسته في سنة مائة وعشرون. سنة مائة وعشرين للهجرة
وابوه هو محمد ابن عمرو ابن حزم صحابي من جهة الفضل لكن ليس له سماع انما له رؤيا ومحمد ابن عمرو ابن حزم رحمه الله ورضي عنه. وكانت وفاته رضي الله سنة ثلاث وستين في وقعة
الحرة رحمه الله آآ عن جده جده عمرو ابن حزم الانصاري ان ينبغي الله عنه بقي الى سنة خمسين من الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اليمن كتابا وكان فيه لا يمس لا يمسن القرآن
الا طاهر وهذا رواه الاثرم والدار قطني وكذلك ابن حبان والحاكم قال وهو ولي مالك في الموطأ مرسلان عن عبد الله ابن ابي بكر ابني محمد ابن عمرو ابن هذا الانصاري ان في الكتاب
الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم او الذي كتب اللي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر ابن حزم الا يمس القرآن الا واحد وعبد الله عبد الله بن ابي بكر هو
ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم وهو ثقة عابد ايضا ثقة رحمه الله الطبقة الخامسة ينكعبيتو في سنة خمس وثلاثين ومن اهل هجرة وهذا المرسل مع ما سبقه من الخبر المتصل وما جاء في هذا الباب
احتج به اهل العلم على وجوب تطهل مس القرآن ولهذا وقال الاثرم واحتج ابو عبد الله يعني احمد بحديث ابن بحديث ابن عمرو في حديث ابن عمرو ابن حازم يعني يعني محمد ابن عمر ابن حازم لا مسك المصحف الا طهارة الا على طهارة. وهذا الخبر خبر مشهور
في هذا الباب واختلف فيه اختلافا كثيرا. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذا الحديث من جهة آآ اسناده من اهل العلم من اعله وقالوا ان الصواب فيه انه من طريق سليمان ابن ارقم
وانه جاء من رواية سليمان ابن داوود الدمشقي وانه مرة واه وان الراوي وهم فيه وحكم موسى القنطري وان الصواب سليمان رقم وهو متروك اللهم اترك منها العلم من جوده وقال هذا خبر عظيم قد قبله قبل اهل العلم والصحابة رضي الله عنهم
كان مشهورا عنهم واهل العلم كان كالحكم بينهم. وكالفصل في المسائل التي يختلفون فيها. واشتهر هذا الخبر والنبي كتبه عليه الصلاة وارسله وقد جاء من طرق اخرى وجاء له شواهد ايضا في بعض الفاظه خاصة في قوله لا يمس القرآن الا طاهر قد رواه الطبراني
من حديث عثمان ابن ابي العاص ومن حديث حكيم ابن حزام ومن حديث ابن عمر وان كانت الاسانيد فيها ضعف لكن تتقوى في حديث حكيم الحزام عند الدار قطني وعند الطبراني من طريق من طريق من طريق
من مطر ابن طهمان الوراق عن سويد ابن ابراهيم الجحدني عن حسان ابن بلال المزني عن حكيم ابن حزام ومطر من طهمان هذا متكلم فيه وسيء الحفظ وكذلك الشهويد ايضا متكلم فيه فقال الحديث ضعيف وكذا
عثمان ابن ابي العاص عند الطبراني. كذلك حديث ابن عمر. ومن طريقة اهل العلم ان هذه الاخبار تتقوى يتقوى بعضها بعض وتكون بكثرة الطرق كما قال الحافظ وبكثرة الطرق يصحح كما قال في النخبة فيصحح يعني من باب الصحيح
غيره وهذا وهذا هو الاظهر والله اعلم وان هذا الخبر صحيح في هذا الباب وانه وافتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم مما يقوي الخبر. ويدل على صحته وانه لا يجوز ان يمس القرآن
لا يجوز ان يمس القرآن الا وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم كما تقدموا جمهور علماء على العمل بما دل عليه ما دلت عليه هذه الاخبار في هذا الباب كما نبه عليه
الامام المجد رحمه الله انه يجب الوضوء من عند مس القرآن وظاهره ايضا هو الطهارة طهارة الوضوء. طهارة الوضوء وهنا قد اثار الشوكاني رحمه الله بحثا في هذا الباب وايضا يعني
هول او قال من كلام معناه قد يكون فيه اشارة الى ان المسألة فيها احتمالات وايرادات في مسألة الطهارة ونحو ذلك. وان الطهارة هنا او كلمة طاهر من الالفاظ المشتركة
الطهارة بمعنى الطهارة من الحدث الاصغر او الطهارة من الحدث الاكبر او الطهارة من الطهارة من الشرك وهي المتعلقة في ظهرة القلب وفي في الاول يتعلق بالحدث الاصغر حين يحدث الثاني يتعلق بالجنابة
وكل هذا يعني ضده الطهارة والنجاة وكذلك الطهارة معنى الطهارة المسلم وانما المشركون جاس فهو نجس من هذه الجهة ورجح ان المشترك يكون مجملا وهذا فيما يظهر يعني فيه نظر والصواب ما اخ قال به جمهور العلماء
ان المشترك يعمل به في جميع موارده. ولو اختلفت المعاني. هذا هو ما دام انه يمكن حمل مشترك على جميع معانيه فهذا هو الصواب في هذه المسألة خاصة اذا كانت هذه المعاني لا تختلف
اذا كانت هذه المعاني فالمشترك اذا كان مشتملا على افراد بمعان مختلفة وهذه المعاني يمكن اجتماعها ولا يمكن ولا يحصل تناقض فيها ولا اضطراب فانه يعمل بالمشترك في جميع هذه الموارد
وهذا هو الذي رجحه شيخ الاسلام وجمع العلم وحكاه عن جماهير العلماء في مقدمته في علوم القرآن وفي غيرها فحكاه عن جمهور علماء والشافعية والحنابلة وانه وان صواب القول بعموم المشترك لجميع معانيه
كعموم المفرد كعموم كعموم النص لجميع افرادهم. هذا اذا كانت هذه المعاني لا تتناقض اما اذا كان الجمع بينها يورث شيئا من التناقض فانه لا يؤخذ بعموم ومثل هذا في الغالب يأتي الدليل على بيان
المقصود في هذا مثله مثلا في قوله سبحانه والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرود فلا يقول ان فلا يقال هنا هي ثلاثة قروء وثلاث حيضات يعني معنى انها تتحيض ستا ثلاثة قروء وثلاثة حيضات
لان المراد هو ان تتحيض بواحد من هذين الامرين اما اذا كان يمكن العمل بالجميع فلا بأس بذلك مع ان الاظهر والله اعلم انما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام مس القرآن الا طهرا ليس من باب المشترك المحض
الذي يظهر والله اعلم انه من باب المتواطئ لان الالفاظ عند اهل العلم الفاظ متواطئة والفاظ مشتركة والفاظ مشككة وهذه من الفاظ المتواطئة لا من الالفاظ المشتركة. لان اللفظ المشترك هو الذي تكون المعاني مختلفة اختلافا تاما
اللفظ العين مثلا يشمل العين عين الذهب مثلا وعين الماء عين المال والعين معنى الجاسوس ونحو ذلك. مع انه يصح ان يقول ان قال ان فلانا له عيون كثيرة يعني له عينان يبصروا بهما وله عيون معنى عيون من الماء وله عين من المال ونحو ذلك
وعند ذهب وفضة لا يمتنع ان يقال هذا لان هذه الالفاظ المشتركة يمكن ان تجتمع بلا اقتراب فاذا كان هذا في الالفاظ المشتركة المختلفة المعاني فهذه الالفاظ فهذا اللفظ ولفظ الطاهر الذي يشمل الطاهر الطهارة من الحدث الاصغر
الطهارة من الحدث الاكبر والطهارة بمعنى طهارة من الشرك الذي يظهر ليس من باب اللفظ المشترك وذلك انها الفاظ متواطئة في اصل المعنى من جهة الطهارة وهي السلامة من هذه الادناس وهذه تختلف مراتبها. قد تكون طهارة من جنس ما يتعلق بالاحداث
الكبرى او الاحداث الصغرى او ما هو اعظم من ذلك وهو ما يتعلق بمثلا الشرك ثم ايضا ثم ايضا جاءت السنة بالدلالة على الطهارة في هذا الباب طهارة واحدة طهارة واحدة. وان التطهر منها يحصل طهارة واحدة وخاصة طهارة بحيث اكبر الحديث الاصغر يكون بالماء
كونوا بالتراب عند عدم الماء ولا يمتنع ان يقال لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمسه المسلم اذا كان على حدث على حدث اصغر. ومن باب اولى اذا كان الحديث الان
اكبر ومن باب اولى. وكذلك اعظم من ذلك اذا كان مشركا فانه لا يجوز. مع انه جاءت نصوص خاصة في مس مشرك بل اعظم من ذلك انه لا يمكن منه اي تمكين اي تمكين حتى ولو لم يمس المصحف بمعنى انه لا يكون في
ولا في رحله لقوله عليه الصلاة والسلام او في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان تناله ايديهم وخافت ان تناله ايديهم
فلعظمة القرآن نهي عن السفر به الا اذا كان على وجه يؤمن من اهانته او كان على وجه كما نبأ العلم في ذلك في بعض الاحوال الخاصة او كان على وجه يحصل به المعنى وهو حين تكتب
ايات مثلا كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الى بعض عظماء مثل هرقل عظيم الروم ايات مع غيرها مما كتب معها لما يحصل فيه من الفائدة والمصلحة العامة ولهذا والله اعلم
يكون الحديث تكون دلالته على ما جاء وهو انه لا يمسه يتطهر حتى يتطهر بمعنى ان يكون على حال الطهر واذا كان الانسان واذا كان الانسان يسن له يسن له ان يزدهر بجميع احواله اذا اراد اذا اراد مثلا ان يتكلم بالذكر ان
ومن باب اولى اذا اراد ان يقرأ القرآن وان يسن وهو يسن له ان يكون على طهر فاذا كان في باب المباشرة والمس لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو اعظم وكان عليه الصلاة والسلام يتطهر في جميع احواله وهذا مشهور من هديه في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله عن طاعة وعن طاووس ومن كيسان اليماني رحمه الله الامام مشهور رحمه الله بعد المئة بعد المئة بست سنين اراها رضي الله عنه رحمه عن رجل قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف بالبيت صلاة فاذا طوفتم فاقلوا الكلام رواه احمد والنسائي هذا الحديث اه رواه احمد ابن جريج عن حسن ومسلم عن طاووس ابن كيسان عن رجل قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه الترمذي بالرواية عطاء بن السائب وجاء هذا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما من رؤية عطاء بن الساب عن طاووس هنا ابن كيسة جاء كيسان اليماني عن ابن عباس عن ابن عباس
وهذا الخبر اختلف فيه اختلافا كثيرا ورواه ايضا ابن حبان والحاكم رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس مرفوعا وصحح الحفاظ رحمة الله عليهم انهم موقوف وقد بين ذلك الحافظ من حجر وكذلك النسائي وجد من اهل العلم انهم صححوا انه موقوف على
ابن عباس وان رفعه وهم وانه محفوظ وعطاء ابن السائب رحمه الله وللذين رووا ومن مرار ومن روى عنه قبل اختلاط شعبة وسفيان الطريق الاخر من طريق ابن جريج وهو مدلس
والطرق المحفوظة تدل على انه موقوف وما جاء مرفوعا فهو غير محفوظ وانه من قول ابن عباس رضي الله عنهما انما الطواف البيت صلاة فاذا طفتم فاقلوا الكلام ومن تكلم فلا يتكلم الا بخير. وهذه المسألة وهي المسألة الثانية مما اه يجب في الوضوء كالمصنف قوله هو الطواف
والطواف وهذا قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء استدلوا بهذا الحديث واستدلوا ايضا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام توظأ وطاف بالبيت وقال خلوعا وهو في صحيح مسلم قال خذوا عني
فاذا جمع بين خبر عائشة وخبر جابر في هذا الباب دل على ان هذا الفعل منه ايضا مما يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام السلام وقالوا انه يجب الوضوء للطواف لكن كثير من اهل العلم ضعف هذا القول وقال انه لا يحفظ انه عليه الصلاة والسلام
جميع الحجاج وامر الطائفين ان يتوضأوا هو انه شرط لصحة الطواف بل يجوز الطواف على غير وضوء وهذا هو قول اهل كوفة الاحناف رحمة الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل غير
لا تطوفي بالبيت حتى تطهر حتى تطير. واختلف العلماء في قول لطم حتى تطهري. هل هو اجري ان الطواف لا يصح الا بوضوء لان الطواف يلزم منه المكث في المسجد ومكث الحائض كمكث الجنب. ولهذا لا تمكث فيه
الا بعد ان تتطهر فقالوا لما كان يلزم من الطواف لزم التطهر لا انه شرط لصحة الطواف. وهذه المسألة وقع فيها خلاف. اما ما يتعلق بالطهارة صورة ذهب كثير من العلم وان كان خلاف قول الجمهور الى صحة الطواف بغير وضوء بغير وضوء
قالوا السنة هو ان يكون على طهارة في كل احواله ان يذكروا الله على طهارة وان يقرأ القرآن على طهارة بل وان يرد السلام هذا معلومة عنه عليه الصلاة والسلام
لكن لا يقال انه شرط وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير وقد ذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله وبسط الكلام فيها وخاصة فيما يتعلق بالحائض وقال ما معناه انه احتاج واضطر الى الكلام في هذه المسألة لانها نازلة وخاصة في حق النساء
وافته ورحم الله انه في حال الضرورة يجوز لها ان تتحفظ وان تطوف لما يترتب على ترك الطواف من احتمالات من احتمالات كثيرة بسطها ابن القيم رحمه الله. وذكر ان كونها تطوف مع هذه الحال
وخاصة باحوال خاصة لا على جهات الاطلاق بلبلة وفي احوال خاصة لا يمكن معها ان تطوف. ولا ان ينتظرها من معها ولا ان تكون قريبة قربا لا يترتب عليهم مضرة عليها. ولا مضرة على من معها. ممن يتيسر له ان يبقى
او ان ان يبقى معها وينتظرها او مثلا ان ترجع هي بعد ذلك او ترجع مع من يعينها فاذا وجد شيئا شيء من ذلك مما لا ضرر فيه على احدهما فان هذا هو الواجب
ان ترتب الضرر فلا ضرر ولا ضر وغاية الامر ان يكون واجبا والواجب يسقط بدون ذلك فلا حرج ان تطوف وعلى مثل هذه الحال. وهذه فتوى اشتهرت في هذا الزمن عند كثير من اهل العلم والفضل. وخففوا في هذه المسألة فحصل بها من
تيسير والسعة على اهل الاسلام في الحج من هذا شيء كثير فلله الحمد والمنة على آآ على هذه الساعة وكما تقدم اهل العلم يتلمسون ما يكون موافق للدليل والمسائل خلافي
يتسع فيها العطن والمقام. الخلاف في هذه المسألة ما دام انها تبنى على الادلة في هذا الباب قال رحمه الله ابواب ما يستحب الوضوء من اجله باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه عن ابراهيم بن عبدالله بن قارم
هذا ثقة رحمه الله من رجال مسلم وعليها وابي داوود والترمذي والنسائي من الطبقة الثالثة انه وهو عبد الله ابن من شيبة انه وجد ابا هريرة رضي الله ان يتوضأ على المسجد فقال انما اتوضأ من اتوار اقط اكلتها
اه هو جمع فور وهي القطعة الجامدة منه منه او يعبوا الاقط واللبن المتجمد المستحجر عندما اتوضأ من اسوار اكلتها لان لانه يطبخ بالنار. لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار وعن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه ابن احمد ومسلم والنسائي
وهذي الاخبار الثلاثة عن ابي هريرة وعن عائشة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت انصاري نجاري احد كتاب الوحي رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة وتوفي سنة خمس واربعين للهجرة رضي الله عنه. وهذا الخبر خبر عظيم خبر مشهور
في هذا الباب وله شواهد عدة في هذا الباب منها عن ابي طلحة وابي ايوب وامي حبيبة رضي الله عنهم ايضا ثلاثة احاديث اخرى خارج صحيح مسلم من احاديث اخرى لكن ايضا هذه الاخبار اخبار جيدة الصحيحة حديث ابي طلحة وحديث ابي ايوب عند النسائي في الكبرى
حديث حبيب ايضا عند احمد وابي داود وكذلك النسائي وهو اخبار صحيحة انه عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار فالاخبار في هذا الباب في الامر بالوضوء مما شد النار. وهذا مثل ما تقدم يبين ان الوضوء ان مشت النار مشروع مطلوب
لكن هو لاختياره الى اختياره. والوضوء من مشت النار بينت السنة ان كان هذا الشيء ان كان مما مشت النار يعني من لحوم الابل فهو واجب وهو لحوم الابل يجب الوضوء منها سواء مستها النار او لم تمسها النار فليس ذي العلة
فيها هي مش النار. ليست العلة في امسنا بل العلة في انها لحوم ابل تمس النار علة اخرى وهذي ليست علة موجبة للوضوء لكن هذه العلة تعلق بس النار وذلك ان ما مسته النار يعني قد يورث حرارة في البدن والوضوء يورث
يكسر هذا بهذا فكان من الحكمة ان يتوضأ ولهذا قال توضأوا مما مست فمن اكل طعاما اي طعام من اطعمة غير لحم الابل فانه يشرع له ان يتوضأ على جهة الاستحباب. على جهة
الاستحباب الا على جهة الوضوء الا على جهة الوجوه انما على جهة الاسلام مثل ما تقدم في لحوم الابل والوضوء الذي هنا ليس المراد به الوضوء بمعنى غسل الفم والمضمضة انما الورادة الوضوء الشرعي وهذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب. ان الاسماء الشرعية التي جاء بها
اذا جاءت في هذا الباب فانه يراد بها لاطلاق الشرع لاطلاق يتوضأ مما مست وهذا قد يؤيد ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر وانه كما تقدم وان كان مشترك او من باب الاسماء المتواطئة
فانه المراد به يعني الطهارة على جميع على جميع مسمياته بالشرع. وان هذه الاسماء في باب الطهارة اسماء شرعية ليست مجرد اسماء لغوية مشتركة انما هذه اسماء اذا غير مشتركة فهي اسماء مشتركة وشرعية
وعادل اسماعيل مشتركة شرعية جاء الشرع ببيانها وحدها وتعريفها وهذا يبين تقاربها يعني اتفاقها في اصل المعنى مع تفاضلها وزيادة بعض بعضه على بعض في المعنى المقصود ان الوضوء هنا المراد به هو التوضأ الوضوء
الشرعي الوضوء الشرعي الذي جاء مذكورا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم يراكم ارجلكم الى هذا الوضوء مع ان الوضوء جاء في الشرع آآ جاء بماذا على ثلاثة اقسام وضوء معنى المضمضة كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس شرب لبنا وقال
انه دسما وتمضمض وايضا كذلك في حديث آآ لعل حديث جابر انهم يعني توضأوا بانه مضمضة من آآ مما اكل من من لحم نحو ذلك وجاء الوضوء بمعنى ياخذوا كف من ماء فيمسح به وجهه ويديه وقال هذا الوضوء وهذا وضوء من لم يحدث هذا رواه احمد
باسناد صحيح هذا قاله ابن عباس وقال هذا وضوء من لم يحدث. لان من لم يحدث له صفتان في الوضوء. الوضوء التام المشروع الوظوء التام المشروع معنى انه يشرع له ان يتوضأ لكل صلاة ولو كان طاهرا. ويشرع ان يتوضأ احيانا لو حصله كسل او تعب
فاراد ان يتوضأ فهذا وضوء شرعي. ووضوء بمعنى انه يكون على طهارة ثم يأخذ كفا من ماء فيمسح به وجهه ويديه فمثل هذا يعني بعض اعضاءه هذا الكف لا يحشر به ابلاغ في الوضوء ولا يحصل به غسل جميع العضو وهذا مثل ما فعله ابن عباس ابن علي رضي الله عنه
واخبر ان هذا ان هذا وضوء من لم يحدث ثبت هذا في المسند باسناد صحيح. والوضوء الشرعي كما تقدم هو الوضوء التام وهو الاصل هو الاطلاق في الباب حين يأتي الوضوء حين يأتي الوضوء
ومثلا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام توظؤوا منها ولا تتوضأوا منها منها ولا تتوضأ منها فان المراد به هو الوضوء الشرعي المراد به ليس المراد بغسل يعني فان هذا ينافيه
اكل لحم الابل يكون الوضوء منها الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي ولا يمكن ان يكون المراد ايضا المضمضة لان النبي نفى يتوضأ منها في اكل لحم الغنم فلو كان المراد بها المضمضة لكان من اكل لحما
فانه ينفع عنه ولا يستحب له ان يتمضمض وهذا خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا فالمقصود ان ادلة متوافقة متفقة فاذا رأيتها وجدتها تلتقي في باب واحد وعلى معنى واحد وهذا من اتفاق ولو كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
هذي الاخبار الواضحة في هذا كلها تدل على هذا المعنى ثم ذكر مصنف حديث ميمونة رضي الله عنهم قالت اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتفه وهذا ايضا نوضح ما تقدم ان شاء الله اليه
ان اكل من كتفي شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ وعن عمر بن امية الظمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفي شاة فاكل منه ودعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما
هذا مثل ما تقدم في ان ان اكل لحم الغنم اللحم لا يجيب الوضوء وهذي وهذا من حسن فعل المصنف ومن حسن تبويبة رحمه الله النبي عطاه توضأ من مشت النار
في هذا الحديث وفي حديث ميمونة وحديث عمرو بن امية وكذلك حديث سويد بن النعمان صحيح البخاري قال كنا مع النبي من طرف الصحباء يوم خيبر فاوتي بشيء من ازواجه اوتي بالشويق عليه الصلاة والسلام والسويق معلوم انه شيء من الحب يحمص يحمى بالنار فثري ثم
ما اكلنا منه فصلى ولم يتوضأ صلى المغرب ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام بين ايضا انه اكل من يقول السويق هذا ايضا مما طبخ بالنار مما طبخ بالنار وقلي بالنار ولم يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام فهذه الاخبار
في اكل لحم الغنم. واكل غيره من الحب الذي طبخ ثم لم يتوضأ. واضح مبين ان المراد تتوضأ مما اي على جهة الاستحباب وهذه طريقة اهل العلم في هذه الابواب يبين اخبار الدالة على التي ظاهر الوجوب والاخبار الاخرى التي تدل على
ان هذا الامر لا بأس به وبهذا يصرف هذا الفعل الامر من الوجوب الى الاستحباب هذا يبين ان امر الشرع احيانا يأتي بالوجوب ويأتي وكلهم مأمور به كله مأمور به لكن الامر به
لا ينافي ان يكون واجبا في حال ومستحبا في حال. ولا اختلاف. والامر تابع للدليل. من قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين من الصلاة اذا قمت فاغسلوا وجوهكم هذي اللي وقع فيها خلاف
كثير من قالوا يعني اذا كنتم محدثين وجاء عن بعض السلف انه يعني عند القيام من النوم وهذا تقييد للنص والصواب لاطلاق على الصحيح يعني هذا الاظهر ان لم يكن الصواب ان يقال يعني اذا قمتم الى الصلاة ابتغى
او قام وهو على طهارة او قام من النوم هو مشروع له ان يتوضأ ان كان محدثا فيجب عليه الوضوء وان كان قام من النوم وكان نومه مستغرقا وجب عليه الوضوء
ان كان قام الى الصلاة وهو على وضوء يسن له الوضوء هو انا ظرورة في ذا ولا ضرر في ذلك يكون قوله اذا قضي الصلاة فاغسلوا من باب عموم الامر
لجميع انواعه على جهة الوجوب اذا كان محدثا على جهة الاستحباب اذا كان وطهرا هذا واضح. وان كان متطهرا فالسنة ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثبت في صحيح البخاري من حديث
انس عن عمرو بن عامر الانصاري انه قال انه سأله عن النبي وسلم قال كان يتوضأ لكل قال فكيف تصنعون؟ قال ما لم يحدث احدنا يعني يعني انه لا يزع ما لم يحدث لكن كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل وقت لوقت كل صلاة
وان هذا هو السنة وان هذا هو السنة هو الوضوء لوقت كل صلاة ثبت في صحيح مسلم عن سليمان بريدة عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضي عنه رضي الله عنه يا رسول الله صنعت شيء لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر
صنعه ليبين للناس ان الوضوء لوقت كل صلاة ليس بواجب ليس بواجب انما هو سنة وهذا هو مشروع ان يتوضأ لوقت كل صلاة بل احيانا قد يتوضأ في غير الوقت لاسباب اخرى اما للحدث مثلا
او لاجل مثلا انه يعني ضعف وكسل واراد ان يتوضأ وينشط فما دام ان هناك سبب يدعو لذلك فالوضوء وسنة. الوضوء مشروع وسنة وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان الوضوء ليس بواجب
وما جاء من اثار عن بعض الصحابة في هذا الباب ذكر الشوكاني رحمه الله كلاما ما معناه يعني انه يقول ان الاسمى في هذا انه يعني الظاهر كلامه انه يوجب الوضوء وذكر قال ان هذا القول قال به جمع من الصحيح ذكر
وبالنظر فان الاثار التي ذكر عن صاحبه لا تدلوه على الوجوب الى التهوين في هذا الباب لا تدل على الوجوب في هذا الباب. وهو رحمه الله سبق له كلام غريب وعجيب في مثل هذا. وهو قوله يعني ان آآ
يتعلق ما يتعلق في مسائل قال ان الامر حين حين يأتي امر منه عليه ويفعل خلاف ان هذا يكون خاصا له وهذا الامر يكون للامة هذا خاص له عليه الصلاة والسلام يترتب على هذا امور كثيرة
من سنة عليه الصلاة والسلام مما يعني قاله يعني بين بفعله مثلا ما يدل على ان هذا ليس على الوجوب. فالمقصود ان الصواب هو النظر في سنته وسنته علينا القولية والفعلية مؤتلفة اما ان يكون باب الناسخ والمنسوخ او يكون من باب
ان هذا الامر ليس بوجوب لدلالة الفعل الترك مثلا او غير ذلك من طرق الجمع والنظر بين الاخبار في هذا الباب حديث ميمون وحديث عمرو بن امية معناهما يدل على انه ليس بواجب الوضوء من لحوم من الوضوء من مشية النار. قالوا عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما
رضي الله عنه قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأ رواه احمد وهذا رواه احمد باسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه
وقد يقول قائل يعني لماذا ذكر ابا بكر وعمر مع النبي؟ الحجة في النبي عليه الصلاة والسلام الحجة مع النبي عليه الصلاة بالنبي عليه ليس هناك حاجة ان نذكر مع النبي احدا عليه الصلاة والسلام والحجة
وفعل غيره انما يستدل له ولا يستدل به انما ذاك انما هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن فقه العلماء بعدهم وهذا استدلال ببقاء العم بقاء الامر على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان الامر باق فيه ليس منسوخا ولهذا يقول العلماء ابو داوود وغيره اذا اختلفت الاثار عن النبي فانظر ما فعل الصحابة بعده جابر رضي الله عنه يقول عن ابي بكر وعمر ولما ذكر بكر وعمر لانهما هما الملازمان للنبي عليه الصلاة والسلام ومن على الناس بسنته وهدي
صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كان فعل هذا الامر دل على ان هذا هو المتقرر. مثل ما تقدم ايضا في بعض الاثار والاخبار الاخرى انهما الاثر تقدم للطحاوي البيهقي عن ابي بكر وعمر وعثمان
وعند البيه ايضا علي انهم اكلوا خبزا ولحما ولم يتوضأ وما جاء. وهذا يبين ان ما جاء من اثار ايضا عن عمر. وانه لم يتوضأ من لحوم من لحوم الابل
لا يصح ان ماء المراد لم يتوضأ من مطلق اللحم وهذا هو الاصل جميع اللحوم لا يجب الوضوء منها انما يجب في خصوص لحم الابل كما نص عليه عليه كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام
هذا هو المراد في قوله ومع ابي بكر وعمر يعني بعد ذلك في بعد نواة النبي عليه الصلاة والسلام وان الامر باق ولم ينسخ الامر ثابت وانه لا وضوء مما مست النوى. لا يجب الوضوء مما مست النار. انما هو سنة ومستحب. وهذا كما ان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الامر
لاجل ان يبين للناس هذا الفعل وانه ليس بواجب. وانه مأجور على فعله كما انه مأجور على تركه لانه من باب البيان. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم يسلكون هذا المسلك رضي الله عنه بيان الامة وجاء عنه هذا في قصص اخرى
احيانا يفعلون امورا قد يكون الامر من مستحبا في لكن لاجل ان يبينوا السنة للناس حتى لا يعتقد مثلا وجوب هذا الشيء فيكون هذا العالم مأجورا في هذا الترك الذي تركه
وهذا هو محفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام في مسائل مثل ما في مسألة التراويح وغيرها وعن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء النار رواه ابو داوود والناس اي هذا الخبر كما سبق الاشارة اليه
ان كان محفوظا وان كان مختصرا فان دلالته على ترك الوضوء مما مسته النار وليس ناسخا للاحاديث الدالة على وجوب الوضوء من لحوم لما تقدم على القول الصحيح المختار قال المصنف رحمه الله وهذه النصوص وانما تنفي الايجاب لا الاستحباب
تنفي الايجاب للاستحباب يعني لا يجب الوضوء مما مسك لا الاستحباب الاستحباب ولهذا قال ان اتوضأ من الغنم قال ان شئت فتوضأ ان شئت فلا تتوضأ هذا اشارة الى ان الوضوء لا بأس به. وانه كما تقدم ان الوضوء عبادة. وانه اذا كان لا بأس وانه اذا كان لا بأس
توضأ الوضوء في هذه الحال مشروع وسنة ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه طبعا لانه اشراف وتضييع للماء بغير فائدة رحمه الله هذي فائدة هذه فائدة منه رحمه الله. ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب
لانه اسراف وتظييع للمال هذا صحيح يعني هذا تنبيه عظيم اذا كان وضوء غير من يستحب كان هذا اسراف في الماء وتحصين لامن حاصل ثم ثم باب اخر وهو فعل عبادة على وجه لا يشرع
العبادة على وجه لا يشرع يقال لك ان تتوضأ والوضوء غير مستحب. هذه عبادة هذه عبادة اذا كانت غير مستحبة وهي عبادة ففي الاخير خلاف السنة اما ان تكون بدعة فلا يكون فعلها على هذا الوجه
ولا الاذن فيها لا فلا يكون الاذن فيها الا لان في عندها على هذا الوجه امر مشروع فيكون عبادة سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم وكرمه انه جواد كريم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك