1 00:00:00.800 --> 00:00:29.050 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول امام ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق السابع عشر 2 00:00:29.700 --> 00:00:52.900 لعام الف ستة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب المنتقى من كتاب المعاملات او البيوع من قول الامام ماج باب النهي ان يبيع حاضر لباد. والمصنف رحمه الله الامام المجد لا زال 3 00:00:52.900 --> 00:01:19.700 البيوع المنهي عنها وذلك ان التخلص من هذه البيوع امر واجب البيوع المحرمة والشارع كما تقدم مرارا كما في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وان هذه الاية عامة وليست مجملة في جميع انواع البيوع 4 00:01:20.100 --> 00:01:49.150 انما بين النبي عليه الصلاة والسلام انواعا من البيوع محرمة منها ما نص عليه عليه الصلاة والسلام في شهرته في الجاهلية منها ادلة عامة تدخل في هذه البيوع المحرمة سبق جملة من هذه البيوع 5 00:01:49.350 --> 00:02:13.700 ثم ذكر المصنف رحمه الله صفات خاصة لبعض أنواع البيوع اه ربما يعني ان البيع قد يشتمل على شيء منها وان كان في اصله صحيحا لكن يحذر بعض انواع من البيوع 6 00:02:14.200 --> 00:02:37.700 التي يقارنها امر يحرمها كما سيأتي في انواع منها ما بوب عليه النهي عن بيع الحاضر الباد وبيع النجش. وتلقي الركبان والبيع على بيع اخيه والصوم على سوم اخيه الى غير ذلك من من انواع البياعات 7 00:02:37.950 --> 00:03:03.200 التي قد يعتريها وقد يقارنها ما يكون سببا في تحريمها. وربما في ابطالها والاصل انه حين يتوجه النهي الى البيع فانه يكون باطلا باب النهي ان يبيع حاضر اللباد والمعنى النهي 8 00:03:03.450 --> 00:03:29.000 عن بيع الحاضر للبادئ بيع الحاضر دي الباد والحاضر هو الذي في البلد والبادي هو الذي يأتي من خارج البلد سواء كان من اهل البادية او كان من المدن او القرى على قول الجمهور كما سيأتي ان شاء الله 9 00:03:29.900 --> 00:03:59.250 وان ما جاء من نصوص في هذا خرج على الغالب وقال مالك رحمه الله ان ذكر البداوة ويخرج منه الحاضر من يأتي من القرى والمدن ونحو ذلك ممن يعرف البياعات ويقول انه تنتفي العلة في هذا لانه عارف بالبياعات فسوء سواء باع بنفسه 10 00:03:59.400 --> 00:04:19.200 او باع له الحاضر لا فرض لكن هذا القول فيه نظر ضعيف النصوص وللمعنى كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم 11 00:04:19.250 --> 00:04:38.900 ان يبيع حاضر لباد رواه البخاري والنسائي وهذا رواه البخاري من طريق ابي علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن عبد الله 12 00:04:39.050 --> 00:05:01.050 ابن عمر انه هو قال حدثني ابي قال حدثني ابي هو عبدالله ابن دينار عن ابن عمر وهذا وهذا الطريق هو طريق البخاري هذا الاسناد هو طريق البخاري وابو علي الحنفي من رجال الشيخين والامام 13 00:05:01.200 --> 00:05:21.250 عبد الرحمن عبد الام دينار هذا بكل ما فيه وثقه جمع من اهله وثقه كثير من العلماء وبعضهم تكلم فيه وقال الدارقطني خولف البخاري فيه البخاري في الناس لكن كلام دار قطني فيه نظر 14 00:05:21.300 --> 00:05:38.950 لان البخاري وافق وموافقة مع ان البخاري رحمه الله لم يعتمده ولم يروي عنه شيئا انفرجا على قاعدة البخاري رحمه الله وسبق الاشارة اليها في الرواية عن مثل هذا مما حفظه وظبطه وهذا 15 00:05:38.950 --> 00:05:55.400 من هذا لانه لم ينفرد بهذا الحديث. والحديث هذا ثبت من حديث ابن عباس الصحيحين ومن حديث انس الصحيحين ومن حديث اه ايضا جاء ابن عبد الله في صحيح مسلم 16 00:05:55.500 --> 00:06:14.900 واحاديث اخرى في الباب. الحديث صحيح والحديث رواه النسائي من طريق شعيب ابن الليث عن ابيه شعيب باذن الله عن ابيه وابوه هو الليث ابن سعد عن كثير ابن فرقد 17 00:06:15.050 --> 00:06:39.700 عن نافع وهذا اسناد ولا بأس به لا بأس به ايوا والطريق الاول كما تقدم من طريق ابي علي الحنفي عن عبد الرحمن عبد الله ابن دينار. حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر 18 00:06:44.350 --> 00:07:01.100 والحديث ايضا جاء له كما سيأتي ان شاء الله شواهد شواهد ففي هذا الحديث ما بوب عليه المصنف رحمه الله من قول نهى ان يبيع حاضر لباد نهى ان يبيع حاضر لباد 19 00:07:01.300 --> 00:07:18.300 وعونها النبي صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم والنهي للتحريم وهذا سبق في اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في جنس البياعات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو 20 00:07:18.300 --> 00:07:41.150 الاصل وهذا هو قول جمهور العلماء لكن اختلفوا في عموم الحديث في عموم الحديث من اهل العلم من قال لا يجوز للحاضر ان يبيع للباد مطلقا الحاضر هو من في البلد والبادي هو من يقدم من خارج 21 00:07:41.450 --> 00:07:59.450 البلد وتقدم ان البداوة ليست قيدا انما خرج على الغالب لان الغالب وخصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد زمنه يعني في كثير من البلاد اه يأتي الى البلد وخصوصا 22 00:07:59.650 --> 00:08:25.800 قبل اتساع البلاد والمدن وكثرة التجارات وتغير التجارات. يأتي آآ اهل البادية اي نعم القرى والهجر او المدن يأتون بالاقط والسمن وغير ذلك وربما ايضا يجلبون الاغنام نحو ذلك يبيعونها ويشترون حاجات يشترون حاجاتهم 23 00:08:25.900 --> 00:08:44.950 لكن المعنى الذي نهي عنه في الحديث داخل فيه غير البادية غير البادي لما سيأتي في حديث جابر ابن عبد الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في 24 00:08:45.000 --> 00:09:09.800 كما عند الجماعة الا البخاري وفي رواية ابي داوود ذروا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ. فهذا التعليل يدل على العموم العموم من جهة المعنى معلوم ان انه حين يخرج اللفظ على الغالب فانه لا مفهوم له مع ظهور العلة 25 00:09:10.050 --> 00:09:32.000 ظهور العلة في نهي الحاضر ان يبيع للبادي والمراد بالبادية هنا هو الغريب الذي يقدم الى البلد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الحاضر للبادئ وهذا شيء يأتي ايضا في 26 00:09:32.050 --> 00:09:52.900 ما يتعلق النهي عن تلقي الركبان وان هذين الحديثين يلتقيان على الصحيح في المعنى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للبادي ونهى عن تلقي الركبان والمعنى كله يرجع 27 00:09:53.200 --> 00:10:20.500 الى تحصيل المصلحة تحصيل المصلحة لاهل البلد ودفع المضرة عنهم سواء في تلقي سواء في بيع النهي ان يبيع الحاضر للبادئ او في النهي عن تلقي الركبان وكذلك هو يعود بالنفع ايضا اه وان كان ظهوره في النهي عن تلقي الركبان 28 00:10:20.650 --> 00:10:46.800 ظهوره ظهور المعنى في رعاية مصلحة الركبان وظهور المصلحة لاهل السوء ولاهل البلد في النهي ان يبيع حاضر الاباد مع انه مع ان الحديثين عند النظر كما قاله بعض اهل العلم بل كثير من اهل العلم يرجع الى معنى واحد 29 00:10:47.700 --> 00:11:11.950 وهو توفير السلع لاهل السوق وحتى لا يحصل شح في ان يشتريها اه جمع او واحد من الناس وكذلك ايضا حتى لا يغلي بها اهل السمسرة والكلام الان فيما يتعلق ببيع الحاضر للبادي 30 00:11:12.300 --> 00:11:29.000 ذهب كثير من اهل العلم الى اطلاق الخبر بلا تقييد وانه لا يبيع الحاضر البادي مطلقا وانه يترك البادئ هو الذي الغريب هو الذي يبيع سلحته وان هذا فيه مصالح 31 00:11:29.350 --> 00:11:56.950 اولا من يقدم في الغالب يكون حريصا على لبيع سلعه وعدم التأخر حتى يرجع الى بلده. لان بقاءه في البلد ربما يكلفه ربما يحتاج الى خزن هذه البضائع ربما ان هذه البضائع ايضا آآ تفسد او تتغير لو انه تأخر مثلا ربما يكون هو محتاج الى هذا المال 32 00:11:57.250 --> 00:12:20.850 ويريد ان يبيع وان يشتري سلعا من البلد فاذا جاءه من يغريه بالمال مثلا ويقول دعه عندي حتى ابيعه لك على التدريب فقد يطمعه فيكون في ذلك مضرة لاهل السوق. ثم تعود المضرة عليه 33 00:12:21.100 --> 00:12:51.100 ولهذا كان النهي عاما. كان النهي عاما اه بمعنى انه يترك يترك الغريب الذي يأتي من خارج البلد هو الذي يبيع سلعته هل يشترط الا يعرض البادي سلعته على صاحب البلد وانه اذا عرضها عليه فلا بأس 34 00:12:51.400 --> 00:13:18.950 انما المنهي عنه وكونه صاحب البلد او الذي في البلد او السمسار هو الذي يتعرض له هذا قول لبعض اهل العلم وهو المذهب وقول وقاله اخرون من اهل العلم وكذلك ذكروا شروطا قالوا اذا وجدت هذه الشروط فانه لا يجوز ان يبيع له. واذا باع له فلا يصح البيع 35 00:13:18.950 --> 00:13:43.350 على الرواية على احدى الروايتين والرواية الاخرى يصح مع التحريم ويكون له يعني حق الرجوع في هذا اه قالوا بشرط ان يريد البادي ان يبيعها ولا ان يخزن يريد ان يبيعها. اما اذا اراد 36 00:13:43.600 --> 00:14:08.500 جاء بها ليأكلها او لاجل ان يخزنها فلا فذلك اذا كان اراد اذا كان جاهلا بالسعر فان كان عالما بالسعر فلا يضر ان يبيع له البادي لانه عالم بالشعر ايضا قالوا يشترط ان تكون هذه السلعة من 37 00:14:08.550 --> 00:14:34.400 الاقوات ومما يكون موضع حاجة دون الحاجة دون السلع التي لا تكون موضع حاجة عامة وقيل ايضا بشرط ان لا ان ان يحصل التضييق بهذه السلعة يعني انه اذا باعها السمسار حصل تضييق على اهل السوق 38 00:14:34.650 --> 00:14:51.500 اما اذا كان البلد متسع وكانت السلع كثيرة. ولم يضق اه ولم يحسن ضيق في هذه الحالة لا بأس ان يبيع له وذكروا شروطا في هذا. وقالوا اذا وجدت هذه الشروط 39 00:14:51.650 --> 00:15:14.650 فانه آآ فانه اللي يحرم عليه ذلك وكذلك كما تقدم بشرط ان يكون البائع ان يكون السمسار اه ليس متلقيا يعني ليس معترظا له فلو ان البادي هو الذي طلب منه مثلا. يعني طلب البادي من البلد 40 00:15:14.750 --> 00:15:39.050 هذا لا بأس به كما سبق الاشارة اليه كما ذكروا ايضا في مسألة تلقي الركبان لو انه خرج لا لقصد تلقي الركبان انما خرج لحاجة من الحاجات فصادفهم هل يجوز ان يشتري منه او لا كما سيأتي ان شاء الله؟ هم اذا ذكروا شروطا 41 00:15:39.150 --> 00:16:05.700 اه قالوا انه يحرم البيع ويحرم على البلد ان يبيع له مطلقا سواء كان البيع عن طريق الاجرة او باع له بغير اجرة والاظهر والله اعلم ان الحديث يبقى على اطلاقه الا ما دل المعنى وظهر انه مراد وظهر 42 00:16:05.700 --> 00:16:28.250 انه مراد من جهة ان هذه المعاني التي تذكر في الغالب انها تخصيص للنص او تقييد لاطلاقه. ومعلوم ان تخصيص النص او تقييده يحتاج الى دليل ان ظهر المعنى ظهورا بينا 43 00:16:28.300 --> 00:16:53.400 وتبين وتبادر فلا بأس من تخصيص النص به. وهذا واقع في النصوص اما اذا عاد اذا عادت العلة على النص بالتخصيص فهو نوع ابطال للعموم. نوع ابطال للعموم. فاذا عاد على النص بابطاله او ابطال عمومه 44 00:16:53.400 --> 00:17:17.400 فانه يرد هذا ويبقى النص على عموم الا حيث يظهر المعنى ظهورا بينا. ولذا جزم كثير من اهل العلم بالمنع مطلقا وقالوا لا يبيع الحاضر للبعد مطلقا وذهب البخاري رحمه الله 45 00:17:17.650 --> 00:17:42.450 الى انه لا يبيع باجرة وذاك وبوب عليه اه باب لا يبيع باجرة واجرة السمسار اجرة السمسار. اما اذا كان يبيع له بغير اجرة فلا بأس بذلك. وذكر ايضا كما انه يجوز 46 00:17:42.450 --> 00:18:00.750 له ان ينصح له ويقول مثلا لا تبع بكذا. او استشاره مثلا الوارد على البلد استشار انسان هل يشير عليه او لا يشير عليه او لا يشير عليه؟ البخاري رحمه الله 47 00:18:00.750 --> 00:18:20.550 الله تفنن في تراجم هذا الحديث وقيده بان بانه يكون له سمشارا كما سيأتي في حديث ابن عباس كما سيأتي في حديث ابن عباس ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله 48 00:18:20.650 --> 00:18:44.800 وان كان الاظهر والله اعلم هو المنع مطلقا وانه لا يبيع للبادي سواء كان باجرة او بغير اجرة لظاهر اطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد لا يقول نهى ان يبيع حاضر 49 00:18:44.950 --> 00:19:20.600 وهذا هو الاصل الا حيث يكون مثلا الا حيث يكون تكون هذه السلعة ليس لها تأثير مطلقا في فواتي او في حصول ظرر على اهل البلد لان المقصود من كون اهل الحاضر ان يبيع للباد تحصيل مصلحة العموم 50 00:19:21.100 --> 00:19:47.000 العموم وذلك انه حين يبيع البادي يبيع البادي يبيع بنفسه ويكون بيعه متيسرا وربما انه لا يماكس ولا آآ يغالي في الثمن ولا يغالي في الثمن فقد يفوت عليه بعض المصالح 51 00:19:47.150 --> 00:20:06.550 وقال اهل العلم ان هذا فيه تحصيل او ترجيح مصلحة الجماعة وهم اهل السوق وانهم يحبون الشراء من البادية ومن الغريب الذي يأتي لانه يتشدد في البيع فيبيع بما يتيسر 52 00:20:06.750 --> 00:20:33.200 يستفيدون ويتسع عليهم السوق بوجود هذه البياعات وان حصل ظرر فليس ظررا بل هو في الحقيقة حصل مقصوده وهو لو اراد ان لو اراد تشدد لبقي وانتظر وسأل وله ذلك لكن ما دام انه يريد ان يبيع ويمشي 53 00:20:33.400 --> 00:20:53.950 اه فانا باشكر انما لا يجوز ان يغش ولا يجوز ان يشترى منه الشيب بغير ثمنه المعتاد بل بالثمن الذي يباع عادة من الغرباء الذين يأتون ببيع سلعهم ولا شك انهم في الغالب يكونون 54 00:20:54.950 --> 00:21:19.400 آآ غير متشددين في هذا. وهذا في مصلحة عظيمة في مصلحة عظيمة وهو كون المنتج هو الذي اه يبيع هو الذي يبيع. يبيع في السوق على كل من يريد الشراء. سواء كان ممن يريد التجارة او من عموم الناس 55 00:21:19.800 --> 00:21:36.850 وهذا في الحقيقة فيه اصل عظيم اصل عظيم من اصول الكسب والتجارة جاءت به هذه الشريعة. وفي الحقيقة هذا الحديث وما جاء في معناه يعتبر من المعجزات في هذا الباب 56 00:21:37.350 --> 00:22:01.700 وذلك ان هذه الطريقة وهذا البيع بان يكون الذي يباشر البيع هو المنتج هو صاحب سلعة هو صاحبها في هذه الحالة تصل الى المستهلك مباشرة بلا وسيط وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد 57 00:22:01.800 --> 00:22:26.600 الاقتصاد عموما واهل الاقتصاد ربما يجعلونها قاعدة مفيدة في عمل الاقتصاد. وربما بعضهم يتلقفها عن الاقتصاديين من المسلمين من غير الاسلام الغربي ونحوهم. ويجهل ان هذا الاصل جاءت به هذه الشريعة العظيمة 58 00:22:26.800 --> 00:22:56.250 وهي اسقاط الوسيط اسقاط الوسيط بين المنتج والمستهلك. وهذا اصل عظيم من اصول البيع وهو سبب في ان السلعة تصل اليه بثمن يسير وسهل اما اذا كثر الوسطاء فانه فانه يرتفع سعرها ويتحمل 59 00:22:56.600 --> 00:23:21.200 المستهلك جميع التكاليف في الغالب انه حين يكون المنتج يتصل مثلا بمن يبيع سلعته ونحو ذلك شركة او سمسار او نحو ذلك فانها لا شك يكون لها تكاليف وهذه التكاليف يتحملها الوسيط 60 00:23:21.500 --> 00:23:47.000 والوسيط يكون واسطة بين الباء ميل المنتج والتاجر المشتري اول مستهلك مثلا وقد يكون هو نفسه الذي يشتريها مثلا عند ذلك يحصل فيه كلفة عليه فيزيد في سعرها اذا اراد بيعها 61 00:23:47.100 --> 00:24:13.200 ويتحملها المستهلك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الوسيط في هذه الصورة خصوصا والا فالوساطة لا بأس بها. الوساطة التجارية والسمسرة والدلال هذا محل اجماع من الجملة لكن بعض صفات المبيع هي التي لا تجوز 62 00:24:13.350 --> 00:24:34.550 منها هذه الصفة ان يأتي ويكون له آآ دلالا سمسارا يبيع له. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولهذا كان الاظهر والله اعلم 63 00:24:34.700 --> 00:24:51.350 هو ان آآ ان البائع يبيع بنفسه. يبيع بنفسه ولا يبحث عن وسيط. لكن لو احتاج واراد ذلك لا يمنع. ليس معنى ذلك انه يحرم عليه لكن النهي متوجه الى الحاضر 64 00:24:51.500 --> 00:25:12.400 لكن لو انه لا يبيع بنفسه او اراد ان يبيع له غيره لانه لا يحسن فان له ذلك له ذلك مع ان الاولى والبركة هو كونه يباشر البيع بنفسه يباشر البيع بنفسه ولان البيع 65 00:25:13.400 --> 00:25:35.150 متيسر لا اشكال فيه ولله الحمد خاصة حين يأتي بالسلع من الخوارج فالناس يبادرون الى شرائها يبادرون الى شراء هذه السلع لكن هناك اه بعض المعاني التي اشار اليها العلماء فقالوا انها 66 00:25:35.450 --> 00:26:00.500 قد تجوز في بعض الصور وهذه وهذا في وهذا وهذه موضع نظر وهذا يشمل كل من جاء الى البلد سواء جاء بطعام جاء مثلا باجهزة جاء باي شيء ليس خاصا كما تقدم 67 00:26:00.650 --> 00:26:25.400 بالبادية ليس خاصا بالبادية وان كانت التجارات اليوم تغيرت اه هذه لها احكامها لان الانسان ربما يكون عنده تجارة يريد ان وسيطا يبيعها وهذا خارج عن هذه الصورة. خارج عن هذه الصورة. لان هذه الصورة في من يأتي بنفسه 68 00:26:25.600 --> 00:26:50.300 الى البلد لكن لو انه لم يأتي بنفسه انما تواصل مع جهة هي وسيط بينه وبين التجار وسيط بينه وبين المستهلكين لا بأس لانه غير داخل للحديث وذلك انه باديا ليس غريبا لم يأت انما يريد من 69 00:26:50.350 --> 00:27:11.850 يبيع له فكأنه يستأجر من يبيع له انما الصورة المنهي عنها هو كونه يقدم بها. ولهذا هل يجوز للحاضر ان يقصد البادي في بلده مثلا انسان من اهل بلد يعلم ان في ذاك البلد الثاني سلع تباع 70 00:27:11.950 --> 00:27:29.850 وتجلب فهو ذهب الى ذلك البلد بدل ان يقدموا على البلد هو يقول انا اوفر عليكم فذهب اليهم واشترى منهم. ففي هذه الحالة ما لا يظهر ان فيه شيئا لانه قصد اليه 71 00:27:29.850 --> 00:27:54.300 واشترى منهم واهل البلد واهل السلع لم يقدموا الى البلد لم يقدموا الى البدء لكن يمكن ان يقال لو كان من عادتهم القدوم والبيع بما تيسر وهو اراد ان يحتكرها او ان يمنع الناس منها وذهب اليهم واشترى 72 00:27:54.350 --> 00:28:15.000 باثمان بخسة ثم قدم بها وباعها باثمان مرتفعة هذا قد يدخل في مثل هذا. يدخل لكن اذا كانت هذه اه هذي المنتجات مثلا اهلها لا يقدمون بها انما يتفقون مع جهات ومع مؤسسات 73 00:28:15.100 --> 00:28:34.400 تبيع لهم او مع وسطاء ونحو ذلك فلا يظهر في ذلك انما هذا ورد في مثل هذه البياعات التي يقدم اهلها بها يقدم اهلها بها الى البلد يبيع بنفسه يبيع بنفسه 74 00:28:34.500 --> 00:28:59.250 فهذا الاصل العظيم وهو اه كون الوسيط او اسقاط الوسيط من اعظم اسباب انتشار او اه ارتفاق الناس بالسلع باشعار مناسبة حيث يتواصل الناس اصحاب السلع مع الناس مباشرة فهذا ايسر وابرك 75 00:28:59.500 --> 00:29:22.800 ولهذا لو ان اصحاب المنتجات هم بانفسهم يوزعونها هم بانفسهم يبيعونها بدون وسيط وان كانوا في لم يقدموا لكن من خلال من خلال اناس اه يعملون لهم. يعملون كاجراء كاجراء 76 00:29:22.850 --> 00:29:50.150 ليسوا على انهم سماسرة لا اجراء او وكلاء عنهم يبيع بهذا الشيء يأمرون بهذا الشيء فهذا ايسر وابرك في كون السلع تصل الى المستهلك وكون الثمن ايضا يتوفر عليهم فالمال الذي يأخذه الوسيط مثلا 77 00:29:50.200 --> 00:30:20.750 من وسيط الى وسيط ليكونوا بين المنتج والمستهلك المنتج يستفيد والمستهلك يستفيد والمستهلك يستفيد بلا وسيط يرفع السلع كما تقدم الباب فيها احاديث كما تقدم منها ايضا وقال وعن جابر رضي الله عنه 78 00:30:20.800 --> 00:30:37.700 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه الجماعة الا البخاري. وهذا عند مسلم وابي داوود من طريق زهير معاوية 79 00:30:37.950 --> 00:30:53.950 فريق زهير ابن معاوية وعند الترمذي من طريق وعند الترمذي وابن ماجة من طريق ابن عيينة وعند النشأ من طريق ابن جريج كلهم عن ابي الزبير كلهم عن ابي الزبير 80 00:30:54.650 --> 00:31:13.750 جهيم معاوية عن الترمذي وابن ماجه اللي هو عند موسى وابي داوود زهير بن معاوية والترمذي وابن عيين عند الترمذي و ابني ماجة وكذلك وعند النسائي من طريق ابن جريج 81 00:31:14.000 --> 00:31:32.400 وفي رواية ابن جريج فائدة انه قال اخبرني ابي الزبير قال سمعت جابرا فصرح عند النسائي بسماعه من جابر والحديث في صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم فهو عند الجماعة الى البخاري كما تقدم لكنه الى ابي 82 00:31:32.400 --> 00:31:53.750 لكنه من طرق عن طريق زهير وابن عيينة وابن جريج قوله لا يبيع. جا لا يبيع على النفي ولهذا اثبت الياء. وجاء لا يبع روايتان على الجزم والجزم واضح نهي 83 00:31:53.900 --> 00:32:19.850 ولا يبيع ايضا هو نفي بمعنى النهي. معنى ان هذا هو الواقع شرعا. ان البائع انه لا يبيع الحاضر ويأتي على هذا الاسلوب اخبارا بالواقع شرعا وان الحال والواقع شرعا انه ان الحاضر لا يبيع للبادي 84 00:32:19.900 --> 00:32:43.300 فهو ابلغ مبلغ ربما من النهي النهي على سبيل الجذب لا يبع لا يبع وانه لا يكون هذا البيع على هذه الطريقة وهذا يأتي كثيرا في النصوص الاخبار بالحكم الشرعي 85 00:32:43.550 --> 00:33:03.900 او يأتي لا على سبيل الانشاء يأتي على سبيل الاخبار. لانه قد يأتي النهي والامر بالشيء اما ان يكون على سبيل الانشاء بالنهي والامر وقد يكون على سبيل الاخبار اما في باب النهي 86 00:33:03.950 --> 00:33:23.400 او في باب الامر على سبيل الاخبار وان المعنى هذا هو الواقع وان خلافة وان خلاف هذا الشيء لا يكون الا مخالفا للنصوص. مخالفا للنصوص قال لا يبيع حاظر اللباد. وهذا اسلوب 87 00:33:23.800 --> 00:33:44.250 اه يعني عربي وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاظر لباد مثل ما تقدم في حديث ابن عمر والمعنى كما في حديث ابن عمر ثم في حديث جابر رضي الله عنه زاد عليه الصلاة والسلام بيان 88 00:33:44.650 --> 00:34:03.300 الحكمة هذه شريعة الحكمة. ثم الحكمة عند التأمل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة للصحابة رضي الله عنهم لكن يؤكد المقام عليه الصلاة والسلام في هذا يعني هو نهى 89 00:34:03.450 --> 00:34:29.650 ثم امر نهي وامر نهي ان يبيع حاظر الاباد. كانه قيل ما العلة؟ ما السبب لان دعوا الناس الناس على بيعهم وشرائهم. دعوا البادي يبيع ودعوا الحاضر يشتري مباشرة دون ان يكون هناك وسيط 90 00:34:29.700 --> 00:34:57.700 دون ان يكون هناك سمسار لان السمسار يبحث عن حظ نفسه وفي الغالب ان الشمشار يأخذ مالا فلهذا يغلي بها يغلي بها لانه دخل مع البائع على السمسرة فلابد ان يغلي في السلعة في من يزيد فلا يبيعها البيع 91 00:34:58.050 --> 00:35:22.600 الذي يبيعه البادي الوسيط هنا يكون سببا في وصول السلعة بثمن مرتفع فان كان مستهلكا فقد دفع مالا اكثر مما لو اشتراها من صاحبها مباشرة. وان كان تاجرا فانه سوف يبيعها 92 00:35:22.650 --> 00:35:49.350 بثمان اربع وبهذا يحصل ضد مقصود الشرع في توفر البياعات رخصها ولهذا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لان البائع او صاحب السلعة 93 00:35:49.450 --> 00:36:13.850 حين يبيعها ولا يتشدد يكون سببا في وصول السلعة الى المشتري بثمن سهل لا شك ان هذا ايسر في حقه ثم ايضا المشتري للتجارة حين يشتريها بثمن غير مرتفع فانه 94 00:36:14.100 --> 00:36:38.800 يكون بيعه ايضا وربحه غير آآ لا يكون لا يطلب ثمنا مرتفعا لانه اشتراها بثمن سهل يسير من صاحبها مباشرة لا يبيع او لا ولا او لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما تقدم ان الصواب 95 00:36:38.800 --> 00:36:59.150 انه لا فرق بين ان يكون السمسار باجرة او بغير اجرة. سبق ان البخاري رحمه الله اشار الى السمسرة باجر وذكر حديث النصيحة والدين النصيحة وذكر حديث جري عبد الله بايعت رسول الله على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 96 00:36:59.150 --> 00:37:15.600 والنصح لكل مسلم وقال ان هذا من من النصح. من النصح. فهم خصوا عموم حديث لا يبع حاضر الاباد لقوله عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم او يستنصحك فانصح له 97 00:37:15.650 --> 00:37:35.250 والجمهور عكسوا قالوا لا هذا الحديث باق على عمومه ولم يذق النصح في هذا هذا في الحقيقة قد يكون ليس نصحا ليس نصحا لان فيه ظرر على عامة الناس وان كان فيه نفع 98 00:37:35.500 --> 00:37:54.650 للبائع او صاحب السلعة لكنه في الحقيقة قد يكون فيه ظرر عليه. وذلك انه حين يبيعها السمسار فان البائع يضطر الى الانتظار وقد لا يبيعها السمسار او الدلال بل ينتظر 99 00:37:54.900 --> 00:38:15.600 ويتظرر صاحب السلعة بالانتظار وقد يحتاج الى ان يبحث عن مكان لسلعه ولا شك ان التأخر فيه ظرر عليه وتأخر في رجوعه وربما يكون له مصالح في رجوعه الى اهله 100 00:38:15.650 --> 00:38:36.100 ربما يحتاج الى شراء ما يحتاجه اه فيه ظرر عليه والشريعة كلها رحمة وكلها حكمة لا يبع حاضر دعوا الناس يرزق الله بعضهم. عند ابي داوود كما تقدم ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 101 00:38:37.250 --> 00:38:56.000 والشريعة او هذا حديث دال على هذا الوجه وان الاظهر والله خلاف ما يعني تقدم والبخاري ترجم على هذا وذكره عن عطاء رحمه الله ذكره عن عطاء وقد جاء عن مجاهد 102 00:38:56.400 --> 00:39:20.100 ايضا انه قال ان هذا كان يعني في ذلك الزمن والان جائز وجاء عن عطاء عند ابن ابي شيبة خلاف ما ذكر مجاهد وذكر الحافظ عن عند عند سعيد منصور مثل ما جاء عن مجاهد مثل ما وقال ومجاهد رحمه الله يعني قال كان ذلك في زمن اول 103 00:39:20.100 --> 00:39:46.550 ربما انه منسوخ او غير ذلك فقيل له ان ابا محمد هو عطاء يقول انه لا في عنا النهي باق. فقال ابو الحجاج مجاهد بن جبر رحمه الله اظن ابا محمد يعني عطاء لو جاءه بئر له من البادية 104 00:39:46.550 --> 00:40:09.450 لا اشار عليه اشار عليه. وهذا يشير الى ان مجاهد علم عن عطاء انه يسهل في مثل هذا. ولهذا ذكر البخاري عن عطاء ما يدل على هذا وانه يجوز ان ان يشير عليه وقد جاء في حديث 105 00:40:09.700 --> 00:40:33.000 اه من رواية سائل المكي عن اعرابي قدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجلوبة او حلوبة بجلوبة اللهو وانه اراد ان يبيعه وان سأل طلحة بن عبيد الله فقال له معناه يعني انه ذكر له انه لا يصلح مثل هذا لكن 106 00:40:33.200 --> 00:40:54.300 اذهب فاعرضها الفائدة اردت ان تبيع وكذا فاعرض علي يعني اراد ان يسأله حتى يشير عليه لكن هذا الاثر ما يصح فيه رجل هذا الرجل مجهول رابعا الاعرابي فالمقصود ان الصواب 107 00:40:54.450 --> 00:41:15.950 ان الحديث على اطلاقه على اطلاقه والبخاري فصل قال ان كان بسمسرة فلا وان كان بغير سمسرة فلا بأس لان هذا قال يعني كونوا من النصح بخلاف اذا كان النبي سمسرة فانه قصد مصلحة نفسه والحديث مطلق في هذا 108 00:41:15.950 --> 00:41:49.850 الباب ومن هذه يعني ما يتعلق بأمور بامور تيسر البيع بين صاحب السلعة عدم ادخال الوسيط او السمسار ايضا ما يحصل من الدعايات. اليوم صارت الدعايات التجارية صارت تجارة. صارت نفس الدعايات تجارة الان 109 00:41:51.050 --> 00:42:11.700 ولهذا كانت سببا في ارتفاع السلع وصار لها مؤسسات خاصة صار لها جهات خاصة الدعايات عبر وسائل الاعلام والدعايات عبر الشاشات والدعايات عبر الوسائط اجتماعية والى غير ذلك وغير ذلك من اسباب 110 00:42:12.900 --> 00:42:31.600 دعايات التي اه انتشرت واشتهرت صارت يعني تجارة خاصة تجارة خاصة وان كان اصل الدعاية في الاصل لا بأس بها. كون الانسان مثلا ينوه عن سلعته ويقول عندي سلعة كذا وكذا لا بأس 111 00:42:31.600 --> 00:42:51.050 بذلك لكن هناك شروط ذكرها العلماء تؤخذ من عموم الادلة ومعانيها وهو الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام حديث حكيم فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 112 00:42:51.200 --> 00:43:11.800 في حديث اه عقبة بن عاب عند احمد وابن حبان لا يحل للمسلم باع بيعا فيه عيب الا بين له بينه له وهذا محل اجماع من قال من غش فليس منا من غشنا فليس منا وهذا يتعلق بصاحب السلعة وكذلك يتعلق 113 00:43:11.850 --> 00:43:35.850 بمن بين صاحب السلعة ومن يستهلكها وهو صاحب الدعاية المستأجر كما ان الوسيط ايضا كذلك عليه ان ينصح في في في وساطتهم كذلك ايضا اصحاب الدعايات وانه لا يجوز الدعايات 114 00:43:35.850 --> 00:43:58.300 محرمة ولا يجوز آآ عن يظهر في الدعاية وصفا يبالغ في شيء لا يصح. هذا لا يجوز. كذلك المبالغة التي تؤدي الى المدح والغلو في مدح السلع ولهذا كم خدع اناس بسلع يرونها عبر الشاشات 115 00:43:58.400 --> 00:44:22.850 وعبر الاعلانات فلا شك ان لها بريق واثر على النفوس اثر عظيم الدنيا تتعلق النفوس بهذه السلع وربما يعدون لسلعة من السلع وخصوصا التي تكون حولية مثلا سيارات وغيرها او بعض المنتوجات لتكون اه ربما حولية وغير ذلك من انواع السلع 116 00:44:22.900 --> 00:44:51.650 بجميع انواعها فيعدون لها وبايام كثيرة. فيتلحف الناس الى هذه السلع تلهفا عظيما فقد يغلون في شراء اذ يغلون بها ولا يبالون فيشتري لما اجتمع في نفسه ومع رؤية هذه الاعلانات وهذه الدعايات يجدها يراها مثلا في هاتفه الذي يحميه 117 00:44:51.650 --> 00:45:11.450 يراها في الشاشة التي يراها يراها ايضا في الشاشات في الطرق الى غير ذلك في الصحف والمجلات ولهذا قد يقدم على الشراء ولا يبالي. وان كان السعر مرتفعا. والنفوس في الغالب حين تتعلق بالشيء قبل حصوله 118 00:45:11.450 --> 00:45:34.500 تغليه جدا فاذا حصل باليد فانه لا يكاد يساوي شيئا انظر الى صاحب الصيد صاحب الصيد الذي يريد الصيد حين يصيد ويتبع اه الصيد انه لا شك تتعلق نفوس نفسه بالصيد 119 00:45:34.600 --> 00:45:55.450 تعلقا عظيما فاذا صاد هذا الطير مثلا صاده هذا الحيوان البري فانه يرخص عنده تماما يرخص عنده تماما ولا يوشك يكاد لا يساوي شيئا لكن قبل ذلك لنفسه تتعلق به لانه لم يحصل له. فاذا حصل 120 00:45:56.300 --> 00:46:13.050 عند ذلك يرخص في نفسه فكيف اذا كان هذا في سلع تكون على هذا الوجه من الدعايات الكثيرة لها بريق في النفوس وقد يكون من حيث الجملة صحيح لكن فيه مبالغة 121 00:46:13.350 --> 00:46:34.150 ومن الشروط الا يتضمن ذم اللي يشيع الغير بتلميح ونحو ذلك كل هذا ايضا مما لا يجوز لان هذا يترتب عليه نوع كما سيأتي نوع من النجش في هذا الباب 122 00:46:35.300 --> 00:46:59.250 فلذا اذا كان صاحب السلعة المنتج لها آآ يشوق له هذا التشويق لا شك ان هذا يكلفه مال حسب الداعات قد تكون الدعايات اه مكلفة باموال ضخمة من يتحملها يتحملها مستهلك 123 00:46:59.700 --> 00:47:26.750 انه يزيد في ثمنها لانه دفع ثمنا لهذه لهذه الدعايات وبحسب اه كثافة الدعايات وكثرة الدعايات وجمل الدعاية والواسطة التي يستخدمها لا شك انه من خلال الشاشات حذائك يكونوا اكثر من جهة انه بانتشارها 124 00:47:26.950 --> 00:47:50.100 وكثرة من يراها، فلذا يتحملها المستهلك فيرتفع الشارع ولهذا امر الشرع بان يكون المسلم اشقى سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى. سمحا اذا قضى. سمحا اذا اقتضى فتحل البركة في هذا 125 00:47:50.350 --> 00:48:10.700 حلولا عظيما لكن اهم ما يكون الصدق ولا بأس كما تقدم يعني يعمل دعاية لكن يصدق من صدق بورك له ومن لم يصدق لحقت بركة بيعه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 126 00:48:10.850 --> 00:48:34.550 لا يبع حاظر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعظ هذا التعليل تعليل عظيم لاجل هذه المعاني التي تحصل بتيسر البياعات ثم اعظم ما يكون في هذه البياعات هو حصول البركة 127 00:48:34.850 --> 00:49:00.000 كم من اموال طائلة حصلت لكن لا بركة فيها فلذا جاءت هذه الشريعة العظيمة بهذه الوصايا المهمة التي تكون سببا في تآلف النفوس وتآلف القلوب ولا يحسو الجشع ولا ظلم ولا تعدي 128 00:49:01.400 --> 00:49:22.250 ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وعن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر الاباد وان كان اخاه لابيه وامه. متفق عليه هذا اللفظ اولا قول نهين هذا الحديث هو من طريق يونس 129 00:49:22.500 --> 00:49:41.550 وابن عبيد يونس ابن عبيد ابن دينار الثقافي المشهور رحمه الله عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين عن انس رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لي بعد 130 00:49:42.500 --> 00:50:11.800 لحاضر لبعد كما زاد مسلم وان كان اخاه نعم وان كان اخاه او ابى اما هذا اللغو فرأيته عند ابن ابي شيبة عند ان كان اخاه لابيه وامه هذا لم اره عند هو ليس في الصحيحين بلا اشكال 131 00:50:12.000 --> 00:50:38.250 والذي في مسلم كما تقدم وان كان اخاه او اباه وكذلك وعند ابي داوود والنسائي. عند ابي داوود والنسائي لفظ النسائي ولفظ ابو داوود يعني مثل لفظ مسلم لكن قد يقدم بعضهم قال اباه واخاه واخاه واباه. وان كان اخاه واباه. اما 132 00:50:38.250 --> 00:51:02.200 انا اخاه لابيه وامه فهذا رأيته عند ابن ابي شيبة عند ابني ابي شيبة كما تقدم انه عند ابن ابي شيبة وهو من طريق اه يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابن سيرين 133 00:51:02.800 --> 00:51:21.850 عن انا اسم مالك رضي نهينا عن يبيع حاظر الواد وان كان اخاه لابيه وامه ورواه ايضا ابن ابي شيب من طريق يونس عن ابن سيرين عن انس باسقاط الحسن. وعلى هذا يكون صحيح عند ابن ابي شيبة في 134 00:51:21.850 --> 00:51:45.550 كان خالي ابي وامي لانه رواه يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن الحسن عن ورواه من رواية يونس بن عبيد عنه وهو عند ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن يونس ابن عبيد فهو اسناد صحيح اسناد صحيح بلفظ 135 00:51:45.550 --> 00:52:06.050 كان اه وان كان اخاه لابيه وامه اما لفظ مسلم وان كان اخاه او اباه او اباه فقول متفق عليه هذا في نظر انما المتفق عليه هو قول نهين ان يبيع حاظر لباد دون الزيادة دون الزيادة 136 00:52:06.050 --> 00:52:33.950 زيادة فيها التفصيل المتقدم تفصيل المتقدم نعم وهذا الحديث ايضا فيه معنى حديث جابر رضي الله عنه نهينا نهينا وهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا اللفظ كلهم 137 00:52:34.350 --> 00:52:48.750 ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. جاء ابن عمر وجابر لكن جابر قال لا يبع حاظر ويبات. وفي دلالة على ان النهي يعني ان ان الصحابي اذا قال نهى 138 00:52:48.800 --> 00:53:04.200 المعنى انه قال لا تفعل هذا الشيء لانه في حديث ابن عمر نهى النبي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث انس نهينا في حديث جابر لا يبع ان النبي قال لا يبع 139 00:53:04.500 --> 00:53:29.850 وفي دلالة على اتفاق الفاظ الصحابة اه صحة ما اجمع عليه العلماء ان قول الصحابي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ان النهي بلفظ مثلا آآ وان لم يحكي لفظ النهاية لكن النهي لا يبع لا تبع لا تفعل هذا الشيء ونحو ذلك بالنهي 140 00:53:31.000 --> 00:53:51.450 يدل عليه ايضا آآ ولابي دقة اللفظ الذي بعده ولهذا قال ولابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه 141 00:53:52.150 --> 00:54:12.850 هذا اللفظ آآ اللفظ هذا ان كان ابو اخاه عند مسلم لكن يظهر والله اعلم ان المصنف رحمه الله اه قصد الى قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع لان حديث انس نهينا 142 00:54:13.650 --> 00:54:32.400 نهينا الحقيقة بخلاف حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجابر لا يبع او لا يبيع وسيأتي ايضا ما يدل عليه في حديث ابن عباس الاتي ولا يبع حاظر لباد ولا يبع حاظر لباد 143 00:54:33.500 --> 00:54:49.950 ان يبين قول الصحابي نهينا يدل على ما ذكر اهل العلم ان الصحابي اذا انهينا هو انه في حكم مرفوع لان النهي والنبي عليه الصلاة والسلام كما انه في باب 144 00:54:50.300 --> 00:55:06.650 الاذن او الامر او حكاية السنة يدل اذا قال من السنة انه في حكم المرفوع وهذا محل اتفاق من اهل العلم في هذا كذلك اذا قال نهينا لان النهي والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي لا يقول نهينا 145 00:55:06.700 --> 00:55:27.900 ويقصد ان ونهى احد من الصحابة واحد من الخلفاء الراشدين لا انما وخصوصا حين يحكون هذه الاحكام فانهم يحكون احكام فانهم يذكرون احكام الشريعة والنهي والامر انما يتلقى من الشارع عليه الصلاة والسلام. هنا قال نهينا ان يبيع 146 00:55:27.950 --> 00:55:49.550 حاضر لباد. فليبين الاحاديث متظافرة على هذا المعنى وهذا اللفظ لفظ ابي داوود والنسائي آآ من طريق يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس واللفظ المتقدم عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن انس 147 00:55:49.700 --> 00:56:05.800 وهذا اللفظ عند ابي داوود والنسائي في يونس بن عبيد عن الحسن عن الناس ولا شك هو والحشر كان مدلس لكن سماعه ثابت عن انس رواية عن ثابتة محل اتفاق 148 00:56:05.900 --> 00:56:22.800 لكن لا شك ان رواية التي تقدمت جاءت من طريق بن سيري العناش عن الحسن العناس وجاءت من طريق ابن سيرين عن انا شو مباشرة هي رواية صحيحة. لكن زاد في هذه الرواية 149 00:56:23.200 --> 00:56:35.950 ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على ان قول الصحابي نهينا ان الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام لانه تارة 150 00:56:36.250 --> 00:56:57.250 هل نهينا وتارة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا يقع للصحابي ولغيره احيانا ربما يبسط الكلام ويكون المقام مقام ذكر الحديث في ذكره تاما. احيانا يكون مقام مثلا مقام فتية 151 00:56:57.250 --> 00:57:16.100 او مقام مدارسة يقول مثلا نهي عن هذا الشيء ونهي عن هذا الشيء مثلا فهذا كله ثبت عن انس بدليل ما تقدم الروايات الصريحة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام 152 00:57:16.300 --> 00:57:40.700 وقول وان كان اباه او اخاه وان كان اباه نهى ان يبيع حاضر ليباد وان كان اباه او اخاه. يعني لا يصلح ابوه او اخوه من اقرب الناس اليه ومع ذلك قد يريد 153 00:57:40.750 --> 00:57:57.750 بذلك ان يبره بذلك مثلا ان يقوم السمسرة له مثلا وقد يكون مثلا وقد يكون والله اعلم والله اعلم اشارة الى انه اذا كان اباه اخاه فانه يبيع له بلا سنسرة 154 00:57:58.300 --> 00:58:16.000 ومع ذلك نهي عنه. فالنهي عن البيع الشمش شرح من باب اولى وهذا بوب عليه البخاري كما تقدم فابوه او اخوه ينصح له ويبيع له وفي الغالب لا يطلب منه شيئا 155 00:58:16.150 --> 00:58:38.600 من المال فينصح له فلا يترتب على ذلك زيادة في السلعة. معنى انه حين يدفع ثمن السمسرة قد يكون سببا في اه زيادة هو السمسار يتشدد يتشدد اه حين يأخذ مقابل 156 00:58:38.900 --> 00:59:01.600 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاظر اللباد. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبحاظر اللبان قال لا يكون له سمسارا 157 00:59:01.750 --> 00:59:22.850 رواه الجماعة الا الترمذي. وهذا عند الجماعة من طريق معمر ابن راشد عن ابن طاووس هو عبدالله عن ابيه طاووس من كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث تم اعتقاد عند الجماعة منها الا الترمذي من هذا الطريق 158 00:59:23.000 --> 00:59:38.600 والحديث في لا تلاقوا الركبان وتلقي الركبان سيأتي في باب مستقل وهو وقرنهما النبي عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم انهما متفقان في الحكم. بل قال بعض اهل العلم ان تلقي 159 00:59:38.800 --> 01:00:03.850 الركبان فيه مراعاة لمصلحة الركبان والنهي عن بيع الحاضر للباد فيه مراعاة لمصلحة اهل البلد اذا نهي عن تلقي الركبان هذا تغريب لمصلحة الركبان. وهم في وهم في الغالب اقل 160 01:00:04.350 --> 01:00:28.450 على مصلحة اهل البلد وهم اكثر ونهي بيع الحاضر للبادي تغليب لمصلحة اهل البلد وهم اكثر على مصلحة البادي والاظهر والله اعلم ان الحديثين يلتقيان في معنى واحد وانه يعود الامر 161 01:00:28.500 --> 01:00:51.200 الى مصلحة اهل البلد لانه اذا تلقى الركبان اذا تلقى الركبان واشترى منهم انه يشتري برخص فاذا باع فانه يبيع في غلا يبيع بثمن مرتفع فهو ان كان نفع الركبان 162 01:00:51.600 --> 01:01:17.350 نفع الركبان مثلا وفي الحقيقة يعني اشترى منهم المقصود انه انه في الحقيقة اشترى منهم نهي ان يتلقاهم حتى يبيعوا بانفسهم. يبيعوا بانفسهم فهو دفع الظرر عنهم. لكن يؤول الامر لو اشترى منهم فان الظرر يكون على 163 01:01:17.350 --> 01:01:45.250 لانه يبيع بغلا لكن لو تركهم انهم يبيعون بما تيسر مثل النهي عن بيع الحاضر للبادية وسيأتي الاشارة الى مشهد تلقي ومحد التلقي واحكام تتعلق بهذا ان شاء الله ولا يبع حاظر لباد. مثل ما تقدم في الاحاديث وهذا نهي 164 01:01:46.100 --> 01:02:06.050 والنهي للتحريم لكن حديث ابن عباس في تفسير فقيل لابن عباس والقائل هو طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله ما قوله لا حاضر اللباد هكذا كان كان السلف والتابعون كانوا يستفسرون 165 01:02:06.150 --> 01:02:34.100 العلم ما معنى لاعب حاضر قال لا يكون له سمسارا لا يكون له دلال وسيط بين البائع المشتري لا يكون له سمسارا ولهذا احتج البخاري رحمه الله بهذا على انه اذا كان سمسارا 166 01:02:34.300 --> 01:02:59.750 فلا يجوز ذلك وان باع واستمسار في الغالب يأخذ اجرا طبعا ليس في كلام ابن عباس هذا لكن قد يكون ظاهر من جوابه رحمه الله ورضي عنه اما اذا لم يأخذوا اجرا فقالوا انه من باب النصيحة كما تقدم فيه البخاري والاظهر والله اعلم المعنى مطلقا سواء كان باجر او بغير 167 01:02:59.750 --> 01:03:22.950 رجل اطلاق الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا نهي بغير اجر فباجر من باب اولى لان المضرة على هالبلد او اكثر وفي دلالة على ان الشمسرة لا بأس بها. الشمسرة لا بأس بها 168 01:03:23.300 --> 01:03:45.500 وهذا محل اجماع من حيث الجملة لا يجوز آآ للشمشار يعني او الوسيط يجوز السمسار الوسيط ان يقاطع اه او يأخذ اجرته او يأخذ اجرته من البائع او من المشتري 169 01:03:45.650 --> 01:04:05.600 والشمشرة كما هو ظاهر من البياعات او من العقود الاصل فيها الحل. انما منعت في صور خاصة في هذه الصورة كما قال النبي عليه لا يبيع حاظرون لباد لا يكون دلاع لا يكون وسيط 170 01:04:05.800 --> 01:04:34.000 لا يكون وسيط والا فالوساطة التجارية او ما يكون من انواع المكاتب اللي تكون بين المنتجين والمستهلكين كله لا بأس بها والان صارت يعني صارت تجارة كما تقدم ايضا في باب الدعايات وهذا باب واسع هذا باب واسع لعله يأتي شيء من احكام هذه وهي مبسوطة في كلام اهل العلم 171 01:04:34.000 --> 01:04:49.100 الزمان او شيء او كثير من احكامها ولله الحمد لكن ادلة واضحة من حيث الجملة فالامر يعود الى الادلة في هذا الباب وفي بعض المسائل التي نص عليها بعض اهل العلم 172 01:04:50.000 --> 01:05:14.850 بدلاء على جواز سمسرة والسمسرة لا بأس به هذا من حيث الاصل في غير سورة الجلب الحاضر مع الباب انسان مثلا يريد ان يبيع العتقة ومثل ايضا الوساطة في مكاتب العقارية الان هي نوع من السمسرة 173 01:05:15.100 --> 01:05:37.100 والمكاتب التجارية التي تتوسط هي نوع من الشنجرة وما يسمى بالوساطة التجارية ايضا هي نوع من السمسرة هذه المسألة وهي هذه المسألة الاصل فيها الحل لكن لابد من اتفاق على وجه يمنع الغرر المخاطبة. هنا مسألة 174 01:05:37.950 --> 01:06:06.450 هل يجوز للسمسار ان يفرض نسبة على البائع او على المشتري صواب انه يجوز للبائع لصاحب السلعة والسمسار ان يتفق على نسبة يقول مثلا البائع بع هذه السلعة ولك اثنان في المئة من قيمتها 175 01:06:07.200 --> 01:06:27.900 هذي الجائز لانه وان لم يكن هو غير معلوم في بعضهم منع قالوا هذه اجارة والاجارة يشترط فيها العلم اظنه قول الجمهور لكن الصعب انه لا بأس لان هذا هو المعتاد. ومن البياعات ثم هو في الحقيقة ليست جهلة مطلقة تؤول الى العلم. تؤول الى العلم 176 01:06:28.450 --> 01:06:51.200 مثل ما يأخذه الوسيط في بيع العقار مثلا في هذه البلاد ربما في غيرها اثنان ونصف في المئة لا يعلم كم بكام يباع يباع فاذا اتفقا على السعر كان له اثنان ونصف في المئة هذا من حيث الاصل عند الاطلاق عند الاطلاق لكن عند الاتفاق 177 01:06:51.800 --> 01:07:08.450 لو اعطاه واحد في المئة اثنان في المئة المسلمون على شروطهم لكن عند الاطلاق وبعد انتهاء العقد ولم يحصل بينهما مفاصلة قبل ذلك فهذا هو الواجب له الصورة هذي في السمسرة 178 01:07:08.700 --> 01:07:28.000 ان يقول لك اثنان في المئة لا بأس بها ومنه ايضا من او مثلا يقول وهي المسألة الثانية يقول مثلا البائع للمشتري بع هذا بمئة وما جاد فهو لك يعطيه مثلا سلع 179 01:07:28.950 --> 01:07:48.450 او منتج معين او جوالات يقول بع هذه الجوالات والجوال بالف ريال. فما زاد على الف فهو لك ومجهول الان لكنه يؤوي العلم الصحيح انه لا بأس بها. هاي بوب عليه البخاري وذكرها عن جمعنا السلف. وذكرها لعله عن ابن عباس وابن سيرين وجماعة 180 01:07:48.900 --> 01:08:12.650 وهذا هو الصواب في هذا سواء كان نسبة من من زمن المبيع او ما زاد عليه هذا في حق البائع وكذلك ايضا لو اتفق مع المشتري قال سوف ابحث لك عن 181 01:08:12.700 --> 01:08:40.700 سلعة مثلا جعله وسيط مثلا في شراء سلعة كالوكيل مثلا وقال له المشتري لك مثلا نسبة كذا من ثمنها مثل البائع فشواؤنا خلى النسبة من البائع او من المشتري فلا بأس 182 01:08:41.100 --> 01:09:06.450 واذا اتفق مع البائع وان اتفق مع المشتري فلا بأس ولو اتفق مع كل منهما ما لاباس واخذ من هذا ومن هذا ايضا على تفصيل في هذه المسألة على بشرط الا يكون في خداع وزيادة في ثمن السلعة زيادة في ثمن السلعة يأخذه الوسيط مثلا 183 01:09:07.250 --> 01:09:25.950 لكن من حيث الجملة لا بأس بذلك او مثلا اتفقا وكان النسبة هذي بينهم وتؤخذ من البائع وتؤخذ مشتري لكن عند الاطلاق مثلا لم يفرض له البائع شيء ولم يفرض له شيئا 184 01:09:26.450 --> 01:10:00.550 فعلى من؟ هذا يعود الى العرف يعود الى العرف. والعادة محكمة ولهذا مثلا في في هذه البلاد يكون آآ دلالة والشمسرة على المشتري على المشترين لكن لو لو شرطها البائع المشتري على البائع قال بشرط انك تدفع فالمسلمون على شروطهم 185 01:10:00.700 --> 01:10:22.850 لكن لو انه تم البيع بلا شرط فانها تكون على المشترين. فهذه مسائل يعني تتعلق بهذا الباب والاصل كما تقدم هو جواز اه مثل هذا وانه لا شيء فيه. ومنه ايضا من هذا الباب مثلا المتاجر الالكترونية ايضا 186 01:10:22.900 --> 01:10:41.350 فانه هذه هي المسألة الاخرى ايضا مسألة اخرى وهي هل يشترط في الوسيط ان يكون جهة شخصية او يجوز ان يكون شخصية او اعتبارية. يجوز ان يكون الوسيط جهة شخصية او جهة اعتبارية مثل انسانية 187 01:10:41.350 --> 01:10:55.000 تعامل مع مؤسسة هو لا يعرف شخص معين لكن ربما يدخل على تطبيق او مثلا يتصل بجهة مثلا موظف وهذا هذا موظف في هذه الجهة لا يتعامل معه على انه 188 01:10:55.000 --> 01:11:10.200 هو الوسيط لكن على هذه الجهة والمؤسسة. ويتعامل مع مؤسسة والمؤسسة تفرض هذا الشيء فهي جهة اعتبارية من حيث فهو لم يتعامل مثلا مع شخص معين لكنهم اتفقوا معه على شروط معينة وانه 189 01:11:10.200 --> 01:11:28.550 يوفرون له هذه السلعة بهذا القدر من المال نسبة معينة او مال مقطوع يجوز ان يكون نسبة معينة ويجوز ان يكون مالا مقطوعا ما لاباس وقد يكون جهة شخصية. يتفق مع شخص معين 190 01:11:29.250 --> 01:11:48.100 كذلك ايضا مثل ما تقدم من المتاجر الالكترونية مثلا عبر الانترنت ربما يدخل على آآ هذه التطبيقات مثلا او هذه المتاجر مثلا ويتعامل معهم اه عبر الكتاب هو الاتصال والمراسلة 191 01:11:48.150 --> 01:12:11.150 والبريد ونحو ذلك فيتفق معهم على نسبة معينة نسبة معينة او يكون هذا وسيطا وسيطا يأخذ هذه النسبة بهذه السلعة. ثم ينظر في هذا الوسيط. هل هو وكيل او شي مشار 192 01:12:11.350 --> 01:12:32.050 او بائع سبق هذه المسألة وان لها تفاصيل لأن الحكم يختلف الحكم يختلف قد يكون مثلا قد يكون مثلا مالكا يبيع وقد يكون وسيط وقد يكون سمسار وقد يكون وكيل فالاحكام الشرعية تختلف وهذا من عظمة هذه الشريعة 193 01:12:32.050 --> 01:12:57.300 في ترتيب هذه الامور وهذه الاحكام في هذا الباب كثيرة فيما يتعلق الوسيط والوساطة التجارية وما ينبغي ايضا التنبيه لانه قد يكون بعض الوسطاء مندوبين لشركات شركات فهذا المندوب اذا كان 194 01:12:57.600 --> 01:13:17.700 يعمل باجرة لدى هذه الجهة المعينة الشركة موظف مثلا هذا لا يعتبر سمسارا ولا يعتبر وسيطا ولا يجوز له ان يأخذ مقابل وساطة مال مثل انسان يعمل عند شركة وهذه المسألة اخرى 195 01:13:17.850 --> 01:13:39.200 ان يكون مندوب الشركة مندوب الشركة موظف عند الشركة بالاتصال مع جهات معينة في آآ مثلا ترتيب اه عمل معين هذي الشركة مثلا لديها مقاولات فيكون هذا وسيط بالترتيب معهم 196 01:13:39.250 --> 01:14:02.300 فلا يجوز له ان يأخذ مالا من شركة معينة مقابل ان يرسي عليهم هذه المقاولة وهذه رشوة لا تجوز. لانه في هذه الحال ينظر الى حظه والى هذا الماء يأخذه ولا ينصح ولهذا لا يجوز لانه الان لا يعمل على انه مثلا وسيط 197 01:14:03.300 --> 01:14:29.950 والوسيط على كل حال لانه يعمل براتب معين انه وصل له مال من هالطريق فانه يكون رشوة. ويحرم عليه اخذه. يحرم عليه اخذه ماذا شاعر الموظفين الذين يعملون؟ وهدايا العمال غلول والنبي عليه الصلاة والسلام قال افلا حديث ابي حميد افلا قعد في قصة ابن اللتبية 198 01:14:29.950 --> 01:14:49.200 افلا او هلأ قعد في بيت ابيه وامي ينظر ويهدى اليه ام لا ويعمل براتب معين راتب فلا يجوز له ان يأخذ شيئا زائدا عليه لان هذا خيانة هذا خيانة 199 01:14:51.900 --> 01:15:17.750 هذي جملة من الاحكام متعلقة اه يعني الوسيط والسمسرة مسألة اخيرة من هذا اذا تم العقد بين البائع والمشتري عن طريق الوسيط واستحق النسبة ثم فشخ العقد لسبب من الاسباب. هل الوسيط 200 01:15:18.400 --> 01:15:38.600 يستحق هذه النسبة او بمجرد انفساخ العقد مجرد انفساخ العقد يبطل حقه هذا يرجع الى قاعدة او او يقال ان كان العقد بطل لفوات لامر يتعلق مثلا بعيب في السلعة 201 01:15:38.700 --> 01:15:54.050 كانت الشلحة معيبة مثلا لم يكن فابطالها او فسخها هو الغاء البيع في هذه الحالة لا يستحق. لان البائع لم يحصل. المشتري لم يحصل على ما اراد لانه لا يستحق الوسيط شيء 202 01:15:54.250 --> 01:16:14.250 لا يستحق الوسيط شيء ما دام ان البيع لم يتم فكيف يأخذ منه ولم يحصل تفريط من المشتري لكن لو ان البيع تم وليس هناك اي عيب بالسلعة لكن تراجع المشتري فطلب الاقالة فاقاله البائع 203 01:16:14.850 --> 01:16:28.750 في هذه الحالة الاظهر والله هل يثبت لو في خلاف والاظهر والله اعلم انه يثبت حقه ما دام البيع تم يعني تم البيع تخايل او يعني المقصود انه تم البيع 204 01:16:28.800 --> 01:16:48.950 وانقطع الخيار وكان خيار مجلس او خيار شرط فهو تراجع البيع بدون سبب موجب لذلك. الا انه لم يرق له المبيع ليس عن عيب في هذا فالاظهر والله اعلم ان الوسيط يثبت حقه لو تراجع 205 01:16:49.650 --> 01:17:06.800 يثبت حقه في المال اذا تراجع ما دام على هذا الوجه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه وكرمه