﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد فيقول امام المجد في كتاب منتقى في الاحكام من كتاب الميوع

2
00:00:31.900 --> 00:00:49.100
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه تقدم ثلاثة اخبار في هذا الباب ما زال في الباب اخبار الخبر الرابع قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.200 --> 00:01:12.650
نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والدار قطني وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق احمد بن خالد الوهبي عن محمد ابن اسحاق عن ابي الزناد

4
00:01:14.750 --> 00:01:32.900
عن ابي الزيناد عن عبيد ابن حنين عن ابن عمر عن عبيد بن حنين عن ابن عمر وكذلك عند الدارقطني من هذا الطريق ويعود الى ابي الزناد عن عبيد ابن حنين

5
00:01:33.000 --> 00:01:54.500
عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا اللفظ هو لفظ الدار قطني لفظ ابي داوود والدار قطني في قوله نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. والحديث رواه الامام احمد

6
00:01:55.300 --> 00:02:15.700
مع ذلك لم يعزه المصنف اليه رحمه الله وفيما يغلب على ظني انه لم يعزه اليه عمدا لم يعزه اليه عمدا وذلك ان المصنف رحمه الله فيما يظهر قصد هذا اللفظ

7
00:02:16.200 --> 00:02:41.600
ان تباع السلع هذا اللفظ هو لفظ ابي داود والدارقطني  الحديث عند احمد من  من ايضا رواه احمد قال حدثنا يعقوب وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثني أبي حدثني

8
00:02:41.650 --> 00:03:04.050
ابي وهو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم او هذان امامان. وابوه ابراهيم ايضا ثقة حجة وكذلك ابنه يعقوب من كبار شيوخ الامام احمد رواه إبراهيم سعد عن ابن اسحاق كما

9
00:03:04.650 --> 00:03:22.900
رواه احمد بن خالد الوهبي وفي رواية احمد ان ابن اسحاق قال حدثني عبيد بن حنين حدثني ابو الزناد. حدثني ابو الزناد لان ابا الزناد رواه عن عبيد ابني حنين كما تقدم

10
00:03:23.150 --> 00:03:45.650
الحديث  عند ابي داود وليس فيه تصريح لكن عند احمد صرح ومع اختلاف اللفظ و لفظ احمد قال بلفظ لا تبعه حتى تبتعه لا تبيعه حتى تبتعد لان الحديث كما تقدم

11
00:03:45.700 --> 00:04:09.450
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم الى رحالهم والحديث نعم الحديث وقال عن زيد ابن ثابت

12
00:04:10.700 --> 00:04:30.200
ابن ثابت والحديث كما تقدم من رواية عبد الله ابن عمر لانه رواه عن زيد ابن ثابت يحتاج الى النظر في اسناده مرة اخرى لعل حصل وهم في النقل لكن

13
00:04:30.250 --> 00:04:48.050
وهذا لعلي دبي ان شا الله في الدرس الاتي لكن المقصود فيما يتعلق بلفظه لفظه عند احمد بلفظ قال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلكم هذا لفظ احمد

14
00:04:48.250 --> 00:05:07.350
وليس عند احمد اللفظ السلع ويشهدونه ايضا الحديث رواه الدارقطني ايضا من طريق جرير ابن حازم عن ابي الزيناد. طريق جرير ابن حازم عن ابي الزناد. فقد حصل متابعة لابن اسحاق

15
00:05:07.450 --> 00:05:30.600
ابن اسحاق عن ابي الجناد وجليل ابن الحازم لم يحدث حال اختلاطه رحمه الله فقد حجبه اولاده وكان له اولاد علماء فلا يضر الوجود في السند مع انه وفي نفسه ثقة رحمه لكن ما حصل له تغير في اخر حياته

16
00:05:30.650 --> 00:05:57.700
لكن او او اختلاط لكن حجبه بنو كمال من ابنائه وهب ابن حازم وهو ثقة رحمه الله فالمقصود ان جرير ابن حازم رواه عن ابي الزناد ورواية الدار قطني مثل رواية الامام احمد. بلفظ لا تبيعه حيث ابتعته. حتى تحوزه الى رحلك. وكذلك ايضا رواه الطبراني

17
00:05:57.850 --> 00:06:23.000
من هذا الطريق من هذا هذا قد يرجح الرواية التي حيث ابتعد حتى تحوزه الى رحلك وهذا عليه اكثر الاخبار عليه اكثر الاخبار. وان كان آآ دلالة اللفظ في الحقيقة لا تختلف من جهة المعنى. يعني حتى لو كان حيث ابتعته

18
00:06:23.200 --> 00:06:52.300
لان هذا آآ النهي لا تبيعه عام  فهو نكرة في سياق النهي نكرة في سياق النهي  المعنى انه شامل لجميع البياعات وهذا هو معنى السلع لا تبيع حيث ابتعته وابن

19
00:06:52.400 --> 00:07:09.000
وجيد ابن ثابت رضي الله عنه اخبر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دلالاته لا تختلف يعني دلالته لا تختلف يحتمل والله اعلم انه روي بالمعنى لان قوله ان تباع السلع وقوله

20
00:07:09.100 --> 00:07:25.350
اه انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعه يعني انه اذا اشترى اي سلعة فانه لا يبيعه حيث ابتاعها هذا يشمل كل سلعة. فلم يقل مثلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر الطعام وان كان هذا في الزيت

21
00:07:25.400 --> 00:07:45.950
لا تبيعه يعني لا تبيع هذا المبيع لا تبع هذا المبيع ولو كان الحديث يعني خاصا لذكره رظي الله عنه اختلاف الاختلاف يعني من جهة بالخصوص وان كان من جهة المعنى كما تقدم

22
00:07:46.050 --> 00:08:09.050
جلالته اما من باب المساواة او من باب الاولوية في انه اما بابداء الجامع او بنفي الفارق في النهي عن عن بيع السلاح قبل قبضها قبل قبضها ثم ايضا كما سيأتي ايضا

23
00:08:09.100 --> 00:08:26.350
في حديث ابن عمر وغيره من الاخبار مما يدل على ذلك وسبق الاشارة الى المرجحات للقول الاظهر وهو قول الشافي ومحمد بن حسن الشيباني رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام

24
00:08:26.600 --> 00:08:47.650
هو ابن القيم رحمة الله على الجميع ان هذا عام في جميع البياعات وان هذا هو الصواب لا وان هذا هو القول الاظهر وان كان هذا الحديث جعل مرجحا في هذه المسألة من جهة ذكر السلع، لكن ايضا دلالة اللفظ

25
00:08:47.800 --> 00:09:05.300
الثاني اه من هذا الطريق وهو طريق جيد اه ايضا واضحة وظاهرة ثم ايضا بالتأمل في الطرق الاخرى او الروايات الاخرى كلها تشهد لهذا المعنى. ولهذا الشافعي رحمه الله استدل بقوله عليه

26
00:09:05.300 --> 00:09:22.300
الصلاة والسلام انه نهى عن ربح ما لم يضمن انه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا لا يكون الا فيما وقع فيه العقد قبل القبض. لانه في ضمان البائع

27
00:09:22.550 --> 00:09:43.050
ولهذا لو تلف كان من ظمان البائع ايضا كذلك لان الغنم بالغرم  ويكون بعد القبض من ظمان المشتري من ظمان المشتري وهذه العلة وهذا المعنى في النهي عن ربح ما لم يضمن

28
00:09:43.150 --> 00:10:14.300
ليس خاصا بل هو في غير الطعام اظهر لانه يكون في اه الدواب ونحو ذلك لانها هي التي يكون لها النماء كل هالنماء يكون يعني النماء فيها اظهر من ولد او لبن او سمن او صوف او زيت ونحو ذلك. اه او زبد نحو ذلك. من من النماء الذي يحصل هكذا

29
00:10:14.300 --> 00:10:31.050
انواع النماء اه ايضا التي تكون في المبيع اذا كان لا زال في حوزة البائع. لا زال في حوزة البائع. هذا المعنى لا يختلف في اي سلعة من من السلع

30
00:10:31.300 --> 00:10:50.500
بل هو عام لجميع السلع ثم ايضا هذا المعنى والذي يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانيها الادلة الاخرى وهو الذي يتفق مع اه في مقاصد الشريعة ايضا في دفع الاختلاف والنزاع

31
00:10:51.000 --> 00:11:09.400
وهو الذي ايضا يتفق مع مقاصد الشريعة في عدم اكل المال بالباطل لانه قد يأكل يأخذ مال غيره مال غيره وهو ليس في ضمانه وهو الذي اشار اليه ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم

32
00:11:09.800 --> 00:11:32.950
لما سأله طاووس عن ذلك قال الا تراهم يتبايعون الطعام بالطعام الا تراهم يتبايعون بالدينار والدرهم والطعام مرجاء يعني مؤخر يعني هو لم اه يستلم الطعام ولم يأخذ الطعام حتى يكون

33
00:11:33.150 --> 00:11:56.600
في ملكه في ضمانه بعد ان ملكه بالعقل فيكون له تمام الاستيلاء بتمام القبض بين دفع دراهم واستلم دراهم كما تقدم اه في بيان اهل العلم في هذا وانه كما لو دفع مثلا مئة ريال للبائع الاول ثم هو باع هذه السلعة

34
00:11:57.650 --> 00:12:21.700
وكان هو البائع الثاني والمشتري اخر اشتراها اخر بمئة وعشرين فدفع مئة واخذ مئة وعشرين واخذ مائة وعشرين هذه علل نبه الصحابة عليها رضي الله عنه وابن عباس يذكر هذا وهذا تفسيره للخبر ومعلوم ان

35
00:12:21.750 --> 00:12:45.500
التفسير الصحابي للخبر الذي لا يخالفه بل يوافقه وكما هو الواقع اولى من غيره مع دلالة النصوص الاخرى على هذا المعنى لهذا كان هذا الخبر ايضا من ضمن الادلة في هذه المسألة وان الصواب انه لا يجوز

36
00:12:46.150 --> 00:13:08.650
انه في عام في جميع انواع السلع وفي جميع انواع البياعات بجميع أنواع السلع وفي جميع أنواع البياعات وانه لا يجوز بيعها قبل قبضها وهذا زيادة على مسألة الاستيفاء لان هناك ما تقدم استيفاء

37
00:13:08.750 --> 00:13:26.200
وهناك قبض لان الشيء قد يستوفى ولا يقبض وقد يباع مكايلة او موازنة فلهذا يكيله له مثلا فاذا كان له هذا الطعام اشترى عشرة اصع فقد حصل الاستيفاء الذي ينفي

38
00:13:26.300 --> 00:13:49.100
الغرر والخطر لانه لو لم لو اشترى مثلا عشرة اصع وقال هذا الكيس فيه عشرة اصع. فاخذه فتبين انه تسعة او تبين انه احدى عشر في هذه الحالة تبين انه قبض ازيد او انقص مما اشترى

39
00:13:49.400 --> 00:14:17.650
لابد ان يكيل ما اشتراه بكين بخلاف ما اشتراه على على انه شبرا كما تقدم  ومع ذلك شبرا في ظمانه شبرا في ظمانه ليست في ضمان البائع لان الشيء مشاهد ومرئي شي مشاهد ومرئي لكن لا يبيعه حتى ينقله كما سيأتي في حديث ابن

40
00:14:17.650 --> 00:14:42.000
عمر ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهان كما تقدم  الاخبار انه يقتضي التحريم. وهذا ورد في الاخبار. جاء فيه النهي عنه فلا تبيعه خصوصا في الطاعة فلا تبيعه كما تقدم. وجاء

41
00:14:42.250 --> 00:15:00.150
اه النهي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث ابي هريرة وغيره فجاء النهي عن البيع قال فلا تبيعه وجاء النهي عن عن يشتري طعاما ثم

42
00:15:00.650 --> 00:15:25.600
آآ يبيعه انه لا يبيعه حتى يستوفيه. يستوفيه هذا فيه اه احراج لملك البائع واحراج لملك المشتري وهذا لا شك من محاسن الشريعة في هذه البياعات والنبي عليه الصلاة والسلام

43
00:15:26.400 --> 00:15:56.100
يذكر هذه البياعات منذ بعث عليه الصلاة والسلام ومع مضي هذه القرون الطويلة ومع ذلك كأنه يخاطبنا عليه الصلاة والسلام. لانك حين ترى الواقع في بياعات الناس يطبقها ان كانت صحيحة على ما جاءت به النصوص الدالة على الاذن. وان كانت منهيا عنها تطبق عليها النصوص الدالة على النهي

44
00:15:57.250 --> 00:16:17.800
تشريعات البشر اذا مضى عليها سنوات يسيرة تتغير الاحوال لانهم لا يعلمون الحال قد يضعون امورا ويسنون قوانين تتغير من وقت الى اخر اما هذه الشريعة الباقية الخالدة من عند الله سبحانه وتعالى جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام

45
00:16:17.900 --> 00:16:43.000
فهي باقية ما بقيت الدنيا ومع ذلك احكامها حين تطبقها ترى على واقع الناس تماما طبقوها على افراد المسائل كأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب هؤلاء في بيعهم وشرائهم بالاذن لمن امتثل النصوص

46
00:16:43.250 --> 00:17:11.700
وعمل بما جاءت الادلة والنهي من خالف النصوص؟ هذا من عظمة هذه الشريعة ولهذا حين ترى اه بعض الامور التي تحصل الاقتصاد الدنيا كلها في امور وما يكون من هزات اقتصادية وما يكون من انهنيارات وما يكون

47
00:17:11.950 --> 00:17:36.400
من امور تتعلق بالمشاركات والمتاجرات والبيع والشراء وما يكون من المتاجرة في العمولات كل هذه العملات وكل هذه المعاملات اذا رأيتها على ما هي عليه وما يحصل فيها من الظرر والفساد كله

48
00:17:36.550 --> 00:18:04.400
اذا طبقته وجدته بالاخلال بما جاءت به هذه الشريعة انظر الى مسألة شحن البضائع الان شحن البضائع من عبر البحار جاءت الشريعة بضبط هذه المسائل ضبطتها ضبطا تاما بعموم ادلتها وعموم معناها

49
00:18:04.700 --> 00:18:21.050
قد قد يتكلم بعض الجهلة وبعض الجهال وبعضهم قد يتكلم عن حسن نية اظن قد يتكلم عن لكن لجهله يتكلم ويقول هذه مسائل التي حدثت الان لا نجدها في النصوص

50
00:18:21.400 --> 00:18:40.100
لا نجدها في الادلة انما نعمل كذا وكذا يعني بزعمه ان ينظر لعله يجد مع ان الشريعة بعمومها عموم اللفظ فيها عمومان عظيمان. عموم الالفاظ وعموم المعاني عموم المعاني هو الذي

51
00:18:40.800 --> 00:19:02.050
كثيرا ما يعمل به في مثل هذه المسائل ولها سبق الاشارة في بعض المسائل ما يتعلق مثلا بشحن البضائع سواء في الطائرات او في السفن او في البواخر. او مثلا عبر البر

52
00:19:02.300 --> 00:19:24.800
عبر السيارات لتحمل البضائع فان الشريعة العظيمة جاءت ببيان الاحكام فيما يتعلق بصحة بيعها وعدم الصحة. فيما يتعلق بالضمان على من يكون ضمان الحقوق تماما لكن الواجب على المكلف ان يعمل العلم

53
00:19:25.300 --> 00:19:51.450
ولهذا من اعظم اسباب التجارات وما يقع من انهيارات وخساير الجهل مثلا بعض الشريك تسن امور وقوانين مخالفة للشريعة مع انه الشريعة سعة والخير والبركة لتحصل في الاموال وحفظ الاموال

54
00:19:52.200 --> 00:20:13.500
ولهذا لو ان انسان اراد عن يبيع هذه السلع ينظر هل يجوز له ان يبيعها او لا يجوز. تارة يجوز ان يبيعها وتارة لا يجوز ان يبيعها وتارة حين حين يبيع البضائع

55
00:20:14.000 --> 00:20:36.700
يكون المشتري بالخيار لانه لا يرى وتارة قد لا يكون بالخيار مثل ان يكون اشتراه عن طريق وكيله وكله ورآها وكيله وكله بذلك والوكيل يقوم مقام الموكل ولله الحمد والشكر والمنة على نعمه العظيمة

56
00:20:36.800 --> 00:20:54.800
هذه الشريعة كلها لاصلاح امور الناس في دينهم ودنياهم كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رحمة للعالمين كل من في الدنيا رحمة الرحمة للمسلم ظاهرة. كذلك رحمة للكافر

57
00:20:55.800 --> 00:21:14.100
حين تعم هذه الشريعة وخصوصا في هذا الباب في باب الاقتصاد ولهذا العلماء في هذا الزمان حين تعرض المسائل يجدون الحلول سهلة ميسرة لكن احيانا قد يكون مثلا بعض الشركات او بعض البنوك

58
00:21:14.400 --> 00:21:34.850
قد لا تتقيد مثلا ربما يكون بعض البنوك مثلا مما لا تلتزم بالشريعة مثلا وخصوصا في بنوك غير بلاد المسلمين فيتركونها عنادا مع ان المصلحة  الاخ بما دلت عليه الشريعة

59
00:21:36.000 --> 00:21:53.950
باصلاح امور الناس فهذا ففي قوله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع. والنهي للتحريم ان تباع السلع  ان تباع يعني نهى عن بيع السلع

60
00:21:54.300 --> 00:22:18.600
ان تباع يعني نهى عن بيع السلع لان ان مع الفعل تشبك بمصدر نهى عن بيع. والبيع مصدر عن بيع السلع حيث تبتاع اي تشترى حيث تبتاع يعني البيع هو نقل

61
00:22:19.650 --> 00:22:42.200
اه سلعة من مال بايع. والابتياع هو شراؤها او ملك المشتري لها عن لفظ البيع يشمل البيع والمبتاع حيث تبتاع. والمراد في المكان حيث تبتاع يعني في مكانها. مثل هذا

62
00:22:42.250 --> 00:23:05.950
يفسره ايضا حديث ابن عمر في ذكر السوق وانهم لا يبيعونه حتى ينقلوه حتى يحوزها التجار وهذا كلمة يحوس الحوز اشارة الى الاستيلاء على الشيء وملوك الشيء. ولهذا اذا كانت السلعة في مكان البائع ما يقال حازها

63
00:23:06.650 --> 00:23:25.850
ما يقال وان كان مالكا له لكن لا يحوزها. لا زالت علق البائع مرتبطة بها كما سبق لشرف كلام ابن القيم رحمه الله ان البائع قد يجحد مثلا اذا رأى ان المشتري ربح مثلا

64
00:23:26.150 --> 00:23:47.050
قد يدعي انه مغبون. قد يتأخر ويماطل في التسليم مثلا ونحو ذلك. لكن حين يحوز هذه السلعة انقطع علق البائع عنه وهذا الحوز يكون حسيا  يأخذها الى رحلة ولهذا الشريعة

65
00:23:47.350 --> 00:24:08.700
في حين يكون المكان لا يمكن حين تكون السلع في مكان لا يمكن نقلها عنه. لا يمكن نقلها عنه لان فيه ظرر، لان فيه ظرر كما سبق اخذ من ادلة الشريعة في رفع الظرر

66
00:24:08.850 --> 00:24:28.850
ودفع الظرر آآ انه له احكام خاصة ولهذا اذا كانت الشريعة ودلت النصوص على انه ربما تجوز بعض المسائل التي هي في الاصل حرام من اجل الحاجة بل من اجل التفكه

67
00:24:29.050 --> 00:24:44.300
لانهم باب تحصيل المصالح فما كان من باب درء المفاسد من باب اولى انه يجوز ولهذا انظر الى العرايا. العرايا نوع من المجابنة ومع ذلك جائزت بشروطها كما سيأتي ان شاء الله

68
00:24:45.150 --> 00:25:00.450
وجوازها ليس لضرورة انما لمصلحة لمصلحة التفكه ان يتفكه وان يأكل مثلا هذا الرطب كما يأكل الناس عنده تمر يريد ان يأكل كما يأكل الناس والا لا ضرر عليه عند التمر

69
00:25:01.450 --> 00:25:21.750
ونحو ذلك كما آآ ذكرها العلم شروط في هذا الباب كما سيأتي في الادلة ان شاء الله فهذا كله لدفع لتحسين مصلحة ومعلوم ان درء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. اذا كانت المفاسد غالبة

70
00:25:22.350 --> 00:25:37.750
وكذلك ايضا اذا كان هناك ضرر فهو اولى بالدفع من تحصيل المصالح التي لا ضرر فيها. لا ضرر في فواتها بتحصيل مصالح التي لا ضرر في فواتها. فدفع المفاسد التي فيها ظرر

71
00:25:37.750 --> 00:26:07.550
نأتي به الشريعة يخضعون ادلة عموم المعاني ان مثل هذا داخل  الساعة  الجواز وعنا مثل هذا لا بأس به ولله الحمد دفعا للظرر لا ظرر ولا ولا ظرار قال حتى يحوزها الحوز حاز الشي جمعه وضمه اليه. لهذا لا يبيعه في مكانه

72
00:26:07.700 --> 00:26:28.950
والحوج احيانا يكون بالنقل نقل نفس السلعة احيانا يكون بالتخلية كما في العقار واحيانا يكون بقبض الشيء وتناوله باليد تناول لكن هنا مسألة هي موضع نظر هل تدخل في باب الحيازة

73
00:26:29.100 --> 00:26:45.450
وهو ما يقبض باليد تحتاج ولو ان انسان اشترى ساعة من محل مثلا هم قالوا ان ما يتناول يكون بقبظه باليد اشترى ساعة من محل اشترى جوال جوال اذا اشتراه

74
00:26:45.550 --> 00:27:05.100
وضعه في جيبه مثلا اش تا را ايمن يعني كل الامتعة اليسيرة مثلا اشترى علبة صغيرة وضعها في يده مثلا حاجة لا يحتاج ان يحملها مثلا وهو يحوزها بيده بان يضعها في جيبه

75
00:27:05.150 --> 00:27:22.750
او يضعها في يده او الساعة ما هي يلبسها هل يؤخذ من عموم كلام يجوز التصرف فيها ما دام قد حازها بتناولها وانه يجوز لو فرض ان انسان مثلا دخل الى محل

76
00:27:23.800 --> 00:27:41.250
واشترى جوال وهذا الجوال هو اخر يعني جهاز في هذا المحل مثلا او او لا يوجد من هذا النوع الا هذا الجهاز واشتراه شخص ثم جاء اخر يريد نفس النوع

77
00:27:41.450 --> 00:27:56.700
يريد نفس النوع  فلم يجد وطلب من البائع ان يبيعه وهو في المحل مثلا هذا على سبيل التمثيل هل يجوز لي وهو في معه وفي جيبه او في يده هل يجوز له ان يبيع

78
00:27:57.350 --> 00:28:14.000
مثلا هذا اتفق معه وهو في المحل بحكم انه قد حاز وهل يدخل في كلامه؟ ام لا؟ المسألة هذه عن كلامه في هذا وان كان ظاهر كلامهم كلام بعضهم ان نصوا على ان

79
00:28:14.050 --> 00:28:33.200
ما يحامى يتناول يكون تكون حياجته بتناوله ولم يقولوا ياه ولم يذكروا الخروج من المحل او ترك نقلة عن هذا المكان ما يعني مثلا الا ان كان ذكره بعضهم هذا محتمل

80
00:28:33.450 --> 00:28:57.550
ويحتمل والله اعلم ان يقال ان العين الاخرى تدل على ما علل به ما علل به وعموم الادلة يدل على انه لا يبيع عند صاحب المحل وصاحب المحل يعني يرى انه يبيع وانه ربما ربح في هذا الشيء ونحو ذلك

81
00:28:58.000 --> 00:29:22.650
المسألة محتملة وان كان الاظهر والله اعلم انه ما يبيع داخل المحل او في محيط المحل وحريم المحل اه بل يكونوا خارج هذا المكان بالنظر الى العلل وبالنظر الى قول حيث تبتاع كذلك ايضا حتى ينقلوه

82
00:29:22.850 --> 00:29:43.150
في هذا فهذا محتمل ومن فروع هذه المسألة ان شيخ الاسلام رحمه الله  يعني في قوله عليه الصلاة والسلام النهي عن قال يجوز ان يبيعه من صاحبه يعني لو الانسان اشترى سلعة

83
00:29:43.200 --> 00:30:09.600
يبيعه كما تقدم شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز للمشتري ان يبيع هذي السلعة اللي تراها لو انه صاحب المحل واراد ان يشتريها ان يشتري للسلعة بعد ما تم اه تم البيع بينهما ولا خير بينهما او انه مثلا اه فارقه ثم

84
00:30:09.850 --> 00:30:38.400
مثلا طلب منه بعد ذلك بعد ما تم البيع استوجب كما عند ابن عمر عند ابي داوود فلما استوجبته يعني وجب له البيع استوجب البيع  قال قال اريد شراءه هل يجوز ان ان يبيعه على من اشترى منه؟ شيخ الاسلام قال يجوز بشرط ان يبيعه

85
00:30:39.050 --> 00:30:58.000
بثمنه يجوز ان يبيعه في ثمنه الظاهر ان انه اطلق في مثل هذا حتى ولو كان نعم يعني لم يحصل قبض دعم جوي حتى لو لم يحصل قبض ان العلة

86
00:30:58.250 --> 00:31:16.850
انه لا يربح انه اذا باع بثمنه فلم يربح فيما لم يظمن. يعني ولو كان اذا كان الظمان على البائع يجوز ذكر هذا رحمه الله او معنى هذا الكلام وكثير من ادلة يدل على المنع مطلقا

87
00:31:17.700 --> 00:31:35.450
وسيأتي في قوله الى رحالهم حديث ابن عمر ما يدل على هذا المعنى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه

88
00:31:35.650 --> 00:31:56.100
رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة وهو عندهم طريق نافع عن ابن عمر لكن لفظ ابن ماجه حتى ننقله والحديث لم اره بنفض حتى ينقلوه عند مسلم ينظر انا لم اره عند مسلم بلفظ

89
00:31:56.150 --> 00:32:15.700
ينقل انما هذا اللفظ انما عنده له حتى يحولوه حتى يحولوه ده موسم حتى يحولوه وهو آآ من من طريق الزهري عن سالم عن ابيه من طريق الزوهي عن سنوي

90
00:32:15.750 --> 00:32:40.000
وفي لفظ في الصحيحين قال حتى يحولوه حتى يحولوه  هذا اللفظ ايضا طريق الزهري عن سالم عن ابيه ولكن لفظ البخاري حتى يؤوه حتى يؤوه  يعني هنا لما قال حتى ينقلوه

91
00:32:40.250 --> 00:33:01.250
الذي لم اره عند مسلم قلنا ما هو حتى يحوله وقوله حتى يحولوه لم اره عند البخاري بلفظ يحوله بل حتى يؤوه الى رحالهم وهذي عند البخاري ومسلم. حتى يؤوه الى رحالهم. هذا اللفظ هو الذي عند البخاري ومسلم

92
00:33:01.500 --> 00:33:24.150
ليس حتى يحولوه بما على ما رأيت  ولكن هو لفظ وليس عند البخاري حتى يحولوه انما هذا عند مسلم وعلى هذا يكون عند مسلم حتى يبوه وحتى يحولوه. حتى يحولوه وكذلك البخاري عنده حتى

93
00:33:24.150 --> 00:33:52.700
وكذلك ايضا حتى ينقلوه هذي عند البخاري لكن عند مسلم بلفظ حتى يحوله. وهذه الالفاظ اختلافها  في اختلاف اللفظ اما المعنى فهو واحد لا يحتمل انه كأنه مما روي بالمعنى وهذا بحث معروف عند اهل العلم انه يجوز رواية الحديث

94
00:33:52.850 --> 00:34:11.200
آآ لعالم بما يحيل المعنى كما نص على ذلك الحافظ في النخبة رحمه الله  هذا الحديث كما تقدم حديث ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء

95
00:34:11.600 --> 00:34:32.650
والتكسب وفيه ايضا الاصل في البيع والشراء الحل فلا يقال هذا حرام الا بدليل في قوله سبحانه احل الله البيع والصواب ان هذه الاية عامة. خلافا لمن قال انها مجملة كالاحناف والصواب. قول الجمهور. الجمهور قالوا انها عامة

96
00:34:32.800 --> 00:34:51.500
والمعنى ولهذا قال وحرم الربا دل على ان المحرر ربا واما ما سواه  الاصل البياع فالاصل بياعات الحل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان البياعات المحرمة من جهة عموم الادلة

97
00:34:51.650 --> 00:35:14.700
وربما نص على بعض البياعات المحرمة خصوصا بعض احاد البياعات لانها كانت مشتهرة عند الجاهلية مثل حبل الحبلة وبيع الحصات ربما نص على بعض البياعات عليه الصلاة والسلام انها  موجودة عند الجاهلية يتبايعون بها

98
00:35:14.950 --> 00:35:34.750
حتى لا يخفى عمرها على الناس فنص عليها عليه الصلاة والسلام  كانوا يتبايعون الطعام جزافا هذا يبين ايضا ما سبق الاشارة اليه من ان الطعام النص على الطعام ليس نصا عليه باب التقييد

99
00:35:35.600 --> 00:35:53.150
انما نص عليه لان الغالب والله وعلم من التبايع يكون بالطعام فيكون على خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فما لا مفهوم له سبق ايضا جويخرة انه  يعني هذا اللفظ

100
00:35:53.200 --> 00:36:17.450
لفظ لقب وان كان لفظ طعام مشتق انما لفظ الاشتقاق غير مقصود هنا الفلي هذا لا مفهوم له لا مفهوم له  ايضا من الاجوبة انه دال على غيره من البياعات من باب اولى بالقياس عليه

101
00:36:17.550 --> 00:36:37.300
اما القياس المساوي او الاولوي او الاولوي  ثم ايضا من العلل التي سبقت خشية اه وجود النزاع حصون نزاع بين البائع والمشتري. قد كان يتبايعون الطعام فيه دلالة على جواز

102
00:36:37.800 --> 00:37:01.350
بيع الجزاف. الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضم جزاف وجزاف وجزاف. لو الافصح الكسر والجيزاف هو البيع بلا تقدير والجيزاف هو الكومة من الطعام. مثل انسان يقول ابيعك هذه الكومة هذي كومة من الطعام. هذه الكومة

103
00:37:01.600 --> 00:37:19.850
من مثلا من هذه الفاكهة او من هذه الخضرة شيء مشاهد شيء مشاهد لا يخفى فهذا لا يحتاج الى حق توفية انما يحتاج يا ان لا يحتاج الى الحق توفية لانه

104
00:37:20.000 --> 00:37:39.050
حصل التوفيق برؤيته. حصلت توفيته برؤيته. لانه لم يشتري اه بالاصع مثلا ولا بالعدد ما قال والله مثلا من هذا الحبحب عشر حبات من هذا الطعام مثلا عشرة اصع ابيعك هذا الطعام

105
00:37:40.450 --> 00:38:08.700
جميع هذا الطعم فهذا قد حصل قد آآ حصل الحوز عليه او آآ جعل الغرر والضرر برؤيته لكن لا يبيعه حتى ينقل. باعلى السوق في اعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. وهذا يشهد

106
00:38:08.850 --> 00:38:23.150
ويبين ما رواه البخاري عن ابن عمر اه معلقا مجزوما به ووصله الطحاوي وغيره برؤية حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن ابيه عبد الله بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

107
00:38:23.150 --> 00:38:47.550
وعنهما انه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المبتاع حي المجموع الشيء المشاهد المرئي مثل ومثل بيع جيزاف  يعني بغير تقدير لكنه معلوم بالرؤية. العلم لا يشترط ان يكون

108
00:38:47.700 --> 00:39:11.450
العلم بعدد كان فيه منصاع لا لا يشترط لانه لم يبيعه اعصاع كما انما باعه شيء مشاهد مرئي فيكفي الاحاطة به ورؤيته مع ايضا ان تكون يشم الغش ما يكون موضوع على ارضية مثلا قد ارتفع وسطها مثلا

109
00:39:11.550 --> 00:39:26.150
يكون غش وله الخيار في مثل هذا. بل لا يجوز مثل هذا الفعل ومثل ما يفعل بعض الناس مثلا يبيع بعض الكراتين من الخضرة والفاكهة. ويكون بطن الكرتون اه قد

110
00:39:26.400 --> 00:39:47.900
عباه من الاوراق وما اشبه ذلك فاذا اخذه لم يرى منه الا صفة واحدة او صفتين ونحو ذلك هذا كله لا يجوز يعني حين لا يعلم البائع لكن حين يكون العلم

111
00:39:48.600 --> 00:40:08.600
في هذه الحالة حصل ولهذا قال ابن عامر الا بينه له الا بينه له. وفي حديث حكيم حزام فان صدقا بورك اليوما في وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. ولا يحل لمسلم باع بيعا الا

112
00:40:08.600 --> 00:40:22.950
تبينه له كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هو هو هنا قال اه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. هذا يبين ان هناك فرق

113
00:40:23.450 --> 00:40:49.650
بين القبض وبين التوفية والاكتيان وهذا سيأتي ان شاء الله. في احاديث تأتي في هذا الباب وقد يكون الشيء مثلا معلوم ومكتال لكنه  لابد ان اه ينقله عند بيعه ولا ابيعه حتى يقبضه

114
00:40:50.100 --> 00:41:09.800
اما اذا كان في مكان البائع وفي هذا المكان فلا سبق استثناء مسألة اذا كان المكان مشترك ولا يمكن الا ان يباع في هذا المكان فهذا مستثنى لما تقدم من المعاني في هذا الباب. وكما سبق ايضا في مسألة

115
00:41:10.000 --> 00:41:29.600
الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن تفريغها فهذه نزلها العلماء منزلة العقار. وقد نص عليه جمع من اهل العلم من الشافعية وغيرهم الحمولات الكبيرة التي في العادة لا يمكن ان تفرق وتفريغها ظرر

116
00:41:29.950 --> 00:41:44.850
بل تفريغها ربما يأكل ثمنها. يأكل ثمنها بل بل ربما يكون فيه اتلاف لها مثلا. وبعض الحمولات مثلا قد تكون في كبيرة ونقلها منها يسبب فيها التلف. هذا ظرر عظيم

117
00:41:44.950 --> 00:42:01.050
يراعى فلا بأس ان تبقى وان كان هذا الشيء في الاصل في اه مثل في مكان يخص البائع هذا مستثنى ويؤخذ من معاني الشريعة وادلة الشريعة التي اجمع عليها من حيث الجملة

118
00:42:01.050 --> 00:42:30.550
لدفع الظرر ولهذا نزله نزل كثير من اهل العلم هذه الصور منزلة العقار انزلت العقار انه يكون حياجته يكون يعني حياجته وقبظه بالداخلية بالتخلية بينه وبينه ثم ولان البائع من مصلحتها هذا الشيء

119
00:42:30.800 --> 00:42:51.950
من مصلحتي هذا الشيء ولانه لو كان على غير هذه الصفة لاختلف البيع مختلف الثمن ولما استقامت الامور للناس في حال الشراء بما يسبب من الفساد لهذه المنتوجات من خضروات والفواكه

120
00:42:52.200 --> 00:43:09.200
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى ينقلوه اه حتى ينقلوه وهذا مثل ما وفي لفظ الصحيحين سبق الاشارة الى بيان هذه الالفاظ وان لفظ البخاري حتى يؤوه

121
00:43:09.300 --> 00:43:29.100
يوه مثل ما سبق ايضا آآ انه جاء في حديث جاء عن ابن عمر ايضا كذلك حتى اه وانه قال رأيت الناس يضربون حين يبيعون الطعام جزافا. حتى ينقلوه الى رحالهم

122
00:43:29.150 --> 00:43:50.000
وذكر الرحال ليس قيدا انما على الاغلب وقد جاء في لفظ عند مسلم حتى ينقلوه الى قال الى مكان اخر او الى مكان من السوق لفظ نحو من هذا ما يبين انه ليس المقصود انه ينقله لرحله لانه قد لا يريد نقله لرحله

123
00:43:50.000 --> 00:44:16.750
بل يريد ان يبيعه. لانه لو نقلوا الى رحلة فانه يكون شراؤه شراء لاجل اكله لكن قد يشتريه لاجل بيعه ويكون نقله مثلا  الى رحلة آآ يعني خاص بما يريد ان ينتفع به. وقد يكون مراد رحله المكان الذي يريد ان يبيعه فيه

124
00:44:16.850 --> 00:44:42.650
وستأتي احاديث في هذا الباب ان شاء الله تتمة  هذه المسائل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح. اه هناك بعض المسائل ايضا تعلق بالقبض وان كان بعضها قد يكون متعلق آآ له ارتباط

125
00:44:42.700 --> 00:45:03.450
بمسائل الربا لكنه يدخل من حيث الجملة في القبض مسمى القبض لان القبض عند اهل العلم وهو كالاجماع منهم بان القبض يرجع الى العرف والعادة يرجع الى العرف والعادة. وهذا كالاجماع من اهل العلم

126
00:45:03.600 --> 00:45:21.250
وذلك انه ليس له حد في الشرع ليس له حد في الشرع وان القبض يكون على هذه الصفة او آآ على هذا الوصف وذلك ان يختلف من زمان الى زمان. فمن ذلك ايضا

127
00:45:21.350 --> 00:45:41.300
ما يتعلق بالقبض الذي يجري احيانا في بعض البياعات في التجارة تجارة العمولات ويسمى في تجارة الفوركس وهي في تجارة العملات وفي اشواق عالمية وهو وهذي اسواق احيانا يباع فيها

128
00:45:41.400 --> 00:46:00.950
عمولات باليوم اه بمئات المليارات. مئات المليارات هي يجري فيها ولهذا هذه العملات كما يقول كثير من الاختصاص لا يجري فيها التقابض ما يجري فيها التقابض وان كان احيانا قد يظهر

129
00:46:01.250 --> 00:46:29.300
آآ انه في حسابه انه نزل هذا الشيء لكن نزل صورة ورقما ولهذا يشبه التعاملات بالارقام العملات الرقمية والا لا حقيقة لهذا القيد الذي قيد في حسابه فلا يستطيع ان يستلمه لا يستطيع ان يتصرف به وخصوصا حين يكون التعامل

130
00:46:29.300 --> 00:46:48.650
عن طريق ما يسمى الرافعة المالية وسبق الاشارة الى هذه المسألة او ما يسمى الهامش والمارجن ونحو ذلك المارجن في الذي يكون على سبيل القرظ. وان كان بعظهم يقول ينكر ان يكون قرظا مع حقيقته

131
00:46:48.950 --> 00:47:06.750
اه يجري مجرى القرض لانه ينتفع به ويستفيد منه على هذا الوجه ويكون اه الوسيط الذي يجري هذه المعاملة يشترط ان تكون اجراء معاملة من طريقة وله عمولات فيستفيد بهذا القرظ

132
00:47:07.350 --> 00:47:20.650
عن هذه هذه الاموال لانه هو الذي يجري العمولات. وهو الذي يستطيع ان يقفل حسابه اذا كل هذا مما يبين انه في الحقيقة زيادة على انه ليس فيه في الحقيقة

133
00:47:20.750 --> 00:47:47.450
تسليم واستلام الحقيقي ايضا هو فيه هو فيه صورة القرظ الذي جر نفعا ثم في الحقيقة ما آآ يعترف بكثير ممن يتعامل بهذا الطريق جرت لهم ازمات وخسارات مالية كثيرة بل يقرر بعضهم انه ربما يكون اكثر

134
00:47:47.450 --> 00:48:09.150
متعاملين بمقاربة تسعين في المئة هم خاسرون في هذه العملات اذن ما ما هي الفائدة تذهب الاموات الى هؤلاء الذين يقامرون يسموها صلاة قيمار تذهب الاموال وتتلف الاموال ولا تعود على هذا الوجه المحرم

135
00:48:09.600 --> 00:48:32.400
ثم تذهب الى تلك البنوك ثم هم يتعاملون معه حتى اذا وصل الى حد الهامش المدفوع الذي هو الهامش الذي يقع فيه العمل ويقع فيه البيع والشراء في هذه الحال يقفلون حسابه لو حتى لا تصل خسارة اليهم فتكون الخسارة عليه

136
00:48:32.800 --> 00:48:51.350
وقد جاء بعض الاسئلة من هذا الجنس ممن وقع الخسارة في هذه التعاملات وركبته ديون واضطر الى ان يطلب. هذه من مصائب هذه التعاملات التي سببها هو عدم التزام بما جاء

137
00:48:51.550 --> 00:49:16.100
في هذه النصوص وادلة الشريعة وقواعد الشريعة التي كلها خير ورحمة ايضا من المسائل يتعلق القبض ما يسمى بالقيد المصرفي قيد المصرفي هذا فيه تفصيل ان كان القيد قيد حقيقي مثل انسان جاء الى المصرف وابدى العملة باع عملة بعملة

138
00:49:17.000 --> 00:49:42.600
مثلا سلم هذه العملة او من حسابه هو مثلا وفي الحال نفس موظف البنك ياه يجري العمولة بين هاتين العملتين فينزل في حساب العملة التي اشتراها وتنزل وينزل في حساب البنك العملة التي باء في الحال وهو وهو

139
00:49:42.750 --> 00:50:01.950
اه موجود عند موظف في البنك مثلا او من يجري له هذه العمولة في هذه الحال اذا اجريت العملية  لو لم يستلم هو العملة اللي اشتراها لكن قيدت في حسابه ووصلت اليه وهو يستطيع الان لو اراد ان يسحب منها عن طريق البنك مثلا

140
00:50:01.950 --> 00:50:23.350
مباشرة او اراد ان يسحب مثلا عن طريق الصراف الالكتروني فانه يستطيع ان يسحب هذه العملة التي اشتراها في هذه الحالة يجري مجرى آآ ما تقدم وهي البطاقات الالكترونية بطاقات الصرف الفوري لانها في الحقيقة لا تعطى

141
00:50:23.450 --> 00:50:39.500
الا لمن له لانه لا يمكن ان تعمل الا ان كان له حساب والا فلا تعمل لا تعمل ولا ولا تجري العملية الا اذا كان له حساب وان هي التي

142
00:50:40.200 --> 00:51:03.650
يعني يكاد يجمع عليها اه العلماء في هذا الوقت والمجامع الفقهية ومجمع الفقه الاسلامي على جواز تعامل بها في الصرف اه في في شراء الذهب نحو ونحو ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف واختلف رأي العلماء فيها قيد مصرفي

143
00:51:03.700 --> 00:51:30.050
لكنه بالحقيقة يتأخر التسليم وخصوصا حين يوافق توافق هذه التعاملات عطلة آآ في البلاد الاخرى مثلا يكون يقيد ولكن هو قيد لكن لا يستطيع  تعامل او لا يستطيع ان يسحب

144
00:51:30.600 --> 00:51:56.050
هذه العملة التي اشتراها مثلا ونحو ذلك من التعاملات التي يشترط فيها تسليم التسلم لا يقع لا استطيع التعامل او العمل والتصرف في هذه العملة الا بعد يوم او يومين حين آآ يفتح البنك

145
00:51:56.350 --> 00:52:16.500
مثلا الباب لهذه العمولات فيستطيع التعامل بها. هذه وقف يا اخي بعضهم اجرى هذه العملة وقال انها من وقت ابداء العقد الى ان تنتهي هذه العطلة وهذه الاجازة في في اخر الاسبوع اجرها مجرى مجلس العقد

146
00:52:17.000 --> 00:52:36.800
مع انه في مجلس العقد ولو طال يجوز اجراء العقد فلو اجتمع المتصارفان مثلا من اول النهار تصارف ذهب بفضة تسارف ريالات بدنانير مثلا او ريالات بجنيهات وهما فين مكانهما

147
00:52:37.250 --> 00:52:56.200
ولم يحصل القبض الا بعد ذلك لكن لم لم يفارق احدهما الاخر. فاجلس فاجر مجلس الصرف مجلس المجرى العقد مجرى العقد اه ما دام انه لم يفارقه لم يفارقه لان

148
00:52:56.900 --> 00:53:10.750
لانهم كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لا تفارقه لا تفارقه وان كان قد يوحي من بعض الالفاظ ما يدل على خلاف ذلك. لكن جمهور اهل العلم قالوا انه لا بأس بذلك فهم اجروا

149
00:53:11.200 --> 00:53:32.850
هذا العقد الذي تأخر اه تصرفه او انه يستطيع التصرف في هذا المال الا بعد يومين يومين مع انه مقيد حسابه اجروه ما جرى مجلس العقد ولو طال وكثير من العلم منع من هذا وقال لا يجوز لانه في الحقيقة

150
00:53:33.150 --> 00:53:58.300
فات شرط تسليمها وهاء وهذا هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يستثنى من مسألة التصرف في المبيع المبيع قبل القبض استثنى العلماء وبعض الناس امامكم محل اجماع ما كان التصرف فيه

151
00:53:58.400 --> 00:54:27.650
على غير وجه العوظ لو ان انسان اشترى مثلا سلعة اشترى سلعة قبل قبضها وهبها وهبها لغيره وقفها تصدق بها قالوا يجوز هذا التصرف وان لم يقبض لان جاءت بالبيع فلا يبيعه

152
00:54:28.150 --> 00:54:44.950
وهذا دلالته من من جهته من جهة اولا انه نص على البيع البيع يخرج غير البيع ما كان بغير عوض. البيع ما كان بعوض. ولا شك ان ما كان بعوض وبغير وظع فيه احكام كثيرة

153
00:54:45.000 --> 00:55:01.850
تفارق فيها المعاوظات ما كان من باب العطايا والهبات هذا امر محل اجماع. من اهل العلم وايضا في مسألة القمار وما القمار وانه يخرج عن هذا الشيء لانه من باب الهبات لا من باب المعاوظات

154
00:55:02.050 --> 00:55:28.300
الامر الثاني انه تفوت العلل الواقعة في البيع لان هذا ليس فيه ربح ما لم يظمن وليس اه فيه مثلا شوف للبائع انه باع بل هو قد اهداه او تصدق به او وقفه فالمعاني الاخرى

155
00:55:28.350 --> 00:55:47.400
لا تحصل فهو فيه دلالة من جهة ظاهر النص البيع ومن جهة العلة والمعنى ما تقدم ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي قال كنت على بكر صعب. بكر فتي من الابل

156
00:55:47.500 --> 00:56:07.700
وكان يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشق عليه ذلك لان البكر يشتد عليه فلا يستطيع  ياه يمسكه فجاء النبي فضربه فصار يعني في اه بسوط نحو ذلك اه فلم يشف بعد ذلك

157
00:56:08.300 --> 00:56:31.150
وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه يقول قال فباعه اياه النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه البيع فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال قال هو لك

158
00:56:31.950 --> 00:56:49.400
يا عبد الله بن عمر هو لك هو لك وهذا وهذا يعني اعطاه اياه وظاهره انه حالا حاله وان كان هذا محل ايضا يعني يعني محل نزاع بين العلم في مسألة ايضا صورة الحال

159
00:56:49.500 --> 00:57:11.600
في هذا الشراء وهذا يحتاج في النظر وجمع الروايات في هذا الحديث جمعها يتبين به حال الخبر من جهة الفاظه التي جاءت في هذه القصة    والله اعلم