السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد العاشر من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم كتاب المنتقى في كتاب البيوع للامام البركات السلام رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب بيع اللحم بالحيوان لا زال رحمه الله
يذكر الاخبار ويبوب عليها في ابواب الربا لانه كما تقدم الربا محصور في اصناف متعددة ثم ساق رحمه الله الاحاديث التي هي اصول في هذا الباب ثم ذكر الرخصة في هذا بعدما ذكر تحريم المزابنة والرخصة في بيع
العرايا ثم بعد ذلك ذكر نوعا مما وقع فيه الخلاف وهو بيع اللحم بالحيوان باب بيع اللحم للحيوان وهل يجوز ان يباع اللحم بالحيوان وهنا اطلق الحيوان قد يكون الحيوان هذا الذي
بيع به اللحم من جنس اللحم هذا يعني مثل لحم شاة بيشات وقد يكون من غير جنسه لحم بقرة في بعير مثلا او لحم بعير او لحم بقرة بيشات على الخلاف هل
هذه الانعام جنس واحد او اجناس وكذلك يدخل فيه بيع اللحم بالحيوان غير المأكول فاطلق الترجمة رحمه الله لاطلاق الحديث في هذا الوالد في هذا الباب قال رحمه الله عن سعيد بن مسيب
رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه ما لك في الموطأ ومالك رحمه الله رواه عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب
من ابي سعيد مشيب بن حزم المخزومي ابن ابي وهب المخزومي التابعي الكبير الجليل وذكر كثير من اهل العلم ان مرسلاتهم اصح او من اصح المرسلات كان من اوسع التابعين علما رحمه الله
من اعلم الناس بقضايا عمر ومن اثبت الناس في باب الفتيا والنظر سمع من جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن قضايا عمر مع انه وقع الخلاف
الجامعة من عمر ام لم يسمع فقيل سمع وقيل لم يسمع انه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر يعني المعنى انه ولد لسنتين مضت من خلافة عمر يعني انه مات
وان عمر رضي الله عنه لما استشهد كان لسعيد رحمه الله ثمان من ثمان سنين وقد ورد ما يدل على سماعه المقصود انه رحمه الله كان من اوسع التابعين علما
عاش نحوا من ثمانين سنة وتوفي بعد التسعين وجزم الذهب بان وفاة السنة اربع وتسعين وهي السنة تسمى سنة الفقهاء توفي فيها جمع كثير من الفقهاء الكبار من فقهاء المدينة
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ ورواه ايضا مالك عن ابي الزناد عن سعيد عن سعيد وفي انه نهي عن بيع اللحم بالحيوان يعني لم
يأتي به مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل بصيغة البناء المجهول وقال ابو الزناد لو سأله ذلك قال كلاما يفسر به الحديث ويقول انه اذا اشترى هذا الحيوان
لاجل اللحم اذا اشترى باللحم هذا حيوانا لاجل ان يذبحه وان يأكله وفي هذا ترجيح لاحد الاقوال في هذه المسألة وبالجملة الخبر في خلاف من اهل العلم من لم يعمل به ويرى انه
لا يصح لانه مرسل والقاعدة في المراسيل انها لا تثبت على الصحيح ولو كانت من مراسيل كبار التابعين لان الجهل بالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لان الواسط يحتمل ان يكون صحابيا
ويحتمل ان يكونا تابعيا. واليقين مثلا انه تابعي. لان لا تحقق انه صحابي وخصوصا حين يرسل ستكون الواسطة اه على اليقين انه تابعي. فاذا قيل انه تابعي يحتمل ان يكون هذا التابعي
الذي اخذ عنه المرسل مثلا في هذا المثال سعيد رحمه الله يحتمل يكون هذا التابعي الواسطة اخذه عن صحابي او تابعي واليقين انه متابعي وهكذا ذكروا السلسلة انها الى نحو من خمسة او ستة
يعني وسطاء وبالجملة ما دام انه لم يتحقق الواسطة هل هو صحابي واحتمال انه تابعي فلهذا التابعي كغيره فلا يدرى عن مرتبته ولا عن عدالته وان كان الذين قووا هذا المرسل
من جهة ان سعيد رحمه الله من اشد الناس تحريا في باب الرواية وقد احتج جماعة من اهل العلم بهذا الخبر وقالوا انه روي من وجه اخر من وجه اخر
او جاء ما يشهد له ويقويه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا اثار تشهد له عن الصحابة رضي الله عنهم وهذه سيأتي ايضا الاشارة اليه هذه الاثار. وهي الى بعضها سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله
وقد جاء عن علي رضي الله عنه وقبله عن ابي بكر لكن هذه الاثار في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر. لكن على طريقة بعض اهل العلم وهو الشافعي انه يحتج بالمرسل الى جاء ما يشهد له
اذا شهد له مرسل اخر او فتوى صحابي ونحو ذلك مثلا او جاء او جرى عليه العمل على الطريقة التي ذكرت عن الشافعي فانه يكون حجة بهذا حجة بهذا وهذا الخبر
آآ ايضا اجروه على هذا ولهذا اخذ به الجمهور من حيث الجملة على تفاصيل في هذه المسألة فقد روى عبد الرزاق عن الاسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نحرت جذور في عهد ابي بكر رضي الله عنه
جاء رجل بعناق فقال فقال اعطوني بهذه العناق جزءا من هذا الجزور فقال ابو بكر ان هذا لا يصلح. ان هذا لا يصلح لكن هذا الاثر لا يثبت لا يثبت
من جهة ان الاسلمي هذا الاسلمي هذا شيخ مشهور الشافعي رحمه الله ابو يحيى هذا يحيى الاسلم وهو متروك منهم من اتهمه من اتهم هذا الاسلمي آآ هذا الخبر لا يثبت من هذا الطريق
وايضا جاء هذا الخبر مرفوعا رواه الدارقطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزهري عن سهل ابن سعد وقد روى الدار قطني من طريق يزيد مروان يزيد ابن مروان اخبرنا ما لك
عن الزهري عن سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا خبر لا يصح بل هو في حكم الموضوع الاثر السابق عن ابي بكر رضي الله عنه لان يزيد ابن مروان هذا متهم بل بل قال ابن معين كذاب ومثل هذه
الاخبار لا يجوز الاستدلال بها في مثل هذه المسائل آآ التي يترتب عليها حلال وحرام ايضا رواه البيهقي من رواية الحسن عن سمرة نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا ايضا فيه ضعف
وايضا ينظر في ثبوت الاسناد الى الحسن مع العلم وما اشتهر من انقطاع الخبر او في سماع الخلاف سماع الحسن من سمرة وان هذا الخبر لم يذكر في سمعه منه
قوله في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان استدل به الجمهور بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان يعني ان يأتي بلحم او ان يشتري حيوانا بلحم
وظاهره الاطلاق ظاهره الاطلاق سواء كان اللحم. الحيوان هذا من جنس اللحم الذي يشتريه به او من غير جنسه او كان غير مأكول او كان لا يؤكل في العادة يعني كما لو اشترى لحما
لحمشات بشات او لحمة شاة ببقرة او اشترى لحم شياه في فرس وان كان يؤكل لكن عادة لو يتخذون ركوب او لحما شاة ببغل او حمار مثلا تراه لاجل العمل عليه والركوب ونحو ذلك
من الحاجات فقالوا ان الحديث مطلق لكن الجمهور قالوا في هذا تفصيل المذهب يقولون انه ان كان هذا اللحم ان كان هذا اللحم بحيوان من غير جنسه جاز على احدى الروايتين عن احمد. لان احمد رحمه الله عن في هذا نحو من اربع روايات
الرواية المشهورة في هذا انه يجوز اذا بيع هذا اللحم بحيوان من غير جنسه كما لو باع لحم شاة او لحم بعير بشات لحمه بعير قال اعطوني في هذا اللحم وهو لحم
بعير او اشترى بهذا اللحم شاة وقيل والرواية الثانية انه لا يجوز حتى بغير جنسه على الرواية التي تقول ان قيمة الانعام كلها جيش واحد جنس واحد. والقول الثاني في هذا انه لا يجوز
وهو مذهب الشافعي بجنسه وبغير جنسه لاطلاق الخبر نهى عن بيع اللحم بالحيوان القول الثالث وهو قمد ابي حنيفة الجواز مطلقا الاخبار في هذا الباب وقالوا انما سوى المكيل والموزون من غير المطعومات لا يجري فيه الربا. وهذا سيأتي عليه مصنف بعد ذلك
ثم قالوا ايضا انه باع اللحم وهو ربوي حيوان والحيوان ليس ربويا ليس ربويا فهو باع ربوي غير ربوي كما لو باع اللحم عثمان اشترى اللحم بالاثمان جاز وكذلك اذا اشترى
الحيوان اشترى اللحم او اشترى باللحم حيوانا. القول الرابع هو قول مالك رحمه الله او يروى عن ما لك وهو اختيار تقي الدين رحمه الله انه لا يجوز اذا اشترى
للحم حيوانا يؤكل وقصد بذلك الاكل اشترى مثلا بهذا اللحم بلحم بعير او لحم بقرة اشترى به شاة وقصد بذلك ذبح هذه الشاة واكلها وكأنه في هذه الحال اشترى لحم بلحم
ترى لحم هذا التعليل بعض اهل العلم وقالوا في الحقيقة كأنه باع لحما بلحم والعلة في هذا هي المقامرة او المجابنة فاذا والقاعدة في الاموال الربوية انه لا يجوز بيع
معلوم بمجهول اللحم الذي اللحم معلوم اتى بلحم مثلا لحم بعير او لحم شاة او لحم بقرة واشترى به حيوان. اللحم معلوم اه لأنهم الحياء مذبوح في علم قدره. يعلم قدره
بالوزن لكن اللحم الذي في الحيوان لا يعلم قدره. لا يعلم قدره يكون باع معلوما بمجهول والقاعدة في الاموال الربوية ان الجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهذه هي العلة
في هذا ولا يعلل مثلا يقال مثلا انه كما ذكر بعضهم ان هذا من جيش اه يعني تعليله بهذا التعليل موضع نظر. وقد ذكر احد من اهل العلم وانه من جنس
بيع مد عجوة. عمود عجوة ودرهم يمد عجوة ودرهم لانه باع لحما بحيوان فيه لحم وفيه كرش وفيه كبد وفيه الشحم الى غير ذلك من فكأنه باع ربوي وبربوي ومعه من غير جنسه
واذا قيل انه يجب نزع العظم من اللحم عند البيع على احد الروايتين عن احمد وعلى هذي اكون معهما مع اللحم عظم ومع اللحم لحم الشاة هذه ايضا اجناس اخرى
او انواع اخرى من لحم الشاة من كرش ومصارين وشحم وعظام لكن هذا فيه نظر لان هذه لان الشات كلها نوع واحد وشيء واحد شيء واحد لا يقال مثلا انها جمعت شهوة يشتري شاة
يشتري شاة لم يشتري مثلا لحما وشحما وعظما وكبدا وكرش ونحو ذلك هو اشترى شاة. فالاظهر مثل ما قال ابن عبد البر وجماعة من اهل العلم ان العلة هو المقامرة
او المجابنة وهو انه باع لحما معلوم الكيل او معلوم الوزن بغير معلوم لانه يؤول الى ذلك لان هذا التعليل. هذا هو التعليل انه غير معلوم ولانه لو ولانه لو فرض انه توزن الشاة فان فيها ما ليس مقصود
اليس مقصود مثلا مما في بطنها من الفرظ والماء وما يسقط من الاكارم ونحو ذلك مما اه يعني لا يدخل في البيع لا يدخل في البيع يعني لو كان لحما لو كان لحما
المسألة فيها هذا الخلاف على هذه الاقوال وتقدم ان بعضنا مجوزه مطلقا لان العلة لان آآ لان الحديث لا يثبت ولانه ليس مال ربوي او بيع هذا المال الربوي مال غيري ربوي مال غيري ربوي
ومنها علم كما تقدم من نظر الى الاخبار في هذا الباب وهي متعددة كما سبق اه جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة. ايضا من الاثار في هذا الباب ايضا ما رواه البزار
من طريق ثابت ابن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا ضعيف ايضا بطريق ثابت ابن
زهيل وهو ضعيف فحين تكون هذه المسألة اجتمع عليها هؤلاء الضعفاء اه مما يدل على ضعف هذا الاصل ولهذا استدل العلماء في هذا الاثر المرسل ولم يلتفتوا الى تلك الاثار الاخبار المرفوعة
وجزم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لان الصواب فيه عن مالك انه مرسل وان ما جاء من رفعه فلا يثبت كذلك يدخل في قوة كلام الاخبار التي جاءت مرفوعة
من غير هذا الطريق من حديث ابن عمر وكذلك من حديث الحسن عن شمرك ما تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان نهى عن بيع اللحم بالحيوان
والجمهور الجمهور اخذوا بهذا على تفصيل عندهم كما تقدم القول اللي تقدم عن مالك رحمه الله اختار شيخ الاسلام وسط بين هذه الاقوال وسط وان كان الخبر لم يفصل الخبر لم يفصل
لكن نظر من جهة المعنى نظير من جهة المعنى وانه حين يشتري هذا الحيوان للحم هذا الحيوان اللحم فانه لا يجوز وان اشتراه لمقصد اخر جاز والاصل الحلو الجواز كما لو اشترى مثلا
بهذا اللحم اه لحم ضأن مثلا اشترى به البقرة مثلا بمقصد من المقاصد مثلا غير آآ مثلا اللي غير الاكل للحرص عليها مثلا امكن ذلك او اشترى بعيرا للركوب السفر عليها
او الركوب نحو ذلك او يحمل عليه او اشترى مثلا به فرسا لاجل الركوب عليه والمسابقة عليه ونحو ذلك يعني لغير قصد اه طلب اللحم جاز على هذا وان كان ظاهر الخبر
المع مطلقا مع ان الخبر مرسل وما جاء من اخبار في هذا الباب كلها لا تثبت وجاء ما يدل على خلاف ذلك في اثار سيأتي الاشارة اليها وليس فيها مثل هذا التفصيل يتقدم ذكره
اه في الاقوال المنقولة عن بعضها العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون غير المكيل والموزون
وذلك ان العلة الربا اذا فاتت في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز يوقف على علة الربا وان كان يعني هناك غير مكيل وغير موزون مما يطعم ما يطعم ويجري فيه الربا عند بعض اهل العلم كالشافعي
لا يشترطون فيه الكيل والوزن اذا كان مطعوما لكن على المذهب ومذهب ابي حنيفة اما مكل الجنس او موزون جنس مشهورة. المكيل بجنسه والموجون بجنسه ان يستوي تماثلا مع التقابظ
الا اذا اختلفا جاز اذا اختلف جنسهما جاز التفاضل مع للتقابض حين يتفقان في علة ربا الفضل اذا فاتت العلة جاز ذلك جاز ذلك بغير المكيل والموزون. وعلى الرواية الثانية
اذا كان مكيلا او موزونا اذا كان مطعوما وانه فلا بد من ان يكون مكيلا او موزونا فلم تخرج عن تبويب المصنف لانه لابد اما ان يكون مكيل او موزون عدوا مشهورة
او يكون مكيل او موجون مطعوم سبق ان هذا القول يعني وان كان اضيق لكنه قريب من القول الثاني اللي اختاره ابن القيم رحمه الله ونسبه الى مالك في مسألة
انه خاص بما كان مقتاتا مدخرا على الخلافة لاشتراط ادخار او لا لكن هذا القول ان يكون مكيلا او مجونا مطعوما ينظبط وان هذا القول اختاره شيخ الاسلام رحمه الله
وقبله شيخه ابن ابي عمر صاحب الشرح هو اه قبل ابن ابي عمر شيخه الامام ابن قدامة الموفق رحمة الله على الجميع عن جابر رضي الله عنه وجابر عبد الله
عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري توفي سنة ثمان وسبعين على احد الاقوال وهو اقربها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه وهذا الحديث من طريق الليث
عندهم عند عند مسلم وكذلك ايضا الخامسة من طريق الليث عن ابي الزبير عن ابي الجبير عن جابر رضي الله عنه قول المصنف ولمسلم معناه ولو انه قال رحمه الله ولبقيتهم
نعم يعني لو انه مثلا قال رواه الخمسة رواه مثلا الجماعة الا البخاري وهذا لفظ ابي داوود. لكان اقرب بحسب ما رأيت فان هذا الخبر او هذا اللفظ هو لفظ ابي داوود من هذا الطريق
والبقية بقية الخمسة الترمذي والنسائي وابن ماجة بو احمد وكذلك مسلم رووه ابسط من هذا ابسط من هذا. من طريق الليث عن ابي الزبير وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
زوج اتاه عبد فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. بايعه على الهجرة المدينة ولم يشعر انه مملوك. فجاء سيده يطلبه وقال عليه الصلاة والسلام بعنيه بعبدين فاشتراه منه مملوكين ولم يبايع بعد ذلك احد حتى يسأل
هل هو عبد ام حر هذا الخبر كما تقدم عند ابي داود بهذا اللفظ بدون ذكر القصة. بدون ذكر القصة والحديث عندهم عند اهل عند الخمسة اسناد الصحيح واما مسلم
وهو عندهم من هذا الطريق وكذلك مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة خمسة كما تقدم الامام احمد واهل السنن الاربعة اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة
دلالة ظاهرة لما ترجم عليه لان واشترى هذا المملوك باثنين بعبدين وهذا فيه تفاضل دل على جواز التفاضل جواز التفاضل في هذا الخبر وكذلك في الخبر الذي بعده قول هو المشيئة
هذا دلالته في الخبر الذي بعده عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في انه كان عليه الصلاة والسلام بتاع امر عبد الله بن عمران يبتاع على صدقة ابل
في قلائص صدقة اه حتى يعني الى ان تأتي صدقة ونحو ذلك يعني اشتراها نسيئة انه لما نفد تلك تلك القلائص للجيش امره ان يبتاع بقلائص وتكون ناسية يعني يشتري البعير بالبعيرين الى اجل وهذاك سيأتي ان شاء الله
انه اشترى هذا المملوك بمملوكين في دلالة على ان ما سوى المكين والموزون انه لا بأس به وهذه المسألة وقع فيها خلاف وهو هل يجري الربا في الجنس الواحد الجنس الواحد
لان مسألة الربا الاصناف الاربعة فيها نحو من عشرة مذاهب وذهب بعض التابعين الى ان الربا يجري في الجنس الواحد يعني مثل الثوب بالثياب. مثلا البعير الحيوان الحيوان مثلا او بالحيوانات
وهكذا البساط بالبسط على تفصيل والخلاف هل يعني يجوز متفاظلا ولا يجوز نسيئة لكن غالب الاقوال المذاهب التي ذكرت ضعيفة صواب انه لا يجري في غيري المكيل والموزون اذا كان مطعوما
ومن ذلك كما ذكر في شراء آآ المماليك وكذلك ايضا في شراء الثوب بالثياب شراء الاناء بالانية شراء الكرسي بالكراسي البساط في البسط لكن بشرط الا يكون نسيئة من الجانبين
ان يكون احد احدهما حاضر والاخر نسي او ان يكون اه ان يكون كلاهما حاضر ويشتري واحد بثلاثة واحد باربعة فلا بأس بذلك وذلك ان الاصل السلامة والصحة من آآ الربا فلا يقال يجري في الربا الا بدليل
ومن ذلك هذه المسائل والربا محصور تقدم لشرعية في الاصناف الستة وبعضهم تمسك بها ولم يجرها في غيرها. وهو واول من قيل عنه هذا او اشتهر عنه قتادة من دعم السدوسي ابو الخطاب البصري رحمه الله
وقاله بعض من تأخر ومن اشهرهم ابو الوفاء ابن عقيل وقال ان علل القياسيين ضعيفة العلل القياسيين ضعيفة. فنلتزم الاصل ونحرم ما ورد به النص نقف عليه. وما سوى ذلك
لا نعدي لكن هذا قول ضعيف ما بين اهل العلم وان كان هذا القول اي انتصر له بعض المتأخرين كالصنعان في سبل السلام جاءت بالمعاني والحكم. والعلماء استنبطوا معاني عظيمة ظاهرة. في الدلالة على التعدية. في الاصناف الاربعة
وكذلك على الصعيف الذهب والفضة وانها تتعدى الى ما كان ثمنا للاشياء وانه نقد وان هذه النقود لا نقول انها قائمة مقام الذهب يعني يترتب عليه محاذير لكن نقول ان هذه
اه الانواع او هذه العملات لكل بلد بحسبه انها نقد قائم بنفسه قائم بنفسه حتى لا يرد علينا بيعها بالمبدل منه بيعها بالذهب لو قلناها بدل كيف يباع هذا تباع بالذهب وهي بدلا من الذهب؟ نقول لا هي نقد مستقل قائم بنفسه فهي جنس
تباع بالذهب وتباع بالفضة لكن لا تباع نسيئة. لانها جنس اخر كما يباع للذهب بالفظة يدا بيد كذلك ايضا هذه النقود. هذه النقود تباع بالذهب لانها جنس اخر غير جنس الذهب وتباع بفضة. لانها جنس اخر غير جنس
الفضة كذلك ايضا سوى ذلك مما لم يشتمل على علة من هذه العلل على اختلاف العلماء في علة الاصناف الاربعاء ولها ذكر الحديث في هذا الدال على الجواز ثم ذكر خبرا اخر ايضا قال وعن انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي رواه احمد ومسلم وابن ماجة وهذا الحديث عندهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه
والحديث في الصحيحين لكن مصنف رحمه الله من حسن اختياره ومن حفظه وفهمه واستحضاره للاخبار اختار هذه الرواية وان كانت القصة ثابتة في الصحيحين من طريق اخر طريق اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه
في نفس القصة وهذا في قصة فتح خيبر فتح خيبر فيه انهم بعدما يعني من الله على الاسلام بهزيمة يهود خيبر وقتل زوج صفية زوج صفية كنانة ابي الحقير والقصة وفيه انه بعد ذلك جمع السبي. جمع السبي
جاء آآ يحيى بن خليفة الكلبي الجحي بن خليفة الكلبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اذهب الى السبي فخذ فخذ منه او سأله يعني شيء من هذا فذهب
واخذ صبية بنت حيي رضي الله عنها هذه القصة هي في هذا القصة في الصحيحين صحيحين في هذا السياق وغيرهما ثم جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله
ان دحية يعني اخذ صفية وهي لا تصلح الا لك لانها ابنة سيدهم آآ قد قتل زوجها قتل كثير من كبارهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ جارية غيرها وجارية غيرها
وهذا لاجل ان في الصحابة من هو افضل منه واجل كان مقتضى الامر كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما علم بحالها علم بحالها اه رأى ما عرظ عليه الصحابة رظي الله عنهم
وان يأخذ جارية غيرها. ان يأخذ جارية غيرها وفي رواية مسلم انما هنا وهي التي فيها الشاهد لان الذي في المسند في الصحيحين خذ جارية غيرها وليس فيه ذكر البيع وانه
يعني اشتراها منه. وفي رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي اود يحيى بن خليفة قد يقول قائل ان رواية الصحيحين خذ جارية غيرها
وليس فيها مع رؤية مسلم قل لا تنافي لا تنافي لذلك غاية الامر ان رواية مسلم بهذا بينت ما لم يبين في رواية البخاري وانه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
بسبعة ارؤس لانها ابنة سيد ولها من الخصائص ما ليس لغيرها وقصتها مشهورة في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام لنفسي وقالوا ان كان قد حجبها فهي من امهات المؤمنين فحجبها النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك
بما فيه من المصلحة العظيمة التي قد يكون فيها تأليف لبقية اليهود ويرون ما عمل به صفية رضي الله عنها وفيه انها رضي الله عنها هي ان رغبت في الاسلام
وجاءت مسلمة قبل ذلك بل جاء في رواية ما يدل على انها كانت قبل ذلك راغبة ذكر في سيرتها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها اثر شفعه يعني كاللطمة فقال عليه
الصلاة والسلام. اه لها ما هذا يا صفية قالت يا رسول الله اني رأيت يعني قبل ذلك لما كانت عند ابن ابي الحقير ان قمرا جاء من يثرب وسقط في حجري
فقصصته على كنانة فلطمني تريدين ملك يثرب او كما قال هذي قصة ذكرت والله اعلم بثبوتها الشاهد انها رضي الله عنها صار ما وقع لها من اعظم المصالح اهل الاسلام
ما اجاب به النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصحابي والصحابة الذين قالوا يا رسول الله اننا تصلح الا لك وما فيه من ايضا تأليف اليهود في هذا حين يرون تعامله عليه الصلاة والسلام له واصطفائها لنفسه لا شك ان هذا
شرف عظيم لها رضي الله عنها وعاشت قيل ماتت ست وثلاثين والاظهر كما هو عليه الاكثر او كثير من المؤرخين والحفاظ انها ماتت سنة خمسين وقيل بعد سنة خمسين او واحد وخمسين للهجرة رضي الله
عنها انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارص من دحية الكلبي. وفي دلالة على انه لا يجري الربا في مثل هذا انه ليس يجري في كل بيع وبيع
اذا كان لم ينضبط بضابط اللي ذكره العلم في باب الربا كما في هذا آآ كما في هذا الخبر في هذا الخبر وعليه يكون الحكم في كل ما كان من هذا. الجنس وانه لا بأس
اه بذلك لا بأس بذلك وانه لا يجري في الربا لكن وقع الخلاف في بعض المسائل في هذا الباب منهم من قال يجوز التفاضل دون النسا تفاضل دون النسا بان هذا الباب
لان هذه المسألة تختلف عن تلك المسألة لان هذه حين يبيع مثلا يعني كما لو باع حيوان في حيوان مثلا الكلام ومثل مثلا لو باع سيارة بسيارة مثلا هذا لا شك لا اشكال فيه لانه لا يجري فيه الربا او باع سيارة بسيارتين كذلك لا يجري فيه
الربا لا يجري فيه الربا ان يكون احدهما مثلا الحاضر يكون احدهما حاضرا ولا يظن ان يكون الاخر نسيه. وقد اشتريت منك بهذه السيارة يعني بعتك هذه السيارة بسيارتين بسيارتين
الى بعد سنة مثلا نشأ مثلا لا يجري فيه الربا لا يجري لانه ليس مكيلا ولا موزونا من العلم من قال ان كان المؤخر واحد بواحد جاز وان كان واحد باثنين او بثلاثة فلا يجوز فلا يجوز
منهم من منع النشأ في هذا مطلقا وقالوا يجوز التفاضل دون النسا وهذا فيه كلام وتفصيل سيأتي الاشارة اليه في حديث عبدالله بن عامر رضي الله عنهما وما بعده من
الاخبار اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد